بازنگری در حملیة ی مردة المحمول و بررسی نقدها

چکیده

حملیة ی مرددة المحمول، نام آشنایی در منطق است؛ با این حال بسیار اتفاق می افتد که بین آن و منفصله در معنا و لفظ تفاوتی نمی نهند، در حالی که این تفاوت لازم است؛ زیرا احکام این دو متفاوت اند. ما نخستین بار در مقاله ی «مرددة المحمول و کاربرد آن در استدلال های مباشر و قیاس های اقترانی»، احکام منطقی آن را استخراح کردیم، که در برخی موارد کاستی هایی داشته است. آقای فلاحی به نقد این مقاله پرداختند که به نظر می رسد بیش تر نقدهای او وارد نیست که در این مقاله به کاستی های مورد اشاره در این نقدها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها

مرددة المحمول، منفصله، یای انفصال، یای مرددة المحمول، یای تقسیم، معطوفة الموضوع، معطوفة المحمول.

درآمد

«حملیة ی مرددة المحمول و کاربرد آن در استدلال های مباشر و قیاس های اقترانی» عنوان مقاله ای است که توسط ابراهیم بازرگانی و نگارنده در شماره 9 معارف عقلی در سال 1387 انتشار یافت. در پی این مقاله، مقاله دیگری با عنوان «حملیة ی مرددة المحمول» توسط اسدالله فلاحی در شماره 17 همان مجله انتشار یافت که نویسنده ضمن بررسی حملیة ی مرددة المحمول و تبیین آن براساس فرمول بندی منطق جدید، نقدهایی نیز بر آن داشته است. نگارنده پیشاپیش از نویسنده محترم که از روی حسن نیّت و گسترش مسائل منطقی و وارد کردن آن به فضای منطق جدید و رفع ابهام و برطرف کردن کاستی های پژوهش به این کار دست زده، سپاس گزاری می کنم. اما با وجود این که پاره ای از نقدهای او وارد بوده که در پی خواهد آمد، مقاله ی پیش رو بدین منظور نگاشته می شود که بیش تر نقدهای ناقد محترم مبتنی بر تصوری از مرددة المحمول و به دنبال آن معطوفة المحمول و معطوفة الموضوع است که هرگز مورد نظر ما نبوده است. بنابراین هم چنان که در ادامه خواهید دید، بیش تر نقدهای او براساس برداشت نادرست از مرددة المحمول، معطوفة الموضوع و معطوفة المحمول است.
برای آن که بین منفصله و حمیلة ی مرددة المحمول خلط زبانی رخ ندهد، لازم است میان این دو تفاوت زبانی قائل شویم. طبق این قرارداد هرگاه قضیه منفصله باشد، براساس زبان فارسی و عربی، ادات منطقی انفصال را قبل از مؤلفه های منفصله تکرار می کنیم؛ مانند «یا این عدد زوج است یا این عدد فرد است». البته معمولاً منطق دانان با آن که قصد منفصله دارند، به تمایز زبانی پیش گفته، ملتزم نشده اند و گاه منفصله را به این صورت می آورند که «این عدد یا زوج است یا فرد» و مقصود آنها از این عبارت «یا این عدد زوج است یا این عدد فرد است» می باشد نه مرددة المحمول.
هرگاه قضیه حملیة ی مرددة المحمول باشد، موضوع قضیه ذکر می شود و سپس ادات تردید قبل از دو محمول قرار می گیرد؛ مانند «هر عددی یا زوج یا فرد است».

