ارتقای تولید ملی مستلزم نگرش جامع و عزم ملی(3)
نویسنده: علیرضا علی احمدی
5-2-4- اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی که ضرورت اجرای آنها همچنان باقی است.
واقعیت آن است که سیستم انتخابات پارلمانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که نامزد‌های انتخاباتی به مردم مناطق و شهرستان‌های مختلف قول‌های متعددی برای فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌دهند و وقتی هم وارد مجلس شدند، از اهرم نظارتی و سوال و استیضاح حداکثر بهره‌گیری را به‌عمل آورده و در نتیجه با اعمال نفوذ بر مسؤولان استانی و وزارتخانه‌های اجرایی، زمینه‌ساز کلنگ‌زنی پروژه‌های جدیدی می‌شوند در حالی‌که منابع مالی کافی برای اتمام پروژه‌های قبلی نیز در دسترس نبوده است و به ناچار پروژه‌های جدیدی شروع می‌شوند و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و با قیمت تمام شده بالا هستند که تورم را نیز دامن می‌زنند. راه چاره چیست؟ در اینجا تعدادی از پیشنهادات قابل طرح ارائه می‌شود، لیکن نیاز به چاره‌اندیشی بیشتری احساس می‌شود:
الف‌ـ آمایش سرزمین و جایابی طرح‌های ملی با توجه به بررسی‌های عدالت سرزمینی و تصویب اولویت‌های سرمایه‌گذاری حاصله در مجلس برای اجرا توسط دولت و بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی حسب مورد.
ب‌ـ با شاخص‌های مناسب و به کارگیری روش‌های علمی درجه توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور محاسبه شده و ضرایب تخصیص بودجه‌های عمرانی و تسهیلات بانکی یارانه‌ای با توجه به درجه محرومیت مناطق مختلف تعیین شود و در تخصیص بودجه‌های سنواتی ضریب بودجه مناطق محروم در طول یک برنامه بلند‌مدت با یک روند کاهنده اعمال شود.
ج‌ـ سرانه عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور تعیین شود و حسب جمعیت ساکن در مناطق بودجه عمرانی مناطق مختلف کشور سالانه و 5 ساله تعیین شود.
د‌ـ سهمیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و عند‌الزوم ارزی نیز بر همین منوال برای مناطق مختلف کشور مشخص و با نظارت بانک مرکزی برای تامین مالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اوراق مشارکت توسط نهادهای مالی به فروش برسد.
هـ ـ درباره تداوم یا عدم تداوم پروژه‌های عمرانی جاری تصمیم‌گیری و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.
وـ بودجه عمرانی کشور بر اساس سالی- مالی 31 شهریور‌ماه هر سال تا 31 شهریور سال بعدی تعیین شود تا بهره‌وری اجرای پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرصت کاری ماه‌های فروردین تا آذر‌ماه افزایش یابد.
ز‌ـ مطالعات امکانپذیری پروژه‌ها با دقت بیشتری انجام شود و همزمان با آن ارزیابی ریسک پروژه‌ها و مهندسی ارزشی آنها نیز به عمل آید.
ح- فراخوان مناقصه اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی به صورت سراسری و با اطلاع‌رسانی شفاف صورت پذیرد.
ط‌ـ فهرست تامین‌کنندگان مواد و مصالح و تجهیزات پروژه‌های هر وزارتخانه با اولویت پیمانکاران، مشاوران و سازند‌گان داخلی تجدید ارزیابی و ترمیم شود.
ی‌ـ سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی موجود ترمیم و پیاده‌سازی شود.
5-2-5- توسعه فرهنگ مشارکت بخش تعاون برای سرمایه‌گذاری‌ها
ظرفیت پیش‌بینی شده برای بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌‌ها و قانون اصل 44 قانون اساسی و مقررات بخش تعاون هنوز به‌خوبی فرهنگسازی و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. جا دارد ابتدا فرهنگسازی برای بخش تعاون توسعه یابد و سپس مشارکت در سرمایه‌گذاری تقویت شود و به صورت مستمر برای توسعه این بخش چاره‌اندیشی‌های لازم به عمل آید.
پیشنهاداتی چند در این راستا مطرح می‌شود:
الف- ایفای نقش صدا و سیما و رسانه‌های عمومی برای ارتقای فرهنگ مشارکت.
ب- استفاده از شیوه سرمایه‌گذاری تعاونی در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در تقدم با پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تولید صنعتی
ج- تقویت و تنوع‌بخشی به سیاستهای حمایت از بخش تعاونی کشور د- معرفی خدمات و عملکرد تعاونی‌های نمونه در رسانه ملی
هـ- افزایش سهم منابع بانکی برای بخش تعاون
و- تشکیل محاکم تخصصی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات فیمابین اعضای تعاونی‌ها.
