مفهوم کارآمدی و کارایی
موضوعی که بناست راجع به آن نکاتی را به عرض برسانم، بحث کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان رهبری است.(1) می دانیم که مجلس خبرگان به دلیل ویژگی های خاص خود و به دلیل جایگاه و نقش آن، یک نهاد بی نظیر است. مجلس خبرگان متشکل از 86 عالم و فقیه آگاه به زمان و رهبرشناس است و خبرگان، نهادی است که رهبری نظام را تعیین می کند؛ یعنی به نظام، مشروعیت می بخشد.
در بیانی امام راحل چنین می فرمایند:
«واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیت آنها باز باشد، بسته می شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی مُحرّم خواهد بود و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است.»(2) مجلس خبرگان آنقدر اهمیت دارد که شرعیت نظام به آن است و به تعبیر امام، اگر نباشد نظام ج.ا.ا تبدیل به یک نظام طاغوتی خواهد شد.
در اینجا لازم است به مفهوم واژه کارآمدی و کارایی اشاره کنم. کارآمدی(3) بدان معناست که خروجی یک نهاد و سازمان، متناسب با ورودی آن باشد. کارآمدی یک نهاد به این معناست که منابع انسانی، مالی و سایر امکانات را اتلاف نکند و در برابر نهادهای مشابه، از ثمره و محصولی مشابه و یا بیشتر و بهتر برخوردار باشد.
کارآیی(4) به این معناست که ثمره و محصول یک سازمان و نهاد با اهداف آن سازمان مطابقت داشته باشد. بنابراین اگر مجلس شورایی در یک کشور بتواند در طول زمان فعالیت خود محصول لازم را داشته باشد و طرح ها و لوایح لازم را به تصویب برساند، نظارت های لازم را انجام دهد، به وزرای کابینه رأی اعتماد بدهد و سایر تکالیفی را که دارد، به خوبی انجام دهد، مجلسی کارآمد است. اما اگر محتوای قوانین و طرح های مصوّب، تأثیرگذار و منطبق با اهداف نظام باشد، آن زمان، مجلسی کارآ است. پس ممکن است نهادی کارآمد نباشد و ممکن است نهادی کارآمد باشد، ولی کارآ نباشد.
یک دانشگاه اگر بتواند طبق برنامه خود دانشجویانی را تربیت کند و فارغ التحصیل نماید، این مرکز آموزشی و دانشگاه کارآمد است. اما اگر فارغ التحصیلان دانشگاه از کیفیت لازم برخوردار نباشند، کارآ نبوده است.
سخن در این است که مجلس خبرگان رهبری چگونه می تواند هم کارآمد و هم کارآ باشد، هم فعالیت های لازم و وظایف لازمه را که برای مجلس خبرگان مشخص شده است، به خوبی انجام دهد و هم با بهترین کیفیت آن کار را به انجام برساند. اگر بگوییم کارآمدی تا حد زیادی به کمیت مربوط می شود و کارایی بیشتر به کیفیت مربوط می شود، خیلی با معنای اصطلاحی این واژه ها فاصله نگرفته ایم.
اگر در اصل پنجم قانون اساسی، با عنوان عادل و باتقوا آمده، در اصل 109 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام با بیان و تفصیل بیشتری آمده است. اگر در اصل پنجم، آگاه به زمان آمده، در اصل 109 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی آمده است. در اصل پنجم تعبیر شجاع، مدیر و مدبر و در اصل 109 تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری آمده است. بنابراین تقریباً همه عناوینی که در اصل پنجم آمده، با تفصیل بیشتری در اصل 109 نیز بیان شده است.
اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، در صورتی که اکثریت قاطع مردم فقیهی را به مرجعیت و رهبری نشناخته و نپذیرفته باشند، مجلس خبرگان وارد عمل می شود و رهبری را تعیین می کند؛ بعد از بازنگری قانون اساسی، تعیین رهبری منحصراً به مجلس خبرگان واگذار شده است. دلیل آن هم روشن است. شرایط امام(ره) به گونه ای بود که از طرف اکثریت قاطع مردم ایران به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده بود؛ در بازنگری دیدند که این شرایط منحصر به فرد بوده و قابل تکرار نیست. به همین دلیل در قانون اساسی بعد از بازنگری، تنها نهادی که رهبری جامعه را مشخص و معین و به مردم معرفی می کند، مجلس خبرگان رهبری است.
بنابراین جایگاه این نهاد منحصر به فرد است و تنها این نهاد است که مهم ترین شخصیت را که با او نظام، مشروعیت می یابد، تعیین می کند. البته مشروعیت خود نهاد خبرگان از لحاظ حقوقی صرفاً با رأی مردم است و این مردم هستند که فقهای رهبرشناس را در میان واجدین شرایط برمی گزینند و انتخاب می کنند. با آرای مردم است که مجلس خبرگان مشروعیت حقوقی و سیاسی می یابد. البته مشروعیت دینی و شرعی این نهاد از جهت همان صفاتی است که اعضای خبرگان دارا هستند و در قانون و آیین نامه خبرگان به آنها تصریح شده است.
بنابراین مجلس خبرگان، در میان فقهای واجد شرایط، بهترین را از لحاظ علمی، تقوایی، مدیریت، تدبّر، شهامت و شجاعت، و قدرت اداره کشور و امت برمی گزیند. اگر در میان فقهای واجد شرایط، چند نفر را یکسان ببیند و فردی را بر دیگری نتواند ترجیح دهد، یکی را از میان آنان انتخاب و به مردم معرفی می کند. پس جایگاه مجلس خبرگان بسیار مهم است. این جایگاه به تعبیر مقام معظم رهبری «مردم سالاری دینی» را به خوبی تبیین می کند. درواقع در مسئله ولایت فقیه، هم «اسلامیت» است و هم«جمهوریت» است. اصل ولایت، شرایط رهبری، وظایف رهبری و نصب آن از طرف شارع مقدس انجام می شود که در شرایط فعلی همان نصب عام است. این چهار مورد از جانب خداوند متعال است.
بنابراین «ولایه الناس» درعرض «ولایه الله» نیست، بلکه «ولایه الناس» در طول «ولایه الله» است. که در واقع آن «ولایه الناس» هم از طرف شارع مقدس امضا شده است؛ و اینجاست که مجلس خبرگان تبلور «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام است.
روشن است در طول 27 سال گذشته آن قدرتی که توانسته این نظام را در برابر انواع خطرات حفظ کند و توانسته به خوبی از محتوای اسلامیت این نظام حراست کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر انواع تهدیدات حفظ کند، مقام ولایت فقیه بوده است. استقلال کشور در فراز و نشیب ها، وحدت ملی در برابر انواع اختلاف نظرها، دفاع از کشور در زمان جنگ تحمیلی و سایر توطئه ها و تبیین نظام اسلامی در برابر نظرات افراطی و تفریطی، آیا بدون وجود امام امکانپذیر بود؟ چه در زمان امام که با تدبیر ایشان و چه در زمان مقام معظم رهبری، که همان تدبیرها ادامه یافت.
امام می فرماید: «ما که نمی توانیم نظام را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»(6)
به تعبیر امام در این جهان توطئه و نیرنگ و پرآشوب، باری که بر دوش خبرگان است، امروز بیش از هر زمان دیگر سنگینی می کند. مخصوصاً اینکه مجلس خبرگان باید در زمینه همه صفات رهبری و همه افرادی که در آینده احتمالاً این مسئولیت را بر دوش می گیرند، به خوبی بررسی کند و زمینه را برای انتخاب دقیق و سریع رهبری در شرایط لازم آماده نماید. البته کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان به دلیل اینکه بسیاری از فعالیتهای آن محرمانه است و نمی تواند آشکار و تبلیغاتی باشد، برای مردم روشن نیست.
برای مثال کمیسیون اصل 107 و 109 مجلس خبرگان که برای شرایط احتمالی آینده بررسی های لازم خود را انجام می دهد و همه فقهایی را که احتمالاً می توانند در آینده این بار سنگین را بر دوش بگیرند، شناسایی و ویژگی های آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
در تبصره یک این ماده آمده است که: «این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولین امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به نحوی به انجام وظایف خبرگان مربوط می شود، مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم نماید تا در اولین اجلاسیه خبرگان به اطلاع اعضا برسد.
تبصره 2 این ماده نیز چنین می گوید: کمیسیون موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد برسی قرار گیرد، به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید.» درواقع این کمیسیون کمکی است تا مجلس خبرگان رهبری بتواند به وظیفه بسیار مهمی که طبق اصل 107 قانون اساسی بر دوش او گذاشته شده است، بهتر عمل کند و کارآمدی و کارایی خود را بیشتر به منصه ظهور برساند.
