اطاعت از چه کسی روا نیست؟

حکومت غیرمشروع از دیدگاه محقّق اردبیلی

از نظر محقق اردبیلی فقط حکومت هایی که از منبع اصلیِ حاکمیت، مأذون و منصوب باشند، حکومت مشروع هستند. بنابراین، حکومت کسانی که به اذن الهی از سوی پیامبر یا امام معصوم منصوب نباشند، از مشروعیت برخوردار نیست. در عصر غیبت نیز فقط فقهای جامع الشرائط، مأذون از سوی معصوم(ع) می باشند. در نتیجه، حکومت دیگران، حکومت غیرمشروع است، و محقق از آن ها به « حکومت جائر» تعبیر کرده است که ذیلاً به بررسیِ آن از دیدگاه ایشان می پردازیم.

الف) حکومت جائر

به نظر محقق اردبیلی کسانی که خود را قائم مقام رسول خدا(ص) و ائمه(ع) معرفی کنند، در حالی که منصوب و مأذون از سوی آنان نیستند، مانند معاویه، « حکام جور» و « سلاطین جور» محسوب می شوند(1) و مصداق ظالمان، در آیه ی مبارکه ( و لا ترکنوا الی الذین ظلموا ...) قرار می گیرند.(2) به اعتقاد محقق اردبیلی، با توجه به نص قرآن کریم که می فرماید: ( لا ینال عهدی الظّالمین) عهد الهی که عبارت است از امامت و ولایت، به چنین اشخاصی تعلق نمی گیرد(3) و آنان مجاز به تصرف در امور دینی و دنیویِ مردمام نیستند. چگونه مجاز به چنین امری باشند در حالی که خداوند، مسلمانان را حتی از ترتیب اثر دادن به خبر فاسقان نهی کرده و فرموده است: ( ان جاءکم فاسق بنباء فتبیّنوا...)؛ و نیز به ظالمان وعده ی جهنم داده و در تمام قرآن از آن ها مذمِت کرده است، به طوری که حتی تمایل به آن ها را موجب عذاب دانسته و فرموده: ( و لا ترکنوا الی الذیّن ظلموا فتمسکم النار) و چگونه آن ها مجاز به تصرف در امور مسلمانانند در حالی که علمای اسلام، عدالت را حتی در شهادت و حاکم و مفتی در یک مسئله ی واحد، شرط می کنند و آن را در امام جماعت لازم می دانند. پس چگونه می توانند امامت فاسق را بپذیرند؟ و می دانیم که بر مؤمنان واجب است این حاکمان جائر را در صورت ارتکاب منکر و ترک معروف، از باب امر به معروف و نهی از منکر، منع کنند. پس چگونه متابعت از آن ها بر مؤمنان واجب است؟ بنابراین، معلوم است که حاکمان جائر، مجاز به تصرف در امور مؤمنان نیستند.(4)
اما این حقیقت دینی، مانع از این نشده است که محقق اردبیلی واقعیات زمان را فراموش نماید و به حکومت هایی که در عصر او بر کشورهای اسلامی و مسلمانان حکومت می کردند، توجه نکند و به مسلمانانی که در قلمرو حکومت چنین حاکمان جوری زندگی می کنند، بی توجه باشد و راهکارهای عملی زیستن در قلمرو آن ها را بیان ننماید.
بنابراین، اگرچه او پادشاهان هم عصر خود را از سوی خدا و رسول او و ائمه(ع) مأذون نمی دانست و به آن ها اجازه ی انجام اموری چون گرفتن خراج، زکات، خمس و غیره را نمی داده است. اما در عین حال، برای این که زندگیِ اجتماعی و سیاسیِ مسلمانان مختل نگردد، راهکار زیستن در قلمرو حکومت آنان را بیان کرده و حب بقای چنین حاکمانی را در صورتی که حامیِ دین و مؤمنان باشند، جایز شمرده و همکاری با آنان و قبول ولایت آنان را با شرایط خاص، مجاز شمرده است که ما نیز به تبیین نظریات ایشان درباره ی چگونگیِ همکاری و دوستی با آنان و قبول ولایت ایشان می پردازیم.

ب) راهکارهای عملیِ زیستن در قلمرو حاکمان جور

1- حب بقای حاکمان جور

وی حاکمان جور را به سه دسته تقسیم کرده و حکم هر یک را جداگانه ذکر نموده است، اگرچه ملاک وی برای حب بقای آنان یکی است.

