مناقشه های استعمار و اخلاق سرمایه داری

چکیده

این مقاله با بررسی فصل پنجم از رساله ی دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رساله ی حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارائه یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به ماقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتاً اخلاقی، نشان دهد که اولاً، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیاً با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه ها و نیز بحران های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریه ی اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت شکنان نظریه ی اخلاقی لاک در دهه های اواخر قرن بیستم ارائه کرده اند، کشف و تفسیر کند.

واژگان کلیدی

لاک، استعمار، اخلاق سرمایه داری، مالکیت، لیبرالیسم اقتصادی

مقدمه

از زمان طرح «نظریه ی مالکیت» لاک در دو رساله ی حکومت، تاکنون تفاسیر مختلفی درباره ی عدالت لیبرالیستی و سرمایه داری لاک شده است که هر کدام از دیدگاه خاص داخلی یا بین المللی به این مسئله نگاه می کنند. همین مسئله و نیز پنهان ماندن چهره ی ژانوسی لاک در متعادل کردن نیازهای داخلی و مطالبات بین المللی و فهم نقطه ی طلایی اقتصاد در معاملات دو حوزه، بازخوانی لاک را در مطالعات اقتصاد سیاسی اجتناب ناپذیر می کند.
جان لاک فیلسوف، سیاست مدار و اقتصاددان قرن هفده انگلستان، نخستین کسی بود که روح اقتصادی حاکم بر نظام سیاسی انگلستان را کشف و ضمن بازسازی آن در دو رساله ی حکومت، نظام امپریالیستی- لیبرالیستی انگلستان را بنا کرد. این نظام که با طرح آزادی منفی در اندیشه ی اقتصادی و با زیر بنای رواداری و تساهل دینی در اندیشه ی سیاسی لاک شکل گرفت، بعدها با عنوان قوانین پایه ای کارولینا با تقسیم زمین در « دنیای جدید»، عملی و در طول یک قرن در محتوای قانون اساسی آمریکا فربه شد. از این رو، به نظر می رسد هر چند که اکنون نظام اقتصاد جهانی بسیار تکامل یافته و متفاوت از عصر لاک است، قواعد حاکم بر آن، مبتنی بر پایه هایی است که جان لاک با توجه به بافت کلان لیبرالیسم در قره هفده بنا کرده است. شاید به همین جهت است که امروز پس از گذشت بیش از سیصد سال از نشر آثار لاک، جنبش دوباره ای برای بازخوانی مفاهیم سیاسی و اقتصادی این متفکر قرن هفده و یکی از بنیان گذاران اصلی نظام لیبرالیسم در غرب ایجاد شده است.
بررسی ادبیات جاری در آرای صاحب نظران لیبرالیسم اقتصادی لاک حاکی از آن است که اکنون پژوهشگران لاک شناس در جستجوی این سوال هستند که آیا فصل پنجم- مربوط به آرای اقتصادی لاک در باب مالکیت مشروع- باسایر آرای وی در باب تفکر « جهان گستری لیبرالیسم» همخوانی دارد یا خیر؟ و اگر این گونه است، لاک چگونه توانسته است ابعاد نظریه ی امپریالیستی خود را با دیدگاه آزادی خواهانه خود پیوند دهد؟ این مقاله بر آن است که با برسری یکی از عناصر اندیشه ی سیاسی لاک و رمزگشایی از چگونگی « جهان پذیری اقتصاد لیبرالیستی» نشان دهد که چگونه و چرا بحث از مالکیت بر زمین و احترام به حقوق مالک، یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی لیبرالیستی و تشکیل نظام سیاسی لیبرالیسم است.

