شرط دوم این است که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد یا دو دعوا با هم ارتباط داشته باشند. دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ با دعوای اصلی، ویژگی مشترک تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود چنین شرطی دادگاه می‌تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی کند والا باید به هر یک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی به عنوان قانون مراجعه شود مصوب 3 امرداد 1307 مقرر می‌دارد: «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم حکمی مستقیماً اقامه دعوا کنند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارت وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی یا اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد.» (قربانی، 1384، 926)
در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورود ثالث باید اذعان داشت صلاحیت نداشتن محلی دادگاه مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست. اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باتوجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌بایست پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین صلاحیت فرستاد و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری مذکور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا اتخاذ تصمیم مرجع صالحی متوقف کند.
دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است. بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود. ثالث در هر مرحله‌ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه مرحله‌ای است که در آن وارد می‌شود. وارد ثالث اصلی خواهان شمرده می‌شود و تمامی احکام و آثار خواهان بر وی مترتب می‌شود؛ در نتیجه ممکن است حاکم یا محکوم شود و در صورت اخیر برابر قواعد عمومی رای صادره علیه او می‌تواند قابل اعتراض باشد. زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست. هرگاه وارد ثالث محکوم به بی‌حقی شود ممکن است به جبران خسارت محکوم له (خواهان یا خوانده دعوای اصلی) محکوم شود و اگر ثالث اصلی حاکم شود؛ یعنی حق مورد ادعای خواهان اصلی متعلق به او اعلام شود، باید خسارات دادرسی او را خوانده دعوای اصلی جبران کند. اما وضع وارد ثالث تبعی تابع وضع طرفی است که برای تقویت او وارد دعوا شده است؛ بنابراین نمی‌تواند به رایی که علیه طرف مذکور صادر می‌شود، اعتراض کند. در صورتی که طرف مذکور محکوم شود می‌تواند به پرداخت حق‌الوکاله دفاع از دعوای ثالث محکوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده 515 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 قابل اثبات باشد، خسارات دادرسی را مطالبه کند. اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او راهی جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند. اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض نسبت به حکم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت؛ زیرا ماده 417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چنین مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رای اعتراض نماید.» حتی زمانی که وارد ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود می‌گیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا واحد از ایشان تلقی می‌شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب می‌کند.کسانی که از طریق نماینده (وکیل، ولی، قیم، مدیر و ...) در دادرسی شرکت داشته‌اند، ثالث محسوب نمی‌شوند اما نماینده می‌تواند به عنوان ثالث به رایی که در آن دخالت داشته است اعتراض کند. در خصوص ورود ثالث در دعوای ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق همانطوری که ماده 169 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر داشته است، تا زمانی که رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه نیافته است، شخص ذی‌نفع می‌تواند وارد مرحله دعوا شود. در صورتی که ذی‌نفع درمرحله تجدیدنظر وارد شود، رسیدگی دادگاه تجدید نظر به دعوای وارد ثالث نوعی رسیدگی بدوی است و از استثنائات ماده 7 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 خواهد بود، چراکه براساس ماده مرقوم رسیدگی بدوی در مرحله بالاتر به پرونده‌ای که درمرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی نشده ممنوع است مگر با تجویز قانون. رسیدگی به دعوای شخص ذی‌نفعی که در مرحله تجدید نظر به تجویز ماده 169 وارد دعوا شده، نوعی رسیدگی بدوی است که قانون آن را اجازه داده است. نکته حائز اهمیت وضع رای صادره در این خصوص است. اگر ثالث در مرحله تجدید نظر وارد شود، آیا رای صادره در این خصوص قطعی است؟ هرچند رسیدگی دادگاه تجدید نظر به عنوان رسیدگی بدوی است، ولی باید گفت این رأی قطعی است؛ چرا که اگر بپذیریم آرای دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای ذی‌نفع که در آن دادگاه وارد شده قابل تجدیدنظر است نتیجه آن خواهد بود که شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر که با دادگاه صادرکننده رأی دارای یک درجه است، به رأی آن دادگاه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌کند که چنین اختیاری در قانون پیش‌بینی نشده و از طرفی مرجع تجدید نظر نسبت به مرجعی که رأی او مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد، باید عالی باشد. در این صورت فقط دیوان عالی کشور است که می‌تواند به عنوان تجدیدنظر رسیدگی کند در حالی که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی است نه تجدیدنظر.
اتفاق آرا ـ به استنادماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چون دادخواست باید در دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم شود و در ما نحن‌فیه چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت قضایی است، لذا صالح به پذیرش و رسیدگی نیست و باید دادخواست تقدیم محکمه تجدیدنظر صاحب پرونده شود.
نظرکمیسیون ـ مستفاد از مادتین 130 و 134 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 نظربه اینکه اعاده پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته در اجرای خواسته دادگاه تجدیدنظر(تفویض نیابت قضایی) بوده است که دادگاه بدوی به عنوان مرجع قضایی نایب اقداماتی انجام دهد، لذا در چنین صورتی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست و باید دادخواست وارد ثالث را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد.
اگر شخصی تحت عنوان ورود ثالث در دعوایی وارد شود و دادگاه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر کند آیا شخص وارد ثالث می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی اصلی صادر می‌شود، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟ بعضی معتقدند که رد درخواست وارد ثالث قبل از رسیدگی مانع از اعتراض وی بعد از صدور حکم نیست زیرا این حد دخالت دخالت به عنوان اصحاب دعوا موضوع ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379) شناخته نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می‌شود به عنوان ثالث اعتراض کند زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته است. اطلاع شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث، مانع پذیرش اعتراض نیست.(عبده، 510،1369)
بنابراین چنانچه معترض در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض از اصحاب دعوا تلقی نشود، می‌تواند به رأی اعتراض کند. دکتر جلال‌الدین مدنی معتقد است که اگر شخص در جلسه دادرسی دعوت شود ولی حضور نیابد و یا لایحه‌ای هم نفرستد، اگرچه از نظر لغوی مداخله‌ای نکرده است ولی از لحاظ قانونی دخالت داشته است زیرا به هر حال قانونا از جریان دادرسی مطلع بوده و دخالت داشته است.(مدنی، 510،1368)
در این مورد دو حالت مدنظر قرار گرفته شده است:
اول ـ اگر شخص ثالث مستقلا ادعای حقی کند و حکم به نفع او صادر شود، خسارت دادرسی را از خواهان و خوانده بالمناصفه دریافت می‌کند و اگر حکم به محکومیت وی به ابطال دعوا صادر شود، باید به طرفین دعوای اصلی بالمناصفه خسارت بپردازد. منظور از خسارت قانونی خسارتی است که وارد ثالث برای اثبات حقانیت خود متحمل شده است؛ مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، دستمزد کارشناسی و غیره که به دستور قانون و یا دادگاه هزینه شده و بدون آن رسیدگی مراحل قانونی خود را طی نمی‌کرده است. همین‌طور است خسارت اصحاب دعوای اصلی تا آن حد که برای دفاع از دعوای وارد ثالث لازم بوده است.
دوم ـ در صورتی که شخص ثالث به حمایت از خواهان یا خوانده با تقدیم دادخواست وارد دعوای اصلی شده باشد، در اینکه باید خسارت بپردازد یا به لحاظ اینکه چیزی برای خود نمی‌خواهد، دراین خصوص فاقد مسؤولیت تلقی می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین‌معنا که عده‌ای معتقدند اگر وارد ثالث محکوم‌له واقع شود، خسارت دادرسی را از محکوم‌علیه می گیرد و اگر محکوم‌علیه باشد، خسارت دادرسی را با محکوم‌علیه دعوت مشترکا (بالمناصفه) به محکوم‌له می‌پردازند. (غفاری،1384 ، 149)
برخی بر این باورند که چون شخص ثالث مستقلاً ادعای حق نکرده و فقط به حمایت از یکی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است و در واقع شخصیت مستقلی ندارد، در صورت محکوم‌له شدن نباید خسارت بگیرد و چنانچه محکوم علیه باشد نیز نباید خسارت بدهد، زیرا خسارت بین متداعیین اصلی قابل محاسبه و مطالبه است و ثالث که تبعا و به حمایت از یکی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است، مستقلاً مسئولیتی ندارد. رویه قضایی در محاکم ایران نیز به همین صورت است. ولی متاسفانه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این منطوق حذف شده است. می‌توان گفت: با وضعیت فعلی مطالبه خسارات تابع عمومات بالاخص مواد 502 و 503 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌باشد.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1378
ـ زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران، انتشارات خط سوم
ـ شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراک، 1384
ـ شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی
ـ عبده، محمد، مجموعه دروس، ص 366، نقل از دکتر سیدجلال‌الدین مدنی
ـ غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384
ـ قربانی، فرج‌الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی
ـ کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در مقام قضایی، جلد اول، انتشارات آیدا، 1376
ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، 1378
ـ متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335، چاپ‌هاشمی، 1335
ـ مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386
ـ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1382
ـ نوکنده‌ای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات دانش نگار، 1380
ـ یاوری، فتح‌الله، جزوه آیین دادرسی مدنی، انتشارات دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، جلد سوم.
