توليد ملي
نويسنده:عليرضا خاني
توليد ملي قبل از هر مقوله ديگري به اعتماد مصرف‌كننده به كالاي توليد شده در قلمرو ملي بسته و وابسته است. تا مصرف كننده كالاي ملي را نخرد، توليد ملي امكان وقوع نمي‌يابد. توليد مقوله معلق و منتزعي نيست جزئي و عنصري از چرخه «توليد، عرضه و مصرف» است و براي محقق شدن به دو مقوله پس از خود، سخت اتكا دارد.
اما مصرف كالاي ملي چگونه محقق مي‌شود يا به عبارتي چگونه است كه تا به حال محقق نشده است. مصرفي كه اينك محصولات ملي دارد، به‌واقع در تعريف «مصرف از سر ناچاري» گنجيده است يعني مصرف كننده ماداميكه گزينه ديگري داشته باشد معمولاً تن به انتخاب عامدانه كالاي ايراني نمي‌دهد يا دست‌كم، كمتر چنين انتخابي مي‌كند. كالاي خارجي را از آن رو ترجيح مي‌دهد كه بهتر مي‌داند يا لااقل گمان مي‌برد كه بهتر است پس آنچه اينجا غايب است عنصر «اعتماد» است. اعتماد يك سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي يعني سرمايه‌اي كه به چشم نمي‌آيد و قابل شمارش و اندازه‌گيري نيست اما وجود دارد و اين سرمايه هرچه بيشتر به كار گرفته شود، افزون‌تر مي‌شود. در مقوله توليد ملي، مادام كه سرمايه اجتماعي اعتماد ميان مصرف‌كننده و توليدكننده داخلي به‌وجود نيايد، كار چنداني پيش نخواهد رفت.
اما اعتماد، مقوله‌اي عمومي است و اعتماد عمومي محيط بسيار بسيط و پهني است كه در جزء جزء اذهان و خاطره‌هاي افراد جاي گرفته است و اعتماد ميان توليدكننده و مصرف‌كننده تنها بخش كوچكي از آن است. بنابراين مقوله اعتماد در جامعه، ابتدا بايستي به‌صورت عام به‌وجود آيد يا بازسازي و اصلاح شود تا آنگاه اعتماد ميان اين دو قشر ـ توليدكننده و مصرف‌كننده ـ به‌صورت خاص ايجاد شود.
از زماني كه در ايران نفت كشف شد تقريباً همه اقتصاد ما نفتي شد و چون نفت ثروتي بود كه عنان و اختيارش را دولت داشت، لاجرم همة اقتصاد دولتي شد و چون سرمايه حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختيار دولت بود، بنابراين اقتصاد دولتي همه بخش‌هاي ديگر را در اختيار گرفت و «دولت اقتصادي» بوجود آورد كه از كارخانه پنبه‌پاك‌كني تا هواپيماسازي را خلق كرد و در كنترل گرفت. در اين اوضاع توليدات كشور عموماً محصول بخش دولتي بود. ويژگي اساسي دولت، در قياس با بخش خصوصي، نداشتن صاحب و مالك ثابت و پاسخگو براي توليدات اقتصادي‌شان بود ـ و هست ـ دولت‌ها چون تندبادهاي پي در پي مي‌آمدند و مي‌رفتند و تا مصرف‌كننده مي‌خواست مچ بگيرد كه چرا چنين كالايي ساختي و به من فروختي، متولي كار عوض شده بود. يا نخست‌وزير و رئيس دولت عوض مي‌شد يا وزير و مديركل و مديرعامل و اين قصه از كشف نفت تا همين الان لاينقطع ادامه دارد و طبيعي است كه آنچه در اين ميان امكان تحقق نمي‌يابد سرمايه اجتماعي «اعتماد» است. وقتي اعتماد نباشد توليدكننده ضرر مي‌كند و چون ضرر مي‌كند مجبور مي‌شود دست در كيفيت توليد ببرد و آن را تنزل دهد تا هزينه‌اش كمتر شود و باز ضرر مي‌كند چون بي‌اعتمادي بيشتري ميان مصرف‌كننده و توليدكننده بوجود مي‌آيد.
