توزيع درآمد

نويسنده: آدام اسميت
مترجم: دكتر محمّدعلي همايون كاتوزيان

(مزد، سود و بهره مالكانه)
حاصل كار، پاداش يا مزد طبيعي كارگران را تشكيل مي دهد. در آن مرحله ابتدايي اجتماع كه پيش از [مرحله] مالكيت خصوصي اراضي و تراكم سرمايه (2) قرار داشت همه حاصل كار به كارگران تعلق داشت. [در آن مرحله] ارباب و كارفرمايي وجود نداشت كه كارگران [حاصل كار خود را] با آنان تقسيم كنند. اگر اين مرحله اجتماعي ادامه مي يافت مزد كارگران به موازات تمامي پيشرفتهايي كه تقسيم كار در بهره وري توليد ايجاد مي كند افزايش مي پذيرفت ... (ص 72)
لكن، اين حالت ابتدايي - كه در آن كارگران از همه كار خود برخوردار بودند- نمي توانست پس از ظهور مالكيت خصوصي در زمين و تراكم سرمايه [در دست افراد بخصوص] دوام يابد. بنابراين دوره ابتدايي مزبور، مدتها پيش از آنكه افزايش زيادي در بهره وري توليد كار پديد آيد؛ به پايان رسيد و بررسي نتايجي كه مي توانست براي پاداش يا مزد كارگران داشته باشد بي حاصل است.
بمحض آنكه زمين در تملك خصوصي درمي آيد، ارباب سهمي را تقريباً از تمامي محصولي كه به دست كارگران توليد يا فراهم مي شود، خواستار مي گردد. بهره مالكانه او نخستين بخشي است كه از حاصل توليد كارگران كشاورزي كسر مي شود. اما كساني كه زمين را شخم مي زنند بندرت مي توانند معيشت خود را تا وقت درو تأمين كنند. مايحتاج آنان عموماً از سرمايه كارفرما - يعني كشاورزي كه آنان را استخدام كرده است - پيش پرداخت مي گردد كه اگر علاوه بر بازگشت سرمايه خود انتظار سودي نمي داشت، به استخدام آن كارگران علاقمند نمي بود (3). اين سود دومين بخشي است كه از حاصل توليد كارگران كسر مي گردد. از حاصل توليد اكثريت كارگران رشته هاي ديگر نيز به همين ترتيب سود كسر مي شود. بيشتر كارگران شاغل در همه فنون و صنايع نياز به كارفرمايي دارند كه مواد خام، و همچنين مزد و مايحتاج آنان را، پيش از اتمام دوره توليد تأمين كند. اين كارفرما در حاصل كار آنان، يعني در ارزشي كه كار آنان بر [ارزش] مواد خام، مي افزايد، شريك مي شود؛ و اين سهم، سود وي را تشكيل مي دهد. البته بعضي اوقات، يك صنعتگر مستقل، آنقدر سرمايه دارد كه بيش از اتمام كار، مواد خام لازم را خريداري و معيشت خود را اداره كند. چنين شخصي [در آن واحد] هم كارگر و هم كارفرماست و [بنابراين] از همه حاصل كار خويش، يعني تمام ارزشي كه كار وي بر مواد خام مي افزايد، بهره مند مي گردد ... اما چنين مواردي نادرند، و در سراسر اروپا در برابر هر بيست نفر كارگري كه در استخدام كارفرمايي هستند [فقط] يك كارگر مستقل وجود دارد ... (ص 74-73)
در همه جا مزد معمولي كارگران بستگي به قراردادي دارد كه بين آن دو گروه - كه منافعشان به هيچ وجه با يكديگر يكسان نيست - بسته مي شود. كارگران ميل دارند كه بيشترين مزد را بگيرند و كارفرمايان علاقمندند كه كمترين مزد را بدهند. آنان سعي مي كنند كه با تشكيل اتحاديه مزد را افزايش دهند، و اينان مي كوشند كه با همكاري يكديگر از آن بكاهند. اما پيش بيني اينكه در اغلب موارد كداميك از اين دو گروه در اين كشمكش دست بالا را دارند .. كار مشكلي نيست. از آنجا كه تعداد كارفرمايان بسيار كمتر از كارگران است، همكاري بين آنان آسانتر مي باشد؛ و - علاوه بر آن- قانون نيز، تشريك مساعي آنان را [در مقابله با كارگران] به رسميت مي شناسد، يا دست كم منع نمي كند. هيچ ماده قانوني بر ضد همكاري به منظور كاهش قيمت كار وجود ندارد؛ ولي بر ضد همكاري براي افزايش آن، قانون زياد داريم. ‍[به علاوه] ارباب، كشاورز، كارفرماي صنعتي يا بازرگان، اگر به مدت يك يا دو سال يك نفر كارگر هم به كار نگمارند مي توانند از ثروتي كه پيش از آن گرد آورده اند ارتزاق كنند. [در حالي كه] بسياري از كارگران نمي توانند، بدون اشتغال، براي يك هفته (معدودي براي يك ماه و تقريباً هيچ يك به مدت يكسال) دوام آورند. ادعا شده است كه اينگونه همكاريهاي گروهي بين كارگران، بيشتر از كارفرمايان کم اتفاق مي افتد هم از کار جهان و هم از اين مسئله بخصوص بي خبر است. کارفرمايان هميشه و در همه جا، بطور ضمني ولي دائم و يک دست، در توافقند كه مزد كارگران را نسبت به نرخ حاكم افزايش ندهند. حتي گاهي كارفرمايان به توافقهاي خاصي مي رسند كه مزد كارگران را از اين نيز پايين تر آورند. اين توافقها پيش از هنگام عمل، پيوسته با سكوت و مخفي كاري کاملي برگزار مي شود، و وقتي كه كارگران - چنانكه گاهي پيش مي آيد - بدون مقاومت تسليم مي شوند، اگرچه خود فشار آن را به شدت حس مي كنند ليكن ديگر مردم از آن خبردار نمي گردند. ولي، توافق كارفرمايان گاهي با مقاومت كارگران - كه در مقابل آن به همكاري دفاعي دست مي زنند - روبه رو مي شود؛ گاهي نيز كارگران، بدون چنين تحريكي از جانب كارفرمايان، رأساً به توافق مي رسند كه قيمت كار خود را افزايش دهند. اما آوازه توافق و همكاري كارگران، چه دفاعي و چه تهاجمي باشد، پيوسته به گوش همگان مي رسد ... (ص 75-74)

اگرچه كارفرمايان در كشمكش با كارگرانشان عموماً دست بالا را دارند، با اين وصف كاستن نرخ مزد، حتي در پست ترين مشاغل، به حدي که كمتر از يك نرخ خاص باشد، در مدتي طولاني ممكن نيست.

