![مشروعیت قانون گذاریِ غیر خدا مشروعیت قانون گذاریِ غیر خدا](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/0036910.jpg)
پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
اگر قانون گذاری اصالتاً حق خداوند است، در مواردی که خدا قانون وضع نکرده است ولی جامعه نیاز به قانون دارد چه باید کرد؟ آیا اگر دیگران نیز وضع قانون کنند، باید نتیجه گرفت که ما «دو» مرجع قانونگذار داریم؟ خدا و مردم؟پاسخ:
از دیدگاه اسلامی اعتبار و صحت یک قانون از اراده الهی ناشی می شود و خواست و تشریع خداوند است که می تواند به قوانین اعتبار و مشروعیت ببخشد. در غیر این صورت هیچگاه مشکل اعتبار و معیار صحّت قانون برطرف نخواهد شد. پس قانونگذاری اصالتاً حق خداست و هر قانونی که از طرف خداوند نباشد و به اراده ی او منتهی نگردد مشروع نیست.نکته ای که باید به آن توجّه بشود این است که در اسلام یک دسته قوانین ثابت وجود دارد که تحت هیچ شرائطی تغییر نمی کند و برای همه ی مردم و همه ی زمانها یکسان وثابت است و یک دسته قوانین متغیّر نیز هست که تابع شرایط زمانی و مکانی است و مجتهدین و دین شناسان و فقها با توجه به اصول کلّی که در اسلام تبیین شده است، باید این قوانین و مقررات متغیّر را وضع، و قانونگذاری کنند. آنجا که ادعا می کنیم باید قوانین از طرف خدا باشد منظور قوانین ثابت و همیشگی است و الاّ ممکن نیست همه قوانین ثابت و متغیّر یکجا و یکپارچه وضع شده و به انسانها ابلاغ گردد؛ زیرا قوانین لازم برای همه ی زمانها و مکانها میل به بی نهایت دارد و از حد و حصر خارج است و ظرفیّت ذهنی و فکری انسان گنجایش همه ی قوانین متغیر را ندارد، ناچار این قوانین باید در هر زمانی طبق مقتضیّات و شرائط خاص خود وضع شوند. منتهی این قوانین چارچوبهایی دارد که از قبل توسط خداوند معیّن شده اند و ارزشهایی وجود دارد که آنهایی که این قوانین را وضع می کنند باید آنها را رعایت کنند و بی تردید کسانی از عهده ی این مهم بر می آیند که بهتر از دیگران آن قوانین ثابت و معیارهای کلّی وضع قوانین متغیر را بشناسند.
پس منظور از اینکه می گوییم قوانین باید از طرف خداوند وضع شوند این است که اولاً قوانین کلّی ثابت و همیشگی را باید خداوند وضع نماید، و ثانیاً قوانین متغیّر و جزئی هم که متناسب با شرائط زمان و مکان وضع می شوند باید مطابق همین اصول کلّی و معیارهایی که خداوند از قبل تعیین نموده است باشند. و ثالثاً به دلیل آن که قانون مشتمل بر امر و نهی است، کسی حق دارد قانون وضع کند که حقّ امر و نهی به انسان ها را داشته باشد و او جز خدا کسی نیست و اگر قرار باشد انسان یا انسان هایی برای دیگران قانون وضع کنند حتماً باید با اذن خداوند از طرف او باشد. در اینصورت، یعنی در صورتی که شرایط یاد شده رعایت گردد، این قوانین، قوانین اسلامی محسوب می شوند و دارای اعتبار خواهند بود.
در نتیجه اسلام اگر چه برای همه نیازهای بشر در شرائط خاص قانون ذکر نکرده ولی شرائطی را تعیین نموده است که می توان مطابق آن به قانونهای اسلامی و مطابق رضایت خداوند دست یافت. قوانین وضع شده توسط مردم، اگر در محدوده ی شرائط و اختیاراتی که اسلام در نظرگرفته است و توسط کسانی که خداوند به آنها اجازه داده انجام شود، قانون اسلام تلقی می گردد و مشکل تعدد مرجع قانونگذار نیز پدید نمی آید زیرا این قوانین در طول اراده ی الهی وضع شده اند. در غیر این صورت اگر می خواست قوانین موضوعه از مرجعی غیر از خداوند و یا کسانی که او تعیین نموده صادر گردد هرگز مشروعیت نمی یافت و از اعتبار ساقط بود.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول