دلایل استمرار حکومت امامان (ع)
(اثبات ولایت فقیه)
تا اینجا روشن شد که هیچ فرد یا گروهی حق حکومت بر دیگری را ندارد حق حکومت و تصرف در امور مردمان تنها از خدایی است که مالک و مدیر این عالم است و از آنجا که عالم بشریت توان میزبانی خدا را ندارد، خداوند حکومت و تدبیر تشریعی خود را از مجرای انبیاء اعمال می کند و از آنجا که استمرار حکومت اسلامی ریشه در رسالت پیامبر (ص) دارد و عمر رسول اکرم (ص) پایان پذیر است، خداوند حق حکومت و رهبریت را پس از او به معصومان (ع) داده است.سنت خدا، انبیا و سیره ی انسان ها هیچ گاه تعطیل حکومت نیست.
از اینجا به بعد بحث اثبات ولایت فقیه مطرح می شود، که همانا استمرار حکومت انبیا و امامان است، اندیشه ولایت فقیه جنبه فقهی و کلامی دارد از همین روی از دلایل عقلی و نقلی برخوردار است.
توضیح اینکه: اهل فن برای اثبات ولایت فقیه سه نوع دلیل آورده اند. (1)
نوع اول - عقلی محض
تقریرهای گوناگونی دارد که به برخی آن به صورت خلاصه و به یکی دو نمونه آن به صورت مشروح پرداخته می شود:تقریر یکم: حکومت فقیه لازمه ی غیبت امام (ع)
بر اساس مبانی کلامی و عقلی، سکوت امامان معصوم (ع) و به ویژه امام غایب (ع) و بی تفاوتی نسبت به آینده رهبری و سرنوشت سیاسی اجتماعی جامعه، جایز نبوده و بر آنان لازم است همچون دیگر احکام و فروع فقهی مورد نیاز مردم، تکلیف امور سیاسی و رهبری و هدایت جامعه را مشخص کنند.از نظر عقلی، موجه و حکیمانه نیست کسی که سرپرستی و اداره جمعی را بر عهده دارد، در صورتی که می خواهد برای مدتی هر چند کوتاه از میان آنان غایب شود، جانشینی برای خویش تعیین نکند، چنین استدلالی به عنوان یکی از ادله امامت نیز مطرح شده است. (2) بر اساس آن، متکلمان شیعی بر این باورند که بر پیامبر (ص) نیز به مقتضای حکمت واجب بوده است تا امر امت را بدون تکلیف رها نکرده، جانشینی برای خود تعیین کند. (3) بدون شک چنین امری درباره آخرین امام شیعی نیز مطرح می شود که پیش از غیبت کبرای خویش، دستورها و سفارش هایی در این زمینه مطرح کند. بنابراین به صورت خلاصه می توان چنین استدلال کرد که: ریاست و سرپرستی جامعه ضروری است و گریزی از آن نیست. چنین نیازی همیشگی و دایمی است. از سوی دیگر، واگذاری این امر به خود مردم روا نیست؛ زیرا اولاً منشأ، نزاع و اختلاف، و معجزه به هرج و مرج می گردد، ثانیاً، اتصاف جانشین به صفاتی لازم است. البته در تعیین امام معصوم (ع) صفاتی چون عصمت و اعلمیت باعث می شد که انتخاب امام، در ورای صلاحیت انتخاب مردم قرار گیرد؛ با این حال در جانشین امام نیز، به رغم عدم اشتراک عصمت، لازم است حداقل شرایط عمومی جانشینان اعلام گردد تا مردم در چارچوب آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و سیره عملی غیبت صغرا حاکی از اهتمام به این امر، با نصب نواب اربعه بوده است.
