جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان (7)

آیة اللّه مصباح یزدی: آن چه را که اهل سنت در خصوص "اهل حل و عقد" میگویند فقط برای تعیین خلیفه است، اما مطلبی را که ما می گوییم نظریه عام تری است که برای هر منصبی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتی
چهارشنبه، 2 اسفند 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان (7)
جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان(7)





 

گفت و گو با آیة اللّه محمّدتقی مصباح یزدی

حکومت اسلامی: در واقع چیزی مشابه آن چه در نظام سیاسی اهل سنت به "اهل حل و عقد" تعبیر می کنند؟

آیة اللّه مصباح یزدی: آن چه را که اهل سنت در خصوص "اهل حل و عقد" میگویند فقط برای تعیین خلیفه است، اما مطلبی را که ما می گوییم نظریه عام تری است که برای هر منصبی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتی شهردارها و کلاً هر کسی که می خواهد در منصبی قرار بگیرد، قابل اجرا است؛ یعنی باید متخصصان هر صنف و شغل و حرفه ای به او رأی بدهند؛ مثلاً نحوه شناسایی متخصصان یک محله و نیز انتخاب بهترین فرد برای یک کار مشخص، این گونه می تواند باشد که ابتدا مردم، معتمدین محل را انتخاب می کنند، چون مردم در طول سال هایی که در محل با آن ها زندگی کرده اند، خصوصیات آن ها را میشناسند، بعد این معتمدین، متخصصان را معرفی کنند، چون این ها مورد وثوق مردم هستند و بی جهت چیزی نمیگویند. سپس خود ِآن متخصصین افراد خود را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت کار درجه بندی کنند و بهترین های خود را معرفی کنند، کسانی که امتیاز بالاتری دارند؛ به آن کاری سپرده میشوند که در درجه اول اهمیت است؛ مثلاً در کارهای عمران و شهرسازی ، امتیاز بالا برای وزیر مسکن است، بعد مدیر کل مسکن در استان، و همین طور پست های پایین تر.

حکومت اسلامی: طبق نظریه انتصاب - که حضرت عالی قبول دارید - الآن بعضی از منصب های مهم و کلیدی را شخص ِرهبر انتخاب میکند، اگر این نظریه شما را بپذیریم، در واقع نقش رهبر و ولیِّ امر در انتصاب ها از بین میرود و به عهده متخصصان هر رشته می افتد؟

آیة اللّه مصباح یزدی: این یک مسئله دیگری است، در این سیستمی که ما طرّاحی می کنیم، از نظر مبانی ِفقهی مورد قبول ما، همه این ها یک اسکلت می شود که مخروط وار به عالی ترین مرتبه اجرایی، که ریاست جمهوری باشد، می رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است، وقتی رهبر این سیستم را امضا و از بالا نظارت و کنترل کرد، در آن صورت، اعتبار معنوی و شرعی ِهمه مقام ها و پست ها از بالاست. رهبر که همه شهردارها و قاضی ها و مقامات را نمی شناسد - واصلاً امکان ندارد - پس ناچار است که از نظریات دیگران استفاده کند، بنابراین مردم، سیستم خود را آماده و طراحی می کنند، اما این سیستم هنوز روح ندارد، در این جا رهبر با یک امضای خود به آن روح می دهد و قابل عمل و اجرا می شود. پس با این سیستمی که عرض کردم هیچ لطمه ای به نظریه "انتصاب" نمی خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسی - اجتماعی محفوظ می ماند و مبنای عقلایی و شرعی هم دارد. این که هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأی داده نه بیش از آن چه می فهمد و صلاحیت دارد هم شرع آن را امضا می کند و هم از نظر عقلایی معتبر است. هر سیستمی در دنیا به هر اندازه ای که به این نحو کار نزدیک تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر می تواند حل کند.

حکومت اسلامی: تشکیل مجلس خبرگان با کدام یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

آیة اللّه مصباح یزدی: در قانون تصریح نشده که مبتنی بر نظریه انتخاب است یا انتصاب، بلکه قانون اساسی طوری تنظیم شده که با هر دو نظریه سازگار باشد ولی بنده دیدگاه شخصی ام این است که با "انتصاب" اصلح است. اصولاً در نظام های دموکراسی با یک دور و تسلسل مواجه هستیم به این صورت که مردم پیش از آن که بخواهند به فردی در انتخابات رئیس جمهوری یا مجلس و یا همه پرسی قانون اساسی و یا مطلب دیگر رأی بدهند، قانون هایی از پیش برای آن ها نوشته می شود، بدون آن که نظر آن ها را برای این کار بخواهند؛ مثلاً سن رأی دهندگان، جنسیّت آن ها و دیگر شرایطی را که پیش از انتخابات می گذارند. این ها همه پیش فرض هایی است که مردم به وسیله آن ها در انتخابات شرکت می کنند. این دور و تسلسل، مشکلی است که در نظام های دموکراسی دنیا وجود دارد. غربیان هر اشکالی که به ما در خصوص پذیرش پیش فرض ها بکنند به نظام دموکراسی خودشان به نحو شدیدتری وارد است. ما این مشکل را با نظریه "انتصاب" حل می کنیم اما آن ها چگونه؟
اگر ما قائل به "انتصاب" شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود، چون نهایتاً می رسیم به جایی که فوق مردم است، در آن صورت دیگر نمیگوییم مردم طبق چه قانونی چنین کردند، یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد، اعتراض نمیکنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم همان اشکالی که لااقل بر سایر نظام های دموکراسی وارد است بر ما هم وارد خواهد بود.

حکومت اسلامی: نظرتان در خصوص مجله "حکومت اسلامی"، که وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان است، چیست؟

آیة اللّه مصباح یزدی: با توجه به شرایطی که ما داریم و کمبودهایی که در جامعه و حوزه وجود دارد یکی از کارهای بسیار خوب، وجود چنین مجله هایی است. باید تلاش شود تا مطالب مفید و مورد حاجت جامعه در زمینه حکومت اسلامی بررسی شود و دیدگاه های گوناگون مطرح گردد تا بستری برای نقد دیدگاه ها و اندیشه ها فراهم آید. این مجله در این جای گاه و برای رفع چنین نیازهایی فعالیت می کند. اما باید سطح مجله ارتقا پیدا کند و این در گرو آن است که نویسندگان بیش تر وعمیق تری داشته باشیم تا قلم و اندیشه آن ها بر غنای مجله بیفزاید. امیدوارم که مجله "حکومت اسلامی" راه کمال را بهتر و سریع تر طی کند.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.