محمد علی شاه

روی کار آمدن محمد علی شاه ،پسر مظفر الدین شاه ، و خلع او به علت استبداد رای و مخالفت با آزادیخواهان و همچنین ، به سلطنت رسیدن پسر وی ( احمد شاه ) در پی زمامداری دو نایب السلطنه و مهمتر از همه ، مطرح شدن آلمان به عنوان نیرویی کارا در آسیای غربی ، تمامی این تحولات تغییر عمده ای در روند سیاسی ایران پدید نیاورد .

بیوگرافی و زندگینامه

با روی کار آمدن محمد علی شاه ،پسر مظفر الدین شاه ، و خلع او به علت استبداد رای و مخالفت با آزادیخواهان و همچنین ، به سلطنت رسیدن پسر وی ( احمد شاه ) در پی زمامداری دو نایب السلطنه و مهمتر از همه ، مطرح شدن آلمان به عنوان نیرویی کارا در آسیای غربی ، تمامی این تحولات تغییر عمده ای در روند سیاسی ایران پدید نیاورد . همچنین ، در سالهای پایانی سلطنت قاجار، قدرتهای سلطه گر خارجی در نظام موازنه مثبت یا توازن ایجابی ، دو واقعه شوم ( تحمیل معاهده ۱۹۰۷ م. و قرارداد۱۹۱۹ م. ) را قبل و بعد از انقلاب اکتبر در روسیه ، برای ایران تدارک دیده بودند که با بیداری مردم این سرزمین و پاره ای از رجال سیاسی ، مذهبی و ملی ، به مرحله عمل نرسید . ولی ، با نزدیکی قدرت استعماری انگلیس و بلشویکهای روس و تثبیت سیاست استعماری جدید در آسیای غربی و مرکزی ، نخستین پدیده حکومتی در تاریخ ایران در نظام وابستگی با همسازیهای کانونهای قدرت برون مرزی ، شکل گرفت . این شکل گرفتن با انقراض سلسله قاجاریه ( ۱۳۰۴ ه.ش. / ۱۹۲۵ م. ) و واگذاری سلطنت به رضا خان میر پنج سواد کوهی ، ایران را در عرصه نوینی از حکومت و دیپلماسی قرارداد . که این امر ، سرانجام بسیاری از نهادهای جامعه را ( به ظاهر ) دگرگون ساخت . مرزها و دگرگونیهای آن در این دوره کم نظیر تاریخی ، مرزهای ایران در چهار سوی کشور ( به دنبال جنگها و آشوبها و تحمیل قراردادها ) تغییرات بسیار یافت . ۱) در شمال نخست در غرب دریای مازندران ( قفقاز ) که کمابیش در زمان بنیانگذار سلسله قاجار در همان موقعیت عصر صفوی و نادری باقی بود ، پس از فراهم آمدن قدرت نظامی برای کشور روسیه و وابسته شدن بسیاری از شاهزادگان و امیران و خوانین و ملاکهای مسلمان و مسیحی منطقه ( گرجب و ارمنی ) به تزارها و از میان برداشتن آقا محمد خان ، جنگهای سهمگینی که با سیاست تجاوزگرانه بریتانیا بی ارتیاط نبود ، پدید آمد . سرانجام ، مرزهای برای ایران در منطقه یاد شده باقی ماند که همواره بی اعتبار و از لحاظ تاریخی و فرهنگی ، غیر قابل پذیرش بوده است . جنگهای روس با ایران در هفتمین سال سلطنت فتحعلی شاه ( ۱۲۲۸ – ۱۲۱۸ ه.ق. / ۱۸۱۳ – ۱۸۰۴ م. ) آغاز شد و برپایه معاهده ای در یازده فصل و یک مقدمه که در گلستان ( روستایی در قراباغ ) با حضور سفیر انگلستان انعقاد یافت ، بخشهای گرجستان ( مرکز تفلیس ) ، داغستان ( مرکز دربند ) ، شروان ( مرکز باکو ) و ولایتهای دیگر ( شماخی ، شکی ، گنجه ، منطقه قراباغ و جاهایی از مغان و طالش ) از ایران جدا افتادند . در جنگهای دوم که به دنبال اعتراض مردم و روحانیان استقلال خواه به وقوع پیوست ( ۱۲۴۳ – ۱۲۴۱ ه.