جهانی شدن از منظر تهدیدها و فرصت ها

چکیده

نویسنده مقاله، جهانی شدن* را فرآیندی می داند که در پی آن آزادی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی افزایش یافته و در این امر موجبات ادغام اقتصادهای ملی را فراهم می آورد که از جمله دستاوردهای آن را می توان رشد سریع اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد محیط مناسب تر جهت رشد دموکراسی دانست. از این منظر بحثی که جهانی شدن مطرح می کند آن است که آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می گذرد یا اینکه برنامه ریزی متمرکز حکومتی و یا راه سومی بین این دو متصور است. در هر صورت عقیده به هر یک از این مسیرها تمایل به آنها یا ردّ دیگری را میسّر می سازد.

کلیدواژه ها

جهانی شدن، آزادی سیاسی، شکاف، آزادی اقتصادی، تجارت جهانی و اقتصاد ملّی.

درآمد

شواهد حاکی از جهانی شدن را در هر جایی می توان مشاهده کرد: در خانه، محل کار، در فروشگاه ها، در روزنامه ها و مجلات تجاری،در آمارهای ماهیانه کشورها و حتی در متون دانشگاهی.
در نوامبر سال 1999 در سیاتل (1) آمریکا شاهد واکنشی شدید به پدیده جهانی شدن بودیم که طی آن هزاران معترض در مخالفت با اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی (2) به خیابانها ریختند.
در تعریفی کوتاه از جهانی شدن می توان بیان داشت که «جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ادغام اقتصادهای ملی در این فرآیند.» دیوید هندرسون (3) اقتصاددان دانشگاه اقتصاد ملبورن این تعریف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط می دهد که عبارتند از:
1- تمایل روبه رشد شرکتها در اندیشه، برنامه ریزی، فعالیت و سرمایه گذاری برای آینده با توجه به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛
2- سهولت و ارزانی ارتباطات که اینترنت جنبه پیشرو در این مورد می باشد.3- تمایل به روند همگرایی اقتصادی بین المللی که به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد. این روند امروزه به وسیله دو روند قبلی و به دلیل سیاستهای رسمی در آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری تقویت شده است.
4- افزایش اهمیت مسائل و مشکلات در ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن جهت حل این مشکلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی.
5- تمایل به سمت همستانی یا (هماهنگ سازی (4)) که در این امر هنجارها، معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولت - ملت بلکه با توجه به مناطق یا کل جهان، تعریف و تقویت می شوند.
جهانی شدن را می توان به روشنی در حرکت سریع و دامنه وسیع تجارت بین الملل مشاهده کرد. رشد صادرات جهانی (5) از 14 درصد در سال 1970 به 24 درصد رسیده است و رشد تجارت به طور مداوم از رشد تولید فراتر رفته است. در ایالات متحده سهم درآمد سرمایه گذاری و تجارت دو سویه به عنوان قسمتی از تولید ناخالص ملی از دهه 1960 تقریباً سه برابر شده است. روندهای جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1997 به سالیانه 400 میلیارد دلار رسیده که 37 درصد آن در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری شده است. در حالی که این رقم در سال 1990 7 درصد بود. در دهه 1970 معاملات ارزی روزانه به طور متوسط 10 تا 20 میلیارد دلار بود اما امروزه به بیش از 1/5 تریلیون رسیده است. توسعه ی تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی نتیجه ی برنامه ریزیهای عالی و خوب بر مسئله ی اقتصاد جهانی نبوده است. بلکه این امر معلول فرآیند ویژه (6) تمرکز زدایی از پایین به بالا بوده است. این فرآیند خود از دو رویداد دهه 1980 منتج گشته است: یکی سقوط کمونیسم جهانی و دیگری از بین رفتن جاذبه جهان سوم به خاطر سیاست جایگزینی واردات توسط آنها. با سقوط دیوار برلین و دو سال پس از آن فروپاشی
امپراطوری شوروی 400 میلیون نفر از چنگال مستقیم اقتصاد تمرکز یافته و دستوری خارج شدند.
مع هذا بحران بدهیهای سال 1982 و «دهه جهنمی» (7) 1980 اثراتی مخرب و دردناک بر بسیاری از کشورهای جهان سوم وارد آمد و کشورهایی که سعی داشتند با اجتناب و خودداری از سرمایه خارجی و حمایت و سوبسید دادن به صنایع نوپای خود به رفاه برسند شکست خوردند. این مسئله از اواسط دهه ی 1970 شیلی و چین و در دهه بعد کشورهای کمتر توسعه یافته (8) دیگر از مکزیک و آرژانتین تا هند را در بر گرفت، به نحوی که در این اواخر به میزان بیشتری بازارهای خود را باز نمود و به سرمایه گذاری های خارجی خوشامد می گویند. جهانی شدن نتیجه تبعیت کورکورانه از بازهارهایی که از بالا تحمیل شده باشند نیست، بلکه باینگر ناکارآمدی کامل دیگر نظرات و دیدگاه های بدیل است.
در مقابل این سیاستهای شکست خورده، برخی کشورها تلاش کرده اند تا به طور چشمگیری به وسیله آزادسازی اقتصاد داخلی و باز کردن درها به روی بازارهای جهانی، استاندارد های زندگی خود را بهبود بخشند. چهار ببر آسیای شرقی - هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، و کره جنوبی - بهترین مثالهای این موضوع می باشند. هر کدام از این کشورها از وضعیت خاص فقر جهان سوم در دهه 1950 به استانداردی از زندگی رسیده اند که با ملل صنعتی برابر می باشد و حتی باید گفت که هنگ کنگ و سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربی را به رقابت می طلبد. موفقیت نسبی سیاست باز اقتصادی در برابر سیاست حمایت گرایی حرکت جهانی را به سوی آزادسازی تجاری یک جانبه تسریع کرد. از اواسط دهه 1980، 60 کشور کمتر توسعه یافته به طور یک جانبه موانع تجاری را کاهش داده اند و همگی برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هجوم آورده اند به طوری که امروزه بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را به کشورهای کمتر توسعه یافته تشکیل می دهند. این در حالی است که 20 کشور دیگر هم منتظر ورود به این سازمان می باشند، به طوری که بیش از 90 درصد از تغییرات سیاست ملی در دهه گذشته در جهت آزادسازی بیشتر
سرمایه گذاری خارجی بوده است.