در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورود ثالث باید اذعان داشت صلاحیت نداشتن محلی دادگاه مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست. اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باتوجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌بایست پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین صلاحیت فرستاد و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری مذکور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا اتخاذ تصمیم مرجع صالحی متوقف کند.
روشن است که در صورت وجود تمامی شرایط دادگاه باید به دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث تواماً رسیدگی و در رأی واحدی نسبت به هر دو دعوا تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی که دادگاه بدون استدلال دعوای طاری و اصلی را از یکدیگر تفکیک کند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (کریم‌زاده، 1376، 377)استرداد دادخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی فی‌نفسه هیچ اثری بر دعوای ورود ثالث اصلی و سایر دعاوی طاری نداشته، دادگاه باید به دعوای ورود ثالث همانند دعوای اصلی رسیدگی کند. در حقیقت علاوه بر این که دعوای ورود به ثالث از این حیث تابع دعوای اصلی نیست عدم رسیدگی به دعوای مطروحه مستلزم نص تصریح قانونی است که در این خصوص چنین نصی وجود ندارد.
قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی
وارد ثالث تبعی خود را در محقق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند و برای خود در موضوع دادرسی از اصحاب دعوای اصلی حق مستقلی مطالبه نمی‌کند. در این دعوا نیز شرایط اقامه دعوا باید وجود داشته باشد؛ بدین معنا که ثالث باید اهلیت داشته، سمت دادخواست دهنده محرز باشد و ... اما در مورد ذی‌نفع بودن ثالث باید قدری نرمش نشان داده شود. در دعوای ورود ثالث تبعی چون ثالث برای خود به طور مستقل حقی قائل نیست اگر شرایط موجود باشد، دادگاه در رسیدگی به دعوای اصلی آن را نیز لحاظ می‌کند و چنانچه شرایط مفقود باشد، قرار دعوا صادر می‌کند، زیرا امکان رسیدگی جداگانه به دعوای ورود ثالث تبعی وجود ندارد در نتیجه باید پذیرفت که ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 فقط ناظر به ورود ثالث اصلی است. بنابراین طبق ماده مذکور در سه صورت دادگاه نسبت به دعوای ورود ثالث مستقل از دعوای اصلی رسیدگی می‌کند: 1ـ زمانی که دادگاه احراز کند دعوای ورود ثالث به منظور تبانی با یکی از طرفین اقامه شده؛ 2ـ هنگامی که قصد خواهان ورود ثالث به تاخیر انداختن رسیدگی به پرونده اصلی است؛ 3ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نباشد. (مهاجری، 1382، 271)
آئین ورود ثالث
شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است. این امر در مواد 130 و 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 تصریح شده است. ماده 131 مقرر می‌دارد: «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.» ظاهر ماده بیانگر آن است که دادخواست ورود اصلی و تبعی در هر دو صورت باید به طرفیت طرفین دعوای اصلی تقدیم دادگاه شود. چنانچه خواهان، دعوای خود را به طرفیت یکی از اصحاب دعوای اصلی اقامه کند به استناد ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از موجبات قرار رد دعوا خواهد بود. ممکن است در دعوای اصلی اشخاص ثالث نیز جلب شده باشند اما بر اساس ظاهر ماده 131 دادخواست ورود ثالث لازم نیست به طرفیت مجلوب ثالث مطرح شود. (زراعت 1384، 295)دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است. بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود. ثالث در هر مرحله‌ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه مرحله‌ای است که در آن وارد می‌شود. وارد ثالث اصلی خواهان شمرده می‌شود و تمامی