متکلمان شیعی، چون مفید و سید مرتضی و سدآبادی به این نکته توجه داشته و ضرورت نصب جانشینانی را از سوی امام غایب (عج) مطرح و به شکل فوق اثبات کرده اند. (4) چنین استدلالی در بحث های عالمان متاخر شیعی نیز مطرح شده است:
آن چنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعده لطف، نصب امام، حجت و والی بر بندگان واجب است. بر امام و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است. (5)
علامه طباطبایی می فرماید: هر انسانی با نهاد خدادادی خود، درک می کند که هر کار ضروری، که متصدی معینی ندارد، باید برای آن سرپرستی گماشت، اسلام نیز که دینی فطری و قوانین آن بر اساس آفرینش است، مسأله ولایت و رهبری را که مسأله فطری است الغاء و اهمال ننموده است، (6) بر همین اساس مسلمین از اصل لزوم انتصاب رهبری از پیامبر (ص) سؤالی نکردند و پس از رحلت او همه سراغ جانشین او را گرفتند، پس از رسول اکرم (ص) سازمان ولایت و رهبری تا روز قیامت باید زنده بماند وجامعه اسلامی حکومتی برپا داشته باشد(7 ) در صورت غیبت امام (ع) نباید جامعه بی سرپرست و مانندگله بی شبان متفرق رها شوند، چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغاء شود در حالی که از راه پایه گذاری فطری اسلام به ثبوت رسیده است. (8)
تقریر دوم: ولایت فقیه بهترین گزینه عصر غیبت
ولایت فقیه که همان استمرار حرکت انبیاء و رهبریت سیاسی پیامبر (ص) و امامان (ع) است، با همان دلایل اصل لزوم نبوت و امامت و حکومت اجتماعی قابل اثبات است.این دلیل طی چند مرحله تقریر می شود:
1. فلاسفه، جامعه شناسان و متکلمان بر لزوم وجود رهبر، حاکم و قانون الهی با نگاه انسان شناختی چنین استدلال کرده اند:
انسان بالطبع یا بالعرض خواهان زندگی اجتماعی و مدنی است و از طرفی خوبی ها و منافع را برای خود می خواهد و با قریحه استخدام می خواهد همه چیز حتی همنوعانش در خدمت او باشد پیامد طبیعی این دو امر، تنازع و ناسازگاری و هرج و مرج و از هم پاشیدن اجتماع است، راه جلوگیری این پیامد وجود یک رهبر و قانون الهی است. (9) چون اگر رهبر، تنها از ناحیه خود مردم باشد و قانون نیز دست ساز خود بشر باشد، مبتلا، به خودخواهی ها و آلوده به منافع فردی و گروهی است و صلاحیت تدبیر جامعه ناهمگون بشری را ندارد، حال امر دایر میان دو چیز است، یکی این که خداوند هیچ دخالتی نکند و مردم را بخودشان واگذارد و شاهد فروپاشی و انهدام جامعه انسانی و الهی باشد و یا اینکه برای تداوم چنین جامعه ای و استمرار نسل انسان اقدام به ارسال رهبران الهی با قوانین آسمانی کند و از آنجا که خداوند حکم است و از خلقت عالم و آدم هدف و غرض دارد هیچ گاه خواهان نابودی نا به هنگام جامعه انسانی نیست و از آنجا که عالم و آگاه به ضعف ها و کاستی های انسان ها است و لطیف و جواد است به همه نیازمندی های معقول و ممکن انسان ها پاسخ می دهد از همین روی به نیاز نصب و معرفی و ارسال رهبر الهی و قانون الهی اقدام می کند. خدای لطیف و حکیمی که از ایجاد یک گودی درکف پا و مژه و ابروان غفلت نکرده است حتماً به نیاز مهم رهبری و قانون عنایت دارد و پاسخ می دهد (10)
و از آنجا که این نیازمندی مستمر است پس حتماً خداوند همواره برای انسان ها رهبر و قانون الهی در نظر دارد و با مقتضای زمان و استعداد انسان اقدام به نصب و ارسال قانون و رهبری می کند.
2. انسان ها در سایه رشد و بلوغ عقلی و تکاملی که از رهگذر حضور انبیاء و کتب آسمانی دریافت کرده اند به جایی می رسند که آخرین برنامه الهی و آسمانی را دریافت می توانند و به این صورت نیازی به قانون جدید نیست و نبوت تشریعی خاتمه می یابد، اما نیاز به حاکم و رهبر الهی هم چنان است که با نصب و معرفی امامان (ع) به نبی تبلیغی هم نیست، پس در عصر خاتمیت دین و نبی، خداوند نیاز به حاکم و رهبر الهی را با نصب و معرفی امام پاسخ می دهد.
امامانی که از موهبت عصمت، عدالت، علم برتر و... برخوردارند تا بتوانند رهبر و راهنمای مردم و مقبول آنان باشند.
3. هر گاه جامعه انسانی بنابر عواملی از میزبانی امامان معصوم (ع) محروم شوند ( عصر غیبت ) دو راه در پیش است، یکی این که آخرین رهبر الهی، نسبت به آینده حیات معنوی و سیاسی امت توجهی نکند و در عصر غیبت خود، مردمان را بی سرنوشت رها سازد و هیچ کس را به نام یا به وصف مشخص و تعیین نکند و امت نیز هیچ تکلیفی نداشته باشند و با این بهانه که حالا که از رهبری معصوم (ع) محروم هستیم پس نسبت به انتخاب رهبر و نوع حکومت تکلیفی نداریم بلکه صرفاً به انتظار منجی موعود بمانیم، این رویکرد، همان مشکلی را در پی دارد که لزوم رهبر و قانون الهی را می طلبید ( هرج و مرج و انهدام جوامع).