1- دستاوردهای جهانی شدن

حال این سؤال مطرح است که گذشته از همه ی ارقام قابل توجه پیرامون گسترش جهانی شدن، این امر چه نوع تأثیری بر اقتصادهای ملی داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهانی شدن را بر ملتهایی که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته اند می توان چنین برشمرد؛
الف- رشد اقتصادی سریع تر؛
ب- کاهش فقر؛
ج- ایجاد محیط مناسب تر جهت دموکراسی.
مهم ترین بهره مندان جهانی شدن مصرف کنندگانی هستند که مدتی طولانی در مقابل رقابت جهانی از حمایت لازم برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب را گسترش داده، کیفیت کالا را بهبود می بخشد و باعث کاهش قیمتها نیز می گردد. این فرآیند افزایش ارزش واقعی مزدها، سود و منفعتی فوری برای کارگران را به ارمغان آورد. جهانی شدن، ثروت را از تولیدکنندگان مورد حمایت سابق به مصرف کنندگان آزاد کنونی انتقال می دهد و به همین منوال هر چه دستاوردهای مصرف کنندگان بیشتر می شود به همان صورت نیز ضرر تولیدکنندگان کاهش پیدا می کند، چرا که ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از طریق افزایش کارایی اصلاح می گردد. تحت سیاست استقلال اقتصادی، مصرف کنندگان با خدمات بد و قیمتهای بالا و نیز کالاهای با کیفیت پایین روبه رو هستند زیرا هیچ نوع رقابت وجود ندارد تا تولیدکنندگان را برای برطرف کردن نیازهای مصرف کنندگان مجبور سازد. برای مثال کیفیت پایین اتومبیلهای فروخته شده در این کشورها بیانگر این موضوع می باشد، مثلاً در هندوستان اتومبیل یک سفیر«موریس آکسفورد» (9) می باشد اتومبیلی که چهار دهه پیش در انگلستان از رده خارج شده بود.
کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر از هر کشوری از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع می شوند، این امر از چند جهت حایز اهمیت است:
اول اینکه آنها به بازارهای بزرگ تر هم برای واردات و هم برای صادرات دست پیدا می کنند. در مورد واردات، مصرف کنندگان به دامنه ای وسیع تر از کالاها و خدمات دسترسی پیدا می کنند که همین امر سطح زندگی آنها را ارتقا می بخشد. تولیدکنندگان داخلی نیز به دامنه ی وسیع تر و کیفیتی بهتر از واردات با قیمتهای پایین دست پیدا می کنند. در مورد صادرات هم باید گفت که صنایع داخلی می توانند با پیوستن به بازارهای جهانی پیشرفتی شگرف داشته باشند تا اینکه تنها به یک بازار داخلی محدود و توسعه نیافته بسنده کنند.
دوم اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته که خودشان را در معرض تجارت و سرمایه گذاری جهانی قرار می دهند قادر خواهند بود به سطحی بالاتر از تکنولوژی دست یابند. این امر به کشورهای کمتر توسعه یافته «امتیاز دیرآیندگان» (10) را اعطا می کند؛ به این صورت که این کشورهای به جای تحمل هزینه های تحقیقات و توسعه به راحتی می توانند تکنولوژی حاضر و آماده وارد کنند. آنها می توانند به وسیله واردات تجهیزات سرمایه و تکنولوژی جدید را ادغام کرده و به آخرین پیشرفتها و کامپیوترها با آخرین نرم افزارها دست پیدا کنند. شعبات شرکتهای چند ملیتی، جدیدترین تکنیکهای تولید رادر اختیار آنها می گذارند و با آموزش کارکنان، سرمایه انسانی کشور میزبان را تقویت می کنند.
سوم اینکه ورود به اقتصاد جهانی، سرمایه لازمرا برای رشد بیشتر فراهم می آورد. بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته دارای نیروی کار زیاد اما سرمایه کم هستند. در چند کشور آسیایی، سطح پس انداز داخلی به اندازه کافی بالا بوده است که در داخل سرمایه گذاری گردد اما معمولاً در این کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری ناشی از پس اندازها ناکافی می باشد، در اینجا بازارهای سرمایه جهانی می توانند شکاف را پر کنند و به این کشورها اجازه دهند تا گامهای رشد را سریع تر بردارند. در سال 1998، 166 میلیارد دلار در سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته به کمتر توسعه یافته جریان یافت. کشور فقیری که درهای خود را می بندد، یا در حفظ سیاستهای داخلی درست شکست می خورد و یا منافع عظیمی را که این سرمایه می تواند به بار آورد از دست خواهد داد.
چهارم ورود به اقتصاد میتواند زیربنای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه خارجی می تواند سرمایه لازم را برای انواع زیرساختهای سنتی نظیر تجهیزات بندری یا نیروگاهها و شبکه داخلی حمل و نقل فراهم آورد. در این مورد می توان بریتانیا را مثال زد که در قرن 19 در تأمین سرمایه لازم برای شبکه آبراهها و جاده های آمریکا به آن کشور کمک کرد. به همین اندازه و حتی مهم تر از آن شرکتهای چند ملیتی می توانند زیربنایی از آنچه که «خدمات توان افزا» (11) نامیده می شود مانند مخابرات، بیمه، حسابداری و بانکداری ایجاد کنند. همان طور که در چین و هند شاهد بوده ایم، بخش خدماتی ناکارآمد و حمایت شده، کل اقتصاد را به ضعف کشانده و توسعه تولید و دیگر صنایع را به تأخیر می اندازد. کشورهای کمتر توسعه یافته باید این عقیده اشتباه را که بازنمودن درها به روی رقابت خدمات بین المللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و کشورهای اقتصادهای پیشرفته است، کنار بگذارند.در حقیقت آزادسازیبخشهای خدماتی می تواند برای خود این کشورها سود و منفعت داشته باشد.
پنجم ورود به اقتصاد جهانی، حکومتها را به پیروی از سیاستهای اقتصادی منطقی تر تشویق می کند. ملتهای حاکم هنوز در پیروی از سیاستهای اقتصادی حکومتهایشان آزادند اما جهانی شدن هزینه هایی را که باید برای سیاستهای غلط پرداخته، افزایش داده است. با توجه به تحرک سرمایه، کشورهایی که به پیروی از سیاستهای ضد بازاری اصرار می ورزند، خودشان را بیشتر از گذشته، خارج از تجارت جهانی برای جذب سرمایه خواهند یافت، در نتیجه با توجه به این امر ملتها انگیزه بیشتری برای سیاستهایی خواهند داشت که سرمایه گذاری خارجی و رشد داخلی با جهت گیری بازار را تشویق میکند. توماس فریدمن (12) نویسنده مقاله در نیویورک تایمز در کتاب خود پیرامون جهانی شدن، این سیاستهای حمایت شده از رشد را به صورت الگوهای طلایی (13) عنوان می کند، بدین معنی که دستاوردهای آشکار و ورود به بازار جهانی، دولتها و ملتها را تشویق می کند تا به طور یکجانبه حوزه ی عمل حکومت را محدود کنند. همان طور که فریدمن اظهار می کند؛ برای اینکه یک کشور در این الگوی طلایی وارد شود باید قوانین طلایی زیر را مورد توجه قرار دهد:
1-بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی؛
2- پایین نگه داشتن نرخ تورم و تأمین ثبات قیمتها؛
3- کوچک کردن بوروکراسی دولتی؛
4- برقراری بودجه ای متوازن؛
5- حذف یا کاهش تعرفه ها بر کالاهای وارداتی؛
6- برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی؛
7- کنارگذاشتن سهمیه ها و انحصارات داخلی؛
8- افزایش صادرات؛
9- خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی؛
10- آزادسازی بازارهای سرمایه؛
11- قابل تبدیل ساختن ارز؛
12- آزادسازی صنایع، سهام و بازارهای اوراق بهادار در برابر سرمایه گذاری و مالکیت خارجی؛
13- آزادسازی اقتصاد برای ارتقا بخشیدن به رقابت هرچه بیشتر داخلی؛
14- مقابله با فساد دولتی و رشوه خواری؛
15- حذف سوبسیدها تا آنجایی که ممکن است؛
16- آزادسازی سیستمهای بانکی و مخابراتی برای رقابت و مالکیت خصوصی؛
17- آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب شرکتهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داخلی و خارجی.
مادامی که جهانی شدن مقامات حکومتی را با انتخابهای مشکل روبه رو می سازد، در مقابل شاهد آن هستیم که آزادی فردی بیشتری را نصیب شهروندان می نماید. در این حالت جهانی شدن به صورت ابزاری کنترلی روی قدرت حکومت عمل می کند و از سوء استفاده حکومتها از آزادی و دارایی شهروندان تا حد زیادی ممانعت به عمل می آورد. با نگاهی گذرا به جهان امروز درمی یابیم مللی که دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای رفاه بیشتری می باشند تا مللی که اقتصاد بسته دارند. ثروتمندترین ملل و مناطق جهان، اروپای غربی، ایالات متحده، کانادا، ژاپن، هنک کنگ، تایوان، کره جنوبی وسنگاپور همگی دارای اقتصادهای باز و تجاری هستند و تولیدکندگان شان - البته با تعدادی استثنا - باید با دیگر تولیدکنندگان چند ملیتی در بازار جهانی رقابت کنند. در مقابل فقیرترین مناطق جهان - شبه قاره هند و آفریقای جنوب صحرا - همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند و کشورهایی که به طور ثابت در حال حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی هستند - شیلی، چین، لهستان، و دیگران - دستاوردها و منافع بسیاری را در استانداردهای زندگیشان به دست آورده اند.
مطالعات سیستماتیک ثابت می کند ارتباطی قوی میان آزادسازی و رشد اقتصادی وجود دارد. جفری ساچس (14) و اندرو وارنر (15) با مطالعه 117 کشور دریافتند که اقتصادهای باز بسیار سریع تراز اقتصادهای بسته رشد می کنند. به ویژه دریافتند کشورهای ر حال توسعه ای که بین دهه های 70 و 80 سیاستهای اقتصادی باز اقتباس کردند به طور متوسط دارای نرخ رشد سالانه 4/5 درصد بودند، در صورتی که نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور متوسط 0/7 درصد بود. در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه و باز به سوی اقتصادی ثروتمند، هرچند با رشد کم در حرکت هستند، در صورتی که اقتصادهای بسته در این جهت قرار ندارند.
مطالعات تازه تری نیز توسط جفری فرانکل (16) و دیوید رومر (17) صورت گرفته که دارای نتایج مشابه است. این دو بیان می دارند که اثر کیفی تجارت بر درآمد بسیار زیاد و مثبت است و در مطالعاتشان از 150 کشور دریافتند افزایش 1 درصدی در سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین 0/5 تا 2 درصد، در آمد هر شخص را افزایش می دهد. در این رابطه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (18) نتیجه گرفت، ملتهایی که دارای اقتصادی باز و تجاری هستند دو برابر سریعتر از اقتصادهای بسته رشد اقتصادی دارند.

