چند تجربه مشترک از تضییع حقوق مالکان فکری ایرانی در یک قاب
نیازی نیست تا ماجرایی با عظمتی خارق العاده رخ دهد تا متوجه شویم دوروبرمان چه می گذرد، تنها کافی است نگاهی عمیق تر به زندگی روزمره مان داشته باشیم. آن زمان که از سهل و آسان گرفتن برخی کردارهای مان درگذریم و دقت بیشتری بر آن ها کنیم شاید این اعمال، معنای حقیقی خود را بازیابند. در این وضعیت، دانشجویی که برای گزارش تحقیقی اش متوسل به کار همکلاسی اش می شود، مدرس دانشگاهی که برای ارتقای رتبه علمی اش از کار دیگری بهره می برد، مترجمی که برای سهولت زیرچشمی کار مترجم دیگر را می یابد همگی مقصر وضعیتی اند که امروز بغرنج تر از هر روز دیگری است.
با یکی از همین پایان نامه نویس ها تماس می گیرم. آگهی اش در نیازمندی های یکی از روزنامه های کشور با عنوان «مؤسسه آموزشی و پژوهشی» چاپ شده که یکی از خدمات شان «مشاوره پایان نامه» است. خانمی گوشی را برمی دارد. بعد از سلام، مستقیم می رود سر اصل مطلب. «رشته و موضوع پایان نامه تان چیست؟» ادامه صحبتش با تأخیر است، انگار پاسخ های مرا یادداشت می کند. قیمت را می گوید: «بسته به حجم کار، یک و نیم تا دو میلیون تومان»؛ گران است. اما وقتی سختی های نوشتن پایان نامه را به یاد می آورم، منصفانه می شود. به خانم پشت خط می گویم: «تنها سه هفته مهلت دارم.» نهیب می زند که نوشتن پایان نامه دست کم دو ماه زمان می برد. وقتی می گویم حاضرم پول بیشتری بدهم، نرم می شود و از من می خواهد تا به دفترشان بروم و قرارداد ببندم و مرا به پایان نامه نویسم «لینک دهد.»
پیش از آن که تلفن را قطع کند، می پرسم: «برای اطمینان، می خواهم بدانم چطور در سه هفته، پایان نامه را می نویسد؟ نمی خواهم بیشتر از این زمان را از دست دهم.» هر چه که اصرار می کنم بی فایده است. نمی خواهد فوت کوزه گری شان لو رود. آخر سر، خودم دست به کار می شوم و باز «برای اطمینان» می گویم: «من سه، چهار پایان نامه را می شناسم که دقیقاً درباره موضوع من هستند، خودم وقت ندارم که آن ها را خلاصه کنم. بهتر نیست که همکاران شما همین پایان نامه ها را خلاصه کنند. این طور مطمئناً در سه هفته کار انجام می شود.» از من می خواهد که نام پایان نامه ام را شمرده شمرده بگویم. وقتی که نوشتنش تمام می شود، می گوید: «ما از پایان نامه های مشابه استفاده می کنیم اما همه دانشجویان نمی خواهند که کارشان برگرفته از پایان نامه های دیگر باشد. شما که به دفتر آمدید به مشاور ما بگویید دوست دارید پایان نامه تان مشابه این چند پایان نامه باشد. آن ها خودشان خلاصه ای از این پایان نامه را برای شما جمع آوری می کنند.»
مراجعه به کتابخانه های دانشگاه های کشور و نگاهی به برخی از پایان نامه های مشابه به خوبی نشان می دهد که چگونه دانشجویان بخش های کثیری از پایان نامه های خود را بدون کوچک ترین تغییری از روی دست همکلاسی های خود تقریر کرده اند، بی آن که شرط امانت داری ای در میان باشد. اگرچه هر دانشجویی موظف است پیش از دفاع از پایان نامه خود تعهد دهد که کارش «حاصل تحقیق و پژوهش» خود اوست و هر جا که «از دستاوردهای علمی دیگران» استفاده کرده «مطابق ضوابط، منبع مورد استفاده» را درج کرده است. اما خود دانشجویان بهتر از هر کس دیگری می دانند که از یک سو ضعف نظام ممیزی آموزش دانشگاهی کشور تا آن اندازه است که مشت شان باز نشود و از سوی دیگر، مسؤولان مربوط هم اگر بخواهند، مچ گیری کنند نیاز است انقلابی به پا کنند. استادان دانشگاه هم هر یک به دلایلی ترجیح می دهند جز در موارد حاد، چشمان خود را بر حقیقت ببندند. شاید مصلحتی در میان باشد که آن ها خلاف انذارهای همیشگی شان در کلاس های درس، یا پایان نامه های دست دوم راه می یابند.
