كارنامه سي ساله جمهوري اسلامي ايران

طرح مسأله و بيان هدف و ضرورت آن
 

بي‌ترديد، ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارآيي و توانايي نظام اجتماعيِ برآمده از آن، در رويارويي با مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي وجود دارد. از سوي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان‌هاي آن، مي‌تواند در كارآمد يا ناكارآمد به‌نظرآمدن آن نظام و ‌بالطبع، درست يا نادرست به‌نظررسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثيري مثبت يا منفي برجاي گذارد. به‌هرحال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن، به‌گونه‌اي است كه تفكيك ميان آن‌ها خصوصاً در برابر منتقدان، مقدور به‌نظر نمي‌رسد. لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان‌پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزارانش در مقام عمل، درستي، توان‌مندي، كارآيي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانده باشند. نظام جمهوري اسلامي، به‌عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي، نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است بروز مجموعه‌اي از مشكلات در سال‌هاي پس از انقلاب، كه بخش عمده‌اي از آن‌ها معلول عوامل اجتناب‌ناپذيري هم‌چون محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به‌خصوص آمريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت، افزايش جمعيت كشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي و بسياري از عوامل ديگر بوده است، ممكن است زمينه‌ساز القاي انديشه ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم شده باشد.
اين گزارش به بررسي كلي ابعاد مختلف كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازد و مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه(Development) همه‌جانبه، براساس برخي معيارها و شاخص‌هاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه‌يافتگي است.

بهبود وضع اقتصادي مردم
 

برخي معتقدند با اين‌كه سه‌دهه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد، فقر و نابرابري هم‌چنان از موضوعات اصلي منازعات نظام به‌شمار مي‌رود و نارضايتي‌هاي اقتصادي را به گسترش فقر و نابرابري نسبت مي‌دهند. اما استفاده از داده‌هاي حاصل از پيمايش خانوار و روند تغييرات فقر و نابرابري در طول سه‌دهه گذشته، نشان مي‌دهد كه اين عقيده، ريشه در واقعيت ندارد. شواهد نشان مي‌دهند كه فقر در ايران در طول سال‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي كاهش‌يافته است و در مقايسه با استانداردهاي جهاني و شرايط پيش از انقلاب، در سطح پايين‌تري قرار دارد.
درست پس از پيروزي انقلاب، نابرابري به‌طور معناداري كاهش يافت. ولي در طول 15 سال بعد از آن تقريباً ثابت ماند. قابل توجه آن‌كه در طول 5 سالِ منتهي به سال 1384، ميزان فقر در جامعه پايين آمد و كاهش محسوسي در نابرابري به‌وقوع پيوست. افزايش رفاه طبقه فقير، در طول اين دوره، در بهبود دستيابي به خدمات اساسي هم‌چون برق و آب سالم و هم‌چنين لوازم خانگي، مشهود است. شكاف بزرگ ميان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقيران دارد.
شواهد نشان مي‌دهند كه فقر، در مقايسه با سال‌هاي آخرِ پيش از انقلاب، به‌طور قابل توجهي كاهش‌يافته است و مهم آن‌كه بخش اعظم اين كاهش در 15 سال اخير رخ داده است. ميزان فقر(Poverty Rate به‌معناي «نسبت افراد داراي كم‌تر از 2 دلار درآمد در روز) در چند سال گذشته، تك‌رقمي بوده است، كه با توجه به استاندارد كشورهاي در حال توسعه، كاملاً پايين و معادل يك‌هشتمِ اين ميزان در پيش از انقلاب است. نابرابري بلافاصله پس از انقلاب كاهش يافت. اما در طول دو دهه گذشته، در سطح ثابتي باقي ماند. جالب آن كه سياست‌هاي اقتصادي دهه 1360 در محافظت از فقيران، در برابر صدمات ناشي از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناكام بود. وضعيت فقر و نابرابري هر دو در دهه1360 وخيم‌تر شد. اما بيش‌ترين بهبود در كيفيت زندگي فقيران در دستيابي آن‌ها به خدمات پايه نظير برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودي‌هاي مزبور در رفاه، متناظر با بهبودي‌هايي است كه در نتيجة اقدامات انجام‌شده در زمينه‌هاي سلامت، كشاورزي، باروري، و آموزش صورت گرفته است.1
تغيير اولويت‌ها و سياست‌ها در سه‌دهه گذشته، باعث شده است كه توضيح علت بهبود وضعيت طبقه فقير براي محققان مشكل باشد. بي‌گمان، انقلاب اسلامي در اين بهبود نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357، توانست روابط اجتماعي و اقتصادي موجود را به هم بريزد. مصادره و ملي‌سازي به‌نفع طبقه فقير، چنان حجم گسترده‌اي داشت كه مي‌توان تحولات سال 1357 را يك انقلاب اقتصادي ناميد. سياست‌هاي حمايت از طبقه فقير، مانند برق‌رساني به روستاها و سهميه‌بنديِ طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقيم به فقرا از طريق شبكه‌اي از مؤسسات خيرية نيمه‌دولتي كه بزرگ‌ترينِ آن‌ها كميته امداد است، نيز بر كاهش فقر تأثير داشته است.2 شايد مستمرترين تأثير انقلاب، سوق‌دادن قرارداد اجتماعي ايراني به‌سمت نوعي قرارداد اجتماعي خاورميانه‌اي خاص موسوم به «قرارداد اجتماعي مداخله‌گراي توزيعي» بوده باشد.
در اين تحقيق، از داده‌هايِ حاصل از پيمايش وسيع هزينه‌هاي افراد و خانوارها در طول يك دورة 30 ساله استفاده شده است كه از پيش از انقلاب تا سال 1383(2004) را دربرمي‌گيرد. مقالات و منابع اندكي درباره فقر و توزيع درآمد در ايران موجود است. اما هيچ‌يك از همين تعداد اندك نيز، 10 سال پاياني را پوشش نمي‌دهند. توزيع درآمد در دهه 1350 3 و نيز در دهه 1360، تحليل شده است. تغييرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحليل شده، ولي براساس اطلاعات موجود، هيچ مطالعه‌اي درباره گستره فقر در پيش از انقلاب انجام نشده است. دولت كه داده‌هاي بسياري– از جمله داده‌هاي استفاده‌شده در اين مطالعه– را جمع‌آوري و منتشر مي‌كند، خودش فقر را به‌صورت نظام‌دار(سيستميك) سنجش و رديابي نكرده و تنها اخيراً شروع به اعلام رسمي خط فقر كرده است. در نتيجه، ارقام متفاوتي به‌عنوان ميزان فقر در داخل و خارج ايران ذكر شده‌اند كه اين وضعيت، مانع از درگرفتن بحثي مفيد در اين‌باره در ايران بوده است.4