ق. / ۱۸۲۸ – ۱۸۲۶ م. ) با شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک قرارداد الحاقی در سه فصل در ترکمانچای ، فزون بر مناطق پیشگفته ، ولایتهای ایروان و نخجوان نیز از قلمرو قاجاریه جدا افتاد . همچنین ، ده کرور ( پنج میلیون تومان ) خسارت جنگی و امتیازات سیاسی و اقتصادی دیگر که ریشه در شیوه های نابخردانه حکومتی و فساد اخلاق پاره ای از قاجاریان داشت، بر ایران تحمیل شد . از آن میان، روایی نوعی ، کاپیتولاسیون ( حق قضاوت کنسولی ) و باز گذاشتن دست دخالت تزارها در امور داخلی ایران به بهانه دفاع از سلطنت اخلاف عباس میرزا بود که تا پایان عمر سلسله حاکم بر ایران و پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه باقی ماند . اما ، از لحاظ مرزی بر پایه فصل چهارم عهد نامه ، یعنی از نقطه تلاقی کشورهای ایران و عثمانی با قفقاز ( نزدیک قله آغری کوچک ) آغاز می شد و پس از عبور از سرچشمه رود قراسوی سفلی ، تا محل التقای آن با رود ارس ادامه می یافت و رود یاد شده به گونه مرز ، تا قلعه عباس آباد پیش می رفت . همچنین از سرچشمه رود آدینه بازار تا قله تپه های جگیر ، تیره های کوه به صورت مرز تعیین گردیده و تا سرچشمه شمال رودخانه آستارا ادامه داشته و از آنجا تا مصب آن در دریاچه خزر ، حدود دولتین به شمار رفته است . روسها فقط به برپایی جنگ علیه ایران و تحمیل دو قرارداد شوم و ظالمانه اکتفا نکردند ، بلکه به دفعات در تحدید مرزهای جدید زیاده طلبی نیز نشان دادند و چندین مرتبه نیز ، در این امر اختلافاتی را موجب شدند که از میان ، می توان به این موارد اشاره کرد : پروتکل سال ۱۲۴۵ ه.ق. ( ۱۸۲۹ م. ) در ارتباط با مرزبندیهای جدید و تغییر اساسی ، کوشش در تحمیل پروتکل سال ۱۳۱۴ ه.ق. ( ۱۸۹۶ م. ) ، تغییر مجدد در رساندن مرز به محل التقای قراسو و ارس به نفع کشور ترکیه و بالاخره ، بی نتیجه گذاردن کوششهای کمیسیون مغان در سال ۱۳۰۴ ه.ش.( ۱۹۲۵ م. ) بر روی هم ، مرزهای دقیق و مشخص تا پایان عصر قاجاریه مشهود نگردید . محمد امین خان در منطقه خوارزم قدرت بسیاری داشت . با اینکه حسام السلطنه ( والی خراسان ) در سال ۱۲۶۹ ه.ق. عباسقلی خان دره گزی را به سمت " بیگلربیگی " مرو تعیین کرده بود ، اما ، محمد امین خان نیز همچون برخی از خوانین گذشته ، به خراسان حمله کرد و در سرخس به دست فریدون میرزا فرمانفرما کشته شد . در سال ۱۲۷۱ ه.ق. که سر او به تهران گسیل شد ، خان سوار خان هزاره ای از طرف والی خراسان به حکومت مرو انتخاب گردید . لکن ، ترکمنها بار دیگر مجهزتر به میدان آمدند و با برخورداری از اختلافات میان حشمت الدوله ( والی خراسان ) و قوام الدوله ، قشون ایران را شکست دادند و گروه کثیری را به اسارت خود در آوردند . در این مورد، کوششهای سیاسی ایران ( میرزا حسین خان سپهسالار ) به جایی نرسید و روسها که تسخیر آسیای مرکزی را هدف قرار داده بودند ، در سال ۱۲۹۰ ه.ق. ( ۱۸۷۳ م. ) خیوه را توسط کافمان ( Kaufman ) تسخیر کردند . همچنین با سرکوبی ترکمنهای یموت در سال ۱۲۹۵ ه.ق. ( ۱۸۷۸ م. ) توسط سرتیب لازارف ( Lazarov ) و جنگ دیگر با همان قوم در سال ۱۲۹۷ ه.ق. ( ۱۸۸۰ م. ) توسط ژنرال اسکوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام ترکمن ( با گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقی ایران هم همان وضع مشابه با قفقاز پیش آمد ، یعنی قرارداد دیگری به سان ترکمانچای ، در ۲۹ محرم سال ۱۲۹۹ ه.