نویسنده: دکتر حسین بشیریه
برخی از نویسندگان مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی و اندیشه های مربوط به آن دو را، با وجود نزدیکی بسیار، جداگانه مطرح و بررسی می کنند. اندیشه های لیبرالی و دموکراتیک مبادی و منابع مشترکی دارند، اما درکاربرد تاریخی آن ها پیچیدگی هایی پدید آمده است. در اینجا نخست آن دو مفهوم را به طور اجمالی جداگانه بررسی می کنیم. با این حال باید درنظر داشت که گر چه تمیز میان آن دو در تحلیل ممکن است، حفظ چنین تمایزی درعمل و واقعیت دشوار است. اندیشه های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری نظام های دموکراتیک غرب است. به این مفهوم ، دموکراسی تحقیق عینی و تعدیل شده ی نظریه ی لیبرالیسم است. جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه های دولت و جامعه، و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری به منظور تعیین حوزه ی خصوصی ( فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی بوده است؛ و به عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه ی جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولتی بوده است؛ و به عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه ی جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقید به قانون و آزادی های فردی و حقوق مدنی، به ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده است. بر طبق اصول لیبرالیسم حق دولت برای دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند و مشخص محدود گردد. اساس فلسفی چنین نظری این است که همه ی انسان ها از خرد بهره مندند، و خردمندی ضامن آزادی فردی است؛ و فرد تنها در آزادی می تواند به حکم خرد خود چنان که می خواهد زندگی کند. خردمندی و آزادی فکر دو جزء جدایی ناپذیرند. سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی اوست؛ و نفی توان خرد ورزی انسان به نفی آزادی او می انجامد. فرد نابخرد و در بند باید به حکم عقل برتر زندگی کند، خواه این خرد برتر در سنت و مذهب جست و جو شود خواه در ایدئولوژی سیاسی. بر طبق اصول لیبرالیسم، آزادی فردی در وجوه گوناگونه ضامن تأمین مصالح راستین فرد و جمع و لازمه ی شأن و شرف آدمی در مقام موجود خردمند است. از همین رو ابتکار فردی و خصوصی باید درهمه ی حوزه های زندگی پاسداری و پر توان گردد. ازهمین جاست که بر مخالفت شدید لیبرالیسم با دخالت دولت در زندگی اقتصادی تأکید می شود. البته این تنها جزئی از ضدیت کلی با مداخله ی دولت درزندگی جمعی است که به ویژه مخالفت با دخالت در زندگی فکری را در بر می گیرد. دفاع از حقوق اساسی افراد ( بر طبق قوانین موضوعه) ، حمایت از نظام نمایندگی، مقید ساختن شیوه ی اعمال قدرت به قیود قابل اجرا، انتخابی شدن مناصب، تأکید بر ضرورت تفکیک قوا و غیره - همگی از اصول اساسی لیبرالیسم نشئت می گیرند.
البته چنان که بعداً بیشتر توضیح می دهیم، آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت، به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم، گر چه مکمل یکدیگرند، گاه با هم تعارض پیدا می کنند؛ به این معنی که گاه حفظ و توسعه ی حوزه ی آزادی فردی منوط به دخالت دولت می شود. از همین رو دموکراسی، به عنوان تحقیق لیبرالیسم، درعمل متضمن حمایت از دخالت های دولت در حوزه های اقتصادی واجتماعی بوده است. بنابراین لیبرالیسم دموکراتیک به معنی رایج در قرن بیستم با لیبرالیسم اولیه در قرن نوزدهم تفاوت هایی دارد. بی تردید دولت های لیبرال - دموکرات در قرن گذشته و این قرن سیاست های اجتماعی و اقتصادی مختلفی داشته اند؛ و حتی برای دفاع از حقوق اجتماعی طبقات فرودست به سیاست های رفاهی و دخالت در اقتصاد روی آورده اند. از این رو صرف مداخله ی دولت در اقتصاد به هر دلیل هر چند مغایر اصل اساسی لیبرالیسم، یعنی اقتصاد آزاد، است؛ دیگر خصوصیات دولت لیبرال را نفی نمی کند. دولت های سوسیال دموکرات هم به این معنای گسترده کاملاً لیبرال اند. به طور خلاصه باید گفت که لیبرالیسم درعمل بسیار ناخالص تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است. برای ساده کردن مطلب می توان از دو نوع لیبرالیسم سخن گفت: اول، لیبرالیسیم اقتصادی به مفهوم رایج، که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت های دیکتاتور و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم، لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد. لیبرالیسم دراندیشه های سیاسی بیشتر به مفهوم فلسفه ی آزادی در معنای فرهنگی آن به کار رفته است، اما دراندیشه های اقتصادی، بر مفهوم اقتصادی آن بیشتر تأکید می گردد. از این رو مداخله ی دولت دموکراتیک در اقتصاد را نمی توان نقض لیبرالیسم به معنی وسیع دانست، بلکه به یک معنی مکمل اصول لیبرالیسم است. به هر حال این نکته را باید همواره درنظر داشت که دخالت دولت دموکراتیک در اقتصاد هیچ گاه به از میان بردن نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیانجامیده و همواره در جهت اصلاح و ترمیم نظام بوده است. از همین رو بیشتر لیبرال ها ، به ویژه درکشورهای اروپایی، امروزه جزو نیروهای راست و محافظه کار به شمار می آیند؛ و آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادی های دیگر می دانند. به نظر آنان آزادی سیاسی تنها درنظام سرمایه داری تحقق می پذیرد؛ لذا در چنین دیدگاهی آزادی پیش از برابری شرط دموکراسی است و حتی ایجاد برابری از طرق مصنوعی و سیاسی منحل آزادی، لیبرالیسم، و دموکراسی است.
این معنای محدود لیبرالیسم را، چنان که قبلاً اشاره شد، نمی توان در توصیف وضع نظام های لیبرال- دموکرات معاصر به کار برد. لیبرالیسم درمفهوم اصلی آن پدیده های قرن نوزدهمی است. درحالی که لیبرالیسم به معنایی که در دولت رفاهی پیدا کرده با اصول دموکراسی، به ویژه اندیشه ی برابری سیاسی و اقتصادی، در آمیخته است. البته امروز، در اواخر قرن بیستم، با افول دولت های رفاهی و گرایش به سیاست های لیبرالیسم اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژی نئولیبرالیسم تعارض های لیبرالیسم با دموکراسی بارز شده است؛ هر چند باز هم باید تکرار کرد که لیبرالیسم دراین مورد محدود به مفهوم اقتصادی آن به کار می رود. بدین سان لیبرالیسم دراین مورد محدود به مفهوم اقتصادی آن به کار می رود. بدین سان لیبرالیسم، که در دوران دولت های رفاهی فاقد موضع اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسید، با پیدایش نئولیبرالیسم بار دیگر دراین زمینه ها موضع گرفته است. البته طرفداران دموکراسی به مفهوم دولت رفاهی آن مواضع لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم را ارتجاعی می دانند. بی تردید از نظر تاریخی و مفهومی، لیبرالیسم بیش از دموکراسی با سرمایه داری در آمیخته بوده است. دموکراسی به مفهوم مدرن آن هیچ گاه به اندازه ی لیبرالیسم مبین ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط جامعه ی سرمایه داری نبوده است. به این ترتیب گر چه لیبرالیسم درمفهوم فرهنگی و فلسفی آن زمینه ی اصلی اندیشه های دموکراتیک و حتی سوسیالیستی است، از نظر اقتصادی به نظام سرمایه داری نزدیک است. با این حال چنان که می دانیم، منتقدان نظام های دموکراتیک میان دموکراسی و لیبرالیسم به مفهومی که گفتیم، تفاوتی قایل نمی شوند؛ و دموکراسی های مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط سرمایه دار می دانند. هر چند دموکراسی وابستگی دولت به طبقات مسلط ( درمقایسه با عصر لیبرالیسم) کاهش می یابد؛ به ویژه پیدایش جنبش ها و اتحادیه ها و احزاب کارگری سلطه ی طبقات مسلط بر دستگاه دولت را تعدیل کرده است. حتی باید گفت که لیبرالیسم از آغاز به پذیرش اندیشه ی برابری روی خوش نشان داده و به تدریج اندیشه ی دموکراسی را در مفهوم وسیع آن پذیرفته است. از این دید، دموکراسی زاده ی لیبرالیسم است. به طور کلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده ی آن، به منزله ی میراث عمده ی تمدن غرب، زمینه ی فکری دموکراسی، وسوسیال - دموکراسی، و سوسیالیسم به شمار می رود، اما در مفهوم محدود اقتصادی آن ایدئولوژی احزاب و دولتهای خاصی است که از اقتصاد بازار در معنای کلاسیک آن حمایت می کنند.
