شیوه تعیین رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند...» و همین طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر می داشت:«هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.» هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند، در حالی كه در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند كه پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی كه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب كردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یك طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند كه رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر این، طبق اصل 107 قانون اساسی ، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است:«پس از مرجع عالیقدر و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد...».
پس قانون اساسی 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزیند.

شیوه تعیین رهبر

شیوه و طریقه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2]
1. یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل 5 از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ، تحقق یافت. (اصل 107 سابق)
2. اگر چنین انتخابی به هر دلیلی صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند بررسی و مشورت می كنند و یكی از مراجع را كه دارای برجستگی خاص برای رهبری هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفی می نمایند.(اصل 107 سابق)
3. در صورتی كه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امكان ترجیح یك فقیه، انتخاب یك فقیه از طرف خبرگان نیز ممكن نگردید، خبرگان 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند. (اصل 107 سابق)
بنابراین، مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر موظف به رعایت ملاك های قانونی جهت انتخاب شخص واجد شرایط می باشد.[3] و آن ملاك ها عبارت اند از:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهی باشد؛
2. اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد؛
3. دارای مقبولیت عامه باشد؛
4. واجد برجستگی خاص در یكی از صفات رهبری باشد.
به نظر می رسد در انتخاب رهبر، رهبری لزوماً نباید دارای همه این صفات باشد و داشتن بعضی از آنها كافی است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمه «یا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا ... آمده است و این بیان گر آن است كه بعضی از صفات یا یكی از آن ها برای انتخاب شدن به رهبری كفایت می كند.