ق. ( ۹ دسامبر ۱۸۸۱ م. ) بر دولت ناتوان ایران تحمیل گردید . این قرارداد را میرزا سعید خان موتمن الملک ( وزیر امور خارجه ایران ) و ایوان زینوویف ( Ivan Zinoviev ) وزیر مختار و ایلچی مخصوص روسیه امضاء کردند که بر پایه فصل اول آن ، مرزهای تحمیلی از خلیج حسینقلی خان با تعیین رود اترک تا چات و در آنجا ، کوههای سنگوداغ و سگوم داغ و رود چندر ، و پس از گذر از چند دره و کوه محلی ، رود سمبار تا مسجد داریانه ، و با گذر از چند تنگه و دره و روستاهای خیرآباد و گوگ قیتال و دربند و نزدیکیهای فیروزه ادامه یافته و با گذر از قریه کلته چنار و محل اتصال زیرکوه و قزل داغ و دره رود باباگاورس و لطف آباد ، اندک اندک به سمت جنوب شرقی میل کرده و به جایی رسیده که امروز نام سرخس ایران را دارد . بر پایه فصل دوم ، مقرر گردید که طفین معاهدتین کمیسرهایی را برای ترسیم و " نصب علامات " مامور نمایند . به همین منظور ، در ششم جمادی الاول سال ۱۳۰۴ ه.ش. ( فوریه ۱۸۸۶ م. ) سلیمان خان صاحب اختیار از طرف دولت ایران و غرالین شباب پلکونیک نقولا قورمین تاراوایف ( Taravayev ) از طرف روسیه در بخشی از مرزها و به دنبال پروتلکی دیگر ، میرزا علی اشرف خان سرتیب ( مهندس سر کمیسر ایران ) و یک تن از کاردانان روسیه ( به عنوان سر کمیسر آن دولت ) در بخش دیگر آن ، خطوط لازم را ترسیم کنند و حتی ، نقشه ای به مقیاس ۸۴۰۰۰/۱ فراهم آوردند . لکن ، دولت تزاری در مورد فیروزه و حصار ادعای بیشتری نشان داد . سرانجام قرارداد جدیدی به امضای میرزا علی اصغرخان امین السلطان ( صدر اعظم ایران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزیر مختار روسیه ) در ۲۳ ذیقعده سال ۱۳۱۰ ه.ق. ( ۲۷ مه ۱۸۹۳ م. ) ، منعقد شد که بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعلیحضرت شاهنشاه ایران ( ناصرالدین شاه ) ، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فیروزه را کلا" به اعلیحضرت امپراتور کل ممالک روسیه واگذار کرده " . و در منطقه حصار نیز ، دگرگونیهایی را به سود روسیه پدید آوردند . در عوض برای رفع پاره ای معضلات در قرارداد ترکمانچای ، قطعه زمینی که در ساحل راست رودخانه ارس و محاذی قلعه قدیم عباس آباد واقع است ، به ایران باز گردانده شد . بدین ترتیب ، موقعیت سوق الجیشی روسیه و اقتصاد مرزی ( آبیاری ) آن استحکام بیشتری یافت و برپایه همین قرارداد ( فصل چهارم ) مقرر شد که با دادن ماموریت به کمیسرهای دو طرف ، مرزهای جدید از خلیج حسینقلی خان تا بستر تجن در ذولفقار ( اول متصرفات افغانستان ) علامتگذاری شود و همچنین ( فصل ششم ) سکنه فیروزه و حصار را که معاوضه کردند به خاک یکدیگر مهاجرت دهند . در ضمن تعهد کردند که در نقاط معاوضه شده قلاع و استحکامات بنا نکنند و در فیروزه و حصار ، ترکمن ننشانند . در پی این قرارداد تحمیلی و پروتکلهایی چند ( پروتکل تنظیم شده در ۲۷ رجب سال ۱۳۱۱ ه.ق. ( ۲۳ ژانویه ۱۸۹۴ م.) ، در قریه حصار ،پروتکل تنظیم شده در ۲۱ جمادی الاول ۱۳۱۲ ه.ق. ( ۸ نوامبر ۱۸۹۴ م.) در عشق آباد نمایندگان روسیه با اعمال همان روشهای به کار رفته در قفقاز ، مانع تحدید مرزها شدند . پس از شکل گیری نظام بلشویکی ، با اینکه عهدنامه دولتی ایران و اتحاد جمهوریهای شوروی در ۷ اسفند ماه سال ۱۲۹۹ ه.ش. ( ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ م. ) در شهر مسکو به امضای علیقلی خان مشاور الممالک از طرف ایران و چیچرین و میخائیلوویچ کاراخان ( Mikhailovich Qarakhan ) ( به نمایندگی دولت شوروی ) به امضاء رسید و بر پایه فصل سوم آن ، به سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه اذعان و مقرر گردید که قریه فیروزه و اراضی مجاور آن به ایران مسترد گردد . همچنین با رضایت به اینکه سرخس کهنه در تصرف شوروی بماند ، اما آن دولت از انتفاع از جزایر آشوراده و جزایر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد واقع است صرف نظر نماید ، باز حکومت جدید روسیه شوروی هم راه اسلاف خود را در پیش گرفت ، به گونه ای که در روزگار پایانی عصر قاجاریه ( ۱۳۰۱ ه.