ارتقای تولید ملی مستلزم نگرش جامع و عزم ملی(2)
نویسنده: علیرضا علی احمدی
5- تبیین نقش عوامل پیشبرنده تولید ملی
5-1- نیروی انسانی
5-1-1 آموزش نیروی انسانی توسط نظام‌های آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و تخصصی که مستلزم توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای ورود به بازار کار و بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار شاغل با توجه به تغییرات سطح فناوری‌ها و روش‌های تولید و فرآوری است. همچنین نیازمند ایجاد کارراهه و چرخش و ارتقای شغلی بین مشاغل سازمانی موجود در محیط کاری شاغلان است.
عدالت اجتماعی اقتضای توانمندسازی حرفه‌ای آحاد جامعه برای امکان جذب در مشاغل مورد نیاز را با رویکرد آینده‌شناسی دارد.
- آموزش نیروی انسانی برای اشتغال در بازار کار در شرایط کنونی دارای محدودیت‌هایی بدین شرح است:
الف- هریک از دانش‌آموزان و دانشجویان کشور باید حداقل برای اشتغال در یک حرفه مورد نیاز جامعه آموزش و تربیت شوند. در حالی که این مهم برای دانش‌آموختگان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و آموزشکده‌های فنی و دوره‌های کاردانی‌ها در رشته‌های فنی و کشاورزی میسر شده است، لیکن با تحصیل در دیگر رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی چنین آمادگی نسبی برای ورود به بازار کار ایجاد نمی‌شود.
ب- در این راستا ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های کاردانی در رشته‌های حرفه‌ای باید توسعه یابد و مشوق‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت داوطلبانه برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.
ج- در شرایط احراز مشاغل بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به تناسب مشاغل، شرط داشتن مهارت حرفه‌ای در رشته مربوط گنجانده شود و به تدریج نظارت بر وضعیت یادگیری مهارتی شاغلان مشاغل موجود جامعه به عمل آید و فاقدان مهارت‌های کافی به مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش تکمیلی حرفه‌ای هدایت شوند.
د- دانش‌آموزان در دوره‌های دبیرستان حداقل در یک مهارت به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند به گونه‌ای که مستقیما قابلیت ورود به بازار کار حرفه‌ای را داشته باشند؛ موضوعی که در اسناد تحول آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.
هـ - طرح رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در راستای ارتقای سطح مهارتی آموزش‌های آنان به عمل آید.
5-1-2- اهمیت کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در تولید ملی
در حال حاضر در اغلب ادارات و کارخانجات کشور نرخ بهره‌وری نیروی انسانی از حد استاندارد موردنظر پایین‌تر است و این در حالی است که طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخشی از تولید ناخالص ملی باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود و ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل تاثیر مستقیمی در افزایش راندمان کار ماشین‌آلات، نرخ بازگشت سرمایه و کاهش ضایعات مواد و اتلاف انرژی خواهد داشت.
ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل را می‌توان از طریق اجرای طرح‌هایی از این قبیل افزایش داد تا از این طریق بتوان به ارتقای تولید ملی کمک کرد:
الف- بازآموزی، آموزش‌های حین خدمت، اجرای کارراهه و چرخش شغلی برای شاغلان
ب- انگیزش نیروی کار از طریق بهبود شرایط محیط کاری، اجرای طرح‌های دستمزد تشویقی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، غنی‌سازی شغلی، ارتقای شغلی و...
ج- تدوین و رعایت استانداردهای کاری از طریق مطالعات ارزیابی کار و زمان، بهبود روش‌های کار، تدوین استانداردهای کاری و اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای تحقق استانداردها.
د- اصلاح فرهنگ کار از طریق رسانه‌های عمومی، آموزش و پرورش و خانواده‌ها و اجرای طرح‌های ارتقای فرهنگ سازمانی در هریک از بنگاه‌های تولیدی و...
هـ - ارتقای روحیه اراده‌پروری، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی افراد جامعه از سنین کودکی و نوجوانی از طریق خانواده و مدرسه.
5-1-3- اشتغال‌آفرینی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه موجب ارتقای سطح تولید ملی است
نرخ اشتغال و ضریب کارآیی نیروی انسانی برای جمعیت در سن اشتغال مستقیما در تولید ملی و میزان آن موثرند. اشتغال یکی از الزامات جامعه جوان ماست که باید بیش از پیش مورد اهتمام مسؤولان زحمتکش دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. برای ایجاد اشتغال تدابیر بسیار زیادی باید اندیشیده شود که در این فرصت به پاره‌ای از راهکارهای آن می‌توان اشاره کرد.
الف- شناسایی و برطرف کردن موانع موجود برای اشتغال پایدار در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی
ب- اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد آن دسته از کارکنان دولت که توان و آمادگی نسبی برای کارآفرینی دارند و اعطای تسهیلات و پشتیبانی از آنها برای اشتغال‌آفرینی فرزندان و منسوبان خود و دیگران در مشاغل خانگی، دستی، دانش‌بنیان و... در داخل شهرها تحت نظارت شهرداری‌ها
ج- اجرای دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارتی برای داوطلبان ایجاد مشاغل جدید با حمایت دولت توسط مراکز آموزش بخش خصوصی و عمومی
د- ایجاد معاونت کارآفرینی و اشتغالزایی در هریک از دستگاه‌های اجرایی دولتی برای کمک به ایجاد مشاغل مورد نیاز جامعه در بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و ایجاد هماهنگی لازم بین این معاونان توسط یکی از معاونان رئیس‌جمهور
هـ - پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در جوار دانشگاه‌ها و فراهم کردن اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پروژه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری
و - اعطای ابزار کار به دانش‌آموختگانی که آمادگی کافی برای ورود به بازار کار دارند با توجه به رشته تحصیلی آنان و نیاز بازار کار
ز- اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های اولویت‌دار با حمایت دولت با اهداف چندگانه و از جمله اشتغال‌آفرینی.