1. مناقشه های اقتصادی استعمار

پیشینه ی چنین بحثی در اسناد تاریخی از زمان ملکه الیزابت و فتح و تصرف اراضی آمریکای شمالی آغاز می شود. در واقع، ملکه الیزابت کوشش کرد تا برای تسلط بر این اراضی عده ای را برای مهاجرت به آن سو تشویق کند و اراضی مستعمرات را به جمعیت انگلیسی تبار « پرجمعیت» کند. اما از انجا که این کوشش ها بدون طرح و برنامه انجام می شد، عملا کارآمد نبود و انگلستان در تجارت و دریانوردی از سایر رقبای اروپایی خود، یعنی اسپانیا، پرتغال، فرانسه و هلند، کماکان عقب مانده بود. در واقع، اولین حرکت منظم انگلستان به سمت اراضی در آمریکای شمالی، با طرح و برنامه ی شاه فیلسوف در دهم آوریل 1606 م. خطاب به چند تن از نجیب زادگان انگلیسی صادر شد. جیمز به آن ها مأموریت داد تا مقدمات سکونت مردم انگلستان را در اراضی مستعمراتی شمال آمریکا در « ویرجینیای و یا سایر زمین های آن که پیشتر به وسیله ی شاه مسیحی و مردمش تصرف نشده باشد» (Millward 19, 1961, p 169)، فراهم آورند.
هر چند این فرمان فتح بابی جدید محسوب می شد، جهان جدید، اندیشه ای جدید نیز طلب می کرد که جیمز اساساً با توجه به دیدگاه جهان شناسی اخلاقی و سنتی مختار نمی توانست به آن توجه کند؛ زیرا طرح جدید مبانی نظری جدیدی را طلب می کرد که اقتصاد مشروع در درون آن توجیه شود. هرچند که اخلاق پروتستانی فتح بابی برای موج بورژوازی باز کرده بود، کماکان جهات بردگی استعمار در این طرح که سایر رقبای اروپایی از آن بهره می جستند، با ایدئولوژی آزادی خواهی که موتور محرکه و وجه ممیزه ایدئولوژی های معاصر غرب محسوب می شد، در تعارض بود. لذا طرح جیمز نیز برای پرجمعیت ساختن مستعمرات با شکست مواجه شد. پس از آن بسیاری از بورژواهای تاجر پیشه سعی کردند برای تسریع این طرح و اقناع مخالفان به بحث و گفتگو نشسته، طرحی اخلاقی و متناسب با شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود ارائه کنند.
بحث اصلی مخالفان استعمار آن بود که آن ها فکر می کردند که رسیدگی به مستعمرات ضمن ایجاد هزینه های اضافی برای انگلستان، موجب می شود تا بسیاری از نخبگان جامعه به آن سو مهاجرت کنند. ضمن انکه مستعمره ی تازه تأسیس نیز در نهایت از کشور مادر جدا می شد. لذا، منافع مالی و انسانی انگلستان همواره در معرض تهدید قرار داشت (Arneil, 1996, p.93)؛ ضمن اینکه هنوز پاسخ به پرسش های اخلاقی برخاسته از اقدامات استعماری بی جواب بود. راجر ویلیامز یکی از مخالفان طرح استعمار با صراحت می گفت که «شاه به هچ وجه حق ندارد زمین های متسعمره را مورد بذل و بخشش قرار دهد؛ چرا که آن ها متعلق به قبایل سرخپوست است» (Holland Rose, 1929, pp. 163-164).
در این مناقشه ها، نظریه پردازان طرح های استعماری، که توماس مان و جوسایا چایلد، از مهم ترین آنان به شمار می رفتند، بر آن بودند تا ضمن تشریح وضعیت اقتصاد بین المللی، منافع اقتصادی انگلستان در ماورای بحار را هم مورد تأکید قرار داده، با رویکردی اخلاقی نسبت به استعمار، افکار مخالفان طرح های استعماری را به خود معطوف کنند. محور اصلی بحث توماس مان، ارتقای قدرت اقتصادی انگلستان، در سطح جهانی بود؛ گرچه وی درباره ی چگونگی حرکت از شرایط ایستا و رسیدن به پویایی اقتصادی توضیح روشنی ارائه نکرده بود، در مباحث اقتصادی خود سعی داشت تا نشان دهد که تجارت مهم ترین منبع درآمد، و کشاورزی مهم ترین پشتوانه ی اقتصادی است. و انگلستان با بهره گیری از صنعت دریانوردی و زمین های متسعمراتی خود می تواند با ایجاد تشویق و توسعه تجارت ماورای بحار خود، نه تنها صنعت کشتی سازی و دریانوردی خود را فعال کند بلکه با اعتبار تجاری خود ارزش پولش را نیز افزایش دهد. به عبارت دیگر، « پولی که به مصرف تجارت برسد، خودش پول می آورد» (Mun, 1628, p. 15). مان حتی کتابی هم درباره ی اهمیت تجارت و مراودات تجاری انگلستان و هند شرقی نوشت. او در آن کتاب از اهمیت تجاری خلیج فارس و موقعیت تجاری این منطقه نوشت و توضیح داد که اگر انگلستان بتواند وضعیت خودش را در آنجا تثبیت کند، تجار انگلیسی ضمن ارتباط با ترک های عثمانی و رونق دادن تجارت در منطقه (Mun, 1621, p. 40)، می توانند ابریشم خام را از آنجا بارگیری کرده و از طریق راه دریایی به کارخانه های خود در انگلستان برسانند و بدین ترتیب کار شرکت هند شرقی هم، که از ابتدای تأسیس در اوایل قرن هفدهم همچنان کساد مانده بود، رونق می گرفت (Mun, 1621, pp. 14-16).