فراز و فرود استاندارد زندگي در ايران
 

وقوع انقلاب، يك دوره بيست ساله افزايش استانداردهاي زندگي را از بين برد و از همين‌رو، افول اقتصاديِ پس از انقلاب جلوه كرد. در دوره بين 1340 تا 1355، رشد سرانه توليد ناخالص ملي، برابر6.6 درصد در سال بود كه در نهايت، منجر به سه برابرشدن آن، فقط در طول يك نسل شد. اثرپذيري اقتصاد ايران از آشوب اوليه پس از انقلاب، جنگ 8 ساله ايران و عراق و سقوط قيمت نفت در 1364، سبب شد كه در 1367، سرانه توليد ناخالص ملي به نصف اين رقم در سال 1355 برسد. ولي 15 سال بعد، رشد اقتصادي، درآمدها را به اوج پيش از انقلاب بازگرداند.
در دهه‌هاي اخير تاريخ ايران، افول اقتصادي، حداقل در دو مرحله رخ داده است و هر دو مرحله نيز، اندكي پس از وقوع اتفاقاتي هر چند متفاوت، بوده است. نخستين افول، درست در پي انقلاب 1357 ديده مي‌شود. اين افول با اعتصابات كارگري در 1356 شروع شد و تا سال‌ها پس از آن با ملي‌كردن بانك‌ها و صنايع بزرگ و نيز گسست‌هايي در روابط كارگر و كارفرما ادامه يافت.5 يك‌سال‌ونيم پس از انقلاب، عراق به ايران تجاوز كرد. تجاوزي كه 8 سال به طول انجاميد، و اقتصاد جنوب غربي ايران را نابود كرد، سبب آسيب‌هاي شديد به زيرساخت‌هاي توليدي در ساير مناطق كشور شد و توليد و صدور نفت ايران را مختل كرد. سرانجام، سقوط قيمت نفت در سال 1364، قيمت صادرات اصلي ايران را به يك‌سوم كاهش داد و به جهش نفتي‌اي كه بيش از يك دهه قبل در 1351 آغاز شده بود، پايان داد. مطابق همه آمارها، بيش‌ترين سرانه توليد ناخالص ملي ايران در دوران پيش از انقلاب، مربوط به سال 1353 و برابر با 7976 دلار است.6 در پايان جنگ، يعني در سال 1367، اين رقم به 4156 دلار سقوط كرد كه 48% كم‌تر از 1353 و بازگشتي به حدود بيست سال پيش از آن است. در سال 1383، به‌دنبال رشد اقتصاديِ آغازشده از پايان جنگ، سرانه توليد ناخالص ملي بار ديگر به 6983 دلار يعني رقم سال 1352 رسيد.

مقايسه بين‌المللي فقر و نابرابري
 

به‌نظر مي‌رسد تغييرات شديد اقتصادي در طول سي سال گذشته، موقعيت طبقه فقير ايران را آبرومندتر از ديگر كشورهاي در حال توسعه ساخته است. مقايسة سطح فقر، مشكل‌تر از نابرابري است. چرا كه هيچ راه واحدي براي مقايسه استانداردهاي زندگي و در نتيجه، تعيين آستانه خط فقر در كشورها وجود ندارد. گزارش‌هاي مربوط به ميزان فقر در ايران،(بخشي از جامعه كه در فقر زندگي مي‌كنند) به‌شدت متفاوت است. چرا كه نويسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتي از فقر را به‌عنوان خط فقر تعريف كرده‌اند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل گزارش مي‌دهد كه در سال 1382 نزديك به 20% از مردم ايران، زير خط فقر زندگي مي‌كردند. اين برآورد، براساس تعريف اين سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ايران را برابر 28800 ريال(3.366دلار) براي هر فرد در روز، در نظر گرفته‌اند كه كمي بيش‌تر از مقياسِ 1 يا 2 دلار در روز براي هر نفر است كه معمولاً در مقايسه‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌شود(2USD). بانك جهاني در سال 1384، گزارش فقر و نابرابري را در چند كشور از جمله ايران منتشر كرد. اين گزارش، مبتني بر معيار 1 و 2 دلار درآمد روزانه براي هر فرد است. جدول شماره 1 وضعيت فقر و نابرابري را در ايران با تعدادي از كشورهاي مشابه، مقايسه مي‌كند: مصر و تركيه(دو كشور بزرگ ديگر خاورميانه)؛ مكزيك و ونزوئلا(دو كشور صادركننده نفت در آمريكاي لاتين)؛ چين، هند و پاكستان(كشورهايي فقيرتر اما با رشد سريع‌تر در آسيا)؛ و مالزي(كشور مسلمان پيشرفته با اقتصادي پويا). اين داده‌ها مربوط به سال‌هاي 1368(1988) تا 1380 (2001)است.
براساس اين اطلاعات، مي‌توان وضع فقر در ايران را با كشورهاي مذكور مقايسه كرد. نسبت افراد داراي درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز، در ايران كم‌تر از اين نسبت در مالزي، مكزيك، و تركيه است. اين در حالي است كه درآمد متوسط در اين كشورها برابر يا بيش‌تر از ايران است. همان‌طور كه انتظار مي‌رود، ميزان فقر در ايران از چين، مصر، هند و پاكستان هم كه كشورهايي فقيرتر از ايران به‌شمار مي‌روند، به‌مراتب كم‌تر است. از جهت نابرابري- براساس شاخص جيني(Gini Index)- ايران در اين گروه، مقام متوسط(0.43) را دارد. در كشورهاي فقيرتر، يعني هند، مصر و پاكستان، نابرابري كم‌تر از ايران(0.350-0.305) است. اما شاخص جيني ايران كم‌تر از كشورهاي داراي درآمد مشابه يعني مكزيك(0.54) و مالزي(0.49) است و در اين ميان فقط تركيه(0.4) استثناست. خلاصه اين‌كه براساس استانداردهاي اين گروه از كشورهاي در حال توسعه، پس از دوره بي‌نظمي بعد از انقلاب، ميزان فقر در ايران پايين و نابرابري در حدود متوسط است.8

روند فقر
 

سنجش تغييرات فقر، كم‌تر از اندازه‌گيري آن براي يك‌سال مشخص، بحث برانگيز است. تمام شاخص‌هاي فقرِ مبتني بر پيمايش‌هاي «هزينه و درآمد خانوار»، روند مشابهي را نشان مي‌دهند. خوش‌بختانه اختلاف ميان تحليل‌گران اقتصادي در مسأله پژوهش پيرامون تغييرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش ميزان فقر، كم‌تر است. لذا هر خط فقري كه در سال‌هاي مورد نظر، معيار قرار داده شود، نتيجه مشابهي در سنجش تغييرات فقر در جامعه به‌دست مي‌دهد. براي مشاهده اين نكته، «توزيع هزينه‌هاي سرانه» را در سال‌هاي اخير، كه دوره رشد اقتصادي بوده است، در نمودار شماره 1 ملاحظه مي‌كنيد. خطوط فقر عمودي، ميزان فقر را به‌صورت ارتفاع توابع توزيع نشان مي‌دهند. اين ارتفاع، نسبت افرادي است كه هزينه آن‌ها زير خط فقر است. چنان كه مشاهده مي‌شود، توابع توزيع با يكديگر تداخل ندارند و تابع هر سال، در سمت راستِ تابع سال قبل قرار گرفته است. اين به‌معناي آن است كه صرف‌نظر از مكان خط فقر، ميزان فقر در طول زمان كاهش يافته است. اين نمودار هم‌چنين نشان مي‌دهد كه نسبت جمعيتِ زير خط فقر، براي توصيف روند فقر كافي است. شاخص‌هاي پيچيده‌تر، نظير شاخص شكاف فقر كه نسبت به عمق فقر و تغييرات نيمة پاييني توزيع، حساس‌تر هستند و در نتيجه بر روش پيش‌گفته ترجيح دارند، داستان مشابهي درباره تغييرات فقر در طول زمان بيان مي‌كنند. اين تشابه به‌دليل شكل تابع توزيع هزينه‌ها در نيمه پايين است كه، در طول زمان، نسبتاً ثابت باقي مانده است.
روندها در هر دو نمودار، به‌نحو مشابهي نشان مي‌دهند كه فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب، كاهش يافته است، اما در نيمه دوم دهه 1360، با سرعت افزايش و سپس بار ديگر كاهش يافته است. 10

