مترجم: کریم سنجابی
بنیانگذار انکار نشده ی مکتب تاریخی گیوم روشه استاد دانشگاه گوتینگن است که به سال 1843 کتاب خویش را به نام «ملخص درسی از دانش اقتصاد بر حسب روش تاریخی»(1) منتشر ساخت. در مقدمه ی این کتاب بسیار کوچک، وی اندیشه های هدایت کننده ای عرضه داشت که سپس خود وی از آنها الهام گرفت و آنها را در تضنیف شهیرش «اصول اقتصاد سیاسی» که چاپ اول آن در 1844 صورت گرفت، بسط داد.(2) وی مدعی چیزی غیر از تاریخ نگاری اقتصادی نبود. می گوید: «مراد ما تشریح چیزهائی است که ملت ها راجع به امور اقتصادی خواسته و دریافته اند، هدف هایی که داشته و به آن رسیده اند، جهاتی که موجب پیگیری آن هدف ها و نیل به آنها شده است»(3) سپس می افزاید: چنین مرادی حاصل نخواهد شد مگر آنکه محقق«پیوسته با دیگر علوم زندگانی ملی، بویژه با تاریخ حقوق و تاریخ سیاسی و تاریخ تمدن آن در تماس نزدیک باشد»، ولی بلافاصله منکر معارضه ی خود با مکتب ریکاردو می شود:« من ادعا نمی کنم که این طریقه یگانه و یا کوتاه ترین راه برای وصول به حقیقت است. اما تردید ندارم که از این راه به مناطق دلکش و بارآوری می رسند، که چون مورد بهره برداری واقع شدند، دیگر هرگز متروک نخواهند ماند.»
پس نظر روشه بطور خلاصه این است که انگاره ی موجود را با تاریخ پدیده ها و بنیادها و اندیشه های اقتصادی تکمیل کند. عملاً در سلسله ی مجلداتی که یکی پس از دیگری از کتاب«اصولش» منتشر شد و مورد استقبال روز افزون محافل علمی آلمان واقع گردید، به این نکته اکتفا می کرد که بیان عقاید مدرسی را با تفحصاتی فاضلانه و وسیع در قلمرو امور و عقاید گذشته توأم سازد.(4)
روشه ابتکار خویش را در تطبیق روش تاریخی بر علم اقتصاد، بسان کوششی معرفی می نماید که ساوینی برای مطالعات حقوقی آغاز کرده(5) و ثمربخشی آن به درجه ثبوت رسیده بود. اما همانطور که کارل منگر(6) متذکر شده، این قیاس صرفاً صوری و ظاهری است. ساوینی تاریخ را بدین جهت مورد استفاده قرار می داد که ذاتی و طبیعی و خود آ بودن بنیادهای حقوقی را در برابر ادعاهای انقلابی پیروان مسلک اصلاح طلب«اصالت عقل» قرن هیجدهم مبرهن سازد و حال آنکه روشه خود از سالکان منهج آزادی طلبی به شمار می آمد و داعیه های اصلاح طلبی آن را تأیید می کرد. تاریخ برای وی بیشتر ابزاری بود که بوسیله ی آن انگاره های اقتصادی را مصور سازد و آنها را با شواهد متناسب بیاراید، تا برای زمامداران وقت اگر آئین نامه رفتار نباشد، لااقل به قول وی موجب «پرورش شعور سیاسی» بشود. ابتکار روشه را، چنانکه اشمولر نیز بر آن است، بیشتر می توان به منزله کوششی برای تلفیق دانش اقتصاد قدیم به سنت« اصحاب دیوان» قرون 17 و 18 آلمان دانست.(7) اینان که، مأمور آشنا ساختن طلاب به علوم و فنون عملی اداره ی امور مالی بودند، به آنان تعلیماتی عینی درباره ی محیط های اجتماعی و اقتصادی محل خدمت آنها می دادند. در واقع اقتصاد سیاسی انگلستان و فرانسه نیز به همان کیفیت و شاید از نزدیکتر به مسائل عملی مالیات و قوانین تجارتی مربوط بود. ولی در کشوری همچون آلمان که تحول صنعتیش در آن زمان بسی کمتر از فرانسه و انگلستان پیشرفت کرده بود، این مسائل به نحو کاملاً مغایری مطرح می گردید، و ضرورت مرتبط ساختن انگاره مدرسی با واقعیات زندگانی اقتصادی، برای دانشجویان فوری تر از جاهای دیگر جلوه می نمود. بنابراین ابتکار روشه بیش از آنکه جنبه ی علمی داشته باشد دارای جنبه ی آموزشی است و بیش از آنکه جریان علمی جدیدی بوجود آورد، سنت دانشگاهی قدیمی را تجدید می کند.
