دولت محلی و قومیت کرد در ایران

چکیده:

تشکیل دولت محلی و رویکردهای سیاسی-اجتماعی و اداری آن با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی هر کشور بازتعریف می شود. عدم توجه به مقوله دولت محلی به عنوان رویکردی که صرفا تمرکززدایی ساده‌ی قدرت از حکومت مرکزی و واگذاری آن به نهادهای محلی اجرایی نیست، طبعا پیامدهای زیان باری برای کلیت‌های فرهنگی-سیاسی نظیر ایران خواهد داشت.
دولت محلی و کارکردهای اداری-مدیریتی آن در درازمدت و چه بسا در کوتاه مدت بنابر پیوستگی و رابطه متقابل بین تحولات اجرایی-اداری و فضای فرهنگی جامعه می تواند زمینه ساز تغییرات گسترده‌ی سیاسی-اجتماعی گردد. عدم موفقیت این رویکرد در ایفای نقش واقعی خود در بهبود مدیریت همه جانبه در عرصه ملی (که هدف اصلی از تشکیل دولت محلی و تمرکززدایی باید باشد) تاکنون تا حدود زیادی ناشی از غفلت از ترکیب اجتماعی-فرهنگی و مولفه‌های ساختاری شکل دهنده‌ی فرهنگ سیاسی ایران می باشد. فرهنگی که سابقه چندان درخشانی از مدیریت محلی امور را ارائه نمی نماید. اگرچه حکومت‌های محلی را شاید بتوان با اغماض بسیار شبهی از دولت محلی دانست!
در این مقاله تاکید عمده بررسی پیامدهای شکل گیری دولت‌های محلی در فضای فرهنگی-اجتماعی ایران که ویژگی اصلی آن تکثر فرهنگی و قومیتی است، می باشد. تمرکز اصلی بر محلی گرایی و قومیت کرد و برآیند حاصل از تاثیرات متقابل این دو مقوله بر یکدیگر و در نهایت بر فرهنگ سیاسی-ملی کشور خواهد بود. با اذعان به این که نقش موثر واحدهای سیاسی محلی در ایران (نظیر بسیاری از کشورهای موفق در اتخاذ این رویکرد) در تطابق با قلمرو جغرافیایی و ساختار فرهنگی و قومیتی و توجه به فرایندهای حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران شکل خواهد گرفت.
واژگان کلیدی
دولت محلی، ساختار فرهنگی-قومی، قومیت کرد

1. مقدمه:

بحث در باره‌ی دولت‌های محلی و ضرورت‌های سیاسی اجتماعی آن از بحث‌های مهم حال حاضر است. اما نکته‌ی مهم تر در رابطه با دولت محلی و فرهنگ سیاسی میزان تطابق ساختاری این دو مقوله با یکدیگر است. دولت محلی به عنوان رویکردی نسبتا جدید در حوزه‌ی مدیریت کشور و امور ملی دارای پیامدهای سیاسی اداری می باشد و در درازمدت بر فضای فرهنگی اجتماعی نیز تاثیر گذار خواهد بود. شکل گیری دولت‌های محلی و توسعه‌ی سیاسی اداری عمومی که از رسالت‌های این رویکرد می باشد و باید باشد نیاز به آماده بودن بسترهای فرهنگی-اجتماعی و البته اقتصادی مرتبط با آن را دارد. روندی که در شکل گیری دولت‌های محلی نقش اصلی را خواهد داشت. در واقع بین میزان تمرکززدایی از قدرت مرکزی و کارکرد دولت محلی ارتباط مستقیمی وجود دارد. هرقدر سطح تمرکززدایی در ساختارهای سیاسی متمرکز در عمل رشد کیفی و نه فقط کمی داشته باشد به همان نسبت با کارکرد و رسالت اصلی دولت‌های محلی در توسعه‌ی سیاسی و افزایش مشارکت عمومی در سطح ملی به ویژه در کشوری با شرایط خاص فرهنگی اجتماعی ایران مواجه خواهیم بود. این مقاله در پی بررسی مفهوم دولت محلی با توجه به قومیت کرد می باشد. اگر چه تا کنون بررسی‌های متعددی راجع به دو مقوله‌ی یاد شده به صورت متمایز انجام شده و حامل آن پژوهش‌های ارزشمندی راجع به قومیت کرد و یا راجع به مبحث دولت‌های محلی و ریشه‌ها و مصداق‌های آن در عصر حاضر می باشد. به همین خاطر در این مقاله ناگزیر از ارائه‌ی تصویری نسبتاً روشن هر چند به اختصار از مفاهیم دولت و حکومت و محلیت و سپس شناسایی ویژگیهای برجسته‌ی قومیت، می باشیم. ویژگی هایی که به خصوص از دوره‌ی قاجار در پیوند با مفهوم دولت محلی و میزان انطباق ساختار این فرهنگ با روند محلی گرایی و عدم تمرکز می باشد ودر ادامه‌ی این مبحث، جایگاه قومیت کرد در ارتباط با مقوله‌ی محلی گرایی مورد توجه قرار می گیرد و تاکید بر شرایط جغرافیایی – فرهنگی این قومیت در عصر حاضر در ارتباط با مسایل بین المللی کنونی بی تردید روشن گر ابهاماتی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت محلی گرایی یا تمرکز گرایی خواهد بود. به خصوص که هویت قومی کرد برای کشور ما نظیر ترکیه و عراق جزوچالش‌های سیاسی می باشد که اتخاذ اقدامات منطقی در این رابطه نیازمند شناخت این شرایط است.اگر چه باید بیشتر در مورد ایران به چالش از نوع فرهنگی و اقتصادی که در چارچوب مباحث توسعه‌ی اداری و فرهنگی قرار می گیرد قایل بود تا چالش سیاسی از نوعی که کشورهای همسایه‌ی ایران با آن روبه رو هستند.

2. روش شناسی

در این مقاله با توجه به محدودیت‌های زمانی و مکانی، به صورت عمده از رویکردی توصیفی بهره گرفته شده هر چند در این رویکرد سعی بر این بوده تا در مورد دو مقوله‌ی اصلی این تحقیق به منابع تحقیقاتی منحصراً مرتبط با آن‌ها مراجعه شود و در واقع غرض نگارنده ارائه یک چارچوب مفهومی روشن از پدیده‌های سیاسی – اداری نظیر دولت محلی، قومیت کرد می باشد تا در نهایت میزان هماهنگی و انطباق شرایط این پدیده‌ها بایکدیگر در سطح ملی مورد بازبینی قرارگیرد. که تا چه اندازه به آینده‌ی فرایند محلی گرایی در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران می توان خوش بین بود.