قدم بعدی را برای تکامل این رهیافت، چایلد در کتاب « گفتمان جدید تجارت»(1) برداشت. این کتاب، که در اصل جوابیه ای به مخالفت های توماس مانلی محسوب می شد، ضمن تقویت دیدگاه توماس مان، بر آن بود تا با تشریح چگونگی مراحل گذار و نیز پیش بینی صور احتمالی آینده، علاوه بر وحشت زدایی از متفکران اقتصادی انگلیس، برای تشویق انگلستان به حضور در بازار رقابت، امکان بازیگری انگلستان را، در میان غول های اقتصادی غرب، اسپانیا، پرتغال، فرانسه و هلند، به شکل روشن تری توضیح دهد. چایلد بر آن بود تا به صراحت نشان دهد که علی رغم شصت سال سابقه جهانداری اسپانیایی ها، باز هم ترسی برای رقابت با آن ها وجود ندارد (Child, 1740, pp. 214-216).
طرح مهم چایلد آن بود که به ساکنان مستعمرات بفهماند که منافع آن ها در این است که وابستگی خودشان را در سه جهت با کشور مادر حفظ کنند: اول، اینکه ساخت لوازم مهم دریانوردی و کشاورزی صرفاً در انگلستان انجام شود؛ دوم، کشاورزان محصولی را کشت کنند که مورد نیاز تجارت انگلستان باشد، و سوم، فعالیت کشتیرانی، یعنی حمل محصولات از مستعمرات با کشتی های انگلیسی باشد. چایلدبرای تقویت ناوگان دریایی انگلستان پیشنهاد می کرد که این کشتی ها ابتدا به انگلستان آمده و کالاهای تجاری از آنجا به سایر نقاط اروپا حمل شوند. چنین مسئله ای موجب می شد که اولاً با شرایط سختی که برای استقلال متسعمرات به وجود می آمد، از وحشت مخالفان سیاست های استعمار نیز کاسته شود؛ و ثانیاً کشور مادر و ناوگان دریایی آن، که قدرت اقتصادی انگلستان به آن وابسته بود، روز به روز قدرتمندتر از پیش شود. طبعاً اگر انگلستان قدرتمندتر می شد، وضعیت مستعمرات هم روز به روز بهتر می شد. ضمن اینکه بازار گسترده ی کار می توانست روند روز افزون جرم و جنایت در انگلستان را نیز متوقف کند (Child, 1740, p. 600).
چایلد برای اقناع مخالفان، در امکان رویارویی و رقابت اقتصادی انگلستان با چهار قدرت استعماری قاره آمریکا- اسپانیا، فرانسه، هلند و پرتغال- این طور استدلال می کرد که اسپانیا، با وجود صنعت پیشرفته ی دریانوردی و کشتی هایی که تعداد آن ها تقریباً چهار برابر تعداد کشتی های انگلستان است، آینده ای موفق نخواهد داشت؛ زیرا می خواهد تجارت را با گسترش اخلاق دینی پیوند داده و با اعمال زور و اقتدار سیاسی خود قوانین جامعه سیاسی- مذهبی اسپانیا را بر متسعمرات حاکم کند که در صورت ورود رقیبی چون انگلستان، که راهبرد مدارا و تساهل را در قوانین تجاری و بازرگانی خود اجرا می کند، به تدریج صنعت بازرگانی آمریکا در دست انگلستان قرار خواهد گرفت. (Child, 1740, pp. 217-218). شرکت هند غربی فرانسه هم چون تحت سلطه ی شاه و رفتار نامتساهل حکومت سلطنتی با ساکنان مستعمرات قرار دارد، همین وضع را پیدا می کند (Child, 1740, p. 215). مستعمره ی هلند هم خطری ندارد؛ زیرا به لحاظ عدم مدیریت صحیح در حال استقلال از کشور مادر است (Child, 1740, pp. 192-221).لذا؛تنها پرتغالی ها باقی می مانند که آن هم فقط بازار شکر در برزیل را در دست دارند، که رقابت با آن ها برای انگلستان چندان سخت نخواهد بود (Child, 1740, p. 219). اما در این میان سیاست گذاران انگلستان با تدابیری منسجم، به گونه ای که صنعت دریانوردی، تنها در انحصار کشور مادر قرار داشته باشد و یک عملکرد متساهل، به گونه ای که مستعمرات از آزادی های مذهبی و سیاسی نسبتاً وسیعی برخوردار باشند، نه تنها توانایی فائق شدن بر غول های خسته را دارند بلکه از این طریق می توانند به ازای هر شغلی که در کشاورزی آمریکا ایجاد می کنند، چهار انگلیسی را در صنعت دریانوردی کشور مادر؛ یعنی انگلستان، به کار بگمارند؛ راهبردی که با روند تجارت و وسعت کشاورزی، جریانی خودافزاینده خواهد داشت؛ ضمن اینکه با ظهور اولین موفقیت ها ارزش پول انگلستان نیز افزایش می یابد (Child, 1740, pp. 201-202). هر چند که چایلد شخصاً بر این باور بود که برای این کار مردمش در انگلستا نیاز به تبلیغات فرهنگی و آموزش اجتماعی وسیعی دارند تا به «بلوغ» برسند (Child, 1740, p.192).
لکن فارغ از تاریخ گری می توان مدعی شد که قبول یا رد طرح استعمار چندان به بلوغ فکری مردم انگلستان مربوط نمی شد بلکه قبل از آن لازم بود منظر جدیدی در نگاه به جهان پیش روی ناظران به سیاست های استعماری ایجاد شود تا امکان فهم و اقناع نیز به تبع آن فراهم آید. به عبارت دیگر، عدم موفقیت مان و چایلد و سایر نظریه پردازان استعمار این بود که اساساً منشأ بحران را در رکود وضعیت اقتصادی انگلستان می دیدند، لذا تجویز ایشان در تبیین این راهکار بسیار راهبردی، تا ظهور نظریه ی اقتصادی لاک که در قالبی توجیه پذیر طراحی شده بود، قانع کننده به نظر نرسید؛ اندیشه ای که ابعاد وسیع الطیف آن در سال های بعد نه تنها رقبای غرب، بلکه رقیب سرسخت شرق، یعنی ترک های عثمانی را هم به زیر کشاند.