از دیدگاه فلسفه ی سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسیع آن، فلسفه ی افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است؛ و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است که بیش ترین آسیب را به آزادی فرد می رساند. ازدیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. درحقیقت، لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی بلکه نوعی راه زندگی است. به این معنا،لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم جدا انگاری دین از فرد گرایی، مشارکت سیاسی ، نظام نمایندگی، عقل گرایی، ترقی خواهی و علم گرایی بوده است. تأکید بنیادی لیبرالیسم بر حفظ تنوع درهمه ی حوزه های زندگی است. از همین رو لیبرالیسم ضد وحدت گرایی(1) ، تمرکز گرایی، انحصارگرایی ، و اقتدار گرایی است. در لیبرالیسم فرد و غایات او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت وسایل تأمین آن هاست. ازدیدگاه لیبرالی، قدرت خالی از هر گونه ویژگی مقدس و احترام بر انگیز است. به همین جهت لیبرالیسم با اشکال سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد؛ و به ویژه به هر گونه نخبه گرایی ( مبتنی بر حسب و نسب، مذهب، اشرافیت فکری و غیره) مخالفت می ورزد؛ و از بسط حیطه ی اختیار و انتخاب فرد تا حدممکن دفاع می کند. لیبرالیسم با هر گونه سنت دست و پاگیر که اختیار و قدرت باز اندیشی فرد را محدود کند مخالف است. البته لیبرال ها با حفظ این اهداف اساسی درطی زمان در نهادها و وسایل لازم برای رسیدن به آنها تجدید نظر کرده اند؛ و به همین دلیل گفتیم که دموکراسی و حتی سوسیال - دموکراسی از لیبرالیسم بر آمده و اهداف و اصول کلی آن را با مقتضیات متغیر نظام اجتماعی- اقتصادی سازی داده اند.
از نظر تاریخی ، لیبرالیسم به معنای وسیع آن نخست درمقابل سلطه ی مذهبی و سپس در برابر سلطه ی سیاسی حکام خودکامه پدید آمد. مقابله ی آن با سلطه ی مذهبی کلیسا آن را با جنبش ملی گرایی اولیه نیز عجین ساخت. با این حال لیبرالیسم با خودکامگی حکام مطلقه ی نوساز و ملی گرا و ضد کلیسا نیز به مقابله برخاست. مهم ترین خواست لیبرال ها درمقابل حکام مطلقعه محدود کردن قدرت آنان به قانون بود که عمدتاً از طریق انقلابات حاصل شد و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان، اعلامیه ی استقلال 1776 آمریکا، و اعلامیه ی حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در 1789 تجلی یافت؛ مثلاً به موجب اعلامیه ی اخیر « انسان ها آزاد و از نظر حقوق برابرخلق شده اند. هدف جامعه ی سیاسی حفظ حقوق انساناست...این حقوق عبارت است از: آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در مقابل ستم...آزادی قدرت انجام دادن هر کاری است که به دیگران آسیب نرساند... هیچ کس را نمی توان به جرم عقیده اش آزار داد...»
مهم ترین مفهوم نظری اندیشه ی لیبرالیسم قرار داد اجتماعی است که بر طبق آن، حکومت مؤسسه ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیل آسان تر حقوق خود ایجاد می کنند. به طور خلاصه مهم ترین اصول لیبرالیسم در مفهوم وسیع آن را می توان در اعتقاد به ارزش برابر همه ی انسان ها ، استقلال اراده ی فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعیو سلب نشدنی، وضعی بودن نها دولت، و محدودیت قدرت حکومت به قانون موضوعه یافت. مبارزه به اسبتداد اعم از طبقاتی ، توده ای، مذهبی، و حزبی همواره هدف اصلی لیبرال ها بوده است.
از نظر تاریخ اندیشه سیاسی درغرب، لیبرالیسم ایدئولوژی طبقه ی بوژوای نو پای بود که به مخالفت با دولت های مطلقه ی اورپایی برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود. همچنین از نظر تاریخی، تأکید لیبرالیسم بر فرد و خردمندی او ریشه در اندیشه های مسیحی دارد؛ به ویژه آنچه این مذهب در زمینه ی برابری و قانون و حقوق طبیعی از مکتب رواقیون گرفته است. از نظر فلسفه ی سیاسی می توان استدلال کرد که اندیشه ی اصلی لیبرالیسم در زمینه ی تفکیک حدود جامعه و دولت از فلسفه ی توماس هابز به وجود آمده است. با وجود مطلق گرایی نظریه هابز، ریشه ی اولیه ی شناسایی حوزه ای جدا از حوزه ی دولت، درحکم قدرت عمومی یا انسان مصنوعی، را باید در آن جست. در این حوزه ی جدا از دولت همه ی افراد با هم برابرند و هر کس در جهت تأمین منافع شخصی خود تلاش می کند و نفع جویی اساسی ترین انگیزه ی عمل است . وقتی افراد حقوق مطلق خود را در وضع طبیعی به قدرتی برتر واگذار می کنند یک حوزه ی عمومی و یک حوزه ی خصوصی ( دولت و جامعه) به صورتی مشخص و مشروع ایجاد می شود. چنین امری نتیجه ی قرار داد اجتماعی است. حاکم باید حقوق جامعه ی مدنی، به ویژه حق مالکیت و حیات و تشکیل خانواده ، را پاس بدارد. بدین سان نظریه ی هابزگرچه از لحاظ نتایج سیاسی غیر لیبرالی است ( چون قدرت ولت حدی ندارد) ، به لحاظ موضعش درباره ی ماهیت و ریشه ی دولت لیبرالی است؛ و فرض اساسی آن تفکیک جامعه و دولت و انتقال حقوق جامعه به دولت است. آزادی از نظر هابز تنها تحت لوای لویاتان تحقق می یابد. لویاتان قدرت مطلق دارد، لیکن ضامن آزادی های فردی است: « دولت همانند دیواره های راه است که منظور از ایجاد آن متوقف کردن مسافران نیست، بلکه راهنمایی و جلوگیری از گمراهی آنان
است. » لویاتان نمی تواند فرد را به پذیرفتن عقیده ای وادار کند، زیرا اندیشه آزاد است. لویاتان تنها بهایی است که باید در ازای برقراری صلح و نظم و آرامش پرداخت. لویاتان به هر حال مصنوعی و ناشی از رضایت عامه و خالی از هر رمزوراز است. غایت دولت نیز خدمت به فرد و تأمین صلح و آسایش اوست. غایت جامعه ی سیاسی تأمین مصلحت دولت نیست، بلکه تأمین مصلحت فرد است. جان لاک نیز همانند هابز دولت را محصول قرار دادی اجتماعی برای پایان بخشیدن به وضع طبیعی می دانسیت؛ اما بر خلاف وی ، بر آن بود که انسان حتی در وضع طبیعی از حقوق طبیعی برخوردار بوده و دولت هم به منظور پاسداری از آن تأسیس شده است. در نتیجه، فرد حق دارد در برابر هر قدرت خودکامه ای که ناقض حقوق طبیعی او باشد به پا خیزد. لاک بزرگ ترین فیلسوف مکتب لیبرالیسم وجوهر اندیشه ی او کوشش برای تحدید قدرت خودکامه است. از دید لاک دولت صرفاً وسیله ای برای دفاع از حقوق جامعه است. جامعه پیش از دولت وجود داشته است؛ و همه ی حقوق آن به دولت واگذار نمی شود. قدرت دولت محدود به تأمین منافع و علایق جامعه است. در وضع طبیعی انسان « از قدرت مافوق بر روی زمین آزاد است» ، اما تابع قانون طبیعت است؛ و حقوق طبیعی، به ویژه حق زندگی و مالکیت، ناشی از قانون طبیعی است. با این حال در وضع طبیعی گر چه جنگ نیست، صلح هم تضمینی ندارد؛ و از این جاست که قرار دادی برای ایجاد جامه ی مدنی یا دولت بسته می شود. به نظر لاک مهم ترین هدف افراد از ورود به جامعه ی مدنی و تبعیت از دولت حفظ مالکیت است حکومت به طور کلی وکالتی است از جانب مردم و محصول قرار داد است نه طرف آن.
پس از لاک، منتسکیو و آدام اسمیت مبانی حقوقی و اقتصادی لیبرالیسم را در آثار خود مطرح کردند. منتسکیو از تفرق قدرت و حقوق فئودالی درمقابل دولت مطلقه ی لویی چهاردهم دفاع می کرد؛ و مستبدان را به وحشیانی تشبیه می کرد که برای خوردن میوه درخت را از جا می کنند ( کنایه به لویی چهاردهم که به رغم منتسکیو می خواست برای تحکیم قدرت مطلقعه ی خود ریشه ی خانواده های بزرگ فرانسه را از جا در آورد. ) منتسکیو برای تحدید قدرت خود کامه بهترین قانون اساسی یا حکومت را آن می دانست که از سه عنصر فردی ( پادشاه) ، اشرافی ( نجبا) ، دموکراتیک ( مجمع طبقات سه گانه) تشکیل شده باشد. از نظر او مهم ترین ویژگی این حکومت تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر بود. وی همچنین از جدایی دولت از کلیسا و نظارت آن ها بر یکدیگر حمایت می کرد.
در قرن هجدهم تامس پین ( 1737- 1809) در آثار خود جامع ترین تعبیر ازاصول لیبرالیسم اولیه را به دست داد. وی درگیر مبارزه برای انقلاب استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بود. پین درکتاب عقل سلیم(2) ( 1766) از جنبش استقلال آمریکا حمایت کرد؛ و در کتاب حقوق بشر(3) ( 1793) به حکومت های اشرافی قدیم تاخت و دستاوردهای انقلاب فرانسه را ستود. به نظر او حکومت دموکراتیک به حکم عقل و قانون طبیعت ضرورت دارد؛ و چنین حکومتی ضامن حقوق طبیعی انسان است. به موجب قانون و حقوق طبیعی هر کسی حق دارد به حکم عقل خود برای زندگی اخلاقی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی خود تصمیم بگیرد. پین، به ویژه درکتاب عصر عقل (4) ( 1796) ، از آزادی مذهبی دفاع و کلیسا را ریشخند کرد و اعلام داشت که « ذهن من کلیسای من است. » وی همچنین اصل دولت کوچک را از قانون و حقوق طبیعی استنتاج کرد؛ و تنها وظیفه ی حکومت را حراست از حقوق طبیعی افراد می دانست. به نظر وی درحوزه ی اقتصادی نیز افراد می توانند بدون دخالت و حمایت دولت منافع خود را پی گیری کنند.
با این همه، دراندیشه های تامس پین نیز تداخلی میان اصول لیبرال - دموکراسی و ایدئولوژی های دیگر، به ویژه سوسیالیسم و رادیکالیسم، دیده می شود. اندیشه های او در عمل نیز الهام بخش جنبش طبقه ی کارگر انگلیس بود. همچنین پین از رفاه اجتماعی طبقات فرودست دفاع می کرد. وی تأمین اجتماعی را جزو حقوق طبیعی افراد می شمرد؛ و مالیات بر ارث و ثروت را مهم ترین منبع تأمین هزینه ها می دانست.
به طور کلی جنبش فکری لیبرالیسم در قرون هفدهم و هجدهم انقلابی نظری ایجاد کرد؛ و اندیشه ی تحدید قدرت به قانون، قرار دادی بودن ماهیت دول، آزادی کار و مال از هر گونه قید فئودالی را به ارمغان آورد. در آن قرون، اندیشه های لیبرالی مبنای اصلی انقلاب و اصلاحات بزرگی بود که در اروپا اتفاق افتاد . نظام اقتصادی و اجتماعی ای که پس از آن ها برقرار گردید ترجمان آرمان ها و اندیشه های لیبرالی بود. با این حال در آن دوران تنها طبقات تاجر پیشه از تحولات سود بردند، و ایدئولوژی لیبرالیسم بازتاب منافع آن ها بود. اما بعدها مبارزات اجتماعی برای بهره مند ساختن دیگر طبقات جامعه از دستاوردهای انقلابات لیبرالی به تدریج اندیشه ی لیبرالیسم را دموکراتیک تر کرد. پس از انقلابات سال 1848 لیبرالیسم می بایست خود را با مقتضیات دموکراسی جدید سازگار می کرد؛ و آرمان های اصلی لیبرالیسم و اندیشه ی برابری را به طبقات اجتماعی گسترده تری بسط می داد. پیروان لیبرالیسم که ایدئولوژی خود را با منافع طبقات مسلط درعصر سرمایه داری تجاری وفق داده بودند، اکنون می بایست با تأملی دوباره در آرمان های خود آن ها را باخواست های دموکراتیک سازش می دادند. بدین سان اندیشه ی برابری ( سیاسی و اجتماعی) درکنار اندیشه ی آزادی در ایدئولوژی لیبرالیسم قوت گرفت. به طور کلی چنان که دیده ایم، در فلسفه ی لیبرالیسم حوزه ی عمومی از حوزه ی خصوصی تفکیک می شود و از حقوق جامعه ی مدنی، به ویژه حق مالکیت، در مقابل اقتدار دولتی حمایت و بر ضرورت تحدید قدرت دولت تأکید می شود؛ لیکن از نظر گاه لیبرالی، دولت درمقابل جامعه مسئولیت دیگری جز پاسداری از حقوق فردی ندارد. درمقابل، فلسفه ی دموکراسی، که به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد، بر اصل مسئولیت گسترده ی دولت در برابر جامعه برای تدمین نوعی برابری تأکید می کند. البته دولت نباید بیش از حداقل لازم و اجتناب ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند، لیکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. بدین سال دردموکراسی دولت تنها از حقوق جامعه ی مدنی حراست نمی کند، بلکه در گسترش آن نیز مسئولیت دارد. از همین رو در دموکراسی تا حدی دخالت دولت ضرورت می یابد.
از نظر تاریخ اندیشه ی سیاسی، لیبرالیسم نخست در اندیشه های مکتب اصالت فایده و به ویژه جرمی بنتهام ( 1748- 1832) گرایشی دموکراتیک تر یافت. این مکتب از نیمه ی قرن هجدهم تا نیمه ی قرن نوزدهم در انگلستان اندیشه ی سیاسی مسلط بود؛ و متفکرانی چون دیوید هیوم، جیمز میل و بنتهام نمایندگان آن بودند.
از نظر بنتهام تنها توجیه دولت این بودکه امکان تحقق حداکثر سعادت را باید حداکثر مردم فراهم سازد. به طور مشخص تر بنتهام بر آن بود که بر طبق اصول اصالت فایده، نخست باید شادی و سعادت شخصی و سپس شادی و سعادت دیگری و پس از آن بیشترین شادی برای بیشترین عده و سرانجام بالاترین حد ممکن شادی و سعادت جستجو شود. عملی درست است که موجب توزیع و تعادل شادی و لذت بیان میان عده ی بیشتری از مردم گردد. هدف از تأسیس دولت حفظ و افزایش شادی و سعادت عمومی است. بنتهام حقوق طبیعی را عقیده ای مهمل می دانست و تنها دولت را منبع حقوق فردی می شمرد، لیکن همان حقوق طبیعی فلاسفه ی لیبرال، به ویژه حق مالکیت خصوص، را برای فرد قایل بود. با این حال به نظر بتنهام هدف غایی دولت نه تأمین حداکثر آزادی بلکه تأمین حداکثر شادی و سعادت همگان است. آزادی باید تسلیم شادی و سعادت شود. از همین رو بنتهام هوادار دموکراسی و برابری نسبی درمالکیت به منظور تأمین سعادت عمومی بود. به همین دلیل، برخی از شارحان اصل شادی اکثریت را مغایر فرد گرایی لیبرالی و موافق دموکراسی غیر لیبرالی یا جمع گرا تلقی کرده اند. به عبارت دیگر، دراندیشه بنتهام برخی تعارضات لیبرالیسم با دموکرسی آشکار شده است. چنین تعارضاتی دراندیشه ی جان استورات میل بیشتر نمایان است.
جان استوارت میل مهم ترین نماینده ی فلسفه ی دموکراسی در قرن نوزدهم بود. اصل برخلاف نظریه ی اقتصاددانان کلاسیک، استدلال می کرد که توزیع کالا و ثروت درجامعه تابع قوانین طبیعی تغییر ناپذیر نیست؛ و از همین جا مسئولیت آگاهانه ی دولت دراین زمینه استنتاج می شود. همچنین بر اساس اصول لیبرالیسم استدلال می کرد که حق شرکت در حیات سیاسی باید عمومی باشد. از دیدگاه میل مشارکت عامه ی مردم در زندگی سیاسی بهترین راه آموزش مدنی مردم نیز به شمار می رود. به طور کلی از دیدگاه جان استوارت میل، دموکراسی به معنی مشارکت عامه در سیاست بیش از لیبرالیسم، که به حکومت طبقه ی بورژوا انجامیده بود، به عدالت نزدیک است. از نظر میل فرجام منطقی لیبرالیسم دموکراسی است. دولت دموکراتیک می باید مسئولیت های گسترده ای را برای تأمین رفاه اجتماعی عموم و کاستن از شدت تعارضات طبقاتی بر عهده بگیرد. ازاین دیدگاه دخالت دولت خود جزئی از سیاست لیبرالی است، زیرا هدف آن رفع موانع غیر ارادی و ناخواسته ای است که بر سر راه کوشش های لیبرالی است، زیرا هدف آن رفع موانع غیر ارادی و ناخواسته ای است که بر سر راه کوشش های سود طلبانه ی فرد پدید می آید. میل برخلاف بنتهام، استدلال می کرد که هدف انسان تنها شادی و لذت نیست، بلکه آزادی و شرافت و حیثیت آدمی برتر از آن است. دولت مؤسسه ای اخلافی است و غایتی اخلاقی دارد که همان پرورش فضیلت در فرد است. به عبارت دیگر، آزادی تنها برای تأمین شادی و سعادت لازم نیست، بلکه لازمه ی رشد حیثیت انسانی است. اما آزادی به معنی رهایی فرد از هر گونه مداخله ی بیرونی نیست؛ دراعمال معطوف به خود ( اعمال اخلاقی) البته مداخله ی دولت جایز نیست، اما دراعمال معطوف به دیگران دخالت قانون و دولت لازم است. بر این اساس تعقیب شادی و نفع شخصی، بر خلاف نظر بنتهام، به تأمین شادی و منفعت جمعی نمی انجامید. بنابراین، دولت باید از طریق مداخله ی اقتصادی از تأثیر نابرابری های اجتماعی بکاهد و زندگی را برای توده ی مردم تحمل پذیر سازد. پس اصل تأمین شادی و سعادت برای حداکثر مردم خود مستلزم دخالت اقتصادی دولت است. با این حال، میل نگران آن بود که مبادا دموکراسی به استبداد اکثریت تبدیل شود. به نظر او دموکراسی عددی دموکراسی کاذبی است که تفاوت های طبیعی افراد را نادیده می گیرد.
دراین جا می توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم به لیبرال - دموکراسی آزادی منفی جای خود را آزادی مثبت می دهد. در لیبرالیسم اولیه آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هر گونه تعدی و تجاوز خارجی ( از جمله ی تجاوز دولت) است، درحالی که در لیبرال- دموکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی؛ دراین معنا، دولت هم مسئولیت می یابد که در صورت نیاز، به افزایش توان فرد کمک کند. در مفهوم اول، دولت شر لازمی است که در آزادی اقتصادی فرد مداخله می کند، لیکن برای حفظ دارایی ها ضرورت دارد. اما درمفهوم دوم، دولت مؤسسه ی سودمندی به شمار می رود که می تواند ضایعات و ناروایی های ناشی از نظام بازار آزاد را جبران می کند. در لیبرالیسم اولیه، فرد باید به حال خود گذاشته شود تا بتواند درحداکثر آزادی ممکن به رقابت با دیگران بپردازد، به ویژه فرد باید در حوزه ی اقتصادی برحسب انگیزه های سودجویانه ی خود عمل کند تا مصلحت فرد و جامعه به موجب قوانین طبیعی عرضه و تقاضا تأمین شود. ولی درمفهوم دوم، اندیشه ی آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است. نظریه ی اصالت فایده ی بنتهام اندیشه ی آزادی فردی منفی را با اصل شادی و سعادت فردی در آمیخت؛ و بدین سان اصل آزادی را با اصل برابری افراد در برخورداری از شادی و سعادت تکمیل کرد. جان استوارت میل هم با بیان ضرورت دخالت دولت در اموری چون: تشویق آموزش و پرورش، نظارت بر وضع اجتماعی کارگران، تأمین بهداشت همگانی و... بر تأمین آزادی مثبت به عنوان جزء اصلی لیبرال- دموکراسی تأکید دارد. بدین سان در اواخر قرن نوزدهم نویسندگان لیبرال به تدریج بر اهمیت ضرورت دخالت دولت در امور جامعه برای تأمین آزادی و برابری افراد تأکید کردند؛ و لیبرالیسم منفی اولیه به نوعی لیبرالیسم مثبت تبدیل شد که سرانجام در قرن بیستم مبنای نظری پیدایش دولت رفاهی قرار گرفت. چنان که قبلاً اشاره شد، در قرن بیستم تا پیش او پیدایش جنبش و اندیشه ی نئولیبرالیسم، که بار دیگر از آرمان های لیبرالیسم اولیه حمایت می کند، لیبرال ها و لیبرالیسم به طور کلی گرایشی اصلاح طلبانه و دموکراتیک یافته بودند و از ساخت و سیاست های دولت رفاهی حمایت می کردند. به عبارت دیگر، لیبرالیسم قرن بیستم بر ضرورت مشارکت سیاسی همه ی گروه ها و طبقات اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری، تحکیم نهاد مجلس، مسئولیت اجتماعی دولت ( دولت مثبت) و جز آن پرداخته است. بدین سان لیبرالیسم از 1880 تا 1914 گرایشی مثبت و دموکراتیک یافت. این نکته نیز شایسته ی تکرار است که جدا کردن لیبرالیسم از دموکراسی- چنان که درباره ی احزاب و گروه ها و رژیم های سیاسی ضرورت دارد. دربحث از اندیشه های سیاسی نه تنها لازم نیست، بلکه گاه تصنعی از کار در می آید. چنان که قبلاً گفتیم، لیبرالیسم در معنای وسیع به منزله ی جنبش فکری عمومی سرچشمه ی دموکراسی، لیبرالیسم ، رادیکالیسم، و اصلاح طلبی بوده و اصول آن با ایدئولوژی های سیاسی راست، چپ، و میانه سازگار شده است. اما در قرن بیستم لیبرالیسم به عنوان نظریه ی اجتماعی و اقتصادی مشخص و محدود تنها در اندیشه ها و عمل کرد نئولیبرالیسم تمایز روشنی با ایدئولوژی لیبرال - دموکراسی پیدا کرده است؛ و دراین شکل هم شباهت بسیار ی با محافظه کاری دارد و گاه عنوان محافظه کاری نو برای توصیف آن به کار رفته است ( البته طبعا نئولیبرال ها مفروضات اساسی محافظه کاری مانند اصالت حسب و نسب و خانواده و مذهب را نمی پذیرند) . در واقع، نظریه ی لیبرالیسم که در قرن نوزدهم با توجه به محدودیت کار ویژه های دولت به جامعه و بازار توجه کرده بود و در قرن بیستم با افزایش اهمیت کار ویژه های دولت مجبور شد نقش آن را در نظر بگیرد. همه ی لیبرال های قرن بیستم به اشکال مختلف ضرورت بازنگری درمسئله ی نقش اجتماعی دولت را احساس کرده و درباره ی آن نظر داده اند. به طور کلی چنین آرایی با اصول لیبرالیسم درباره ی آزادی فرد از خودکامگی و سلطه ی سیاسی منافات ندارد. لیبرالیسم اساساً خواهان آزادی فرد از سلطه ی مذهبی، سیاسی ، سنتی، طبقاتی و ....بوده است؛ و اکنون که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات موانع تازه ای برای آزادی فرد ایجاد کرده است توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اساسی لیبرالیسم مغایر نیست؛ و البته جوهر لیبرالیسم، تقابل آزادی و اقتدار، را نفی نمی کند. با توجه به گرایش فزاینده ی لیبرالیسم کلاسیک به اندیشه ی برابری و ضرورت دخالت دولت در قرن بیستم ، امروزه باید تقابل اصلی را در میان لیبرال- دموکراسی یا سوسیال - دموکراسی از یک سو و گرایش های نئولیبرالی از سوی دیگرجست.
بنابر آنچه گفته شد، دموکراسی از حیث تاریخی پدید و مفهومی غنی تر و گسترده تر از لیبرالیسم بوده است. معمولاً دموکراسی را متشکل از این عناصر می دانند: برابری حقوقی و سیاسی همه ی افراد؛ حاکمیت مردم؛ انتخابی بودن حکام، تفکیک قوا؛ اصل حکومت اکثریت؛ تکثر ارزش ها و گروه های اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیری های سیاسی؛ امکان تفنین درهمه ی زمینه ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیت سنت های دیرینه؛ اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی درباره ی شیوه ی زیست خود؛ مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره. تعدد عناصر دموکراسی تاحدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، درحالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعدی است؛ و ابهامی که درمعنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند. درعمل نیز اغلب حکومت ها برخی از وجوه دموکراسی را با برخی از وجوه رژیم های غیر دموکراتیک ( الیگارشی ها، حکومت های اشرافی، نظام های استبدادی و غیره) ترکیب کرده اند. بعلاوه، پسوندهای گوناگونی به دموکراسی افزوده اند که ناشی از ایدئولوژی های دیگر و اوضاع تاریخی بوده است: دموکراسی ارشادی؛ دموکراسی دینی؛ دموکراسی اجتماعی؛ دموکراسی واقعی؛ دموکراسی خلقی؛ دموکراسی خالص.
این که حکومت های گوناگون خود را دموکراتیک می خوانند، به دلایلی چندان شگفت آور نیست. نخست این که سنت اندیشه ی دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه های متفاوت وحتی متعارض درباره ی مبنای پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه های حکومت و غیره است؛ و از همین رو هر کس می تواند برحسب منافع و نیاز خود ازآن بهره برداری کند. در سنت فکری دموکراسی درباره ی منشأ دولت هم نظریه ی قرار داد اجتماعی و هم نظریه ی اصالت فایده وجود دارد؛ انسان هم موجودی کاملاً اخلاقی، عقلانی، و طبیعی به شمار می رود و هم موجودی صرفاً نفع طلب تلقی می شود؛ مثلاً یکی از اختلاف نظرهای عمده درخصوص نهاد نمایندگی این است که آیا نمایندگان باید نماینده ی خواست ها و عقاید مردم باشند یا نماینده ی منافعشان. بنتهام بر آن بود که مردم بهتر از هر کس منافع خود را تشخیص می دهند؛ و بنابراین نمایندگان باید نماینده ی عقاید آنان باشند. درمقابل، جان استورات میل استدلال می کرد که نمایندگان نمی توانند صرفاً نماینده ی نظرهای گذرا و ناپخته ی مردم باشند و باید نگاهی به منافع واقعی آنان داشته باشند. دلیل دوم این که مردم، بر خلاف گذشته، دیگر نادان و عامی و نیازمند سرپرستی و هدایت نیستند؛ و در عصر جدید عملاً یا نظراً یا نظراً در صحنه ی سیاست حاضر شده اند. ضمناً این که رهبران، هر چند خودکامه و مستبد، به آن متوسل می شوند و مشروعیت خود را در هواداری آنان جستجو می کنند تا اندازه ای نشان از گرایش دموکراتیک حکومت دارد.
دموکراسی در مفهوم جدید هم نوعی حکومت است و هم نوعی جامعه . بدون وجود جامعه ی دموکراتیک یا مبانی اجتماعی دموکراسی حکومت دموکراتیک پایدار نیست در فلسفه ی سیاسی قدیم، دموکراسی اصولاً نوعی حکومت دموکراتیک پایدار نیست در فلسفه ی سیاسی قدیم، دموکراسی اصولاً نوعی حکومت به شمار می رفت؛ درحالی که در فلسفه ی سیاسی عصر جدید مفهومی وسیع تراز حکومت دارد. بعلاوه، در فلسفه ی سیاسی قدیم به طور کلی نگاهی بدبینانه درباره ی دموکراسی ، به ویژه دموکراسی ناب، وجود داشت؛ و اغلب از دموکراسی مرکب با عناصری از الیگارشی و حکومت اشراف ( به شیوه ای که ارسطو عنوان کرده بود) حمایت می شد. دموکراسی ناب حکومت مردم نادان، و مستعد بی ثباتی و استبداد و مردم فریبی به شمار می رفت. درانقلاب فرانسه واژه ی دموکراسی مفهومی مثبت و مطلوب پیداکرد. از دید موافقان و مخالفان، دموکراسی محصول انقلاب فرانسه است؛ هر چند دموکراسی ژاکوبنی یا اکثریتی که پس از انقلاب پدید آمد آمیزه ای از دموکراسی خصلتی مبارزه جویانه و انقلابی داشت. درنتیجه، دموکراسی انقلابی فرانسه چهره ای توتالیتر یافت و مخالفان آن را چیزی جز استبداد اکثریت تلقی نمی کردند. ژان ژاک روسو نظریه پرداز اصلی دموکراسی توده ای است. به نظر او، در دموکراسی توده ای اراده ی عمومی کاملاً متجلی می شود و اطاعت از اراده ی عمومی به معنی اطاعت از اراده ی خداست. از دید روسو، اراده ی عمومی قابل توکیل و تفویض نیست و مظهر منافع عمومی است. از دموکراسی انقلابی فرانسه و الگوی کلی آن، دموکراسی اکثریتی، بعدها بسیار انتقاد شد.
مهم ترین موضوع مشاجره برانگیز در دموکراسی برابری بوده است؛ و در همین مسئله میان دموکراسی و لیبرالیسم برخورد پیدا می شود. دموکراسی های ضد الیبرالی ( خواه انقلابی یا خلقی) بر برابری بیش از آزادی تأکید کرده اند. بی شک ایجاد تعادل میان برابری و آزادی که از آرمان های اصلی فلسفه ی سیاسی است دقیق ترین و دشوارترین غایت دموکراسی بوده است. تأکید بر هر یک از دو آرمان آزادی و برابری به ترتیب موجب دوری از دموکراسی یا لیبرالیسم می گردد. بعلاوه، طرفداران اصالت فایده در قرن نوزدهم نیز که به جای برابری و آزادی بر غایت شادی و سعادت شهروندان تأکید می کردند به همان نسبت از آرمان های دموکراسی لیبرال دور می شدند. درحقیقت انقلابیان فرانسه هم در دموکراسی دیکتاتور منشانه ی خود می خواستند آرمان آزادی را در ذیل غایت سعادت و شادی قرار دهند؛ و البته در رسیدن به این هدف از توسل به خشونت ابا نمی کردند. تنها هواداران انقلاب شهروند و برابر به شمار می رفتند، مخالفان و دشمنان انقلاب شهروندان برابر محسوب نمی شدند.
