نویسنده: حسین تهرانی
نکاح پیوندی است بین زن و شوهر. چیزی که هست این پیوند، گاهی به صورت دائمی است و حد و مرزی برای آن در عقد، بیان نمی شود و گاهی همان ماهیت، به صورت محدود، موقت و با مدت معین است. هر دو به عنوان ازدواج شرعی انجام می گیرد و تفاوت این دو تنها در «دائم» و «موقت» بودن آن است. در سایر خصویات با یکدیگر همانند و یکسانند.
شرایطی را که اینک یادآور می شویم در نکاح «متعه» بسان «ازدواج دائم» معتبر است:
1) زن و مرد باید مانع شرعی در ازدواج؛ از قبیل نسب و سبب و دیگر موانع شرعی، نداشته باشند و گرنه عقد آنان باطل است.
2) مهریه مورد رضایت طرفین باید در عقد ذکر شود.
3) مدت ازدواج معین باشد.
4) عقد شرعی اجرا گردد.
5) فرزندی که از آنان متولد می شود، فرزند مشروع آنان است. همانگونه که برای فرزندان متولد شده با نکاح دائم، شناسنامه گرفته می شود، باید برای فرزندی که در نتیجه نکاح موقت متولد می گردد، شناسنامه اخذ گردد و در این مورد نیز تفاوتی بین عقد دائم و موقت وجود ندارد.
6) نفقه فرزندان، بر پدر است و اولاد از پدر و مادر ارث می برند.
7) آنگاه که مدت ازدواج به پایان رسید، اگر زن در حد یائسه نباشد، باید عده شرعی نگه دارد و اگر در اثنای عده روشن شود که باردار است، باید از هر نوع ازدواج خودداری کند تا وضع حمل نماید.
همچنین، سایر احکام ازدواج دائم باید در مورد متعه رعایت شود تنها تفاوت این است که چون ازدواج متعه برای رفع ضرورت ها تشریع شده است، هزینه زن بر عهده شوهر نیست و در صورتی که زن به هنگام عقد، شرط میراث ننماید، از شوهر خود ارث نمی برد. و روشن است که این دو تفاوت، تأثیری در ماهیت نکاح ندارند.
همگی معتقدیم که آیین اسلام، شریعت جاودانی و خاتم است که پاسخگوی تمام نیازها می باشد. اینک می گوییم جوانی که به منظور ادامه تحصیلات خود باید سالهای متمادی در یک کشور، و یا در شهر غریب به سر ببرد و به علت امکانات محدود، نمی تواند به ازدواج دائم دست یابد، در برابر خود سه راه مشاهده می کند که باید یکی از آنها را انتخاب کند:
الف-به همان حالت عزب باقی بماند.
ب- در منجلاب فحشاء و آلودگی ها سقوط کند.
ج-در چهارچوب شرایط یاد شده، با زنی که ازدواج او شرعاً جایز است، برای مدت معینی ازدواج نماید.
در مورد صورت نخست باید گفت که غالباً با شکست روبه رو می شود، هرچند افراد انگشت شماری می توانند قید هر نوع عمل جنسی را بزنند و صبر و بردباری پیشه سازند ولی این روش، برای همه قابل اجرا نیست.
فرجام کسانی که راه دوم را برگزینند نیز تباهی و بیچارگی است و از دیدگاه اسلام عملی است حرام. و اندیشه تجویز آن به بهانه ضرورت، نوعی گمراهی فکری و کج اندیشی می باشد.
بنابراین تنها راه سوم متعین می شود که اسلام آن را پیشنهاد نموده و در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم نیز به آن عمل می شود و بعدها مورد اختلاف واقع گردید.
در اینجا از یادآوری یک نکته ناگزیریم و آن اینکه: کسانی که از نکاح متعه هراس دارند و آن را نامشروع می پندارند، باید توجه داشته باشند که همه فقها و محققان اسلامی، نظیر آن را از نظر معنا، در عقد دائم پذیرفته اند، و آن این که زوجین، عقد دائم ببندند ولی نیّت هر دو آن باشد که بعد از یک سال و یا کمتر و بیشتر، به وسیله طلاق از هم جدا گردند.