ميزان فقر در نيمة دهه 1360، با كاهش شديد درآمدها، در نتيجة شدت‌گرفتن جنگ ايران و عراق و سقوط قيمت نفت، به‌سرعت افزايش يافت. براساس خط فقر اسدزاده- پل(AP)، ميزان فقر در مناطق روستايي در سال 1367، به 47% درصد و در مناطق شهري در سال 1368، به 40% درصد رسيد. سيستم گسترده سهميه‌بندي كه مي‌خواست طبقه فقير را از اثرات ناشي از افزايش قيمت‌ها و قحطي نجات دهد، در نتيجة كاهش شديد منابع، نتوانست مانع از تشديد فقر شود. در طول سال‌هاي جنگ، دولت، سيستم سهميه‌بندي گسترده‌اي را براي كالاهاي اساسي بنيان گذاشت كه دامنه آن، به‌صورت غيررسمي، تا بسياري از لوازم خانگي هم‌چون يخچال و حتي مصالح ساختماني هم توسعه يافت. يك دليل احتمالي براي افزايش سطح فقر در نيمه دهه 1360 مي‌تواند شتاب‌گيري تورم باشد كه از 7% در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسيد و خط فقر را بالا برد. دليل ديگر اين است كه در نتيجة تمركز كشور بر جنگ، ارائه خدمات به طبقه فقير، هنوز اولويت محسوب نمي‌شد. ارائه خدمات اساسي نظير جاده، برق و بهداشت به مناطق روستايي تا پايان جنگ تحقق واقعي پيدا نكرد.11
با پايان جنگ در مرداد 1367(جولاي 1988)، افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در طول جنگ اول خليج‌فارس در سال‌هاي 1369 تا 1370 و آغاز بازسازي كشور در سال 1368، فقر رو به كاهش گذاشت و در سال 1372، به يك‌چهارم رسيد. اين كاهش در نيمه دهه 1370، در نتيجة بحرانِ اقتصادي ناشي از استقراض خارجي، موقتاً متوقف شد. اما به‌زودي روند كاهشي خود را بازيافت، تا اين‌كه در سال 1383 تك‌رقمي شد. براساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383، تنها يك درصد از افراد شهري و 7% افراد روستايي، فقير بودند. اين ميزان براساس خط فقر اسدزاده- پل(كه بالاتر يعني 3/3 دلار در روز براي هر فرد است)، به ترتيب 11 و 17 درصد است. به اين ترتيب در سال 1383، براساس خط فقر اسدزاده- پل، 8./ 8 ميليون نفر و مطابق خط فقر بين‌المللي(كه پايين‌تر يعني 2 دلار در روز براي هر فرد است) تنها 2 ميليون نفر فقير بوده‌اند.12 تفاوت زياد فقر در سال 1355 با سال 1383، نشان‌دهنده آن است كه انقلاب، تأثير عميقي بر رفاه فقيرترين خانواده‌هاي ايراني(دهك‌هاي پايين جامعه) داشته است. از آن‌جا كه درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقريباً برابر بوده است، پايين‌تربودن ميزان فقر را بايد در نتيجة كاهش قابل توجه نابرابري، حداقل درانتهاي منحني توزيع جست‌وجو كرد. نابرابري كلي از سال 1355 تا سال 1383 كاهش يافته، اما ثبات بيش‌تري نسبت به فقر داشته است. تا آن‌جا كه كاهش فقر، به سياست‌هاي حمايت از فقرا و روستاييان در دوران پس از انقلاب ربط پيدا مي‌كند، كه در نتيجه حكومت اسلامي، از حمايت عمومي برخوردار است. در دهه‌هاي 1360 و 1370، كيفيت زندگي ميليون‌ها نفر به‌خصوص در مناطق روستايي، در نتيجة صرف هزينه‌هاي گسترده در برق‌رساني روستايي، بهداشت روستايي، طرح‌هاي تنظيم خانواده و آموزش، بهبود يافته است. خريد كالاهاي كشاورزي با قيمت‌هاي حمايت‌شده در دوران پس از جنگ، به افزايش درآمد كشاورزان كمك كرده و يارانه كالاهاي اساسي نيز در راستاي حمايت از فقيران در مناطق روستايي و شهري بوده است.
نتايج مزبور، اين عقيده كه سياست‌هاي حمايت از بازار، طبقه فقير را به فراموشي سپرده است را زير سؤال مي‌برد. بيش‌تر منتقدان، افزايش فقر در نيمه دهه 1370 را شاهدي مي‌گيرند بر اين‌كه اصلاحات بازار(كه اغلب تعديل ساختاري خوانده مي‌‌شود)، عليه طبقه فقير بوده است. اما فقر در سالهاي 1373-1383، درواقع كم شد و تنها با درجازدن اصلاحات بازار– كه تا حدودي نتيجه بحران استقراض خارجي در 1372 بود - افزايش يافت. درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه 1370 افت كرد(قيمت نفت در 1377 يك‌سوم قيمت سال 1370 بود) و مهم‌تر از آن، اين‌كه واردات كالا جهت مقابله با بحران پرداخت‌ها، به نصف كاهش يافت.14 لازم به يادآوري است كه سقوط ميزان فقر مطلق، لزوماً نمايان‌گر آن نيست كه تعداد افرادي كه احساس فقر مي‌كنند، در طول زمان كاهش يافته است. زيرا احساس فقر، امري نسبي است. بنابر اين، صِرف اين‌كه افراد از ديگران عقب مي‌افتند، ممكن است با وجود افزايش مطلق درآمدشان، در آن‌ها احساس زيان را تقويت كند. هم‌چنين اگر انتظارات افراد افزايش يافته باشد، ممكن است متوجه كاهش فقر خود نشوند. به همين دليل است كه خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبيني و افزايش داده مي‌شوند و باز به همين دليل است كه كشورهاي ثروتمند، خطوط فقر مطلق بالاتري دارند.15

نابرابري
 

اما فقر، تنها نيمي از توضيح دوگانه‌اي است كه در مورد وضعيت اقتصادي مردم داده مي‌شود. بخش ديگر، افزايش نابرابري است. زيرا سياست‌هايِ منجر به كاهش فقر، الزاماً منجر به كاهش نابرابري نمي‌شوند. در اين‌جا تحولات نابرابري در سه‌دهه گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه‌گيري نابرابري، يعني شاخص جيني و سهم نسبي دهك بالا به دهك پايين جامعه، بررسي شده است. سنجه‌هاي مزبور براي اندازه‌گيري نابرابري در سطح خانوار، تنها در دهه 1360 موجود است؛ لذا در مقايسه پيش و پس از انقلاب، با داده‌هاي مربوط به سطح خانوار سر و كار داريم. براي سال‌هاي 1363 تا 1383، كه داده‌هاي لازم موجود است، مي‌توان سنجه‌هاي نابرابري را در سطح فردي نيز – كه ارجح است - ارائه كرد.
يافته‌ها نشان مي‌دهند كه موفقيت جمهوري اسلامي ايران در كاهش فقر، به نابرابري تسري نمي‌يابد. كاهش فقر، با آن كه دستاورد مهمي بوده است، اما با توجه به افزايش قيمت نفت، شگفت‌آور نيست. كاهش نابرابري، وضعيت پيچيده‌تري دارد. چرا كه وضعيت نابرابري ممكن است هنگام رشد، وخيم‌تر شود. مانند دهه 1350، كه به‌نظر مي‌رسيد عايدات نفتي بيش‌تر به جيب طبقه ثروتمند مي‌رود. از سال 1362، نابرابري تقريباً ثابت بوده است. جهش نفتي سال‌هاي 1379 تا 1383، برخلاف جهش نفتي دهه 1350، نابرابري را تا حدودي كاهش داد و اين با ديدگاه رايجِ بسياري از افراد مغايرت دارد.16
بزرگ‌ترين تغيير در توزيع درآمد در سال‌هاي پايانيِ پيش از انقلاب، هنگام جهش نفتي سال 1353، ديده مي‌شود. بين سال‌هاي 1350 و 1355، شاخص جيني از 0.4 به 0.5 در نواحي شهري و 0.37 تا 0.44 در نواحي روستايي افزايش يافته است. بلافاصله پس از انقلاب، شاخص جيني تا 0.4 براي نواحي شهري و روستايي كاهش يافت.17 اما در دهه 1360، بار ديگر به‌آرامي افزايش يافت. تغييرات مزبور در نابرابري، مشابه فراز و فرود فقر در دهه 1360 است. از زمان پايان جنگ با عراق تاكنون، نابرابري در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابري شهري كه پيش از انقلاب، بيش‌تر از نابرابريِ روستايي بود، در 20 سال گذشته كم‌تر از نابرابري روستايي شده است. بر خلاف جهش نفتي دهه 1350، كه نابرابري را بيش‌تر كرد، رشد ناشي از تزريق پول نفت در سال‌هاي 1379 تا 1383، ميزان نابرابري را تغيير نداد و حتي شايد بتوان گفت آن را كاهش هم داد. 18