شاید پیدا کردن نمونه هایی که در آن استادان دانشگاه به رنگ دیگران درآمده اند، چندان کار سختی نباشد. تنها نیاز است برخی کتاب ها و مقالات را تورقی کرد و البته با منابع اصلی هر حوزه تحقیقاتی آشنا بود. برای من، که روزی در جست و جوی ابعاد حقوقی حمله نظامی دولت های ائتلاف به افغانستان و عراق پس از 11 سپتامبر بودم مواردی از این دست کاملاً قابل مشاهده بود. فصلنامه «پژوهش های حقوق تطبیقی» وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، در شماره چهارم خود در دی ماه 86 مقاله ای با عنوان «عملیات نظامی در افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل» از «م.ج؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه [...]» چاپ کرده است که دست بر قضا باید در اصالت آن شک کرد. نویسنده در این مقاله 25 صفحه ای یا از مفهوم پردازی های حقوقی یا از عباراتی بهره برده که نعل به نعل با مقاله ای انگلیسی زبان در این حوزه یکسان است. «م.ج» در این مقاله می نویسد: «چهار دلیل توجیه کننده حقوقی ممکن است برای حمله به افغانستان مطرح شود: مداخله به دعوت، مداخله بشردوستانه، مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد امنیت دسته جمعی و دفاع مشروع...» این بخش از نوشته های او به همراه برخی بخش های دیگر دقیقاً ترجمه بند دوم مقدمه و صفحات 157 تا 160 مقاله ?«Terrorism, the use of Force and international Law after 11 September» نوشته «Michael Byers» است که در شماره 16 مجله «International Ralation» متعلق به «مرکز حقوق تطبیقی و بین المللی انگلستان» چاپ شده است. استادیار گروه حقوق دانشگاه [...] نه تنها این مقاله انگلیسی را در منابع مقاله خود درج نکرده است بلکه پس از ده ها خط به صفحات 14 و 15 مقاله «حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین المللی» به چاپ رسیده است، رفرنس می دهد. کل مقاله کاسه سه را که جست و جو کنی، بعید است حتی کوچک ترین شباهتی میان مقاله او با ادعای «م.ج» پیدا کرد.
برای پیگیری موضوع با «محمد عیسائی جهرمی» سردبیر مجله پژوهش های تطبیقی تماس می گیرم و با اشاره به مقاله ای که در این مجله چاپ شده از او می پرسم: «آیا ممیزی ای وجود دارد که میان مقالات تألیفاتی و ترجمه ای تمییز دهد؟» پاسخی سربالا می دهد: «این از اصول اولیه نگارش هر نوع نوشته ای است که نویسنده شرط امانت داری را رعایت کند.» دوباره موضوع مقاله را پیش می کشم و می گویم: «اگر کسی نخواهد این اصل را رعایت کند، چه؟» پاسخ دومش هم با اولی تفاوت چندانی ندارد: «مسوول هر مقاله ای نویسنده آن است. در هر شماره مجله ده ها مقاله چاپ می شود، ما که نمی توانیم سابقه تک تک آن را بررسی کنیم.»
این نمونه تنها بخشی از آن چیزی است که اعتماد به استادان دانشگاه را به معرض اما و اگر برده است. حتی برخی از کتاب های استادان به نام کشور کپی برداری های صرف از مجموعه ای از مقالات دیگران است. از جمله آن که برخی صفحات کتابی به قلم «دکتر د.آ» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از دانشگاه های تهران که چاپ اول آن سال 84 است با کمترین تغییری، همان کلمات صفحات 102 تا 106 مقاله «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل» است که در شماره بهار سال 82 فصلنامه سیاست خارجی چاپ شده است. در کنار همه این موارد، برخی دانشجویان می گویند که ماحصل کارشان بدون آن که اشاره ای به زحمات آن ها بشود در قالب یک کتاب مجزا و به نام استاد همان درس چاپ می شود. استفاده غیرمجاز از آثار فکری دیگران تنها در عرصه دانشگاه نیست که دیده می شود بلکه چند صباحی است فعالان عرصه های مختلف ادبی و هنری از بی پناهی آثارشان در برابر تجاوزات دیگران دل نگرانند.