روشن است که چنین پیوندی، به حسب ظاهر دائمی و در حقیقت موقت است و تفاوتی که این گونه نکاح دائم با متعه دارد این است که متعه، در ظاهر و باطن، محدود و موقت است ولی این نوع ازدواج دائم، به ظاهر پیوسته و همیشگی و در باطن محدود می باشد.
کسانی که این نوع ازدواج دائم را که مورد پذیرش همه فقهای اسلامی است، تجویز می کنند، چگونه از تشریع و تجویز نکاح متعه بر خود بیم و هراس راه می دهند؟
تا اینجا با ماهیت ازدواج متعه آشنا شدیم. اکنون وقت آن است که با دلائل حلال بودن و تشریع آن آشنا گردیم و شایسته است که در اینجا در دو مرحله سخن بگوییم:
1) مشروع بودن نکاح متعه در صدر اسلام.
2) نسخ نشدن این حکم شرعی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
دلائل بر مشروعیت متعه
از جمله دلایل بر مشروعیت متعه، این آیه شریفه است:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(1)
«پس هرگاه، از آن زنان بهره مند شدید، مزد آن را که (مهر معین است) بپردازید».
الفاظ این آیه، به روشنی گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده؛ زیرا:
اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته، که ظاهراً در مورد «نکاح موقت» است. اگر نکاح دائم منظور بود نیاز به قرینه داشت.
ثانیاً: لفظ «اجورهنّ» به معنای «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه روشنی بر «متعه» است؛ زیرا در مورد نکاح دائم کلماتی از قبیل «مهریه» و «صداق» بکار می رود.
ثالثاً: مفسران شیعه و سنّی برآنند که آیه یادشده، در مورد نکاح «متعه» نازل گردیده است.
جلال الدین سیوطی در تفسیر «درالمنثور» از ابن جریر و سدی نقل می کند که آیه فوق در مورد «متعه» است.(2)
همچنین ابوجعفر محمد بن جریر طبری در تفسیر خود، از سدی مجاهد و ابن عباس نقل می کند که این آیه در مورد نکاح موقت است.(3)
رابعاً: صاحبان صحاح و مسانید و جوامع روایی نیز این حقیقت را پذیرفته اند؛ به عنوان مثال مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابربن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت می کند که گفته اند:
«خرج علینا منادی رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم فقال انّ رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم قد اذن لکم ان تستمتعوا؛ یعنی متعه النساء...»(4)
«منادی پیامبر صلی الله عیه و آله و سلم به سوی ما آمد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما اجازه استمتاع (بهره مند شدن از زنها)؛ یعنی نکاح متعه زنان را عنایت فرمود.» روایات صحاح و مسانید در این زمینه، بیش از آنست که در این نوشتار بگنجد. بنابراین اصل تشریع «متعه» در صدر اسلام و در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامی است.(5)
آیا آیه متعه منسوخ شده است؟
شاید کمتر کسی پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن «متعه» در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تردید کند، سخن درباره بقا و منسوخ نشدن این حکم است.روایات و تاریخ اسلام حاکی از آن است که عمل به این حکم الهی تا زمان خلافت عمر در میان مسلمانان رایج بوده و عمر بنابر مصالحی از آن نهی کرده است.
مسلم بن حجاج در صحیح خود نقل می کند که ابن عباس و ابن زبیر درباره «متعه» نساء و «متعه» حج اختلاف نمودند، جابر بن عبدالله گفت:
«فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهمأ»(6)
«ما همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر دو را انجام می دادیم، سپس عمر ما را از آن دو نهی کرد و از آن پس دیگر به آن دو نپرداختیم».
جلال الدین سیوطی در تفسیر خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جریر و آنها از «حَکم» روایت می کنند که از وی سؤال شد آیا این آیه «متعه» نسخ شده است یا خیر؟ گفت نه.
و علی علیه السلام فرمود
«لو لا انّ عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقیّ»(7).
«اگر عمر از متعه جلوگیری نکرده بود، جز افراد شقاوتمند، کسی به زنا آلوده نمی شد».