كارگر هميشه مجبور است كه از كار خود ارتزاق كند، و مزد او مي بايست دست كم براي مايحتاج او كافي باشد [در واقع] مزد او بايد در اغلب موارد بيش از اين باشد وگرنه تشكيل خانواده [يعني توليد مثل] براي او ممكن نخواهد بود... مسلم آنكه، حتي در پست ترين مشاغل، تشكيل خانواده ايجاب مي كند كه درآمد ناشي از كار زن و شوهر چيزي بيش از حداقل مايحتاج آنان باشد ... البته بعضي شرايط به سود كارگران است و سبب مي شود كه آنان بتوانند مزد خود را به ميزان قابل ملاحظه اي بر اين نرخ [حداقل] افزوني دهند ... هنگامي كه در كشوري تقاضا براي كارگران مزدور زياد مي شود ... وقتي كه در هر سال فرصت استخدام بيش از سال پيش از آن است، كارگران انگيزه اي براي همكاري به منظور افزايش مزد ندارند. كميابي كارگر سبب رقابت بين كارفرمايان مي شود؛ اينان بر سر استخدام كارگر با يكديگر مسابقه مي دهند و به اين ترتيب توافق طبيعي خود را براي جلوگيري از افزايش مزد بي اثر مي كنند ... (ص 77-76)
تقاضا براي كارگر مزدور الزاماً با افزايش درآمد و سرمايه هر كشوري زياد مي شود و بدون چنين افزايشي امكان ندارد. افزايش درآمد و سرمايه، [همان] افزايش ثروت ملي است. بنابراين تقاضا براي كارگر مزدور طبيعتاً با افزايش ثروت ملي زياد مي شود، و بدون اين ممكن نيست. افزايش مزد كارگران نه به خاطر زياد بودن [مطلق] ثروت ملي، بلكه به خاطر ازدياد دائم اين ثروت است. بر اين اساس، حداكثر مزد نه در ثروتمندترين بلكه در پيشروترين كشور - يعني كشورهايي كه با سرعت بيشتري بر دارايي خود مي افزايند پرداخت مي گردد. انگلستان، در حال حاضر، مسلماً از هر قسمتي از آمريكاي شمالي غني تر است، لكن مزد كارگران در آمريكاي شمالي از هرگوشه اي از انگلستان بيشتر مي باشد ... (ص 78) اگرچه آمريكاي شمالي هنوز به اندازه انگلستان غني نيست، ولي آن منطقه پيشروتر و سرعت افزودن آن بر دارايي خويش بيشتر است. مشخص ترين علامت رفاه هر كشور [سرعت] رشد ساكنان آن است ... (4) (ص 79)
اگر ثروت كشوري براي ساليان دراز ثابت مانده باشد، ولو اينكه ميزان مطلق آن زياد باشد، نبايد گمان كرد كه نرخ مزد كارگران در آن كشور بالاست. وجوهي كه در چنين كشوري مصروف پرداخت مزد كارگران مي شود، [و به عبارت ديگر] درآمد و سرمايه آن كشور، ممكن است بسيار زياد باشد؛ ولي اگر طي قرون متمادي اين وجوه دقيقاً يا تقريباً ثابت مانده باشند، تعداد كارگران شاغل در هر سال براي عرضه كار در سال بعد، كافي يا حتي بيشتر از اندازه خواهد بود ... مدت مديدي است كه چين يكي از ثروتمندترين، يعني يكي از حاصلخيزترين، متمدن ترين، صنعتي ترين و پرجمعيت ترين، كشورهاي جهان بوده است. با اين وصف به نظر مي آيد كه اين كشور سالها راكد مانده است. ماركوپولو، كه پنج قرن پيش، از اين كشور بازديد كرده است، كشت و زرع، صناعت و جمعيت آن را تقريباً همانطور تشريح مي كند كه از توصيف سياحتگران امروزي برمي آيد... فقر طبقات پايين در چين بمراتب بيش از تنگدستي گداترين مردم اروپاست ... (ص 81-80) اگرچه، چين در حال ركود است ولي بنظر نمي آيد كه در حال تنزل باشد .. اما در كشوري كه وجوه لازم براي تأمين مايحتاج كارگران و به طور محسوسي در حال تنزل است وضع طور ديگري خواهد بود... بسياري از مردم قادر نخواهند بود كه ... شغلي پيدا كنند و به ارتزاق از طريق گدايي يا انجام شاق ترين كارها ناگزير مي گردند. كميابي، قحطي و مرگ و مير گريبان اين گروه را خواهد گرفت، و سپس به طبقات بالاتر راه خواهد يافت، تا زماني كه تعداد ساكنان كشور به اندازه اي درآمد و سرمايه موجود درآن كفايت تأمين مايحتاجشان را مي دهد، تنزل پذيرد ... چنين اوضاعي احتمالاً شبيه به اوضاع فعلي بنگاله ... است(5) (ص 82-81)
