مرجعیّت و رهبری

آیا می توان مرجعیّت را از ولایت جدا نمود؟

در آغاز به نظر می رسد که جدایی مرجعیّت از ولایت، طبیعی است، زیرا شرایط هریک با دیگری متفاوت است.
مدار مرجعیّت، به حکم ارتکاز عقلایی در باب رجوع به اهل خبره و به هنگام تعارض پذیرفتن نظر آن که خبرویت بیشتری دارد، بر اعلمیّت است. ادلّه لفظی تقلید نیز به چنین نتیجه ای می انجامد؛ حال یا به دلیل آن که به این حکم ارتکازی منصرف است یا از آن دور که به هنگام تعارض دو فتوا، قطعا اطلاق دلیل حجیت، فتوای غیر اعلم را دربرنمی گیرد و اطلاق دلیل حجیت فتوای اعلم از معارض ایمن می ماند. معیار تقلید؛ یعنی خبرویت و علم، در زبان دلیل به کار گرفته شده است و هرگاه این معیار به شکل مکرر و موکّد در اعلم موجود باشد، عرف یقین پیدا می کند که فتوای غیر اعلم ساقط است و فتوای اعلم مشمول این اطلاق می شود و از هر معارضی ایمن می ماند. البته اگر فاصله میان اعلم و غیر اعلم کم باشد و به سطح ملاک تقلید نرسد، مسئله دشوار می گردد.
در هر صورت، معیار تقلید در امور فردی، اعلمیّت است. اما معیار در ولایت از دو جهت با معیار مرجعیّت تقلید متفاوت است:
یکم: ولایت، مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، حال آن که مرجعیّت مشروط به آن نیست؛ به تعبیر دیگر، می توان گفت که مرجعیّت و ولایت هردو مشروط به اعلمیّت در زمینه خود هستند، لیکن اعلمیّت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان های فکری، سیاسی و اجتماعی، در استنباط بسیاری از احکام دخیل و بی شک بر اعلمیّت موثر است
لیکن به تنهایی در آن دخیل نیست، تا نتوان اعلمیّت را از کفایت جداکرد.
دوم: معیار ترجیح در باب تقلید فردی، اعلمیّت واقعی است و اعتقاد شخصی درباره اعلمیّت فقیهی، راهی است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحله رهبری موردی و جزئی می گذرد و مثلاً دولت اسلامی به رهبری فقیه شکل می گیرد، نمی توان معیار را اعلمیّت واقعی در مورد هنر رهبری دانست؛ به دیگر سخن، برای تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم، ولی فقیه در کارش شکست می خورد، زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف می شوند و گروهی، این و دسته ای آن را باکفایت ترمی دانند و بدین ترتیب مشکل تعدّد ولی پیش میآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیاری هستیم که بهره ای از عالم اثبات داشته باشد؛ یعنی انتخاب اکثریت. گرچه این انتخاب بر اساس این اعتقاد باشد که میان نامزدهای ولایت، افراد باکفایت بیشتری وجود دارند.
بدین ترتیب روشن شد که معیار تقلید در مسائل شخصی با معیار ولایت متفاوت وجدایی این دو از یکدیگر در مواردی اجتناب ناپذیر است.

دلایل جدایی ناپذیری

کسانی که معتقد به جداناپذیری این دو منصب از یکدیگرند، برای اثبات نظرشان دلایلی از این دست ارائه کرده اند:
1 - اگر مرجعیّت از ولایت جدا گردد، موارد بسیاری پیش میآید که ولی امر، احکامی مبتنی بر ریشه ها و مبانی فقهی صادر می کند که مرجع تقلید آن ها را قبول ندارد، زیرا احکام ولایی همواره از مبانی اوّلی فقهی جدا نیستند و احکام ولایی مشروط به عدم تزاحم با احکام الزامی اولیّه ای است که جز با قاعده تزاحم نمی توان آن ها را فروگذاشت. بنابراین گاه دو فقیه در مورد درستی یا نادرستی احکام ولایی بر اثر اختلاف در فهم احکام اوّلی - که به هنگام صدور احکام ولایی باید آن ها را معتبر دانست دچار اختلاف نظر می گردند. حال اگر یکی از این دو فقیه مرجع تقلید و دیگریدر امور سیاسی و اجتماعی رهبر امّت اسلامی باشد، شخص مقلّد، یا باید با نظر ولی امر مخالفت کند یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد، که هیچ کدام جایز نیست. بنابراین چگونه می توان این اشکال ناشی از جدایی مرجعیّت از رهبری را حل کرد؟ آیا این جدایی به بطلان مرجعیّت یا رهبری منجر نخواهد شد؟
با توجّه به این دلیل و دقت در آن، نمی توان به نادرستی جدایی مرجعیّت از رهبری، حکم کرد. بلکه هریک عرصه خاص خود را خواهد داشت، که این مطلب با نکات زیر روشن می گردد:
‏1/1- فتاوای مرجع تقلید جز در موارد تعارض با اوامر ولیّ امر - گر چه مخالف فتوای او باشد - به قوّت خود باقی است و اشکال تنها در جایی است که فتاوای مرجع با فتاوای ولی امر که مربوط به حوزه ولایت باشد، تعارض داشته باشد.
‏2/1- فتوای مرجع در جایی که با حکم ولیّ امر تعارض پیدا می کند، اگرترخیص و حکم ولیّ امر الزامی باشد، بر مقلّد واجب است که به حکم ولیّ امر عمل کند. در توضیح این نکته می توان گفت که اگر در این جا مقلّد از ولیّ امر تبعیّت کند، با فتوای مرجع خودنیز مخالفت نکرده است. نهایت آن که در این فتوا، به یکی از دو طرف ترخیص مرجع عمل کرده است که اشکالی ندارد. اشکال جایی بروز پیدا می کند که مقلّد، حکم الزامی ولیّامر را فرو بگذارد و به ترخیص مرجع خود ملتزم شود.
به سخن دیگر، در این جا فتوای مرجع مانع از عمل به حکم ولیّ امر نیست. حال آن که حکم ولیّ امر مانع از اخذ به نقیض آن که مطابق فتوای مرجع است، می باشد. بنابراین در چنین جایی واجب است که از ولیّ امر تبعیّت شود، که در عین حال هم موافقت حکم ولیّامر است و هم فتوای مرجع؛ این یک، انجام کاری را جایز و دیگری واجب می شمارد.
‏3/1ـ اگر محل تعارض حکم ولیّ امر با مرجع تقلید در مورد وجوب و حرمت باشد، به این ترتیب که ولیّ امر حکم به حرمت دهد و مرجع، فتوای وجوب دهد - یا برعکس - در صورتی که مقصود ولیّ امر از حکمش آن باشد که گرچه به حکم اوّلی فتوای مرجع درست است، لیکن مصلحت ثانوی اقتضا می کند که حکمی خلاف آن صادر شود. در این جا نیز حکم ولیّ امر مقدّم است. در اثبات این نکته کافی است بگوییم که مرجع تقلید نیز می پذیرد که در صورت تعارض میان حکم اوّلی با مصلحتی مهم تر، حکم ثانوی بر آن مقدّم می گردد و اگر ولیّ امر در تشخیص مصلحت نیز با مرجع اختلاف نظر داشته باشد و آن چه را که خودمصلحت می داند، باید حجت دانست نه نظر مرجع را؛ زیرا که نظر مرجع در حوزه تخصصی فقهی خود - که در آن به فرض از ولیّ امر اعلم - است حجت می باشد، نه در تشخیص مصلحت. لیکن اگر ولیّ امر مثلاً برخلاف فتوای مرجع که به وجوب فتوا داده است، با توجّه به مصلحت الزامی ثانوی - بی آن که در حکم اوّلی تعارض داشته باشد - حکم به تحریم دهد زیرا معتقد است که حکم اوّلی اباحه است نه وجوب. در این حال اگر با مرجع، هم نظر باشد که اگر حکم اوّلی وجوب بود - نه اباحه - حکم به حرمت آن نمی داد زیرا مصلحت الزامی را در حدی نمی دید که بر وجوب اوّلی غلبه کند و آن را بپوشاند. در چنین موردی، اگر نظر ولی امر آن باشد که پس از حکم به تحریم، مصلحت وحدت کلمه میانمقلّدان این مرجع و دیگران و عدم تضعیف رهبری، از وجوب اوّلی ادّعایی مرجع، مهم تر باشد، در این جا نیز باید از ولیّ امر تبعیّت کرد، زیرا نهایتا اوست که مصلحت ثانوی را که بر وجود اوّلی - در صورتی که واجب بوده باشد - غلبه نموده، مشخص می کند و مرجع حق ندارد، در برابر ولیّ امر، مصلحت امّت را تشخیص دهد. لیکن اگر ولیّ امر چنیننظری نداشته باشد، آن کس که مقلّد مرجعی است که فتوای به وجوب داده، می تواند از او تقلید کند. مگر آن که نصّ ولایت را به عنوان اثبات سلطه با دلایلی چون آیه شورا یا روایات بیعت - در صورتی که استدلال به آن ها تمام باشد -
بدانیم. در این صورت همواره دلیل ولایت بر دلیل تقلید مقدّم خواهد بود، گرچه نسبت میان دو دلیل عموم وخصوص من وجه است، زیرا دلیل تقلید با بیرونآوردن این فتوا از فتاوای مرجع از اطلاق خود، قابل تخصیص است. حال آن که -با توجّه به این که تفصیل و تخصیص ولایت غالبا به تضعیف سلطه رهبری می انجامد - دلیل ولایت از تخصیص ابا دارد.
‏4/1- اگر فتوای مرجع، الزامی و حکم ولیّ امر ترخیصی باشد، روشن است که اگر مقصود ولی امر صرفا رخصت - که با عمل به فتوای مرجع نیز همساز است - باشد، داعی برای حکمولایی نخواهد داشت، چون مردم به هر صورت که طبق فتوای مراجع خود عمل کنند، به یکی از دو سوی رخصت عمل کرده اند. بنابراین حکم ترخیصی ولی امر، از این دو فرض بیرون نیست:
الف ـ درواقع به الزام به مباح - نه ترخیص در حرام - می انجامد؛ فی المثل ولیّامر برای مردم خریدن جنسی را به نرخی معین - که کمترین حدّ رضایت فروشنده است - مباح اعلام می کند. این حکم گرچه در آغاز به نظر می رسد که ترخیص در حرام است؛ زیرا که مفتی می گوید مردم بر اموال خود مسلّط هستند، بنابراین خرید چیزی با نرخی که بر فروشنده تحمیل شده حرام است، لیکن با تأمّل در مسئله درمی یابیم که در این جا الزام به مباح است نه ترخیص در حرام. بدین جهت مباح است که فروشنده، اجناس خود را به نرخی معین بفروشد و ولیّ امر او را ملزم به انجام این مباح کرده است.بنابراین اگر فروشنده به این نرخ رضایت دهد و بدان عمل نماید که چه بهتر، وگرنه در مخالفت با حکم ولیّ امر، مرتکب فعل حرامی شده است و ملزم به ترک حرام می شود. حال که این مسئله درحقیقت به الزام به مباح - نه ترخیص در حرام - انجامید، حکم آن، همان حکم شق اوّل است که بیان شد.
بـ این حکم در واقع الزام در رخصت است؛ بدین معنا که ولیّ امر حتمیت فتوای مرجع را درباره مقلّدانش - چه در
مورد فعل و یا ترک - نمی پذیرد و نفس پای بندی به فتوای او را مضر به مصلحت ثانوی می داند و برطرف ساختن آن را لازم می بیند. می توان این فرض را به شق سوّم؛ یعنی جایی که مفتی به حرمت فتوا می دهد و ولی امر حکم به وجوب می کند - یابرعکس - ملحق ساخت. در این جا میان دو مصلحت، تعارض است: مصلحت اولیّه که فتوای مرجع ناظر به آن است و آن را ملزمه می داند و مصلحت ثانوی که حاکم، تحصیل آن را ضروری می بیند؛ یا از طریق التزام شخص، به نقیض فتوای مرجع - مانند شق سوّم - و یا از طریق ضرورت رخصت و آزادی برای شخص بدین معنا که او از ناحیه فتوای مرجع، احساس فشار و الزام نکند. در این موارد عین همان تفصیلی که در شق سوّم بیان کردیم، پیش میآید.
2- دومین دلیلی که برای جدایی ناپذیری دو منصب مرجعیّت و ولایت ارائه شده، بدین شرح است که، اسناد مرجعیّت به غیر ولی امر موجب تضعیف عملی ولایت ولی امر است. شیعیان معتقد به اصل تقلید، با تقدیس مرجعی که از او تقلید می کنند و حلال و حرام خود را از او می گیرند و عدم تقدیس غیرمرجع، سرشته شده اند. حال اگر ولی امر، خود مرجع نباشد، آن تقدیس را در میان نفوس نخواهد یافت و درنتیجه نفوذ کلامش در میان امّت، ضعیف خواهد گشت. از این رو ناگزیریم که ولایت و مرجعیّت را در یک شخص جمع کنیم و کسر و انکسار و اعمال مرجّحات را در جایی اعلمیّت و در جایی باکفایت تر بودن قراردهیم. معیار تصمیم گیری نیز انتخاب اکثریت مردم با توجّه به این دو مرجّح خواهد بود. به فرض هم که فقیه اعلم، برای رهبری کفایت نداشته باشد، تقلید به ولیّ امرباکفایت اختصاص پیدا می کند، گرچه در فقه افضل نباشد. مسئله این است که در تعارض میان مصلحت تقلید اعلم و مصلحت ولایت، این یک مهم تر و بر آن یک مقدّم است.
در پاسخ این استدلال باید گفت که هرگاه واقعاً میان تقلید اعلم و مصلحت رهبری امّت، تعارضی پیداشود، بی شک به سبب یقینی که به اهمیت این یک داریم، مصلحت رهبری بر مصلحت تقلید اعلم مقدّم داشته می شود. لیکن گاه امکان رفع تعارض وجوددارد، به اینشکل که مثلاً امّت را نسبت به ملاک های رهبری آشنا کنیم و تفاوت میان آن ها رابازگوییم و روشن کنیم که می توان این دو را از یکدیگر جداکرد و امّت، پذیرای اینجدایی گردد، بیآن که این جدایی، مانع توفیق رهبری گردد.
در هرحال هرگاه ملاک های تقلید و ملاک های رهبری در یک تن جمع شد، عامل موفقیّت بسیار برای رهبری خردمندانه و منشأ برکات فراوان خواهد بود، لیکن جدایی نیز عامل تفرقه و ضعف رهبری نخواهد گشت.
3- سومین دلیل جدایی ناپذیری این دو منصب، استناد به توقیع شریف است که در آن آمده است: "و اما درباره حوادث واقعه به راویان حدیث ما، که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم،
رجوع کنید." این حدیث، امّت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع می دهد یعنی امّت به هرکسی رجوع کنند، در هردو زمینه است و مرجع باید در هردو زمینه کفایت داشته باشد و هرکسی در یکی از این زمینه ها کفایت نداشته باشد، اساساً طبق این حدیث، به او رجوع نمی شود، زیرا اطلاق این حدیث به قید ارتکازی متصل - که کفایت است - مقید شده است. بنابراین در مقام ترجیح در جایی که افراد با کفایت متعدّد باشند، باید با کسر و انکسار و توجّه به مرجّحات تقلید و ولایت، کسی را برگزید که روی هم رفته در این دو زمینه باکفایت ترین باشد. معنای این سخن جمع شدن منصب تقلید و ولایت در یک تن است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که ظاهر این حدیث، دعوت مردم به گردآمدن زیر یک پرچم نیست، تا بتوان از آن، جمع میان مرجعیّت و ولایت و ضرورت انتخاب شخصی برتر در هردو زمینه را استنباط کرد. به ویژه آن که دوران
صدور این حدیث، دورانی نبود که بتوان احتمال ابراز یک پرچم در آن داد. جز آن که حضرت امام زمان(عج) نوّاب خاص را با تصریح به اسم، معین می فرمود.
این حدیث به رجوع به همه راویان ناظر و در آن ظاهر است و همین به معنای امکان جدایی است؛ یعنی آن که هرکس می تواند در مواردی که احتیاج دارد، به هریک از راویان رجوع کند و حتی گاه یک تن می تواند در برخی موارد به یک راوی رجوع کند و در موارد دیگری به راوی دیگری.
به فرض که ظهور این حدیث را در ضرورت جمع میان دو منصب و لزوم رجوع در امور تقلید و ولایت به آن که در هردو زمینه کفایت دارد، بدانیم، باز با ادلّه تقلید که به ارتکاز، به اعلم در فقه و آن که چه بسا در رهبری کفایت نداشته باشد و یا باکفایت تر نباشد منصرف است، تعارض خواهد داشت.
بنابراین، این دو منصب جدایی پذیر است و دلایل ارائه شده بر لزوم جمع میان آن دو، مخدوش.
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3