علی بن محمد قوشچی نیز می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:
«ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول الله انا انهی عنهنّ و احرمهنّ و اعقاب علیهنّ و هی متعه النّساء و متعه الحجّ و حیّ علی خیر العمل».(8)
«ای مردم، سه چیز در زمان خدا [صلی الله علیه و آله و سلم](حلال) بود که من آنها را نهی و تحریم می کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات می رسانم. آنها عبارتند از «متعه زنان»، «متعه حجاج» و «حی علی خیرالعمل».
و در بیان دیگر گفت:
«من ازدواج موقّت را بر شما حرام می کنم و بر عمل کننده به آن، حدّ جاری می کنم. اگرچه در زمان پیامبراکرم[صلی الله علیه و آله و سلم] مرسوم بوده است و پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] نیز به آن عمل می نموده و آیه قرآن نیز در مورد حلال بودن آن نازل شده است.(9) اگر به من خبر برسد که مردی ازدواج موقت نموده است او را سنگسار خواهم کرد»(10).
افراد بسیاری حتی از وابستگان خود او با این کار مخالفت کردند، از جمله پسرش «عبدالله» نیز با این فرمان مخالفت می نمود و می گفت:
«به خدا قسم ما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم ازدواج موقت می نمودیم و زناکار محسوب نمی شدیم».(11)
و در بیانی دیگر گفت:
«وای برشما! آیا از خدا ترس ندارید؟ اگر عمر شما را از این مسأله نهی و جلوگیری کرده است، کرده باشد. چرا که خدا آن را حلال نموده است و پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] به آن عمل می کرد. آیا از پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] تبعیت می کنید یا از عمر»(12).
و همچنین گفت:
«پدرم ازدواج موقت را حرام کرده است در حالی که پیامبر [صلی الله علیه وآله و سلم]آن را حلال می دانست و به آن عمل می کرد. آیا حرف پدرم را اطاعت کنم یا دستور پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم را]؟ همانا پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] متعه می کرد»(13).
مرویست که روزی عثمان به امیرمؤمنان علی علیه السلام گفت:
«من مردم را از متعه نهی نمی کنم، ولی می بینم که تو آنرا انجام می دهی!»
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:
من سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به خاطر گفته یکی از مردم ترک نخواهم کرد».(14)
مأمون خلیفه عباسی نیز از جمله کسانی بود که رأی عمر را در نهی از متعه زنان، مردود می دانست و دستور داد حلال بودن آن را برای مردم اعلام کنند. بعد از اعلام آن، محمد بن منصور و ابوالعینا نزد وی آمدند و دیدند که خلیفه مسواک می کند و با حال غضب می گوید:
«دو متعه در زمان پیغمبر[صلی الله علیه و آله و سلم] حلال بود، ولی من از آن جلوگیری می کنم!!»
بعد مأمون گفت:
«ای جعل! تو کیسی که چیزی را که پیغمبر[صلی الله علیه و آله وسلم] و ابوبکر عمل می کردند، نهی کنی؟!»
محمد بن منصور خواست که با خلیفه صحبت کند ولی ابوالعینا اشاره کرد که چیزی نگوید و گفت:
«مردی درباره عمر بن الخطاب آنچه که می خواهد می گوید، به ما چه؟».
به همین جهت آن دو چیزی نگفتند، ولی بعد قاضی القضات «یحیی بن اکثم» مأمون را ملاقات کرد، و او را از فتنه ای که ممکن بود بر اثر اعلام وی و ردّ قول عمر پدید آید، برحذر داشت تا آخر داستان که ابن خلکان در شرح حال «یحیی بن اکثم» در «وفیات الاعیان» آورده است.(15)
اجتهاد در مقابل نصّ صریح قرآن به اعتقاد شیعه و سنّی باطل است، اما عمر به اعتقاد تمام اهل تشیّع و بعضی از طرفدارانش در زمان خود، اجتهاد در مقابل نصّ نمود.