تمایز حملیه مرددة المحمول و منفصله

حملیة ی مرددة المحمول قضیه ای است که موضوع آن واحد بوده و محمول آن مرکب از چند چیز به نحو یای تردید است. منفصله نیز قضیه ای است مرکب از دو قضیه که بین آن دو، انفصال برقرار است. بنابراین مرددة المحمول حملیه است که محمول آن مرکب با ادات تردید است، ولی منفصله قضیه ی مرکب از دو قضیه است که بین آن دو انفصال برقرار است. از نظر ناقد محترم، جناب مظفر در المنطق در دو مورد بین حملیة ی مرددة المحمول و منفضله خلط کرده است. اما بی شک جناب مظفر در یکی از دو مورد بین آن دو خلط نکرده است و در مورد دیگر نیز به نظر نگارنده باید استدلال جناب مظفر را به گونه ای تفسیر کرد که از خلط مورد ادعای ناقد محترم در امان بماند؛ زیرا با وجود محمل صحیح نمی توان عبارت وی را بر تفسیر نادرست حمل کرد.
مورد نخست: مرحوم مظفر - طبق بیانی که منطق دانان به درستی بیان کرده اند - منفصله ی حقیقیه سالبه را به چهار متصله برگرداند. مثال منفصله ی حقیقیه سالبه به زبان فارسی این است: «هرگز چنین نیست که یا اسم معرب باشد یا اسم مرفوع باشد.» نخست لازم است که مفاد این عبارت روشن شود. در ادبیات عرب هرگاه اسمی از نظر قواعد عربی دارای اعراب ظاهری باشد، آن را معرب می نامند که اِعراب آن بستگی به عواملی دارد که بر آن اسم وارد می شود. هرگاه بر سر اسم، عامل رفع وارد شود، آن را مرفوع و دارای اعراب رفع می گرداند. نسبت بین اسم معرب و اسم مرفوع عموم و خصوص مطلق است. هرگاه اسم مرفوع باشد، معرب است و در برخی از موارد اسم معرب است، ولی مرفوع نیست. حال اگر کسی ادعا کند جمع بین معرب و مرفوع و سلب معرب و مرفوع در یک اسم ممکن نیست، بی شک این ادعا کاذب است. بنابراین در نفی این ادعا منفصله ی حقیقیة ی سالبه ذکر می شود. منفصله ای که در چند سطر گذشته آوردیم یک منفصله ی حقیقة ی سالبه ی کلیه است که عناد جمعی و عناد رفعی داشتن معرب و مرفوع را نفی می کند. این منفصله هم چنان که منطق دانان گفته اند با چهار متصله ی سالبه ی جزئیه معادل است:
1. گاهی چنین نیست که اگر اسم معرب باشد، مرفوع نباشد؛
2. گاهی چنین نیست که اگر اسم مرفوع باشد، معرب نباشد؛
3. گاهی چنین نیست که اگر اسم معرب نباشد، مرفوع باشد؛
4. گاهی چنین نیست که اگر اسم مرفوع نباشد، معرب باشد.
از نظر منطق دانان این چهار گزاره معادل منفصلة ی حقیقیه سالبه ی کلیه زیر است:
«هرگز چنین نیست که یا اسم معرب باشد یا اسم مرفوع باشد». این منفصله ترجمه ی درست همان منفصله ای است که جناب مظفر در المنطق با این عبارت آورده است: «لیس البتة إما أن یکون الاسم معرباً أو مرفوعاً» (1) که باید این عبارت را منفصله در نظر گرفت، نه حملیه ی مرددة المحمول؛ زیرا ادات منطقی بین دو گزاره قرار گرفته است، نه پس از موضوع. البته به قرینه جمله نخست تنها به خبر جمله دوم بسنده شده است. به سخن دیگر، کاملاً قابل قبول است که بگوییم تفصیل عبارت جناب مظفر این بوده است: «لیس البتة إما أن یکون الاسم معرباً أو یکون مرفوعاً». این عبارت به روشنی یک منفصله است، نه یک مرددة المحمول. اما ترجمه ای که جناب فلاحی از آن عبارت آورده اند، چنین است: «هرگز چنین نیست که اسم یا معرب باشد یا مرفوع». (2) البته از نظر نگارنده این ترجمه را می توان منفصله به شمار آورد؛ زیرا از نظر زبان فارسی این جمله می تواند به این معنا باشد که «هرگز چنین نیست که یا اسم معرب باشد یا اسم مرفوع باشد». به سخن دیگر، اگر کسی ادعا کند که از عبارت جناب فلاحی می توان این منفصله را اراده کرد، نمی توان بر او ایراد گرفت که شما از آن عبارت معنایی را قصد می کنید که تاب آن را ندارد. اما گویا جناب فلاحی تلویحاً قرارداد پیش گفته ما مبنی بر موضع قرار گرفتن ادات منطقی انفصال و ادات منطقی مرددة المحمول را پذیرفته اند و براساس آن عبارت جناب مظفر را ترجمه کرده و مدعی شده اند که جناب مظفر حملیة ی مرددة المحمول را جای سالبه ی کلیه ی منفصله نشانده است، در حالی که جناب مظفر چنین نکرده است. البته اگر عبارت جناب مظفر چنین بود: «لیس البتة الاسم إما ان یکون معرباً أو مرفوعاً»، جای این مناقشه بود که مثال اشتباه است - اگر نتوان این مثال را منفصله دانست. گویا در نظر جناب فلاحی «الاسم» در عبارت مظفر «کل اسم» و «ال» استغراق است، در حالی که «ال» جنس است و نظر به سور کلی ندارد. از این جا معلوم می شود که متصله های زیر:
1. قد لایکون إذا کان الاسم معرباً فهو لیس بمرفوع؛
2. قد لایکون إذا کان الاسم مرفوعاً فهو لیس بمعرب؛
3. قد لایکون إذا لم یکن الاسم معرباً فهو مرفوع؛
4. قد لایکون إذا لم یکن الاسم مرفوعاً فهو معرب.
را نمی توان ترجمه کرد به عبارت پیشنهادی زیر که جناب فلاحی (3) آورده اند:
1. پاره ای اسم ها چنین نیست که اگر معرب باشند، مرفوع نباشند؛
2. پاره ای اسم ها چنین نیست که اگر مرفوع باشند، معرب نباشند؛
3. پاره ای اسم چنین نیست که اگر معرب نباشند، مرفوع باشند؛
4. پاره ای اسم ها چنین نیست که اگر مرفوع نباشند، معرب باشند؛
این ترجمه ها نادرست اند و ترجمه درست همان است که در چند سطر گذشته ارائه گردید. برای نشان دادن نادرستی این ترجمه ها یادآوری این نکته ی منطقی کافی است که سور منفصله ها جزئی «قد یکون اذا....» است که به معنای «گاهی اوقات» و به اختصار «گاهی» است، نه «پاره ای» که سور جزئی در حملیه ها می باشد که ناظر به بعض افراد است. این مشکل نیز از این جا برآمده است که جناب فلاحی «الاسم» در منفصله را «کل اسم» در نظر گرفته اند؛ در حالی که گفتیم مراد از «الاسم» جنس اسم است و «ال» در آن دال بر طبیعت جنسی اسم است، نه فرد فرد از آن.
مورد دوم: جناب مظفر قیاسی از صغرای حملیه و کبرای منفصله به شرح زیر آورده است:
1. الثلاثة عدد؛
2. العدد إما زوج أو فرد؛
3. الثلاثة إما زوج أو فر. (4)
مقدمه دوم از نظر جناب مظفر منفصله است و قیاس در شکل نخست درست است. از نظر ناقد محترم، مقدمه دوم منفصله نیست، بلکه حملیة ی مرددة المحمول است. بنابراین منفصله با مرددة المحمول در هم آمیخته شد. گفتنی است که طبق قرارداد مورد اشاره در بالا می توان مقدمه دوم را به درستی حملیه ی مرددة المحمول دانست. اما می دانیم که با این قرارداد نمی توان کسی را الزام کرد یا براساس آن کسی را نقد کرد، مگر آن که صرف نظر از قرارداد، منفصله بودن به لحاظ زبانی ایراد داشته باشد و قضیه در صورت منفصله بودن کاذب باشد؛ زیرا منطق دانان علی الاصول در پی آوردن مثال های درست هستند. اما به راستی قیاس بالا را می توان به دو صورت زیر در نظر گرفت:
صورت نخست:
1. سه عدد است؛
2. یا آن عدد زوج است یا آن عدد فرد است؛
3. پس یا سه زوج است یا سه فرد است؛
در این صورت به روشنی مقدمه دوم منفصله است. طبق این تفسیر «ال» در «العدد» در مقدمه دوم را باید عهد در نظر گرفت تا حد وسط در دو مقدمه تکرار شود.
1. سه عدد است؛
2. هر عددی یا زوج است یا فرد؛
3. پس سه یا زوج است یا فرد؛
بی شک در این صورت مقدمه دوم باید حملیة ی مرددة المحمول باشد؛ زیرا اگر مقدمه دوم منفصله باشد، بدین معنا خواهد بود که هر یک از اعداد خاص به زوج و فرد تقسیم می شود؛ در حالی که عدد سه مثلاً به زوج و فرد تقسیم نمی شود. اما اگر مفاد مقدمه دوم را حملیة ی مرددة المحمول در نظر بگیریم، می توان گفت هر یک از اعداد به نحو تردید یکی از دو محمول زوج یا فرد بر آن صادق است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که قیاسی را که می توان به درستی و سازگار با هدف ارائه دهنده ی آن تفسیر کرد، چنان تفسیر کنیم که نقدی بر آن وارد شود.
البته نباید از نظر دور داشت که سیاق مقدمه دومِ قیاس جناب مظفر، صرف نظر از ادعای او، با حملیة ی مرددة المحمول خواناتر است، و اگر کسی آن را به عنوان مرددة المحمول در نظر بگیرد، بهتر است. از این رو، یادآوری این که هرگاه آن را منفصله با سور کلی در نظر بگیریم، دچار مغالطه می شود، سودمند است؛ ولی اگر آن را منفصله و «ال» آن را عهد بگیریم، بی اشکال است.