- حب بقای حاکم جور مؤمن

از نظر محقق اردبیلی « اگر کسی حاکم جور مؤمنی را به خاطر محبت او به مؤمنان و حفاظت و حمایت و دفاع او از ایمان و مؤمنان و به خاطر این که او مانع تسلط مخالفان بر اهل ایمان و مانع قتل اهل ایمان است، و به خاطر این که او دشمنان مؤمنان را از آن ها دفع می کند، دوست داشته باشد، داخل در مصداق « رکون به ظالمین» نمی گردد، زیرا او در حقیقت، ایمان و حفاظت از مؤمنان را دوست داشته است، نه آن شخص و جور و فسق او را.».(5)

حب بقای حاکم جور مخالف

ایشان با تأکید بر همان ملاک، درباره ی حاکم جور مخالف نیز می نویسد:
« اگر کسی حاکم جور مخالف را نیز به خاطر همین مسائل دوست داشته باشد، بعید نیست که او را هم شامل رکون به ظالمین ندانیم.»(6)

حب بقای حاکم جور کافر از نظر محقق اردبیلی، حتی « اگر کسی حاکم کافری را به خاطر این که آن حاکم، اسلام و مسلمانان را حفاظت و حمایت می کند، دوست داشته باشد، مصداق رکون به ظالمان قرار نمی گیرد.». از نظر او می توان در تأیید این امر، به مواردی چون جواز اعطای بخشی از زکات به « مؤلفه قلوبهم» استناد کرد که این کار، برای یاریِ مسلمانان، از سوی آنان انجام می گیرد. هم چنین می توان به جواز طلب اعانه از کفار استناد کرد. و می دانیم که مسلّماً در چنین احوالی، زنده بودن آن ها مطلوب مسلمانان و امام آنان است و آن ها به جای شکست و قتل آنان خواهان بقا و پیروزیِ آنان بر دشمنان هستند و مانع تجاوز دیگران به آنان می شوند، بلکه واجب می کنند بر آن ها قتل مسلمانانی را که دشمنان دین، آنان را سپر خود قرار داده باشند.(7)

بنابراین، محقق اردبیلی حب بقای حاکمان جور را، اعم از این که مؤمن باشند یا مخالف و یا کافر، در صورتی که آن ها حافظ و حامیِ دین و ایمان و اهل ایمان باشند، جایز دانسته است.

همکاری و معاشرت با حاکمان جور

محقق اردبیلی نخست بیان می دارد که بدون تردید، وارد شدن در عمل حاکمان جور و معاشرت با آنان برای رسیدن به مال و منال و جاه و مقام دنیایی، مذموم و مرغوب عنه است. و از نظر او مذمومیت این امر، در مورد حاکمان جور مؤمن، کم تر از حاکمان جور غیرمؤمن نیست.(8)
اما اگر هدف از وارد شدن در عمل آن ها و همکاری با آنان برآورده ساختن نیازهای مؤمنان باشد، این امر از نظر ایشان نیکو است و چه بسا چنین شخصی مستحق ثواب هم باشد.(9) وی برای اثبات این امر، به روایات مختلفی استناد کرده است که از آن جمله می توان به مرسله ی ابن ابی عمیر، از علی بن یقطین اشاره کرد که: « قال لی ابوالحسن(ع): ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه.».(10)
محقق اردبیلی پس از اثبات جواز چنین هم کاری ای با حاکمان جور، حتی آن هایی را که به منظور برآورده ساختن نیاز مؤمنان به چنین کاری اقدام کرده اند، مستحق اجر و پاداش دانسته و می نویسد:
« ثواب و ترغیب، ظاهراً نسبت به کسانی است که هیچ قصدی ندارند مگر برآورده ساختن نیاز مؤمنان و سرور آنان و امتثال اوامر معصومین(ع) ... هم چنین ثواب و ترغیب، به کسانی تعلق می گیرد که مضطر و مجبور به دخول در عمل حاکمان جور و معاشرت با آنان باشند، نه این که خود از روی میل، عامل حاکمان جور بشوند و آنان را به خاطر دنیاطلبی دوست بدارند و با آن ها همکاری کنند و در این بین، حاجتی نیز از مؤمنانی برآورده سازند، و یا این که این همکاری را وسیله ای برای زیادت ریاست و ترقیِ خود و توجه مردم به سوی آن ها و ذکر آنان در مجالس قرار بدهند و به واسطه ی این کار، بر مؤمنان منت بگذارند و آنان را اذیت و آزار دهند؛ چرا که همه ی این اکمور، مبطل اجر و پاداش کار آن ها در همکاری و معاشرت با حاکمان جور خواهد بود. بالجمله، اصل و اساس، اخلاص در این کار است که جدّاً قلیل و در غایت صعوبت می باشد.»(11)