ش. / ۱۹۲۲ م. ) هیئتی در مدت یازده ماه گفتگو ، حتی نتوانستند به خواستهای تعیین شده قراردادهای تحمیلی روسیه بر ایران ، جامه عمل بپوشانند . به همین دلیل ، بخشهایی از مرزهای شمالی ایران ( غرب و شرق دریای مازندران ) همچنان نامشخص باقی ماند . ۲) در شرق نخست در منطقه خراسان ( هرات ) . پس از نادرشاه ، در این منطقه نیز آشوبهایی پدید آمد . احمدخان درانی ( یکی از سرداران او ) و پس از وی ، زمان شاه ( امیر کابل ) از برجسته ترین صاحبان قدرت در منطقه گردیدند . گردش روزگار نیز به گونه ای بود که رقابتهای بریتانیا و فرانسه ، در ارتباط با تسخیر هند و از سوی دیگر ، هماهنگی بریتانیا و روسیه در تسلط بر آسیای مرکزی ، وضع منطقه را آشفته تر می ساخت . اختلافات قومی ، گویشی ، محلی ، مذهبی وگرایشهای حکومت طلبانه سران و شاهزادگان ، در مجموعه دولت استعماری انگلستان را بر آن می داشت که در بر هم زدن شرایط آرامش و دوستی وصلح در منطقه ، مستقیم و غیر مستقیم ، دخالت داشته باشد ، تا آنجا که کامران میرزا ( پسر محمود شاه درانی ) علیه محمد شاه قاجار به منازعه پرداخت و همزمان با محاصره شهر تاریخی هرات ، یعنی کلید هندوستان یا دروازه هند توسط قشون مرکزی ایران و به دستور لرد او کلاند ( Lord Aukland ) ( فرمانروای هند ) با سیاستی از پیش تعیین شده ، جزیره خارک توسط قشون مجهز انگلیس تصرف گردید . همچنین بنادر خلیج فارس مورد تهدید جدی قرار گرفت ، به طوری که محمد شاه مجبور شد از محاصره هرات منصرف شود . کشمکشهای امیران و سران افغانی ( کامران میرزا و شجاع الملک ، پسر امیر تیمور درانی ، و چند تن دیگر ) همچنان برقرار ماند . سرانجام ، یکی از آنان به نام یار محمد خان با کشتن کامران میرزا در سال ۱۲۵۷ ه.ق. ( ۱۸۴۱ م. ) و گرفتن لقب " ظهیر الدوله " از سوی محمد شاه و ایجاد هماهنگی با کهندل خان ( امیر قندهار ) و برادرش که دوست محمد خان ( امیر کابل و از خاندان بارکزایی ) بود ، با ابراز وفاداری به حکومت مرکزی ایران ، نوعب آرامش در منطقه به وجود آورد . البته، با مخالفت بریتانیا و برپایی جنگ از سال ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۸ ه.ق. ( ۱۸۳۹ – ۱۸۴۲ م. ) و گسیل ۲۰۰۰۰ سپاهی هندی ، افغانی و انگلیسی به سر کردگی ماگناتن ( William Magnaughten Sir ) در یاری رساندن به شاه شجاع ، این آرامش در هم شکسته شد . به رغم اینکه امیر دست نشانده توسط اکبر خان ( برادر دوست محمد خان ) در شوال ۱۲۵۷ ه.ق. ( نوامبر ۱۸۴۱ م. ) به قتل رسید، محمد شاه نیز توانست کمکهای لازم را به جبهه اصلی برساند . در نتیجه ، دوست محمد خان از دولت مرکزی ایران و حتی حمایت خان خوارزم محروم گردید . پس از پایان جنگ ، تا سال ۱۲۸۰ ه.ق ( ۱۸۶۳ م. ) انگلیسیها با وی علیه ایران به مماشات پرداختند و برای جدا کردن هرات از خراسان و دخالت در امور ایران ، از او در برابر حاکمان آن منطقه ، مانند یار محمدخان ( ظهیر الدوله اول ) ، محمد خان ( ظهیر الدوله دوم ) ، محمد خان درانی ( دشمن ظهیر الدوله دوم ) ، با سیاستگریهای سرجان لارنس ( lawrence Sir John ) در کابل سودها بردند . زمانی که دوست محمد خان خود را وابسته به دولت ایران معرفی کرد و از حسام السلطنه فرمانفرمای خراسان مدد گرفت ، قشون ایران هرات را فتح کرد و به نام ناصر الدین شاه خطبه خوانده شد . استعمارگران بریتانیایی باز با اعزام نیروی دریایی