بنابراين، همانطور كه پرداخت مزد خوب به كارگران نتيجه اجتناب ناپذير افزايش ثروت ملي مي باشد، به همان نسبت نيز نشانه افزايش آن ثروت است. برعكس، اگر كارگران از حقوق ناچيزي برخوردار باشند علامت ركود كشور، و اگر در فقر مطلق غوطه خورند، اثري از تنزل سريع آن كشور است ... (ص 82) ... آيا بهبود شرايط پايين ترين طبقات مردم را بايستي براي اجتماع مفيد يا مضر دانست؟ پاسخ به اين سؤال، بدون هيچگونه تأملي، كاملاً واضح است. خدمتكاران، رنجبران و كارگران گوناگون، كثيرترين توده هر جامعه متمدني را تشكيل مي دهند؛ و آنچه شرايط كثيرترين توده اجتماع را بهبود مي بخشد نمي تواند به حال اجتماع مضر باشد. روشن است كه هيچ جامعه اي كه اكثريت بزرگ آن در فقر و مسكنت به سر مي برند ممكن نيست جامعه اي خوشحال و مرفه باشد. به علاوه، انصاف حكم مي كند كه آنان که خوراك، پوشاك و مسكن همه افراد اجتماع را بوجود مي آورند خود به حد كافي از خوراك و پوشاك و مسكن برخوردار باشند. (ص 88)
اگرچه فقر، بي ترديد مشوق ازدواج نيست ولي از آن جلوگيري هم نمي كند. حتي به نظر مي آيد كه فقر بر ميزان توليد مثل مي افزايد. يك زن نيمه گرسنه كوهستانهاي اسكاتلند اغلب بيش از بيست بچه مي زايد، در حالي كه يك بانوي ظريف و مرفه معمولاً از زاييدن يكي عاجز است و در هر حال با دو سه زايمان از پا درمي آيد. نازايي كه اينقدر در ميان بانوان مدپرست رواج دارد در ميان زنان طبقات پايين تر خيلي بندرت ديده مي شود ... ليكن هرچند فقر از توليد مثل ممانعت نمي كند ولي در پرورش اطفال اشكال زيادي بوجود مي آورد. گياه لطيفي كه در چنين خاكي سرد و چنين آب و هوايي سخت رويانده شده است بزودي پژمرده و مي ميرد. من بارها شنيده ام كه در منطقه كوهستاني اسكاتلند اگر [حتي] دو بچه از مادري كه بيست بار زاييده است جان بدر نبرند امري غيرعادي نيست ... (ص 88) ...
هر يك از انواع حيوانات طبيعتاً به نسبت وسايل موجود براي ارتزاق تكثير مي شود، و هيچ نوعي نمي تواند بيش از اين نسبت، افزايش پذيرد، ليكن در اجتماع متمدن، ناچيز بودن مايحتاج فقط در ميان طبقات پايين تر حدي براي تزايد نوع بشر بوجود مي آورد؛ و چنين پديده اي جز از طريق نابود شدن اغلب كودكاني كه حاصل ازدواج ثمربخش طبقات پايين ترند ممكن نيست. پرداخت مزد خوب به كارگران چون آنان را به نگاهداري بهتر از فرزندان خود -و در [تزايد] كم مي كند. به اضافه لازم است تذكر داده شود كه [مزد خوب] اين موانع را تقريباً به موازات افزايش تقاضا براي كار، كاهش مي دهد. اگر اين تقاضا دائماً در حال افزايش است، مزد كارگران بايد الزاماً آنقدر آنان را به ازدواج و ازدياد نسل تشويق كند كه بتواند آن تقاضاي افزايش يابنده را با ازدياد جمعيت برطرف سازند ... (ص 89)
بنابراين همچنان كه مزد خوب براي كارگران نتيجه ازدياد ثروت است، به همان نسبت سبب افزايش جمعيت مي باشد، و هر كه از آن شكوه داشته باشد از علت و معلول مسلم عالي ترين حد رفاه عمومي گله كرده است (6) ... (ص 90)
مزد خوب علاوه بر ترغيب مردم عادي به توليد مثل، سبب مي شود كه افراد در انجام كار خود كوشش بيشتري به كار برند ... فراواني مايحتاج، نيروي بدني كارگران را زياد مي نمايد و اميد به بهبودي وضع خويش، و رفاه حال در روزگار تقاعد، آنان را تشويق مي كند كه نيروي بدني خود را تا نهايت درجه بكار اندازند. بر اين اساس، در جاهايي كه مزد بالاست كارگران فعالتر، دقيقتر و زرنگتر از جاهايي هستند كه مزد پايين است (7)؛ مثلاً در انگلستان، در مقايسه با اسكاتلند ... (ص 91) ... ادعا شده است كه در هنگام ارزاني و فراواني، كارگران عموماً تنبل تر از وقت كميابي و گراني اند ... در اينكه اندك رفاه بيشتري ممكن است بعضي كارگران را تنبل كند شكي نيست اما تصور اينكه بيشتر آنان ... در حالت نيم سيري و بيماري... بيش از شرايط سيري و سلامت كار مي كنند بعيد است. (ص 92) در ايام فراواني خدمتكاران اغلب كارفرمايان خود را رها مي كنند و براي امر معاش به فعاليت مستقل مي پردازند ... ‍[ولي] در وقت كميابي، مشكلات و ناامني هاي كسب مايحتاج همه آنان را به بازگشت در خدمت ‍[كارفرمايان] تشويق مي كند.. بنابراين انواع كارفرمايان در روزگار كميابي بهتر از زمان فراواني مي توانند با كارگرانشان [برسر مزد] چانه بزنند... در نتيجه، آنان طبيعتاً كميابي را براي استخدام و صنعت بهتر مي دانند ... اما هيچ چيز از تصور اينكه افراد عموماً براي خودشان كمتر از آن وقت كه در خدمت ديگرانند كار مي كنند، بي اساس نيست. يك كارگر فقير و مستقل معمولاً حتي از كارگر مزدوري كه نرخ مزدش بر اساس ميزان توليد روزانه او تعيين مي شود، بيشتر كار مي كنند. [زيرا] اولي از تمامي توليد خويش بهره مند مي گردد، در حالي كه دومي آن را با كارفرمايش تقسيم مي نمايد... (ص 93-92)
