میزان سواد شاغلین در ایران

در سال 1345، 30 درصد شاغلین با سواد بوده اند که 86/4 درصد آنها در سطح ابتدایی و خواندن و نوشتن، 8 درصد در سطح متوسطه و 3/6 درصد در سطح عالی قرار داشته اند.
در سال 1355 شاغلین یا سواد به 41 درصد افزایش می یابند که 63 درصد آنان در سطح ابتدایی، 20/1درصد در سطح راهنمایی، 7 درصد متوسطه و 2/4 درصد در سطح حرفه ای و 7/5 درصد در سطح عالی بوده اند.
در سال 1365 سهم شاغلین با سواد به 61/8 درصد کل شاغلین ارتقا می یابد که 49/4 درصد آنان در سطح ابتدایی، 15 درصد در سطح راهنمایی، 8 درصد در سطح متوسطه و 7/6 درصد در سطح عالی قرار گرفته اند. این نسبت در سال 1370 به 74/3 درصد رسید که هم معرف افزایش میزان باسوادان است و هم افزایش شتاب در حرکت راهنمایی است که نسبت به سالهای قبل از 65 تقریباً 4 برابر شده است.
ارقام فوق گویای روند مثبت گسترش سواد، خاصه در دهه 1360 – 1370 است. اما، توقف بیشتر باسوادان در سطح ابتدایی و خاصه سهم اندک آموزش حرفه ای نشان دهنده کم بها دادن به ارتقای سطح مهارت حرفه ای نیروی انسانی است که از جمله پیامدهای آن نداشتن کم ترین مهارت و حرفه نیروی انسانی در آستانه کار (دیپلمها) و کمبود نیروی انسانی متخصص برای کار با تکنولوژی مدرن علی رغم عرضه ی عظیم نیروی انسانی است.
در حال حاضر در کنار مشکل بیکاری در کشور، تقاضای نیروی انسانی ماهر و متخصص به چشم می خورد. نقش سواد و تخصص و دانش فنی در تحول قدرت تولیدی کشور انکارناپذیر است. بنابراین، از آنجا که یکی از عوامل مهم و اساسی بازدارنده ی رشد اقتصادی کشور کمبود نیروی ماهر و متخصص است، باید استراتژی دقیقی برای توسعه ی منابع انسانی تدوین شود که با مدنظر قراردادن افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش بهره وری کار، نه تنها امکان شرکت افراد جویای کار را در فعالیتهای گوناگون اقتصادی در نظر داشته باشد، بلکه هدف اصلی تأمین تخصص، مهارت و صلاحیت لازم را برای تأمین رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کند.
جدول 36-7 توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب بخشهای عمومی و خصوصی سالهای 1385-1365

 

سال	شاغلان (هزار نفر)	بخش­ خصوصی (درصد)	بخش عمومی (درصد)	اظهار نشده (درصد)
1365 1370 1375 1385	11002 13097 14572 20476	64/65 65/16 67/60 73/57	31/39 33/18 29/22 24/54	4/16 1/66 3/18 1/89

 