5-3- قیمت حامل‌های انرژی هنوز هم یک مزیت برای تولید ملی است
با آنکه با اجرای مرحله اول طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها بخشی از یارانه سوخت و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی حذف شده است لیکن باز هم در کشور ما قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت به قیمت‌های جهانی به‌مراتب پایین‌تر است و از این حیث یک مزیت برای تولید ملی محسوب می‌شود.
برای حفظ نسبی مزیت انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
الف- استمرار اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی با استفاده از تسهیلات موجود و ضرورت‌های ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها
ب- تخصیص بخشی از منابع ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش تولیدی کشور
ج- ارتقای سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی پرمصرف انرژی در راستای کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری انرژی مصرفی
د- مطالعات لازم برای جایگزینی سوخت‌های ارزان‌تر و در عین حال قابل قبول از حیث استانداردهای زیست‌محیطی.
5-4- مواد اولیه داخلی ارزان یک مزیت نسبی برای تولید ملی است
خوراک مورد نیاز بخشی از واحدهای تولیدی و از جمله پتروشیمی‌ها از انواع گاز‌ها و فرآورده‌های نفتی تولیدی کشور است که قیمت آنها حداقل 5 درصد از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است. همچنین مواد معدنی و کانی‌های مورد استفاده در بخشی از واحدهای تولیدی کشور نسبت به مواد مشابه خارجی ارزان‌تر هستند که یک مزیت نسبی برای تولید ملی محسوب می‌شوند. مواد وارداتی برای استفاده در تولیدات داخلی به دلیل نرخ بالای تسعیر ارز و هزینه‌های ناشی از اعمال تحریم نسبت به گذشته گران‌تر تمام می‌شود و می‌تواند برای واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی یک تهدید به حساب آید مگر آنکه واردات این قبیل مواد تبدیل به کالاهای صادراتی شود. این در حالی است که با گسترش صنایع داخلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، امکان جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی در اغلب موارد وجود دارد، در همین حال سهم کمی از مواد مصرفی صنایع به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها در داخل یا سطح تکنولوژی بالا و غیرقابل دسترسی برای صنایع داخلی، همچنان وارداتی هستند.
در عین حال راهکارهایی برای کمک به کاهش سهم مواد اولیه مصرفی در قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
الف‌ـ انجام مطالعات برای کاهش ضایعات مواد اولیه مصرفی در واحدهای تولیدی داخل کشور
ب- انجام مطالعات و بررسی‌ها برای جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی با توجه به شرایط تحریمی و نرخ بالای تسعیر ارز در شرایط کنونی
ج‌ـ جایگزینی پاره‌ای از مواد اولیه ارزان‌تر داخلی به‌جای مواد اولیه گران‌تر مورد استفاده برای تولید ملی.
5-5- بحران اقتصادی غرب فرصتی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است.
گرچه اعمال تحریم‌های نظام سلطه علیه ما زمان و هزینه دستیابی به فناوری‌ها و قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز را افزایش داده است، لیکن با توجه به اینکه بحران اقتصادی حاکم بر تعدادی از کشورهای پیشرفته غربی و رکود تقاضا برای خرید تولیدات غربی، موجب غیر‌اقتصادی شدن تولید برای بخشی از صنایع این کشورها شده است و در صورتی‌که با استفاده از تجارب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در پی استفاده از فرصت‌های مناسب برای انتقال فناوری‌های سطح بالا باشیم، این کار حتی در شرایط تحریمی کنونی نشدنی نیست.
پاره‌ای از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
الف‌ـ ستادی ملی برای رصد فناوری‌های پیشرفته در کشورهای مختلف دارای بحران اقتصادی تشکیل شود تا فرصت‌های انتقال فناوری شناسایی شده و بموقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ب‌ـ از ظرفیت دفتر همکاری‌های علمی ریاست‌جمهوری، وابسته‌های بازرگانی، علمی و نظامی مستقر در چنین کشورهایی برای شناسایی فرصت‌های انتقال فناوری بهره‌گیری ممکن به عمل آید.
ج‌ـ ارز لازم برای انتقال فناوری پیشرفته به نرخ مرجع به بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و دولتی متقاضی تخصیص یابد.
د‌ـ بخشی از وجوه ناشی از صادرات به‌جای انتقال ارز به داخل کشور با مذاکره با خریداران محصولات ایرانی، در خارج تبدیل به فناوری‌های پیشرفته گردد و به داخل کشور ولو با چند مرحله جابه‌جایی منتقل شود.