اگرچه قيمت كار هميشه به موازات قيمت كالاهاي ضروري زندگي تغيير نمي كند، و حتي اغلب در جهت معكوس نوسان مي نمايد، اما نبايد به اين دليل گمان كرد كه قيمت لوازم زندگي تأثيري در قيمت كار ندارد. قيمت پولي كار الزاماً بر اساس دو عامل تنظيم مي شود: تقاضا براي كار، و قيمت ساز و برگ زندگي. (ص 95) ... افزايش مزد كارگران الزاماً قيمت كالاها را... زياد مي كند ... ولي همان چيزي كه سبب بالارفتن مزد مي شود، يعني توسعه سرمايه، بر بهره وري نيروي توليدي كار ي افزايد (8) ... (ص 96)
علل افزايش و كاهش سود سرمايه با علل زياد و كم شدن مزد فرقي ندارد ... ولي تأثير اين علل بر سود و مزد كاملاً متفاوت است. ازدياد سرمايه كه خود سبب بالارفتن مزد مي گردد، سود را كم مي كند... پيش از اين گفتيم كه تعيين نرخ متوسط مزد، حتي در يك مكان و زمان بخصوص، كار آساني نيست. حتي در اين شرايط، تخميني جز در حدود تعيين معمولترين و متداولترين نرخ ممكن نيست. اما در مورد نرخ سود حتي چنين تخميني هم بندرت ممكن مي شود. سود آنقدر دستخوش نوسانات است كه خود بازرگانان نمي توانند متوسط سود سالانه خود را پيش بيني كنند. [زيرا] سود نه همان بر اثر تغيير قيمت كالا نوسان مي كند، بلكه بدي و خوبي اوضاع رقيبان و مشتريان يك بازرگان، و هزار حادثه ديگر .. نيز در آن دخيل است ... (ص 98)
گرچه نمي توان نرخ متوسط سود را، در گذشته و حال، بدقت تعيين كرد ولي مي توان با مشاهده نرخ بهره، حدود آن را حدس زد. مي توان اين نكته را به عنوان يك اصل پذيرفت كه هرگاه بشود با استفاده از پول، سود سرشاري برد، ربح قابل ملاحظه اي نيز براي استفاده از آن پرداخت مي گردد. بنابراين مي توان مطمئن بود كه وقتي نرخ بهره در كشوري تغيير مي كند، سود عادي سرمايه نيز در موازات آن نوسان مي نمايد، يعني با افزايش آن زياد مي شود و با كاهش آن نقصان مي پذيرد. به اين حساب ازدياد نرخ بهره ممكن است معياري براي افزايش نرخ سود بدست دهد ... (ص 99) ليكن نقصان سرمايه يک کشور، و در نتيجه بهره پول را افزايش مي بخشد. ثروت سرشاري كه تحصيل آن با چنان سرعت و سهولتي در بنگاله و ديگر مستعمرات بريتانيا در شبه قاره هندوستان ممکن است، براي نشان دادن اين واقعيت كافي است كه در هر خراب شده اي كه مزدكار بسيار كم باشد سرمايه خيلي زياد است؛ و نرخ بهره نيز به همين نسبت. در بنگاله كشاورزان اغلب به نرخ چهل، پنجاه و شصت درصد قرض مي كنند و محصول آينده خود را براي پرداخت آن به گرو مي گذارند (9) ... پيش از سقوط جمهوري روم اين درجه از رباخواري گويا در ولايات آن - كه تحت حكومت ويرانگرانه پرو كنسولهاي آن جمهوري قرار داشتند - رواج داشته است. چنانكه از نامه هاي سيسرون برمي آيد بروتوس نيك سرشت در قبرس به نرخ چهل و هشت درصد پول قرض مي داده است. (ص 106-105)
در كشوري كه به نسبت طبيعت خاك و آب و هواي خود، و وضع آن نسبت به كشورهاي ديگر، به نهايت درجه ممكن از ثروت رسيده باشد، و بنابراين نتواند بيش از اين ترقي كند، و درحال تنزل نيز نباشد، هم سود سرمايه و هم مزد كارگر احتمالاً بسيار كم خواهد بود.

در كشوري كه جمعيت آن به نسبت وسعت و سرمايه اش به حد كمال رسيده باشد، رقابت براي استخدام، الزاماً آن چنان خواهد بود كه سطح مزد را به حداقل لازم براي ارتزاق نيروي كار كاهش دهد؛ و چون جمعيت مزبور به كمال رسيده است، افزايش آن نيز ممكن نمي باشد.