2- روزنه های امید برای فقیرترین کشورهای جهان

جهانی شدن به کشورهای فقیر جهان امید پیشرفت می دهد و به همان صورت که تجارت آزاد، رشد اقتصادی را سبب می شود، این رشد هم به دنبال خود کاهش فقر را سبب می گردد. از بررسی بانک جهانی این طور استنباط می شود که دوره های رشد اقتصادی پایدار همیشه با کاهش فقر همراه بوده است. این بررسی نشان داد که دوره های مورد بررسی فقر از 88 کشور به 77 کشور کاهش یافت. بیشترین کاهش فقر طی بیست سال در کشورهایی رخ داد که به طور مصمم در جهت آزادسازی داخلی حرکت کرده بودند و چشمگیرترین این دستاوردها در آسایی شرقی به چشم می خورد. به طوری که بین سالهای 1993 تا 1996 شمار جمعیتی که در خط فقر قرار داشتند - طبق تعریف بانک جهانی کمتر از یک دلار در روز از 432 میلیون به 267 میلیون نفر کاهش پیدا رد. تنها در چین شمار مردم فقیر بین سالهای 1990 و 1997 تا 150 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. هر چند که بحران مالی در سالهای 1998 - 1997 تا اندازه ای این امر را کند کرد اما نرخ فقر در کشروهای بحران زده - کره، تایلند و اندونزی - پس از بحران مانند سابق رو به کاهش نهاد. از منظر جهانی نیز باید گفت تعداد جمعیت زیر خط فقر در دهه 1990 به 1/2 میلیارد نفر در سال 1998 کاهش
یافته است.
در همین ارتباط، جهانی شدن گسترش و توزیع داروهای جدید را تسهیل کرده، که این امر موجب طول عمر و کاهش مرگ و میر نوزادان در تمام جهان شده است. به طور متوسط میانگین عمر در کشورهای در حال توسعه از 55 در سال 1970 به 65 در سال 1997 رسیده است. متأسفانه به خاطر این حقیقت که به دلیل ایدز میانگین از سال 1990 در 32 کشور کمتر توسعه یافته پایین آمده و تا میانگین عمر جمعیت که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام نموده یعنی 78 سال، بسیار فاصله دارد. این مسئله موجب از میان رفتن خوش بینی شد. نرخ مرگ و میر نوزادان در آسیا و آفریقای جنوب صحرا از سال 1990 در حدود 10 درصد کاهش یافته است. در مقابل مخالفان جهانی شدن سعی دارند تا فقر جهانی را معلول گسترش تجارت و آزادسازی سرمایه گذای بدانند، اما باید گفت مناطقی که فقر و نابرابری در آن آشکار و زیاد است - آمریکای لاتین، آفریقای جنوب صحرا و شبه قاره هند - به مدتی طولانی به طور آگاهانه سیاستهای تمرکزگرایی و انزوای اقتصادی را دنبال کرده اند.