2 . لیبرالیسم اقتصادی

نظریه ی اقتصادی لاک از مالیکت مشروع بر زمین اغاز می شود؛ زمین هایی همچون زمین های بایر دوونشایر در آمریکای قرن هفده، که بی استفاده و « لم یزرع» مانده بود و کار هیچ انسانی روی آن دیده نمی شد؛ زمین هایی که متعلق به خدا بود و خدا آن را با تمام متعلقات طبیعی به بشر داد تا از زمین استفاده کرده طبیعت را مقهور نموده بر آن سلطه یابد. بنابراین لاک بر پایه ی محور اصلی نظریه ی خود یعنی کارولینا و نیز این باور که در آغاز وضعیت تمامی دنیا در کشف مالیکت بر زمین چون زمین های آمریکاست، در باب مالکیت، بر مبنای ارزش کار و مالکیت ناشی از آن، به بحث می پردازد (Locke, 1997,49, p. 301).
مالکیت لاک بر طبیعت و تصرف اراضی « غیر مملوک»، آن طور که در دو رساله آمده، ریشه در دو اصل بنیادی دارد که لاک هر دو اصل را از وضع طبیعی اخذ کرده است: اصل اول، در باب مالکیت مطلق خداوند است؛ همچنان که در وضع طبیعی مالک همه چیز بود. اما عقل طبیعی ایجاب می کند که همو به عنوان مالک مایشاء و مطلق که همه چیز را تحت مالکیت خود دارد، اجازه دهد تا انسان ها به واسطه ی« خلقت» مشترکاً این حق را داشته باشند که برای بقای خود از نعمت های روی زمین نیز بهره گیرند؛ وجوبی که با کتاب مقدس نیز مورد تأکید قرار گرفته است.(2) لذا هر کس بنا بر استعداد ذاتی خود، که از عقل و روند بازیابی آن در دایره ی محسوسات به معنی الاعم نشئت می گیرد، این توانایی را دارد تا با به کار بستن عقل مجرب، آزادانه کار کرده نیاز خود را از زمین و نعمت های مشترک بشری مرتفع کند و کسی هم دراز دستی به دسترنج او را نداشته باشد.
خدا که جهان را به انسان ها داده تا مشترکاً از آن بهره گیرند، به آن ها عقل نیز اعطا کرده تا با به کار بستن آن به بهترین نحو از زندگی و آسایش آن بهره گیرند. زمین و تمام چیزهایی که در آن است، برای حمایت و راحتی وجود او خلق شده است. تمامی میوه هایی که او تولید می کند، تمام چهارپایانی را که او روزی می دهد، از آنجا که همگی خود به خود [ به واسطه ی نظم قبلی] با دست طبیعت ساخته می شوند، مشترکاً به نوع انسانی تعلق دارند و در ابتدا هیچ کس به طور انحصاری بر آن ها سلطه نمی یابد. بلکه دیگر افراد انسانی نیز در تمام آن ها شریک اند؛ زیرا آن ها همگی در وضع طبیعی هستند. و آن ها برای استفاده ی انسان خلق شده اند. با این همه، تخصیص آن ها به خود و استفاده از آن ها و نیز [تلاش برای] سودمند نمودنشان، به ابزار کار و حیازت انسانی نیاز دارد. میوه یا شکار که خوراک مرد سرخپوست است، به کسی تعلق ندارد و در عین حال، مال همه است. و وقتی که با حیازت به او تعلق گرفت، مال اوست و کس دیگری در آن شریک نیست و تا وقتی که او از آن برای حمایت از زندگی خودش استفاده می کند، دیگران هیچ حقی نسبت به آن ندارند (Locke, 1997,26, pp. 286-287).
لاک با مثال ساده ای که از محصولات دیمی زمین مطرح می کند، این گونه به اصل خود قوام می بخشد: او می گوید که میوه ی درخت بلوط یا سیب به کسی تعلق دارد که آن ها را جمع آوری کرده است. چنین موجبیتی از آنجا پدید آمد که او با انضمام کار خود به آنچه که به او و همنوعان او تعلق داشت، آن را از مشترکات عامه جدا کرده است. لذا آنچه که بیشتر به همه تعلق داشت، اکنون به اختصاص مال اوست و کسی نمی تواند به این دلیل که او قبل از جمع آوری آن ها رضایت دیگران را جلب نکرده، موجبیت مالکیت وی را انکار کند. چه بسا که اگر قرار بود برای مصرف سهم ناچیز خود- که لطمه ای به مشترکات عامه نمی زند- اجازه بگیرد، تا قبل از جلب رضایت آن ها، او- با این همه نعمتی که خدا به وی بخشیده بود- از گرسنگی تلف می شد. از این رو کاری را که به خودش تعلق داشت، به میوه های بلوط، که به همه و از جمله خودش بخشیده شده بود، افزوده و همان «کار» جواز استفاده از آن را صادر می کند (Locke, 1997,28, pp. 288-289). بنابراین « آب داخل پارچ مال کسی است که آن را از چنگ طبیعت آزاد کرده است»(Locke, 1997,29, p. 289).تفاوتی ندارد که کار انجام گرفته مستقیماً ازشخص او و یا خادم مأجور او سر زده باشد.(3) بر همین مبنا می توان ادعا کرد که « علفی که اسبم خرد کرده [و از گندم و یا جو جدا ساخته]، علوفه ای که خادمم تراشیده و معدنی که خودم در جایی حفر کرده ام، اگر جزء مشترکات باشند، با حیازت، جزء اموال من محسوب می شوند» (Locke, 1997,28, p. 289).
با این مقدمه، لاک به طرح اصل دوم مالکیت، یعنی ممنوعیت تجاوز به سهم غیر، می پردازد؛ وضعیتی شبیه به همان تعریفی که او از آزادی کرده بود. به این ترتیب او « آزاد» است تا هر آنچه که می خواهد از طبیعت به خود اختصاص دهد، اما او « رها» نیست. با این معنا او باید به محیط اطراف و انسان های گرسنه ی دیگری که در اطراف او هستند، نیز توجه کرده به اندازه ای از سهم مشترک جدا سازد که قبل از فاسد شدن به مصرف برسند:
ممکن است کسی بخواهد به این ترتیب با نظر من مخالفت کند که اگر جمع آوری میوه ی بلوط و یا هر نوع میوه ی دیگر از روی زمین، ایجاد حق می کند، پس هر کس می تواند هر قدر که بخواهد در خورجین خود بریزد. من جواب می دهم که این طور نیست. همان قانون طبیعت که حکم مالکیت صادر می کند، برای آن نیز حدودی قائل شده است. خدا همه چیز را سخاوتمندانه در اختیار ما قرار داده تا از آن لذت ببریم.(4) این ندای عقل است که با الهامات آسمانی تأیید شده است. اما حدود آن کجاست؟ در پاسخ باید اظهار داشت که فقط در صورتی می توان لذت برد و تا حدی می توان جمع کرد که مواد غذایی جمع آوری شده فاسد نشوند، مگر آنکه کس دیگری نتواند هیچ استفاده ی دیگری از آن به عمل آورد. در غیر این صورت حتی اگر کسی بتواند با کار بیشتر مقدار بیشتری را به خود تحصیص دهد، آن مقدار که می تواند مورد استفاده ی دیگران قرار بگیرد، اضافه از حدود بوده به کسان دیگر تعلق می گیرد؛ زیرا خدا نعمت های خود را نیافریده بود تا فاسد یا تباه گردند (Locke, 1997,31, p. 290).