احکام و آثار خواهان بر وی مترتب می‌شود؛ در نتیجه ممکن است حاکم یا محکوم شود و در صورت اخیر برابر قواعد عمومی رای صادره علیه او می‌تواند قابل اعتراض باشد. زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست. هرگاه وارد ثالث محکوم به بی‌حقی شود ممکن است به جبران خسارت محکوم له (خواهان یا خوانده دعوای اصلی) محکوم شود و اگر ثالث اصلی حاکم شود؛ یعنی حق مورد ادعای خواهان اصلی متعلق به او اعلام شود، باید خسارات دادرسی او را خوانده دعوای اصلی جبران کند. اما وضع وارد ثالث تبعی تابع وضع طرفی است که برای تقویت او وارد دعوا شده است؛ بنابراین نمی‌تواند به رایی که علیه طرف مذکور صادر می‌شود، اعتراض کند. در صورتی که طرف مذکور محکوم شود می‌تواند به پرداخت حق‌الوکاله دفاع از دعوای ثالث محکوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده 515 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 قابل اثبات باشد، خسارات دادرسی را مطالبه کند. اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او راهی جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند. اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض نسبت به حکم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت؛ زیرا ماده 417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چنین مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رای اعتراض نماید.» حتی زمانی که وارد ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود می‌گیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا واحد از ایشان تلقی می‌شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب می‌کند.کسانی که از طریق نماینده (وکیل، ولی، قیم، مدیر و ...) در دادرسی شرکت داشته‌اند، ثالث محسوب نمی‌شوند اما نماینده می‌تواند به عنوان ثالث به رایی که در آن دخالت داشته است اعتراض کند. در خصوص ورود ثالث در دعوای ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق همانطوری که ماده 169 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر داشته است، تا زمانی که رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه نیافته است، شخص ذی‌نفع می‌تواند وارد مرحله دعوا شود. در صورتی که ذی‌نفع درمرحله تجدیدنظر وارد شود، رسیدگی دادگاه تجدید نظر به دعوای وارد ثالث نوعی رسیدگی بدوی است و از استثنائات ماده 7 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 خواهد بود، چراکه براساس ماده مرقوم رسیدگی بدوی در مرحله بالاتر به پرونده‌ای که درمرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی نشده ممنوع است مگر با تجویز قانون. رسیدگی به دعوای شخص ذی‌نفعی که در مرحله تجدید نظر به تجویز ماده 169 وارد دعوا شده، نوعی رسیدگی بدوی است که قانون آن را اجازه داده است. نکته حائز اهمیت وضع رای صادره در این خصوص است. اگر ثالث در مرحله تجدید نظر وارد شود، آیا رای صادره در این خصوص قطعی است؟ هرچند رسیدگی دادگاه تجدید نظر به عنوان رسیدگی بدوی است، ولی باید گفت این رأی قطعی است؛ چرا که اگر بپذیریم آرای دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای ذی‌نفع که در آن دادگاه وارد شده قابل تجدیدنظر است نتیجه آن خواهد بود که شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر که با دادگاه صادرکننده رأی دارای یک درجه است، به رأی آن دادگاه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌کند که چنین اختیاری در قانون پیش‌بینی نشده و از طرفی مرجع تجدید نظر نسبت به مرجعی که رأی او مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد، باید عالی باشد. در این صورت فقط دیوان عالی کشور است که می‌تواند به عنوان تجدیدنظر رسیدگی کند در حالی که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی است نه تجدیدنظر.