یای تقسیم، یای تردید و یای انفصال

از مواردی که ما در مقاله ی «حملیة ی مرددة المحمول و کاربرد آن در استدلال...» توضیح دادیم تفاوت بین یای انفصال، یای تردید و یای تقسیم است، در «یا»ی انفصال دو جمله به یکدیگر مربوط می شوند و یک منفصله را می سازد؛ مانند «یا این عدد زوج است یا این عدد فرد است» و در «یا»ی تردید دو محمول به صورت مردد بر یک موضوع حمل می شوند؛ مانند این عدد یا زوج است یا فرد. و در «یا»ی تقسیم موضوع به دو یا چند قسم تقسیم می شود؛ برای مثال، می گوییم: «وجود یا واجب است یا ممکن» و در خصوص یای تقسیم گفتیم که هرگاه موضوع قضیه کلی مانند مفهوم «وجود» باشد، نباید مصدر به سور کلی باشد؛ زیرا در قضیه ی «هر وجود یا واجب است یا ممکن» به نحو تقسیم نادرست است و گفتیم اگر در این قضیه «یا» را مردد در نظر بگیریم، قضیه درست است؛ زیرا هر یک از وجودها به نحو تردید، یکی از دو محمول واجب و ممکن بر آن صادق است. ما چون «کل» در زبان عربی گاهی به معنای «هر» و «کل واحد واحد» به کار می رود و گاهی به معنای «کل مجموعی»، گفتیم که هرگاه «کل» در «کل وجود إما واجب إما ممکن» به معنای «کل مجموعی» باشد، نه به معنای «کل واحد واحد»؛ در این صورت قضیه به صورت تقسیم صادق است؛ زیرا مجموع وجودها به واجب و ممکن تقسیم می شود. ما این احکام را به روشنی در مقاله بیان کردیم، اما چون ناقد محترم در این احکام روشن به درستی تأمل نکرده اند، در واکنش به مدعای ما آورده اند که "ما هنگام تفاوت «تردید» و «تقسیم» به گونه ای نسبتاً مبهم سخن گفته ایم". (5) و چون ایشان به این تفاوت ها توجه نکرده اند گاهی از عبارت ما، احکامی را به عنوان ملاک تقسیم بیرون کشیده اند که برخی از آنها ملاک تقسیم نیستند. یکی از احکام این است که چیزی که دارای سور کلی به معنای «کل واحد واحد» باشد، اساساً تقسیم نمی شود؛ زیرا شرط تقسیم وجود مجموع و کل است؛ برای مثال، بدن حیوان را می توان به سر، گردن، تنه، دست و پا تقسیم کرد؛ زیرا بدن کل است. اما یک مفهوم کلی مصدر به سور کلی مانند «هر حیوان» را نمی توان به این یا آن حیوان تقسیم کرد؛ زیرا هر یک از این یا آن حیوان خودش خودش است و یک واحد شخصی است، شیء واحد شخصی، تقسیم به افراد نمی شود. بنابراین کل به معنای مجموع، نه به معنای «کل واحد واحد» به اقسامی تقسیم می شود. البته باید توجه داشت که کل به معنای مجموع، غیر از عنوان «مجموعه» در ریاضیات است و کم توجهی به آن مشکلی است که ناقد محترم گرفتار آن شده است. مجموع انگشتان دست راست به پنج انگشت تقسیم می شود، نه بیش و نه کم. اما از نگاه مجموعه در ریاضیات، مجموعه انگشتان دست راست یک زیرمجموعه سره پنج انگشتی دارد و چند زیرمجموعه ناسره ی یک تا چهار انگشتی و اینها به تقسیم که در «یا»ی تقسیم گفته ایم، بی ربط است. مجموعه ریاضی اعتباراتی است که در جای خود احکام درستی هم دارند که به بحث «یا»ی تقسیم ارتباط مستقیم ندارد. حال چه ارتباط داشته باشد یا نداشته باشد، حساب مجموع و مجموعه کاملاً از حساب «یا»ی تردید جداست؛ در نتیجه، گره زدن این دو بی وجه است.