و برپایی جنگ در تنگستان بوشهر ، اولتیماتوم شدید اللحنی به دولت ایران ارسال کردند . آنان آشکارا اعلام نمودند که ایران نه تنها باید سپاهیان خود را از هرات بیرون آورد ، بلکه خسارات وارده را هم جبران کند و غرامت نیز بپردازد . همچنین ، متعهد شود که از تمامی دعاوی خود نسبت به هرات و سایر نقاط افغانستان ، صرف نظر نماید. میرزا آقا خان نوری ( یکی از دست نشاندگان انگلیس که پس از قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در مقام صدارت قرار گرفته بود ) با اعزام فرخ خان غفاری ( سیاستگری از سلک خود ) در مقام وزیر مختاری به پاریس برای انعقاد قرارداد جدایی هرات از ایران ، به وساطت ناپلئون سوم ( امپراتور فرانسه ) و امضای او و سفیر کبیر انگلیس در پاریس ( لردکوولی ) ضربه محکمی بر پیکر حکومت مرکزی ایران وارد آورد . معاهده " پاریس " در یک مقدمه و پانزده فصل تنظیم شده که فصلهای پنجم و ششم آن در ارتباط با مرزهای ایران ، بیش از دیگر فصول زیانمندی نشان داده است . در فصل پنجم تعهد شده است که عساکر و ماموران ایران از شهر هرات و تمام مناطق افغانستان ، در ظرف سه ماه خارج شوند ، بر پایه فصل ششم ، ایران از هر نوع سلطنت به شهر و خاک هرات و ممالک افغانستان صرف نظر نماید و اگر اختلافی میان ایران و آن کشور پیش آید ، بدون به کاربردن قوای جبریه به " اهتمامات دوستانه دولت انگلیس " رجوع نمایند . بدین سان ، دولت استعماری بریتانیا با ایجاد حریم امنیتی ، برای حفظ هندوستان به هدف خود رسید و موجد پدید آمدن مرزهایی شد که از لحاظ جغرافیایی ، اجتماعی و انسانی بیانگر ناهماهنگیهای کامل می باشد . دوم ، در منطقه سیستان و بلوچستان . به دنبال قرارداد تحمیلی یاد شده ، انگلیسیها توجه خود را به بخشهای سیستان و بلوچستان معطوف کردند . این منطقه نیز بعد از قتل نادر در دوره زندیه و اوایل قاجاریه ( به علت عنایت حکومتهای مرکزی به دیگر نقاط کشور ) در آشفتگی قرار داشت . خوانین منطقه ، همچون محمد علی خان سیستانی نهرویی و دوست محمد خان بلوچ ، گاه مخل آسایش مردم می شدند ، اما اگر دولت مرکزی هشیار می بود ، ( چون عصر امیر کبیر با نصب شاهزاده تهماسب میرزا موید الدوله به حکومت کرمان ، با کمک عبداله خان صارم الدوله ) ، امنیت نسبی برقرار می شد . در غیر این صورت ، انگلیسیها مترصد فرصت بودند تا از آشوبها و فتنه های محلی بهره برداری نمایند . از آن میان ، با قیام نصیر خان بلوچ علیه انگلیستان و سرانجام ، انعقاد قرارداد وی با دولت بریتانیا در سال ۱۲۷۱ ه.ق. ( ۱۸۵۴ م. ) خود و خاندانش ، تحت الحمایه استعمار در آمدند . پس از وی برادرش ( میرخدادادخان ) با قرار دو برابر کردن " مقرری " خود ، وضعی پیش آورد که نفوذ انگلستان گسترده تر گردد . تحدید مرزهای شرقی ایران از شمال تا جنوب در این دوره با نابسامانیهای فراوانی ، از " دهانه ذوالفقار " ( جایی که ایران و افغانستان و شوروی سابق تلاقی دارند ) آغاز می گردد. تا جنوبی ترین نقطه مرزی مشترک با افغانستان ، " کوه ملک سیاه " است که ایران و افغانستان و پاکستان امروز ( بلوچستان انگلیس ) در آن برخورد می نمایند . این فاصله که حدود ۸۵۵۰۳۱ کیلومتر است ، به سه مسافت و سه حکمیت تقسیم شد که دو قسمت آن ، متعلق به دوره قاجاریه است . تعیین حد و مرز ، با حکمیت ماکلین ( Maclean ) ( کنسول انگلیس در مشهد ) و با شرکت میرزا محبعلی خان ناظم الملک ( کارگزار خراسان ) و پسرش ( میرزا جهانگیر خان ) ، میرزا محمد علی خان سرتیپ مهندس و پسرش ( میرزا عبدالرحیم خان کاشف الملک ) و حاج مهدیقلی میرزا سهام الملک از طرف ایران و ژنرال غوث الدین خان همراه چند تن از قضات و خوانین هرات از جانب افغانستان ، از " از دهانه ذوالفقار " تا منتهی الیه جنوبی کوه یال خر ، در سال ۱۳۰۸ ه.