[همچنين] در كشوري كه ميزان سرمايه آن به نسبت فعاليتهاي اقتصادي به نقطه كمال رسيده باشد در هر فعاليتي همانقدر سرمايه بكار خواهد رفت كه ماهيت و وسعت آن فعاليت اقتضا كند. بنابراين ميزان رقابت در هر رشته اي با رشته ديگر برابر خواهد بود و سود عادي به حداقل خواهد رسيد. ولي بنظر نمي آيد كه هيچ كشوري هرگز به اين درجه از رفاه رسيده باشد (10) ... (ص 106)
پايين ترين نرخ عادي سود بايد هميشه اندكي بيش از آن نرخي باشد كه براي جبران زيانهاي گاهگاهي ناشي از سرمايه گذاري لازم است. تنها اين قسمت از سود است كه آن را مي توان سود خالص ناميد. آنچه سود ناخالص ناميده مي شود هم شامل اين بخش و هم حاوي بخشي است كه زيانهاي گهگاهي را جبران مي كند ... به همين ترتيب پايين ترين نرخ عادي بهره بايد اندكي بيش از آن باشد كه براي جبران ضررهايي كه گاهگاه در امر قرض دادن پيش مي آيد، كفايت مي كند. اگرچنين نبود خيرخواهي و دوستي تنها انگيزه هاي قرض دادن مي بودند ... (ص 108-107) ... نسبت نرخ معمولي بهره در بازار با نرخ عادي سود خالص الزاماً بر اثر افزايش يا كاهش سود تغيير مي كند (11) ... (ص 109)
در يك ناحيه بخصوص، همه مزايا و مشكلات ناشي از استخدام كار و سرمايه در فعاليتهاي گوناگون، بايد يا كاملاً با هم برابر باشد، و يا بسوي برابري ميل كند. اگر مزاياي فعاليتي در يك نقطه بخصوص از مزاياي فعاليتهاي ديگر بيشتر يا كمتر باشد، بسياري از كسان يا به آن فعاليت رو مي آورند و يا از آن روگردان مي شوند، تا سرانجام مزاياي آن با فعاليتهاي ديگر يكسان مي گردد. اين موضوع دست كم در جامعه اي كه در آن مسائل به حالت طبيعي خود رها شده اند و در آن آزادي كامل برقرار است ... واقعيت خواهد داشت: نفع هر كسي ايجاب خواهد كرد كه شغل پرمزيت را برگزيند و از شغل كم مزيت اجتناب كند.
البته شكي نيست كه مزد و سود پولي در همه جاي اروپا بين فعاليتهاي گوناگون اقتصادي به شدت متفاوت است. اما برخي از اين تفاوت ناشي از پاره اي ويژگيهاي خود آن فعاليتهاست كه در يكي درآمد كم را جبران و در ديگري درآمد زياد را تلافي مي كنند؛ و قسمتي ديگر [از آن تفاوت] ناشي از نظام سياسي اروپاست كه در هيچ نقطه اي آزادي كامل را ممكن نمي سازد. [در باقيمانده اين مقاله، به ترتيب] مسائل ناشي از‌ آن ويژگيها و اين نظام سياسي را [در تعيين تفاوت درآمد در مشاغل گوناگون] شرح مي دهيم (ص 112-111):
تا آنجايي كه من اطلاع دارم پنج عامل عمده اي كه در زير مي آيند سبب جبران كمي درآمد و در يك فعاليت و زيادي آن در فعاليت ديگر مي شوند: اولاً دلپذيري و نادلپذيري خود آن فعاليتها؛ ثانياً آساني و ارزاني، يا اشكال و گراني كارآموزي در آنها؛ ثالثاً، ثبات يا عدم ثبات اشتغال در آنها؛ رابعاً، كمي يا زيادي مسئوليتي كه برعهده مسوولان آنهاست؛ خامساً، احتمال يا عدم احتمال توفيق در آنها.
اولاً، مزد كارگران به موازات آساني يا سختي، پاكيزگي يا كثافت، و اعتبار يا عدم اعتبار اجتماعي نوع كار تغيير مي كند. به اين ترتيب در اغلب نقاط درآمد سالانه استاد خياط از استاد بافنده كمتر است: كار آن از اين آسانتر است. استاد بافنده كمتر از استاد آهنگر درآمد دارد: كار آن هميشه از اين آسانتر نيست ولي خيلي پاكيزه تر است. استاد آهنگر با اينكه كارگري ماهر است بندرت مي تواند در ظرف دوازده ساعت كار برابر با هشت ساعت كار كارگر معدن، كه فقط يك كارگر عادي است، درآمد داشته باشد: كار او به اين اندازه كثيف نيست، خطراتش كمتر است و در روشنايي و روي زمين انجام مي گيرد. اعتبار اجتماعي بخشي بزرگي از پاداش مشاغل معتبر را تشكيل مي دهد ... بي اعتباري اثر معكوس دارد. كار يك قصاب وحشيانه و تنفرانگيز است؛ ولي در بيشتر نواحي سود حاصل از آن بيش از فعاليتهاي عادي ديگر مي باشد ... دلپذيري و نادلپذيري نوع فعاليت در تعيين سود سرمايه نيز همان اثر مزد كار را دارد. صاحب يك مسافرخانه يا ميكده ... كه با رفتار وحشيگرانه هر سياه مستي روبروست، كارش نه دلپذير و نه معتبر است؛ ولي در كمتر فعاليتي مي توان مانند ميخانه داري با سرمايه اي اندك سود سرشماري برد.