3- محیط مناسب برای آزادی سیاسی

با افزایش سطح استاندارد زندگی، تجارت آزاد به مردم کمک می کند تا به سطوح بالاتری از آموزش دست یافته و به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. به دنبال آن طبقه ی متوسط با عقیده ای آزاد به وجود می آید که ستون فقرات اشکال نمایندگی حکومت را به تشکیل می دهند. ثروت به وجود آمده از این تجارت گسترده می تواند نهادهای مدنی را محافظت کند. نهادهایی که می توانند نظرات تازه را ارائه داده و بر حکومت تأثیر گذار باشند. ورود به اقتصاد جهانی شهروندان را در معرض عقاید جدید و ترتیبات تجاری و اجتماعی قرار می دهد. مایکل نواک (19) در کتابش تحت عنوان، تجارت به عنوان یک شغل، ارتباط با آن چیزی را که او «تئوری گُوه (20) می نامد به این صورت شرح می دهد: فعالیتهای سرمایه داری موجب تماس با نظرات و فعالیتهای جوامع آزاد می گردد، همچنین رشد اقتصادی را موجب می شود که اعتماد سیاسی را به طبقه ی متوسط می دهد و موجب ظهور رهبران سیاسی و تجاری موفقی می شود که می آیند تا بدیلی سیاسی برای رهبران نظامی یا حزبی باشند.
به نظر می رسد که «تئوری گُوِه» هم اکنون اعمال می شود: به عنوان یک قانون کلی، شهروندان مللی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، تمایل به بهره بردن از دیگر آزادیها را نیز دارند. این ارتباط توسط مقایسه اطلاعاتی که آزادی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و مدنی را در کل کشورها ارزیابی می کند قابل اثبات است. در مورد اطلاعات سیاسی و مدنی از محاسبات اخیر خانه آزادی (21) استفاده می کنیم که ملل جهان را به سه دسته ملل آزاد، (22) نیمه آزاد، ‌(23) و غیرآزاد یا بسته (24) تقسیم می کند. سپس محاسبه خانه ی آزادی با آزادی اقتصاد بین المللی به صورتی که در مطالعه آزادی اقتصاد جهانی (25) صورت گرفته مورد مقایسه قرار می گیرد: گزارش موقت سالهای 1999 - 1998 که توسط جیمز گوارتنی (26) و رابرت لاوسون (27) نوشته شده از این نوع است؛ این دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق سطح مالیات بر تجارت، اندازه بخش تجارت، کنترلهای نرخ ارز و موانع حرکت سرمایه از درجه 1 تا 10 که بیانگر حداکثر آزادی است طبقه بندی کنند.
مقایسه این دو مجموعه اطلاعات ثابت می کند مللی که به حقوق بشر احترام می گذارند تمایل بیشتری به تجارت آزاد با بقیه جهان دارند. مللی که به وسیله خانه آزادی در طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو مؤلف مذکور در درجه 7/9 را به لحاظ اقتصادی کسب کردند. آنهایی که در طبقه نیمه آزاد بودند 6/7 و غیرآزاد هم 5/4 را کسب نمود. اگر از محور دیگری به قضیه نگاه کنیم در می یابیم که 84 درصد کشورهایی که در قسمت بالای محاسبات گوارتنی و لاوسون قرار دارند دارای آزادی مدنی و سیاسی نیز می باشند، آنهایی که در وسط قرار دارند 57 درصدشان دارای آزادی سیاسی و مدنی هستند و در قسمت پایین نیز تنها 22 درصد.
به عبارت دیگر باید گفت که شهروندانی که از آزادی فعالیت در تجارت بین الملل برخوردارند، نسبت به آنهایی که از این آزادی برخوردار نمی باشند دارای آزادیهای مدنی و سیاسی چهاربرابر بیشتر می باشند و به همان اندازه از سرکوب مدنی و سیاسی به دور می باشند.
جهانی شدن و رشد اقتصادی آن به آزادی سیاسی و مدنی مبسوط در تعادی از کشورها کمک کرده است، به عنوان نمونه، تایوان و کره جنوبی در دو دهه قبل دارای حکومت دیکتاتوری بودند اما هم اکنون دارای مجلس رئیس جمهور منتخب می باشند. بحثهای سیاسی در این کشورها داغ و قوی است و آزادیهای مدنی بیشتر از هر زمانی وجود دارد. در واقع این آزادی در هر قسمتی مرهون و مدیون آزادی اقتصادی است و در قسمتی دیگر نیز مدیون طبقه متوسط تحصیل کرده که این آزادی را خلق و تغذیه کرد.
در آمریکای لاتین، حرکت به طرف آزادی اقتصادی با ظهور حکومت نمایندگی در هم تنیده شده است. شیلی، به عنوان یک پیشرو در اصطلاحات اقتصادی، هم اکنون یکی از با ثبات ترین دموکراسیها را دارا است. یک دهه اصطلاحات اقتصادی قابل توجه در مکزیک به پایه گذاری سیستم سیاسی آزادتر کمک کرده است که نخستین انتخابات ریاست جمهوری رقابتی چهارچوب حزب انقلابی نهادی را نیز شامل می شود. کسانی که نسبت به ارتباط میان اصطلاحات اقتصادی و سیاسی مشکوک هستند به طور معمول برای رد این فرضیه هند و سنگاپور را مثال می زنند و در توضیح عنوان می کنند که این فرضیه برای این دو کشور صدق نمی کند، چرا که سنگاپور یکی از آزادترین سیستمهای اقتصادی جهانی را داراست و در صورتی که حکومتش اقتدارگرا است و هندوستان که هنوز اقتصادی بسته دارد توسط حکومت دموکراسی اداره می شود.
در توضیح باید گفت که استثنائات نافی یک تمایل آشکار نمی باشند و حتی می توان گفت که شواهد حاکی از حرکت این دو در مسیر توضیح داده شده می باشد، چرا که هندوستان از زمان بحران موازنه پرداختها در سال 1991 به سمت آزادی تجارت و سرمایه گذاری خارجی روی آورده و حکومت سنگاپور نیز به طور تدریجی در حال کاهش کنترل خود بر جامعه مدنی می باشد.

4- چالشهای جهانی شدن

پیشرفت جهانی شدن و حرکت آن، آرام و بدون مشکل نبوده است و تغییراتی که ایجاد نموده باعث واکنشهای شدید سیاسی شده که مورد برجسته آن در اعتراضات خیابانی که اجلاس وزرای عضو سازمان تجارت جهان در سیاتل را مختل کرد قابل مشاهده بود. دو نمونه شکایتهایی که در مقابل جهانی شدن وجود دارد این است که استانداردهای کار و محیط زیست را تحلیل برده و شکاف میان فقیر و غنی را هم در داخل و هم میان کشورها تشدید نموده است. منتقدان جهانی شدن، پیرامون رقابت مخرب هشدار می دهند، بدین صورت که کشورهای پیشرفته مجبورند برای رقابت با تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه، استانداردهای کار و محیط زیست را به نابودی بکشانند. در این تئوری این فرضیه نمایان است که استانداردهای پایین به کشورهای کمتر توسعه یافته این مزیت عالی را جهت جذب سرمایه جهانی و کسب بازارهای صادراتی به هزینه کشورهای توسعه یافته تر اعطاء می کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در عمل دریافته است که فقدان استانداردهای کار نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری خارجی یا در افزایش صادرات ایفا می کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شواهد محکمی را پیدا کرد که در طول زمان میان اصلاحات تجاری
پایدار و بهبود شرایط در استانداردها، ارتباطی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، آزادسازی اقتصادی و تجاری استانداردهای بالاتر را تشویق و ایجاد می کند نه استانداردهای پایین، واگر رقابتی وجود دارد در راقبت به سمت بالاست. بنا به دلایل کارایی داخلی و نیز درک عمومی، شرکتهای چند ملیتی تمایل دارند بیشتر، استانداردهای بالاتری را بر کارخانه های تولیدی خود در خارج ایجاد کنند تا استانداردهایی که در بازارهای محلی وجود دارد بنابراین همین امر، سطح استاندارد را در کشور میزبان افزایش می دهد و از طرف دیگر تجارت آزاد، آزادسازی داخلی و رشد سریعی به وجود می آورد که بهترین راه برای افزایش استانداردهای زندگی را فراهم می سازد. یعنی همان نسبت که درآمد سرانه در کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش می یابد، تقاضای سیاسی داخلی جهت بهبود استانداردها وتوانایی بخش تولیدی برای پرداخت به آنها نیز افزایش می یابد. مجازات کشورهای کمتر توسعه یافته با تحریم تجاری در بلند مدت توانایی این کشور را در افزایش استانداردهای محیطی و کار کاهش می دهد.
بعضی از فعالان محیط زیست از این امر شکایت دارند که نظام تجارت جهانی، به آن صورتی که در سازمان تجارت جهانی تجسم یافته است، به تجارت آزاد با هزینه حافظت زیست محیطی کمک می کند. اما قوانین سازمان تجارت جهانی هیچ محدودیتی بر توانایی کشورهای عضو برای به کارگیری هر نوع تنظیمات محیطی که برای حفاظت از محیط زیست لازم است ایجاد نمی کند. در این راستا ماده 20 گات (28) که منشوراصلی سازمان تجارت جهانی می باشد بیان می دارد که اعضاء می توانند برای حمایت از سلامت انسانی، حیوانی یا گیاهی، محدودیتهای تجاری وضع نمایند. موافقتنامه دور اروگوئه در مورد مباحث بهداشتی و بهداشت گیاهان، بیان می دارد که چنین محدودیتهایی باید بر طبق مدارک علمی معتبر صورت گیرد تا از مسائل بهداشتی و سلامتی به عنوان پوششی برای حفاظت از محیط زیست سوء استفاده نشود.
اگر مشاهده شود که اعضاء سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را نقض می کنند باید گفت که آنها به عنوان ملل حاکم آزادند تا هر نوع قانون سازمان تجارت جهانی را که در مقابل قوانین داخلی بر تجارت تأثیرگذار باشد نادیده بگیرند. مثال برجسته در این مورد، جلوگیری اتحادیه اروپا از فروش گوشت دامهایی که توسط هرمونهای رشد پرورش یافته بودند می باشد. دراین مورد اتحادیه اروپا علی رغم شکستهای پی در پی در مذاکرات سازمان تجارت جهانی، هیچ تضمینی برای برداشتن این ممنوعیت ندارد و باید گفت مدارک علمی مستندی که ثابت کند که این امر برای سلامت عمومی خطرناک است نیز ارائه نداده است در می سال 1999 ایالات متحده آمریکا باتحمیل تحریمهایی به ارزش 117 میلیون دلار در مورد واردات از اروپا اقدام به تلاقی نمود، اما باید عنوان کرد که اقدام متقابل و تلافی جویانه به عنوان سلاح تجارت، قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز وجود داشته است.
فعالان محیط زیست و در عین حال ضد تجارت جهانی بیان می دارند که تصمیمات گرفته شده توسط سازمان تجارت جهانی موجب تضعیف قوانین زیست محیطی گشته است. در قضیه ای که مورد میگو - لاک پشت - (29) نامیده می شود، سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت آمریکا بر واردات میگو از کشورهایی که ایالات متحده تشخیص داده بود لاک پشتهای دریایی در تورهای میگوی آنها به دام می افتند و کشته می شوند رأی صادر کرد. در مورد مشابه دیگر سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت ایالات متحده روی واردات ماهی تن از مکزیک رأی صادر نمود، در این قضیه آمریکا ادعا می کرد که شیوه ماهی گیری مکزیک حیات دلفینها را به خطر می اندازد. منتقدان زیست محیطی تجارت جهانی این دو مورد را به عنوان مدعای سخن خود بیان می دارند.
به هر حال در این دو مورد ایالات متحده در نادیده گرفتن رأی سازمان تجارت جهانی و اجرای قانون خود آزاد باقی می ماند. در این مورد کشورهای زیان دیده می توانند با محدودیتهای تجاری مقابله به مثل کنند و البته حتی گر سازمان تجارت جهانی هم وجود نداشت این انتخاب قابل اعمال بود. در قضیه میگو - لاک پشت، تنها قانون ایالات متحده نبوده که با قوانین سازمان تجارت جهانی اختلاف پیدا می کرد بلکه عمل تبعیض آمیز ایالات متحده نیز قابل بیان است. به عنوان مثال این کشور بیشتر سعی می کند عرضه کنندگان آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد که خود را با قانون آمریکا وفق دهند تا عرضه کنندگان آسیاسی.
توسعه تجارت صرفاً با استانداردهای کیفیت زیست محیطی سازگار نیست، بلکه می تواند مستقیماً به بهبود محیط زیست نیز منجر شود. در همان حال که یک کشور استانداردهای زندگیش را از طریق آزادسازی اقتصادی و توسعه تجاری افزایش می دهد، صنعت این کشور نیز می تواند آماده تر از همیشه در کنترل مواد مضر موفق عمل کند و شهروندانش هزینه ی بیشتری برای کالاهای تجملی که برای محیط زیست مساعد هستند بپردازند، یعنی بیشتر از آن چیزی که برای ادامه حیات مناسب است. همان طور که رشد اقتصادی سبب به وجود آمدن طبقه متوسطی درحال رشد و تحصیل کرده می شود، تقاضای سیاسی برای کاهش آلودگی را نیز افزایش می دهد. امروزه محدود کننده ترین قوانین زیست محیطی در کشورهایی وجود دارد که در تجارت خارجی آزاد و از نظر اقتصادی توسعه یافته هستند.
این امر به توضیح آنچه که «منحنی زیست محیطی کازنت» (30) نامیده می شود کمک می کند، یعنی اینکه در یک کشور در حال توسعه و رو به صنعتی شدن کیفیت محیط زیست در ابتدا افت می کند، اما بعد از اینکه شهروندان به حد از استاندارد زندگی دست پیدا می کنند این کیفیت بهبود پیدا می کند.
تحقیق صورت گرفته توسط آلن کروگر (31) و جین گروسمن (32) نشان می دهد که این استاندارد معین، درآمد سرانه پنج هزار دلاری می باشد و در ادامه بیان می دارند: ما هیچ مدرکی نیافتیم که ثابت کند محیط زیست با رشد اقتصادی کیفیت خود را از دست می دهد، بلکه همان طور که بیشتر شاخصها نشان می دهد،رشد اقتصادی مرحله ای ابتدایی از پیشرفت را به دنبال خواهد داشت که پس از آن شاهد مرحله بهبود و اصلاح خواهیم بود. این دو محقق دریافتند که در کشورهای با درآمد سرانه هشت هزار دلار، تقریباً تمام موارد آلوده کننده در حال حرکت به سمت اصلاح و بهبودی هستند.
در این مورد ایالات متحده را می توان به عنوان مثالی ذکر کرد که تجارت و رشداقتصادی بر محیط زیست آن تأثیری سودمند داشته است. این کشور هم زمان یکی از آزادترین اقتصادها و هم یکی از تمیزترین محیط زیست های جهان را دارا می باشد. ایالات متحده در دهه ی گذشته آزادسازی بیشتر اقتصاد خود را تداوم بخشیده و در این راستا هم شاهدیم که قرارداد نفتا (33) را امضاء کرد و کوششهای بسیاری در ایجاد سازمان تجارت جهانی داشته است. به علاوه تجارت و سرمایه گذاری خارجی دوسویه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره رو به افزایش بوده است. این آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی با افزایش مداوم استانداردهای زیست محیطی همراه بوده است.بر طبق گزارش شورای ریاست جمهوری در مورد کیفیت محیط زیست، تراکم دی اکسید سولفور و مونوکسید کربن دراتمسفر ایالات متحده تا نزدیک به 40 درصد از سال 1988 کاهش داشته است. به همین صورت، ورود آلوده کننده های سمی به آبها به نحوه چشمگیری کم شده است. از اوایل دهه 1970 در زمان رشد جهانی شدن اقتصاد آمریکا، هزینه هایی که دولت و بخش تجارت بر محیط زیست و حمایت از منابع طیعی کرده اند دو برابر شده است.
علی رغم شعارهایی که در تظاهرات خیابانی سیاتل شنیده می شد، توسعه تجارت جهانی موجب افت محیط زیست و تضعیف قوانین مربوط به آن نشده است. در حقیقت شواهد حاکی از بهبود و اصلاح محیط زیست و تقویت قوانین آن می باشد.

5- شکاف بین غنی و فقیر

چالش دیگر جهانی شدن این احساس است که آزادسازی اقتصادی شکاف بین کشورهای غنی و فقرا و اغنیاء را در داخل کشورهایی که اقتصاد باز دارند تشدید کرده است. البته این احساس و استنباط که شکاف در میان و داخل کشورها افزایش یافته است، ارتباطش با جهانی شدن زیاد روشن نیست در صورتی که برخی از کشورهای سابقاً فقیر به طرف کاهش شکاف با کشورهای پیشرفته قدم برداشته اند، تعداد زیادی از کشورها از این قافله عقب افتاده اند. بر طبق گزارش بانک جهانی، نسبت درآمد سرانه در ثروتمندترین کشورها در مقایسه با فقیرترین کشورها در مقایسه با فقیرترین کشورها از 11 در سال 870 به 38 در سال 1960 و به 52 در سال 1985رسیده است. نگرانی در مورد به حاشیه رانده شدن (34) کشورهای فقیر در سیستم اقتصاد جهانی تا حد بسیاری بر آفریقای جنوب صحرا تمرکز یافته است. از سال 1976 سهم این منطقه در تجارت جهانی از سه درصد تقریباً به یک درصد در دهه 1990 کاهش یافته است. در صورتی که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعه یافته به طور قابل توجهی در دهه 1990 افزایش یافته، ولی شاهدیم که افریقای جنوب صحرا تقریباً به طور کامل هیچ سهمی از این سرمایه ها نبرده است. به هر
حال باید گفت که این حاشیه سازی واقعه ای اتفاقی نبوده است.
کشورهای فقیر که از کشورهای غنی عقب افتاده اند تقریباً آنهایی هستند که سیاستهای اقتصادی دولتی با جهت گیری داخلی را برگزیدند. آفریقای جنوب صحرا در رشد اقتصادی از بقیه جهان عقب افتاده است چرا که بازارهایش در میان بسته ترین بازارهای جهان قرار دارد. دولتهای این منطقه از زیر ساختهای داخلی نظیر جاده ها غافل مانده و اقتصاد داخلی را با سوبسیدها، مالیاتها و قوانین سخت ناکارآمد کرده اند. در اینجا می توان به مسائل دیگر، نظیر درگیریهای قومی، خاک بی حاصل و سرزمین صعب العبور اشاره کرد که ملل آفریقا باید این مسائل را تحمل کنند. اما سیاست اقتصاد داخلی باید به عنوان یک متغیر کلیدی در توضیح شکست منطقه، در توسعه مورد توجه قرار گیرد. زیرا آن کشورهای آفریقایی که سیاستهای آزاد و باز اقتصادی، با ثبات و جهت گیری باز را اجرا کردند - مثل اوگاندا، بوتسوانا و موریتس - به نرخ رشدی دست یافتند که از رشد کشورهای پیشرفته نیز زیادتر می باشد. مهم ترین متغیری که کشورهای در حال کاهش شکاف را از کشورهای عقب افتاده جدا می کند انتخابهای سیاست داخلی آنهاست. به بیان ساده اینکه دولتهایی که تنگنای طلایی (35) برای رسیدن به کشورهای پیشرفته اتخاذ می کنند،
مادامی که آنها این امر را نمی پذیرند به حاشیه رانده خواهند شد.
گوارتنی و لاوسون در گزارش سالانه خود در سال 1997 شواهد محکم تجربی پیدا کردند که بین نرخ رشد و آزادی اقتصادی ارتباط وجود دارد. این دو محقق هفده طبقه از سیاست اقتصادی باری هر کدام از 115 کشور را مورد محاسبه قرار دادند که سیاست پولی، حقوق مالکیت، هزینه ها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی را شامل می شد. آنها ارتباطی عمیق را بین آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی و درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی مشاهده نمودند.
آنها پی بردند که هر کدام از پنج مورد (سیاست، پولی، حقوق مالکیت، هزینه ها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی) به آزادی اقتصادی بیشتر، رشد سریع تر و درآمد سرانه بالاتر منجر می شود. کشورهایی که از این لحاظ در سطح بالا قرار داشتند سه برابر سریع تر (سالیانه 2/9 درصد) از آنهایی که در سطح وسط قرار داشتند رشد کردند. آنهایی که در پایین ترین سطح قرار داشتند مشاهده می کردند که اقتصادشان در حال ضعف و کاهش است.
در فرآیند جهانی شدن چیزی وجود ندارد که موجب شکاف و فاصله میان ملل فقیر و غنی شود و آن را بیشتر کند. در حقیقت دسترسی به سرمایه، تکنولوژی جدید و بازارهای بزرگتر که همراه با جهانی شدن ظاهر می شوند، همگرایی مناطق کمتر توسعه یافته جهان راتسریع می کند و سبب می شود که تجارت و سرمایه جهانی در میان کشورهای تمرکز یابد. این پویایی در داخل ایالات متحده وجود داشته است و این کشور بیش از دو قرن، منطقه ای برای تجارت آزاد بوده است. در آغاز قرن 19، درآمد سرانه ایالات متحده در میان چهارمنطقه مهم این کشور به مقدار خیلی زیادی متفاوت بود. در صورتی که درآمد سرانه در غرب میانه (36) نزدیک به درآمد متوسط ملی یعنی 103 درصد بود در شمال شرقی 139 درصد بالاتر از حد متوسط ملی بود و در غرب 153 درصد بود، در مقابل سطح درآمد در جنوب فقط 54 درصد بود که بسیار پایین تر از حد متوسط ملی بود. یک قرن بعد به خاطر حجم عظیمی از جریان آزاد کالاها، سرمایه و جمعیت در داخل ایالات متحده، نابرابریهای منطقه ای به میزان قابل توجهی کاهش یافت. امروزه سطح درآمد شمال شرقی 117 درصد بالاتر از سطح ملی است، غرب و غرب میانه 2 درصد و جنوب تا 90 درصد افزایش داشته است.
همین امر در مورد کشورهایی که ملحق شدن به اقتصاد جهانی را برگزیده اند نیز صادق است. مطالعات صورت گرفته توسط سازمان تجارت جهانی در سال 1998 نشان می دهد که جریانات تجارت و سرمایه جهانی در دو دهه گذشته یعنی زمانی که این دو برای رشد در تجارت جهانی تعدیل شدند کمتر حالت متمرکز یافته است. به علاوه، بیان می دارد که تمرکز جریانات مالی و تجاری در میان کشورهایی که آزادسازی سریع تری داشتند کمتر شده، در صورتی که در میان کشورهایی که آهسته به این فرآیند می پیوندند این امر افزایش یافته است. این مطالعه نتیجه می گیرد که به حاشیه رانده شدن بعضی از کشورها از بازارهای جهانی با نگاهی به سیاستهای داخلی آنها بیشتر قابل توضیح است و بنابراین، به حاشیه رانده شدن در ذات فرایند جهانی شدن وجود ندارد.
البته اقتصادهای پیشرفته همیشه سودمند وکمک کننده نبوده اند و علی رغم پیشرفت صورت گرفته در عصر پس از جنگ، موانع بازرگانی اقتصادهای پیشرفته همچنان در مقابل کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک که کشورهای کمتر توسعه یافته مزیتی طبیعی در آن ها دارند وجود دارد. مطالعات اخیر توسط توماس هرتل (37) از دانشگاه پردو و ویل مارتین (38) از بانک جهانی نشان می دهند که متوسط تعرفه هایی که کشورهای ثروتمند بر کالاهای ساخته شده کشورهای فقیر تحمیل می کنند، چهار بار بیشتر از حد متوسط تعرفه هایی است که بر کالاهای دیگر تحمیل می کنند.
یکی از ناکامیهای که به دنبال شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی در سیاتل به وجود آمد تعلیق نامحدود مذاکرات مربوط به کاهش موانع در مقابل صادرات کشورهایی فقیر بود. به هر حال اشتباه خواهد بود که موانع تجاری کشورهای پیشرفته را علت عدم پیشرفت بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بدانیم، چرا که چهار ببر آسیایی علی رغم موانع تجاری کشورهای پیشرفته که حتی از موانع امروزی نیز شدیدتر بودند بر ماشین توسعه سوار شدند و پیشرفت نمودند.
از نظر ملتهای فقیرتر، اقتصاد جهانی امروزه به صورت ماشینی درآمده که با سرعت بسیار زیاد حرکت می کند و آنها قادر به سوارشدن نیستند، جهانی شدن تنها در صورتی سبب تسریع در توسعه یک کشور می شود که سیاست گذاران به شهروندانشان اجازه دهند که با آزادسازی اقتصادی در مقابل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی بر ماشین توسعه سوار شوند. این ماشین رشد و توسعه تکنولوژی جدید، سرمایه لازم، رقابت داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و انگیزه های قوی برای اصلاحات سیاسی داخلی را به ارمغان می آورد. نتیجه نیز رشد و توسعه و بهبود چشمگیر در استانداردهای زندگی در یک یا دو نسل خواهد بود، چیزی که در شرق دور شاهد بودیم. در حقیقت در جایی که کشورها می خواهند بر خود تکیه کنند، دشواری، انزوا و پایان ناخوشایند حرکتشان تقصیر و ناشی از جهانی شدن نیست بلکه مقصر اصلی سیاست گذاران آن کشورها هستند. داستان نابرابری درآمد در میان ملل بیش از آن است که عنوان شد. روند موجود در ایالات متحده و دیگر ملل توسعه یافته به طرح شکاف بیشتر درآمدها بین کارگران با دستمزد بالا و کارگران با دستمزد پایین حرکت کرده است. این شکاف در درجه اولتوسط تفاوت در مهارتهای کارگری به وجود آمده تا به وسیله تجارت بین الملل. اقتصادی که بر پایه اطلاعات می باشد طبیعتاً مشاغلی را به وجود می آورد که به مهارتهای تکنیکی و تخصصی تر احتیاج دارد تا اقتصادی که بر پایه صنعت و کشاورزی است. در نتیجه در ایالات متحده در 15 سال گذشته، شکاف درآمدی بین کارگران با تحصیلات دانشگاهی و آنهایی که فقط دیپلم دبیرستان داشته اند در حال افزایش بوده است.
دراینجا احتمالاً تجارت جهانی به این امر در ایالات متحده کمک کرده است، چرا که در تئوری بیان می شود که تجارت حرکت به سمت صنایعی را که بر کارگر ماهر تکیه دارد تسریع می کند اما مهم ترین موتور تغییر در ایالات متحده در طول آن زمان ابداعات تکنولوژیک بوده است. اهمیت نسبتاً زیاد تغییر تکنولوژی در مقایسه با تجارت در روندهای اخیر از تغییرات شغلی قابل مشاهده است. بررسیهای دپارتمان کار ایالات متحده نشان می دهد که سه چهارم آمریکاییها که شغل خود را در سال 1995 تا سال 1997 تغییر داده اند در حال کار کردن در بخشهایی از اقتصاد بوده اند که تقریباً از تجارت مجزا بوده است.
حتی در بخشهای تولیدی که با تجارت رابطه بیشتری دارند، تغییرات تکنولوژیکی با تجارت به عنوان موتور اصلی تغییر بازار کار رقابت می کند.
تجارت بین المللی به خاطر تغییرات شغلی در تولید مورد سرزنش قرار می گیرد و حال آنکه علت اصلی را باید در افزایش تولید جستجو کرد. این امر توضیح می دهد که چرا تعداد کارگرانی که در تولید فعالیت می کنند، همچنان در دهه 1990 ثابت باقی مانده است، که چیزی بیشتر از 18 میلیون می باشد، یعنی زمانی که تولید تا حد متوسط 3/8 درصد در هر سال در آن دهه افزایش داشته است (و 5/5 درصد از سال 1994). در رابطه با اشتغال، تکنولوژی مهم ترین متغیر توضیح دهنده تغیییرات نابرابری درآمدهاست. ویلیام کلاین (39) در مطالعه خود بر تأثیر تجارت روی دستمزدها، نتیجه می گیرد که تجارت بین المللی و مهاجرت به طور باورنکردنی به صورت نیروهای مسلط در افزایش نابرابر دستمزدها درآمده اند. پس از بررسی مطالب و به کارگیری مدل تجارت و برابری توزیع درآمدها، کلاین تغییر تکنولوژی مبنی بر مهارتها را تا حد زیادی مهم ترین عامل در رشد نابرابری درآمدها می داند. در طول این مدت تجارت بین المللی و مهاجرت با همدیگر تنها یک دهم نیروی خالص نابرابرساز را که فعال می باشند شامل می شوند.
اگر هدف، کاهش نابرابری می باشد، سیاست تجاری به عنوان بازاری جهت دستیابی به آن هدف مناسب نیست، پاسخ صحیح به این تقاضا برای مهارتهای بیشتر، جلوگیری از رفع موانع تجاری نیست، بلکه افزایش سطح کلی مهارتهای نیروی کار است و به جای تلاش بی نتیجه در حفظ مشاغل دیروز، باید بر آمادگی کارگران در برآورده کردن تقاضاهای بازار کار برای مهارتهای تخصصی تمرکز کرد.

‌ فرجام

[به اعتقاد نویسنده] جهانی شدن فقط مسیری ساده برای گسترش آزادی اقتصادی در سراسر مرزهای بین المللی است. بحثی که جهانی شدن مطرح کرده بیان مجرد این بحث قدیمی در مقیاس جهانی است که آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می گذرد یا از برنامه ریزی متمرکز حکومتی یا راه سومی بین این دو. اگر شما عقیده ای دارید که بازارهای آزاد نیروهایی را که برای سعادت بشر مخرب هستند رها ساخته و باید به وسیله دخالت فعال حکومت کنترل شوند، تمایل شما این خواهد بود که جهانی شدن را به عنوان یک تهدید مشاهده کنید.
اگر شما عقیده دارید بازارهای آزاد که در چارچوب قانون فعالیت می کنند ذاتاً خود نظام بخش و به گفته آدام اسمیت دست نامرئی آن را به سوی سعادت بزرگی سوق می دهد آن گاه شما تمایل به این خواهید داشت که جهانی شدن را یک نعمت ببینید.
علت اینکه عقیده دوم صحیح تر به نظر می رسد این است که نه تنها توسط تئوری اقتصادی مورد حمایت است بلکه توسط تجربه های سخت به دست آمده نیز اثبات شده است. در اصل حرکت رو به رشد جوامع به سوی جهانی شدن بر پایه هوس یا ایدئولوژی کور صورت نگرفته است، بلکه به خاطر شکست و ناتوانی آشکار دیگر بدیلها بوده است. این ملتها دریافته اند که گسترش بازارهای آزاد و نهادهایی که از این بازارها حمایت می کنند بهترین امید را که ثمرات رفاه می تواند توسط دامنه ای وسیع تر از بشریت به دست آید را پیشنهاد می کند.

پی نوشت ها :

* این متن ترجمه اثر زیر است
Daniel T.Grisworld.The blessings and challenges of globalization.
www.freetrade,org/pubs/articles/dg-9-2-7-00.html
-شایان گفتن است که دانیل گریسولد معاون مدیر مرکز مطالعات سیاست تجاری در مؤسسه cato می باشد.
1. seattle
2. WTO
3. David Henderson
4. Harmonization
5. Global Domestic product
6. Adhoc
7. Lost decade
8. Less Developed Countries
9. Morris oxford
10. Latecomers Advantage
11. Enabling Services
12. Thomas Freidman
13. The Golden Straitjacket
14. Jeffry sachs
15. Andrew warner
16. Jeffry Frankel
17. David Romer
18. OECD
19. Michael Novak
20. The wedge Theory
21. Freedom House
22. Free
23. partly Free
24. Not Free
25. Economic Freedom of The world
26. James Gwartney
27. Robert Lawson
28. GATT
29. Shrimp - Turtle case
30. Environmental Kuznet Curve
31. Alan Krueger
32. Gene Grossman
33. North American Free Trade Agreement
34. Marginalization
35. Golden Straitjacket
36. Midwest
37. Thomas Hertel
38. Will Martin
39. william Cline

منبع: مجموعه مقالات جهان سیاست