3. سوالات تحقیق:

دو مورد از سوالاتی که در این مقاله مطرح می شود این است:
الف – دلیل عدم موفقیت طرح‌های محلی گرایی اداری – سیاسی تا قبل از انقلاب اسلامی چه بوده؟
ب – ویژگی‌های عمده رویکرد محلی گرایی پس از انقلاب چیست؟

4. فرضیه:

الف – به دلیل این که بحث محلی گرایی پیامدهای چندگانه سیاسی و فرهنگی در پی دارد با توجه به ساختار فرهنگ سیاسی – اجتماعی ایران موفقیتی کسب نکرد و تاثیری بر روند توسعه‌ی اداری در قبل از انقلاب نداشته.
ب – نهادهای محلی شکل گرفته پس از انقلاب، بیشتر نقش نمایندگی دولت مرکزی را دارند تا محلی گرایی.
در ادامه‌ی بحث نگاهی به مفهوم و سوابق دولت‌ها و سازمان‌های محلی در دنیا و ایران انداخته می شود.که به خوبی بسترهای لازم و ضروری برای شکل گیری دولت‌های محلی و ایفای کارکردهای اداری عمده‌ی آن را نشان می دهد. چرا که مقوله‌ی دولت محلی طبعا به عنوان پدیده‌ای سیاسی – اداری دارای بار سیاسی – فرهنگی – اجتماعی در جامعه خواهد بود. و یک سری شرایط لازم و ملزوم یکدیگر باید در نظر گرفته شوند تا با کارکرد عملی دولت‌های محلی نسبت به توسعه‌ی سیاسی و عمومی جامعه روبه رو شد.

5. حکومت‌های محلی:

در رابطه با میزان تمرکز قدرت دو شکل اساسی از حکومت مورد توجه هستند. حکومت متمرکز وحکومت فدرال. در سیستم حکومت متمرکز مجموع قوای مجریه، مقننه و قضاییه در مرکز مملکت متمرکز بوده و تمام واحدهای تابعه از دستورات حکومت مرکزی تبعیت می کنند. انگلستان و فرانسه و ایران در زمره‌ی کشورهایی هستند که قوای سه گانه از یکدیگر مجزا بوده ولی قوای دولتی آنها در مرکز متمرکز است.(طاهری،93:1372)
در حکومت فدرال علاوه بر تفکیک قوای سه گانه حکومتی به موجب قوانین اساسی ملی و ایالتی و یا قوانین عادی اعمال قوای حکومتی بین مرکز و حکومت‌های ایالتی و ولایتی و محلی تقسیم می شود و ایالات و ولایات و واحدهای کوچکتر کشوری حتی دهکده‌ها تا حدی که قانون اجازه دهد در امور داخلی خود آزادند و می توانند متناسب با اوضاع و رسوم محلی خود عمل کنند (همان، 94) در نوع حکومت‌های متمرکز انگلیس و فرانسه و ایران، میزان تمرکز با توجه به شرایط متعدد داخلی فرق می کند. مثلاً در انگلستان این تمرکز خفیف تر است و اختیارات زیادتری به واحدهای کوچکتر مملکتی داده شده ولی در فرانسه و ایران تمرکز زیادتر و در ایران عملا اموری که واحدهای تابعه مملکتی می توانند به وسیله مردم محل خود انجام دهند تا سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و پس از آن ضرورت تشکیل انجمن‌ها و شوراهای محلی بیشتر احساس شده. (نیامی،2:1344)
در سیستم فدرال، واحدهای کوچکتر به منزله لابراتواری هستند که بعضی برنامه‌های دولتی قبلا در آن به مرحله آزمایش گذاشته می شود و اگر نتیجه رضایت بخش بود در تمام مملکت اجرا می شود (به عنوان مثال پرداخت حقوق زمان بیکاری، که در آمریکا به این شیوه اجرا شد)علاوه بر این در این سیستم حکومت مرکزی میتواند بدون لطمه زدن به حق حاکمیت ایالات در اداره‌ی امور خود، قوانین متحد الشکلی برای یکنواخت کردن امور اداری به کار گیرد. (نیامی،2:1344) هدف اصلی از ارائه ویژگی‌های سیستم فدرالی که مشخصا ساختار اداری آمریکا را در بر می گیرد بررسی ویژگیهای ساختاری این نوع از حکومت نیست.یشتر یادآوری این نکته است که به نظر می رسد اساسا در این نوع ساختار، شیوه‌های محلی در اداره‌ی امور بیشترین بازده را داشته باشند و در مقابل کمترین هزینه را از لحاظ اجتماعی – سیاسی.زیرا در این سیستم از تمرکز غیر مفید قوا جلوگیری و مانع محدود کردن و یا از بین بردن آزادی‌های فردی می شود. و به نوعی این سیستم شبیه یک مدرسه است و اهالی کشور را آماده و آنها را به نظارت جدی تر و عینی تر در اداره امور کشور ترغیب می کند. (همان، 4)
مساله دیگر که باید به آن توجه نمود این است که روند دموکراتیک در اداره‌ی امور فقط مختص کشورهای فدرال که در آن قدرت حکومتی بین واحدهای تابعه توزیع شده نیست، حکومت‌های متمرکز مثل انگلیس و فرانسه نیز دارای دموکراسی هستند و در واقع فرم و شکل حکومت به خودی خود دلیل دموکراسی نیست گو این که شوروی هم فدرالی بود (همان، 7-6)
اشاره‌ای به ویژگیهای حکومت در انگلستان و آمریکا در این جا خالی از فایده نیست. به هر صورت نوع ساختار اداری این دوکشور تا حدود زیادی الهام بخش رویکرد اداری محلی در سایر کشورها بوده.
در انگلستان فقط دو سطح حکومت وجود دارد: حکومت ملی – حکومت محلی. ولی در آمریکا سه سطح: حکومت ملی – حکومت ایالتی و حکومت محلی. ایالات آمریکا دارای اختیارات قانونی بر حکومت‌های محلی هستند. پارلمان انگلستان نیز این اختیار را در مورد سازمان و اداره حکومت محلی دارد. (همان، 34). در انگلستان علاوه بر این از 1832 م وظایف حکومت مرکزی عملا در چهار زمینه: اداره روابط خارجی، اداره و کنترل مستعمرات و سرزمین‌های وابسته، نگهداری نیروی دریایی و زمینی و تامین درآمد از طریق تعرفه گمرکی و تنظیم تجارت برای آن، و نگهداری یک اداره پست درحال رشد محدود بود و بقیه مسئولیت‌ها به عهده مقامات محلی بود. (همان، 33)
نکته‌ی دیگر در رابطه با حکومت‌های محلی در انگلستان آن است که اگر چه از لحاظ قانونی امکان از بین بردن حکومت‌های محلی وجود ندارد اما از جنگ جهانی دوم ماموران محلی بیشتر به صورت نماینده‌های مرکز درآمده اند و در زمینه‌ی کارکرد حکومت محلی محدودیت هایی ایجاد شد. (همان، 34)