5-6- تحقیق و توسعه و نوآوری عامل اصلی موفقیت تولید ملی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی است.
حقیقت آن است که موفقیت تولیدات داخلی و امکانپذیری صادراتی کردن آنها، موکول به کسب مزیت‌هایی چون کیفیت مطلوب، تولید از نگاه مشتری، قیمت رقابتی، تحقیقات بازاریابی و شبکه‌های توزیع و فروش داخلی و خارجی است.
دستیابی به کیفیت تولید مورد نظر مشتری و ارائه محصولات با قیمت‌های رقابتی مستلزم سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری است تا در سایه اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه بتوان به طراحی محصولات جدید، اصلاح مشخصات محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری تولید، جایگزینی مواد و انرژی و... اهتمام نمود!
عاملی که می‌تواند منجر به کسب مزیت‌های رقابتی و حتی مزیت‌های مطلق برای تولیدات ایرانی برای تصاحب کامل بازارهای داخلی و کسب سهمی از بازارهای خارجی و توسعه صادرات شود، همانا اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
در این راستا پیشنهاداتی بدین شرح ارائه می‌شود.
الف‌ـ حمایت از تاسیس و توسعه و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی در تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی کشور
ب‌ـ تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه برای صنوف مختلف تولیدی با حمایت و پشتیبانی دولت
ج‌ـ سرمایه‌گذاری دولتی برای دستیابی به فناوری‌های اقتدار‌آفرین، فناوری‌های سطح بالا و فناوری‌هایی که برای کشور ضروری است لیکن برای بخش‌های غیردولتی دارای توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری نیست.
د‌ـ سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ تولیدی برای تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در جوار دانشگاه‌ها با همکاری اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
هـ ـ سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان برای تبدیل پتنت‌های ثبت شده ایرانی به محصولات و فرآیندهای نوآوری
وـ پشتیبانی از تشکیل و فعالیت‌های مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، تکنوپولیس‌ها و... برای پشتیبانی از تولید ملی
ز- مشارکت دولت از طریق سازمان گسترش و... برای سرمایه‌گذاری در تولیدی و تجاری‌سازی طرح‌های تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به فناوری ملی در حوزه‌هایی که اکنون واردات تکنولوژی و محصولات با دانش سطح بالا داریم.
منبع:farsnews.com
ادامه دارد
/ع
واقعیت آن است که سیستم انتخابات پارلمانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که نامزد‌های انتخاباتی به مردم مناطق و شهرستان‌های مختلف قول‌های متعددی برای فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌دهند و وقتی هم وارد مجلس شدند، از اهرم نظارتی و سوال و استیضاح حداکثر بهره‌گیری را به‌عمل آورده و در نتیجه با اعمال نفوذ بر مسؤولان استانی و وزارتخانه‌های اجرایی، زمینه‌ساز کلنگ‌زنی پروژه‌های جدیدی می‌شوند در حالی‌که منابع مالی کافی برای اتمام پروژه‌های قبلی نیز در دسترس نبوده است و به ناچار پروژه‌های جدیدی شروع می‌شوند و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و با قیمت تمام شده بالا هستند که تورم را نیز دامن می‌زنند. راه چاره چیست؟ در اینجا تعدادی از پیشنهادات قابل طرح ارائه می‌شود، لیکن نیاز به چاره‌اندیشی بیشتری احساس می‌شود:
الف‌ـ آمایش سرزمین و جایابی طرح‌های ملی با توجه به بررسی‌های عدالت سرزمینی و تصویب اولویت‌های سرمایه‌گذاری حاصله در مجلس برای اجرا توسط دولت و بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی حسب مورد.
ب‌ـ با شاخص‌های مناسب و به کارگیری روش‌های علمی درجه توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور محاسبه شده و ضرایب تخصیص بودجه‌های عمرانی و تسهیلات بانکی یارانه‌ای با توجه به درجه محرومیت مناطق مختلف تعیین شود و در تخصیص بودجه‌های سنواتی ضریب بودجه مناطق محروم در طول یک برنامه بلند‌مدت با یک روند کاهنده اعمال شود.
ج‌ـ سرانه عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور تعیین شود و حسب جمعیت ساکن در مناطق بودجه عمرانی مناطق مختلف کشور سالانه و 5 ساله تعیین شود.
د‌ـ سهمیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و عند‌الزوم ارزی نیز بر همین منوال برای مناطق مختلف کشور مشخص و با نظارت بانک مرکزی برای تامین مالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اوراق مشارکت توسط نهادهای مالی به فروش برسد.