در 1848 استاد دیگر آلمانی برونوهیلد براند، داعیه های جاه طلبانه تری عرضه داشت. در کتابش موسوم به « اقتصاد سیاسی معاصر و گذشته»(8) معارضه اش با دانش اقتصاد مدرسی بسی نمایان تر از روشه است. در این کتاب، تاریخ نه تنها عنوان وسیله ای برای تقویت و تکمیل نظریه های موجود بلکه مانند ابزاری برای نوسازی کامل دانش اقتصاد معرفی شده است. هیلد براند به پیشرفت هایی که استفاده از روش تاریخی به زبانشناسی داده بود استناد میجست و معتقد بود که پس از این دانش اقتصاد باید تنها « دانش قوانین تحول اقتصادی ملل» باشد(9). اندک زمانی بعد هم هیلد براند از این حد هم فراتر رفت و در مجله ی جدیدی(10) که خود به سال 1863 تأسیس کرد طی سرمقاله ی مربوط به برنامه و هدف های مجله وجود قوانین طبیعی اقتصادی را بدانسان که اقتصادشناسان مدرسی دریافته بودند منکر گردید، و بر روشه خرده گرفت که وجود این قوانین را قبول داشته است(11) با این ادعای بی ملاحظه ظاهراً هیلدبراند متوجه نبود که اصل بنای دانش اقتصاد را ویران می سازد و بالنتیجه از آن «قوانین تحول» هم که به گمان وی پس از این باید جوهر علم را تشکیل بدهند سلب اساس علمی و استدلالی می کند.
ولی ادعاهای مطلق او مانند طریقه التقاطی روشه موجب دگرگونی اساس دانش اقتصاد نشدند. غیر از طرحی اجمالی از ترتیب کلی تحول تاریخ اقتصادی ملل که در آن معتقد به وجود سه دوره شده است (دوران اقتصاد طبیعی، دوران اقتصاد پولی و دوران اقتصاد اعتباری) کارنامه وی منحصر به آثار پراکنده ای است در موضوع مسائل خاص آمار و تاریخ، از طرف دیگر غالباً نظریه های اقتصادشناسان مکتب مدرسی را راجع به تولید و توزیع ثروت مانند حقایق مسلم مورد تصدیق قرار می دهد.
هیلد براند در 1848 وعده داده بود که تصنیف صرفاً انتقادی خود را با تألیف دیگری تکمیل کند و در آن اصول روش جدید را معلوم بدارد ولی این وعده هرگز به عمل نپیوست. و این کار استاد دیگری، استاد شارل کنیس(12) بود که انجام این وظیفه مشکل را در کتاب جامع قطوری، به سال 1853، تحت عنوان «دانش اقتصاد از دیدگاه تاریخی»(13) برعهده گرفت. ولی توافق اندیشه های او با افکار دو پیشقدم خود چندان کم بود که آنان با یکدیگر. ولی نه تنها به نام آزادی و اختیار انسان منکر وجود قوانین طبیعی بود، بلکه حتی وجود« قوانین تحول» مورد نظر هیلدبراند را نیز منکر می شد. به نظر وی در تحول زندگی اقتصادی ملت های مختلف فقط «مشابهاتی» ممکن است وجود داشته باشد نه قوانین قطعی و جزمی. بنابراین کنیس همچنان که با اقتصاد دانان مکتب مدرسی همداستان نبود با روشه و هیلدبراند نیز اختلاف مشرب داشت. اقتصاد سیاسی از لحاظ او منحصر می شد به تاریخ ساده ای از عقاید اقتصادی در ادوار مختلف مربوط به مجموع تحول تاریخی هر ملت.