در کنار همه این نارسایی ها، باید از اتفاق ناگوار و البته جدید هم نام برد: چاپ چندگانه یک کتاب بدون آن که نویسنده و ناشر هیچ یک اطلاعی از آن داشته باشند. کتاب «سیاهان» نوشته «ژان ژنه» با ترجمه «محمود حسینی زاد» یکی از همین موارد است. حسینی زاد می گوید: «برای نخستین بار این ترجمه در سال 58 به چاپ رسید.» با وجود این کتابی که او ترجمه کرد بارها و بارها توسط اشخاص یا مراکز گمنام تجدید چاپ شدند. حسینی زاد در این باره به «همشهری ماه» می گوید: «این کتاب از سال 58 تا کنون بارها و بارها چاپ شده است اما در شناسنامه کتاب هر بار «چاپ اول» درج می شود. جالب آن که قیمت آن هم همان قیمت سال 58 است» قطعاً روی سخن حسینی زاد چاپخانه های زیرزمینی اند. این چاپخانه ها در حالی از تجدید چاپ غیرقانونی کتاب های نویسندگان بهره مند می شوند که ریالی به جیب نویسندگان نمی رود.
وقتی از حسینی زاد می پرسم که آیا در این باره پیگیری ای هم کرده است، پاسخ می دهد: «هر نهاد و مرجعی را که بشناسید من رفته ام اما دریغ از آن که نتیجه ای داشته باشد.» به اعتقاد او مشکل اصلی در این باره نبود یک قانون مشخص برای احقاق حقوق نویسندگان و مترجمانی مثل اوست: «زمانی می توان چنین تخلفاتی را پیگیری کرد که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و به آن عمل شود.» این مترجم البته وزارت ارشاد را هم مسؤول می داند و اصرار دارد که «وقتی وزارت ارشاد سر یک کلمه به مجموعه داستان و رمان من اجازه چاپ نمی دهد خیلی راحت می تواند این قبیل موضوعات را پیگیری کند که آیا کتابی که داخل آن هزار نسخه نوشته است آیا واقعاً به همین تعداد چاپ شده است یا خیر.»
انتقادهای حسینی زاد چندان هم پربیراه نیست. دست کم وزارت ارشاد می تواند با کمک گرفتن از ضابطان قضایی، سررشته تجدید چاپ های بدون مجوز چنین کتاب هایی را پیدا کند. با این همه، همان گونه که حسینی زاد می گوید به نظر می رسد اراده ای در وزارت ارشاد برای تعقیب این دست معضلات وجود ندارد. مشابه همین انتقاد را هم «محسن پرویز» نایب رئیس و سخنگوی «انجمن قلم» دارد. پرویز به «همشهری ماه» می گوید: «طبق قانون، وزارت ارشاد مسؤول مستقیم دفاع از مالکیت فکری صاحبان فکر است اما از آن جا که این وزارتخانه دغدغه ای برای پیگیری این موضوع ندارد، وضعیت مالکیت فکری به چنین روزی رسیده است.»
نگاهی به سرخط برخی خبرهای حوزه ادبیات و هنر به خوبی از این حقیقت پرده برمی دارد که سرقت محصولات فکری نویسندگان و مترجمان حد و مرزی ندارد. برخی مترجمان بی آن که اشاره ای به کار همکاران خود داشته باشند، کتاب های از قبل ترجمه شده را با کوچک ترین تغییری به نام خود ثبت می کنند. در برخی موارد دیگر، از کنار هم قرار دادن چند مقاله و مقدمه ای کوتاه، کتابی حاصل شده است بی آن که حتی روح صاحبان مقاله ها از انتشار محصول شان خبردار باشد. این «کتاب سازی» ها البته با استقبال ناشرانی مواجه می شود که خود باید در مصدر صیانت از حقوق ادبی و هنری باشند.
