قانون موازنه ی تجارت

عقاید و اندیشه های مختص و ممتاز ریکاردو از مسائل قطعی علم شده اند. مع الوصف چون فوراً به دنیای صاف و آرام حقایق علمی وارد گردیده و تقریباً به صورت گمنام مقبولیت عام یافته اند کمتر در افتخار و اشتهار او مؤثر بوده اند. مقصود ما نظریه های او مربوط به تجارت خارجی و بانک ها است. چنان که می دانیم راجع به این مسائل در شخص او دانشمند صاحبنظر با کارشناس اهل عمل توأم بوده است. به همین جهت در این عقاید جنبه های بدبینی و تعارض طبقاتی راه ندارد. برعکس ریکاردو می گوید: «در هر کشور که درهای تجارت بر روی رقابت آزاد گشوده است، منافع شخصی با منافع عمومی پیوسته همآهنگ و متوازی است.»
برای تجارت بین المللی او مصمم تر از فیزیوکراتها و آدام اسمیت طرفدار آزادی مبادلات است. سابقاً در مورد بهره ی زمین و افزایش قهری قیمت گندم دیدیم که چگونه به زغم او، آزادی واردات غله وسیله ی حقیقی مبارزه با این بلای خانمانسوز است، زیرا از طرفی از گرانی گندم و نتیجه ی قهری آن گرانی مزدها جلوگیری می کند و از طرف دیگر تنزل نرخ سود را که آن همه مورد توجه او است متوقف می سازد (1).
علاوه بر این دلیل از دو جهت مؤثر به نفع آزادی تجارت بین المللی، ریکاردو دلیل دیگری نیز اقامه می کند که قدرت و اثر خود را تاکنون از دست نداده است؛ یعنی دلیلی که از محاسن و برکات تقسیم کار بین کشورها گرفته شده است. می گوید: «بدین ترتیب است که با استفاده ی تمام از مزایای طبیعت به تقسیم کاری بهتر و با صرفه تر می رسیم» (ص 105).
بی مورد نیست در این جا یادآور شویم که معاصر شهیر او مالتوس،‌ در واقع تا آخر طرفدار سیاست حمایت اقتصادی باقی ماند (2) و این عقیده از دانشمندی مثل او بس شگرف و عجیب می نماید، زیرا مالتوس که پیوسته شبح مخوف قطحی و گرسنگی را در برابر خود می دید می بایستی بیش از همه خواهان باز بودن تمام درهای کشور بر روی واردات غله ی خارجی باشد. ولی او، مانند حمایت طلبان کشاورزی امروز، بی شک تصور می کرد که مطمئن ترین وسیله برای نجات کشور از خطر قحطی این نیست که کشاورزی داخلی را تسلیم رقابت خارجی بکنند،‌ بلکه برعکس باید با تدابیر لازم و با تأمین قیمت های کافی و اطمینان بخش موجبات توسعه ی آن را فراهم آورند. ضمناً نیز باید به خاطر داشته باشیم که عقیده ی مالتوس درباره ی بهره ی مالکانه ی زمین غیر از نظریه ی ریکاردو بود و نیز به شدت او با مداخله ی دولت (3) در امور اقتصادی مخالفت نداشت (4).
مهم ترین ارمغان ریکاردو به دانش اقتصاد این است که قوانین حاکمه برآمد و شد امتعه و جریانات معکوس پول را از کشوری به کشور دیگر کشف کرده و ترتیب این جذر و مد را با بیانی عالی تشریح نموده است.
ریکاردو می گوید همین که در کشوری،‌ مثلاً در فرانسه،‌ موازنه ی تجارتی منفی و نامساعد باشد، یعنی واردات بر صادرات فزونی یابد و مثلاً‌ از یک میلیارد فرانک تجاوز کند، ناچار باید پول از کشور خارج شود تا قیمت واردات اضافی را بپردازد. در این صورت مقدار پول کم می شود و ارزش آن ترقی می کند و قیمت اجناس پایین می آید. این تنزل قیمت ها بازرگانان خارجی را که اجناس خود را در داخل بازارهای فرانسه به فروش می رسانند دچار کساد می کند، برعکس آنها را که جنس از بازارهای فرانسه می خرند تا در خارجه به فروش برسانند تشویق می کند. به عبارت دیگر این وضع واردات را محدود می کند و صادرات را رونق می دهد. بالنتیجه دیگر پول از مملکت خارج نمی شود،‌ بلکه برعکس به نسبت افزایش صادرات به تدریج از خارجه وارد می گردد و این جریان ادامه می یابد تا یک میلیارد خارج شده به کشور مراجعت کند. از طرف دیگر یک میلیارد پولی که به خارج رفته در کشوری که آن را دریافت داشته جریانات معکوسی بوجود می آورد؛ یعنی فزونی پول، ‌کاهش ارزش آن، ترقی قیمت اجناس، رونق یافتن واردات و نکث صادرات. بنابراین در هر دو طرف معامله، نیروهای مؤثر اقتصادی در کار است تا موازنه ی تجارت را به وضع متعادل برگشت دهد، یعنی به وضعی که در هر کشور مقدار پول لازم برای نیازمندی های اقتصادی وجود داشته باشد ولی نه بیشتر و نه کمتر.
ممکن است ایراد شود که عمل و عکس العمل چنین دستگاه بالنسبه بغرنجی ناچار به کندی صورت می گیرد و زمانی طولانی باید بگذرد تا قیمت امتعه واکنش فرار پول را احساس کند. بلی چنین است، ولی لازم نیست که منتظر وقوع این پدیده باشیم زیرا همواره پدیده ی دیگری قبل از آن ظاهر می شود و آن را اعلام می کند و آن چنانکه آدام اسمیت هم قبلاً متوجه شده بود ترقی قیمت بروات و اوراق بهادار بر عهده ی خارجه است. اسعار خارجی ترازویی بسیار حساس و شگفت انگیز است،‌ کمترین ترقی آن اگرچه فقط چند صدم باشد کافی است تا صادرات را تشویق کند و از گرمی بازار واردات بکاهد.
بدین ترتیب پول یا اصلاً از مملکت خارج نمی شود و یا خروج آن فقط برای مدت کوتاهی است. بنابراین، برخلاف تصور عمومی، طلا و نقره در امر تجارت بین المللی کاری انجام نمی دهند و عمل آن ها صرفاً به منزله ی روغن کاری برای نرم کردن و روان ساختن چرخ ها است. به هر حال سرانجام نتیجه ی کار چنان است که گویی سیم و زری در بین نبوده و «تجارت کشوری با کشور دیگر به صورت معاملات جنس با جنس صورت گرفته است» (5).
بدیهی است این توضیحات تصویری بسیار ساده است که فقط خطوط اصلی و برجسته ی واقعیت امر را نشان می دهد و از پدیده های عارضی دیگر چشم پوشی می کند و اساساً متضمن «نظریه ی کمیتی پول» است (6) که امروزه به عنوان زیاده از حد سطحی بودن مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است. این نظریه ی تنظیم خودکار موازنه ی تجارت به وسیله ی نوسانات ارزش پول اگرچه قبلاً مورد توجه هیوم و اسمیت نیز واقع شده بود مع الوصف اکتشاف و استدراک درجه ی اول ریکاردو است که از یک قرن پیش تاکنون اساس و پایه ی دانش اقتصاد است (7).
از طرف دیگر این توضیحات مربوط به نظریه ی دیگری راجع به تجارت بین کشورها یعنی «نظریه ی ارزش های بین المللی» (8) است.