راه دوم این است که رهبر معصوم الهی در غیبت خود شخص یا اشخاصی را که مورد تأیید است معرفی کند و امت نیز در عین حال که منتظر ظهور رهبر منصوب الهی هستند خود را مکلف می دانند تا از شخص یا اشخاصی که از همه به رهبران الهی نزدیکتراند تبعیت و پیروی کنند یعنی کسانی که از لحاظ علمی و نظری به احکام و معارف الهی آگاه اند و از لحاظ مدیریت و حکومت، توانمند و مدیر هستند و از لحاظ شایستگی ها عادل و با تقوا اند.
این راه موافق عقل و برابر با مقدمه اول و دوم است، عقل در تدبیر جامعه، قانون «یا همه یا هیچ» را نمی پذیرد بلکه حکم می کند « مالا یدرک کله لایترک کله» اگر جامعه بنابر هر دلیلی از رهبریت معصوم محروم شد به رهبر عادل روی می آورد.
آب دریا را گر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید.
سخن سید مرتضی آینه تمام نمای استدلال پیشین است.
«انا وجدنا أن الناس متی خلوا من الروساء و من یفزعون الیه فی تدبیرهم و سیاستهم اضطربت احوالهم و تکدرت عیشهم و فشا فیهم فعل القبیح و ظهر منهم الظلم و البغی و انهم متی کان لهم رئیس او روساء یرجعون الیهم فی امورهم، کانوا الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر یعم کل قبیل و بلده و کل زمان و حال» (11)
قسمت آخر سخن سید مرتضی ( این نیازی است که در هر قبیله و منطقه ای، در هر زمان و حالتی عمومیت دارد ) ضرورت حکومت را در همه اعصار و عصر غیبت حتمی می سازد.
تقریر سوم: ولایت فقیه تداوم حاکمیت الهی
این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می شود:الف- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد.
فالله هو الولی (12) مالکم من دونه من ولی و لا شفیع (13) إن الحکم الا لله (14) قل اللهم مالک الملک (15)
ب- این قدرت قانونی وحتی تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) داده شده است. چون عالم و آدم توان میزبانی مباشری خداوند را ندارند و فرشتگان نیز الگوی مناسب برای انسان نیستند و انسان ها تنها بر اموال خود مسلط و مالکیت دارند و هرگونه تصرف و حکومت بر دیگران نیازمند مشروعیت و اذن الهی است. (16)
إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ... (17) یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (18 ) أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (19)
ج- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم و مأذون از جانب خدا محروم اند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد.
د- اما این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلافت حکمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت می شود که به حکم قطعی عقل کشف می شود اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده ا ست.
هـ - فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا وکارایی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.
پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم (ع) اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.
ممکن است گفته شود که در زمان عدم حضور معصوم (ع) غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می دارد و آنها را تعطیل می کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:
برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده، بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فرا خور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. اما از آن جا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است. و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین دین در واقع همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسان ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض شود که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عقل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به شدت در قرآن نفی شده است.
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلاَّ خِزْیٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. (20)
و اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آن مخل به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.
همچنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدمات دلیل اول عقلی گفته شد بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجه به این قاعده می گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلامی، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم (ع) تأمین می شود اما در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که:
الف- با صدور اجازه از طرف معصوم اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، سپرده شود تا بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام بعد از احکام معصوم (ع) تحصیل و تأمین بشود؛
ب - علی رغم امکان وصول به بعضی مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها تعطیل شود.
روشن است که گزینه اول راجح و گزینه دوم مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخصی حکیم محال است.
بااین بیان، مقدمه سوم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حکم عقلی کشف می شود که در زمان عدم دسترسی مردم جامعه به معصوم (ع) اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلامی توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.
اکنون پس از آن که تا اینجا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم (ع) به فردی که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سؤال پیش می آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی های ی باعث می شود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؛ پاسخ این سؤال نیز در توضیح مقدمات دلیل او عقلی روشن شد که از میان همه خصوصیات و صفات معصوم (ع) آنچه که باعث می شود حکومت وی کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت ولی فقیه نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی اش در تدبیر آنها می باشد. بنابراین کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم (ع) داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس با تقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدمات نتیجه می شود که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود معصوم در میان جامعه محروم اند از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است. (21)
نوع دوم - عقلی مرکب
برخی از مقدمات این دلیل برگرفته از قرآن و روایات است و برخی دیگر حکم و تشخیص عقل است، تقریر این دلیل در کلام امام خمینی (ع) به صورت روشن بیان شده است:1. اسلام دارای دستورات و احکام مربوط به مالیات، سیاست، حقوق، حفظ مرزها و امنیت است.