مجلس اول خبرگان رهبری که با این وظیفه مهم مواجه شد، به بهترین وجه این مسئولیت را انجام داد. البته شاید اشارات امام راحل(ره) کمک مهمی برای تصمیم خبرگان بود، تا این مجلس بتواند این وظیفه مهم و بزرگ را به خوبی و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. البته نکات ضروری دیگری نیز در این زمینه حایز اهمیت است که به دلیل ضیق وقت از آنها می گذرم.
آنچه امروز به عنوان تبلیغات سوء در صحنه رسانه های بیگانه مطرح می شود، مبنی بر اینکه ولایت فقیه به نظر و آرای مردم ارتباطی ندارد و مقام انتصابی است و مقام انتخابی نیست، با تبیین اصل 107 قانون اساسی روشن می شود که سخنی بی اساس و اتهامی نارواست و رهبری نظام با انتخاب غیرمستقیم، توسط مردم تعیین می شود.
مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود چنین می فرماید:« تعیین رهبر حائز صلاحیت، تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیت وی، وظیفه بزرگ و بی بدیلی است که اعضای این مجلس محترم، بر دوش گرفتن آن را با خدای علیم و قدیر و با ملت ایران پیمان بسته اند.»
البته برای همه ما روشن است که نظارت عمومی وظیفه همه مردم است، بحث امر به معروف و نهی از منکر، و بحث «النصیحه لأئمة المسلمین»، وظیفه عمومی همه آحاد جامعه است. سخن خیرخواهانه و دلسوزانه گفتن به رهبری نه تنها جایز است که واجب است. آنچه افراد تشخیص می دهند و یا احتمالاً انحرافی در هر زاویه ای از حکومت اسلامی می بینند، نه تنها می توانند بگویند، که وظیفه آنهاست به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان نصیحت اعلام نمایند. این وظیفه، ویژه خبرگان نیست، مربوط به همه است.
اما برای خبرگان نیز وظیفه خاصی تعیین شده است،گرچه تعبیر نظارت به مفهوم حقوقی، سیاسی آن، شاید تعبیر دقیقی در این مورد نباشد، چون اصل نظارت بر رهبری یک نظارت درونی است، نه نظارت بیرونی. تقوی و عدالتی که جزو شرایط رهبری ذکر و تأکید شده، ناظر اصلی و دائمی برای رهبر است. اما یک ناظر بر ناظر هم داریم که آن خبرگان است. خبرگان همواره دقت و مراقبت می کند تا آن صفات که در رأس آن تقوا و عدالت است، در رهبری باقی باشد.
پس ناظر واقعی، ناظر درونی است که همان تقوا و عدالت است که بهترین و قدرتمندترین و دائمی ترین ناظر است. اما وظیفه خبرگان این است که صفاتی را که برای رهبری در اصل پنجم و 109 قانون اساسی مشخص شده است، مراقبت کند که آیا آن صفات باقی است یا نه. بنابراین آنچه دشمنان می گویند که ولایت فقیه یک مقام غیرمسئول است، سخن بی اساس و ناروایی است و همواره صفات رهبری تحت نظارت دائمی مجلس خبرگان است.
در این زمینه این چنین نیست که مجلس خبرگان فعالیتی نداشته باشد، اما چون آشکار نیست و اعلام نمی شود، ممکن است مردم فکر کنند که مجلس خبرگان در این زمینه ساکت و بی تفاوت است. ممکن است در ذهن افرادی که به قانون اساسی و وظایفی که شرع مقدس برای مردم و خبرگان تعیین کرده است، آشنا نیستند، چنین شبهاتی خلجان کند. اینکه گفته می شود مقام غیرمسئول یا مقامی که هیچ نهادی بر او نظارتی ندارد، بی اساس است. در حالی که اصل 111 به خوبی این نظارت را تبیین کرده است. حداقل یک دقت و مراقبت دائمی از طرف مجلس خبرگان وجود دارد که بسیار مهم است.
در واقع مجلس خبرگان نهادی است که جایگاه و وظیفه خاص خود را دارد. این نهاد، بالاترین نهاد است. نه نهادی بر آن نظارت دارد و نه کسی می تواند این مجلس را منحل کند. مجلس خبرگان نسبت به شرایط اعضا و مقررات انتخابات تصمیم می گیرد و مقررات نسبت به خود را، خود تصویب می کند، این وظایف بسیار اهمیت دارد، چون اعضای خبرگان هرچند مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از رأی مردم می گیرند، اما مشروعیت دینی خود را در واقع، از تخصص و کارشناسی خود می گیرند.