اما براي اينكه توليد از بي‌صاحبي نجات يابد چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان دولت و مديران دولتي را ثابت و تغييرناپذير كرد. نه. اين كار را كه نمي‌شود و نبايد كرد. بايد توليد را از دست دولت خارج كرد تا توليد متولي مشخص، تعريف شده، پايدار و پاسخگو داشته باشد و از بي‌ثباتي و گرفتاري در چنبره سياستگذاري‌هاي بي‌ثبات و سياست‌بازي‌هاي رنگارنگ و ناپايداري‌ها و احيانا ناشايستگي‌هاي مديران دولتي نجات يابد.
اين اتفاق بزرگ، طبيعتاً توسط دولت‌ها نمي‌تواند رخ دهد. دولت‌ها نشان داده‌اند كه متولي‌گري و تصدي‌گري دربخش اقتصاد را دوست دارند و آن را به مثابه ابزاري براي اعمال قدرت خود مي‌پسندند. براي همين است كه چندين سال از تصويب تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس مي‌گذرد و دولت‌ها، تقريباً كار زيادي براي واگذاري شركت‌هاي دولتي ـ كه بخشي از پيكر خود مي‌دانند ـ نكرده‌اند. شعار واگذاري و آمار واگذاري زياد ارائه مي‌شود اما عملا از اين دست به آن دست مي‌شود و يك شركت دولتي به يك شركت دولتي ديگر واگذار مي‌شود يا به سازمان تامين اجتماعي و به هرحال، به اذعان بسياري از كارشناسان و حتي مديران دولتي، خصوصي‌سازي واقعي انجام نمي شود. اين سخنان را با وضوح بيشتري مي‌توان در كلام مديران دولتي كنار رفته و منتقد دولت شده، شنيد.
به هر حال، خصوصي سازي واقعي بنا به تجربه، با ميل و اراده دولت‌هايي كه بدشان نمي‌آيد اقتصاد بزرگي در دست داشته باشند، همخواني ندارد و حتي آنگاه كه مديران ارشد بخواهند، مديران پايين نمي‌خواهند. (زماني وزيري به صراحت گفت: بزرگترين مانع در مسير واگذاري شركت‌هاي دولتي، مديران همان شركت‌ها هستند چون نگران شغلشان مي‌شوند!)
كوتاه سخن آنكه «توليد ملي» نيازمند «اعتماد مصرف كننده به توليد كننده» است و اين اعتماد مادام كه اقتصاد دولتي باشد حادث نمي‌شود. براي خارج كردن اقتصاد از دست دولت، طبعا بايد علاوه بر دولت، ساير قوا و نهادها مشاركت فعال داشته باشند. فراموش نكنيم كه اين تازه سنگ بناي كار است و غيردولتي كردن اقتصاد، شرط لازم است نه شرط كافي.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
اما مصرف كالاي ملي چگونه محقق مي‌شود يا به عبارتي چگونه است كه تا به حال محقق نشده است. مصرفي كه اينك محصولات ملي دارد، به‌واقع در تعريف «مصرف از سر ناچاري» گنجيده است يعني مصرف كننده ماداميكه گزينه ديگري داشته باشد معمولاً تن به انتخاب عامدانه كالاي ايراني نمي‌دهد يا دست‌كم، كمتر چنين انتخابي مي‌كند. كالاي خارجي را از آن رو ترجيح مي‌دهد كه بهتر مي‌داند يا لااقل گمان مي‌برد كه بهتر است پس آنچه اينجا غايب است عنصر «اعتماد» است. اعتماد يك سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي يعني سرمايه‌اي كه به چشم نمي‌آيد و قابل شمارش و اندازه‌گيري نيست اما وجود دارد و اين سرمايه هرچه بيشتر به كار گرفته شود، افزون‌تر مي‌شود. در مقوله توليد ملي، مادام كه سرمايه اجتماعي اعتماد ميان مصرف‌كننده و توليدكننده داخلي به‌وجود نيايد، كار چنداني پيش نخواهد رفت.
اما اعتماد، مقوله‌اي عمومي است و اعتماد عمومي محيط بسيار بسيط و پهني است كه در جزء جزء اذهان و خاطره‌هاي افراد جاي گرفته است و اعتماد ميان توليدكننده و مصرف‌كننده تنها بخش كوچكي از آن است. بنابراين مقوله اعتماد در جامعه، ابتدا بايستي به‌صورت عام به‌وجود آيد يا بازسازي و اصلاح شود تا آنگاه اعتماد ميان اين دو قشر ـ توليدكننده و مصرف‌كننده ـ به‌صورت خاص ايجاد شود.