لاک در گفتار خود در باب بهره گیری از اثمار و احشام در وضع طبیعی به هیچ وجه از محدودیت این منابع در طبیعت بحث نمی کند، حتی تصریح دارد که طبیعت بسیار بیشتر از آنچه که انسان کوششمند(5) و معقول(6) می توانست جمع کند، در اختیار دارد (Locke, 1997,31, p. 290). و هر انسانی هر چقدر هم که کوششمند بود، با ابزار ساده ای که آن روز در اختیار داشت، نمی توانست بیش از یک قسمت کوچک را به مصرف برساند. بنابراین همواره همسایگان نیز فضا و فرصت کافی برای کسب اذوقه و افزایش دارایی خود داشتند (Locke, 1997,35-36, p292)؛ « وضعیتی حدوسط، به گونه ای که او هم بر دارایی خود بیفزاید و هم کار او خسارتی به دیگری وارد نیاورد» (Locke, 1997,36, p. 292). و این حد اعتدال، اساس و پایه ی مالکیت های خصوصی محسوب می شد (7) (Locke, 1997,35, p. 292).
روشن است که لاک از این مقدمات منظور پراهمیت تر دیگری را در فراروی زندگی ساده و ابتدایی بشر در وضع طبیعی و اساساً مأمن دیگری را معطوف نظر خود قرار داده است و آن چیزی جز مالکیت بر زمین نیست؛ که به این ترتیب توأمان مالکیت بر میراث زمین نیز حاصل خواهد شد. در اینجا لاک هوشمندانه با نتایجی که از دو اصل طبیعی خود بر مبنای آزادی در چارچوب گرفته بود، به آزادی در تصرف زمین منتقل ساخته نتیجه می گیرد که هر کس آزاد است تا هر قدر زمین که می تواند احیا کرده به زیر کشت برده و به خود اختصاص دهد، مشروط بر اینکه اول، قبل از او کسی روی آن کار نکرده باشد و دوم، زمین به اندازه ی کافی برای دیگران نیز موجود باشد؛ زیرا کسی که به قدر کافی برای استفاده ی دیگران باقی می گذارد، مانند آن است که اصلاً چیزی را برنداشته است؛ برای مثال، اگر یک رودخانه آب در جریان باشد و کسی با آن تشنگی خود را مرتفع سازد، دیگری احساس غبن نمی کند؛ زیرا هنوز یک رودخانه آب برای او نیز باقی است. بنابراین تا وقتی که زمین و آب کافی برای همه موجود است، اگر قسمتی از آن به دیگری اختصاص یافت، کسی مغبون نخواهد شد (Locke, 1997,33, p. 291).
شرط اول واضح است: در صورتی که کسی پیشتر روی آن زمین کار کرده باشد، آن زمین بر مبنای اصل مالکیت کار به مالک کار تخصیص یافته است (Locke, 1997,40, p. 296)؛ زیرا پیشتر به اندازه ی کافی برای بهره برداری آماده شده و از این طریق زمین جزء اموال او به ثبت رسیده بود» (Locke, 1997,33, p. 291). بنابراین بعد از آماده سازی مرحله ی اول دیگر جزء حاکمیت مشترک محسوب نمی شود، شرط دوم نیز ریشه در تجاوز به سهم غیر دارد؛ زیرا تصرف زمین، بیش از حد نیاز، در صورتی که زمین محدود باشد، به مثابه آن است که طبیعت در معرض فساد قرار گرفته است؛ زیرا اگر او زمین های زیادی را بیش از حد نیاز به خود تخصیص دهد، حتی اگر هم بتواند آن ها را بکارد، نمی تواند محصول تولید شده را قبل از فاسد شدن به مصرف برساند. و حال « اگر او آن زمین را به خود تخصیص نداده بود، فرد دیگری آن را تصرف و محصولات آن را قبل از فساد مصرف می کرد» (Locke, 1997,38, p. 295). ناگفته پیداست که لاک اساساً چنین مالکیت مسرفانه ای را پیشاپیش باطل و زمین تصرف شده را کماکان در قلمرو حاکمیت مشترک می داند:
خدا جهان را مشترکاً به انسان ها داد... کسی که قسمتی را برداشته و به اندازه ی کافی برای دیگران نیز گذاشته، نباید مورد اعتراض قرار گیرد؛ مشروط به اینکه پیشتر کس دیگری آن را برای خود آماده نکرده باشد؛ زیرا در این صورت زمین مذکور در زمره ی حاکمیت مشترک محسوب نمی شود و از این جهت او حقی بر آن نخواهد داشت. ضمن اینکه زمین به اندازه ی کافی برای کار او هم موجود بوده است و اگر چنین عملی را روا دارد، او در واقع می خواهد از دسترنج دیگران استفاده کند؛ دسترنجی که حقی بر آن ندارد. در این میان زمین هایی هم که بیش از دانش عقلانی و توانایی جسمانی برای کار اخذ شده اند نیز، هر چند که پیشتر تصرف شده باشند، در زمره ی حاکمیت همگانی قرار دارند (Locke, 1997,34, p. 291).
به این ترتیب، تولید دیمی و دائمی طبیعت و وضع طبیعی و محدود بشر موجب می شد که او از قانون عقل و قانون طبیعت تخلف نورزیده و به حق همسایگان خود نیز تجاوز نکند. زیرا اولاً تخلف او کمکی به آسایش و رفاه بیشتر او نمی کرد و ثانیاً اگر احیاناً تخلفی از او سر می زد، به راحتی شناخته می شد و فوراً محکوم به مجازات می گردید (Locke, 1997,37, p. 295). بنابراین نظارت و سنجش انسان در وضع طبیعی بسیار ساده بود. او در حد توانایی خود سعی می کرد تا از میوه، و گوشت حیوانات وحشی تأمین معاش کرده از رنج خود بکاهد. اما شرایط زندگی و عقل حسابگر این طور اقتضاء می کرد تا او برای آسایش و رفاه بیشتر، روز به روز پیچیده تر عمل کرده معاش خود را با کار و ابزار مناسب تری تأمین کند (Locke, 1997,35, p. 292). لذا انسان، اولین ذخیره سازی حلال و طبیعی خود را با رام کردن حیوانات آغاز کرد؛ از این رو او هم بر مال خود می افزود و هم فسادی در منابع طبیعی ایجاد نمی کرد. تنها کافی بود که زمین کافی برای چرای چارپایان خود در اختیار داشته باشد و این مبدأ پیدایش ارزش زمین بود.
با این همه، زمین هنوز ارزش کاذب خود را نداشت؛ زیرا عملاً تفاوتی در تولید دیمی طبیعت و نیز الگوی مصرف، حاصل نیامده بود. بی شک این مسئله، همان گونه که لاک تأکید می کرد، ناشی از مصرف بدون اسراف بود؛ زیرا به این ترتیب هیچ گونه فسادی در طبیعت رخ نمی داد. تنها فرق موجود این بود که انسان با مالکیت بر انبار آذوقه ی متحرکی که فاسد نمی شد، احساس امنیت بیشتری می کرد. حتی تصرف زمین برای کشاورزی هم عملاً تفاوتی در ارزش قیمت زمین ایجاد نمی کرد؛ زیرا همه چیز بر مبنای ارزش کار تعیین می شد؛ ارزشی که حتی امروز هم ارزش واقعی زمین بر مبنای آن تعیین می شود (Locke, 1997,36, p. 293).