اگر اجتهاد نباشد، اگر فرد منتخب عالم به زمان نباشد، اگر شرایطی که در آیین نامه خبرگان تعیین شده است برای منتخبین نباشد، نمی توانند وظایف مهم خود را انجام دهند. اصل خبرگان از دیرباز برای تعیین مراجع مطرح بوده است. البته شرایط تعیین مرجع با رهبری از جهاتی متفاوت است. آنچه به خبره، مشروعیت دینی می دهد، خبرویّت او و توانمندی او در شناسایی رهبر است. اصل مراجعه به خُبره و متخصص، بنای عقلاء است که شرع هم آن را امضا کرده است. ولی آنچه از لحاظ سیاسی و حقوقی به او مشروعیت می دهد، آرای مردم است. بنابراین مجلس خبرگان بسیار اهمیت دارد و دارای جایگاه مهمی است.
اما می توان مجلس خبرگان را کارآتر و کارآمدتر کرد. در کنار مجلس خبرگان و در کنار دبیرخانه می توان نهادهایی تشکیل داد که به خبرگان کمک کنند. در تمام کشورها در مجالس مهم، جلساتی تحت عنوان استماع (7) دارند کارشناسان مختلف در رشته های مختلف را که به وظایفشان مربوط می شود، دعوت می کنند تا گزارش دهند، برای آنکه از همه ریزه کاری ها باخبر شوند. مجلس خبرگان هم می تواند چنین کاری را انجام دهد.
مجلس خبرگان در تبیین جایگاه ولایت فقیه به افکار عمومی و بیدار کردن افکار نسل جوان می تواند اقدامات ارزشمندی انجام دهد. با هدایت مقام معظم رهبری یکی از اقدامات جدید خبرگان دادن قطعنامه در مسائل مهم است که به وظایف خبرگان اضافه شده است. بسیاری از اقدامات می تواند به کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان کمک کند و جایگاه آن را رفیع تر نماید.
موضوعی که بناست راجع به آن نکاتی را به عرض برسانم، بحث کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان رهبری است.(1) می دانیم که مجلس خبرگان به دلیل ویژگی های خاص خود و به دلیل جایگاه و نقش آن، یک نهاد بی نظیر است. مجلس خبرگان متشکل از 86 عالم و فقیه آگاه به زمان و رهبرشناس است و خبرگان، نهادی است که رهبری نظام را تعیین می کند؛ یعنی به نظام، مشروعیت می بخشد.
در بیانی امام راحل چنین می فرمایند:
«واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیت آنها باز باشد، بسته می شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی مُحرّم خواهد بود و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است.»(2) مجلس خبرگان آنقدر اهمیت دارد که شرعیت نظام به آن است و به تعبیر امام، اگر نباشد نظام ج.ا.ا تبدیل به یک نظام طاغوتی خواهد شد.
در اینجا لازم است به مفهوم واژه کارآمدی و کارایی اشاره کنم. کارآمدی(3) بدان معناست که خروجی یک نهاد و سازمان، متناسب با ورودی آن باشد. کارآمدی یک نهاد به این معناست که منابع انسانی، مالی و سایر امکانات را اتلاف نکند و در برابر نهادهای مشابه، از ثمره و محصولی مشابه و یا بیشتر و بهتر برخوردار باشد.
کارآیی(4) به این معناست که ثمره و محصول یک سازمان و نهاد با اهداف آن سازمان مطابقت داشته باشد. بنابراین اگر مجلس شورایی در یک کشور بتواند در طول زمان فعالیت خود محصول لازم را داشته باشد و طرح ها و لوایح لازم را به تصویب برساند، نظارت های لازم را انجام دهد، به وزرای کابینه رأی اعتماد بدهد و سایر تکالیفی را که دارد، به خوبی انجام دهد، مجلسی کارآمد است. اما اگر محتوای قوانین و طرح های مصوّب، تأثیرگذار و منطبق با اهداف نظام باشد، آن زمان، مجلسی کارآ است. پس ممکن است نهادی کارآمد نباشد و ممکن است نهادی کارآمد باشد، ولی کارآ نباشد.
یک دانشگاه اگر بتواند طبق برنامه خود دانشجویانی را تربیت کند و فارغ التحصیل نماید، این مرکز آموزشی و دانشگاه کارآمد است. اما اگر فارغ التحصیلان دانشگاه از کیفیت لازم برخوردار نباشند، کارآ نبوده است.
سخن در این است که مجلس خبرگان رهبری چگونه می تواند هم کارآمد و هم کارآ باشد، هم فعالیت های لازم و وظایف لازمه را که برای مجلس خبرگان مشخص شده است، به خوبی انجام دهد و هم با بهترین کیفیت آن کار را به انجام برساند. اگر بگوییم کارآمدی تا حد زیادی به کمیت مربوط می شود و کارایی بیشتر به کیفیت مربوط می شود، خیلی با معنای اصطلاحی این واژه ها فاصله نگرفته ایم.
وظایف مهم مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری دارای سه وظیفه مهم است. وظیفه اول همان است که در اصل 107قانون اساسی به آن تصریح شده و آن تعیین رهبری است؛ با شرایطی که در اصول پنجم و 109 قانون اساسی به آنها تصریح شده است. البته آنچه در اصل پنجم قانون اساسی آمده، با کمی تفصیل بیشتر، در اصل 109 به آنها تصریح شده است. اگر در اصل پنجم از فقیه عادل و باتقوا سخن به میان آمده است، در اصل 109 به فقیهی اشاره می شود که صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و توان افتاء دارد.اگر در اصل پنجم قانون اساسی، با عنوان عادل و باتقوا آمده، در اصل 109 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام با بیان و تفصیل بیشتری آمده است. اگر در اصل پنجم، آگاه به زمان آمده، در اصل 109 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی آمده است. در اصل پنجم تعبیر شجاع، مدیر و مدبر و در اصل 109 تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری آمده است. بنابراین تقریباً همه عناوینی که در اصل پنجم آمده، با تفصیل بیشتری در اصل 109 نیز بیان شده است.
اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، در صورتی که اکثریت قاطع مردم فقیهی را به مرجعیت و رهبری نشناخته و نپذیرفته باشند، مجلس خبرگان وارد عمل می شود و رهبری را تعیین می کند؛ بعد از بازنگری قانون اساسی، تعیین رهبری منحصراً به مجلس خبرگان واگذار شده است. دلیل آن هم روشن است. شرایط امام(ره) به گونه ای بود که از طرف اکثریت قاطع مردم ایران به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده بود؛ در بازنگری دیدند که این شرایط منحصر به فرد بوده و قابل تکرار نیست. به همین دلیل در قانون اساسی بعد از بازنگری، تنها نهادی که رهبری جامعه را مشخص و معین و به مردم معرفی می کند، مجلس خبرگان رهبری است.
بنابراین جایگاه این نهاد منحصر به فرد است و تنها این نهاد است که مهم ترین شخصیت را که با او نظام، مشروعیت می یابد، تعیین می کند. البته مشروعیت خود نهاد خبرگان از لحاظ حقوقی صرفاً با رأی مردم است و این مردم هستند که فقهای رهبرشناس را در میان واجدین شرایط برمی گزینند و انتخاب می کنند. با آرای مردم است که مجلس خبرگان مشروعیت حقوقی و سیاسی می یابد. البته مشروعیت دینی و شرعی این نهاد از جهت همان صفاتی است که اعضای خبرگان دارا هستند و در قانون و آیین نامه خبرگان به آنها تصریح شده است.
بنابراین مجلس خبرگان، در میان فقهای واجد شرایط، بهترین را از لحاظ علمی، تقوایی، مدیریت، تدبّر، شهامت و شجاعت، و قدرت اداره کشور و امت برمی گزیند. اگر در میان فقهای واجد شرایط، چند نفر را یکسان ببیند و فردی را بر دیگری نتواند ترجیح دهد، یکی را از میان آنان انتخاب و به مردم معرفی می کند. پس جایگاه مجلس خبرگان بسیار مهم است. این جایگاه به تعبیر مقام معظم رهبری «مردم سالاری دینی» را به خوبی تبیین می کند. درواقع در مسئله ولایت فقیه، هم «اسلامیت» است و هم«جمهوریت» است. اصل ولایت، شرایط رهبری، وظایف رهبری و نصب آن از طرف شارع مقدس انجام می شود که در شرایط فعلی همان نصب عام است. این چهار مورد از جانب خداوند متعال است.