5-1. ضرورت حکومت محلی

بر حسب تعریف حکومت محلی سازمانی است عمومی که در قسمتی از خاک یک کشور به موجب قانون ایجاد می گردد، تا در محدوده معینی خدمات کاملا محلی را برای مردم آن محل تامین نماید. حکومت‌های محلی دارای محدوده معین، جمعیت معین و سازمان و امتیازات لازم برای انجام وظایف محلی میباشند و ویژگی‌های دیگری نیز ممکن است داشته باشند که در هر کشوری بر اساس زمینه‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت است. (قوام،146:1371)
به طور کلی مردمی کردن نظام اداری که فراهم کننده زمینه‌های رویکرد اداری – محلی باشد در دو بعد بیرونی و درونی مورد توجه است. در بعد درونی باید ساختار اداری از شکل هرمی و سلسله مراتبی خارج و از شکل گیری نخبه گرایی اداری جلوگیری شود. در بعد بیرونی بایستی نظام اداری در خدمت و متعلق به جامعه باشد و در فرهنگ ارزش ها، مشکلات و آرزوهای جامعه شریک باشد. (همان، 7-146)
یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در روند محلی گرایی و اجرای سیاست عدم تمرکز که تجلی آن در حکومت و شوراها و انجمن‌ها و سازمان‌های محلی، قابل مشاهده است، آگاهی و دانش و اطلاعات لازم از سوی مردم می باشد که پیش شرط موفقیت اجرای سیاست عدم تمرکز در جهت تقویت مبانی سیاستهای اداری محلی میباشد. ضرورت دیگر در این راستا این است که مردم به طور نسبی از منابع و امکانات مادی و ذهنی و انسانی برخوردار باشند. (همان، 146)

5-2. حکومت محلی در ایران

با توجه به تعاریفی که از حکومت محلی و مصداق‌های آن در برخی کشورها مانند انگلستان و آمریکا ارائه شد. با سطوح مختلفی از حکومت‌های محلی رو به رو هستیم که بر اساس مبانی فرهنگی – سیاسی کشورها، بروز پیدا می کند. به همین خاطر با قطعیت نمی توان گفت که چه نوع حکومت محلی برای ایران مناسب تر است و امکان بازده‌ی مفید آن در حوزه سیاست‌های اداری بیشتر است. انتخاب و به کارگیری حکومت‌های محلی در ساختار اداری کشور به شناخت ویژگی‌های فرهنگی – سیاسی ایران در طی سده‌های گذشته بستگی دارد که در ابتدای این مقاله به مواردی از این ویژگی‌ها که عمدتا از لحاظ ماهیتی شکل گیری و توسعه محلی گرایی را در مفهوم مدرن اداری اش، با محدودیت مواجه می سازد، اشاره شد.
البته ویژگی‌های ذکر شده شاید در نگاه اول، مقوله‌ی شکل گیری و توسعه‌ی دولت‌های محلی را کلافی سردرگم در ساختار پیچیده و متناقض نمای سیاسی – فرهنگی ایران، نشان دهد. اما فرض بر این است که قدم اول در تطبیق یک الگوی اداری – سیاسی در متن فرهنگ جامعه، شناخت همه جانبه از محدودیت‌های سنتی برخاسته از ساختار فرهنگی – سیاسی دیر پای ایرانی ست. تا با رویکردی منطقی و عقلانی و منطبق بر زمینه‌ی کلی فرهنگی ایران اقدام نمود و در چارچوبی ملی به اجرای تا حد امکان کمتر چالش برانگیز الگوی اداری مورد نظر پرداخت که قطعا پیامدهای سیاسی – اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت. مثبت یا منفی بودن این پیامدها در سطح ملی تا حدود زیادی به مبنای رهیافت نخبگان سیاسی و اداری ملی و قومی به مقوله محلی گرایی وابسته است.
نکته‌ای که ممکن است به ذهن خطور کند این است که با توجه به شرایط خاص چند قومیتی ایران چه ضرورتی در اجرای طرحی چنین چالش برانگیز البته به صورت بالقوه می باشد. بایستی پاسخ داد که اگر ساختار سیاسی – اداری جامعه اساسا نیازی به ایجاد تغییرات در جهت توسعه سیاسی عمومی جامعه و بالا بردن سطح مشارکت محلی در اداره کشور، نداشته باشد. نیازی هم قطعا به اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و محلی گرایی اداری نخواهد بود. اما نباید فراموش کرد که در بستر جدید مناسبات جهانی، کارکرد و کارآیی ساختارهای سیاسی – اداری در رابطه با موجودیت‌های سیاسی دیگر ارزش گذاری می شود. تمرکز شدید امور در دست حکومت مرکزی به دلسردی مردم و سوء ظن شان به کارهای مامورین دولتی منتهی می شود و باعث می شود هر کس محیط فعالیت خود را تا پای دیوار منزل خود محدود کند و توجهی به امور فراتر از آن نداشته باشد. (نیامی،11:1344)
اگر چه شرایطی را که نیامی ذکر می کند مربوط به شرایط اداری – سیاسی جامعه ایران قبل از انقلاب سال 57 می باشد و در دوره‌ی پس از انقلاب با اقداماتی که در جهت تمرکز زدایی در اشکال مختلف پیش گرفته شد، ضریب بی اعتمادی به اقدامات حکومت مرکزی در حوزه‌ی اداری کاهش یافته. اما نباید فراموش کرد که اساسا عواملی که در دوره‌ی قبل از انقلاب جزو چالش برانگیزترین مباحث در حوزه سیاست‌های اداری بودند هنوز هم می توانند بنا به نوع ویژگی‌های فعلی حکومت اداری متمرکز، کلیت جامعه را با چالش جدی مواجه سازند. مصداق عینی این وضعیت قوم کرد در نواحی غربی ایران می باشند که با توجه به برخی ویژگیهای متمایز خود و نسبت به تحولات بین المللی ضرورت توجه جدی به امر محلی گرایی اداری را دو چندان می سازد. اما بایستی خاطر نشان کردن که روند محلی گرایی همان طور که قبلا هم اشاره شد به عنوان رویکردی اداری – سیاسی نیاز به فراهم بودن زمینه‌های مناسب فرهنگی و سیاسی در بستر جامعه دارد، در غیر اینصورت بحث محلی گرایی چیزی جز لفاظی بیهوده نخواهد بود.
زمینه هایی که مبتنی بر شرایط دموکراتیک در روند اداره‌ی امور کشور باشد با توجه به قصای چند قومیتی ایران و به ویژه موقعیت بین المللی قوم کرد در نواحی غربی کشور حساسیت و ضرورت‌های خاص خود را دارد. در این رابطه ناگزیر از ذکر این مطلب هستیم که اگر چه نهادها و رویکردهای سیاسی – اداری را میتوان به سرعت عوض کرد. اما فرهنگ سیاسی دیر عوض می شود و در واقع هزاران سال خودکامگی شرقی در ایران تاثیر همه جانبه‌ای در نگرش مردم داشته است.
فرهنگ سنتی سیاسی دیرپای ایران باعث شده تا نهادهای دموکراتیک مانند انتخابات، تفکیک قوا و مجلس قانونگذاری و یا احزاب سیاسی نتوانند کار ویژه‌ای را که در حکومت‌های دموکراتیک دارند ایفا کنند. در واقع این نهادها به شیوه‌ای به کار گرفته می شوندکه با اصول اقتدارگرایی سازگار است نه اصول دموکراسی (دال سیونگ یو،1:1381)
روشن است که آثار حکومت‌های محلی در افزایش مشارکت عمومی و محلی در اداره‌ی امور ارتباط زیادی با نوع ساختار حکومتی دارد. در ساختارهای متمرکز و غیردموکراتیک قطعا کارکردی که از حکومت‌های محلی انتظار می رود، به منصه‌ی ظهور نخواهد رسید و فقط تقلید ناشیانه‌ای خواهد بود از ساختارهای دموکراتیک که تجارب عملی موفقی از اجرای محلی گرایی داشته اند و در نهایت اتلاف انرژی مالی و فکری خواهد بود.
در همین راستا جالب است که اشاره شود در عصر مشروطه و تقاضای مردم در جهت تاسیس نهادهای مشروطه سازی حکومت و موافقت‌ها و مخالفت هایی که با آن صورت گرفت، در نهایت حرکت مشروطه علی رغم برخی پیامدها، عملا با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی به شکست انجامید. این امر به نظر میرسد بیشتر ناشی از کج فهمی ما از مقولات اساسی مانند مشروطه باشد.
برای نمونه وقتی از شیخ فضل الله نوری دلیل مخالفتش را با مشروطه پرسیدند در جواب نکته‌ی ظریفی را اشاره می کند که پرده از نوع نگرش سیاسی ما بر می دارد. وی در جواب می گوید: نه من مستبد بودم، نه سید عبدالله (بهبهانی) و سید محمد (طباطبائی) (از رهبران مشروطه خواهان) مشروطه خواه، آن‌ها مخالف من بودند من مخالف آنها. (رجایی،82:1382)
غرض آنکه اگر برخورد کنونی ما با مقوله‌ی دولت‌های محلی از نوع برخورد نمونه‌ی فوق درباره مشروطه باشد. ره توسعه سیاسی گروه‌های قومی جامعه و در نهایت توسعه سیاسی – اداری ملی، به ناکجاآباد منتهی خواهد شد.