تعیین رهبر به انتخاب است یا به انتصاب؟

یكی از مباحث مهم در نظام ولایت فقیه و رهبری، بحث انتخابی یا انتصابی بودن رهبری است و آن این كه آیا رهبر باید از طرف مردم انتخاب شود یا این كه رهبر باید انتصاب شود اگر قایل به انتخابی بودن رهبر شدیم، باید بگوییم مرجع انتخاب چه كسی است؟ مردم یا مرجع دیگری و هم چنین اگر قایل به انتصابی بودن فقیه هستیم، این انتصاب از ناحیه چه كسی باید باشد؟ امام معصوم ـ علیه السلام ـ حضور ندارد كه شخصاً ولی فقیه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسی باید منصوب شود. ماوردی می نویسد:
«امامت دو نوع منعقد می شود: یكی به وسیله انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و دیگری به وسیله امام قبلی، اما عده ای كه معتقدند امامت به وسیله اهل حل و عقد منعقد می شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه این تعداد باید چند نفر باشند؟ گروهی از آن ها بر این عقیده اند كه امامت منعقد نمی= گردد مگر این كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصی اجماع كنند و این بدان خاطر است كه امامت او فراگیر شود و همه مردم تسلیم اوامر او باشند.
اما عده ای دیگر می گویند امامت با حداقل رأی 5 نفر منعقد می شود و...»[4].
قاضی ابویعلی هم چنین می نویسد:
«.. امامت از دو طریق منعقد می شود، یكی با اختیار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و دیگری با تعیین امام قبلی...»[5].
در كتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» چنین آمده است:
«همه پیشوایان مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالكی، شافعی و حنفی) متفق اند كه امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره های سرشناس مردم كه می توانند در یك امر اجتماع كنند، محقق می شود و عدد خاصی در تعداد آن شرط نیست...»[6].
هم چنین موارد دیگر كه ذكر آن به درازا می كشد. باید خاطر نشان كرد كه از این چند موردی كه ذكر شد، می توان استنباط كرد كه دو طریقه برای انتخاب رهبری در نظام اسلامی وجود دارد، یكی انتخاب و دیگری انتصاب.
حال بحث ما این است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گزینش رهبر بر اساس انتخاب است یا انتصاب؟ آیا تعیین رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختیار خداوند باشد؟ یا این كه با اختیار مردم است؟
نظریه انتصاب[7]: در این دیدگاه خداوند پیامبر را به حاكمیت رسانده است و ولایت از طرف خداوند به پیامبر تفویض شده است و پیامبر منصوب برای اعمال ولایت است، «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، هم چنین پیامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولایت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علی مولاه»، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ هم فقیه جامع الشرایط را برای اعمال ولایت نصب كردند. به تعبیر دیگر، فقیه جامع الشرایط برای اعمال ولایت منصوب شده است و مستند اعمال ولایت برای فقیه اختیاری است كه ائمه ـ علیهم السلام ـ به فقیه جامع الشرایط تفویض كرده اند. بنابراین نظریه، مردم شأن و منزلتی برای انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.
نظریه انتخاب: بر اساس این نظریه، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ كسی را به ولایت منصوب نكرده اند و هیچ كسی از جانب شرع به ولایت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد این است كه مردم موظف اند كه تشكیل حكومت دهند، این فریضه دینی واجب است، اما در موقع تشكیل حكومت، حاكمیت را باید به دست فقیه جامع الشرایط بدهند، پس ولایت را مردم به فقیه تفویض می كنند.
بنابراین، در نظریه نصب، فقیه منتخب، ولایت را از شرع می گیرد، ولی در نظریه انتخاب، ولی منتخب، ولایت را از مردم می گیرد. منتها هر دو نظریه در این اصل مشترك هستند كه كسی كه انتخاب می شود، باید فقیه عادل باشد.
سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولایتی به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظریه انتخاب، به عنوان مثال اختیار حاكمیت در فرماندهی نیروهای مسلح را به فقیه ندهند و بگویندحاكمیت از آن مردم است و تمام بخش های حاكمیت را به فقیه داده ایم غیر از نیروهای مسلح، آیا در شرع چنین اختیاری به ولی فقیه داده شده است یا نه؟ اگر در شرع نیست پس نظریه انتخاب به دو نظریه منشعب می شود:
1- این كه شرع هیچ نوع حاكمیتی به ولی فقیه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.
2. این كه اگر مردم اختیاراتی را به فقیه بدهند یا ندهند، شرع بعضی اختیارات را به فقیه داده است.
این انشعاب از این جا پیدا شده است كه بعد از این كه نظریه انتخاب مطرح شد، بعضی از فقها در درس های خود این نظریه را مطرح كردند. این سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آیا شرع هیچ اختیاری ندارد؟
برخی اختیاراتی وجود دارد كه شرع به فقیه تفویض كرده است، چه مردم تفویض بكنند و یا نكنند، متعاقب این پاسخ، سئوال دیگری مطرح شده و آن این بود كه حدود این اختیارات (كه شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است كه حدود این اختبارات و این نوع حاكمیت كه شرع به فقیه جامع الشرایط داده است، عبارت از آن اختیاراتی است كه معمولاً حكومت ها دارند. این اختیارات را چه مردم تفویض بكنند یا نكنند، شرع به فقیه تفویض كرده است، چون این اختیارات از شئونات حكومت است.
با این جواب، دو نظریه انتخاب و انتصاب، به هم نزدیك شدند، با این حالت، اگر بخواهیم دقیقاً تفاوت دو نظریه را مشخص كنیم این است كه:
1. آیا حاكم می تواند فراتر از احكام شرع فرمانی صادر كند؟
2. آیا حاكم (فقیه) می تواند دخل و تصرف در نفوس و اموال و اعراض داشته باشد؟
صاحبان نظریه انتصاب می گویند می شود، چون احكام حكومتی فراتر از احكام اولیه و ثانویه است، اما صاحبان نظریه انتخاب می گویند اگر این اختیارات را مردم تفویض كرده اند، فقیه این اختیارات را دارد، اگر مردم در میثاق ملی خودشان این اختیارات را به فقیه نداده باشند، فقیه چنین اختیاراتی را ندارد.
به هر حال، بنابر نظریه انتصاب، مساله ولایت از مقوله شرعیات می شود، ولی بنا به نظریه انتخاب، ولایت از مقوله عقلی و قراردادی است و دلیل شرعی آن فقط این است كه حاكم باید عادل باشد.