رشد جمعیت و آینده اشتغال. «نیروی انسانی» هر کشور ابزار لازم و ضروری برای توسعه ی اقتصادی است و بدون داشتن نیروهای انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه، امری غیرممکن است. سیاستهای رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را طوری پیش بینی کند که با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حداکثر بازده و باروری را در نیروی کار به همراه داشته باشد و شرایط لازم را برای اشتغال افراد جدیدی که همه ساله وارد بازار کار می شوند فراهم کند. در چهارچوب هدفهای کلی رشد اقتصادی کشور ضرورت تعیین خط مشیها، سیاستها و برنامه ریزیهای اشتغال با در نظر گرفتن رشد فزاینده ی جمعیت امری اجتناب ناپذیر است. افزایش تعداد شاغلان و امکان گسترش فعالیتهای تولیدی و زیربنایی با میزان سرمایه گذاری و روند توسعه ی اقتصادی، رابطه مستقیم دارد و افزایش درآمد سرانه و درآمد ملی و تولید ناخالص ملی بدون توجه به سیاست اشتغال و استفاده ی حداکثر و کارآمد از نیروی انسانی امری ناممکن است. در نهایت باید بتوانیم رشد اقتصادی را با سیاست اشتغال تلفیق کنیم. به وجود آوردن اشتغال مکفی جمعیت توانمند و توازن بین نیروی کار موجود و تقاضای کلان برای کار و نیز به کارگیری این نیروی انسانی از مسائلی است که باید در ارتباط با سیاستهای کلی و رشد و توسعه و تخصیص منابع و امکانات بین بخشهای مختلف اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در وضعیت کمبود نیروی کار ماهر و متخصص، توزیع نیروی انسانی در بخشهای مختلف فعالیت باید متضمن رشد اساسی ترین بخشها باشد تا موجبات بیشترین میزان رشد در بهره وری کار و تحرک و پویایی را در ساختار کلی نظام اقتصادی کشور فراهم سازد.
«استراتژی توسعه ی کشور در میان مدت، ناگزیر از توجه به اشتغال و خصوصاً اشتغال مولد است. بدیهی است که برنامه ریزیهای کوتاه مدت چاره ای جز تلفیق عرضه و تقاضای فصلی نیروی کار ندارد. البته سمت گیری باید به سوی فعالیتهایی باشد که جدا از جنبه ی اشتغال زایی آن متضمن بیشترین بهره وری و بازده باشد. توجه به مسائل جمعیتی و تأثیری که بر ساخت کلی اشتغال و تغییر بنیانهای اقتصادی و تولیدی کشور می گذارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است» (1)
از طرف دیگر خطرات افزایش جمعیت فقط محدود به فزونی میزان مصرف و کمبود منابع داخلی نیست. اگر ظرفیت تولیدی کشور با میزان رشد مصرف افزایش نیابد، فشارهای شدید تورمی پیش می آید و هرگونه رشد اقتصادی را بی اثر می کند. فشار جمعیت باعث افزایش قیمت کالاهایی می شود که تولید آنها به حد اشباع رسیده و افزایش تولید آنها در وضعیت موجود امکان ناپذیر است. به علاوه در سالهای آتی و در حال حاضر احتیاج به حدود 2 میلیون فرصت شغلی جدید داریم تا بیکاری از جامعه محو شود؛ کسانی که به عللی، کار قبلی خود را از دست داده و موفق به یافتن شغل جدیدی نشده اند یا کسانی که به تازگی خواهان ورود به بازار کار شده اند. جزو این گروه اند. عدم تناسب افزایش سالانه ی جمعیت و ایجاد مشاغل جدید باعث گسترش طیف بیکاری در جامعه شده است.
نرخ اشتغال در حال حاضر نسبت به چهار دهه ی اخیر به پایین ترین میزان خود رسیده است. طی سالهای 1355-1365 به طور متوسط در هر سال 302/4هزار عرضه ی نیروی انسانی داشته ایم، در حالی که فقط توانسته ایم 220/2 هزار شغل جدید ایجاد کنیم. البته عرضه نیروی انسانی در سالهای آخر این دهه تحت تأثیر آهنگ رو به تزاید افزایش جمعیت ابعاد گسترده تری به خود گرفته است؛ چنانکه عرضه نیروی انسانی که در آغاز دهه فوق حدود 280 هزار نفر در سال بود، در سالهای آخر به 320 تا 334 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
جدول37-7 توزیع جمعیت بیکار بر حسب سطح سواد به تفکیک مناطق شهری و روستایی (1365)

سطح سواد	کل		درصد		روستایی
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
جمع بی سواد با سواد با سواد ابتدایی راهنمایی متوسطه عالی اظهارنشده	1813 593 1220 1220 393 258 465 34 70	100 33 67 100 32 21 38 3 6	1073 263 810 810 194 156 388 32 40	100 24/5 75/5 100 24 19 48 4 5	740 330 410 410 199 102 77 2 30	100 45 55 100 48 25 19 0/5 7/5

منبع: مرکز آمار ایران؛ سالنامه آماری ایران، سازمان برنامه و بودجه، 1365.
جدول 38-7 برآورد جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس و سطح سواد در نقاط شهری و روستایی: (هزار نفر) آبان 1385.

وضع سواد و سطح تحصیلات	کل	نقاط شهری		نقاط روستایی
	کشور	مرد	زن	مرد	زن
جمع باسواد ابتدایی راهنمایی متوسطه پیش دانشگاهی عالی سوادآموزی بزرگسالان سایردوره­های تحصیلی،دوره تحصیلی نامشخص و اظهار نشده بی سواد	2992 2762 437 695 1086 83 374 27 61 230	1318 1214 159 345 537 27 139 9 26 76	566 556 27 53 251 27 182 4 12 10	824 711 180 242 217 17 29 7 17 113	280 251 70 53 80 12 23 7 6 29

منبع: نتایج آمار گیری نیروی کار، 1386.

پی نوشت ها :

1. ر.ک.: پیامدهای رشد فزاینده جمعیت بر اشتغال؛ کنفرانس اقتصاد و توسعه، 1367.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.