منبع: نشریه همشهری ماه - شماره 100
نیازی نیست تا ماجرایی با عظمتی خارق العاده رخ دهد تا متوجه شویم دوروبرمان چه می گذرد، تنها کافی است نگاهی عمیق تر به زندگی روزمره مان داشته باشیم. آن زمان که از سهل و آسان گرفتن برخی کردارهای مان درگذریم و دقت بیشتری بر آن ها کنیم شاید این اعمال، معنای حقیقی خود را بازیابند. در این وضعیت، دانشجویی که برای گزارش تحقیقی اش متوسل به کار همکلاسی اش می شود، مدرس دانشگاهی که برای ارتقای رتبه علمی اش از کار دیگری بهره می برد، مترجمی که برای سهولت زیرچشمی کار مترجم دیگر را می یابد همگی مقصر وضعیتی اند که امروز بغرنج تر از هر روز دیگری است.
1- دانشجو؛ ضرب پایان نامه در سه هفته
چند نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد، خودشان، قلم به دست می گیرند تا پایان نامه های شان را بنویسند؟ چه تعداد از آن ها ترجیح می دهند به جای ماه ها تحقیق و مطالعه، با کپی برداری از کارهای مشابه خیال خودشان را راحت کنند؟ بی تردید یافتن پاسخ قطعی این پرسش ها، کاری نشدنی است. با وجود این، نگاهی به کار سکه «پایان نامه نویس ها» که یا خودشان دوروبر دانشکده ها پرسه می زنند یا آگهی های تبلیغاتی شان، می تواند تا اندازه زیادی حقیقت مطالب را لو دهد. سفارش همکلاسی ها به این «به زحمتش نمی ارزد، چون فرقی نمی کند چه می نویسی. دست آخر نمره ای می دهند و تمام می شود. من که کارم را سپرده ام برایم بنویسند.» هم نشان می دهد اوضاع از چه قرار است.با یکی از همین پایان نامه نویس ها تماس می گیرم. آگهی اش در نیازمندی های یکی از روزنامه های کشور با عنوان «مؤسسه آموزشی و پژوهشی» چاپ شده که یکی از خدمات شان «مشاوره پایان نامه» است. خانمی گوشی را برمی دارد. بعد از سلام، مستقیم می رود سر اصل مطلب. «رشته و موضوع پایان نامه تان چیست؟» ادامه صحبتش با تأخیر است، انگار پاسخ های مرا یادداشت می کند. قیمت را می گوید: «بسته به حجم کار، یک و نیم تا دو میلیون تومان»؛ گران است. اما وقتی سختی های نوشتن پایان نامه را به یاد می آورم، منصفانه می شود. به خانم پشت خط می گویم: «تنها سه هفته مهلت دارم.» نهیب می زند که نوشتن پایان نامه دست کم دو ماه زمان می برد. وقتی می گویم حاضرم پول بیشتری بدهم، نرم می شود و از من می خواهد تا به دفترشان بروم و قرارداد ببندم و مرا به پایان نامه نویسم «لینک دهد.»
پیش از آن که تلفن را قطع کند، می پرسم: «برای اطمینان، می خواهم بدانم چطور در سه هفته، پایان نامه را می نویسد؟ نمی خواهم بیشتر از این زمان را از دست دهم.» هر چه که اصرار می کنم بی فایده است. نمی خواهد فوت کوزه گری شان لو رود. آخر سر، خودم دست به کار می شوم و باز «برای اطمینان» می گویم: «من سه، چهار پایان نامه را می شناسم که دقیقاً درباره موضوع من هستند، خودم وقت ندارم که آن ها را خلاصه کنم. بهتر نیست که همکاران شما همین پایان نامه ها را خلاصه کنند. این طور مطمئناً در سه هفته کار انجام می شود.» از من می خواهد که نام پایان نامه ام را شمرده شمرده بگویم. وقتی که نوشتنش تمام می شود، می گوید: «ما از پایان نامه های مشابه استفاده می کنیم اما همه دانشجویان نمی خواهند که کارشان برگرفته از پایان نامه های دیگر باشد. شما که به دفتر آمدید به مشاور ما بگویید دوست دارید پایان نامه تان مشابه این چند پایان نامه باشد. آن ها خودشان خلاصه ای از این پایان نامه را برای شما جمع آوری می کنند.»