دست‌یابی به خدمات و لوازم خانگي
 

بهبود استانداردهاي زندگي را تنها تا حدودي مي‌توان در تغيير درآمدها و هزينه‌هاي خانوار ديد. تغيير جهت هزينه‌كرد دولت، كه بر مناطق روستايي و فقيرتر متمركز شد، در هيچ‌يك از اين دو(درآمدها و هزينه‌هاي خانوار) منعكس نمي‌شود. اين هزينه‌كرد، دسترسي مناطق فقير، خصوصاً روستاها، به خدمات اساسي نظير برق، آب لوله‌كشي، و گاز طبيعي را افزايش داد. بهاي اين خدمات به‌طور كامل در درآمد و هزينه خانوار منعكس نمي‌شود. به اين دليل كه يارانه زيادي به آن‌ها تعلق مي‌گيرد. اثر افزايش دسترسي به آب و برق روي كيفيت زندگي مردم تا حدودي در برخورداري آن‌ها از لوازم خانگي منعكس شده است. در اين‌جا نشان داده مي‌شود كه داشتن لوازم خانگي برقي همانند يخچال و تلويزيون، حتي در كم‌هزينه‌ترين(يعني فقيرترين) پنجكِ (quintile) جامعه نيز افزايش يافته است.
براساس اين شاخص‌ها، طي سال‌هاي بعد از انقلاب، افزايش قابل توجهي در دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشيني، كه اغلب به افزايش اجاره‌نشيني منجر مي‌شود، مالكيت مسكن هم‌چنان بالا باقي مانده و مساحت سرانه خانه‌ها افزايش يافته است. شكاف ميان شهري-روستايي در دسترسي به خدمات اساسي، كم‌تر شده است، كه برخلاف جهت هزينه‌هاي سرانه است و در نهايت، شكاف رفاهي ميان مناطق روستايي و شهري را كم‌رنگ كرده است. برنامه گسترده برق‌رساني به روستاها، دسترسي خانوارهاي روستايي به برق را به‌شدت افزايش داده است. اين تغيير، دليل ساير پيشرفت‌هاي ثبت‌شده در دسترسي افراد به لوازم خانگي است. به‌عنوان مثال، داشتن يخچال و تلويزيون در مناطق روستايي، افزايش قابل توجهي يافته است.
دسترسي به آب لوله‌كشي در مناطق روستايي نيز افزايش يافته است كه با توجه به پراكندگي وسيع خانواده‌هاي روستايي، دستاورد چشم‌گيري محسوب مي‌شود. ارائه گاز طبيعي لوله‌كشي‌شدة ارزان به خانه‌هاي مسكوني كه به‌طور جدي پس از انقلاب آغاز شد، هم‌اكنون در 80 درصد خانه‌هاي شهري محقق شده است. پراكندگي جغرافيايي خانواده‌هاي روستايي، تسرّي چنين خدماتي به آن‌ها را بسيار هزينه‌بر كرده است. در نتيجه، از ميان آن‌ها تنها 14.1 درصد به گاز طبيعي لوله‌كشي دسترسي دارند.19 با توجه به آن‌چه گفته شد، مي‌توان ادعا كرد كه مقايسه رفاه اقتصادي طبقه فقير در دوره‌هاي پيش و پس از انقلاب نشان‌دهنده بهبود كلي آن است. در اين دوره، فقر به‌صورت گسترده‌اي كاهش يافته و نابرابري نيز تشديد نشده است. افول اقتصادي دهه اول انقلاب، با رشد اقتصادي 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پيش از انقلاب بازگشته است. ولي براي طبقه فقير، بهبود وضع اقتصادي، فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهاي زندگيِ پيش از انقلاب است. آن‌ها بهبودهايي را از جهت درآمد، هزينه و دسترسي به خدمات اساسي، تجربه كرده‌اند. خدمات اساسي‌اي كه توسط دولت فراهم شده است، نظير برق و آب سالم، اين امكان را براي طبقه فقير فراهم كرده است تا لوازم خانگي مورد نياز خود را داشته باشد و همين‌طور سبب‌شده است كه خدمات بهداشت عمومي و تنظيم خانواده به خانوارهاي فقير شهري و روستايي نيز برسد. هزينه در زمينه بهداشت عمومي منجر به كاهش قابل توجه مرگ و ميز نوزادان و ميزان باروري خانوارها شده است.20

ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران، براساس شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي
 

به‌رغم وقوع جنگ تحميلي و موانع ديگر در سال‌هاي پس از انقلاب، شاخص‌ها حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه‌ها و ابعاد دارند كه در اين‌جا، به‌عنوان نمونه، به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود، ليكن قبل از آن، بايد به اين نكته توجه كنيم كه به‌دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين دليل سعي‌شده است تا اكثر موارد و شواهدي كه در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌شود، مربوط به بعد از سال 1368 باشند:
يكي از شاخص‌هاي متعارف توسعه‌يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك‌سال، در يك هزار تولد زنده21 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده است. (اكبري،١٣٨2: 6) به‌عبارت ديگر، 4 برابر كاهش داشته است. به همين جهت، سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را به‌عنوان موفق‌ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است (همان: ٥).
كاهش مرگ و مير مادران ناشي از عوارض باروري22 از 237 نفر در هر 100 هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده(همان: ٦) يعني5/6 برابر كاهش يافته است. é از ديگر شاخص‌ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي سال‌هاي 1360 تا 1380، حدود ده سال افزايش يافته است، يعني در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقاء يافته است.(همان)é موفقيت و دستيابي هر ساله دانش‌آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته‌هاي مختلفي هم‌چون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته، يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال‌هاي پس از انقلاب است.
طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل(يونسكو)، چندين بار ايران را به‌عنوان يكي از موفق‌ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي‌سوادي معرفي كرده است.
رشد كمي دانشجويان كشور، يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه علمي در سال‌هاي پس از انقلاب است. درحالي‌كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشت‌صد هزار نفر بالغ شده است.(نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ ٣٠/١٠/٨١ به شماره ١٣٥٦٠/٩)