ایرادات ناوارد در مرددة المحمول

در مقاله «حملیة ی المحمول و کاربرد آن در استدلال...» که از این پس به اختصار آن را «در مقاله» یاد می کنیم، کوشش ما معرفی مرددة المحمول و کاربرد آن در انواع قیاس های اقترانی و استدلال ها و ذکر نمونه یا نمونه هایی از آن در هر استدلالی بود. باید اذعان کرد که این پژوهش نخستین پژوهش رسمی و نسبتاً همه جانبه در زمینه مرددة المحمول است و هرگز ادعا نمی شود که تهی از عیب و ایراد است. از این رو بیان کاستی ها و ایرادها به پیشبرد علم منطق می انجامد و ما از آن استقبال می کنیم. بنابراین، نقدها را باید با عیار نقد سنجید و اگر کاستی ها با عیار نقد تثبیت شوند، باید آن را پذیرفت و در پی اصلاح آنها برآمد. البته چه بسا معیار نقد در این سنجش، خود نقدهای مورد ادعا را نقادی کند و کاستی های آن را نشان دهد. نگارنده با این نگاه، مقاله و نقدهای ناقد محترم را با معیار نقد منطقی نگریسته و کاستی های فراوانی در آن دیده است.
1- عکس نقیض مرددة المحمول: در مقاله گفتیم که «لاشیء الانسان بزوج أو بفرد» به «بعض ما لیس بزوج و لافرد فلیس بغیر انسان» تبدیل می شود که ناقد محترم آن را به اشتباه به «کل ما لیس بزوج و لافرد فلیس بغیر انسان» تبدیل کرده است؛ در حالی که سالبه ی کلیه به سالبه جزئیه عکس نقیض می شود. ناقذ محترم عکس نقیض مرددة المحمول را معطوفة الموضوع دانسته است.
به نظر نگارنده عکس نقیض مرددة المحمول، معطوفة الموضوع نیست؛ زیرا موضوع عکس نقیضِ «کل ما لیس بزوج و لافرد»، خود «زوج و فرد» نیست، بلکه در عکس نقیض موضوع «ما»ی موصول است و مجموع «لیس بزوج و لافرد» از نظر ادبی صله ی «ما»ی موصول و قید آن است. بنابراین، صله را موضوع عکس نقیض دانستن نادرست است. از این جا روشن می شود که این مثال ناقد محترم «هر آن چه انسان و کبوتر است، حیوان است»، معطوفة الموضوع نیست. اشتباه در این جا از عدم تفکیک عطف دو موضوع به یکدیگر و بین عطف دو شیئی که قید موضوع اند، ناشی شده است.
سپس ناقد محترم به سراغ مرددة المحمولی رفته است که ما به درستی در مقاله ادعا کرده ایم که هرگاه مرددة لمحمول، صغرای شکل اول قرار گیرد، کبرای آن باید معطوفة الموضوع باشد، تا حد وسط تکرار شود؛ مانند:
1. کل وجود إما واجب أو ممکن؛
2. کل واجبٍ و ممکنٍ متشخص؛
3. فکل وجود متشخص.
از نظر ناقد محترم کبرایا مقدمه دوم معطوفةالموضوع نیست، بلکه «عطف دو» بسیطه است. اما به راستی موضوع در کبرای شکل اوم عطفی است؛ یعنی دو موضوع مستقل که دارای محمول واحدی هستند، به یکدیگر عطف شده اند و بی گمان حملیة ی معطوفة الموضوع، معادل با دو حملیة ی بسیطه عطفی است. بنابراین «هوشنگ و فرهاد انسان اند» معادل «هوشنگ انسان است و فرهاد انسان است» می باشد و صدق هر یک صدق دیگری را نتیجه می دهد؛ ولی این دو گزاره به لحاظ ادبی و لفظی عین یکدیگر نیستند، بلکه اولی حملیة ی معطوفة الموضوع است و دومی دو حملیة ی بسیطة ی عطفی است. در اولی، دو موضوع و در دومی، دو جمله با یکدیگر عطف شده اند. بنابراین، استشهاد به کلام ابن سینا در جایی که موضوع به یکدیگر عطف شده باشند، نه تنها به سود ناقد محترم نخواهد بود، بلکه علیه او خواهد بود؛ زیرا اگر به راستی عطف دو موضوع همان عطف دو حملیة ی بسیطه در قلمرو لفظ و ادبیات بود، دیگر لازم نبود ابن سینا بگوید: «ان تکثر الموضوع، و المحمول واحد کقولنا «الفرس و الانسان حیوان» ... فان القضیة لاتکون واحدة»؛ زیرا اگر «الفرس و الانسان حیوان» عین «الفرس حیوان و الانسان حیوان» باشد، دو موضوع است و دو محمول، نه دو موضوع و یک محمول. بنابراین «معطوفة الموضوع» اصطلاحی است که ما برای حملیه هایی قرارداد کردیم که یکی از آن دو موضوع به دیگری عطف شده و یک محمول بر آن دو حمل شده باشد. در معطوفة الموضوع محمول به تعداد موضوع متعدد است و آن چه را که ناقد محترم معطوفة الموضوع تلقی کرده است، ربطی به اصطلاح ما ندارد و روشن است نقد و بررسی یک اندیشه در صورتی ممکن است که اصطلاحات آن اندیشه را به همان معنایی به کار ببرند که آن اندیشه به کار برده است. با توضیحات بالا روشن می شود آن چه را که ناقد محترم معطوفة الموضوع تلقی کرده است، عطف دو جزء است که مجموع موضوع برای محمولی قرار می گیرند، نه آن که دو موضوع با یکدیگر عطف شده باشند.
2- هرگاه در شکل دوم، صغرا مرددة المحمول باشد، کبرا باید معطوفة المحمول باشد و بالعکس هر گاه کبرا مرددة المحمول باشد، صغرا باید معطوفة المحمول باشد، تا یقین کرد که حد وسط در دو مقدمه کاملاً تکرار شده است که در این صورت نتیجه، حملیة ی سالبه ساده است:
1. کل علم إما تصور او تصدیق؛
2. لا شیء من المادی بتصور و لاتصدیق؛
3. فلاشیء من العلم بمادی.
1) لاشیء من المادی بتصور و لاتصدیق؛
2) کل علم إما تصور او تصدیق؛
3) فلاشیء من المادی بتصور و لاتصدیق؛
1. لاشیء من القضیة بزوج و [لا]فرد؛
2. کل عدد إما زوج أو فرد؛
3. فلاشی ء من القضیة بعدد.