از سوی دیگر، از دیرباز نویسندگان محافظه کارتر همواره نگران خطرهایی بوده اند که گسترش برابری برای آزادی به وجود می آورد. مثلاً آلکسی دوتوکویل نویسنده ی اشراف مآب و محافظه کار فرانسوی بر اساس تجربه ی دموکراسی جکسونی آمریکا به نقد دموکراسی مدرن به طور کلی و گرایش آن به استبداد اکثریت، جامعه ی توده وار، و یک دست سازی سراسری دم پرداخت. وی نگران گسترش اجتناب ناپذیر برابری درهمه ی حوزه های حیات بود، و به ویژه برابری در قدرت و منابع آن را، که جوهر دموکراسی تلقی می شود، برای آزادی زیان بار و موجب پیدایش استبداد اکثریت یا نظام های استبدادی مبتنی بر حمایت توده ای می دانست. از نطر دوتوکویل خطرهای نابرابری یا به عبارت روشن تر جامعه ای مرکب از افراد مشابه و همگون ( جامعه ی توده ای) ، برای آزادی از تهدیدهای آزادی برای برابری واقعی تر وجدی تر بود؛ و البته نویسندگان رادیکال و سوسیالیست ها همواره بر دومی تأکید کرده اند. از این دیدگاه، آزادی به مفهومی که در عصر لیبرالیسم مطرح می شد درحقیقت بیش از آزادی تجارت و بازار آزاد نبود. به طور کلی محافظه کاران از مخاطرات برابری برای آزادی تجارت و بازار آزاد نبود. به طور کلی محافظه کاران از مخاطرات برابری برای آزادی و رادیکال ها از خطرهای آزادی برای برابری نگران بوده اند. برخی نویسندگان نیز از دیدگاهی فلسفی تر بر آن اند که میان آزادی و برابری ذاتاً تعارض وجود دارد. به عبارت دیگر، انی تعارض صرفاً ناشی از ساخت جوامع امروز و توزیع نابرابر منابع اقتصادی نیست. ماکس وبر وقتی از تکثر تقلیل ناپذیر و تعارض و تنافر غایات اساسی زندگی انسان ( آزادی، برابری، شادی، سعادت ، امنیت، عدالت، رستگاری و غیره) سخن می گوید به چنین معنایی از تعارض نظر دارد. آیزایا برلین فیلسوف لیبرال انگلیسی نیز بر آن است که « انسان با مسئله ی انتخاب از میان اهدافی مواجه است که به یک میزان غایی و مطلق اند؛ و تحقق برخی از آن ها خواه ناخواه موجب قربانی شدن برخی دیگر می شود. » (5)
درقرن بیستم بیشتر لیبرال های راست گرا، مانند فریدریش هایک (6) و رابرت نوزیک (7) و میلتون فریدمن(8) برابری رامخل آزادی و با آن جمع ناپذیر می دانند؛ و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه ی مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادی انسان ها می شمارند. از سوی دیگر، اغلب لیبرال های چپ، مانند هارولد لاسکی و آر. اچ. تاونی(9) وجان دیوئی، منکر وجود تعارض میان آزادی و برابری اند و هر دو را اجزای آرمانی وسیع تر و دیر یاب تر می شمارند؛ و یا رشته های پیوندی میان آن دو جستجو می کنند. برخی از نظریه پردازان لیبرال معاصر نیز از برابری در آزادی و آزادی های افراد برابر سخن می گویند.
چنان که دیدیم، از دو مفهوم آزادی و برابری، دموکراسی بیشتر با رجوع به مفهوم، برابری تعریف شده است؛ هر چند بهترین نظام سیاسی برای تحقق آزادی نیز به شمار می رود. با این حال ابهام مفهوم برابری موجب شده است که برخی نویسندگان آن را برحسب مفاهیم اساسی دیگری، مثل آزادی و مصلحت عمومی، توضیح دهند. یکی از مشکلات ایجاد ارتباط میان برابری و دموکراسی دراین است که اگر برابری را اساسی ترین ارزش در دموکراسی بدانیم و اگر برابری معانی مختلف ( برابری حقوقی، برابری اقتصادی، برابری سیاسی) داشته باشد، دموکراسی نیز بامعانی مختلفی ظاهر می شود. بعلاوه، مفهوم دموکراسی از این نظر در طی زمان پویا و متحول می شود. دراین میان برابری سیاسی، یعنی حق مشارکت درحیات سیاسی، به عنوان جوهر دموکراسی مدرن تجلی یافته است. برحسب میزان مشارکت می توان از درجات مختلف دموکراسی سخن گفت. بر طبق مفهوم برابری سیاسی، هر کس در جامعه باید حق داشته باشد در تصمیم گیری های حکومتی که بر مصالح عامه اثر می گذارد شرکت کند. حق برابر همه ی افراد درمشارکت درتصمیم گیری سیاسی به معنی نقش یکسان همه ی آن ها نیست؛ اما صرف حضور فرد در جامعه ی سیاسی موجد حق شرکت در حیات سیاسی برای اوست.
مقید ساختن این حق به هر ملاحظه ای ، از میزان ثروت و سواد گرفته تا خصال اخلاقی و فکری، از نظر هواداران دموکراسی غیر دموکراتیک است؛ هر چند برخی از منادیان اصلی دموکراسی، مانند جان لاک و جان استوارت میل، قیودی در این خصوص قایل شده اند و آن ها را با تأکید بر حفظ نفع و مصلحت عام توجیه کرده اند. از دیدگاه دموکراتیک جامعه ی آزاد تنها در صورت پذیرش حق برابر همگان برای مشارکت در تصمیم گیری سیاسی تحقق می یابد؛ و این حق از ارزش ذاتاً یکسان همه ی افراد در جامعه ی سیاسی ناشی می شود. هیچ گروه اجتماعی نمی تواند به بهانه ی تبار والا، دسترسی به منابع حقیقت، برگزیده بودن و جز آن خود را از حیث حق مشارکت سیاسی برتر بشمارد.
از لحاظ تاریخی، انقلاب فرانسه اندیشه ی حاکمیت مردم و نشأت گرفتن قدرت از اراده ی عامه را به عنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی به قوت عرضه کرده است. بر اساس این اندیشه، قدرت مؤسس متعلق به مردم است و از طریق سازوکارهایی چون نظام نمایندگی و اصل اکثریت اعمال می گردد. منظور از قدرت مؤسس این است که مردم حق دارند از طریق نمایندگان خود قانون اساسی دولت و جامعه ی خود را، که همه ی قوانین از آن ناشی می شود، رأساً وضع کنند، بدون آن که ضرورتاً مقید به سنن و قواعدی باشند که خود در وضع آن ها نقشی نداشته اند. چنان که مازینی سیاستمدار دموکرات ایتالیایی می گفت ملتی که قوه ی مؤسس نداشته نباشد تنها اسماً ملت است. با این حال، چون اعمال مستقیم قدرت مؤسس به دست مردم به ندرت ممکن است؛ حق انتخاب نماینده و اعمال نظارت بر حکام، به عنوان مظهر عملی اصل حاکمیت مردم، رایج شده است. از این رو دموکراسی قرن بیستم از نظر شکل سیاسی حکومتی است که در فواصل زمانی مشخص از طریق انتخابات عمومی و رقابت میان دو یا چند حزب تشکیل می شود و در دوران زمامداری تحت نظارت گروه مخالف قرار دارد. بنابراین لازمه ی دموکراسی ، به معنی حاکمیت مردم، وجود احزاب متعدد و گروه ها یا تکثر گرایی سیاسی است که مانع از آن میگردد که نمایندگان مردم و حکومت از مسیر حاکمیت مردمی خارج شوند؛ به ویژه این واقعیت که سازمان پیچیده ی احزاب در دموکراسی های معاصر مانع از نظارت مستقیم مردم بر نمایندگانشان می شود بر اهمیت تعدد گروه ها و احزاب می افزاید. ازهمین رو نظام چند حزبی و مخالفان سازمان یافته شرط اجتناب ناپذیر دموکراسی تلقی می شود؛ هر چند، چنان که منتقدان تأکید می کنند، حزب و نظام نمایندگی و قاعده ی حکومت اکثریت ممکن است به اصل حاکمیت مردم آسیب اساسی وارد کند. به همین علت است که نظریات دموکراتیک معاصر صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را برای پیدایش دموکراسی کافی نمی داند؛ و برای تکمیل آن بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید می کنند.