ق. ( ۱۸۹۱ م. ) انجام شد . تحدید حدود با حکمیت کلنل ماکماهون ( Col. Sir Henry Mac Mahon ) انگلیسی ، که مربوط به سال ۱۳۲۳ ه.ق. ( ۱۹۰۵ م. ) و در ارتباط با بخش دوم و مربوط به سیستان تاریخی است ، از آخرین نقطه تعیین شده توسط کلنل ماکلین شروع می شود و در مسافتی به درازای ۲۸۲ کیلومتر خاتمه می یابد . سرفردریک گلد اسمیت ( Sir Fradric Godlsmith ) ( نماینده انگلیس و مدیر تلگرافات در ایران ) با کمک ماژورلووت ( Lovett ) مقدمات تصمیم را فراهم آوردند . بخشی در حدود ۹۵۰ میل مربع با جمعیتی در حدود ۴۵ هزار نفر در ایران تعلق یافت و بخشی دیگر که در ساحل راست رود هیرمند بود ، به کشور جدید التاسیس افغانستان داده شد . پس از پایان سلطنت قاجاریه در متن پروتکلها و تعیین قسمتهایی از مرز نیز دگرگونیهایی پدید آمد . بقیه بخش مرزهای شرقی ایران در دوره قاجاریه ، از " کوه ملک سیاه " ( یعنی نقط تلاقی سه کشور افغانستان و ایران وبلوچستان انگلیس ) تا خلیج گواتر در دریای عمان که شرقی ترین نقطه مرزی ایران در جنوب کشور به شمار می رود ، تحدید نگردید و با اعمال قدرت سیاسی انگلیس ، در دهه های بعد نیز ( حتی پس از تشکیل دولت پاکستان) مرزهای منطقه به طور دقیق نامشخص باقی ماند . ۳) در غرب در غرب ( عثمانی ، ترکیه و عراق ) از دیر باز به دلایل مذهبی و اجتماعی ( ایلات و عشایر ) و سیاسی ( پناهندگیها ) و اقتصادی ( معضلات دادوستد ) در این منطقه کشمکشهایی مرزی پدید آمده است . در دوره قاجاریه نیز ، با خواستهای گوناگون دو قدرت مسلط استعماری ، یعنی روس و انگلیس و رفابتهای آنها ، مشکلات گذشته مردم وسیعتر گردید . پس از آشکار شدن ناتوانی ایران در جنگهای ایران و روس ، با اینکه عباس میرزا و برادرش ( محمد علی دولتشاه ) توانستند در جنگهای ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۷ ه.ق. ( ۱۸۱۲ – ۱۸۰۶ م. ) بسیاری از شهرهای ارمنی نشین عثمانی را تسخیر کنند و حتی نبرد را به محاصره بغداد بکشانند ، سرانجام سیطره جویی روس و انگلیس ایران را در تنگنا قرار داد. نخستین عهد نامه مرزی ایران و عثمانی در عصر فتحعلی شاه ( ۱۲۳۷ ه.ق. / ۱۸۲۲ م. ) در ارزنه الروم ( ارز روم ) امضا شد و در این راستا ، به نظر می رسید که مرزهای طرفین از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغییر ناپذیر خواهد ماند ، اما اختلافات ریشه دار گذشته در سراسر مرز ، خاصه در اماکن کردنشین شمالی و عرب نشین جنوبی ( خوزستان ) سامان گرایی لازم را به وجود نیاورد . پس از مرگ فتحعلی شاه ، روسها و انگلیسیها به انگیزه های سیاسی ( نیاز به آرامش برای قفقاز و خلیج فارس ) کنفرانس دوم ارز روم را به شرح زیر پدید آوردند : هیئت ایرانی به سرکردگی میرزا تقی خان امیر نظام ، هیئت عثمانی به سرکردگی نوری افندی و پس از وی سعدالله انور افندی ، هیئت انگلیسی کلنل ویلیامز ( Col.Williams ) و هیئت روسی کلنل دینس ( Col . Dainese ) . همزمان ، انگلیسیها عده ای زمین شناس و باستان شناس نیز همراه خود آورده بودند و سراسر مرزهای ایران را مرد شناسایی علمی – فنی – تا ریخی قرار دادند . با پدید آمدن انواع مشکلات برای هیئت ایرانی و کشته شدن چراغعلی خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی سال ۱۲۶۳ ه.