از زماني كه در ايران نفت كشف شد تقريباً همه اقتصاد ما نفتي شد و چون نفت ثروتي بود كه عنان و اختيارش را دولت داشت، لاجرم همة اقتصاد دولتي شد و چون سرمايه حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختيار دولت بود، بنابراين اقتصاد دولتي همه بخش‌هاي ديگر را در اختيار گرفت و «دولت اقتصادي» بوجود آورد كه از كارخانه پنبه‌پاك‌كني تا هواپيماسازي را خلق كرد و در كنترل گرفت. در اين اوضاع توليدات كشور عموماً محصول بخش دولتي بود. ويژگي اساسي دولت، در قياس با بخش خصوصي، نداشتن صاحب و مالك ثابت و پاسخگو براي توليدات اقتصادي‌شان بود ـ و هست ـ دولت‌ها چون تندبادهاي پي در پي مي‌آمدند و مي‌رفتند و تا مصرف‌كننده مي‌خواست مچ بگيرد كه چرا چنين كالايي ساختي و به من فروختي، متولي كار عوض شده بود. يا نخست‌وزير و رئيس دولت عوض مي‌شد يا وزير و مديركل و مديرعامل و اين قصه از كشف نفت تا همين الان لاينقطع ادامه دارد و طبيعي است كه آنچه در اين ميان امكان تحقق نمي‌يابد سرمايه اجتماعي «اعتماد» است. وقتي اعتماد نباشد توليدكننده ضرر مي‌كند و چون ضرر مي‌كند مجبور مي‌شود دست در كيفيت توليد ببرد و آن را تنزل دهد تا هزينه‌اش كمتر شود و باز ضرر مي‌كند چون بي‌اعتمادي بيشتري ميان مصرف‌كننده و توليدكننده بوجود مي‌آيد.
اما براي اينكه توليد از بي‌صاحبي نجات يابد چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان دولت و مديران دولتي را ثابت و تغييرناپذير كرد. نه. اين كار را كه نمي‌شود و نبايد كرد. بايد توليد را از دست دولت خارج كرد تا توليد متولي مشخص، تعريف شده، پايدار و پاسخگو داشته باشد و از بي‌ثباتي و گرفتاري در چنبره سياستگذاري‌هاي بي‌ثبات و سياست‌بازي‌هاي رنگارنگ و ناپايداري‌ها و احيانا ناشايستگي‌هاي مديران دولتي نجات يابد.
اين اتفاق بزرگ، طبيعتاً توسط دولت‌ها نمي‌تواند رخ دهد. دولت‌ها نشان داده‌اند كه متولي‌گري و تصدي‌گري دربخش اقتصاد را دوست دارند و آن را به مثابه ابزاري براي اعمال قدرت خود مي‌پسندند. براي همين است كه چندين سال از تصويب تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس مي‌گذرد و دولت‌ها، تقريباً كار زيادي براي واگذاري شركت‌هاي دولتي ـ كه بخشي از پيكر خود مي‌دانند ـ نكرده‌اند. شعار واگذاري و آمار واگذاري زياد ارائه مي‌شود اما عملا از اين دست به آن دست مي‌شود و يك شركت دولتي به يك شركت دولتي ديگر واگذار مي‌شود يا به سازمان تامين اجتماعي و به هرحال، به اذعان بسياري از كارشناسان و حتي مديران دولتي، خصوصي‌سازي واقعي انجام نمي شود. اين سخنان را با وضوح بيشتري مي‌توان در كلام مديران دولتي كنار رفته و منتقد دولت شده، شنيد.
به هر حال، خصوصي سازي واقعي بنا به تجربه، با ميل و اراده دولت‌هايي كه بدشان نمي‌آيد اقتصاد بزرگي در دست داشته باشند، همخواني ندارد و حتي آنگاه كه مديران ارشد بخواهند، مديران پايين نمي‌خواهند. (زماني وزيري به صراحت گفت: بزرگترين مانع در مسير واگذاري شركت‌هاي دولتي، مديران همان شركت‌ها هستند چون نگران شغلشان مي‌شوند!)
كوتاه سخن آنكه «توليد ملي» نيازمند «اعتماد مصرف كننده به توليد كننده» است و اين اعتماد مادام كه اقتصاد دولتي باشد حادث نمي‌شود. براي خارج كردن اقتصاد از دست دولت، طبعا بايد علاوه بر دولت، ساير قوا و نهادها مشاركت فعال داشته باشند. فراموش نكنيم كه اين تازه سنگ بناي كار است و غيردولتي كردن اقتصاد، شرط لازم است نه شرط كافي.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
/ج