ثانياً، مزد كارگران به نسبت آساني و ارزاني، با اشكال و گراني كارآموزي در آن رشته تفاوت مي كند ... كسي كه با صرف زحمت و دقت زياد كاري را، كه به قابليت و مهارت بسيار نياز دارد، مي آموزد.. انتظار دارد كه آن كار، علاوه بر مزد معمولي كارهاي عادي، مخارج تعليم و تربيت را نيز جبران سازد ... (ص 113) تفاوت موجود بين مزد كارگران ماهر و كارگران عادي بر اين اساس قرار دارد ... (ص 114) ... آموزش و پرورش در هنرهاي بديع و حرفه هاي آزاد حتي از اين هم مشكلتر و پرخرج تر است. بنابراين مي بايست پاداش مالي نقاشان و مجسمه سازان، و حقوقدانان و پزشكان خيلي بيشتر باشد؛ و چنين نيز هست. [ليكن] بنظر نمي آيد كه آساني يا اشكال آموختن روش سرمايه گذاري در يك رشته بخصوص بر سود حاصل از آن تأثير بگذارد. در واقع، چنين مي نمايد كه كارآموزي در شيوه هاي گوناگون سرمايه گذاري در شهرهاي بزرگ با سهولت و اشكال يكساني انجام مي گيرد ... (ص115)
ثالثاً، مزد كارگران در مشاغل مختلف با ثبات و عدم ثبات نوع كار تغيير مي پذيرد. در برخي از مشاغل تداوم كار خيلي از مشاغل ديگر بيشتر است. در اغلب فعاليتهاي صنعتي، استاد كاران مي توانند مطمئن باشند كه در سراسر سال به كار مشغول خواهند بود. برعكس، معماران و كارگران ساختماني نه در يخبندان و نه در باران شديد نمي توانند كار كنند، و در مواقع ديگر نيز كارشان بستگي به وجود مشتري خواهد داشت. در نتيجه ممكن است اغلب اوقات بيكار باشند. بنابراين درآمد آنان در حين اشتغال نه تنها بايد براي امرار معاششان در وقت بيكاري كفايت كند، بلكه بايد نگراني و دلهره اي را كه گاهي تصور چنين اوضاع بدي بوجود مي آورد، نيز جبران سازد. ... وقتي كه بي ثباتي اشتغال با سختي، نادلپذيري و كثافت در کاري توأم شود، گاهي مزد عادي ترين كارگران را از مزد ماهرترين استاد كاران افزوني مي دهد ... (ص 116-115) [ليكن] در هيچ فعاليتي ثبات يا عدم ثبات اشتغال بر مقدار عادي سود سرمايه تأثيري نمي گذارد ... (ص 117)
رابعاً، مزد كارگران برحسب ميزان مسئوليتي كه بر عهده آنان قرار دارد، تفاوت مي كند. مزد زرگران و گوهرسازان، بخاطر مواد گرانبهايي كه مسئول آن مي باشند، در همه جا بيش از مزد كارگران ديگري است كه مهارتشان با آنان مساوي و حتي بيشتر است. مسئوليت سلامت ما به گردن طبيب، و مسئوليت دارايي و گاهي زندگي و آبرويمان برعهده حقوقدان يا وكيل دعاوي است... بنابراين پاداش آنان بايد چنان باشد كه آن مرتبه اجتماعي را كه چنين مسئوليتهاي بزرگي ايجاب مي نمايد، به آنان تفويض كند ... ‍[اما] در مورد كسي كه فقط سرمايه اش را در كاري به جريان مي گذارد مسئله مسئوليت اجتماعي مطرح نمي شود ... بنابراين، تفاوت نرخ سود در رشته هاي مختلف نمي تواند از تفاوت درجه مسئوليتي كه برعهده بازرگان است ناشي شود. (ص 118-117)
خامساً، مزد کارگران در شغلهاي گوناگون به نسبت احتمال و عدم احتمال توفيق در اين مشاغل، متغير است ... در اغلب مشاغل مكانيكي توفيق (نهايي در كسب مهارت لازم) تقريباً قطعي است؛ ولي در حرفه هاي عالي چنين نيست. اگر فرزند خود را به شاگردي يك كفاش بگماريد، در اينكه وي كفشدوزي خواهد آموخت تقريباً شكي وجود ندارد. اما اگر او را به تحصيل حقوق واداريد احتمال اينكه وي بتواند آنچنان كارآموخته گردد كه از اين حرفه امرار معاش كند، دست كم يك در بيست خواهد بود. (12) در هر قرعه كشي صادقانه اي، آنان که جوايز را مي برند بايد برابر با ضرر آن كساني كه پوچ كشيده اند، بهره مند گردند. ‍[همچنين] در حرفه اي كه در مقابل هر توفيق بيست شكست به همراه مي آورد، يك فرد موفق بايد مساوي بيست نفري كه موفق نبوده اند، پاداش يابد ... تفضل در حرفه اي كه ورود به آن كار هر آدم متوسطي نيست نشانه قاطع آن چيزي است كه نبوغ يا استعداد عالي ناميده مي شود. تحسين عمومي كه چنين لياقتهايي ممتازي از آن برخورد مي شوند جزيي از پاداش آن لياقتهاست ... اين تمجيد و تحسين، بخش بزرگي از پاداش حرفه علوم طبيعي را تشكيل مي دهد، و بخش بزرگتري را در علم حقوق؛ و تقريباً تمامي آن را در فلسفه و شاعري ... (13) (ص 119-118)
در همه رشته هاي گوناگون سرمايه گذاري، نرخ عادي سود كم و بيش در موازات با ميزان اطمينان يا عدم اطمينان به بازده معيني نوسان مي كند. به طور كلي در بازرگاني داخلي ميزان اطمينان به وصول بازده از بازرگاني خارجي بيشتر است ... نرخ عادي سود پيوسته به نسبت افزايش درجه عدم اطمينان، بيش يا كم، افزايش مي پذيرد؛ ولي بنظر نمي آيد كه افزاش آن با ازدياد ميزان عدم اطميان صد در صد متناسب باشد ... بنابراين، از پنج عاملي كه سبب تفاوت نرخ مزد مي شود، فقط دو عامل - يكي دلپذيري و نادلپذيري و ديگري خطر و بي خطري متضمن در كار - بر سود سرمايه تأثير مي گذارند ... پس، از همه اين تفاصيل نتيجه مي گيريم كه در يك جامعه يا ناحيه بخصوص، نرخهاي متوسط و عادي سود در رشته هاي گوناگون بايد بيش از مزد پولي انواع كار به يكديگر نزديك باشند؛ و چنين نيز هست ... (ص 124)
اگر پنج عامل فوق نابرابريهاي زيادي را در مزد كارگران و سود سرمايه داران سبب مي شود، ولي هيچ يك از اين عوامل تمامي مزايا و مضار واقعي يا خيالي اشتغال كار و سرمايه را بوجود نمي آورد. ماهيت عوامل مزبور چنين است كه درآمد پولي كم را در يك شغل جبران، و درآمد مالي بيشتر را در شغل ديگر تلافي مي كنند. لكين براي آنكه چنين توازني در همه مزايا و مضار شغلهاي گوناگون برقرار شود، علاوه بر وجود آزادي كامل، سه شرط ديگر وجود دارد. اول آنكه شغل مورد نظر را همه بشناسند و در منطقه مربوط سابقه اي طولاني داشته باشد؛ ثانياً شغل مزبور در شكل و حالت عادي، يا به اصطلاح حالت طبيعي خود باشد؛ ثالثاً همه کساني که در آن اشتغال دارند کار منحصر به فرد يا عمده [يعني تمام وقت] آنان همين باشد ... (14) (ص 128-127)