این را نیز بگوئیم که کتابش تقریباً نادیده گذشت و اقتصادشناسان مانند مورخان از آن بی اطلاع ماندند. و دیرزمانی لازم بود بگذرد تا با تشکیل و توسعه ی «مکتب تاریخی جوان» توجه انظار به کتاب فراموش شده کنیس منعطف گردد و چاپ دوم آن در 1883 منتشر شود. وی در موارد مکرر از آن شکایت کرده که روشه هرگز نخواسته است، اندیشه های وی را مورد بحث قرار دهد.
به نظر می رسید که پس از این همه کوشش در راه ایجاد روش برای دانش اقتصاد نوبنیاد، کنیس می بایستی مقدم بر هر چیز ثمربخشی آنرا با تطبیق در مطالعه ی پدیده های اقتصادی نمایان سازد. عجبا که به چنین کاری دست نزد. در آثار بعدی او راجع به پول و اعتبار که موجب شهرتی بسزا برای وی شدند دیگر اثری از اندیشه های تاریخی دیده نمی شود.
پس بدین ترتیب سه بنیان گذار مکتب تاریخی، هرچند مکتب مدرسی را مورد انتقاد قرار دادند، ولی خود درباره ی هدف و ماهیت دانش به توافقی نرسیدند و تطبیق نظریه های خویش را بر عهده دیگران گذاشتند.
کوشش در اجرای این وظیفه را« مکتب جوان تاریخی» بر عهده گرفت که پس از 1870 در پیرامون شخصیت اشمولر تشکیل گردید. مایه امتیاز نویسندگان مکتب جوان از نویسندگانی که نام آنها گذشت در دو نکته اساسی بود:
1- اینان مشاجره ی بی سرانجام هیلدبراندو کنیس را درباره قوانین اقتصادی یکباره متروک می گذارند. نخست از انکار وجود قوانین طبیعی و نفی نظام و ترتیب در زندگی اجتماعی که جستجوی آنها هدف اصلی دانش است خودداری می کنند و برعکس جبری مسلک هستند. اشمولر می گوید:(14)«ما امروزه می دانیم که علیت روانی غیر از علیت مادی است ولی برای آن همان صفت ضروری را قائل هستیم.» انکار آنان فقط در اینست که قوانین مذکور را نمی توان با روشهای مدرسیان مکشوف داشت. و در این باره از تمام انتقادات اسلاف خویش بهره برداری می کنند.
نسبت به «قوانین تحول» که هیلدبراند می خواست« تفحصات علمی را بسوی آنها هدایت کند، آنان به کلی شکاک هستند. باز اشمولر می گوید: « ما اقرار می کنیم که قوانین تاریخی را نمی شناسیم ولی قایل به وجود قوانین اقتصادی و قوانین آماری هستیم.»(15) در جای دیگر با نوعی غمزدگی اظهار می دارد:« ما به حکم تجربه حتی نمی توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم که زندگانی اقتصادی بشر آیا وحدتی دارد، آیا نماینده تحول یکنواختی است و بسوی کمال پیش می رود»(16) این قطعه ی مشخص اندیشه و مانند استنتاج نهائی تألیف عظیم وی در 1904 است(17) که در آن همان دیرباوری و شک و تردید را در برابر تشبثات فلسفه ی تاریخ نشان می دهد.(18)
2- «مکتب جوان تاریخی» به این گفتار اکتفا نکرد که فوریت تطبیق تاریخ را بر دانش اقتصاد اعلام بدارد؛ بلکه واقعاً روش تاریخی را به کار انداخت. تقریباً از سال 1860 به بعد اقتصادشناسان آلمان بیش از پیش مسائل نظری را رها کردند و یکسره به بحث مسائل عملی و مخصوصاً مطالعات اجتماعی و تفحصات تاریخی و تشریحی پرداختند. تک نگاری های اقتصادی یکی پس از دیگری انتشار یافتند. تأسیسات قرون وسطائی و باستانی، عقاید و افکار پیشینیان، تاریخ اجتماعی، آمار، توصیف و تشریح سازمان اقتصادی کشورهای جدید، موضوعات اساسی این مطالعات شدند. دانش اقتصاد چنان به نظر می رسید که در مباحث بنیادها و تاریخ اقتصادی ذوب و یا غرق شده باشد.