مراجعه به کتابخانه های دانشگاه های کشور و نگاهی به برخی از پایان نامه های مشابه به خوبی نشان می دهد که چگونه دانشجویان بخش های کثیری از پایان نامه های خود را بدون کوچک ترین تغییری از روی دست همکلاسی های خود تقریر کرده اند، بی آن که شرط امانت داری ای در میان باشد. اگرچه هر دانشجویی موظف است پیش از دفاع از پایان نامه خود تعهد دهد که کارش «حاصل تحقیق و پژوهش» خود اوست و هر جا که «از دستاوردهای علمی دیگران» استفاده کرده «مطابق ضوابط، منبع مورد استفاده» را درج کرده است. اما خود دانشجویان بهتر از هر کس دیگری می دانند که از یک سو ضعف نظام ممیزی آموزش دانشگاهی کشور تا آن اندازه است که مشت شان باز نشود و از سوی دیگر، مسؤولان مربوط هم اگر بخواهند، مچ گیری کنند نیاز است انقلابی به پا کنند. استادان دانشگاه هم هر یک به دلایلی ترجیح می دهند جز در موارد حاد، چشمان خود را بر حقیقت ببندند. شاید مصلحتی در میان باشد که آن ها خلاف انذارهای همیشگی شان در کلاس های درس، یا پایان نامه های دست دوم راه می یابند.
2- استاد؛ وای به روزی که بگندد نمک
چند دهه ای که عقب تر رویم، می گفتند برای تحصیل علم تا ماچین هم رفته اند.گزافه هم نبود؛ چهره شکسته و موی سپیدشان بر پرده می انداخت که عمری در دانش اندوزی استخوان خورد کرده اند. گزارش های رسمی و غیر رسمی هم آن ها را مورد اعتمادترین اقشار جامعه معرفی می کنند. حتی سالیان سال تا زمانی که دانش و دانشمند چنین کم قیمت نشده بودند، نشستن پشت کرسی های بلندشان، آرزوی بسیاری از دانشجویان شان بود. این هاله مقدسی که استادان دانشگاه را تنگ در بر گرفته بود، هر شک و تردیدی درباره صحت و سلامت کارشان را می زدود. با این همه، هوس استفاده غیرمجاز از کار دیگری، پر شتاب تر از آن بود که در پشت حصار نیک نامی استادان دانشگاه متوقف شود. کم کم از این جا و آن جا زمزمه هایی شنیده می شد که این یا آن استاد دانشگاه شرط امانت داری، احترام به محصول فکری دیگران و سنت استادان سابق را بر زمین گذاشته تا کاری را به نام خود زند.شاید پیدا کردن نمونه هایی که در آن استادان دانشگاه به رنگ دیگران درآمده اند، چندان کار سختی نباشد. تنها نیاز است برخی کتاب ها و مقالات را تورقی کرد و البته با منابع اصلی هر حوزه تحقیقاتی آشنا بود. برای من، که روزی در جست و جوی ابعاد حقوقی حمله نظامی دولت های ائتلاف به افغانستان و عراق پس از 11 سپتامبر بودم مواردی از این دست کاملاً قابل مشاهده بود. فصلنامه «پژوهش های حقوق تطبیقی» وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، در شماره چهارم خود در دی ماه 86 مقاله ای با عنوان «عملیات نظامی در افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل» از «م.ج؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه [...]» چاپ کرده است که دست بر قضا باید در اصالت آن شک کرد. نویسنده در این مقاله 25 صفحه ای یا از مفهوم پردازی های حقوقی یا از عباراتی بهره برده که نعل به نعل با مقاله ای انگلیسی زبان در این حوزه یکسان است. «م.ج» در این مقاله می نویسد: «چهار دلیل توجیه کننده حقوقی ممکن است برای حمله به افغانستان مطرح شود: مداخله به دعوت، مداخله بشردوستانه، مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد امنیت دسته جمعی و دفاع مشروع...» این بخش از نوشته های او به همراه برخی بخش های دیگر دقیقاً ترجمه بند دوم مقدمه و صفحات 157 تا 160 مقاله ?«Terrorism, the use of Force and international Law after 11 September» نوشته «Michael Byers» است که در شماره 16 مجله «International Ralation» متعلق به «مرکز حقوق تطبیقی و بین المللی انگلستان» چاپ شده است. استادیار گروه حقوق دانشگاه [...] نه تنها این مقاله انگلیسی را در منابع مقاله خود درج نکرده است بلکه پس از ده ها خط به صفحات 14 و 15 مقاله «حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین المللی» به چاپ رسیده است، رفرنس می دهد. کل مقاله کاسه سه را که جست و جو کنی، بعید است حتی کوچک ترین شباهتی میان مقاله او با ادعای «م.ج» پیدا کرد.