وظایف مردم در برابر رهبری
از طرف دیگر، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب ملت، بیعت، حمایت و اطاعت مردم و همچنین نظارت بر بقای صفات رهبری، توسط خبرگان و مردم انجام می شود. این چهار مورد، توسط مردم انجام می شود. البته عمل مردم در عرض فرامین الهی نیست؛ روشن است که طولی است. آنچه به عنوان حق و اِعمال قدرت مردم و رأی مردم صحبت می شود و مشروعیتی که از طرف مردم ایجاد می شود، باز هم مبنای اصلی آن از طرف شارع مقدس و خداوند متعال است که می فرماید «وامرهم شوری بینهم»(5) پس این حق هم، از او نشئت گرفته است.بنابراین «ولایه الناس» درعرض «ولایه الله» نیست، بلکه «ولایه الناس» در طول «ولایه الله» است. که در واقع آن «ولایه الناس» هم از طرف شارع مقدس امضا شده است؛ و اینجاست که مجلس خبرگان تبلور «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام است.
روشن است در طول 27 سال گذشته آن قدرتی که توانسته این نظام را در برابر انواع خطرات حفظ کند و توانسته به خوبی از محتوای اسلامیت این نظام حراست کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر انواع تهدیدات حفظ کند، مقام ولایت فقیه بوده است. استقلال کشور در فراز و نشیب ها، وحدت ملی در برابر انواع اختلاف نظرها، دفاع از کشور در زمان جنگ تحمیلی و سایر توطئه ها و تبیین نظام اسلامی در برابر نظرات افراطی و تفریطی، آیا بدون وجود امام امکانپذیر بود؟ چه در زمان امام که با تدبیر ایشان و چه در زمان مقام معظم رهبری، که همان تدبیرها ادامه یافت.
انتخاب رهبری جامع شرایط
امروزه این وظیفه خبرگان و تشخیص رهبری از هر زمان دیگری مهم تر است. تعیین فقیه عادل، متقی، شجاع، مدیر، مدبر، قادر به رهبری در میان این همه توطئه ها و نقشه های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و امت اسلامی، از هر زمان دیگری مهم تر است، به دلیل انواع فتنه ها و توطئه هایی که پیش روی ماست. تعبیری که امام(ره) در زمینه بحث ولایت فقیه دارد که فکر می کنم آخرین کلام امام در این زمینه باشد و در هفته های پایانی زندگی امام خطاب به مجلس بازنگری قانون اساسی بیان شده است، این واقعیت را به خوبی تبیین می کند.امام می فرماید: «ما که نمی توانیم نظام را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»(6)
به تعبیر امام در این جهان توطئه و نیرنگ و پرآشوب، باری که بر دوش خبرگان است، امروز بیش از هر زمان دیگر سنگینی می کند. مخصوصاً اینکه مجلس خبرگان باید در زمینه همه صفات رهبری و همه افرادی که در آینده احتمالاً این مسئولیت را بر دوش می گیرند، به خوبی بررسی کند و زمینه را برای انتخاب دقیق و سریع رهبری در شرایط لازم آماده نماید. البته کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان به دلیل اینکه بسیاری از فعالیتهای آن محرمانه است و نمی تواند آشکار و تبلیغاتی باشد، برای مردم روشن نیست.
برای مثال کمیسیون اصل 107 و 109 مجلس خبرگان که برای شرایط احتمالی آینده بررسی های لازم خود را انجام می دهد و همه فقهایی را که احتمالاً می توانند در آینده این بار سنگین را بر دوش بگیرند، شناسایی و ویژگی های آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
کمیسیون سیاسی- اجتماعی
خوشبختانه در دوره سوم مجلس خبرگان، کمیسیون جدیدی بر کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری اضافه شد و آن کمیسیون سیاسی- اجتماعی است. تشکیل این کمیسیون بدین منظور است که بیشتر بتواند توجه اعضای خبرگان را نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی جلب نماید. در ماده 51 آیین نامه آمده است: به منظور آگاهی مستمر اعضای مجلس خبرگان نسبت به تحولات مهم داخلی و جهانی به ویژه در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، امنیتی و اقتصادی، کمیسیونی به نام «کمیسیون سیاسی اجتماعی» تشکیل می شود.در تبصره یک این ماده آمده است که: «این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولین امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به نحوی به انجام وظایف خبرگان مربوط می شود، مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم نماید تا در اولین اجلاسیه خبرگان به اطلاع اعضا برسد.