5-3. حکومت محلی در دوره‌ی مشروطه:

با وجود عدم موفقیت نهایی نهضت مشروطه در دستیابی به اهداف بنیادی خود در حوزه‌های ساختار سیاسی – اداری به ویژه، از بعد ایجاد گسستی در سنت‌های اداری – سیاسی دیرپای ایران، بسیار مورد توجه است. در واقع با تحصیل مشروطه در اوایل قرن 20 م، در چند اصل از قانون اساسی (اصل بیست و نه 29 و اصول نود تا نود و سه 93-90)به بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شرایط انتخابی این انجمن‌ها به صورت محلی قید شده و این امر نشان دهنده‌ی آگاهی پدران ما از اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی است. در واقع علاقه بانیان مشروطه به پی ریزی سازمان‌های محلی از تعداد قوانینی که در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی به تصویب رسید ثابت می شود. دو سوم مجموع قوانین در مورد سازمان ایالات و ولایات و شهرها بوده (دانش خوشبو،1349: ب)
البته در این جا از بعد تاریخی باید گفت که تعدد قوانین مرتبط یا ایالات و ولایات با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ایران در آن دوره، بیشتر محلی گرایی سنتی و ایلیاتی بوده تا محلی گرایی در معنای اداری مدرن آن. چرا که لازمه تقویت سازمان‌های محلی در اداره کشور، ملزومات ضروری ساختاری نظیر دموکراسی و یا حکومت ملی منطقی می باشند که اساسا در بحبوحه بحرانهای عصر مشروطه به باد فراموشی سپرده شد. اما ضرورت ایجاد سازمان‌های محلی هم چنان از دغدغه‌های اصلی در حوزه‌ی سیاست‌های اداری جامعه بود. از دلایل عدم موفقیت اتخاذ شیوه‌های نوین اداری و سیاسی در دوره مشروطه با وجود تغییرات نسبتا گسترده‌ای که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت (این تغییرات بیشتر صوری بود تا بنیادی) فرهنگ سیاسی در حد ایجاد امنیت یعنی منزل اول پیشرفت متوقف ماند و حتی روش‌های کسب امنیت عمدتا خشونت آمیز بود. (سریع القلم،77:1389)