برای پیگیری موضوع با «محمد عیسائی جهرمی» سردبیر مجله پژوهش های تطبیقی تماس می گیرم و با اشاره به مقاله ای که در این مجله چاپ شده از او می پرسم: «آیا ممیزی ای وجود دارد که میان مقالات تألیفاتی و ترجمه ای تمییز دهد؟» پاسخی سربالا می دهد: «این از اصول اولیه نگارش هر نوع نوشته ای است که نویسنده شرط امانت داری را رعایت کند.» دوباره موضوع مقاله را پیش می کشم و می گویم: «اگر کسی نخواهد این اصل را رعایت کند، چه؟» پاسخ دومش هم با اولی تفاوت چندانی ندارد: «مسوول هر مقاله ای نویسنده آن است. در هر شماره مجله ده ها مقاله چاپ می شود، ما که نمی توانیم سابقه تک تک آن را بررسی کنیم.»
این نمونه تنها بخشی از آن چیزی است که اعتماد به استادان دانشگاه را به معرض اما و اگر برده است. حتی برخی از کتاب های استادان به نام کشور کپی برداری های صرف از مجموعه ای از مقالات دیگران است. از جمله آن که برخی صفحات کتابی به قلم «دکتر د.آ» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از دانشگاه های تهران که چاپ اول آن سال 84 است با کمترین تغییری، همان کلمات صفحات 102 تا 106 مقاله «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل» است که در شماره بهار سال 82 فصلنامه سیاست خارجی چاپ شده است. در کنار همه این موارد، برخی دانشجویان می گویند که ماحصل کارشان بدون آن که اشاره ای به زحمات آن ها بشود در قالب یک کتاب مجزا و به نام استاد همان درس چاپ می شود. استفاده غیرمجاز از آثار فکری دیگران تنها در عرصه دانشگاه نیست که دیده می شود بلکه چند صباحی است فعالان عرصه های مختلف ادبی و هنری از بی پناهی آثارشان در برابر تجاوزات دیگران دل نگرانند.
3- نویسندگان؛ دالان تاریک چاپخانه زیرزمینی
دردشان یکی دو تا نیست؛ از بدقولی ناشران و بوروکراسی وزارت ارشاد برای کسب مجوز آثارشان گرفته تا کپی برداری های بدون اجازه از محصول شان. این آخری شاید بیش از هر چیز دیگر آزارشان دهد. چون دقیقاً از جانب کسانی مورد تعدی قرار می گیرند که مانند خودشان قلم به دست هستند. البته بخت باید یارشان باشد تا کپی برداری به چند سطر و صفحه قناعت کند وگرنه کم نیستند خوش اشتهاهایی که جز به کل کتاب رضایت نمی دهند.در کنار همه این نارسایی ها، باید از اتفاق ناگوار و البته جدید هم نام برد: چاپ چندگانه یک کتاب بدون آن که نویسنده و ناشر هیچ یک اطلاعی از آن داشته باشند. کتاب «سیاهان» نوشته «ژان ژنه» با ترجمه «محمود حسینی زاد» یکی از همین موارد است. حسینی زاد می گوید: «برای نخستین بار این ترجمه در سال 58 به چاپ رسید.» با وجود این کتابی که او ترجمه کرد بارها و بارها توسط اشخاص یا مراکز گمنام تجدید چاپ شدند. حسینی زاد در این باره به «همشهری ماه» می گوید: «این کتاب از سال 58 تا کنون بارها و بارها چاپ شده است اما در شناسنامه کتاب هر بار «چاپ اول» درج می شود. جالب آن که قیمت آن هم همان قیمت سال 58 است» قطعاً روی سخن حسینی زاد چاپخانه های زیرزمینی اند. این چاپخانه ها در حالی از تجدید چاپ غیرقانونی کتاب های نویسندگان بهره مند می شوند که ریالی به جیب نویسندگان نمی رود.