بیشتر بخوانید:«ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران»
مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص‌ثالث
پرونده‌ای در دادگاه بدوی منتهی به صدور رای شده است. چون رای قابل تجدیدنظر خواهی بوده، طی اعتراض، پرونده برای رسیدگی به محکمه تجدیدنظر ارسال شده است. آن مرجع با صدور نیابت قضایی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. در اثنای رسیدگی فردی به عنوان ذی‌نفع دادخواست ورود ثالث تقدیم دادگاه مجری نیابت قضایی می‌کند. آیا دادگاه مذکور صالح به رسیدگی آن است یا خیر؟اتفاق آرا ـ به استنادماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چون دادخواست باید در دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم شود و در ما نحن‌فیه چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت قضایی است، لذا صالح به پذیرش و رسیدگی نیست و باید دادخواست تقدیم محکمه تجدیدنظر صاحب پرونده شود.
نظرکمیسیون ـ مستفاد از مادتین 130 و 134 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 نظربه اینکه اعاده پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته در اجرای خواسته دادگاه تجدیدنظر(تفویض نیابت قضایی) بوده است که دادگاه بدوی به عنوان مرجع قضایی نایب اقداماتی انجام دهد، لذا در چنین صورتی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست و باید دادخواست وارد ثالث را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد.
اگر شخصی تحت عنوان ورود ثالث در دعوایی وارد شود و دادگاه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر کند آیا شخص وارد ثالث می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی اصلی صادر می‌شود، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟ بعضی معتقدند که رد درخواست وارد ثالث قبل از رسیدگی مانع از اعتراض وی بعد از صدور حکم نیست زیرا این حد دخالت دخالت به عنوان اصحاب دعوا موضوع ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379) شناخته نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می‌شود به عنوان ثالث اعتراض کند زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته است. اطلاع شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث، مانع پذیرش اعتراض نیست.(عبده، 510،1369)
بنابراین چنانچه معترض در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض از اصحاب دعوا تلقی نشود، می‌تواند به رأی اعتراض کند. دکتر جلال‌الدین مدنی معتقد است که اگر شخص در جلسه دادرسی دعوت شود ولی حضور نیابد و یا لایحه‌ای هم نفرستد، اگرچه از نظر لغوی مداخله‌ای نکرده است ولی از لحاظ قانونی دخالت داشته است زیرا به هر حال قانونا از جریان دادرسی مطلع بوده و دخالت داشته است.(مدنی، 510،1368)
تکلیف خسارت‌های دادرسی شخص ثالث در حالتی که خواهان دارای حق مستقل است و در حالتی که شخص ثالث ذی‌نفع در حقانیت یکی از طرف‌های دعواست چه می‌شود؟
ماده 271 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «... چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوای ثالث ضمن تبانی با یکی از طرفین دعوای اصلی، برای اطاله رسیدگی اقامه شده است، در صورت محکومیت ثالث بر بی‌حقی، دادگاه مکلف است وارد ثالث را به پرداخت خسارت قانونی محکوم نماید.»در این مورد دو حالت مدنظر قرار گرفته شده است:
اول ـ اگر شخص ثالث مستقلا ادعای حقی کند و حکم به نفع او صادر شود، خسارت دادرسی را از خواهان و خوانده بالمناصفه دریافت می‌کند و اگر حکم به محکومیت وی به ابطال دعوا صادر شود، باید به طرفین دعوای اصلی بالمناصفه خسارت بپردازد. منظور از خسارت قانونی خسارتی است که وارد ثالث برای اثبات حقانیت خود متحمل شده است؛ مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، دستمزد کارشناسی و غیره که به دستور قانون و یا دادگاه هزینه شده و بدون آن رسیدگی مراحل قانونی خود را طی نمی‌کرده است. همین‌طور است خسارت اصحاب دعوای اصلی تا آن حد که برای دفاع از دعوای وارد ثالث لازم بوده است.