در قرن بیستم مفهوم دموکراسی از مفهوم دولت مقید و مشروط به قانون جدایی ناپدیر شده است. بر خلاف نظر فلاسفه ی کلاسیک، دموکراسی به مفهوم حکومت اکثریت لزوماً ضد استبداد و خود کامگی نیست؛ و همان طور که استبداد اقلیت وجود دارد استبداد اکثریت هم ممکن است . درمقابل، حکومت قانون مانع از استبداد فرد و اقلیت و اکثریت می شود. کار ویژه ی قانون تعیین حدود و اختیارات حکام و حقوق شهروندان است. تفکیک روشن و حداقلی از قوا، به موجب قانون، یکی از پشتوانه ی اصلی حکومت قانونی است؛ هر چند نمی توان اصل تفکیک قوا را از مفهوم دموکراسی به معنای اراده ی حاکمه و تقسیم ناپذیر مردم استناج کرد. از دیدگاه متفکرانی که دموکراسی را حکومت مقید و مشروط به قانون می دانند، دموکراسی درمعنای کلاسیک حاکمیت مردم ( یا اکثریت) متمایل به نوعی توتالیتاریسم است. درمقابل، دموکرات های رادیکال همواره دموکراسی را به معنی حکومت اراده ی عمومی یا حاکمیت مردم گرفته اند؛ و بر آرمان هایی چون عدالت، برابری، و آزادی تأکید کرده اند. با این حال، این دو تعبیر از دموکراسی قابل جمع و سازش پذیرند؛ به این معنی که بر طبق مفهوم اصلی و اولیه ی دموکراسی، دولت باید مقید و مشروط به قانون موضوعه ای باشد که از اراده ی حاکمه ی مردم ناشی شود. قانون قاعدتاً نباید محدودیتی بر اراده ی حاکمه ی مردم به شمار آید، زیرا مردم باید بتوانند به موجب قوه ی مؤسس خود قانون را تغییر دهند. بدین سان مفهوم دولت مقید به قانون گرچه از نظریات حقوقی لیبرال های قرن نوزدهم منتج شده است، در قرن بیستم از لوازم اصلی دموکراسی به شمار می آید.
به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده ی مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی؛ اصل حکومت به آن؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی؛ اصل حکومت اکثریت عددی درمسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی؛ امکان بحث عمومی و مبادله ی آزاد افکار در درباره ی مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه ی مدنی؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالفت؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی؛ استقلال قوه ی قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.
در قرن بیستم مخاطرات جدیدی مفهوم دموکراسی کلاسیک را تهدید می کند که کم تر از خطر استبداد اکثریت نیست؛ و در حقیقت موجب تحول درمعانی دموکراسی شده است. اقتصاد سرمایه داری بی شک درعمل محدودیت هایی برای مشارکت سیاسی ایجاد می کند. در دموکراسی های امروزی حق رأی بلا شرط شده است و حق انتخاب احزاب سیاسی مختلف وجود دارد؛ لیکن چنین حقوقی ضامن برابری فرصت های عملی در مشارکت اجتماعی و سیاسی نبوده است؛ و متغیرهای گوناگونی، مانند: مقدار در آمد، آموزش، شهرنشینی ، حاشیه نشینی و... در میزان مشارکت سیاسی مؤثر بوده است. همچنین وجود نخبگان سازمان یافته و نیرومند دردموکراسی های امروز موانعی بر سر راه مشارکت واقعی عمومی در زندگی سیاسی به وجود آورده است تا جایی که برخی از نظریه پردازان معاصر دموکراسی را اصولاً چیزی به وجود آورده است تا جایی که برخی از نظریه پردازن معاصر دموکراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد و رقابت نخبگان نمی دانند. تسلط نخبگان بر تصمیم گیری سیاسی در دموکراسی های معاصر مانع از توسعه ی برابری اجتماعی و اقتصادی نیز شده است. بدین سان مفهوم قدیمی دموکراسی اکثریتی جای خود را به نظریه ی دموکراسی نخبه گرا داده است. در دموکراسی نخبگان آزادی فردی و حکومت اکثریت و برابری، یعنی اصول دموکراسی کلاسیک، جای خود را به دموکراسی درحکم روشی برای تشکیل رهبری سیاسی می دهد. تکثر گرایان معاصر دموکراسی را درعمل چیزی بیش از فعالیت و رقابت چند نخبه نمی دانند. آنان نظر دموکرات های رادیکالی چون روسو را مبنی بر این که « صدای مردم صدای خداست» و« اقلیت همیشه اشتباه می کند» ایدئالیستی می شمارند به نظر آنان دموکراسی نه حکومت اکثریت و توده ها، بلکه حداکثر وسیله ای برای مشورت با آنان و حفظ منافع اقلیت هاست. فهم مردم برای رسیدگی به امور پیچیده کافی نیست؛ نقش آنان تنها باید رضایت دادن باشد نه حکومت کردن . از این دیدگاه، دموکراسی وقتی تحقق می یابد که حکومت از تقاضاهای مستقیم و افراطی توده ها مصون باشد.
در قرن بیستم نظریه پردازی در باره ی دموکراسی گرایشی ضد اکثریت پیداکرده است. در واقع تجربه ی فاشیسم و بسیج توده ای در بین دو جنگ جهانی دراین تحول نظریه پردازی مؤثر بوده است. حتی در دموکراسی ها توده ها هنوز خطری برای دموکراسی تلقی می شوند؛ زیرا به نظر تکثر گرایان از آگاهی و تساهل و مدارای لازم برای زندگی دموکراتیک بی بهره اند و درگزینش های سیاسی از عوامل احساسی و غیر عقلانی شدیداً اثر می پذیرند. به طور کلی در دموکراسی تعدد و رقابت نخبگان عناصر آرمانی و اخلاقی نظریه ی کلاسیک دموکراسی همچون عناصر واهی و اسطوره ای طرد می شود و در واقع شیوه ی عمل کرد دموکراسی های موجود به عنوان نظریه ی دموکراسی پذیرفته می شود. بر این اساس مشارکت اکثر مردم در سیاست نه ممکن است و نه مطلوب. پیچیدگی مسائل سیاسی درجوامع معاصر و گرایش فزاینده ی عامه به امور خصوصی مشارکت سیاسی آنان را ناممکن می سازد؛ به علاوه، چنین مشارکتی نامطلوب است، زیرا تقاضاهای بیش ازحدی بر نظام سیاسی تحمیل می کند و فضای زندگی سیاسی را با خیال و توهم در می آمیزد. پس دموکراسی حتی نیازمند قدری بی اعتنایی و انفعال توده هاست.
به طور خلاصه، دموکراسی تاکنون در سه مفهوم به کار رفته است: اول، به معنای حکومت اکثریت، دوم، به مفهوم حکومت قانون؛ و سوم، به معنای تعدد نخبگان و گروه های قدرت. درمیان این سه دریافت تعارضاتی وجود دارد که موجب ابهام در معنای دموکراسی و در نتیجه، زمینه ساز تعابیر گوناگون از آن در قرن بیستم شده است.
***
از آنچه گفته شد چنین بر می آید که از نظر فلسفی، نظریه ی لیبرال- دموکراسی غربی بر دو درک اساسی و درعین حال متعارض از طبع انسان مبتنی است: یکی، دریافت لیبرالی و فردگرایانه که انسان را موجودی نفع طلب تلقی می کند، چنین فهمی مبنا و لازمه ی توسعه ی نظام سرمایه داری بوده است؛ دیگری، مختار و آزاد دانستن انسان که از قرن نوزدهم به تدریج درکنار دریافت اول قوام یافته است و اساس دموکراسی به معنای کامل تر از لیبرالیسم است. این دو درک متعارض ازانسان در تاریخ اندیشه ی سیاسی قبل ازقرن بیستم در اوضاع اجتماعی متفاوتی پیدا شد. بی شک در عمل میان این دو مفهوم پیوندی پدید آمده است، به این معنا که انسان درجامعه ی مبتنی بر بازار آزاد سرمایه داری موجودی نفع طلب اس و به حکم آزادی و اختیار خود در صدد تأمین منافع خویش بر می آید. اما از لحاظ منطقی انسان نفع طلب چون به حکم انگیزه ها یا غرایز و طبع خود در تعقیب منافع خویش است، دراساس مختار و آزاد نیست.