در این سه نمونه که مقدمه دوم - یعنی سالبه ها - معطوفة المحمول اند، برای ناقد محترم بسیار گمراه کننده (6) است. البته برای فرد آشنا به زبان عربی نباید این سالبه ها چندان گمراه باشد؛ زیرا در سالبه اول و دوم، بخش دوم محمول همراه با حرف «لا» است و حرف «لا» تأکید بر همان معنای سلبی است که جمله با آن آغاز شده است. از نظر ادبی حرف «لا» در این کاربرد زاید است و معنای سلب نمی دهد و در نتیجه، می توان آن را حذف کرد؛ هم چنان که ما نیز در مقاله خود «لا» را در سالبه سوم، هر چند ناخواسته، حذف کردیم و در این جا عمداً حرف «لا» را در کروشه آوردیم. حساسیت ناقد محترم نسبت به این «لا» که می خواهد جمله ها را به زبان منطق جدید فرموله کند، تحسین برانگیز است اما باید هر زبانی را به درستی تلقی کرد، و گرنه به نقادی های ناوارد می انجامد. بنابراین، تکرار «لا» را در «لاشیء من المادی بتصور و لاتصدیق» از ادات سلب دانستن و سپس طرح این پرسش که تفاوت آن با «لاشیء من القضیة بزوج و فرد» که ادات سلب یک بار تکرار شده، در چیست، (7) نشان می دهد که ناقد محترم باید تأمل بیش ترین در زبان عربی داشته باشد؛ زیرا چنان که گفته شد این دو هیچ معنایی تفاوتی ندارند؛ هر چند بهتر است که «لا» در زبان عربی تکرار شود.
3- کم توجهی ناقد محترم به این نکته ادبی سبب طرح نقد ناوارد دیگری شده است. ما در این مقاله گفتیم که «لاشیء من الانسان بزوج أو فرد» به «کل انسان غیر زوج و لافرد» نقض محمول می شود. ناقد محترم می پرسد که نقض محمول «لاشیء من المادی بتصور و لاتصدیق» چیست و از طرف ما به درستی پاسخ می دهد که «کل مادی غیرتصور و لاتصدیق» است. سپس می گوید که صورت این دو نقض محمول ها «کل الف غیر ب و لاج» است، و چون این دو نقض محمول ها از نظر صورت یکی هستند، بنابراین دو گزاره اصل نیز با یکی باشند. آنگاه می پرسد چرا یکی از دو گزاره اصل را معطوفة المحمول و دیگری را مرددة المحمول نامیدید؟ سپس ناقد محترم نتیجه می گیرد که ما در مقاله، معطوفة المحمول را با عطف دو بسیطه درهم آمیختیم.
اولاً: لازمه معطوفة المحمول عطف دو بسیطه است، نه آن که این دو عین یکدیگر باشند؛
ثانیاً: فرض می گیریم که قضیة ی «لاشیء من المادی بتصور و لاتصدیق»، عطف دو بسیطه باشد؛
خوب نقض محمولِ آن چیست؟ لابد خواهید گفت: «اما کل مادی غیر تصور او کل مادی غیر تصدیق»؛ در حالی که لازمه ی آن این است که «کل مادی غیر تصور او لاتصدیق». اکنون پرسش این است که نقض محمول «لاشیء من الانسان بزوج أو فرد» چیست؟ در پاسخ باید گفت: «کل انسان غیر زوج و لافرد». حال صورت هر دو نقض محمول یکی است و آن «کل الف غیر ب و لاج» است. اکنون طبق استنباط ناقد محترم، باید دو قضیه ی اصل «عطف دو بسیطه» و «مرددة المحمول» یکی باشند. آیا او به چنین استنتاجی اعتراف می کند؟! هرگز و نباید هم اعتراف کند. اگر اشکال او بر ما وارد باشد، بر او نیز وارد است.
ثالثاً: مشکل اساسی این است که در این جا یک خطای بزرگ منطقی رخ داده است و آن خطا این که گفته اند اگر نقض محمول ها به عنوان نتایج با اصل های خود یکی باشند، باید خود اصل ها هم یکی باشند؛ در حالی که هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده اند و این یکی از اشتباهات منطقی ناقد محترم است. برای نشان دادن این اشتباه می گوییم که منفصله ی مانعة الخلو با متصله معادل است و نیز منفصلة ی مانعة الجمع با همان متصله معادل است. اکنون می توان نتیجه گرفت که مانعة الجمع و مانعة الخلو یک چیزند؟ روشن است که چنین برداشتی نادرست است؛ برای مثال: «اگر باران ببارد، سبزه می روید»، نتیجه منفصله ی مانعة الخلو «یا باران نمی بارد یا سبزه می روید» می باشد و نیز نتیجه منفصلة ی مانعة الجمع «یا باران می بارد یا سبزه می روید» است، ولی هرگز نمی توان گفت که این دو منفصله یکی هستند.
4- نقیض مرددة المحمول، حملیة ی معطوفة المحمول است؛ مانند:
«کل عدد إما زوج أو فرد» - «بعض العدد لیس بزوج و لافرد».
«لاشیء من الانسان بناطق أو ناهق» - «بعض الانسان ناطق و ناهق».
ناقد محترم سه نقد را بر این ادعا وارد دانست:
اولاً: وحدت محمول که یکی از شرایط تناقض است، در این جا رعایت نشده است؛ زیرا محمول اصل مرددة المحمول است، در حالی که محمول در نقیض معطوفة المحمول است؛
ثانیاً: در نمونه اول اصل موجبه است، ولی در نقیض معدوله آمده است؛ در حالی که نقیض موجبه سالبه است، نه معدوله. بنابراین گزاره ی «هر عدد زوج یا فرد است»، به سالبه ی محصله ی «برخی اعداد زوج یا فرد نیستند» نقیض می شود، نه به معدوله ی «برخی اعداد غیرزوج یا فرد هستند».
ثالثاً: «برخی اعداد غیرزوج یا فرد هستند» با «برخی اعداد غیر زوج و غیر فرد هستند» معادل نیست.(8)
اما اشکال اول از سوی کسی که پژوهش منطقی می کند، بسیار عجیب است! مگر کسی از منطق دانان یکی از شرایط تناقض را صورت تألیفی بخشی از قضیه دانسته است؟! محمول در قضیه ی اصل «زوج» و «فرد» است و محمول در نقیض هم همین دو عنوان قرار گرفته است. اما این که در اصل مرددة المحمول است و در نقیض معطوفة المحمول، لازمه ی قاعده تناقض مقتضی آن است و این ربطی به شرط وحدت محمول در تناقض ندارد. حتی در برخی از موارد که باید نقیض دو قضیه ی عطفی، منفصله ی مانعة الخلو باشد، به لحاظ پاره ای اشکالاتِ زبانی گفته اند که نقیض آن موجبه ی کلیه مرددة المحمول است؛ برای مثال، «بعض الحیوان انسان بالفعل لادائماً» به «کل حیوان إما انسان دائماً أو لیس بانسان دائماً» نقیض می شود؛ زیرا اگر به «لاشیء من الحیوان بانسان دائماً» نقیض شود، در این صورت هم اصل و هم نقیض هر دو کاذب می شوند. (9)
