نویسنده : دکتر محمد جواد لاریجانى
حکومت اسلامى و مرزهاى سیاسى
در شماره اول نشریه وزین «حکومت اسلامى» مقالهاى بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیهالله مصباح یزدى -دام ظلهالعالى- تحت عنوان «اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها» به طبع رسیده است که بهانه حقیر براى یادداشت فعلى مىباشد. از آنجا که استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمى را به اختصار بیان فرمودهاند، مىتوان نوشتار حقیر را نوعى شرح بر برخى قسمتهاى آن دانست.مرزهاى سیاسى: مصلحت و توجیه عقلایى
الف) امروز جمعیت کره زمین در میان عناصر اجتماعى خاصى به اسم کشور تقسیم شدهاند و هر کشور داراى حکومتى است و در خانواده بینالمللى داراى شأنى و با دیگر اعضا، شبکهاى از روابط را داراست. از جمله ویژگىهاى این کشورها داشتن سرزمین معین است که حدود آنها با مرزهاى سیاسى مشخص مىشود.مرزهاى سیاسىامروز،محصول حوادث تاریخى متعددى است که طى سالها و قرنهاى گذشته اتفاق افتاده است.اماگذشته از دلایل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلى جریانهاى سابق، مردم دنیا به این اصل مهم رسیدهاند که: «باید مرزهاى کشورها را محترم شمرد و حکومتها باید سعى کنندبااحترام به حاکمیت سایر کشورها منافع برون مرزى خود را دنبال نمایند». استدلال عمده براى این حکم، «مصلحتى» است؛ یعنى اگر غیر آن باشد نتیجهاش جنگ و خونریزى است و این امر- حتى اگر منافع موقتى براى برخى کشورها در بر داشته باشد- نهایتاً به ضرر همه است. سازمانها و قوانین بینالمللى همه بر این اساس استوار شدهاند.
ب) علماى علم سیاست، ضمن قبول مصلحتاندیشى فوق، از دیرباز سعى کردهاند توجیه درستى از مرز بندى سیاسى پیدا کنند. انگیزه آنان در این کاوش نظرى عمدتاً دو مطلب بوده است: اول این که: اگر فرض کنیم همه مردم، زمام کار را به دست عقلاً بدهند، در آن صورت چه نوع تقسیم بندى درست و معقولى به جاى وضع قبلى مىتوان ارائه کرد؟ دوم: مرزهاى سیاسى امروز محصول لشکرکشىها و جاهطلبىهاى حکومتهاى خودکامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج از حالت طبیعى و چه بسا سرچشمه گرفتارىهاى متعددى بین جوامع بشرى است. لذا، اگر مبناى درست، کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند، مىتوان سیرى تدریجى به سوى حالت معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندى سیاسى عقلایى را تحقق بخشد.
ج) کاوشهاى نظرى در این مورد را مىتوانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
دسته اول: علمایى که سعى کردهاند با ارائه مفهوم ملیت (Nationality) آن را مبناى مرزبندى قرار دهند. این مسلک غالب در فکر سیاسى قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهههاى آخر قرن جارى میلادى است که تردید دربارهء آن در ادبیات فلسفه سیاسى غرب ظاهر شده است.
[1] دسته دوم: تلاش براى ترسیم حدود عقلایى یک کشور (State) بر اساس کارآمدى حکومت است. این مسلک از ارسطو آغاز شد و عمدتاً در ادبیات مدرن به دست فراموشى سپرده شده است.
دسته سوم: تلاش براى ترسیم حدود کشور بر اساس اقتضاى «عقلانیت مشترک» است که باید قویترین مبنا در بحث مرزها شمرده شود، اگر چه غالب سیاستمداران با آن سر خوشى ندارند!
مسائل ملیت
الف) اتکا به مفهوم ملیت براى ترسیم حدود کشورها مسلک مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشته کتابها و رسالههاى متعددى در غرب درباره حدود این مفهوم و کاربردهاى آن در غرب نگارش یافته است. قطع نظر از اختلاف دیدگاههاى مطرح شده مىتوانیم تئورى کلاسیک ملیت را در سه اصل زیر خلاصه کنیم:اصل اول: ملیت ماهیت تاریخى دارد و در نتیجه، امرى جعلى نیست و مردمى که داراى یک ملیت مشترک هستند، داراى اشتراکات متعددى مانند زبان، فرهنگ و دین و امثال اینها مىباشند. سرزمین مشترک هم غالباً جزء این اشتراکات محسوب مىشود. اصل دوم: ملیت امرى محترم و مقدس است و احترام به آن باید همگانى باشد. مردم صاحب یک ملیت مشترک باید ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امرى (حتى فداکردن جان خود!) دریغ نورزند.
اصل سوم: حق مسلم هر ملیتى این است که حکومت خود را داشته باشد.
ب) على رغم ضعفهاى اساسى که متفکران لیبرال در استدلال براى مبناى فوق با آن روبهرو بودهاند، ملیتگرایى در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تأسیس اغلب حکومتهاى اروپایى امروز به شمار آورد! و باید گفت روشنفکران و اصحاب قلم سهم مهمى در عمومى کردن مسلک ملیتگرایى داشتهاند. از جمله مشکلات نظرى که تئورى ملیت با آن روبهرو است مىتوان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود:
اشکال اول: مربوط به وضع اقلیتها است این مشکل را باید قدیمىترین مشکل فکر سیاسى لیبرال دانست. فرض کنید جمعیت کوچکى از ملیت آلمانى در وسط سرزمین لهستانىها در شهرى زندگى مىکنند لهستانىها و آلمانىها حکومتهاى خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه باید کرد؟ اگر بخواهیم آنان را مستقل کنیم (یا به آلمانىها بپیوندند) حفظ امنیت لهستان دچار مشکل مهمى خواهد شد. از سوى دیگر فکر لیبرال، شهروند درجه دو را هم رفض مىکند به عبارت دیگر، اقلیت مذکور، علىرغم این که رسماً شهروند درجه یک به حساب مىآیند، اما به خاطر اقلیت بودن عملاً نمىتوانند هیچ قدرتى را در جامعه لهستان از طریق دموکراتیک که مبتنى بر رأى عمومى است، به دست آورند. اشکال دوم: جان فشانى براى حفظ ملیت با اصالت فردى در تعارض کامل است، زیرا حکومت دلیل وجودى خود را از ژاندارمى آزادىهاى فردى به دست مىآورد تا انسانها بتوانند در محدوده قانونى هر چه مىخواهند بکنند. فدا شدن براى ملیت نقض این غرض است.
[2] ج) اشکال اول قدیمى است و براى علاج آن نسخه خود مختارى (و تشکیلات فدرالى براى دولت) ارائه
شده است. این امر به معناى عدول از اصل سوم، یعنى حق استقلال سیاسى براى ملیتها است. درنتیجه در همه اصول ایجاد تردید مىنماید مثلا فداکارى براى خود مختارى معنا ندارد. تردید در اصل اول که مدعى ماهیت تاریخى براى ملیت است تکان دهندهتر است! فرض کنید حکومتى داراى بخشهاى خود مختار متعددى باشد در آن صورت چه چیزى باید وحدت حکومت را قوام دهد؟ تجربه جدید تشکیل دولت آمریکا اصل اول تئوى کلاسیک ملیت را تغییر داد مبتنى بر نظر جدید، ملیت مىتواند جعلى باشد همانند ملیت آمریکایى که به کوره ذوب فرهنگها تشبیه شده است یعنى همه ملیتها باید در ملیت جدیدى مبتنى بر زبان انگلیسى، تفکر لیبرال و منش آمریکایى! ذوب شوند. رهبران سیاسى این تجربه معتقد بودند که با سرمایه گذارى در نحوه آموزشى و تبلیغات مىتوان در طى یکى دو نسل ملیت جدیدى را شکل داد که اساس وحدت کشور جدید باشد. تجربه مارکسیستها در شوروى سابق هم دقیقاً همین بود. آنها زبان روسى و مکتب مارکسیسم لنینیسم را مبناى ملیت جدید قرار دادند.
اما تجربه جدید با مشکلات فراوانى روبهرو شده است: در مبانى نظرى، نیاز براى داشتن توجیه در تعریف ملیت جعلى، سیستم لیبرال را با بنبست روبهرو کرده است: چرا زبان انگلیسى یا روسى، چرا فکر لیبرال یا مارکسیسم، چرا منش آمریکایى یا روسى؟ در تحقق خارجى هم شکست این تز کمتر از میدان فکر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى بودیم و تجربه آمریکایى هم جامعهاى پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است. اروپایىها در تجدید نظر در تئورى ملّیت کلاسیک، به فرمول «تعدّد ملیّتها» رسیدهاند که نمونه بارز آن کشور سوئیس است: چند زبان رسمى، چند ملیت و... د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگرى که فعلاً مجال بحث آنها نیست
[3]، توجه متفکران سیاسى لیبرال به تئورى جدیدى جلب شده است که در آن مرزهاى سیاسى موجود به تدریج کم رنگ شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى سیر خواهد کرد که در آن ارزشهاى لیبرال مبناى روابط مدنى خواهد بود. البته عجیب نیست که سیاستمداران آمریکایى و غربى از این تئورى بیشترین استقبال را بکنند. براى آنها چه بهتر از جهانى که توسط کلوپ غرب اداره شود!
[4]
مرزهاى سیاسى و کارآمدى حکومت
الف) مسلک معروف دیگر در مورد مبناى نظرى مرزهاى سیاسى استفاده از عنصر کارآمدى حکومت است. اگرچه این نظر در آراى سقراط و افلاطون بیان شده است، لیکن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحى نظرى حکومت قرار مىدهد و از خود مىپرسد: حدود و ثغور حکومتى که تمامى امور آن بر مبناى عقلایى استوار باشد (مدینه یا شهر سیاسى در اصطلاح ارسطو)، چگونه باید تحدید شود؟ در کتاب سیاست سه ویژگى مهم براى حکومت بیان شده است:اول: حکومت باید خودکفا باشد دوم: حکومت باید قادر به دفاع معقول از خود باشد،
سوم: حکومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرار کند.
ارسطو سعى مىکند از این سه اصل حدود عقلایى شهر سیاسى را (که همان حکومت عقلایى یک کشور است) استنباط نماید. ب) لازم است در اصول ذکر شده تأملى بکنیم: «خودکفایى» در نظر ارسطو مادى نیست بلکه مدیریتى است یعنى مردم یک کشور مىتوانند عمدتاً بازرگان باشند و اصلاً چیز مهمى تولید نکنند! اما حکومت باید در همه امورى که براى سعادت شهروندان ضرورى است
برنامهریزى و مدیریت نماید، و هیچ امرى بدون تصدى یا مقررات نباشد. مسئله دفاع همواره در اندیشه سیاسى عنصر اساسى در وظایف حکومت بوده است. از نظر ارسطو کشورها باید آن قدر بزرگ باشند که بتوان از آن دفاع کرد و آن قدر کوچک نباشند که نتوان عده و عدّه لازم را براى دفاع تمهید نمود. البتّه وى با فرزانگى در مىیابد که دفاع الزاماً و ضرورتاً متکى به قدرت نظامى نیست، بلکه باید از امکانات سیاسى و اقتصادى هم در این امر کمک گرفت مثلاً گاه مىتوان با خرج کردن و یا با برقرارى اتحادیههاى سیاسى با رقباى دشمن، وى را از تهاجم بازداشت.
[5] در عین حال داشتن حداقلى از توان نظامى هم ضرورى است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وى معتقد است، بزرگى شهر باید تا حدى باشد که اگر حاکم مردم را در میدانى جمع کند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور که از توضیحات فوق روشن مىشود، محور مرزبندى
حکومتها امکان مملکت دارى حاکمان و انجام وظایف توسط آنان است و بدین خاطر «تئورى مرزبندى بر اساس کارآمدى» خوانده مىشود. لیکن نتایج این مبنا بستگى فراوانى به وضع علوم و فنون و امکانات هر زمان دارد مثلاً در آخر قرن بیستم، مىتوان گفت ارتباطات دیگر نمىتواند حدى را براى وسعت کشور الزام نماید، یا سلاحهاى اتمى بازدارندگى بالایى را ممکن مىسازند که نقش و اهمیت تعداد سربازان را کاملاً تغییر مىدهد. «مدیریّت» یا سازمان دهى حکومت هم مىتواند صرفاً ابعاد بدیهى را حذف کند والّا امروز جمعیت کشورها از صدهزار تا بالغ بر یک میلیارد تغییر مىنماید!
پی‌نوشت‌ها:
[1]. یکى از محققان بنام معاصر در زمینه مسائل «ملّیت» و «ملّیت گرایى» اى.دى.اسمیت)(A.D.smith) است که در این باره آثار گرانبهایى عرضه نموده است. کتاب زیر یکى از آنها است که مورد استفاده حقیر در این رساله مىباشد:
Smith,A.D., Theories of Nationalism, 2nd edition,(London:Duckworth,1983).
[2]. ر.ک به:
محمدجواد لاریجانى، کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، 1374) ص246.
[3]. محمدجواد لاریجانى، نظم بازى گونه (تهران: انتشارات اطلاعات، 1371)، ص72.
[4]. براى نقد چهار تئورى معروف در این زمینه ر.ک: محمدجواد لاریجانى کاوشهاى نظرى در سیاست خارجى، ص263.
[5]. ر.ک به: نقد ارسطو از آراء فالیاس
:(Phaleas)
/ج