5-4. حکومت محلی در دوره پهلوی

با وجود تغییراتی که در مبانی فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی خاص دوره‌ی قاجار با روی کارآمدن سلسله‌ی پهلوی صورت گرفت و حرکتی که در راستای وحدت ملی و یکپارچگی نظام سیاسی ایران انجام شد. اساسا تحول چشمگیری در حوزه‌های اداری صورت نگرفت و با وجود تقلیل نقش بافت عشایری فرهنگ دوره قاجار در این دوره چون مبنای تمرکز ایجاد شده بر دیکتاتوری نظامی بود، ویژگی‌های فرهنگ سنتی ایران مانند عدم اعتماد، فرهنگ حذف و دیگر ویژگی هایی که به آن قبلا اشاره شد تداوم یافت. (همان،100) به عبارتی هرچند شکل قدرت و پایه‌های طبقاتی آن متحول شد ولی فرهنگ سیاسی پهلوی اول تفاوت چندانی به لحاظ محتوایی با فرهنگ سیاسی قاجاریه نداشت. (همان،109) عدم اهتمام به نهادسازی سیاسی و ارتقا سطح عقلانیت در تفکر اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا دوره‌ی پهلوی دوم نیز تکرار تجربه‌ی دو دوره‌ی گذشته باشد. (همان،119)
هرچند یکی از دلایل عدم جدیت در مقوله‌ی محلی گرایی اداری با وجود رشد بوروکراسی مدرن در ایران، در ویژگی اصلی آن از زمان شکل گیری اش در دوره رضا شاه که تمرکز زیاد بوده، باشد. و شاید یکی از دلایل این تمرکز شدید این باشد که عمدتا بوروکراسی مدرن ایران از روی الگوی بوروکراسی کشورهایی اقتباس گردید که سازمان اداری متمرکزی داشتند مانند فرانسه (صبوری،208:1380)
روند محلی گرایی یک بار دیگر پس از عصر مشروطه در اواخر دهه 1320 ه.ش مورد توجه قرار گرفت و دولت لوایحی تهیه کرد و به مجلس برد که از آن میان لایحه قانونی شهرداریها را باید نام برد اما تمرکز زدایی و ایجاد سازمان‌های محلی انتخابی با مخالفت برخی جناحهای حاکم رو به رو گردید و به زودی به علت بروز تشنجات سیاسی عملا متوقف گردید.(همان، 210)
در سال‌های پایانی دهه 1340 ه.ش به دنبال اصلاحات ارضی(2) برای سومین بار تمرکز زدایی از سوی دولت مطرح گردید و قوانینی برای تشکیل انجمن‌های ده و شهر و شهرستان و استان به تصویب رسید و این انجمن‌ها تشکیل شد اما قدرت واقعی به آنها داده نشده بود و در عمل این انجمن‌ها نتوانستند در زمینه مشارکت مردم در اداره امور محلی تاثیر گذار باشند. (همان، 210)
ایجاد انجمن‌های دهات و تشکیل خانه‌های اصناف در دوره محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نمونه‌ای پیشرو در اصلاح سازمان اداری و قضایی کشور از سوی صاحب نظران تعبیر می شد. ولی به دلایل مختلف هیچ گاه بحث محلی گرایی در دوره قبل از انقلاب اسلامی صورت جدی به خود نگرفت. (دانش خوشبو،1341: ج) این دلایل ریشه در مقولاتی مانند فرهنگ سیاسی و شرایط خاص فرهنگی ایران داشت.

5-5. روند حکومت محلی پس از انقلاب:

با پیروزی انقلاب اسلامی در 1357، موضوع تمرکز زدایی، عدم تمرکز اداری و نظام مشارکتی یا شورایی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی نیز تشکیل شوراهای محلی برای پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی با مشارکت مردم محل پیش بینی گردید. و در سال 1361 قانونی برای تشکیل شوراهای اسلامی روستایی به تصویب مجلس رسید. و وظایف آن شناخت نیازهای محلی و ارایه پیشنهاد به مقامات اداری و برقراری ارتباط میان مردم محل و سازمان‌های اداری دولتی بود.اما وظایف آن‌ها دقیقا روشن نیست و اختیارات تقریبا ناچیز به آن‌ها داده شد. در سال 1378 شوراهای شهر تشکیل شد که آن‌ها نیز با مسایل و دشواری هایی در زمینه اجرای وظایف خود که البته همیشه با صراحت و دقت تعریف نشده است. (به ویژه در ارتباط با سازمان‌های اجرایی و بوروکراسی دولتی) رو به رو هستند و تا کنون در عمل نقش موثری در تمرکز زدایی و برآوردن خواست‌های مردم نداشته اند. (صبوری،210:1380)

6. محلی گرایی و قومیت کرد در ایران:

در شروع این قسمت ناگزیر از ذکر این مطلب هستیم که اساسا تعریف دقیقی از امور محلی نمی شود ارائه داد و بیشتر مرتبط با نوع ساختارهای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی هر جامعه‌ای درباره دامنه معنایی آن، برداشت‌ها و تعاریف مختلفی برداشت می شود. به صورت کلی اموری را محلی می گویند که مربوط به ناحیه یا محل معینی است. اما در هر صورت خط فاصل دقیقی بین امور ملی و محلی نمی توان ترسیم کرد گاه یک مسئله‌ی محلی، مثل امور بهداشتی در یک منطقه یا شهر در اثر گسترش پیامدهای این بیماری، جنبه ملی پیدا می کند. یا بحث آموزش پرورش که در خیلی از ساختارهای دموکراتیک، نهادی نسبتا محلی است و با مشارکت مردم بیشتر به ایفای نقش در جامعه می پردازد. اما در جوامعی مثل ایران با ویژگی‌های سیاسی – فرهنگی خاص خود اساسا نهادی مرکزی و تمرکز گرا است.
یکی از مسائل اساسی بوروکراسی ایران تمرکز گرایی شدید آن است که نه تنها در ارتباط با قدرت دموکراسی بلکه در ارتباط با ساختار سیاسی است. اگر چه پس از انقلاب مشروطیت الگوی اداری کشورهای اروپایی برگزیده شد و قوانینی برای تمرکز زدایی به تصویب رسید اما در نهایت به دلایل فرهنگی – سیاسی راه به جایی نبرد. (صبوری،224:1380)
به هر حال به نظر می رسد مشکل اصلی در روند تمرکز زدایی و اجرای سیاست‌های اداری محلی، به نگرش‌های اصلی در فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مربوط است که در قسمت فرهنگ سیاسی به تفصیل به برخی ویژگی‌های این کلیت فرهنگی پرداخته شد. نگرش هایی که هنوز هم در حوزه رفتاری نفوذ زیادی دارند.
نگرش‌های اقتدارگرایانه که باعث بی اعتمادی به نهادها برای پیش برد کارها می شود، یا نگرش پدرسالارانه در مناسبات سیاسی که بیشتر باعث شخصیت گرایی در اداره امور سیاسی می شود و یا رویکرد سلسله مراتبی به سیاست و حکومت و کنترل عمودی، به جای کنترل افقی که رواج بدبینی به سیاست را در پی دارد. (سیونگ یو،69:1381)
هنگامی که این شرایط رادر ارتباط با وضعیت قومیت‌های ایرانی به ویژه قوم کرد در نواحی غربی ایران در نظر بگیریم بیش از پیش به ضرورت تلاش در جهت ایجاد تغییرات بنیادی در نگره‌های فرهنگ عمومی جامعه و فرهنگ سیاسی در جهت افزایش مشارکت گروههای قومی در اداره امور محلی پی می بریم. راه اصلی در ایجاد چنین بستری از مشارکت، شکل گیری حکومت‌های محلی در نواحی به ویژه از لحاظ فرهنگی متفاوت با سایر نقاط می باشد.
چون شکل حکومت در هر حال در درجه امکان دادن به مردم به ازدیاد رشد عمومی و آماده کردن آنها برای اداره امور کشور و شهرستان بی اثر نیست. اما مساله اصلی این است که حکومت‌های محلی در واقع از نوع حکومت‌های با شکل دموکراسی است. (نیامی،8:1344)
و یکی از اصول دموکراسی هم این است که قدرت نبایستی خیلی زیاد متمرکز باشد و مامورین حکومت‌های محلی که در نقاط مختلف کشور پراکنده شده اند یکی از مهم ترین عوامل تضمین کننده اصول دموکراسی هستند. (نیامی،4:1344)
در شرایط کنونی بحث اتخاذ سیاست‌های اداری مبتنی بر محلی گرایی به ویژه در مورد ایران ضرورت اجتناب ناپذیری است. تمرکز گرایی اداری با شکل یکنواخت در بستر خاص فرهنگی و چند قومیتی ایران بالقوه منبع ایجاد بحران‌های اداری – اقتصادی و در نهایت سیاسی خواهد بود.
یکی از وزرای پیشین انگلستان می گوید اگر قرار بود در انگلستان یک انقلاب و آشفتگی و آشوب و به هم ریختگی عمومی برپا کنیم قبل از هر چیز خواستار می شدم که در این کشور تمرکز اداری برقرار شود زیرا که مسئولیت تقصیرها به گردن دولت مرکزی می افتاد. (طاهری،140:1372)
البته این اشارات به این معنا نیست که ریشه‌های اصلی مساله‌ی کرد به مباحث محلی گرایی اداری، مربوط می شود. اما نمی توان رویکرد اداری محلی را در آرامش بخشیدن به فضای سیاسی – فرهنگی مناطق کردنشین نادیده گرفت. این رویکرد با افزایش مشارکت نهادهای محلی کردی در مناطق مورد نظر، ضریب اعتماد عمومی را به نظام سیاسی جامعه در کلیت آن افزایش خواهد داد. ضرورت جدی تر بودن در رفع موانع قانونی و ساختاری در راه ایجاد حکومت‌های محلی متناسب با نیازها و ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی مناطق مختلف و به ویژه کردها از آن جا بیشتر احساس میشود که نگاهی به پراکندگی جغرافیایی – سیاسی قوم کرد انداخته شود.
کردستان سرزمینی است که جنوب شرق ترکیه و شمال و شرق عراق، شمال غرب و غرب ایران، شرق و شمال سوریه و جنوب ارمنستان را در برمی گیرد. منطقه‌ی که بین چند کشور تقسیم شده و مردم آن اشتراکات قومی، زبانی، اعتقادی و تاریخی دارند. (جلائی پور،6:1372)
این نوع از پراکندگی که بیشتر تحت تاثیر ضرورت‌های سیاسی پس از جنگ جهانی اول 1918-1914 م ایجاد شد بالقوه در شرایط بین المللی حاکم بر منطقه و نقش قدرت‌های مسلط جهانی در این شرایط، منبع ایجاد بحران است. برای نمونه بحران هایی که کشورهایی مثل ترکیه،عراق و یا سوریه در رابطه با کردها داشته اند، حاکی از تاثیر ساختار سیاسی این کشورها در فراهم نمودن بستر چالش‌های قومی می باشد. اگر چه ایران در این مباحث نژادی و ملیت مشکلی با قوم کرد ندارد چون با ایرانیان هم خون و هم نژادند و عملا در جریان جنگ ایران و عراق این را به اثبات رساندند. (برویین سن،479:1378)
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که برخوردهای خشونت بار و فیزیکی در رابطه با قومیت ها،صرفا بار سیاسی اعتراضات و نارضایتی‌های قومی را افزایش خواهد داد. زمانی که صدام در پی کمک کردها به رزمندگان ایران برای تصرف حلبچه، به رویکرد بسیار ناجوانمردانه حمله شیمیایی که ازآن به فاجعه حلبچه یاد می شود روی آورد.(در 1988 م) که به کشته شدن هزاران تن در طی چند ساعت منجر شد. نقطه‌ی عطفی شد که بسیاری از آن به تولد آگاهی مردم کرد تعبیرکردند. (همان جا) و در طی این سی سال یکی از معضلات سیاسی و اداری در عراق در رابطه با کردها و خودمختاری کردهاست. اگر چه تا حدود زیادی کردها در دستیابی به خود مختاری اداری در چارچوب کلیت عراق موفق بوده اند. و چشم انداز نسبتا امیدوار کننده‌ای از هم زیستی گروههای قومی مختلف در عراق با سقوط صدام ترسیم شد، نکته مهم در نوع برخورد حزب بعث با مساله کرد می باشد که میتواند تجربه‌ای مفید از لحاظ اداری و سیاسی برای جامعه ایران باشد. در اساسنامه حزب بعث اساسا محلی از اِعراب و حقوق اجتماعی برای کردها در نظر گرفته نشده بود و در این اساسنامه آمده که هر گونه تجمع نژادی ضد عربی باید از میهن تبعید شود. (انصاف پور،223:1379)
این که گفته شد تجربه اداری – سیاسی، از جنبه نادیده نگرفتن تمایزات فرهنگی اقوام مختلف می باشد والا همان طور که اشاره شد کردستان همیشه عضو لاینفک ایران بوده و کردها ایرانی بوده و هستند و لازم نیست که در ایرانیت حل شوند. چنین عملی تحصیل حاصل است. عمومیت یافتن زبان مشترک در کنار زبان کردی برای حسن تفاهم بیشتر میان افراد و اقوام یک ملت است. (یاسمی،251:1369)
با وجود اشتراکات فوق به هر صورت نباید فراموش کرد که کردها تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با دیگران دارند و عامل اساسی در این تفاوت‌ها همانا شیوه‌ی زندگی و از همه مهم تر مساله زبان است. (بلو،6:1379) اگر چه دمرگان و مینورسکی این زبان را جزء زبان فارسی می دانند. (همان، 12) نکته دیگر آن که حتی اگر با طرح مباحث نژادشناسی(3) و زبان شناسی(4)و مردم شناسی(5) نتوان قومیت مستقلی جدای از قومیت‌های دیگر ایرانی تبیین کرد. اما تفاوت در لهجه و زبان و اعتقاد و شرایط جغرافیایی و تاریخ پر فراز و نشیب آن در ارتباط با همسایگان ترک و عرب یک هم بستگی ویژه‌ای بین کردها ایجاد کرده که برخلاف ناسیونالیسم کردی، یک بحث کاملا واقعی است (جلائی پور،108:1372) در واقع غرض اصلی از تفصیل مطالب فوق، اذعان به این مطلب است که در راستای محلی گرایی و تمرکز زدایی باید با توجه به این همبستگی خاص بین کردها اقدام نمود. عوامل موثری در تقویت هم بستگی کردها موثر بوده اند. صرف نظر از مصایب سیاسی – اجتماعی که در کشورهایی مثل ترکیه و عراق با آن رو به رو بوده اند و اشاره خواهد شد. محرومیت‌های فرهنگی و اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی به ویژه در ایران داشته و دارد. این نکته از مصاحبه‌ای که با یکی از کردها صورت گرفته به خوبی نشان داده می شود. وی اشاره می کند که ترک‌ها از لحاظ اقتصادی حساس ترین مناطق کشور را در اختیار دارند و به خاطر اشتراک مذهبی با فارس چندان در رنج نبوده اند. اما کردها نه قدرت و اختیاری داشته اند و نه ثروت و اقتصادی در دستشان، از نظر زبان و فرهنگ و مذهب هم در فشار و اختناق بودند. (همان،146)
نمونه‌ی دیگری از احساس محرومیت سیاسی و در نتیجه جدا انگاشتن خود از سایر قومیت‌ها در بین کردها، منظومه‌ای از احمد خانی مربوط به قرن 17 م است که درآن در قطعه‌ای به نام مَموزین از تفرقه‌ی کردها به نام دردمِه (دردما) یاد می کند که باعث شده از عثمانیان و صفویه اطاعت کنند. این منظومه به صورت وسیع در بین مردم کردستان خوانده می شود و از آن به حماسه ملی مردم کرد یاد می کنند (وان برویین سن،382:1378)
بسیاری از شرایط ذکر شده در این قسمت در صورت بی توجهی، به صورت بالقوه منبع ایجاد بحران‌های سیاسی – اداری خواهد بود. با وجود این شرایط ساختارهای متمرکز حکومتی که هیچ گونه اختیار قانونی واقعی به انجمن‌ها و سازمان‌های محلی منتخب مردم نمی دهند، خود از عوامل عمده ایجاد بحران و تنش در روند اجرای امور اداری محلی خواهد بود چرا که این تمرکز در نهایت باعث بدبینی بیشتر به کارهای حکومت می شود. (نیامی،10:1344)
ایجاد حکومت‌های محلی البته اگر با جدیت و صمیمیت نخبگان اداری مرکزی و واگذاری اختیارات قانونی واقعی همراه شود. در دراز مدت و چه بسا کوتاه مدت ریشه بسیاری از عوامل جدا انگاری کردها و محرومیت‌های سیاسی اقتصادی – فرهنگی را از بین خواهد برد. البته اگر اولویت، توسعه متوازن فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی همه نقاط کشور باشد و توسعه متوازن هم به نظر می رسد به صورت عمده از مجرای دولت‌ها و سازمان‌های محلی عبور می کند. البته لازمه بروز کارکرد واقعی و اثر بخش سازمانهای محلی اتخاذ واقعی مبانی اداری دموکراتیک در روند اداره امور ملی و محلی است و در این روند دموکراتیک، فرایند انتقال قدرت از رأس هرم به پایین آن باید باشد. والا ظاهر سازی و تشبث به ظواهر دموکراسی نظیر انتخابات ملی و استفاده از شعارهای آن، چیزی را عوض نخواهد کرد. رویکردی که حسنی مبارک در پیش گرفته بود مؤید این نتیجه است. (زکریا،9:1385)
در رابطه با جدایی طلبی و ملی گرایی کردها البته مسائل سیاسی و نظامی منطقه نیز بسیار مهم بودند. در واقع تا الغای خلافت در 1924 م در ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، کردها بنا بر پیوندهای احساسی نیرومندی که با خلیفه اسلام داشتند علاقه‌ای به بحث در مورد مسایل ملی کرد نداشتند، اما پس از آن و بنا بر سیاست‌های پان ترکیستی مصطفی کمال موجی از شورش‌های بیش و کم ملی، کردستان را فرا گرفت. (برویین سن،384:1378) و طبعا نخستین سازمان‌های ملی گرای کرد هم در استانبول به وجود آمدند و در این بین خانواده‌های سرشناسی که در دستگاه امپراتوی عثمانی صاحب مقام و متاثر از اندیشه‌های ناسیونالیستی اروپا بودند تاسیس شد. (همان، 394)
یکی از عواملی که دراین میان به تجدید حیات ناسیونالیسم کردی در دهه ششم قرن 20 م در ترکیه کمک کرد علاوه بر اقدامات بارزانی(6)– جریانات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی خود ترکیه بود. به عبارتی در این دهه مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ غرب ترکیه کردها را به تفاوت‌های فرهنگی و توسعه اقتصادی نابرابر متوجه کرد. (همان، 51)
نکته جالب در مورد کردها در ترکیه این است که با قانون اساسی جدید ترکیه در 1961 م که نوید بخش آزادی‌های سیاسی بود فعالیت‌های کردها رشد پیدا کرد اما با سرکوب شدید آنها توسط نظامیان در 1971 م، خواستهای کردها که تا این زمان بیشتر توسعه اقتصادی استان‌های کردنشین و شناخت حقوق ابتدایی فرهنگی از قبیل آموزش به زبان کردی بود، بیشتر بنیادگرا شد و خواستار جدایی طلبی شدند (همان، 51).
در واقع نوع برخورد دولت ترکیه با مساله‌ی کردها نه تنها بحران سیاسی را از بین نبرد، بلکه در پیچیده کردن این بحران نیز نقش اصلی را داشت. مانند برخوردی که در دهه 1920 م با کردها از سوی ایران صورت گرفت و دولت وقت ایران در پی سرکوب شدید کردها اعلام کرد که دیگر مساله‌ای به نام مشکل کردستان وجود ندارد و حتی ترکیه در این زمان پا را فراتر نهاد و کردها را ترک‌های کوه نشینی خواند که زبان مادری خویش را فراموش کرده اند.(اُبالاس،2:1377) آیا پس از آن در طول حکومت پهلوی در ایران مساله کرد وجود نداشت و یا ترکیه دیگر بحران سیاسی قومی را تجربه نکرده؟ اگر چه یکی از دلایل ادامه بحران سیاسی اجتماعی کردها پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های دو گروه سیاسی حزب دموکرات کردستان و حزب کومله‌ی کردستان هستند اما واقعیت‌های تاریخی بر ریشه دار بودن این بحران دلالت دارند.(جلائی پور،4:1372) و لزوم توجه به این واقعیت‌ها در برنامه ریزی ملی و محلی، انکارناپذیر است.
قبل از اختتام این بحث نمونه‌ی دیگر از شرایط کردها در کشور سوریه آورده می شود. کردهای سوریه که در شمال شرق سوریه و نه درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند اما فرهنگ آن‌ها از سوی دولت سوریه به رسمیت شناخته نشده (دوئرتی،78:1385) در واقع این نوع برخورد پاک کردن صورت مساله است و اصل مساله هم چنان در بستر اجتماعی – فرهنگی جامعه حضور دارد.