کاری که بدینسان بدست مکتب تاریخی صورت گرفت قابل توجه است. البته انصاف نیست فراموش کنیم که بیش از آن هم تک نگارهای مشابه انتشار یافته بود و نیز بعض از منهج های سوسیالیسم مانند کتاب «سرمایه» مارکس اساساً حاصل تجزیه و تحلیل های عظیم تاریخی هستند. با وصف این سیاق منظمی که تاریخ گرایان به این نحوه از مطالعات دادند خدمت انکار نکردنی آنها است. آنها در ربع آخر قرن 19 از هر طرف شوق جدیدی نسبت به تاریخ و مطالعه بنیادهای اقتصادی برانگیختند. در اینجا مجال آن نیست تمام این کارها را که در موضوعات بس گوناگون انجام شده اند برشماریم. اندکی فراتر سعی خواهیم کرد که ملخص و عصاره ی آنها را استخراج نمائیم. نام های اشمولر، برنتانو(19)، هلد(20)، بوشر(21) و زومبارت(22)؛ بر تمام کسانی که به مطالعات تاریخ اقتصادی اشتغال دارند آشنا است. و یکی از نامی ترین صاحب نظران معاصر، استاد مارشال، بارها تکریم خود را نسبت به آنان اظهار داشته است.(23)
از آلمان این جنبش به خارجه سرایت کرد و در آنجا اوضاع و احوال را مخصوصاً مساعد یافت. از سال 1870 برنامه عملی آزادی طلبی اقتصادی، تقریباً در همه ی کشورها به موقع اجراء گذاشته شد. از آن پس، مشکلات جدیدی، مسائل کارگری در صف اول آنها، رخ نمود(24) که راه حلهای مثبت می خواست. نظریه های مکتب مدرسی برای این مسائل فوری و پرفشار هیچگونه پاسخی نداشت. به نظر می رسید که تنها بررسی جدیدی در بنیادهای اقتصادی و سازمانهای اجتماعی و شرایط زندگی طبقات توده مردم، می تواند جوابگوی این مسائل و راهنمای قانونگذار باشد. برای درک بهتر اوضاع کنونی مقایسه با گذشته ضروری می نمود. تمام کسانی که آرزومند اصلاحات اجتماعی بودند، روش تاریخی را در آن زمان ابزار ترقی و پیشرفت می دانستند. و تأثیر عملی که برای این روش قایل بودند، کامیابی آن را تأمین می کرد. هرگاه شهرت و حیثیت دانش آلمان را پس از 1870 و جلوه ی تلفیق بین تاریخگرائی و سوسیالیسم دولتی را در آن کشور بر این نکات اضافه کنیم، اعتبار و اقبالی که در خارجه نصیب مکتب تاریخی شده است، بخوبی روشن می گردد.