اما اشکال دوم نیز از کم دقتی در زبان عربی و این بار از دو ناحیه ناشی شده است؛ قضیه ی «بعض العدد لیس بزوج و لافرد» به «برخی اعداد زوج و فرد نیستند» ترجمه می شود. گویا ناقد محترم گمان کرده است که اگر «لیس» را در وسط جمله قرار دهیم، دیگر قضیه سالبه نیست؛ در نتیجه، در ترجمه آن گفته است: «برخی اعداد غیرزوج و غیر فرد است».
از پاسخ به اشکال دوم ناراستی اشکال سوم روشن می شود؛ اما در مقاله اصلاً معدوله نیاوردیم تا از معادل های آن با دیگر قضایا سخن به میان آید.
ناقد محترم در ضمن نقد دوم مدعی شده است که موجبه ی محصله ی «هر عدد زوج یا فرد است»، نقیض آن «برخی اعداد زوج یا فرد نیستند» می باشد. (10) این نیز از اشتباهات منطقی آشکار است که از برداشت نادرست از شرط وحدت در محمول در تناقض قضایا ناشی شده است. می دانیم که هر گاه یک قضیه صادق باشد، نقیض آن باید کاذب باشد. اکنون آیا دو قضیه ی مزبور نقیض یکدیگرند؛ به گونه ای که یکی از آن دو مصادق و دیگری کاذب باشد؟ برای روشن شدن، لازم است مفاد قضیه ی اصل را بیان کنیم. می دانیم که در اعداد طبیعی، جمع بین زوجیت و فردیت ممکن نیست. بنابراین هر عدد به یای مرددة المحمول زوج یا فرد است؛ یعنی فقط دارای یکی از دو محمول زوجیت و فردیت است و هر دو را ندارد و چنین نیست که هیچ کدام را هم نداشته باشد.
بنابراین اگر قضیه ی سالبه ی جزئیه ی مرددة المحمول «برخی اعداد زوج یا فرد نیستند» نقیض موجبه ی کلیه مرددة المحمول مزبور باشد، باید کاذب باشد. اکنون با بررسی مفاد آن روشن می شود که این قضیه هم صادق است؛ برای نمونه، عدد یک را در نظر می گیریم. این عدد برخی از اعداد طبیعی است که به درستی به صورت مرددة المحمول، یکی از دو محمول زوج یا فرد از آن سلب می شود.
بنابراین اصل و نقیض پیشنهادی هر دو صادق اند.
5- از پیچیده ترین قواعدی که در مرددة المحمول گفته ایم، رعایت شرایط انتاج در اشکال اربعه است. بر این اساس هر گاه صغرا در شکل اول مرددة المحمول بود، کبرای آن باید معطوفة الموضوع باشد، و گرنه حد وسط تکرار نمی شود. این نکته منطقی و دقیق برای ناقد محترم گران تمام شده و او را به شگفتی واداشته است؛ چرا که این حکم منطقی درست، در نظر او نادرست است؛ زیرا به نظر وی همین که کبرا مرددة الموضوع باشد، حد وسط تکرار شده است.
نادرست تلقی کردن یک حکم منطقی درست، ضعف مهمی است که خاستگاه آن، ماشین وار پنداشتن صورت استدلال است. صورت استدلال ها را باید به گونه ای صوری نگریست که در هر ماده ای درست درآید. از سوی دیگر، نباید به ماده خاص بسنده کرد که چه بسا رهزن قواعد منطقی واقع می شود. دریغا که ناقد محترم به مثال در این مورد توجه نکرده و از حکم صوری عام غفلت ورزیده است. مثال درست ما این بود:
1) کل وجود إما واجب أو ممکن؛
2) کل واجب و ممکن أو متشخص؛
3) کل وجود متشخص.
ناقد محترم در این جا دو اشکال دارد. اشکال نخست، عدم تکرار حد وسط و دیگری کاذب بودن کبرا است. ایشان می گوید: «کل واجب و ممکن متشخص»، کاذب است؛ زیرا کبرا موجبه است و باید بر اساس قاعده فرعیه موضوع موجود باشد؛ در حالی که می دانیم هیچ موجودی نمی تواند «واجب و ممکن با هم» باشد. این اشکال از دو جهت جای تأسف دارد:
اولاً: بر فرض کبرا کاذب باشد، مگر اعتبار صوری استنتاج وابسته به درستی مقدمات است؟!
ثانیاً: ناقد محترم تصور درستی از معطوفة الموضوع ندارد. معطوفة الموضوع گزاره ای است که در آن به جای بیان دو گزاره عطفی که موضوع آنها مختلف و محمول آنها واحد است، موضوع را به یکدیگر عطف، و یک محمول را بر این دو موضوع حمل می کنیم. بنابراین، آنچه شما از «کل واجب و ممکن» تصور کرده اید، اصلاً معطوفة الموضوع نیست. از این رو، ناقد نخست باید تصور درستی از مورد نقد داشته باشد، تا به درستی بتواند نقد را به پایان ببرد اما نقد ایشان به تصور نادرست از اصطلاح معطوفة الموضوع برمی گردد که ما در مقاله بدان اشاره کردیم. پس آنچه را که ناقد معطوفة الموضوع در نظر می گیرد، ربطی به معطوفة الموضوع که ما در مقاله مطرح کرده ایم، ندارد. از سوی دیگر، تصور ناقد از معطوفة الموضوع آن چیزی نیست که وی از عبارت های ابن سینا برداشت کرده است و چون این بحث ارتباط مستقیمی با مقاله ما ندارد، از نقد آن چشم می پوشیم.
اما در زمینه تکرار یا عدم تکرار حد وسط در قیاس فوق، به نظر ما تنها اگر کبرا معطوفة الموضوع باشد، حد وسط در کبرا تکرار شده است، و گرنه چنین نیست؛ اما ناقد محترم می گوید: اگر کبرا مرددة الموضوع باشد، نه معطوفة الموضوع، حد وسط تکرار شده است؛ در نتیجه، به نظر وی در استدلال فوق حد وسط تکرار نشده است. بنابراین اگر استدلال فوق را به صورت زیر:
1. کل وجود إما واجب أو ممکن؛
2. کل واجب أو ممکن متشخص؛
3. کل وجود متشخص؛