در خصوص رشد كيفي دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد، درحالي‌كه در سال تحصيلي 59-1358، تعداد دانشجويان دوره‌هاي دكتري 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلي 81-1380، به بيش از 12 هزار نفر رسيده است. به‌عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر شده است.(همان)
براساس گزارش ISI(مؤسسه بين‌المللي اطلاعات علمي)، تعداد مقالات علمي چاپ‌شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‌المللي در طول سال‌هاي 1993 تا 2003 ميلادي، 600 درصد رشد داشته است، كه اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.
بررسي توليدات علمي در سال 2003 در پايگاه‌هاي ISI نشان مي‌دهد كه در اين سال، ايران با 3326 ركورد علمي ثبت‌شده، در اين پايگاه‌ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي، توليدات علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه‌هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48.4 درصد، گروه علوم پزشكي 24.6 درصد، گروه فني و مهندسي 19.2 درصد، گروه كشاورزي و دام‌پزشكي 5.3 درصد و گروه علوم انساني 2.5 درصد از توليدات علمي ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
وضعيت توليد علمي در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نشان مي‌دهد كه در گروه علوم پايه، رشته شيمي‌آلي، در گروه علوم پزشكي، رشته داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته مهندسي برق و الكترونيك، در گروه كشاورزي و دام‌پزشكي، رشته علوم دام‌پزشكي و در گروه علوم انساني، رشته روان‌شناسي در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران، به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي و مهم در بررسي‌هاي علم‌سنجي نشان مي‌دهد كه مجموع 3326 ركورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده‌اند.23
بررسي توليد علمي ايران، طي ربع قرن پاياني سده بيستم ميلادي، نشان مي‌دهد كه تا قبل از انقلاب، اين روند يك روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي، اين روند به‌طور محسوسي سير نزولي يافته و در سال‌هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه حضيض خود رسيده است. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش‌مند حاصل از جنگ و توجه بيش‌تر به امر تحقيق و توسعه، روند مذكور مجداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست سال، به نقطه‌اي كه هنگام وقوع انقلاب داشت، رسيد. آهنگ رشد اين روند، بسيار چشم‌گير و اميدواركننده بوده است و اگر هم‌چنان ادامه يابد، ايران طي 20 سال آتي به قدرت علمي منطقه تبديل خواهد شد. (لك‌زايي و مراديان، ١٣٨٥)24
در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره كرد كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج(كشورهايي هم‌چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم‌اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي‌كند.
در بخش صنعت، كشوري كه قبل از انقلاب تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي‌كرد و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت خوبي برخوردار نبود، هم‌اكنون در اكثر زمينه‌ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجي است و در برخي از صنايع (هم‌چون صنايع ساختماني) به مرز خود اتكايي كامل رسيده است.
در زمينه كشاورزي و دام‌داري نيز، طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي 33 روز داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي مورد نياز را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ از فرانسه، تخم‌مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و... وارد مي‌شد؛ ليكن هم‌اكنون، به‌رغم دو برابرشدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكاء شده است. در سال 1372، سرانه توليد گندم 132 كيلوگرم بود كه به 176 كيلوگرم در سال 1382 ارتقاء يافت. سرانه توليد برنج نيز از 24 كيلوگرم در سال 1372 به 27 كيلوگرم در سال 1382 افزايش يافت و سرانه توليد خرما از 4 كيلوگرم در سال 1372 به 8 كيلوگرم در سال 1382 رسيد. سرانه مركبات نيز از 15 كيلوگرم به‌ازاي هر فرد در سال 1372 به 19 كيلوگرم در سال 1382 رسيد. هم‌چنين در سال 1382، حدود 37 ميليون رأس گوسفند،20 ميليون رأس بز و 6 ميليون رأس گاو، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6 ميليون تن بوده است كه توليد سرانه 91 كيلوگرمي را نشان مي‌دهد.
از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشم‌گير در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ است. طبق آمارهاي بين‌المللي، بيش از 80 درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان، در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي‌شود، كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني، مورد تقدير قرار گرفته است.

افزايش قدرت نظامي ايران
 

در حيطه نظامي نيز، درحالي‌كه قبل از انقلاب، تقريباً تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي‌شد، هم‌اكنون نه‌تنها اين نسبت تقريباً معكوس شده است، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات نظامي در جهان قرار گرفته است و توليدات خود را به بيش از 37 كشور جهان صادر مي‌كند.
از نظر صنايع دفاعي، آن‌چه كه قبل از انقلاب توليد مي‌شد، صرفاً سلاح‌ها و مهمات سبك بود كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به توليد فشنگ‌هاي سبك و نيمه‌سنگين تيربار ژ 3، اسلحه ژ 3 و فشنگ سلاح‌هاي كمري محدود مي‌شد. بعد از پيروزي انقلاب، شرايط متحول شد و تحولات چشم‌گيري خصوصاً در مقطع جنگ تحميلي پديد آمد. جنگ، واقعيت‌هايي را تحميل مي‌كرد كه نتيجه مواجهه با آن‌ها، شكل‌گيري صنايع دفاعي بود. بسياري از سلاح‌هايي كه قبل از انقلاب نه توليد مي‌شد و نه اجازه توليد آن را مي‌دادند، از رهگذر جنگ و تحريم اقتصادي و با مهندسي معكوس در داخل كشور شكل گرفت و هر قدر فشارها بيش‌تر شد، خودباوري صنعت دفاعي، بيش‌تر متبلور شد. هم‌اكنون جمهوري اسلامي از بزرگ‌ترين توان و قدرت بازدارندگي موشكي منطقه برخوردار است، كه از يك طرف بومي و از سوي ديگر تحت اختيار نيروهاي داخلي قرار دارد و با هزينه‌اي اندك فراهم شده است.

توان موشكي
 

صنايع و توان موشكي ايران، در شرايطي شكل گرفت و تكامل يافت كه امنيت ملي جمهوري اسلامي در معرض تهديد قرار گرفته بود. درواقع، از همان زماني كه موشك‌هاي رژيم بعث به‌سوي شهرهاي ايران سرازير شد، اين تفكر در متخصصان صنايع دفاعي كشور پديد آمد كه بايد به خواسته به‌حق مردم براي شكل‌دهي صنعت بسيار پيچيده موشك‌سازي پاسخ گويند.

معرفي برخي از توليدات صنايع موشكي
 

موشك شهاب 3: (برد 2500 كيلومتر / درصد خطا 2 در 10000)
موشك فاتح 110: (يكي از دقيق‌ترين موشك‌هاي موجود در داخل كشور با سوخت جامد)
موشك توفان:(يكي از پيشرفته‌ترين موشك‌هاي ضدزره با عمق نفوذ 760 ميليمتر و برد 3850 متر و داراي سيستم ضد جمينگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سيستم ديد در شب و قابل شليك از بال‌گردهاي كبرا)
موشك تندر: (طراحي‌شده جهت مقابله با زره‌هاي واكنش‌گر)
راكت صاعقه: (طراحي‌شده جهت نابودي نفرات دشمن و داراي 40 ميلي‌متر طول است. اهميت اين راكت به جهت برد، مقدار تركش‌ها و قدرت انفجاري آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشك صياد 1 و 2: (كه جهت نابودي بمب‌افكن‌ها و هواپيماهاي شناسايي دشمن طراحي شده و زمين به هوا است و به توليد انبوه رسيده است)
موشك شهاب ثاقب: (موشك سطح به هواي شهاب ثاقب، موشكي كوتاه‌برد جهت دفاع ضد هوايي در ارتفاع پايين و بسيار پايين بوده و داراي ردياب و سيستم هدايت فرماندهي و كنترل بي‌سيم است. اين موشك داراي سَرِ جنگي 14 كيلوگرمي و ماسوره زماني «اير» است كه درصد خطاي آن 4 درصد است)
موشك ميثاق 1 و 2: (اين موشك، نمونه مدرنيزه‌شده استينگر است كه از روي شانه پرتاب مي‌شود و داراي سيستم هومينگ غيرعامل مادون قرمز با قابليت تهاجمي در تمامي جهات است)
موشك كروز: (طراحي‌شده جهت استفاده در هواپيما و شناورها كه بر روي شناورهاي ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب مي‌شود. اين شناورها با سرعت 90 كيلومتر در ساعت حركت كرده و هم‌زمان اقدام به شليك موشك مي‌كنند)
موشك دريايي نور