ریشه های نظریه ی لیبرال- دموکراسی را می توان در نظام اجتماعی و سیاسی لیبرالیی یافت که در قرن هفدهم و هجدهم در اروپا، به ویژه درانگلستان، پدیدار شد. نظریه ی لیبرالی ماقبل دموکراتیک در چنان نظامی پیدا شد. چنان که دیدیم، اندیشمندان لیبرال، از لاک تا بنتهام، سخنگوی آن نظام بوده اند، و بر وفق علایق آن تصویری نظری از سرشت و علایق انسان به دست داده اند. از چنین دیدگاهی هدف جامعه به حداکثر رساندن شادی و نفع فردی است. انسان مجموعه ای ازخواست هاست که باید بر آورده شود؛ از جمله : خواست شهرت؛ قدرت، شفقت؛ امنیت، مالکیت. از دیدگاه لیبرال ها امنیت مالکیت بر برابری در مالکیت رجحان دارد، زیرا تأکید بر برابری موجب سست شدن انگیزه ی انباشت ثروت و سرمایه درجامعه می گردد. به ویژه درمکتب اصالت فایده ی بنتهام، خیر افراد و جامعه در افزایش ثروت وکالاهای مادی است. بنتهام درعبارت معروف خود می گوید: « اولاً در برابر هر بخشی از ثروت در جامعه بخشی از شادی و سعادت تکون می یابد؛ ثانیاً از دو فردی که ثروت نامساوی دارند آن که ثروت بیشتر دارد شادتر است. » (10) خلاصه افزایش ثروت موجب افزایش شادی فردی و جامعه می شود. با رشد جامعه ی سرمایه داری از قرن هفدهم به بعد، تصور انسان به عنوان موجودی نفع طلب و مصرف کننده ی کالاها عقلانی و ازنظر اخلاقی موجه تلقی شد، درحالی که چنین درکی از انسان در نظام های اجتماعی و اخلاقی پیشین روی هم رفته نکوهیده بود. درواقع اصالت فایده و لیبرالیسم محصول تحولات فکری عمده در چند قرن از تاریخ اروپا بود که همگی، از اومانیسم و نهضت اصلاح دین گرفته تا خردگرایی و سکیولاریسم، موجب افزایش گرایش به دنیا شده بودند. نظام سرمایه داری و بازار آزاد خود متکی بر حق فرد برای کسب ثروت به طور نامحدود بود؛ و تصویر چنین فردی را مکتب اصالت فایده از لحاظ نظری ترسیم می کرد. انسان تملک کننده و مصرف کننده ی کالا و ثروت بی نهایت تصویر می شد. چنین تصویری ازانسان برای توجیه حق کسب ثروت و کالا به طور نامحدود ضرورت داشت؛ و چنین حقی اساس جامعه ی بازاری جدید به شمار می رفت؛ و البته چنین تصویری از انسان تا وقتی جامعه مبتنی بر انگیزه های بازاری باشد مورد نیاز است. بدین سان خواست نامحدود و نفع طلبی عقلانی و اخلاقی به شمارمی رود.
دومین بنیاد فلسفی دموکراسی که متضمن فهم دیگری از طبع انسان است در قرن نوزدهم، به ویژه در اندیشه ی متفکرانی چون جان استوارت میل، عرضه شد. آزادی، اختیار و برابری انسان به منزله ی جوهر دموکراسی بر نفع طلبی آدمی به مثابه جوهر لیبرالیسم افزوده شد. منتقدان اخلاق بازاری و فردگرایی لیبرالیی در صدد عرضه ی ارزش هایی فراسوی ارزش های نفع طلبانه ی لیبرالیسم بودند. در این گونه انتقادات به جای تأکید بر مالکیت به شیوه ی لیبرالیسم کلاسیک بر توانایی ها و شایستگی های فردی تأکید می شد؛ و انسان موجودی مختار و آزاد و برابر با همنوعان خود تلقی می شد. بر این اساس هدف انسان توسعه ی توانایی های پیچیده ی انسانی است نه صرفاً کسب منفعت و گرد آوری کالاریال حیات انسان باید کامل باشد نه آن که فقط صرف افزایش منافع مادی شود. در واقع منتقدان لیبرالیسم فرد گرایانه در پی تلفیق نفع طلبی فردی جامعه ی لیبرالی با برابری و اختیار جامعه ی دموکراتیک بودند.
در دموکراسی های معاصر این دو دریافت از طبع انسان و فعالیت های او در کنار هم وجود داشته اند، اما این که با یکدیگر تلفیق شده یا اصولاً تلفیق شدنی اند سخنی دیگر است. دریافت دوم هر چند درواکنش به افراط لیبرالیسم فرد گرایانه ی قرن هجدهم پیدا شد، ریشه در تحولات فکری پیشین، به ویژه اندیشه های اومانیستی و انقلابات دموکراتیک، داشت. با این حال، با توجه به دوام و تکامل نظام سرمایه داری در قرون نوزدهم و بیستم، فهم دوم از انسان موجب ضعف و زوال درک لیبرالی نشد، زیرا درک اخیر با واقعیت نظام سیاسی و اجتماعی نسبت نیرومندی داشته است. به طور کلی دو بنیاد فلسفی لیبرال- دموکراسی از لحاظ نظری و عملی همواره تعارضاتی با هم داشته اند. از این رو می توان گفت که دموکراسی مدرن دو چهره دارد: یکی چهره ی لیبرالیستی ، که عملاً موجب نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می شود یا دست که مانع از آن ها نمی گردد؛ و در نتیجه به اندیشه ی برابری حقوقی و سیاسی آسیب می رساند. درعین حال، چنین چهره ای متناسب بانظام اقتصاد سرمایه داری بوده است که خواه ناخواه به تمرکز ثروت تمایل دارد.
دوم، چهره ی دموکراتیک که دست کم در نظر از برابری و اختیار و آزادی همه ی افراد دفاع می کند؛ و اگر درست اجرا شود با برخی از متقضیات نظام سرمایه داری درتعارض قرار می گیرد. به هر حال نظریات لیبرال- دموکراسی در قرن بیستم متضمن این دو فهم متعارض بوده است؛ و از یک نظر می توان آن ها را موجب تأکید بیشتر بر یکی از آن دو تقسیم بندی کرد.
به طور کلی نظریه ی لیبرال - دموکراسی ترکیبی ناهم آهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد درانتخاب حکومت است. این ترکیب از نظر ناهم آهنگ است که نظریه ی کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت و مالکیت نامحدود و اقتصاد بازاری و درنتیجه ، نابرابری تأکید می کرد؛ درحالی که نظریه ی برابری دموکراتیک چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان ها می دانست. مشکل اصلی نظریه ی لیبرال- دموکراسی در قرن نوزدهم، به ویژه جان استورات میل، وابستگی بسیار لیبرالیسم با سرمایه داری را نادیده می گرفتند؛ و از همین رو در نظر اثر اخلاق بازاری را ناچیز می شمردند. درعمل، اثر واقعیات اقتصاد سرمایه داری بر نظریه ی لیبرال - دموکراسی همچنان شدید است؛ و در قرن بیستم اندیشه های نئولیبرالی بار دیگر بر وابستگی لیبرالیسم با سرمایه داری تأکید کرده اند.
پی نوشت ها :
1. moism.
2. Common Sense.
3. The Rights of Man.
4. The Age of Reason.
5. David Held(ed) . Political Theory Today, London, Polity Press, 1991,p.51.
6. Friedrich August Von Hayek.
7. Friedtich August Von Hayek.
8. Milton Friedman.
9. Richarn Henry Tawney.
10. C. B. Macpherson, Democratic Theory: Essays in Retrieval, London, Oxford U.P. 1975, p. 27.