اما اختراع پول و موافقت ضمنی انسان ها بر سر ارزش زمین موجب شد که وضعیت دیگری بر قیمت زمین حاکم گردد (Locke, 1997,36, p. 293). از فحوای بیان لاک در چگونگی اختراع پول و قیمت گذاری کالاها با یک قطعه فلز زرد، این طور استنباط می شود که لاک مبانی ارزش گذاری فلزات قیمتی را غیر حقیقی اما گریزناپذیر دانسته است:
اختراع پول و موافقت ضمنی انسان ها بر سر ارزش زمین موجب شد که انسان ها بتوانند مالکیت خود را بر زمین افزایش دهند. حال آنکه اگر عملاً چنین وضعیتی بر زمین حاکم نمی گردید، آن قدر زمین بود که حتی جوابگوی دو برابر جمعیت موجود باشد... اما ضرورت تأمین معاش، موجب شد که اولین استفاده کنندگان از مشترکات عامه در جهان، مثل وضعیت امروز آمریکایی ها، نسبت به صرف تولیداتی که زودتر فاسد می شدند، محتاط تر کند؛ زیرا اگر به موقع به مصرف نمی رسیدند، فاسد می شدند.
اما طلا و نقره و الماس چیزهایی بیش از نیاز زندگی هستد و بر مبنای توافق، قیمتی نیز بر آنها وضع شده است و می توانند زندگی انسان را مورد حمایت قرار دهند؛ ضمن اینکه خراب هم نمی شوند. بدین ترتیب از میان چیزهای خوبی که طبیعت برای حاکمیت همگان تولید کرده است (بر مبنای آنچه که گفته شد)، هر کس حق داشت تا هر چقدر که می خواست از آن استفاده کرده بر هر آنچه که کارش با آن آمیخته شده، ادعای مالکیت کند (Locke, 1997,34, 46, pp.293-299- 300).
به این ترتیب، با اختراع پول دو اتفاق مهم شکل گرفت: اول، محدودیت طبیعی مورد بحث، جای خود را به کنترل ساختگی بشر و نظارت بر تقسیم اراضی تصرف شده داد و دوم، قابلیت تبدیل محصولات تولید شده به پول، موجب شد که انسان کوشش مند و معقول بتواند کماکان به تولید خود ادامه دهد. لاک در اینجا بحث ساده ای را درباره ی ارزش زمین در انگلستان و مقایسه ی همان زمین با زمین های مشابه آمریکا در اراضی دوونشایر می کند که می توان آن را به عنوان صدور جواز برای تصرف اراضی بومیان آمریکا دانست؛ زمین هایی که بومیان غیر خردمند و راحت طلب آمریکا، به تعبیر لاک، به سستی در معرض اسراف قرار داده و خود را در وادی فقر و تنگدستی ناشی از آن رها کرده بودند (Locke, 1997,37, p. 294).
مثال لاک درباره ی افزایش قدرت خرید سکه ی انگلستان است که به سبب کار بر روی زمین حاصل شده بود.(8) چندان روشن نیست که لاک مقیاس های خود را در مقایسه ی زمین های انگلستان با زمین های دوونشایر بر اساس چه آماری ارائه داده است، اما شیوه ی بحث او منطقی و منسجم است. او می گوید که کشاورزی و کار روی زمین گرچه ظاهراً قسمتی از زمین را اختصاصاً از حاکمیت مشترک جدا ساخته و تحت مالکیت خصوصی شخص مالک درآورده است، در عمل ده برابر، بلکه صد برابر بر وسعت اراضی مشترک توافقی می افزاید؛ زیرا با کاری که او روی زمین انجام داده، حداقل قیمت زمین مزروعی خود را به صد برابر اراضی بایر رسانده است. لذا با این استدلال او فقط یک صدم آنچه را که ساخته تصرف کرده است:
« یک جریب زمینی که کسی (با رعایت ضوابط) مخصوص خود زیر کشت برده، در مقایسه با زمین هایی که با همان حاصلخیزی معطل مانده اند، حداقل ده برابر برای مشترکات عامه کم ضررتر است. بنابراین، کسی که برای افزایش آسایش و رفاه زندگی ده جریب زمین را به خود تخصیص داده است، صد برابر کم ضررتر است، در حقیقت او با کار خود ده جریب زمین را به صد جریب افزایش داده است؛ به این معنا که حتی نود جریب به زمین های مشترک افزوده است؛ زیرا او فقط ده جریب را زیر کشت برده است و حال آنکه در حقیقت کار او به اندازه ی صد جریب از زمین معطل برای عموم منفعت داشته است» (Locke, 1997,37, p. 294).
لاک از این بیان ساده نتیجه می گیرد که « کار، مهم ترین عامل تعیین کننده ی چیزهایی است که ما در این جهان از وجود آن ها لذت می بریم»(9) (Locke, 1997,42, p. 297). او در اینجا برای توضیح مطلب خود، قسمتی از فهرست مفصل، مرکب از اجزایی را که برای تهیه ی یک نان لازم است برمی شمارد. اجزایی چون « آهن، چوب، چرم، پوست درخت، الوار، سنگ، آجر، پارچه، داروهای خشک کننده، قیر، طناب و ... تمام لوازمی که برای ساختن یک کشتی به کار برده می شوند تا کشتی آن کالاها را به پای میز کار بیاورد» (Locke, 1997,43, p. 298). در واقع، برای ساختن این اجزاء کاری انجام شده است که بر قیمت نان تأثیر می گذارد. در غیر این صورت، ما به اجبار به جای نان، از برگ و میوه های درختان ارتزاق می کردیم (Locke, 1997,42, p. 297). بنابراین، اصلاً عجیب نیست که « انسان (به مثابه مختار و مالک جان، کار و اعمال خود) عنوان بزرگ ترین اصل مالکیت را به خود اختصاص دهد» (Locke, 1997,44, p. 298) و شاهد مثال لاک در این مورد وضعیت بومی های آمریکاست.
« هیچ مثالی روشن تر از این وجود ندارد که ملاحظه کنید آمریکایی ها علی رغم زمین های غنی خود در ایالات های مختلف، باز هم در فقر زندگی می کنند و نمی توانند از این همه ثروت برای راحتی زندگی خود بهره گیرند. مردمی که همچون انسانهای دیگر آزادند تا از طبیعت بهره گیرند. به خصوص که طبیعت نیز غنای کافی در اختیار آن ها قرار داده است؛ خاک حاصلخیز و مستعدی که می توانند با ایجاد فراوانی، تأمین کننده ی معاش،آسایش و شادمانی آن ها باشد. لذا به سبب همین فقر کاری در میان آن ها، این مردم، یک صدم آسایش و رفاهی را که ما از آن لذت می بریم، ندارند. از همین رو، شاه این سرزمین پهناور و غنی نمی تواند در معاش، مسکن و پوشاک خود حتی با یک کارگر انگلیسی برابری کند» (Locke, 1997,41, pp. 296-297).