«عمران بن حصین» می گوید:
«آیه ای از قرآن در مورد حلال بودن متعه نازل شد و پیامبر[صلی الله علیه وآله و سلم] به ما امر کرد که متعه نمایید، و بعد نیز آیه ای در نسخ آیه متعه نیامد و پیامبر [صلی الله علیه و آله و سلم] هم از آن، نهی ننمود تا از دنیا رفت، ولی مردی به رأی خود هرچه که خواست گفت».(16)
مرحوم علامه امینی قدس سره در کتاب ارزشمند «الغدیر» از منابع اهل سنت، اسامی 20 نفر از کسانی که به حلال بودن متعه در زمان پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر شهادت داده اند را ذکر می کند که از جمله آنها «ابن عباس»، «جابر بن عبدالله انصاری»، «عبدالله بن مسعود»، و ... می باشند. سپس می فرماید: جلوگیری عمر چیزی جز اجتهاد در مقابل نصّ نیست، آن هم اجتهادی بسیار خنک و بی محتوا! چرا که عمر درباره علت منع کردن متعه حج می گوید:
«من زشت می دانم که مردم به اعمال حج بپردازند در حالی که از سر و روی آنها آب(غسل جنابت) می چکد»(17).
و این در حالی است که ما می دانیم که خدای سبحان نسبت به حال بندگانش بیناتر و آگاهتر می باشد و این مطلب را خدا می دانست و متعه را حلال کرده است و پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم وقتی که متعه را حلال کرده است، این مطلب را می دانسته و مطلع بوده که حکم جواز متعه او تا روز قیامت باقی خواهد ماند و با این حال نهی نفرموده، چرا که اگر مفاسد متعه از مصالح آن بیشتر بود، هیچ گاه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را حلال نمی کردند.(18)
حال بایدگفت که آیا عمر بیشتر از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مصلحت جامعه آگاه بود؟ به خدا پناه می بریم از چنین حرف کثیف و باطلی!
پی نوشت ها :
1. سوره نساء، آیه 24.
2. تفسیر درّ المنثور، ج2 ص 140، در ذیل آیه یادشده.
3. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 9.
4. صحیح مسلم، ج4 ص 130 ط مصر.
5. به عنوان نمونه برخی از این مدارک را یادآور می شویم:
صحیح بخاری، باب تمتع؛ مسند، احمد بن حنبل، ج4، ص 436 و ج 3 ص 356؛ المؤطا، مالک، ج2 ص 30؛ سنن بیهقی، ج 7 ص 306؛ تفسیر طبری، ج5 ص 9؛ نهایه ابن کثیر، ج 2ص 249؛ تفسیر فخر رازی، ج3 ص 201؛ تاریخ ابن خلکان، ج1 ص 359؛ احکام القرآن، جصاص، ج2 ص 178؛ محاضرات راغب، ج 2 ص 94؛ الجامع الکبیر؛ سیوطی، ج8، ص 293، فتح الباری، ابن حجر، ج9 ص 141؛ و ...
6. سنن بیهقی، ج7 ص 206؛ صحیح مسلم، ج1 ص 395.
7. تفسیر درّ المنثور، ج2، ص 140 در ذیل آیه متعه؛ تفسیر کبیر، فخر رازی، ج10، ص 51.
8. شرح تجرید قوشچی، مبحث امامت، ص 484؛ کنزالعرفان، ج2 ص 158؛ الغدیر، ج6 ص 213. و فخر رازی آنرا در ذیل آیه «فمن تمتّع بالعمره» و در تفسیر آیه «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ» از سوره نساء، نقل کرده است.
9. سنن نسائی، ج5، ص 153.
10. مسند، احمد بن حنبل، ج1، ص 52.
11. سنن نسائی، ج5، ص 153.
12. مسند، احمد بن حنبل، ج2، ص 95.
13. صحیح ترمذی، ج2، ص 159.
14. صحیح مسلم، ج1، ص 349.
15. ر.ک: وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج6، ص 100.
16. همان، ج1، ص 474.
17. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم دستور داد که عمره حج از عمره تمتع جدا شود و در این فاصله حجّ و عمره مقاربت شخص با همسرش را تجویز فرمود. عمر اعتراض شدیدی به آن حضرت کرد و این عبارت بی ادبانه و توهین آمیز را گفت:
«آیا ما در حالی احرام ببندیم که از عورت ما قطرات منی می چکد؟»
حضرت به او فرمود:
«تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی آورد»(سنن ابی داود، ص 103).
18. الغدیر، ج6، ص 213.