2. اسلام دین خاتم است و قوانین و احکامش هرگز نسخ و تعطیل نمی شود.
3. اجرای چنین قوانینی ملازم با وجود تشکیلات منسجم ( حکومت) است تا اجرای خود سرانه موجب هرج و مرج و اختلال نظام نشود.
4. حفظ نظام مطلوب شرع و عقل است.
5. پس تشکیل حکومت تحت نظر یک ولی مطلوب است. (22)
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی، ولایت فقیه را بدیهی و بی نیاز از اثبات و اقامه دلیل می داند: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. (23)
بر این اساس دلایل عقلی ذکر شده، یک نوع یادآوری و تنبیه می شود که موجب تأکید عقیده ولایت فقیه و رفع غفلت می شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. در این نوشتار به دلایل متعدد متقن و معتبر عقلی و نقلی پرداخته می شود تا پاسخی باشد به پندار برخی که گفته اند: فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی عمده تکیه شان به روایتی است از عمر بن حنظله نقل شده است، سروش، صراط های مستقیم، ص 12.
2. طوسی، رساله امامت، ص 428؛ مما یعلم کل عاقل بالضروره ان کل حاکم یتعلق به حکم من احکام جماعه یکون امضاء ذلک الحکم مصلحه لهم و التوقف فیه مفسده لهم و لا یرید الحاکم الا ما یقتضی مصلحتهم فیقبح منه ان لا یقیم من یمضی فیه ذلک الحکم اذا لم یتوله بنفسه و لذلک یذمون کل والی ناحیه اوراعی قطیعه ی یغیب عنهم غیر مخلف من یقوم فیهم مقامه مع عدم الموانع و یوبخونه...
3. فیاض لاهیجی، گوهر مراد، ص 461؛ پس نشاید و روا نبود که پیغمبر تعیین نکند شخصی از علما را به جهت قیام به امور مکلفین و حال آنکه بیان کرده باشد امور غیر ضروریه...
4. شیخ مفید، الفصول العشره فی الغیبه، ص 105 و 106: شیخ در جواب اشکالی که پیرامون استمرار غیبت امام (ع) و تعطیلی برخی فواید مباشری امام مانند اقامه حدود و دعوت به سوی حق و جهاد و حفظ شرع و ملت و... شده است چنین پاسخ می دهد... ان غیبته لاتخل بما صدقت الحاجه الیه من حفظ الشرع و المله... الا تری ان الدعوه الیه انما یتولاها شیعته و تقوم الحجه بهم فی ذلک و لا یحتاج هو الی تولی ذلک بنفسه، کما کانت دعوه الانبیاء علیهم السلام تظهر نایباً عنهم... و کذلک اقامه ی الحدود و تنفیذ الاحکام و قد یتولاها امراء الائمه و عمالهم دونهم کما کان یتولی ذلک امراء الانبیاء (ع) و ولاتهم و لایخرجون الی تولی ذلک بانفسهم...
سد آبادی، المقنع فی الامامه، ص 145 تا 148: وی می فرماید: حال که امامت با نص و عصمت است پس هر امامی رحلت نمی کند مگر این که برای خودش جانشین قرار دهد و معرفی کند این سیره تا امام دوازدهم تداوم داشت تا حضرت مهدی (ع) نیز پس از غیبت نایبانی را برگزید وبه مردم معرفی کرد.
شریف مرتضی، المقنع فی الغیبه، ص 81؛ الامام اذا کان ظاهراً متمیزاً و غاب عن بلد، فلن یغیب عنه الا بعد ان یستخلف علیه من یرهب کرهبته... ان الامام لایبعد فی اطراف الارض الا بعد ان یستخلف من اصحابه و اعوانه...
5. صافی گلپایگانی، ضروره وجود الحکومه، 12؛ و رجوع شود به مامقانی، رساله هدایه الانام فی حکم اموال الامام، 141 تا 142.
6. طباطبایی، معنویت تشیع، ص 71 و 84.
7. همان، ص 74 و 75.
8. همان، ص 86.