3 . تجزیه و تحلیل مستندات

با مطالعه ی مناقشه های استعمار و نیز امهات مباحث فصل پنجم از « رساله ی دوم حکومت»، قضاوت در باب منطق درونی تفکرات اقتصادی لاک به عنوان یک آزادیخواه و نظریه پرداز آزادی مناقشه آمیز است. همین مسئله موجب شده است که لاک شناسانی چون وین گلوسر و باربارا آرنیل بر باور جاری در نگاه لیبرالیستی صرف بر اندیشه های لاک با نگاه تردید آمیز مواجه شوند. در واقع، این گروه از لاک شناسان بر این باورند که فیلسوفان سیاسی کلاسیک، دیدگاه لیبرالیستی لاک را صرفاً از درون متن و با توجه به جریانات آزادیخواهی در انگلستان اخذ کرده اند وسیاست خارجی و نیز سیاست های استعمارگرانه لاک را نادیده گرفته اند (Arneil, 1994, p 591). این گروه فارغ از متن « دو رساله ی حکومت»، ضمن ارائه شواهد و مدارک تاریخی، سعی دارند نشان دهند که پژوهشگران متقدم لاک، از آنجا که بیشتر ملاحظات خود را بر امکان افزایش حدود آزادی فرد در درون جامعه و با تمرکز بر تحلیل متن « دو رساله ی حکومت»‌معطوف داشته اند، اندیشه های لاک را هم که همزمان با جنبش های آزادی طلبانه در مقابل سلطه ی مذهبی کلیسا و سپس در مقابل سلطه ی سیاسی حکام خودکامه پدیدار شد، به این جنبش ها متصل کردند و لذا اصل اندیشه ی سیاسی لاک و منطق درونی آن را که برای تأسیس انگلستان با قدرت اقتصادی برتر تدوین گردیده بود، نادیده انگاشته اند. این گروه از پژوهشگران، همان طور که در بحث مناقشه های اقتصادی نیز آمد، ضمن ارائه شواهد و مستندات تاریخی، سعی دارند تا تصویر جدیدی از لاک، با توجه به تجارب او در مستعمرات ارائه دهند و به تبیین و تفسیر پرمایه تری از « دو رساله» نائل آیند.
وین گلوسر در مقاله ی پژوهشی خود در «فصلنامه ی تاریخ عقاید» به مشارکت لاک در برده داری که لاک شناسان سنتی به اغماض از آن گذشته اند، اخلاق سیاسی لاک را در مظان اتهام قرار داد. گلوسر در این مقاله ی جنجالی، به اغماض لاک شناسان در مشارکت توجیه ناپذیر لاک در شرکت های برده داری و منابع مالی لاک پرداخته و نشان داد که لاک در دو شرکت تجاری برده داری، سرمایه گذاری کرده بود: یکی، شرکت آفریقایی سلطنتی که لاک کمی بعد از تشکیل آن ششصد پوند سرمایه گذاری کرد، که در مقایسه با دو هزار پوند لرد اشلی که سومین سرمایه گذار شرکت محسوب می شد، رقم کمی نبود و دیگری شرکت سرمایه گذاران باهاما، که لاک یکی از یازده سهام دار آن بود، که بعدها با خرید سهام یکی از شرکاء و افزایش سهم خود، به مبلغی حدود دویست پوند، یک نهم شرکت را در اختیار گرفت. البته لاک تنها به این سرمایه گذاری ها اکتفا نکرد بلکه از حضور فعال خود در اداره ی مستعمرات و شرکت عملی در تجارت برده نیز سود می برد. در واقع قوانینی که او در کارولینا طراحی کرده بود و اکثراً نیز بدون جرح و تعدیل به تصویب می رسید، او را با چهل و هشت هزار جریب زمین به یکی از زمین داران بزرگ کارولینا در مستعمرات آمریکای شمالی تبدیل کرده بود (Glausser, 1990, pp. 200-203). لذا روشن است که پژوهش گلوسر سؤالات دشواری را پیش روی سنت گرایان قرار داده است.
آرنیل نیز بر این باور است که بحث اصلی لاک بر پایه ی قدرت اقتصادی و رقابت با قدرت دریانوردی کشورهایی چون هلند، اسپانیا و ناوگان های قدرتمند آن ها بنا شده است. د رواقع، به زعم ارنیل لاک معتقد بود که انگلستان برای ورود به عرصه ی رقابت اقتصادی با کشورهای قدرتمند زمان خود، ابتدا و قبل از هر چیز می بایست صنعت دریانوردی خود را برای سلطه بر دریاها تقویت کند. مهم نیست که این نظریات، آن طور که بخش اول با عنوان مناقشه های اقتصادی استعمار بیان گردید، از دیدگاه توماس مان و جوسایا چایلد، ریشه گرفته بود. مهم آن است که لاک توانسته بود تا این نطریه ها را در خور و مناسب جامعه ی انگلستان سامان دهد. بنابراین، او نیز همچون مان معتقد بود که انگلستان برای رسیدن به ثروت باید پابه پای هلند حرکت کند و هر جا که مورد علاقه هلند است، در مقیاس وسیع سرمایه گذاری کند و مانند هلندی ها مقیم متسعمرات شود و کشاورزی کند، لکن برای این منظور انگلستان مجبور بود تا دریانوردی خود را تقویت کند و برای تقویت دریانوردی نیز لازم بود که انگلستان نیز متسعمراتی داشته و دائماً برای تجارت و بالا بردن توان دریانوردی در تکاپو باشد. (Arneil, 1994, p. 598).
اما لاک برای کسب ثروت، روش جدیدی داشت که ناشی از اندیشه «ویگی»(10) او بود. در واقع، او برای فزایش ثروت استفاده از شمشیر و نیز قهر و غلبه را که روش استعماگران کهن بود، مردود می شمرد و تجارت و بازرگانی صلح طلبانه را تنها راه ممکن در عرصه ی رقابت می دانست. او در نامه ای که از طرف لرد اشلی به شهردار کارولینا نوشته، تصریح کرده است که:
« ما نه تجاوز و غارت را روا می داریم و نه معتقدیم که سودی برای مردم ما دارد. بنابراین، منفعت شما در تجارت و کشاورزی، هر دو با هم، نهفته است و اگر شما بتوانید با این سیاست (سیاست صلح آمیز) به مقاصدتان برسید، راه را برای دستیابی به تمام ثروت اسپانیایی ها در کل کشور هموار کرده اید» ( Arneil, 1994, p. 598).
آرنیل برای قوت تبیین خود در تأثیر « دو رساله» از سیاست خارجی انگلستان، توضیح می دهد که این اندیشه بر « دورساله» نیز تأثیر داشته؛ زیرا لاک در فصل شانزدهم همین کتاب، طرح خود را با تار و پود دو رساله در هم بافته و در موضعی قاطعانه تر و صریح تر گفته است که:
« فاتح در مقابل کسانی که خود را در وضعیت جنگ با او قرار داده اند، قدرت مطلقه ای را کسب می کند که قادر است حتی جان مغلوبان جنگ را در اختیار خود بگیرد، اما حق تصرف مال آن ها را ندارد» (Locke, 1997,180, p. 388).
وی از زبان لاک چنین عقیده ای را بر خلاف معمول و عقیده ی عجیب می داند و معتقد است که هیچ چیز ‌آشناتر از این به ذهن نیست که استیلا و غلبه ی مالکیت را به فاتح منتقل می کند. اما لاک کاملاً هوشیار است که توسل به دریانوردی و تجارت به جای غلبه و جنگ هم به منافع انگلستان نزدیک تر است و هم راحت تر در بافت اندیشه ی سیاسی اش جای می گیرد. به این ترتیب، از نظر آرنیل لاک توجیه گری است که به شمشیر و قهر و غلبه نیاز ندارد. در واقع، همان گونه که پیشتر تشریح شد، به نظر او جایی که میوه های درخت سیب یا بلوط در حال تلف شدن هستند، برای مصرف آنچه تلف می شود، آزادی وجود دارد و از اینجا با این توجیه انسان کوشش مند و معقول، اجازه پیدا می کند تا در جایی که سرزمین زیادتر از جمعیتی است که آن را در اختیار دارند، حق غلبه و تصرف داشته باشند. به این ترتیب، انسان کوشش مند و معقول هر حصه از زمینی را که احیاء کند، بکارد، شخم بزند، بذر بپاشد و در مجموع آباد کند و بتواند از محصولاتش، به نحوی که فاسد نشوند، استفاده کند، آن حصه را در قلمرو مالکیت خود قرار داده است؛ زیرا با کار خود آن حصه از زمین را از حاکمیت مشترک تمام انسان ها جدا ساخته است و به این ترتیب، و با توجه به اینکه سرخپوست آمریکایی چنین کوشندگی و عقلانیت را ندارد، برای ورود به جامعه ی آزاد انگلیسی در مستعمرات، جای پایی هم ندارد ( Arneil, 1994, pp. 608-609)؛ زیرا او می گوید:
« هر انسانی حق دارند آنچه را که برای آن کار کرده به خود اختصاص دهد؛ زیرا در جایی که دیگران می توانستند استفاده کنند و نکردند، اگر عده ای بیایند و استفاده کنند، هیچ گونه خسارتی به کسی وارد نشده؛ به خصوص که برای دیگران هم این فرصت باقی است» (Locke, 1997,37, p. 294).
به این ترتیب، ارنیل ضمن تجزیه و تحلیل دیدگاه اقتصادی لاک، نتیجه می گیرد که لاک نه تنها چون مان و چایلد، طرفدار سیاست های استعمار، بلکه با توجه به مستندات گلوسر، خود طراح و سازمان دهنده ی چنین وضعیتی بوده است. البته لاک برای برقراری نظم و ایجاد تعادل در مستعمرات، اعمال مدیریت و نظارت بر تقسیم اراضی و اجرای قوانین تنظیم شده را، ضروری و اجتناب ناپذیر می دانست؛ لذا،متذکر گردیده بود که اولاً، زمین ها باید به تناسب تقسیم شوند و ثانیاً، قوانین مستعمراتی باید آزادی و امنیت شغلی شهروندان را نیز تضمین کند؛ وضعیتی که به نقل آرنیل از چایلد، هلند و اسپانیا به دلیل رعایت نکردن آن در توان نگهداری از مستعمراتشان رو به هزیمت افول بودند (Arneil, 1994, p 607).