چنين است نابرابريهايي كه بر اثر نقض شرايط سه گانه فوق، در همه مزايا و مضار مشاغل گوناگون كار و سرمايه پديد مي آيد، حتي در جايي كه آزادي كامل استوار باشد. ولي نظام سياسي اروپا، بر اثر جلوگيري از آزادي كامل، سبب نابرابريهاي بسيار مهمتري مي گردد. اين نابرابريها عموماً به سه طريق صورت مي پذيرد. اول بر اثر تحديد رقابت در بعضي فعاليتها؛ دوم، در نتيجه افزايش رقابت در ديگر فعاليتها، بيش از آنچه طبيعتاً موجود خواهد بود؛‌ و سوم بوسيله ممانعت از گردش آزاد كار و سرمايه از فعاليتي به فعاليت ديگر، يا از جايي به جايي ديگر. (ص 132)
اولاً، نظام سياسي اروپا، بر اثر تحديد رقابت در برخي از فعاليتها ...، نابرابريهاي عمده اي را در همه مزايا و مضار و مشاغل گوناگون سبب مي شود. روش اصلي اين تحديد رقابت، اعطاي امتيازات انحصاري به شركتهاست. (ص 133-132) [قوانيني كه جواز كار ويژه اي را به افراد خاصي منحصر مي كنند، يا براي اخذ گواهي كار اغلب به يك دور هفت ساله كارآموزي - كه در اروپا متداول است - اصرار مي ورزند، همه از اين قبيل است و آزادي ورود به مشاغل گوناگون را محدود مي سازند]. (ص 136-133)... همچنان كه دارايي افراد كه در نيروي كار آنان نهفته است پايه اصلي دارايي هاست، به همان دليل مقدس ترين و خدشه ناپذيرترين دارايي ها مي باشد. معاش يك انسان بي چيز در قوت و قابليت بازوي اوست؛ و جلوگيري از اينكه او اين زور و توانايي را بدون ضرر به ديگران در هر رشته اي كه خود مي خواهد بكار اندازد، ابطال آشكار دارايي مقدس اوست ... استقرار دوره هاي طولاني كارآموزي ضامن اين نخواهد بود كه كار بد به مردم تحويل داده نشود. چنين مسئله اي نه بر اثر عدم كفايت، بلكه در نتيجه حقه بازي پديد مي آيد؛ و طولاني ترين دوره كارآموزي ضمانتي بر ضد حقه بازي بدست نمي دهد (15) ... (ص 136)
ثانياً، نظام سياسي اروپا، بر اثر افزايش رقابت در برخي از رشته ها، بيش از آنچه بدون دخالت ممكن مي بود، نابرابريهاي ديگري را ... در جهت عكس آنچه در پيش گفتيم به وجود مي آورد ... بنظر من تعليم و تربيت بيشتر كشيشان از اين گونه است. تعداد بسيار كمي از آنان كاملاً به خرج خود تحصيل مي كنند. بنابراين تحصيل طولاني، پرزخمت و پرخرج اين تعداد كم، پاداش شايسته اي به همراه نخواهد آورد... (ص 145) [و بدين سان، در نتيجه رقابت زياد براي مشاغل مذهبي حقوق عادي مراتب پايين تر كليسا بسيار ناچيز است؛ اما] حيثيت كليسا ... از طريق اوقاف و ديگر زكوتهاي ديني حفظ مي گردد ... اگر قرار بود كه در حرفه هايي مانند حقوق و علوم طبيعي - كه از اوقاف بهره اي ندارند - به همان نسبت گروهي با استفاده از خزانه دولتي تحصيل كنند، كار رقابت بزودي به آنجا مي كشيد كه از پاداش مالي آنان خيلي بكاهد ... (ص 147)
ثالثاً، نظام سياسي اروپا با جلوگيري از گردش آزاد كار و سرمايه، از شغلي به شغل ديگر و از جايي به جاي ديگر، درپاره اي از موارد سبب نابرابريهاي بسيار ناراحت كننده اي ... مي گردد. قانون حاكم بر اشتغال پيشه وران [يعني قوانين اصناف] از گردش آزاد نيروي كار، از شغلي به شغل ديگر، حتي در يك محل بخصوص، ممانعت مي كند؛ و امتيازات انحصاري شركتها گردش آن را، از محلي به محل ديگر، حتي در يك شغل ويژه، مانع مي شود ... (ص 150) ... هر آنچه مانع گردش آزاد نيروي كار از شغلي به شغل ديگر شود، به همان ترتيب از گردش آزاد سرمايه جلويگري مي كند ... (16) (ص 151)
بهره مالكانه، به عنوان قيمتي كه در برابر اجاره زمين پرداخت مي گردد، طبيعتاً بيشترين مبلغي است كه مستأجر، در شرايط موجود در زمين، استطاعت پرداخت آن را دارد. مالك در تنظيم مواد اجاره نامه سعي مي كند كه براي مستأجر سهمي بيش از آنچه براي غرامت سرمايه اي كه با آن بذر را تهيه مي كند، مزد كارگران را مي دهد و احشام و ديگر وسايل كشاورزي را خريداري و نگاهداري مي نمايد، به اضافه نرخ عادي سود سرمايه كشاورزي كه در آن منطقه رايج است، باقي نماند. پيداست كه اين كمترين سهمي است كه مستأجر مي تواند، بدون تحميل خسارت، بپذيرد، و مالك اغلب سهمي بيش از اين براي او قائل نمي شود... ممكن است بعضي ها تصور كنند كه بهره مالكانه معمولاً چيزي جز سود يا بهره اي منصفانه در مقابل سرمايه اي كه مالك در افزايش بركت زمين بكار انداخته است نمي باشد. بي ترديد در بعضي موارد اين تعريف براي بخشي از بهره مالكانه صدق مي كند؛ اما هيچگاه در تعريف تمام بهره مالكانه صادق نيست. مالك از زمين عادي نيز بهره مالكانه مي گيرد و بهره يا سودي كه در قبال مخارج غني تر كردن زمين دريافت مي دارد علاوه بر بهره مالكانه اصلي است. گذشته از آن، سرمايه گذاري براي بهبود زمين هميشه بوسيله مالك انجام نمي گيرد، بلكه گاهي نيز بدست مستأجر است. گو اينكه [حتي در مورد دوم] چون دوره اجاره نامه بسر مي رسد، مالك معمولاً خواستار افزايش بهره مالكانه مي گردد، انگار كه افزايش بهره وري زمين كار خود او بوده است. [علاوه بر اينها] مالك گاهي براي آن منابع طبيعي كه مصنوعاً قابل توسعه نيست بهره مالكانه مي خواهد ... در حوالي جزاير شتلند (17)، دريا سرشار از ماهي است كه بخش بزرگي از خوراك ساكنان اين جزاير را تشكيل مي دهد. ليكن براي آنكه آنان از حاصل دريا بهره گيرند بايد در اراضي مجاور آن سكونت اختيار كنند. [در اين مورد] بهره مالكانه مالك نه فقط به تناسب محصول كشاورزي اراضي، بلكه به نسبت اين محصول و محصول دريا تعيين مي گردد...