تبصره 2 این ماده نیز چنین می گوید: کمیسیون موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد برسی قرار گیرد، به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید.» درواقع این کمیسیون کمکی است تا مجلس خبرگان رهبری بتواند به وظیفه بسیار مهمی که طبق اصل 107 قانون اساسی بر دوش او گذاشته شده است، بهتر عمل کند و کارآمدی و کارایی خود را بیشتر به منصه ظهور برساند.
مجلس اول خبرگان رهبری که با این وظیفه مهم مواجه شد، به بهترین وجه این مسئولیت را انجام داد. البته شاید اشارات امام راحل(ره) کمک مهمی برای تصمیم خبرگان بود، تا این مجلس بتواند این وظیفه مهم و بزرگ را به خوبی و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. البته نکات ضروری دیگری نیز در این زمینه حایز اهمیت است که به دلیل ضیق وقت از آنها می گذرم.
آنچه امروز به عنوان تبلیغات سوء در صحنه رسانه های بیگانه مطرح می شود، مبنی بر اینکه ولایت فقیه به نظر و آرای مردم ارتباطی ندارد و مقام انتصابی است و مقام انتخابی نیست، با تبیین اصل 107 قانون اساسی روشن می شود که سخنی بی اساس و اتهامی نارواست و رهبری نظام با انتخاب غیرمستقیم، توسط مردم تعیین می شود.
وظیفه نظارتی خبرگان
وظیفه دوم، وظیفه ای است که در اصل 111 قانون اساسی تشریح شده است. طبق این اصل هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط رهبری گردد، یا معلوم شود که از آغاز فاقد برخی از آن شرایط بوده است، از مقام خود برکنار می شود. تشخیص این امر هم صرفاً به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این طور نیست که مجلس خبرگان، رهبری را تعیین کند و وظیفه اش تمام باشد، بلکه طبق این اصل قانون اساسی، وظیفه مهم دیگری بر دوش او گذاشته شده که آن نوعی نظارت و در شرایط لازم عزل رهبری است.مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود چنین می فرماید:« تعیین رهبر حائز صلاحیت، تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیت وی، وظیفه بزرگ و بی بدیلی است که اعضای این مجلس محترم، بر دوش گرفتن آن را با خدای علیم و قدیر و با ملت ایران پیمان بسته اند.»
البته برای همه ما روشن است که نظارت عمومی وظیفه همه مردم است، بحث امر به معروف و نهی از منکر، و بحث «النصیحه لأئمة المسلمین»، وظیفه عمومی همه آحاد جامعه است. سخن خیرخواهانه و دلسوزانه گفتن به رهبری نه تنها جایز است که واجب است. آنچه افراد تشخیص می دهند و یا احتمالاً انحرافی در هر زاویه ای از حکومت اسلامی می بینند، نه تنها می توانند بگویند، که وظیفه آنهاست به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان نصیحت اعلام نمایند. این وظیفه، ویژه خبرگان نیست، مربوط به همه است.
اما برای خبرگان نیز وظیفه خاصی تعیین شده است،گرچه تعبیر نظارت به مفهوم حقوقی، سیاسی آن، شاید تعبیر دقیقی در این مورد نباشد، چون اصل نظارت بر رهبری یک نظارت درونی است، نه نظارت بیرونی. تقوی و عدالتی که جزو شرایط رهبری ذکر و تأکید شده، ناظر اصلی و دائمی برای رهبر است. اما یک ناظر بر ناظر هم داریم که آن خبرگان است. خبرگان همواره دقت و مراقبت می کند تا آن صفات که در رأس آن تقوا و عدالت است، در رهبری باقی باشد.
پس ناظر واقعی، ناظر درونی است که همان تقوا و عدالت است که بهترین و قدرتمندترین و دائمی ترین ناظر است. اما وظیفه خبرگان این است که صفاتی را که برای رهبری در اصل پنجم و 109 قانون اساسی مشخص شده است، مراقبت کند که آیا آن صفات باقی است یا نه. بنابراین آنچه دشمنان می گویند که ولایت فقیه یک مقام غیرمسئول است، سخن بی اساس و ناروایی است و همواره صفات رهبری تحت نظارت دائمی مجلس خبرگان است.