افق صنايع موشكي
 

هم‌اكنون متخصصان داخلي به‌دنبال آن هستند كه دفاع موشكي دوگانه‌اي طراحي كنند كه داراي نواخت تير بالا باشد تا ابري از آتش بر روي دشمن ايجاد كند. در سطح ملي، هم‌اكنون به‌دنبال طراحي ماه‌واره ملي «سپهر» با سيستم رانش ماه‌واره هستند. هم‌اكنون ايستگاه گيرنده زميني سپهر و پردازش تصاوير ماه‌واره‌اي با توان تهيه و توزيع انواع تصاوير ماهواره‌اي و هوايي، مشغول فعاليت است. ماه‌واره سپهر 49 كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد كه با آن مي توان با قدرت تفكيك 5 متر، تصوير تهيه كرد. اين ماه‌واره در حقيقت، چشم ايران در منطقه خواهد بود.

تحولات دفاعي در بخش زميني
 

در بخش زميني، انواع و اقسام مهمات سبك و سنگين در كشور توليد مي‌شود. درواقع، مهماتي نيست كه نياز داشته باشيم و نتوانيم در داخل توليد كنيم. اوِرهال كليه تانك‌هاي غربي و شرقي و توليد انواع تانك و نفربر كه نمونه بارز آن تانك‌هاي پيشرفته «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واكنش‌گر است، از ديگر قابليت‌هايي است كه طي دو دهه اخير به‌دست آمده است.
نفربر شني‌دار آبي–خاكي «براق» نمونه ديگري از اين توليدات است كه حفاظ زرهي مناسب و تحرك بسيار خوب و استفاده از پدافند«ش.م.ه»، آن را از ديگر نفربرهاي مشابه خود متمايز ساخته است.
توليد انواع توپ‌هاي كششي و خودكششي و هويتزر.
توليد مين‌كوب «تفتان» كه با خرج گود، تا 10 كيلوگرم تي‌ان‌تي را پاك‌سازي مي‌كند و تا عمق 5/2 متر پايين مي‌رود و عرض معبر پاك‌سازي آن 3 متر و داراي سيستم كنترل از راه دور است.
توليد انواع خودروهاي تاكتيكي دو ديفرانسيل و خودروهاي تجاري(زرين خودرو).
توليد سلاح ملي انفرادي «خيبر» با طراحي كاملاً جديد كه خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب مي‌شود، سلاح سبك‌تر شود و جزو مدرن‌ترين سلاح‌هاي انفرادي است.

بخش الكترونيك
 

سياست كلي وزارت دفاع اين است كه تمام تجهيزات و ملزومات موجود با الكترونيك آميخته شود. از اين طريق دقت، سرعت و قابليت سلاح‌ها ارتقاء خواهد يافت. خودكفايي در توليد بي‌سيم‌هاي رايج نيروهاي مسلح و بي‌سيم‌هاي جهش فركانسي و سيستم‌هاي اپتيكي و شنود زيرآبي، تلفن‌هاي زيرآبي و سونار(دستگاهي براي شناسايي سلاح‌هاي زير آب) نيز از اين نوع خودكفايي‌ها هستند.
صنعت ميكروالكترونيك و اپتوالكترونيك در صنايع دفاع پايه‌گذاري شده است و در خدمت صنايع هوايي قرار دارد.
ساخت سيستم راداري D-M-3 b كه قادر به رديابي و هدايت موشك‌هاي مهاجم است.

پيشرفت‌هاي بخش دريايي
 

ايران در اين بخش، استراتژي قايق‌هاي تندرو را دنبال كرده است. شناورهاي موشك‌انداز طراحي‌شده باعث تحولي چشم‌گير در اين بخش شده‌اند. شناورها اعم از سطحي و زيرسطحي و شناورهاي لجستيكي در مدل‌هاي مختلف طراحي و ساخته شده‌اند.
صنايع دريايي ايران از نوعِ صنايع تركيبي است. يعني شناور، سيستم‌هاي الكترونيكي و سلاح‌هايي مثل تيربار و موشك، هر كدام در جاي جداگانه ساخته و در يك جا مونتاژ مي‌شوند. زيردريايي‌هاي«السابحات»، نمونه‌اي از اين اقدامات است.
توليد قطعات ساختاري، پنل‌هاي ساندويچي، انواع لوله‌هاي مختلف هيدروليكي و ‌هواناوهاي «يونس6» و «يونس22» طراحي شده است. در همين رابطه، اولين «لندينگ‌كرافت» سنگين براي سازمان بنادر و كشتي‌راني در وزارت دفاع ساخته شده است. نكته حائز اهميت اين است كه به‌دليل پيشرفت‌هاي قابل توجه و چشم‌گير در بخش‌هاي دريايي، ضربه‌پذيري دشمن در دريا بسيار بالاست و به همين‌دليل احتمال حمله دشمن، قبل از تخليه كامل خليج‌فارس و درياي عمان، بسيار بعيد است.

پيشرفت در صنايع هوايي
 

متخصصان هوايي ايران هم‌اكنون بر روي كليه هواپيماهاي تجاري و نظامي در حال پژوهش هستند و قادرند تمام اين هواپيماها و بال‌گردها را اورهال و تعمير اساسي كنند. چنين توان‌مندي‌اي در كل منطقه بي‌نظير است. حتي توانايي اورهال هواپيماهاي پهن‌پيكر ايرباس و بوئينگ نيز در ايران وجود دارد. آشيانه فجر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بزرگ‌ترين سازه فلزي است كه تاكنون در كشور و خاورميانه ساخته شده است و هم‌زمان 8 تا 12 هواپيماي پهن پيكر مي‌توانند در آن قرار گيرند.
با توجه به اين‌كه قطعه‌سازي در صنايع هوايي حرف اول را مي‌زند، قبل از انقلاب اسلامي هيچ كاري در اين زمينه انجام نشده بود. كارخانه «بل» ايجاد شده بود، كه در آن، تنها كارهايي در حد چِك‌هاي اوليه بر روي بال‌گردها انجام مي‌شد. هم‌اكنون شركت «پنها» هم هلي‌كوپترهاي «شباويز» و هلي‌كوپترهاي «شاهد» را توليد مي‌كند و هم تعميرات اساسي و سنگين را انجام مي‌دهد.
در طراحي هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته، صنايع هوايي ايران موفق شده‌اند هواپيماهاي«ابابيل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه 1 و 2» را توليد كنند. اين هواپيماها با هزينه بسيار پايين و تكنولوژي روز ساخته شده‌اند.
هواپيماي بدون سرنشين مهاجر با كاربرد مراقبت هوايي، شناسايي، جنگ الكترونيكي، رلة ارتباطي، ديده‌باني، هدف‌يابي، هدايت آتش توپ‌خانه، كنترل نوار مرزي جهت مبارزه با قاچاق‌چيان، كنترل ترافيك شهري و عكس‌برداري جهت تهيه نقشه‌هاي جغرافيايي است كه مي‌توانند سلاح‌هاي كوچك را حمل و پرتاب كنند.
در زمينه هواپيماهاي جنگي نيز هواپيماي جت پيشرفته اينتگرال طراحي شده است. و در زمينه بال‌گردهاي هجومي و ترابري نيز، 9 مورد در داخل توليد مي‌شود. هواپيماي ايران 140 كه در نوعِ خود پيشرفته‌ترين است، يكي از اين هواپيما ها محسوب مي‌شود.
يكي ديگر از توليدات، ساخت شيشه و لاستيك هواپيماست كه ايران را در زمره 8 كشور توليدكننده آن قرار مي‌دهد.
هم‌اينك به جرأت مي‌توان گفت كه ايران در منطقه حرف اول را مي‌زند و هوانيروز آن در دنيا در رده 10 كشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشكي در منطقه بي‌نظير است. اما قدرت اصلي جمهوري اسلامي ايران در سخت‌افزارهاي نظامي آن نيست. بلكه قدرت اصلي آن، پشتوانه و حمايت مردمي آن است. در جنگ تحميلي هم توان سخت‌افزاري دشمن براي او پيروزي ايجاد نكرد؛ در مقابل، ايران با توان بسيار پايين سخت‌افزاري و توان بسيار بالاي نيروهاي مردمي پيروزي شد.