در انگلستان، این دژ اقتصاد ریکاردوئی، تأثیر مکتب تاریخی پس از 1870 واضحاً محسوس می گردد و همان مشاجرات مربوط به روش علمی که اقتصادشناسان آلمانی را مشغول داشته بود درمی گیرد. کرنس در کتاب« صفت و روش منطقی دانش اقتصاد»(25) که در سال 1875 تجدید چاپ شد، هنوز با قدرت تمام از حقوق روش قیاسی بر طبق سنت دانش اقتصاد قدیم دفاع می کرد. ولی در 1879 کلیف لسلی(26) در کتابی تحت عنوان «مباحثی در فلسفه ی سیاسی و اخلاقی» به وی جواب داد و روش های مدرسی را زیر آتش تمام سلاح هایی گرفت که مکتب تاریخی آلمان ترتیب داده بود: استقراء در برابر قیاس، ضرورت مرتبط ساختن دانش اقتصاد با دیگر دانش های اجتماعی، نسبیت قوانین اقتصادی، استفاده از تاریخ به عنوان روش تفسیر پدیده های اقتصاد؛ تمام این افکار را مشروحاً در کتاب نویسنده انگلیسی باز می یابیم. در همان زمان نظیر همان افکار را، ولی معتدل تر از وی آرنولدتوین بی در درسهایش راجع به انقلاب صنعتی اظهار می داشت. توین بی ضرورت قیاس را در تحقیقات اقتصادی قبول داشت ولی در عین حال تاریخ و بررسی عینی را وسیله ای می دانست که به دانش اقتصاد جان و فایده عملی بدهد که فرضیه های ریکاردو روز بروز بیشتر فاقد آن می شد. به نظر وی از روش های جدید می بایست نتایج بزرگ عاید اصلاحات اجتماعی بشود. بی شک توین بی اثر نمایانی در علم اقتصاد باقی می گذاشت هر گاه مرگ پیشرس در سی سالگی به دوران خدمتی که نوید درخشان ترین امیدواریها را می داد، خاتمه نمی بخشید.(1883)
جهش آغاز شده بود. پس از آن در انگلستان، تاریخ اقتصادی و بررسی عینی بنیادها و مطالعه ی طبقات اجتماعی مقامی روز به روز بزرگتر در اشتغالات اقتصادشناسان پیدا می کند؛ و در هر یک از این رشته ها تألیفات ارجمندی به عرصه ظهور می رسد. کتابهائی نظیر« رشد صنعتی و تجارتی انگلستان» تألیف کونینگهام(27) «تاریخ و عقاید اقتصادی قرون وسطی» تألیف آشلی(28)، «تاریخ اتحادیه های کارگری و دموکراسی صنعتی»تألیف سیدنی وب و همسرش(29)، «زندگانی و کار عامه ی مردم» تألیف بوث(30) همه شواهد ارزنده ی اثر بسیار عمیق این جنبش فکری در اقتصاد شناسان انگلیسی هستند.
در فرانسه چنین توفیقی نصیب مکتب تاریخی نگردید ولی نیازی که این مکتب جوابگوی آن بود، کمتر از جاهای دیگر احساس نمی شد. در این کشور تشکیل یک مکتب واقعی از اقتصادشناسان تاریخ نگار به چشم نمی خورد، با وجود این، اثر اندیشه های جدید از مجراهای متعدد در افکار علمی رخنه می کند. نخست از سال 1878 تدریس علم اقتصاد در دانشکده های حقوق متداول می گردد. و از همین تلفیق با رشته های حقوقی بلافاصله، وجهه تازه ای پر از مایه ی تاریخی برای این درس حاصل می شود. در عین حال مورخان حرفه ای نیز بیش از پیش به مسائل تاریخ اقتصادی دلبستگی نشان می دهند و کوشش های آنها مایه گرانبهایی برای تحقیقات اقتصادشناسان می شود. تنی چند از اقتصادشناسان آزادی طلب هم بی آنکه معارض مکتب قدیم بشوند، مطالعات خویش را در بررسی دقیق اوضاع معاصر و یا تفحصات تاریخی متمرکز می سازند.(31)
بالاخره گروه جدیدی از کوشندگان، یعنی جامعه شناسان، می آیند و به سابقان می پیوندند. جامعه شناس کاوش های خود را در زمینه ی بنیادهایی بکار می برد که جوامع انسانی مبتنی بر آنهاست و با آنها گسترش می یابد. کاروی آنست که عمل متقابل این بنیادها را در یکدیگر معین کند. پس از بنیادهای مذهبی و حقوقی و سیاسی و اجتماعی، طبعاً می بایستی به همان منظور و با همان روش به بنیادهای اقتصادی بپردازند. این رشته از مطالعات سال هاست که با شور و شوق فراوان در فرانسه تعقیب می شود. جامعه شناسان از نزدیک با بررسی های عینی و مطالعات تاریخی ترتیب کار و سازمان دستگاه اقتصادی را در ادوار مختلف مورد تحقیق قرار داده اند. و در این مطالعات بدگمانی نسبت به کلیات مجرد و علاقه به بررسیهای عینی دقیق و ترجیح استقراء را بر قیاس که از مختصات مکتب تاریخی است بکار برده اند.(32)
پی نوشت ها :
1. Guillaume Roscher, Precis d'un cours d`Economie Politique d'apres la methode historique(Grundriss zu Vorlesungen uber die Staatswirtschaft nach geschichtlieher Methede,Gottingen,1843
2. ترجمه شده به فرانسه با مقدمه ای از طرف ولوسکی Wolowski در 1867.آنچه در این مورد نقل می شود مأخوذ از همین ترجمه است.