وقتی از حسینی زاد می پرسم که آیا در این باره پیگیری ای هم کرده است، پاسخ می دهد: «هر نهاد و مرجعی را که بشناسید من رفته ام اما دریغ از آن که نتیجه ای داشته باشد.» به اعتقاد او مشکل اصلی در این باره نبود یک قانون مشخص برای احقاق حقوق نویسندگان و مترجمانی مثل اوست: «زمانی می توان چنین تخلفاتی را پیگیری کرد که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و به آن عمل شود.» این مترجم البته وزارت ارشاد را هم مسؤول می داند و اصرار دارد که «وقتی وزارت ارشاد سر یک کلمه به مجموعه داستان و رمان من اجازه چاپ نمی دهد خیلی راحت می تواند این قبیل موضوعات را پیگیری کند که آیا کتابی که داخل آن هزار نسخه نوشته است آیا واقعاً به همین تعداد چاپ شده است یا خیر.»
انتقادهای حسینی زاد چندان هم پربیراه نیست. دست کم وزارت ارشاد می تواند با کمک گرفتن از ضابطان قضایی، سررشته تجدید چاپ های بدون مجوز چنین کتاب هایی را پیدا کند. با این همه، همان گونه که حسینی زاد می گوید به نظر می رسد اراده ای در وزارت ارشاد برای تعقیب این دست معضلات وجود ندارد. مشابه همین انتقاد را هم «محسن پرویز» نایب رئیس و سخنگوی «انجمن قلم» دارد. پرویز به «همشهری ماه» می گوید: «طبق قانون، وزارت ارشاد مسؤول مستقیم دفاع از مالکیت فکری صاحبان فکر است اما از آن جا که این وزارتخانه دغدغه ای برای پیگیری این موضوع ندارد، وضعیت مالکیت فکری به چنین روزی رسیده است.»
نگاهی به سرخط برخی خبرهای حوزه ادبیات و هنر به خوبی از این حقیقت پرده برمی دارد که سرقت محصولات فکری نویسندگان و مترجمان حد و مرزی ندارد. برخی مترجمان بی آن که اشاره ای به کار همکاران خود داشته باشند، کتاب های از قبل ترجمه شده را با کوچک ترین تغییری به نام خود ثبت می کنند. در برخی موارد دیگر، از کنار هم قرار دادن چند مقاله و مقدمه ای کوتاه، کتابی حاصل شده است بی آن که حتی روح صاحبان مقاله ها از انتشار محصول شان خبردار باشد. این «کتاب سازی» ها البته با استقبال ناشرانی مواجه می شود که خود باید در مصدر صیانت از حقوق ادبی و هنری باشند.
4- هر دو از این باغ بری می رسد
داستان دل انگیز سرقت های ادبی و هنری تنها به حوزه دانشگاه و کتاب محدود نمی شود. هنوز خیلی ها با وجود صدور رأی برائت «فرج الله سلحشور»، ماجرای سریال حضرت یوسف(ع) و ادعاهای مربوط به آن را فراموش نکرده اند. «شهاب الدین طاهری» هم همچنان معتقد است که اثر او در این سریال به کار گرفته شده است. فروش سی دی های غیرمجاز از فیلم های سینمایی همچنان ادامه دارد و این در حالی است که نیروی انتظامی به حکم قانون موظف است با این موارد برخورد کند. علت اصلی این نقض قانون و تجاوز به حقوق صاحبان اثر چیست؟ کجای کار می لنگد که شمار گلایه ها کم که نمی شود هیچ، هر روز هم فزونی می یابد؟منبع: نشریه همشهری ماه - شماره 100