اصلاح کنیم، ناقد محترم در این صورت حد وسط را مکرر دانسته و قیاس را منتج می داند. اما متأسفانه در این حالت حد وسط تکرار نشده است. پافشاری ناقد این است که آن چه در محمول صغرا موجود است، دقیقاً همان چیز باید در کبرا تکرار شود. پس در قیاس بالا حد وسط کاملاً تکرار شده و منتج است؛ اما اگر به جای آن، معطوفة الموضوع را قرار دهیم، حد وسط به دقت تکرار نشده است و اساسا قیاس منتج نیست.
این بیان دقیقاً همان نگاه صرفاً ماشینی به صورت قیاس است که از نظر ما نادرست است؛ زیرا نگاه صرفاً ماشینی، نتایج ناگواری دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. طبق این بیان اگر بگوییم:
1. سقراط انسان است؛
2. انسان، سرخ پوست است؛
3. پس سقراط سرخ پوست است؛
باید درست باشد؛ در حالی که منطق دانان می گویند که این قیاس به دلیل عدم کلیت کبرا منتج نیست. برای روشن شدن مطلب در مورد بحث ما که صغرا مرددة المحمول است، کافی است که ماده استدلال را عوض کنیم:
1) هر انسان یا ناطق یا صاهل است؛
2) هر ناطق یا صاهل اسب است؛
3) پس هر انسان اسب است.
در این شکل هم ایجاب صغرا و کلیت کبرا موجود است و هم مقدمات صادق اند، ول نتیجه کاذب است. کذب نتیجه تنها به این دلیل است که حد وسط تکرار نشده است اما طبق بیان ناقد محترم، باید این استدلال درست باشد و چون مقدمات صادق اند، باید نتیجه هم صادق باشد؛ در حالی که می بینیم، نتیجه کاذب است.
هم چنان که اشاره کردیم، نادرستی این برهان به خاطر عدم تکرار حد وسط است؛ زیرا صدق صغرا به این دلیل است که از میان دو محمول به نحو تردید، محمول اول صادق است؛ یعنی «هر انسان ناطق است»، مبنای درستی صغرا است و درستی کبرا به دلیل وجود ناطق به عنوان جزئی از موضوع نیست، بلکه به دلیل وجود صاهل است؛ خواه به تردید با ناطق یا نباشد. بنابراین «هر صاهل اسب است»، مبنای درستی کبرا است. حال اگر به جای صغرا و کبرای بالا، پشتوانه های آنها را قرار دهیم، خواهیم داشت:
1) هر انسان ناطق است؛
2) هر صاهل اسب است؛
3) پس هر انسان اسب است.
در این استدلال به روشنی حد وسط تکرار نشده است و دال بر نادرستی نتیجه است، با آن که خود مقدمات صادق اند. بنابراین در قیاس قبلی هم که کبرای آن مرددة المحمول است، در حد وسط تکرار نشده است. اکنون برمی گردیم به قیاسی که کبرای آن معطوفة المحمول باشد:
1) هر انسان ناطق یا صاهل است؛
2) هر ناطق و صاهل حیوان است؛
3) پس هر انسان حیوان است.
ادعای ما این است که در این قیاس حد وسط تکرار شده است؛ زیرا اگر با پشتوانه ی صدق صغرا و کبرای در قیاس بالا، قیاس زیر را بسازیم، خواهیم داشت:
1. هر انسان ناطق است؛
2. هر ناطق حیوان است؛
3. پس هر انسان حیوان است؛
و در این قیاس به روشنی حد وسط تکرار شده است و این قیاس پشتوانه ی درستی قیاس بالا با صغرای مرددة المحمول و کبرای معطوفة الموضوع است.
6- در مقاله گفتیم که هرگاه حد وسط در قیاس به طور کامل تکرار نشود، بلکه بخشی از حد وسط در کبرا تکرار شود، مقدار مکرر حذف شده و مابقی بدون تغییر در نتیجه ظاهر می شود؛ برای نمونه در شکل دوم گفته ایم:
1. کل متصوّر، حضوری؛
2. لاشیء من الحرکة بحضوری أو کم؛
3. لاشیء من المتصوّر بحرکة أو کم.
ناقد محترم این استنتاج را معتبر ندانسته و در پی نقض آن برآمده است. برای آن که نقض خود را توضیح دهد یک بار محمول مردد را به معنای مانعة الخلو در نظر گرفته و برای آن نقضی را مطرح کرده است و بار دیگر به معنای مانعة الجمع در نظر گرفته و نقض دیگری را مطرح کرده است و بار سوم به معنای مردد حقیقی. اما چون نقض وی را به دلیل راه یابی خطای منطقی وارد نمی دانیم، لازم نمی بینیم هر سه نقض را جداگانه بحث کنیم، بلکه تنها به نقض اول و بیان ناقد محترم و کاستی آن بسنده می کنیم. البته در نقض سوم ناقد محترم می بایست کبرای مرددة المحمول حقیقیه ارائه می داد؛ زیرا حیوان و حساس نسبت به نویسنده به تردید حقیقی سلب نمی شوند. (11) به هر حال نقض ناقد، در جایی که مرددة المحمول، مانعة الخلو باشد، این است:
1) هر انسان حیوان است؛
2) هیچ سنگی حیوان یا جسم نامی نیست؛
3) هیچ انسان سنگ یا جسم نامی نیست.
ناقد محترم می گوید: از آنجا که سنگ، انسان و جسم نامی در خارج موجودند، می توان سالبه محصله در مثال بالا را به صورت موجبه های معدوله نوشت و صدق مقدمات و کذب نتیجه را به صورت آشکارتری دید:
1. هر انسان حیوان است؛
2. هر سنگی غیر حیوان یا غیر جسم نامی است؛
3. هر انسان غیر سنگ یا غیر جسم نامی است. (12)
اولاً: اشتباه بزرگ این نقد این است که با این تحویل، قیاس ارائه شده اصلاً شرایط شکل دوم را ندارد؛ زیرا از شرایط شکل دوم، سالبه بودن یکی از دو مقدمه است و با این تحویل نمی توان چیزی را نتیجه گرفت؛ چرا که هر دو مقدمه آن موجبه است.
ثانیاً: چگونه کذب «هیچ انسان سنگ یا جسم نامی نیست» آشکار است تا با این تحویل بخواهید به صورت آشکارتر آن را نشان دهید. نتیجه ی قیاس شما می گوید بر هر یک از انسان ها یا سنگ صادق نیست یا جسم نامی صادق نیست. روشن است که سنگ بر هر یک از انسان ها صادق نیست و همین اندازه کافی است که سالبه ی مرددة المحمول صادق باشد؛ بنابراین با چه معیاری نتیجه را کاذب دانستید.