3. مقدمه ی Grundris
4. این داوری است که کنیس هم درباره ی روشه می کند و می گوید:« طریقه ی وی بیش از آنکه دانش اقتصاد را اصلاح کند، شیوه ی تاریخ نگاری را تکمیل می نماید.»
(Die Nationalokonomie vom geschichtlichen Standpunkte,p.35)
5. مراجعه شود به Grundriss، مقدمه، صفحه ی چهار و پنج.
6. Carl Menger, Untersuchungen uber die Methode der socialwissenschaften und der Politischen oekonomie insbesondere, Leipzig, 1083 ,p.200-209
7. اصحاب دیوان یا کامرالیست ها Cameralistes کارشناسان و علمای علوم مالیه قدیم. درباره ی آنان مراجعه شود به کتاب اونکن
Onken, Geschichte der Nationalokonomie, Leipzig, 1902,p.227
منگر و اشمولر نیز روشه را به مکتب تاریخ نگارانی مانند هیرن Heeren و گروینوس Gervinus و غیره مربوط می کنند که در ثلث اول قرن نوزدهم در شهر گوتینگ می کوشیدند تا سیاست را بر تاریخ عمومی مبتنی نمایند. روشه در تحت تأثیر آنان تاریخ را مورد مطالعه قرار داد و کوشش وی در واقع از هر جهت مشابه آنان بود.
8.برونوهیلد براند Bruno Hildebrand مؤلف کتاب، اقتصاد سیاسی معاصر و گذشته. Die Nationalokonomie der Gegenwart und Zukunft, Francfort, 1848,t.I
9.در صفحه ی پنجم از پیشگفتار اعلام می دارد که هدف کتابش این است که: «راه را بر گرایش تاریخی در قلمرو دانش اقتصاد بگشاید و آن را به دانش قوانین تحول ملل تبدیل کند.»
10.اسم مجله وی Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik
11.روشه حتی گفته بود که این قوانین جنبه ی ریاضی دارند( اصول، ترجمه ی فرانسه، جلد اول، مبحث77). ولی برعکس هیلدبراند در قطعه ی نمایانی از مقاله اش(مجموعه ی مجله مذکور، جلد اول صفحه 145) می گوید:« کار دانش اقتصاد این نیست که در گوناگونی پدیده های اقتصادی، قوانین تغییرناپذیر و در همه جا یکسان را تجسس کند؛ بلکه باید در تبدلات تجارب اقتصادی، ترقی، و در زندگانی اقتصادی انسانی، تکامل نوع بشر را اثبات نماید. وظیفه ی آن بررسی تحول اقتصادی ملل و بشریت است تا بدان وسیله شالوده های اساس مدنیت اقتصادی کنونی و مسائلی را که حل آن بر عهده ی نسل حاضر است مکشوف بدارد.»
12.Gharles Knies
13. عنوان صحیح این کتاب:
Die Politische oekonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode
بود که چاپ دوم آن سی سال بعد در 1883 با اندک تغییری در عنوان صورت گرفت.
14. اشمولر schmoller مراجعه شود به کتاب وی:
Grundriss der volkswirtschaftslehre (1094), t. I. p. 107
15همان مأخذ، جلد اول، صفحه 108.
16. همان مأخذ، جلد دوم، صفحه 653.
