تورم درکشورهای مختلف تابعی ازعوامل گوناگون است،امادریک تقسیم بندی کلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد:
اولین نوع تورم، تورم ناشی ازهزینه های تولیدی (Cost Push) است. بدین معنی که با افزایش قیمت نهاده های تولیدی قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد.
نوع دیگر تورم، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand Pull) است. بدین معنی که به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمت های تعادلی کالاها و خدمات افزایش می یابد. البته تورم یک اقتصاد را به طور مطلق نمی توان به یکی از این دو نسبت داد و منکر نقش دیگری شد. لیکن تاثیر غالب یکی از این دو عوامل در افزایش تورم کاملاً پذیرفتی است. در ایران تصور می شود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات است. برای کنترل این گونه تورم ها بهتر است تقاضای کل کاهش پیدا کند و یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل تقاضای کل، سیاست های انقباضی پولی است. نکته حائز اهمیت در رابطه با مساله «بانکداری بدون ربا» و «تورم» می تواند به مساله «عقود مشارکتی» بازگردد.
یکی از مزایای مهم عقود مشارکت نسبت به سیستم بهره و عقود با بازدهی ثابت این است که در عقود مشارکت دارایی بانک‌ها و سپرده گذاران تبدیل به سرمایه های حقیقی شده و در مالکیت آنها باقی می‌ماند و همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها ارزش آن دارایی ها نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بانک و سپرده گذاران از تورم متضرر نمی شوند، در عین حال که نرخ بهره و نرخ سود از قبل تعیین شده ای وجود ندارد تا از طریق هزینه های تولید بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذارد. این مزیت عقود مشارکتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که معمولاً از یک اقتصاد توام با تورم برخوردارند بسیار حائز اهمیت است.
منبع مقاله :
www.bmi.ir