پی نوشت ها :

1- در نامه ای به مالتوس (18 دسامبر 1814) با آه و افسوس می نویسد: «هرگاه ما می توانستیم منطقه ای از اراضی حاصلخیز را بر جزیره ی خود بیفزایم هرگز سودها پایین نخواهد آمد». خوب! با این دلیل، آزادی تجارت خارجی درست مانند آن است که قلمرو نامحدودی از زمین های با برکت به جزیره افزوده شود تا از سقوط سودها و از صعود بهره ی مالکانه ی زمین جلوگیری به عمل آورد.
در رساله ی خود راجع به حمایت از کشاورزی (1822) نشان می دهد که چگونه سیاست حمایت با وا داشتن مردم به کشت و کار در زمین های بی برکت داخلی بالضروره موجب ترقی غلات و ترقی نرخ بهره ی زمین شده است و بنابراین تقاضا می کند به جای آزادی واردات غله 10 شیلینگ در هر کوارتر تخفیف به عوارض گمرکی واردات داده شود.
2- سیاست حمایت اقتصادی (Protéctionnisme)، مراجعه شود به رساله ی «تحقیقی درباره ی ماهیت و ترقی بهره ی زمین» (1815).
3- مداخله ی دولت در امور اقتصادی و اجتماعی (Etatisme).
4- به این عبارت مداخله طلبانه ی مالتوس که از طرف هکتور دنی نقل شده است توجه کنید: «بدیهی است برای هر حکومتی غیر ممکن است که امور را به جریان طبیعی واگذار کند» (مالتوس مقدمه ی کتاب اصول...).
5- «نقره و طلا به سبب رقابت ها و جریانات تجارت بین المللی بین کشورهای مختلف جهان به نسبتی تقسیم شده که گویی روابط آنها به صورت معامله ی جنس با جنس انجام می شود و سیم زری در معاملات آنها وجود ندارد».
6- Théorie quantitative de la monnaie
7- ریکاردو می گوید: «در موارد اضطراری که باید کمکی به یک کشور خارجی بپردازیم باز طلا از مملکت خارج نمی شود مگر آن که در بازار انگلستان اجناس مناسبی یافت نشود که بتوانیم با آ‌نها به شرایط بهتر از عهده ی پرداخت های خود برآییم» (ص 409) و توضیح می دهد که کمک های انگلستان به کشورهای هم پیمانش علیه ناپلیون بوسیله ی مال التجاره صورت گرفته، زیرا صادرات آن همواره صدها میلیون بیش از واردات آن بوده است. شصت سال بعد نیز خسارت پنج میلیارد فرانک که از طرف فرانسه به آلمان پرداخت شد مثال دیگری برای تأیید نظریه ی ریکاردو بود.
8- Thèorie des valeurs internationales

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.