نتیجه گیری

موضوع اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های ساختاری دولت و حکومت محلی به ویژه در ایران و در ارتباط با مباحث و چالش‌های قومیتی به خصوص قومیت کرد در ایران می باشد.
در بررسی سازمان‌های محلی نگاهی کلی به سیر تحول و تطور رویکردهای اداری مبتنی بر محلی گرایی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا پرداخته شد. و به زمینه‌های لازم در این بستر برای ایفای نقش دولت‌ها و سازمان‌های محلی در روند تمرکززدایی از قدرت مرکزی و توسعه‌ی مشارکت همگانی در چارچوبی ملی اشاره شد.
در واقع توزیع قدرت و واگذاری بخشی از قدرت اجرایی به سازمان‌ها و دولت‌های محلی به معنای واقعی کلمه، از جلوه‌های نظام‌های دموکراتیک است و با پراکندگی قدرت به معنای وجود مراکزی از قدرت که بیرون از نهادهای اساسی و ساختاری صاحب نفوذ است فرق دارد. پراکندگی قدرت به این شکل از شاخصه‌های عمده در فرهنگ سیاسی ایران در دوره‌ی قاجار بود و در نگاهی کلی این مراکز قدرت عملکرد عادی نظام سیاسی را با اشکال مواجه می کرد.
در دوره‌ی مشروطه تلاش هایی در جهت ایجاد سازمان‌های محلی که ناشی از ضرورت‌های سیاسی-اداری جدید بود صورت گرفت. اما نکته‌ی اصلی این بود که احساس این ضرورت‌ها در بین نخبگان مشروطه انعکاس مشابهی نداشت و عدم آمادگی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه که در نظام سیاسی این عصر متبلور است طرح‌های محلی گرایی را با شکست کامل روبه رو کرد.
با وجود تغییراتی که در مبانی فرهنگ سیاسی ایران در دوره‌ی پهلوی صورت گرفت و به تدریج کلیت نظام سیاسی به ساحتی هرچند ذهنی از مفهوم دولت و منافع ملی دست یافت. اما چون این نظام سیاسی بر مبانی اقتدارگرایی نوین نظامی قرار داده شده بود ذاتا تغییری در ویژگی‌های فرهنگ سیاسی که از موانع عمده‌ی توسعه‌ی مشارکت سیاسی اداری بود، صورت نگرفت.
و در پایان لازم است اشاره شود که اجرای سیاست تمرکززدایی از قدرت که در چارچوب دولت‌های محلی مدنظر است علاوه بر نیاز به فراهم بودن بسترهای اجتماعی و اقتصادی دارای پیامدهای عمده‌ای در نظام سیاسی کشور در درازمدت خواهد بود. و نمی شود تنها بر اساس ضرورت‌های پیش آمده داخلی و خارجی به اجرای سیاست‌های اداری نوین پرداخت. لازمه‌ی موفقیت دولت‌های محلی در ایران در درجه‌ی اول نیازمند توسعه‌ی ساختارهای عقلانی و قانون مند در عرصه‌ی فرهنگی-آموزشی و اقتصادی-سیاسی می باشد تا در مرحله‌ی بعد به شناختی منصفانه از ساختارچندقومیتی ایران و تاثیر و تاثرات آن در عرصه فرهنگ عمومی جامعه منجر شود. در غیر این صورت ایجاد رویکردهای نوین سیاسی-اداری با کلاس گذاشتن، برگزاری همایش و تحصیلات عالیه در ایران و اروپا نتایج مورد انتظار را درپی نخواهد داشت. نکته‌ی آخر آن که حلقه‌ی مفقوده‌ی ما در روند ایجاد دولت‌های محلی واقعی، به نظر می رسد بیشتر فقدان فرهنگی سیاسی-اجتماعی باشد که بر ویژگی‌ها و شاخصه‌های شکل دهنده‌ی آن اجماع نظر وجود داشته باشد.

پی نوشت ها :

1-دانشجوی مقطع دکترا تاریخ محلی دانشگاه اصفهانwww.valipourreza@yahoo.com
2- منظور از اصلاحات ارضی تغییری است که دولت در بنیان‌های کشاورزی انجام می دهد.بنیان‌های کشاورزی عبارت اند از:مجموعه روابط اجتماعی –حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین،مشخصات ویژه موسسات کشاورزی(بزرگی،کوچکی و...)و درجه استقبال موسسات کشاورزی.(علی بابایی،49:1369)
3- ethnology
4- linguistic
5- anthropology
6- ملا مصطفی بارزانی(۱۴مارس ۱۹۰۳ - ۱مارس ۱۹۷۹)از رهبران جنبش ملی‌گرای کرد در عراق و نخستین رهبر حزب دموکرات کردستان عراق بود.

منابع :
اُبالاس، ادگار، ترجمه اسماعیل فتاح قاضی (1377) جنبش کردها، تهران، نگاه.
انصاف پور، غلام رضا (1379) تاریخ سیاسی و جغرافیایی مردم کرد، تهران، ارمغان.
بلو، ژویس، ترجمه پرویز امینی (1379) بررسی تاریخی و جامعه شناسی مساله کرد، تهران، شالوده.
دانش خوشبو، یوسف (1349) سازمان‌های محلی، تهران، دانشگاه تهران.
دوئرتی، تری، ترجمه مهسا خلیلی (1385) سوریه، تهران، ققنوس.
رجایی، فرهنگ (1382) مشکله هویت ایرانیان امروز، تهران، نی.
زکریا، فرید، ترجمه امیرحسین نوروزی (1385) آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، تهران، طرح نو.
سریع القلم، محمود (1389) فرهنگ سیاسی ایران، تهران، فروزان روز.
سیونگ یو، دال (1381) فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی ایران و کره جنوبی، تهران، خانه سبز.
صبوری، منوچهر (1380) بوروکراسی مدرن ایران، تهران، سخن.
طاهری، ابوالقاسم (1372) حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، چاپ 2، تهران، قومس.
علی بابایی، غلام رضا (1369) فرهنگ علوم سیاسی، ج 1، تهران، شرکت نشر و پخش ویس.
قوام، عبدالعلی (1371) توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران، قومس.
کندال، عصمت شریف وانلی و مصطفی نازدار، ترجمه ابراهیم یونسی (1372) کردها، تهران، روزبهان.
نیامی، علی و یوسف دانش پژوه (1344) سازمان‌های محلی تطبیقی، تهران، دانشگاه تهران.
وان برویین سن، مارتین، ترجمه ابراهیم یونسی (1378) جامعه شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت)، تهران، پانیذ.
یاسمی، رشید (1369) کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او، چاپ 4، تهران، انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکترمحمود افشاریزدی.