دیوان

دیوان

«دیوان در حکم مجلس وزرای وسیعی بود که سلاطینِ نخستِ عثمانی خود در آن حاضر شده، ریاست آن را بر عهده داشتند و به آن دیوان همایونی می گفتند. این رسم تا زمان سلطان سلیمان قانونی که از حضور در جلسات خودداری کرده، ریاست دیوان را به صدر اعظم داد، ادامه داشت. پس از آن، دیوان از رئیس آن، صدر اعظم، وزراء، کارمندان عالی رتبه دولت- که به آنان ارکان دولت گفته می شد – شامل قضات، والیان، دفتر داران، امیر بحر و نشانچی تشکیل می شد.[1]
کار دیوان، اِشراف و نظارت بر امور اداریِ ویژه صدر اعظم و دفترداران خزانه و نیز حفظ قوانین، صدور برات های حکومتی و بحث از تمامی امور مهم دولتی بود.* این دیوان هر هفته، چهاربار در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه تشکیل می شد. بحث ها از صبح آغاز می شد و تا شب ادامه می یافت. هر شهروندی می توانست شکوائیه خود را عرضه کرده، ستمی را که بر او رفته بود، بازگو کند. ابتدا سلطان در جلسات شرکت می کرد؛ اما بعدها به شنیدن و مرور مصوّبات آن بسنده می کرد. طبعا هر یک از حکّامِ بخشِ آسیایی و اروپایی نقش بسیار فعالی در اداره امور ولایات داشتند.[2]
البته دیوان نمی توانست درباره مسائلی که در آن جا طرح و بحث می شد یا مصوباتی که بر آن توافق می شد، به صورت نهایی دستوری صادر کند؛ زیرا موافقت سلطان شرط اساسی در اجرای آن مسائل بود.[3]
وزیران مهم ترین ارکان دولت شناخته می شدند و منصب صدارت عظمی، بالاترین منصب کشوری و لشکری بود. در مرتبه بعد، رجال قانون و علما قرار داشتند که قاضی عسکر در اروپا و آناتولی در رأس تشکیلات آنان قرار داشت. علما بر اوقاف، تعلیم و تربیت – که مرکزیت آن در مساجد و مدارس وابسته به آن مساجد بود- سرپرستی داشتند.* هم چنین منصب قضاوت در اختیار آنان بود؛ زمانی که منصب مفتی گری یا شیخ الاسلامی پدید آمد، موقعیت آن بالاتر از منصب قاضی عسکری شد.[4]
یکی از گروه های مهم دیوان، که از مهم ترین فروعات طبقه حاکمه بوده، از میان دانشوران برگزیده می شدند، عبارت بودند از:
1. اعضای دیوان همایونی که مسئولیت مراسلات و اداره را داشتند؛
2. اعضای خزانه سلطانیه که مسئولیت امور مالی و حسابرسی را بر عهده داشتند.
کارمندان این بخش نزد علما و دبیران آموزش می دیدند و از آن جا که بسیاری از علما از این طریق در قالب دبیر به کار مشغول شدند، به مرور، بر نفوذ آنان افزوده گردید.[5]
اما قانون در سرزمین عثمانی، در درجه نخست، بر اساس نظامی گری شکل گرفت؛ به همین دلیل، قاضی عسکر در رأس هیئت قضایی قرار داشت. سلطه قاضیانِ سپاه، شامل امور نظامی و مدنی می شد و پس از آن، علمای کوچکی بودند که قضاوت در ده شهر درجه دوم را بر عهده داشتند. قضات درجه دوم و پائین تر، خود به سه گروهِ مفتش، قاضی و نایبِ قاضی تقسیم می شدند. قاضی بالاترین مسئول قضایی منطقه بوده و کسی بود که بر اساس شرع، یعنی قرآن و سنت به قضاوت می پرداخت.[6]»[7]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . عبد العزیز الشناوی، الدولۀ العثمانیۀ، ص 373.
* . سایت تاریخ اسلام 13/2/89.
[2] . علی حسون، الدولۀ العثمانیه، ص 320.
[3] . کارل بروکلمان، تاریخ الشعوب الاسلامیه، ص 476.
* . سایت تاریخ اسلام 13/2/89.
[4] . عبد العزیز الشناوی، الدولۀ العثمانیه، ص 428-429.
[5] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 115.
[6] . کارل بروکلمان، تاریخ الشعوب، ص 478.
[7] . دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، رسول جعفریان، ص 72 و 73.
منبع: www.tarikheslam.com