اشکالات وارده

1. در نقض تام سالبه ی کلیه به سالبه ی نقض می شود. بنابراین: «لاشیء من الانسان بزوج أو فرد»، به «لیس بعض غیرالانسان غیر زوج و لافرد» نقض تام می شود و هم چنان که ناقد محترم احتمال داده اند در آن مقاله «لیس» تایپ نشده است.
2. هرگاه موجبه ی مرددة المحمول، نقض الموضوع شود، به سالبه ی معطوفة المحمول تبدیل می شود؛ مانند: «کل عدد إما زوج أو فرد»، به «بعض غیر العدد لیس بزوج و لافرد» تبدیل می شود. اما اگر مرددة المحمول سالبه باشد، به معطوفة الموضوع تبدیل نمی شود، بلکه همانطور که ناقد محترم به درستی یاد آوری کرده اند، (13) به موجبه ی جزئیه مرددة المحمول تبدیل می شود مانند «لاشیء من الانسان بزوج او فرد» به «بعض غیر الانسان زوج او فرد» تبدیل می شود.
3. هر گاه مرددة المحمول حقیقی نقض محمول شود، هم چنان که ناقد به درستی گفته اند، (14) به معطوفة المحمول تبدیل نمی شود، بلکه به مرددة المحمول سالبه تبدیل می شود؛ بنابراین «هر عددی یا زوج است یا فرد»، به «هیچ عدد یا زوج نیست یا فرد نیست» تبدیل می شود.

پی نوشت ها :

1. محمدرضا مظفر، المنطق، ص 268- 269.
2. اسدالله فلاحی، حملیه مرددة المحمول، معارف عقلی، ش 17، ص 181.
3. همان، ص 182.
4. مظفر، المنطق، ص 278.
5. همان، ص 190.
6. همان، ص 188.
7. همان.
8. همان، ص 194- 195.
9. مولی عبدالله، الحاشیة، ص 72.
10. همان، ص 194.
11. همان، ص 202.
12. همان، ص 200.
13. همان، ص 197.
14. همان، ص 198.

منابع تحقیق :
1. فلاحی، اسدالله، «حملیه مرددة المحمول» معارف عقلی، ش 17، زمستان 1389، ص 214-179.
2. مظفر، محمدرضا، المنطق، نجف، مطبعة النعمان، 1388 ق.
3. یزدی، مولی عبدالله، الحاشیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق.
منبع: معارف عقلی، فصل نامه علمی - ترویجی مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی، شماره ی 21