تحول در حوزه فرهنگي
 

در حوزه هنري و فرهنگي، يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحب‌نظران، قبل از انقلاب به‌هيچ‌وجه در دنيا مطرح نبود و به‌حساب نمي‌آمد؛ ليكن امروزه به‌عنوان يكي ازجذاب‌ترين، صاحب‌سبك‌ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است.
يكي از شاخص‌هاي متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، كاهش نرخ رشد جمعيت و كنترل مواليد است. در اين خصوص، كشور ما دو دوره را طي كرده است:
الف) دوره افزايش سريع و فوق‌العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/ 3 درصد(بين سال‌هاي 1358 تا 1368)
ب) دوره كاهش سريع و فوق‌العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/1 درصد (از سال 1368 تاكنون)
در سال 1365، پس از آن‌كه اولين سرشماري جمعيت كشور صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 1366 ارائه شد، مسؤولان نظام متوجه نرخ رشد بالاي جميعت شدند. (تا قبل از آن نيز كشور در شرايطي نبود كه بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه كند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيش‌گيرانه و جبرانيِ متعددي صورت پذيرفت، كه نتيجه آن‌ها، كاهش نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 1368 به 2/1 درصد در سال 1381 بود.25 به‌عبارت ديگر، در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 5/2 برابر كاهش يافت و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به‌عنوان يكي از موفق‌ترين كشورها در امر كنترل جمعيت شد، به گونه‌اي كه نماينده اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده‌اي غيرقابل تصور خواند.

عوامل مؤثر بر قضاوت نسبت به وضع موجود
 

سؤالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه چرا، به‌‌رغم وجود اين دستاوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سال‌هاي اخير افزايش يافته است و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‌كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده‌اند اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از:
تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم، به‌خصوص پس از دهه دوم انقلاب، كه به‌تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان شده است.
افزايش چشم‌گير سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيش‌تر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‌هاي وضع موجود به‌جاي نقاط قوت آن.
حاكميت فرهنگ غلط «انتظار رفعِ همه مشكلات جامعه از سوي دولت» در جامعه ايران كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است.

كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور تا قبل از سال 2003 و ايراد خسارت‌هاي هنگفت به كشور به‌دليل تحميل جنگ در سال‌هاي بعد از انقلاب كه در توان و عمل‌كرد كارگزاران دولت مؤثر بوده است.
عدم توجيه مردم در خصوص سياست‌هاي اقتصادي نظام از سوي مسؤولان و عدم انعكاس مناسب دستاوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان‌كاري و ابعاد اقدامات و تلاش‌هاي صورت‌پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر.
فضاسازي و فعاليت گسترده سوءتبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در بزرگ‌نمايي مشكلات.
برخي از موارد سوءمديريت و سوءعمل‌كرد از سوي برخي مسؤولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسؤولان از سوي مردم.
از ديدگاه اقتصاد ملي، افول اقتصاديِ بعد از انقلاب، نفس‌گير است. به‌خصوص اگر رشد سريع اقتصادي پيش از آن را نيز در نظر بگيريم. پسرفتي چنين عظيم در دوره‌اي به اين كوتاهي در تاريخ جهان مدرن، بي‌نظير است. ولي تأثير چنين سقوط وحشتناكي بر استانداردهاي زندگي، بسيار كم‌تر از اين احساس شده است. براساس داده‌هاي درآمد ملي، رشد مصرف شخصي در فاصله سال‌هاي 1340 تا 1355، معادل 5/4 درصد بوده است كه حدود 2 درصد كم‌تر از رشد سرانه توليد ناخالص ملي و در 1367 فقط 23% كم‌تر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌هاي بين 1376 تا 1383، 6.4 % يعني در حد رشد سال‌هاي 1340 تا 1355 است. در سال 1383، مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1350 فراتر رفت، سرانه توليد ناخالص ملي به اوج سال 1355 نزديك شد و فقر كم‌تر از سال 1355 شد.
با توجه به اين شواهد، سه نكته قابل تأمل است. نخست اين‌كه كم‌ترشدن فقر در سال 1383 نسبت به سال 1353، بدون افزايش سرانه توليد ناخالص ملي صورت گرفته است كه اگر نشانه كاهش نابرابري نباشد، لااقل گواهي بر بهبودي موقعيت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم اين‌كه با وجود بهبود سرانة توليد ناخالص ملي و افزايش مصرف شخصي در سال‌هاي اخير، خاطره روزهاي سخت دهه 1360 هنوز سبب مي‌شود در مقايسه استانداردهاي زندگي پس از انقلاب با دوران پيش از آن بزرگ‌نمايي شود.
سومين نكته اين‌كه اقتصاد روستايي به شكل قابل ملاحظه‌اي از تغييرات اقتصاديِ ساير نقاط كشور در امان بوده است. طي اين سال‌ها، اقتصاد شهري، نوسان‌هاي زيادي را تجربه كرده است، اما يك خانوار متوسط روستايي، نه بهبود دهه 1350 را مستقيماً تجربه كرده است و نه افول دهه 1360 را. در عوض اقتصاد روستايي در طول يك نسل(1352 تا 1379 ) مدام دچار ركود بوده، كه البته هرگز خيلي شديد نبوده است. بهبود مصرف روستاييان از اواسط دهه 1990 به‌آهستگي شروع شد و در فاصله سال‌هاي 1378 تا 1383 شتاب گرفت. در اين دوره، هم‌زمان با اجراي برنامه سوم توسعه، مصرف روستايي در حد مصرف شهري يعني 6.7 درصد در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌هاي اخير، در طول دوره بعد، يعني از جنگ تحميلي تاكنون، شكاف بين مناطق روستايي و شهري گسترش يافته است. به‌نظر مي‌رسد، اين شكاف در دوره‌هاي افول اقتصادي، مثلاً اواسط دهه 1360، كاهش و در دوره‌هاي رونق اقتصادي، مثلاً بعد از پايان جنگ، افزايش داشته است. نسبت مصرف روستايي به شهري در سال 1353 يعني پررونق‌ترين سال، به كم‌ترين مقدار خود يعني 45/0 رسيد و در سال 1368 هم كه بيش‌ترين مقدار آن در سي سال گذشته بود، هم‌چنان اندك ماند. اين نسبت در سال‌هاي اخير نيز شاهد نوسان‌هايي در حدود 0.5 بوده است. گسترش شكاف ميان روستا و شهر در سال‌هاي رشد اقتصادي، ممكن است به سبب مهاجرت كارگران روستايي به شهرها و ماندن خانواده‌هاي كم‌درآمد در روستا بوده باشد.26