هـ ـ درباره تداوم یا عدم تداوم پروژه‌های عمرانی جاری تصمیم‌گیری و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.
وـ بودجه عمرانی کشور بر اساس سالی- مالی 31 شهریور‌ماه هر سال تا 31 شهریور سال بعدی تعیین شود تا بهره‌وری اجرای پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرصت کاری ماه‌های فروردین تا آذر‌ماه افزایش یابد.
ز‌ـ مطالعات امکانپذیری پروژه‌ها با دقت بیشتری انجام شود و همزمان با آن ارزیابی ریسک پروژه‌ها و مهندسی ارزشی آنها نیز به عمل آید.
ح- فراخوان مناقصه اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی به صورت سراسری و با اطلاع‌رسانی شفاف صورت پذیرد.
ط‌ـ فهرست تامین‌کنندگان مواد و مصالح و تجهیزات پروژه‌های هر وزارتخانه با اولویت پیمانکاران، مشاوران و سازند‌گان داخلی تجدید ارزیابی و ترمیم شود.
ی‌ـ سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی موجود ترمیم و پیاده‌سازی شود.
5-2-5- توسعه فرهنگ مشارکت بخش تعاون برای سرمایه‌گذاری‌ها
ظرفیت پیش‌بینی شده برای بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌‌ها و قانون اصل 44 قانون اساسی و مقررات بخش تعاون هنوز به‌خوبی فرهنگسازی و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. جا دارد ابتدا فرهنگسازی برای بخش تعاون توسعه یابد و سپس مشارکت در سرمایه‌گذاری تقویت شود و به صورت مستمر برای توسعه این بخش چاره‌اندیشی‌های لازم به عمل آید.
پیشنهاداتی چند در این راستا مطرح می‌شود:
الف- ایفای نقش صدا و سیما و رسانه‌های عمومی برای ارتقای فرهنگ مشارکت.
ب- استفاده از شیوه سرمایه‌گذاری تعاونی در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در تقدم با پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تولید صنعتی
ج- تقویت و تنوع‌بخشی به سیاستهای حمایت از بخش تعاونی کشور د- معرفی خدمات و عملکرد تعاونی‌های نمونه در رسانه ملی
هـ- افزایش سهم منابع بانکی برای بخش تعاون
و- تشکیل محاکم تخصصی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات فیمابین اعضای تعاونی‌ها.
5-3- قیمت حامل‌های انرژی هنوز هم یک مزیت برای تولید ملی است
با آنکه با اجرای مرحله اول طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها بخشی از یارانه سوخت و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی حذف شده است لیکن باز هم در کشور ما قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت به قیمت‌های جهانی به‌مراتب پایین‌تر است و از این حیث یک مزیت برای تولید ملی محسوب می‌شود.
برای حفظ نسبی مزیت انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
الف- استمرار اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی با استفاده از تسهیلات موجود و ضرورت‌های ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها
ب- تخصیص بخشی از منابع ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش تولیدی کشور
ج- ارتقای سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی پرمصرف انرژی در راستای کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری انرژی مصرفی
د- مطالعات لازم برای جایگزینی سوخت‌های ارزان‌تر و در عین حال قابل قبول از حیث استانداردهای زیست‌محیطی.
5-4- مواد اولیه داخلی ارزان یک مزیت نسبی برای تولید ملی است
خوراک مورد نیاز بخشی از واحدهای تولیدی و از جمله پتروشیمی‌ها از انواع گاز‌ها و فرآورده‌های نفتی تولیدی کشور است که قیمت آنها حداقل 5 درصد از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است. همچنین مواد معدنی و کانی‌های مورد استفاده در بخشی از واحدهای تولیدی کشور نسبت به مواد مشابه خارجی ارزان‌تر هستند که یک مزیت نسبی برای تولید ملی محسوب می‌شوند. مواد وارداتی برای استفاده در تولیدات داخلی به دلیل نرخ بالای تسعیر ارز و هزینه‌های ناشی از اعمال تحریم نسبت به گذشته گران‌تر تمام می‌شود و می‌تواند برای واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی یک تهدید به حساب آید مگر آنکه واردات این قبیل مواد تبدیل به کالاهای صادراتی شود. این در حالی است که با گسترش صنایع داخلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، امکان جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی در اغلب موارد وجود دارد، در همین حال سهم کمی از مواد مصرفی صنایع به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها در داخل یا سطح تکنولوژی بالا و غیرقابل دسترسی برای صنایع داخلی، همچنان وارداتی هستند.