نتیجه گیری

با مطالعه ی مناقشه های استعمار در قرن هفدهم و آنچه که در بخش سوم این مقاله در نقد لاک شناسان سنتی و کلاسیک انجام شد، روشن می شود که فصل پنجم از « رساله ی دوم حکومت»، قبل از اینکه ناشی از نظریه های صرفاً آزادی خواهی و معطوف لیبرالیسم به مفهوم عام آن باشد،تا حد زیادی در جستجوی یک میزان اخلاقی برای افناع مخالفان استعمار و توجیه کارآمدی استعمار در مستعمرات آمریکایی ورقابت با استعمارگران اروپایی قرن هفدهم است. به عبارت دیگر، با تجزیه وتحلیل داده ها این طور استنباط می شود که علی رغم شهرت لیبرالیسم لاک و مآلا شهرت دیدگاه لیبرالیستی در توجه خاص به مفهوم آزادی، این مفهوم نیز به لحاظ تاریخی چندان پیراسته از معنای سلطه گری و نفی آزادی نیست. در واقع، لاک با شیوه ی استدلال خود، در برقراری ارتباط بین آزادی و انباشت سرمایه با یک توجیه فلسفی در نمایش اخلاقی و بعضاً دینی از آراء و عقاید خود، توانست به خلأ ناشی از غیر اخلاقی بودن و ناکارآمد بودن استعمار در قاره ی آمریکا پاسخ داده و با جلب نظر بسیاری از صاحب نظران معاصر خود به این رویکرد، به نظریه های اقتصادی رایج در قرن هفدهم انگلستان سامان دهد:
اول، آزادی محض است که انسان به واسطه ی خلقت این حق را می یابد تا از نعمت های خدا و هر آنچه که بر روی زمین قرار دارد، استفاده کرده به بقای خود ادامه داده در روندی خودافزاینده به سلطه ی بیشتر بر طبیعت و نیز افزودن آسایش و رفاه خود ادامه دهد؛
دوم، آزادی در چارچوب است که اساساً آزادی بدون آن مفهوم خود را از دست می دهد. این آزادی بیانگر آن است که انسان تا حدی آزادی دارد که به نظام طبیعت و تولیدات آن لطمه وارد نسازد؛
سوم، نظارت بر زمین است که در شرایط غیر ابتدایی جوامع، جانشین کنترل خود به خودی طبیعت می گردد؛
و چهارم، نمادی نسبتاً آشکار از تفکر ویگی لاک (Sreenivasan, 1995, pp. 15-18)، و اعتماد وی به جریان انباشت بود. لذا اگر در جریان تولید، انباشت نیز افزوده می شد، دیگر مانعی برای محدودیت وجود نداشت و انسان کوشش مند و معقول اجازه داشت که بدون هیچ محدودیتی به تصرف اراضی مشترک و نیز تولید بیشتر خود ادامه دهد؛ زیرا از این تولید، دیگران نیز سود می بردند که این مسئله نیز با اختراع پول قابل حل بود. به این ترتیب، لاک با طرح یک نظام اجتماعی- سیاسی و اقتصادی غیر ایدئولوژیک و به زعم وی متساهل، راهبرد جدیدی را به عنوان بنیاد تجارت و اقتصاد نظام استعماری نوین آمریکا معرفی کرد که بعدها در انقلاب آمریکا در نامه های فدرالیست ها و طرح های انقلابی های 1776 م.م و نظریه پردازان بزرگ آمریکایی چون توماس جفرسون صیقل خورد و در تاروپود قانون اساسی آمریکا هضم شد (Arneil, 1997, p 166) و به تدریج فارغ از سوابق تاریخی آن به یک نام جامعه پسند « لیبرالیسم اقتصادی» شهرت یافت.(11)

پی‌نوشت‌ها:

1- بر مبنای آنچه که ویلیام لتوین (William Letwin) در کتاب خود نقل می کند، چایلد این کتاب را بین سالهای 1668-1670 م. نوشته است. ر ک. Arneil, 1996, p. 97.
2- خدا زمین را به فرزندان انسان داده تا مشترکاً از آن استفاده کنند (مزمور: 115)، ر ک.
Locke, 1997,25, pp. 285-286.
3- این گفته چندان بی ارتباط با آنچه که لاک درباره ی جنگ و غیر منصفانه گفته است، نیست. لاک در آنچه تصریح کرده که غرامت جنگ باید از مال و یا جان متجاوز پرداخت شود، تفاوتی ندارد که این تجاوز در وضع طبیعی و غیر آن صورت گرفته باشد.
4- [I Timothy] دو کتاب عهد جدید که از نامه های پل قدیس به تیماتی محسوب می شود.
5- industrious
6- rational
7- for the further studies ref. to: Kramer, 1997 & Velasques, 1998, pp. 685-686 & Vallentyne, 1998, pp. 200-202.
8- برای مطالعه ی مباحث اقتصادی و تجاری لاک درباره ی پول و افزایش قدرت خرید آن ر ک.
Locke, 1963, pp.1-205 .
9- برای مطالعه ی مباحث فلسفی کار و مالیکت در این مورد ر ک.
Kramer, 1997, pp. 93-318.
10- طرفداران سلطنت مطلقه و محافظه کاران مجلس انگلستان که بعدها خود نیز به توری (Tory) معروف شدند، به مترقی ها و طرفداران اندیشه های جدید، «ویگی» می گفتند.
11- برای مطالعه بیشتر ر ک. Wood, 1984.

کتابنامه
Arneil, Barbara (1994), "Trade, Plantation and Property; John Locke And The Economic Defence of Colonialism", Journal of History of Ideas, Vol. 55.
Id. (1996), John Locke And America, The Defence of English Colonialism Child، Sir Josiah (1740), A New Discourse of Trade, Forth Edition, London: Hodges.
Glausser, Wyne (1990), "Three Approaches to Locke and the Slave Trade", Journal of History of Ideas, Vol. 51 .
Holland Rose, J. Editor (1929), The Cambridge History of the British Empire, 2 vol, Cambridge: Cambridge University Press.
Kramer, Matthew H. (1997), John Locke and the Origins of Private Property; Philosophical Exploration of Idividualism, Community and Equality, Cambridge: Cambridge University Press.
Locke, John (1963), "Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money, In A Letter Sent to a Member of Parliamant", (1691), In John Locke, The Works of John Locke Vol. 5, Germany: Scientia Verlag Aalen.
Id. (1997), Two Treatises of Government, Edited with an Introduction and Notes by Petter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press.
Millward, J. S. Editor (1961), Seventeenth Century: Portraits and Documents, Hutchinson Educational LTD.
Mun, Thomas (1930), A Discourse of Trade from England unto the East- Indies: Answering to diverse objections which are usually made against the same (1621 F. Ed.), New York: The Facsimile Text Society.
Id. (1949), England's Treasure by Foreign Trade or the Balance of our Foreign Trade Is the Rule of our Treasure (1628 F. Ed.), Oxford: Basil Blackwell.
Sreenivasan, Gopal (1995), The Limits of Lockean Rights in Property, Oxford: Oxford University Press.
Vallentyne, Peter (1998), "Review of John Locke and the origins of Private Property Philosophical Exploration of Idividualism, Community and Equality", by Matthew H. Kramer, Ethics, Vol. 109 , No.1.
Velasques, Eduardo A. (1998), "Review of John Locke and the Origins of Private Property Philosophical Exploration of Idividualism, Community and Equality", By Matthew H. Kramer, American Political Science Review, Vol. 92, No.3.
Wood, Neal (1984), John Locke and Agrarian Capitalism, London and Berkley: University of California Press.
منبع: مجموعه مقالات اندیشه سیاسی جدید