نتيجه‌گيري
 

در اين تحقيق، روند تغييرات درآمد سرانه و درآمدها و هزينه‌هاي فردي مورد بحث قرار مي‌گيرد. بر اين اساس داده‌هاي اقتصاد كلان موجود و نتايج حاصل از پيمايش خانه به خانه، مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه رفاه اقتصادي، به‌طور متوسط به سطح سال‌هاي پيش از انقلاب رسيده است. در ادامه وضعيت بين‌المللي فقر و نابرابري مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه موقعيت ايران نسبت به همتايانش، كاملاً مطلوب است.
با توجه به آن‌چه كه گفته شد، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه كارنامه عمل‌كرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و فراز و نشيب محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سال‌هاي پس از انقلاب، با عنايت به حجم كارهاي انجام‌شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي اهداف و آرمان‌ها مي‌تواند از نشانه‌هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عمل‌كرد كارگزاران نظام تلقي شود.
مهم‌ترين نتيجه‌اي كه از بحث فوق حاصل مي‌شود اين است كه ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند بنا به نگرش ما به مفهوم كارآمدي(Efficiency) متفاوت باشد. لذا:
اگر كارآمدي را برآيند عمل‌كرد يك مجموعه نسبت به امكانات آن بدانيم، در اين صورت با توجه به شواهد و ادله پيش‌گفته، كارنامه عمل‌كرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در اكثر عرصه‌هاي توسعه‌يافتگي، مبين موفقيت و كارآمدي آنان است.
اما از سوي ديگر، اين عمل‌كرد به‌دلايلي هم‌چون:
1. عدم يا ضعف نگرش جامع و راه‌بردي به‌مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، هم‌چون اقتصاد، سياست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوي مناسبِ مبتني بر ارزش‌ها و قابليت‌هاي اجتماعي و فرهنگ بومي(اسلامي و ايراني)
يا به‌عبارت ديگر، به‌دليل در پيش‌گرفتن سياست «توسعه نامتوازن»، موجب ايجاد ناهماهنگي‌هايي در تنظيم اهداف، نارسايي‌هايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به‌تبع آن‌ها، نارضايتي‌هايي در ميان گروه‌هايي از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي است. در واقع اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين‌شده براي تحقق الگويي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انسانيِ برخوردار از تمام يا اكثر مواهب مادي و معنوي باشد، در اين صورت، تا تحقق آن آرمان‌ها فاصلة بسيار داريم. لذا ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود، به علت‌يابي مشكلات و بررسي دلائل عدم تحقق برخي اهداف و آرمان‌ها بپردازيم و متعاقب آن، با ارائه راه‌كارها و پيشنهادها، براي رفع آن‌ها اقدام كنيم. ë

پي نوشت ها :
 

1. (Abbasi-Shavazi and McDonald, ٢٠٠٢: ٤٦-٢٥)
2. (Salehi-Isfahani , ١٤٧-١١٧ :٢٠٠٥)
3. (Mehran,،Pesara ٣٤:١٩٧٦)
4. (Assadzadeh and Paul, ٢٠٠٤)
5. (Behdad ٣58-٣27:١٩٨٧،)، (٦٤-٤٦ ١٩٩٣، Amuzegar)
6. (series, 2000WDI)
7. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:.٢٠٠٥)
8. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
9. (همان)
10. (Salehi-Isfahani, ١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
11. (Yousef,World Bannk 2004)
12. (Isfahani - Salehi, ١4 ٧-١1٧: ,2005 )
13. (Mojtahed, A. and H. S. Esfahani, ٨٦٠ -٨٣٩:١٩٨٩)
14. (Pesara, ٢٨٦-٢٦٧:٢٠٠٠)
15. (همان)
16. (Pesaran and Gahvary, ١٩٧٨)
17. (Behdad, ١٤١-١٠٠:١٩٨٩)
18. (Nowshirvani and Clawson;١٩٩٤)
19. (صالحي اصفهاني، ١٣٨٦)
20. (Salehi-Isfahani, ١٣٧:٢٠٠٥)
21. (Infant Mortality Rate; IMR)
22. (Maternal Mortality Rate: MMR)
23. (همان)
24. (منصوري،٩٣: ١٣٨٢)
25. (مرکز آمار ايران؛ ١٣٨٥)
26. (اكبري، ١٣٨٢:٦)
27. (مرکز آمار ايران؛ ١٣٨٥)
28. (همان)
 

منابع:
اكبري، محمداسماعيل – شاخص‌هاي سلامتي در ج.ا.ايران - معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- تهران- تابستان ١٣٨٢
صالحي اصفهاني، جواد - فقر و نابرابري ٢٥ سال پس از انقلاب- چشم‌انداز ايران- شماره ٤٣ ارديبهشت و خرداد ١٣٨٦
محمدبيگي، علي‌اعظم - دولت و حمايت از توليدات فرهنگي هنري- نامه پژوهش، فصل‌نامه تحقيقات فرهنگي- سال چهارم- شماره ١۶ و، ١٧ بهار و تابستان ١٣٧٩.
لك‌زايي، نجف و مراديان، محسن– ضرورت‌ها و ظرفيت‌هاي تحقق سند چشم‌انداز- دانشگاه عالي دفاع ملي- فصل‌نامه مطالعات دفاعي استراتژيك– سال هفتم شماره ٢٨ زمستان ١٣٨٥
منصوري، رضا– توسعة علمي ايران– انتشارات اطلاعات– تهران ١٣٨٢
نگهداري، بابك– سياست‌هاي فرهنگي آشورهاي جهان(دوجلدي) - انتشارات ايلياگستر- تهران ١٣٨١
http://amar.persianblog.com
http:// access. Isiproducts. Com/ trials.
http://rasanic.com/rocket
http://www.zamaneh.com
http://amar.sci.org.ir
http://www.unicef.org/index.html
http://www.iichs.org/services/fehrestmaghalat.htm
http://www.mim.gov.ir/industry/Report٣ .aspx
http://www.nrisp.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&s غريبي، حسين- ١٠= انصافي، سكينه
و
CIA World Factbook, December2005
Amuzegar, J. (2005). Iran's Third Development Plan: An appraisal. Middle East Policy ١٢(٣),
Assadzadeh, A. and S. Paul(2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.
Bayat, A (1987).. Workers and Revolution in Iran. London: Zed Books.
Behdad, S (1989).. Winners and losers of the Iranian Revolution: A study in income distribution. International Journal of Middle East Studies ٢١ (٣)
Behdad, S(2000).. From populism to economic liberalism: The iranian predicament. In PAlizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State Mehran, F(1975).. Income distribution in Iran: The statistics of inequality. Workingpapers no. ٣٠, Geneva.
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G. J. and P. McDonald .(٢٠٠٢)
Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change inIran. Journal of Population Research ,(١)١٩
Mojtahed, A. and H. S. Esfahani(1989). Agricultural policy and performance in iran:The post-revolutionary experience. World Development,١٧
Pesaran, M. H.(1978).Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz )Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies.
Pesaran, M. H. .(2000)Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay Salehi-Isfahani, D.(2005). Human resources in Iran: potentials and challenges.IranianStudies,(١)٣٨
Salehi-Isfahani, D. .(2006)Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty٢٥ years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech.
United Nations(2003). United Nations common country assessment for the islamic republic of iran. Technical report, United Nations, New York.
World Bank.(2005) World Development Indicator ٢٠٠٥, . Available on CDROM from the World Bank, Washington D.C.
Yousef, T. .(2004)Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technical report, Washington, D.C
منبع:ماهنامه سوره شماره 42.