17. با وصف این برخی از تاریخگرایان تا این حد محتاط نیستند. چنانکه آشلی (مؤلف کتاب تاریخ و عقاید اقتصادی در انگلستان- ترجمه ی فرانسه سال 1900، صفحه سوم دیباچه) می گوید:« همانطور که تاریخ جامعه با وجود سیر قهقرائی ظاهری، حاکی از پیشرفت منظم است، به همان ترتیب در تاریخ اندیشه ی آدمی و بنابراین در آنچه مردمان راجع به جنبه ی اقتصادی زندگانی فکر کرده اند، تکامل منظمی وجود داشته است.» اینگرام Ingram نیز در تاریخ دانش اقتصاد (ترجمه فرانسه 1893 صفحه 93) می گوید:« همانطور که بارها نشان داده ایم، قسمت عمده ای از اندیشه و زندگی مربوط به تکامل و یا به عبارت دیگر دگرگونی منظم است. که چنین تکاملی در سازمان، در طریقه عمل و در تمام ارکان جامعه حاصل می شود، جای شک و تردید نیست... باز هم بدیهی است که بین ارکانهای مختلف جامعه آن چنان روابط و بهم بستگی وجود دارد که تغییر یکی از آنها مستلزم و یا متضمن تغییر ارکان های دیگر است. پس معلوم نیست چرا باید عنوان « قوانین طبیعی» در حق چنین روابط همزیستی و تتابع ثابتی دریغ شود. این قوانین چون عمومی و جهانی هستند، بر مبنای آنها بخوبی می توان انگاره ی تکامل و توسعه اقتصادی را ترتیب داد.»
18. در برابر تشبثات فلسفه تاریخی، اشمولر را عقیده بر اینست که: «دانش در حال حاضر نمی تواند از چنین آزمایش ها خودداری کند. ولی باید متوجه بود که اینها تماماً«تشبثات علمی» و یا حتی نظیر پیشگوئی های مذهبی هستند که نمی توان آنها را حقایق مسلم دانست.» (Grundriss, t. II,p.665).
19. برنتانو Brentano
20.هلد Held
21.بوشر Bucher
22. زومبارت Sombart
23.مارشال Marshall( Principles of Economicsکتاب اول، فصل چهارم، مبحث 8). تألیف این دانشمند بزرگ انگلیسی امروزه با ترجمه عالی فرانسه سور ژوردان Sauvaire-Jourdan, Paris1909 در دسترس خواننده فرانسوی زبان است.
24.تأثیر و فشار این مشکلات بویژه در مقاله توین بی تحت عنوان ریکارد و دانش اقتصاد Ricardo and the political Economy تشریح شده است. وی می گوید:«مسئله کارگری که حل آن از طریق آزادی، یعنی یگانه درمان پیشنهادی اقتصادشناسی قیاسی، غیرممکن می نمود، باعث تجدید حیات روش ملاحظه عینی گردید. دانش اقتصاد را طبقات کارگری دگرگون ساختند( صفحه ی 10) در جای دیگر می گوید:« غالباً می پندارند که روش تاریخی محافظه کار است. زیرا رشد تدریجی و شگفت بنیادهای شایان ستایش ما را تشریح می کند. ولی ممکن است با توصیف مظالم و خشونت های کورانه که همراه این رشد بوده است، درست اثر معکوس داشته باشد.» (مراجعه شود به رساله انقلاب صنعتی ارنولد توین بی The Industrial Revolution صفحه 58).
25.Cairnes,The character and logical method of political Economy
26.Cliffe Leslie,Essays on political and moral Philosophy
27.Cunningham, Growth of English Industry and Commerce
28.Ashely
29.Sidney Webb,Industrial Democracy
30.Booth,Life and Labour of the people
31.از آن جمله شایسته است لواسور Levasseur و کتاب دلنشین «تاریخ طبقات کارگری در فرانسه» او را نام ببریم
(Histoire des classes ouvrieres en France, edit, 1867)
32.در این مورد نظر به گروه محققان پیرامون استاد دورکهایم Durkheim و نشریه ی «سال جامعه شناسی» l`Annee Socioloque داریم. با وصف این اشتباه محض است که روش علمی جامعه شناسان را با روش مورخان یکی بدانیم. درباره ی این نکته مراجعه شود به سیمیان و رساله ی «روش تاریخی و علوم اجتماعی او»:
Simiand, Methode historique et science sociale(Revue de Synthese Historique, Paris,1903)
و هم چنین مراجعه شود به رساله ی «روش تحققی در دانش اقتصاد La methode positive en Science economique» که در آن طی مباحثی چند، مهمترین مسائل روش علمی در اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته است.