5-2- سرمایه‌گذاری و تولید ملی
(این نگارنده معتقد است در صورتی که بتوان جهت سرمایه را به سرمایه‌گذاری در تولید و آن‌هم تولیدات زودبازده معطوف کرد و نظارت کافی برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید وجود داشته باشد، هرچه اسکناس حتی بدون پشتوانه هم چاپ شود، برای اشتغال‌آفرینی مولد از طریق اجرای طرح‌های تولیدی زودبازده مورد نیاز انجام شود، نه‌تنها موجب افزایش تورم نخواهد شد بلکه موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی و کاهش تورم نیز خواهد شد). اینک بعضی از راهکارهای افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار معرفی خواهد شد.
5-2-1- تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در تولیدات ملی
تشکیل صندوق توسعه ملی یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که با هزینه کم برای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های ملی امکان استفاده دارد. استفاده از تسهیلات اعتباری این صندوق عمدتا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمی هم برای بخش عمومی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر استفاده از این تسهیلات منوط به توافق متقاضیان استفاده از این تسهیلات و یک بانک عامل است تا در صورتی که توجیه‌پذیری طرح توسط بانک عامل تایید شود در حد سهمیه‌های تخصیصی به استان‌ها و حوزه‌های ملی، تسهیلات به متقاضیان وام به صورت ارزی از سوی صندوق توسعه ملی و بخش ریالی آن هم از سوی بانک عامل تامین اعتبار شود. این فرصت طلایی در اختیار بخش خصوصی و عمومی باید جهت‌دهی مناسب‌تری درباره آن صورت پذیرد و به اولویت‌های مناسب‌تری تخصیص یابد. تعدادی از حوزه‌های اولویت‌دار پیشنهادی عبارتند از:
الف- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در استخراج و بهره‌برداری (با پرداخت حق مالکانه) از حوزه‌های نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه
ب- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در احداث آزادراه جنوب- شمال و تکمیل آزادراه تهران - شمال
ج- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی برای جایگزینی اقلام وارداتی که توجیه اقتصادی - فنی برای تولید داخلی دارند
د- پروژه‌های انتقال فناوری‌های اقتدارآفرین با کاربردهای اقتصادی (نه دفاعی).
5-2-2- کاهش هزینه‌های تأمین منابع مالی
یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی هزینه‌های تامین منابع مالی و هزینه‌های بالای تامین نقدینگی برای بهره‌برداری است که با افزایش نرخ سود بانکی در سال 1390، این موضوع تشدید شد، به گونه‌ای که بخشی از قیمت تمام شده محصولات ایرانی را هزینه‌های تامین منابع مالی تشکیل می‌دهد، در حالی که باید تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شود که منابع مالی برای تولید با کمترین هزینه ممکن برای تامین و سرمایه‌گذاری میسر باشد. بعضی از راهکارها بدین شرح پیشنهاد می‌شوند:
الف- توسعه سهم بخش تعاون در سرمایه‌گذاری‌ها با پشتیبانی بانک‌ها
ب- توسعه فعالیت‌های بازار بورس برای فروش سهام واحدهای دایر بخش خصوصی برای تامین سرمایه جدید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی کارآفرین
ج- تاسیس بانک‌های مشترک ایران- چین، ایران- هند و ایران- کره برای تبدیل منابع بلوکه شده ناشی از فروش نفت به منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید مشترک
د- سیاستگذاری برای کاهش نرخ سود بانکی
هـ - جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا سرحد ممکن.
5-2-3- سودآورتر کردن سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها
این واقعیتی بسیار تلخ است که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با اغلب کسب و کارهای دیگر نظیر واردات، واسطه‌گری، بورس‌بازی و سفته‌بازی، املاک و مستغلات، سکه و ارز و... سودآوری کمتری دارد و این دلیل اصلی خروج سرمایه‌ها از فضای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر یا ورشکستگی یا توقف فعالیت‌های تولیدی یا کار با ظرفیت غیراقتصادی واحدهای تولیدی است. حال چه می‌توان کرد، شاید راهکارهای پیشنهادی بتوانند درصدی از مشکل را راهگشا باشند، لیکن این موضوع مستلزم چاره‌جویی بیشتری است.
الف- ترویج نهضت کاهش قیمت تمام شده در طول زنجیره تامین، تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات در کشور با استفاده از تجارب کشورهایی چون چین
ب- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد بهره‌برداری از صنایع و خدمات
ج- اجرای نهضت بهره‌وری تولید و حداکثر استفاده از امکانات موجود
د- ارتقای فرهنگ کیفیت و نام تجاری تولیدات ملی در مقایسه با تولیدات خارجی
هـ - الزام بخش دولتی به خرید تولیدات داخلی
و- افزایش سهم فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی
منبع:farsnews.com
ادامه دارد
/ع