بنابراين، بهره مالكانه زمين، به عنوان قيمتي كه براي اجاره آن پرداخت مي گردد، طبيعتاً قيمتي ناشي از انحصار است. مقدار آن به هيچ وجه با آنچه مالك ممكن است در ازدياد بركت زمين بكار برده باشد ... نسبتي ندارد، بلكه با‌ آنچه كشاورز استطاعت پرداخت آن را دارد متناسب است ... پس بايد دانست كه بهره مالكانه بطريقي جز طريق مزد و سود در قيمت كالاها داخل مي شود: زيادي و كمي مزد و سود علت گراني و ارزاني كالاست؛ در حالي كه زيادي و كمي بهره مالكانه معلول آن است. گراني و ارزاني كالا به اين دليل است كه براي عرضه آن در بازار، مزد و سود كم يا زيادي لازم مي باشد. ليكن بخاطر آنكه قيمت گرانتر و ارزانتر از آن است كه براي پرداخت مزد و سود كافي است، بهره مالكانه زياد، كم و يا ناموجود خواهد بود (18) ... (19) (ص 162-161).

پي‌نوشت‌ها:

1. برگزيده از فصول هشتم، نهم، دهم، و يازدهم كتاب اول.
2. تراكم سرمايه در ترجمه اصطلاح capital accumulation به كار رفته است اگرچه اسميت در اين فصول اصطلاح انگليسي قديمي تري (stock) را براي «سرمايه» به كار مي برد.-م.
3. در نظامي از نظامهاي كشاورزي كه در آن علاوه بر رعيت، هم ارباب وجود دارد و هم كشاورز مستقل. به حاشيه (16) در فصل دوم اين كتاب رجوع كنيد.-م.
4. البته بيش از اختراع و استعمال د.د.ت و ديگر وسايل پيشگيري طبي؛-م.
5. همچنين اوضاع فعلي آن، م.
6. خوانندگان توجه داشته اند كه آنچه در اين صفحات آمده، علاوه بر بحثي درباره عوامل تعيين كننده مزد و علل تغييرات آن، تقريباً همه اصول اساسي آنچه را امروز «نظريه جمعيت» مي نامند در بر مي گيرد: مالتوس اين مطالب را خواند و با پس و پيش كردن آن به نتيجه اي كاملاً متفاوت از اسميت رسيد. -م.
7. يعني، در سطح پائين، مزد نه فقط بر اساس ميزان بهره وري كار تعيين مي گردد، بلكه خود در تعيين سطح بهره وري دخالت دارد. اين نظريه امروز در اقتصاد رشد و توسعه رايج است.-م.
8. از كتاب اول فصل هشتم.
9. به نظر مي آيد كه اين تخمين اسميت كمتر از نرخ واقعي بوده است. در هر حال نرخ غيررسمي بهره در دنياي معاصر چه در بنگاله و چه در كشورهاي فقير ديگر اغلب از صد در صد كمتر نيست.م-.
10. اساس نظريه كلاسيك توسعه اقتصادي و وصول به «حالت راكد» (در سطح بالايي از رفاه) در اين جملات نهفته است، منتهي تجزيه و تحليل اسميت نه دقت اقتصاددانان خلف را دارد و نه صحت آن را: بر اثر ازدياد سرمايه و رشد جمعيت نقطه اي فرا مي رسد كه در آن نرخ سود و آهنگ رشد جمعيت هر دو به صفر مي رسند، ولي در اين شرايط درآمد سرانه (ومزد) بر اثر رشد بهره وري در گذشته زياد خواهد بود. البته اين خود چيزي جز يك الگوي انتزاعي نيست.م-.
11. از كتاب اول فصل نهم.
12. اين مشاهده ناشي از شرايطي است كه در آن اخذ مدارك اوراق بهادار تحصيل بخودي خود ضامن «پول درآوردن» نيست.-م.
13. و اما امروز چرخها را گردشي ديگر است.-م.
14. از كتاب اول، فصل دهم، بخش نخست.
15. چنان كه اخذ يا قلب اوراق بهادار و بهادارتر تحصيلي در جهان امروز ضامني براي تحويل كار خوب نيست.-م.
16. از كتاب اول، فصل دهم، بخش دوم.
17. جزاير شتلند. (shetland) واقع در شمال اسكاتلند.-م.
18. اساس نظريه «بهره مالكانه تفاوتي» ريكاردو و ديگران در اين جملات نهفته است.-م.
19. از كتاب اول، فصل يازدهم.