9. ابن سینا با تصریح به لزوم قانون الهی معتقد به منشاء الهی برای دولت است و تشریع قانون و نصب حاکم را کار مردم نمی داند ر. ک: ابن سینا، الشفاء، الالهیات، مقاله دهم، فصل دوم، ص 441 تا 443.
آنچه از سخن جامعه شناسان و فلاسفه و حکمای اسلامی و الهی بدست می آید این است که منظورشان از لزوم برقراری نظم و وجود قانون و رهبر، جهت رفع هرج و مرج و انهدام اجتماع نظم و قانون و رهبر انسانی و الهی است نه مطلق نظم و قانون و رهبر چون در این صورت اصل مفاد کبری کلی ( تأمین سعادت و کمال و رفع هرج و مرج اجتماعی) محقق نمی شود چنانکه منظور متکلمان و فقیهان نیز از لزوم نظم و رهبر و قانون، نظم و رهبر و قانون الهی و آسمانی است، از همین روی در کلام و فقه اسلامی ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء معرفی شده است.
از آنچه گفته شد پاسخ یک پندار که اشکالی بر کبرای استدلال های عقلی اثبات ولایت فقیه است آشکار می شود:
... . اما اینکه اگر نصب مذکور [نصب فقیهان به ولایت بر مردم ] نباشد، نظم عالم به هم می خورد، عجیب است، واضح است که در دیگر ممالک که تدبیر امور اجتماعی به عهده فقیهان نیست و نه تنها نظم به هم نخورده بلکه از حیث معیارهای دنیوی ( از قبیل نظم) منظم تر از دیگر ممالک هستند، کدیور، حکومت ولایی، 377 خلاصه پاسخ: اولاً کبرای کلی دنبال برقراری نظم عالم نیست بلکه نظم اجتماعی مراد است ثانیاً همان گونه که این نویسنده اعتراف کرده نظم موجود در دیگر ممالک از حیث معیارهای دنیوی است که کعبه و مقصود حکومت های لائیک و سکولار و بر مبنای اُمانیسم است و این نظم عاقبت شکستنی است.
10. ر. ک: ابن سینا، الالاهیات من کتاب الشفاء، ص 488؛ محقق طوسی، تجرید الاعتقاد ( کشف المراد)، ص 346 و 347 و 362 و 363.
شریف مرتضی، الشافی، 1/ 74؛ همو، شرح جمل العلم والعمل، 192.
علامه حلی، کشف المراد، 490 و 444.
فیاض لاهیجی، سرمایه ایمان، 107 تا 109.
11. شریف مرتضی، الشافی، 1 / 74؛ به خوبی در می یابیم که هرگاه مردم از وجود سرپرستان و کسانی که مرجع تدبیر و سیاست گیری شان است، محروم باشند احوالشان دگرگون و زندگیشان تاریک و تیره شده و کارهای زشت میان شان زیاد و بیداد و ستم میان شان آشکار می شود و هرگاه سرپرست یا سرپرستانی که مرجع کارهای شان است در میان شان باشد به صلاح و خوبی نزدیک و از فساد و تباهی به دور هستند و این قانونی است که هر قبیله و هر شهری را در هر زمان و احوالی شامل است.
12. شوری/ 9.
13. سجده/ 4.
14. انعام / 57.
15. آل عمران / 26.
16. انصاری، المکاسب، 153.
17. مائده/ 55.
18. ص/ 26.
19. نساء/ 59.
20. بقره/ 85؛ آیا به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی کفر می ورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.
21. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 91 تا 96.
22. امام خمینی، کتاب البیع، 23 تا 24: ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسیات او الحقوق لم تنسخ، بل تبقی الی یوم القیامه، و نفس بقاء تلک الاحکام یقضی بضروره ی حکومه و ولایه تضمن حفظ سیاده ی القانون الالهی و تتکفل لاجرائه، و لا یمکن اجراء احکام الله الا بها لئلا یلزم الهرج و المرج. ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده ی و اخلال امور المسلمین من الامور المبغوضه ی و لا یقوم ذا و لا یسد عن هذا الا بوال و حکومه ی. ( مقدمه عقلیه) ان حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم... واجب عقلا و نقلاً، و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه ی. لا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع(مقدمه عقلیه ) فما هو دلیل الامامه ی بعینه دلیل علی لزوم الحکومه ی بعد غیبه ی ولی الامر (عجل)
23. امام خمینی، ولایت فقیه، 3: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ همو، کتاب البیع، ص 24.
منبع: لطیفی، رحیم، (1389)، مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مرکز تخصصی مهدویت، چاپ دوم (1390).
/ج