برداشت از قانون اساسی

با توجه به دو نظریه ذكر شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با كدام یك از نظریات است، گزینش رهبری به انتخاب است یا انتصاب؟ آن چه از قانون اساسی استنباط می شود این است كه گزینش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گرچه تلفیقی از نظریه انتصاب و انتخاب است، اما نظریه انتخاب قوی تری است.
البته این نه بدین معنا است كه ولایت، به رهبر تفویض می شود، بلكه شرع، ولایت را به رهبر می دهد و مردم مصداق آن را مشخص می كنند؛ یعنی خبرگان كه مرجع تعیین رهبری هستند، مستقیماً از طرف مردم در یك رأی گیری انتخاب می شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبری را بر می گزینند و باز هم در این جا مردم به طور غیر مستقیم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شركت نكنند، اصلاً خبرگانی تشكیل نمی شود. گذشته از نظریه فقهی انتصاب، كه در گذشته از آن بحث كردیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سوی انتخاب گرایش دارد، حتی وظایف و اختیارات رهبری و موارد دیگر همه در یك همه پرسی از سوی مردم تأیید شده است؛ اگر مردم در همه پرسی شركت نمی كردند، چنین وظایف و اختیاراتی به وجود نمی آمد.
یكی از فقهای معاصر در این مورد می نویسد:
«در هر صورت در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری متعین است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوی مردم. البته مخفی نماند كه روند سیاق كلمات بزرگان و اعلام و تألیفاتشان بدین گونه است كه تنها راه را منحصر به نصب می دانند و به طور كلی به انتخاب امت توجه و التفاتی ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به نصب عام به ولایت منصوب شده اند و در این باره به مقبوله عمر بن حنظله و روایات بسیار زیاد دیگری كه در شأن علما و فقها و راویان احادیث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همان گونه كه ائمه دوازده گانه ـ علیهم السلام ـ از جانب خداوند و یا پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ منصوب هستند و همان گونه كه پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ از جانب خداوند منصوب است، فقها نیز به نصب عام به ولایت منصوب هستند. بر این اساس همه ولایت ها به خداوند منتهی می گردد و برای كسی كه ولایت وی به خداوند منتهی نگردد ولایتی نیست، خداوند تبارك و تعالی فرمود:«ان الحكم الّا لله» حكم تنها از آن خداوند است و گاهی به این بیان، این نكته را اضافه فرموده اند كه وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالك الملوك خداوند تبارك و تعالی و یا كسی كه از جانب او ولو با واسطه مشخص شده، ملزم نمی كند و حكومت صالح حق حكومتی است كه ریشه در فطرت و وجدان انسان ها داشته باشد»[8].

شیوه عزل رهبر

همان گونه كه چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاكمیت ملی و آزادی و دموكراسی است، امكان بركناری رهبر هم كه در اصل 111 پیش بینی شده است، دلیلی بر آزادی و حاكمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است.[9] طبق اصل 111 قانون اساسی كه مقرر می دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد...» بنابراین، طبق این اصل، برای بركناری و عزل رهبر شرایطی وجود دارد كه عبارت است از:
1. ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی خود.
2. فاقد یكی از شرایط رهبری در اصول پنجم و یكصد و نهم شود.
3. معلوم شود رهبری از ابتدا و آغاز بعضی از شرایط رهبری را فاقد بوده است.
با این مطالب روشن می شود كه رهبری در نظام جمهوری اسلامی كاملاً نهادینه شده و در كنترل است و شائبه دیكتاتوری و استبداد كاملاً مردود است. به جهت این كه خبرگان ناظر بر وظایف رهبری است و ابزار كنترل رهبر در قانون اساسی مشخص شده است، به عنوان مثال با رجوع به اصول 109، 111 و 142، چنین مطلبی اثبات خواهد شد.

استعفا و كناره گیری رهبر

قانون اساسی در اصل 111، كناره گیری و استعفای رهبر را پیش بینی كرده است و الزام و اجباری در ادامه رهبری وجود ندارد، رهبر می تواند بر اساس دلایلی كه دارد از مقام خود كناره گیری كند، اما آن چه قابل ذكر است این است كه این استعفا و كناره گیری باید به چه مرجعی اعلام شود؟ آیا این كه رهبر تصمیم گرفت از مقام خود كناره گیری كند، كافی است یا این كه باید با تشریفات خاصی، استعفای خود را تقدیم مرجع صالحی كند؟ گرچه در قانون اساسی ذكری از مرجع پذیرش استعفای رهبری نشده است، اما آن چه از روح قانون استفاده می شود این است كه استعفای رهبری باید تقدیم خبرگان شود، به جهت این كه همان طوری كه انتخاب رهبر، به وسیله خبرگان صورت می گیرد، قهراً استعفا هم باید به آن مرجع اعلام شود، به عنوان مثال اگر وزیری از مقام خود بخواهد كناره گیری كند، باید استعفا نامه خود را به رئیس جمهور تقدیم كند، بدون دادن استعفا، نمی تواند از كار كناره گیری كند. بنابراین، استعفا در تمام موارد باید به مرجع صالح خودش اعلام شود.

پی نوشت :

[1] . روح الله حسینیان، رهبری در تشیع، صفحه 212.
[2] . این مطلب برگرفته از جزوه درسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، استاد عمید زنجانی از ، صفحه 62 به بعد است.
[3] . محمد جواد صفار، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صفحه 48 و 49.
[4] . الاحكام السلطانیه، صفحه 6 و 7.
[5] . همان ، صفحه 24.
[6] . عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 417.
[7] . این مطالب برگرفته از كلاس درس استاد عمید زنجانی می باشد(جزوه سال 74)، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[8] . مبانی فقهی حكومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، جلد 2، صفحه 194.
[9] . عباسعلی عمید زنجانی، جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نیمسال اول 76 -75، صفحه 62.

منبع:ولايت فقيه و تفکيک قوا؟ ص152
/خ