دوم ـ در صورتی که شخص ثالث به حمایت از خواهان یا خوانده با تقدیم دادخواست وارد دعوای اصلی شده باشد، در اینکه باید خسارت بپردازد یا به لحاظ اینکه چیزی برای خود نمی‌خواهد، دراین خصوص فاقد مسؤولیت تلقی می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین‌معنا که عده‌ای معتقدند اگر وارد ثالث محکوم‌له واقع شود، خسارت دادرسی را از محکوم‌علیه می گیرد و اگر محکوم‌علیه باشد، خسارت دادرسی را با محکوم‌علیه دعوت مشترکا (بالمناصفه) به محکوم‌له می‌پردازند. (غفاری،1384 ، 149)
برخی بر این باورند که چون شخص ثالث مستقلاً ادعای حق نکرده و فقط به حمایت از یکی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است و در واقع شخصیت مستقلی ندارد، در صورت محکوم‌له شدن نباید خسارت بگیرد و چنانچه محکوم علیه باشد نیز نباید خسارت بدهد، زیرا خسارت بین متداعیین اصلی قابل محاسبه و مطالبه است و ثالث که تبعا و به حمایت از یکی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است، مستقلاً مسئولیتی ندارد. رویه قضایی در محاکم ایران نیز به همین صورت است. ولی متاسفانه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این منطوق حذف شده است. می‌توان گفت: با وضعیت فعلی مطالبه خسارات تابع عمومات بالاخص مواد 502 و 503 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌باشد.
نتیجه گیری
یکی از حوادثی که ممکن است در جریان دادرسی پیش آید، دخالت اشخاص ثالث است و منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی ممکن است با دعوی پیوند بخورند ولی اعتراض شخص ثالث یکی از طرق شکایت از احکام است و وقتی در دعوایی حکم یا قراری صادر شده باشد که مخل یا مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد. این اعتراض انجام می‌گیرد و شرط اصلی اعتراض ثالث این است که در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم دخالتی نداشته باشد. در خصوص ورود شخص ثالث باید گفت که به موجب ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان کند. باید توجه داشت که بعد از اعلام ختم دادرسی، دعوای ورود ثالث پذیرفته نمی‌شود و چنین شخصی می‌تواند بعد از صدور حکم به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض کند گرچه قانونگذار در مقام بیان از ورود شخص ثالث در مراحل بدوی و تجدیدنظر بحث کرده است ولی به نظر می‌رسد ورود شخص ثالث در مرحله فرجامی نیز مجاز باشد. دعوای وارد ثالث همانند: دعوای نخستین محتاج به تقدیم دادخواست است. در این مورد، به موجب ماده 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م نصب 1379 «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.» در این مورد خواهان وارد ثالث باید منجزاً خواسته خود را روشن کند که آیا مستقلاً برای خود حق قائل است یا خود را ذی‌نفع در حاکمیت احد از اصحاب دعوا می‌داند. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. این بدان دلیل است که مثل هر دعوای دیگری طرفین دعوای اصلی می‌توانند به ورود شخص ثالث در دعوا ایراد کنند یا نسبت به دعوای مذکور و مدارک و مستندانی که ارائه شده است، ادعاهایی را مطرح کنند و دفاعیاتی را به عمل آورند. دادگاه مکلف است قبل از ادامه رسیدگی، تکلیف ایراد اصحاب دعوای اصلی را روشن کند. بدیهی است که ورود شخص ثالث در برخی از موارد می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و جهت اطاله دادرسی مطرح شود که در این موارد به موجب ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دادگاه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده است و به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند و به موجب ماده مرقوم رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در هرحال، در مورد مسائلی که در مورد ورود شخص ثالث مطرح می‌شود، ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعلام نخستین یا تجدیدنظر، برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.پی‌نوشت‌ها:
1ـ ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/دی/1348
* مفروغ عنه درل غت به معنی از آن امر فراقت حاصل شود، نسبت به آن بیکار شود، در اینجا به معنای واضح و روشن است.
منابع:
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1378ـ زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران، انتشارات خط سوم
ـ شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراک، 1384
ـ شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی
ـ عبده، محمد، مجموعه دروس، ص 366، نقل از دکتر سیدجلال‌الدین مدنی
ـ غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384
ـ قربانی، فرج‌الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی
ـ کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در مقام قضایی، جلد اول، انتشارات آیدا، 1376
ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، 1378
ـ متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335، چاپ‌هاشمی، 1335
ـ مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386
ـ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1382
ـ نوکنده‌ای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات دانش نگار، 1380
ـ یاوری، فتح‌الله، جزوه آیین دادرسی مدنی، انتشارات دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، جلد سوم.
.jpg)