در این زمینه این چنین نیست که مجلس خبرگان فعالیتی نداشته باشد، اما چون آشکار نیست و اعلام نمی شود، ممکن است مردم فکر کنند که مجلس خبرگان در این زمینه ساکت و بی تفاوت است. ممکن است در ذهن افرادی که به قانون اساسی و وظایفی که شرع مقدس برای مردم و خبرگان تعیین کرده است، آشنا نیستند، چنین شبهاتی خلجان کند. اینکه گفته می شود مقام غیرمسئول یا مقامی که هیچ نهادی بر او نظارتی ندارد، بی اساس است. در حالی که اصل 111 به خوبی این نظارت را تبیین کرده است. حداقل یک دقت و مراقبت دائمی از طرف مجلس خبرگان وجود دارد که بسیار مهم است.
اصل 108 قانون اساسی
وظیفه سوم خبرگان، در اصل 108 قانون اساسی تبیین شده است. تمام اصولی که در بازنگری قانون اساسی راجع به خبرگان اصلاح شده، قدرت و جایگاه خبرگان را بیشتر تقویت کرده است. در اصل 108 قانون اساسی نیز جمله ای اضافه شده که اختیارات خبرگان را افزایش داده است. در بازنگری، جمله «و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان» به این اصل اضافه شده است. بر مجلس خبرگان، نهادی مثل شورای نگهبان نظارت ندارد. رأی مردم نسبت به خبرگان هم نباید تنفیذ شود، مانند ریاست جمهوری که رأی مردم را رهبری تنفیذ می کند.در واقع مجلس خبرگان نهادی است که جایگاه و وظیفه خاص خود را دارد. این نهاد، بالاترین نهاد است. نه نهادی بر آن نظارت دارد و نه کسی می تواند این مجلس را منحل کند. مجلس خبرگان نسبت به شرایط اعضا و مقررات انتخابات تصمیم می گیرد و مقررات نسبت به خود را، خود تصویب می کند، این وظایف بسیار اهمیت دارد، چون اعضای خبرگان هرچند مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از رأی مردم می گیرند، اما مشروعیت دینی خود را در واقع، از تخصص و کارشناسی خود می گیرند.
اگر اجتهاد نباشد، اگر فرد منتخب عالم به زمان نباشد، اگر شرایطی که در آیین نامه خبرگان تعیین شده است برای منتخبین نباشد، نمی توانند وظایف مهم خود را انجام دهند. اصل خبرگان از دیرباز برای تعیین مراجع مطرح بوده است. البته شرایط تعیین مرجع با رهبری از جهاتی متفاوت است. آنچه به خبره، مشروعیت دینی می دهد، خبرویّت او و توانمندی او در شناسایی رهبر است. اصل مراجعه به خُبره و متخصص، بنای عقلاء است که شرع هم آن را امضا کرده است. ولی آنچه از لحاظ سیاسی و حقوقی به او مشروعیت می دهد، آرای مردم است. بنابراین مجلس خبرگان بسیار اهمیت دارد و دارای جایگاه مهمی است.
اما می توان مجلس خبرگان را کارآتر و کارآمدتر کرد. در کنار مجلس خبرگان و در کنار دبیرخانه می توان نهادهایی تشکیل داد که به خبرگان کمک کنند. در تمام کشورها در مجالس مهم، جلساتی تحت عنوان استماع (7) دارند کارشناسان مختلف در رشته های مختلف را که به وظایفشان مربوط می شود، دعوت می کنند تا گزارش دهند، برای آنکه از همه ریزه کاری ها باخبر شوند. مجلس خبرگان هم می تواند چنین کاری را انجام دهد.
مجلس خبرگان در تبیین جایگاه ولایت فقیه به افکار عمومی و بیدار کردن افکار نسل جوان می تواند اقدامات ارزشمندی انجام دهد. با هدایت مقام معظم رهبری یکی از اقدامات جدید خبرگان دادن قطعنامه در مسائل مهم است که به وظایف خبرگان اضافه شده است. بسیاری از اقدامات می تواند به کارآمدی و کارایی مجلس خبرگان کمک کند و جایگاه آن را رفیع تر نماید.
پی نوشت ها:
1. سخنرانی در همایش استانی مجلس خبرگان، در حضور اساتید و داشجویان دانشگاه تبریز، سالن همایش دانشگاه تبریز، 24 مرداد 1385
2. پیام امام راحل(ره)، در 16 آذر 1361، به مناسبت انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری
3. Efficiency
4. Effectiveness
5. قرآن مجید، سوره شوری، آیه 38
6. پیام امام به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی در تاریخ 9/ 2/ 1368
7. Hearing