ق. ( دوم ژوئن ۱۸۴۷ م. ) عهدنامه ای در یک مقدمه و نه ماده انعقاد یافت که میرزا تقی خان امیر نظام و انور افندی ، آن را امضا کردند . برپایه بند دوم این قرارداد ، ارضی ولایت زهاب ( غربی ) به دولت عثمانی و ارضی جبالیه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ایران تعلق یافت و در ولایت سلیمانیه ایران از هرگونه ادعایی صرف نظر نمود . دولت عثمانی نیز تعهد کرد که از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزیره الخضر و جانب یسار اروند رود چشم بپوشد . بدین سان ، اختلافات به ظاهر پایان یافت و با اینکه سال بعد از امضای قرارداد ، دولت عثمانی نوعی اشکال تراشی به وجود آورد ، اما ، " مامورین دولتین واسطه " پاسخ لازم را دادند . از آن زمان تا فروریختگی دولت عثمانی ( ۱۳۳۲ ه.ق. / ۱۹۱۴ م. ) چندین کمیسیون تحدید مرز به شرح زیر تشکیل گردید : در سال ۱۲۶۶ ه.ق. ( ۱۸۵۰ م. ) در اجرای فقره سوم عهد نامه ارزروم در همان سال به منظور تهیه و ترسیم نقشه های سر حدی در چهار سال ( ۱۲۷۰ – ۱۲۶۵ ه.ق. / ۱۸۵۳ – ۱۸۴۹ م. ) در سال ۱۲۹۳ – ۱۲۹۲ ه.ق. ( ۱۸۷۵ – ۱۸۷۶ م. ) و در سال ۱۳۲۳ ه.ق. ( ۱۹۰۵ م. ) . در رفع پاره ای از مشکلات مرزی در سال ، ۱۳۲۹ ه.ق ( ۱۹۱۱ م. ) در سال ۱۳۳۰ ه.ق. ( ۱۹۱۲ م. ) در تحدید سرحدات و حل وفصل امور فنی ، در سالهای ۳۲ – ۱۳۳۱ ه.ق. ( ۱۹۱۴ م. ) در مقدمات پروتکل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنیه سرانجام در سال ( ۲۳ صفر ۱۳۳۱ ه.ق. / ۲۱ ژانویه ۱۹۱۴ م. ) کمیسیونی در محمره ( خرمشهر ) با شرکت نمایندگان ایران ( اعتلاء الملک ، جلیل الملک، منصور السلطنه عدل ) ، عثمانی ( عزیز سامح بیک ، عبد الحمید بیک ) ،انگلیس موسیووارا تیسلاو ( Wrattislaw ) و کاپیتن ویلسون ( A.T. Wilson ) روسیه موسیومینورسکی ( V.Minorsky ) ، موسیو بلایف ( D.Beleiew ) برگزار شد . البته لازم به ذکر است که در تمام جلسه ها و کمیسیونها مسائل مرزی غرب ایران فیصله نیافت و پس از جنگ جهانی اول و سرانجام با ایجاد دو کشور ترکیه و کشور نو ساخته عراق ، اختلافات ارضی و کشتیرانی در اروند رود و سواحل غربی خلیج فارس ( مصب اروند رود ) همچنان تداوم یافت . ۴) در جنوب در بخشهایی جنوبی کشور ( دریای عمان و خلیج فارس ) پس از قتل نادر شاه به خصوص پس از مرگ کریم خان زند ( ۱۱۹۳ ه.ق. / ۱۷۷۹ م. ) آشفتگی خلیج فارس و آبهای ساحلی دریای عمان شدت یافت و با ورود سرجان مالکم ( Sir John Malcolm ) ، نفوذ انگلستان فزونتر شد . با اینکه اندک نظمی در عصر مستعجل میرزا تقی خان ، در امنیت مرزهای جنوبی پدید آمد اما دربرابر دسیسه های استعماری و بهانه مزورانه مبارزه با برده فروشی و برقرار کردن رابطه های آشکار و پنهان با یکایک شیوخ یازده گانه عرب ،ایران قادر نگردید در مقابله با انگلستان ( که مالک الرقاب دریاخای جنوبی شده بود ) استقلال تام نشان دهد . والی ناآگاه فارس ( حسینعلی میرزای فرمانفرما ) با انعقاد پیمانی با کاپیتان بروس ( Bruce ) حفظ امنیت خلیج فارس را برعهده دولت انگلستان نهاد . این کشور هم در همان سال ( ۱۲۳۴ ه.ق. / ۱۸۱۹ م. ) با آوردن ناوگانی مرکب از شش کشتی جنگی و سه هزار ملوان به فرماندهی سرویلیام گرانت کایر ( Grantkair Sir William ) ، حاکمیت عملی بر خلیج فارس را از آن خود کرد . جزایر خلیج فارس ( از آن میان بحرین ) زیر نظر نیروهای نظامی انگلیس قرار گرفت و آن دولت نیز با گسیل اعراب " برالعرب " و جلوگیری از اقامت ایرانیان و انعقاد قراردادهای استعماری با شیخ جدید الورود آل خلیفه ( شیخ محمد بن خلیفه ) توسط فلیکس جونز ( Felix Jones ) ق حاکمیت ملی ایران را به طور عملی مخدوش گردانید . در سالهای ۱۳۱۰ – ۱۲۹۷ ه.ق. ( ۱۸۹۲ – ۱۸۸۰ م. ) یعنی دوره ناتوانی ناصرالدین شاه ، انگلستان از شیخ بحرین تعهداتی گرفت که ایران را در تنگنا قرار می داد. در سال ۱۲۹۲ ه.ش. ( ۱۹۱۴ م. ) ،یعنی در آغاز جنگ جهانی اول ، تمامی بحرین تحت الحمایه انگلیس شد . یکی از چهره های مشهور استعمار انگلستان ، یعنی چارلزبلگریو( Sir Charles Belgrave ) بیش از چند دهه بر آنجا و دیگر مناطق حساس خلیج فارس حاکمیت یافت . البته ، هیچ یک از دولتهای قاجاری بر این جدایی و از میان رفتن حقوق ملی ایرانیان نه در خلیج فارس و دریای عمان و نه در مرزهای آبی ۱۸۳۰ کیلومتری کشور صحه ننهادند . پایان سخن مرزهای ایران از چهارسو ( پس از عصر صفوی ) به خصوص ، برای دوره کوتاه مدت ، با روی کارآمدن حکومتهای قومی و منطقه ای و ورود استعمار و سلطه گریهای بیگانه ، دگرگونیهای فراوان یافت ، ایل قاجار که در بخشهایی از ایران بساط سلطنت گسترانیده بود ، بیش از دیگر سلسله های محلی توانست مرزهای حکومتی خود را به مرزهای جغرافیایی – فرهنگی نزدیک سازد . اما ، در برابر سیطره های خارجی بر ساختارهای سنتی ، توان پایداری را از دست داد و مرزهای کشور را به گونه ای درآورد که تحلیل علمی آن بدون در نظر گرفتن " اصل موازنه ها " و برخورداری سیاسی درون جامعه ای و برون جامعه ای ، نا ممکن گردید . در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های گلستان و ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ م. ( ماوراءالنهر و خراسان ) ، روسیه بر بخشهایی از ایران سلطه یافت و با اینکه بلشویکها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، اما مرزبندیها با اندک تفاوتی ، به همان ترتیب باقی ماند . حتی آن بخشهایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود ( فیروزه ) هیچ گاه به ایران منضم نگردید . در شرق شمالی ، با تحمیل معاهده پاریس ( هرات و افغانستان ) و در شرق جنوبی، با حکمیتهای یک سویه ( بلوچستان ) ، منافع استعماری انگلستان در آسیای مرکزی و هندوستان تامین شد . در غرب بین دو کشور نیرومند ایران و عثمانی که در سراشیب سقوط قرار گرفته بودند ، در برابر تصمیم گیریهای دولتهای روس و انگلیس ( در مسیر حفظ منافع استعماری خود در قفقاز و خلیج فارس ) مرزهایی ساخته شد که نه در آن روزگار و نه در عصر پدید آمدن دو کشور ترکیه و عراق ، آرامش و رضایت را به وجود نیاورد . در جنوب، با اینکه خلیج فارس همواره مرزی طبیعی بود و گاه به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت. اما سراسر این آبها هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به ماجرای بحرین اشاره کرد . در نتیجه تمام مرزهای ایران را در قلمرو قاجاریه می توان با شناختی کامل مرتبط با خواستها و منافع و مطامع کانونهای قدرت برون مرزی دانست . همچنین ، عوامل جغرافیایی – نژادی – فرهنگی را نه تنها در ترکیب بندیهای مرزی کارساز نشمرد ، بلکه در خدمت گرایشهایی قلمداد کرد که حکومتهای منطقه ای در مکانیسم سلطه پذیری به موجودیت و قدرت آنها تن در دادند و با تایید آن گرایشهایی قلمداد کرد که حکومتهای منطقه ای در مکانیسم سلطه پذیری به موجودیت و قدرت آنها تن در دادند و با تایید آن دید آوردند . http://www.aftabir.com منبع : آفتاب