در عین حال راهکارهایی برای کمک به کاهش سهم مواد اولیه مصرفی در قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
الف‌ـ انجام مطالعات برای کاهش ضایعات مواد اولیه مصرفی در واحدهای تولیدی داخل کشور
ب- انجام مطالعات و بررسی‌ها برای جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی با توجه به شرایط تحریمی و نرخ بالای تسعیر ارز در شرایط کنونی
ج‌ـ جایگزینی پاره‌ای از مواد اولیه ارزان‌تر داخلی به‌جای مواد اولیه گران‌تر مورد استفاده برای تولید ملی.
5-5- بحران اقتصادی غرب فرصتی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است.
گرچه اعمال تحریم‌های نظام سلطه علیه ما زمان و هزینه دستیابی به فناوری‌ها و قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز را افزایش داده است، لیکن با توجه به اینکه بحران اقتصادی حاکم بر تعدادی از کشورهای پیشرفته غربی و رکود تقاضا برای خرید تولیدات غربی، موجب غیر‌اقتصادی شدن تولید برای بخشی از صنایع این کشورها شده است و در صورتی‌که با استفاده از تجارب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در پی استفاده از فرصت‌های مناسب برای انتقال فناوری‌های سطح بالا باشیم، این کار حتی در شرایط تحریمی کنونی نشدنی نیست.
پاره‌ای از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
الف‌ـ ستادی ملی برای رصد فناوری‌های پیشرفته در کشورهای مختلف دارای بحران اقتصادی تشکیل شود تا فرصت‌های انتقال فناوری شناسایی شده و بموقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ب‌ـ از ظرفیت دفتر همکاری‌های علمی ریاست‌جمهوری، وابسته‌های بازرگانی، علمی و نظامی مستقر در چنین کشورهایی برای شناسایی فرصت‌های انتقال فناوری بهره‌گیری ممکن به عمل آید.
ج‌ـ ارز لازم برای انتقال فناوری پیشرفته به نرخ مرجع به بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و دولتی متقاضی تخصیص یابد.
د‌ـ بخشی از وجوه ناشی از صادرات به‌جای انتقال ارز به داخل کشور با مذاکره با خریداران محصولات ایرانی، در خارج تبدیل به فناوری‌های پیشرفته گردد و به داخل کشور ولو با چند مرحله جابه‌جایی منتقل شود.
5-6- تحقیق و توسعه و نوآوری عامل اصلی موفقیت تولید ملی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی است.
حقیقت آن است که موفقیت تولیدات داخلی و امکانپذیری صادراتی کردن آنها، موکول به کسب مزیت‌هایی چون کیفیت مطلوب، تولید از نگاه مشتری، قیمت رقابتی، تحقیقات بازاریابی و شبکه‌های توزیع و فروش داخلی و خارجی است.
دستیابی به کیفیت تولید مورد نظر مشتری و ارائه محصولات با قیمت‌های رقابتی مستلزم سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری است تا در سایه اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه بتوان به طراحی محصولات جدید، اصلاح مشخصات محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری تولید، جایگزینی مواد و انرژی و... اهتمام نمود!
عاملی که می‌تواند منجر به کسب مزیت‌های رقابتی و حتی مزیت‌های مطلق برای تولیدات ایرانی برای تصاحب کامل بازارهای داخلی و کسب سهمی از بازارهای خارجی و توسعه صادرات شود، همانا اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
در این راستا پیشنهاداتی بدین شرح ارائه می‌شود.
الف‌ـ حمایت از تاسیس و توسعه و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی در تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی کشور
ب‌ـ تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه برای صنوف مختلف تولیدی با حمایت و پشتیبانی دولت
ج‌ـ سرمایه‌گذاری دولتی برای دستیابی به فناوری‌های اقتدار‌آفرین، فناوری‌های سطح بالا و فناوری‌هایی که برای کشور ضروری است لیکن برای بخش‌های غیردولتی دارای توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری نیست.
د‌ـ سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ تولیدی برای تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در جوار دانشگاه‌ها با همکاری اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
هـ ـ سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان برای تبدیل پتنت‌های ثبت شده ایرانی به محصولات و فرآیندهای نوآوری
وـ پشتیبانی از تشکیل و فعالیت‌های مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، تکنوپولیس‌ها و... برای پشتیبانی از تولید ملی
ز- مشارکت دولت از طریق سازمان گسترش و... برای سرمایه‌گذاری در تولیدی و تجاری‌سازی طرح‌های تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به فناوری ملی در حوزه‌هایی که اکنون واردات تکنولوژی و محصولات با دانش سطح بالا داریم.
منبع:farsnews.com
ادامه دارد
/ع