قبول ولایت از حاکمان جور

یکی دیگر از مسائلی که مؤمنان در قلمرو حکومت جور با آن رو به رو هستند، این است که آیا می توانند از سوی حاکمان جور، پذیرای ولایت- که از نظر محقق، همان سلطنت و غلبه بر مردمان و شهرها و حاکمیت بر آن ها است- باشند یا نه؟
محقق اردبیلی در پاسخ به این پرسش نیز معتقد است که پذیرفتن ولایت از سوی حاکمان جور، که عبارت است از سلطنت و غلبه بر مردمان و شهرها و حاکمیت بر آن ها از سوی حاکم جور یا عاملیت و وکالت و نیابت از سوی آنان، در صورتی که از باب اعانه و یاری به ظالمان باشد، حرام است و دلیل آن، غیر قابل احصا است.(12)
در عین حال، از نظر محقق اردبیلی، این جا نیز راهکارهای عملی برای زندگیِ مؤمنان، در قلمرو چنین حاکمانی، وجود دارد. از این رو، وی معتقد است که پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور، در صورت علم و حتی ظن قوی بر احکام اسلامی و علم و ظن قوی بر این که او قدرت قیام به امر به معروف و نهی از منکر و نیز قدرت اجتناب از تمامیِ معاصی را خواهد داشت، بی تردید جایز و بی اشکال است. از نظر محقق، حتی اگر کسی غیر از او برای پذیرفتن چنین ولایتی وجود نداشته باشد، بر او پذیرفتن این ولایت واجب عینی می گردد و اگر کسی دیگر موجود باشد، واجب کفایی و مستحب عینی است، اما در غیر موارد ذکر شده، به تأیید اجماع، روایات، قرآن و عقل، پذیرفتن ولایت از سوی حاکمان جور جایز نیست، مگر این که حاکمان جور کسی را به پذیرش ولایت از سوی خود، مجبور ساخته باشند که در این صورت نیز از باب تقیه، پذیرش آن جایز نمی گردد و چنین شخصی می تواند آن چه را که حاکم جور، امر می کند، انجام دهد به شرط این که تا حد امکان، حق را رعایت کرده و از شریعت حق تجاوز ننماید، اما همه ی این موارد نیز تا جایی مجاز است که مربوط به قتل نباشد، چرا که در قتل، تقیه جایز نیست.
بنابراین، از نظر محقق اردبیلی « باید در پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور و انجام دستوران آن ها همواره احتیاط رعایت شود و اسهل فالاسهل در نظر گرفته شود.».(13)

4- قبول هدایا و جوایز حاکمان جور

محقق اردبیلی برای تبیین مسئله ای دیگر، در مورد کسانی که در قلمرو حاکمان جور زندگی می کنند، به بیان حکم دریافت جوائز و هدیه از سوی حاکمان جور پرداخته است.
وی به عنوان اصل اوّلی، اجتناب از پذیرش جوایز و هدایای حاکمان جور را اَولی و شایسته دانسته است، اما در موارد خاص، که چاره ای از این کار نباشد، برای مؤمنان راهکاری عملی تعیین کرده و می گوید:
اگر چه حرمت جوایز مغصوبه ی حاکمان جور و ظالم، دلیلش ظاهر است، اما اگر کسی به حلال بودن جوایز و هدایایی که از حاکمان جور می گیرد، علم داشته باشد، حرمت و کراهت آن از بین می رود. و اگر چنان چه کسی علم به حرام بودن این اموال نداشته باشد و آن را دریافت کند، این کار او کراهت دارد.
از نظر محقق اردبیلی، می توان در تشخیص حلال و حرام بودن این اموال، به گفته ی خود حاکمان جور و وکلای آن ها ( خصوصاً در صورت وجود قراین مرید) اعتماد کرد. پس مثلاً اگر بگویند که این هدیه و جایزه ای را که به شما می دهم، از زراعت خودم یا تجارت خودم است و یا از فلانی قرض گرفته ام... می توان به گفته ی آن ها اعتماد کرد، اما اگر هدیه و جوایز دریافت شده از آن ها مشتبه باشند، کراهت مصرف آن ها هم چنان باقی است و مستحب است که گیرنده، خمس آن ها را بپردازد و در مصرف آن، مواسات و کمک به دیگران را رعایت کند تا کراهت آن از بین برود.
در همه ی این موارد، اگر مصرف این هدایا در جهت برآورده ساختن نیازهای مؤمنان باشد، کراهتی در بین نخواهد بود، چرا که در غیر این صورت، باید معتقد شویم که برآورده ساختن نیاز مؤمنان، در زمان غیبت، مکروه است، زیرا بیش تر نیازهای آنان در این عصر، به وسیله ی حکّام جور برطرف می گردد. این در حالی است که اگر هم بتوانیم جوایز آن ها را خالی از حرمت بدانیم، لااقل خالی از شبهه نیست، مگر این که بگوییم که مردم، مجبور و مضطر به این امر می باشند و یا به آن علم ندارند.(14)
پس در حالی که گرفتن جوایز و هدایای حاکمان جور، خالی از شبهه نیست، ولی اگر این جوایز برای برآورده ساختن نیازهای مؤمنان مصرف گردد، کراهت آن از بین خواهد رفت.
محقق اردبیلی پذیرش جوایز و هدایای معاویه از سوی امام حسن و امام حسین(ع) را نیز بر اساس این نگرش تبیین کرده و می نویسد:
ممکن است پذیرش هدایای معاویه از سوی امام حسن و امام حسین(ع) را این گونه توجیه کنیم که:
1- آنان به مباح بودن آن هدایا علم داشته اند؛ از این جهت که می دانستند آن چه معاویه به آن ها می دهد، از اموال خصوصیِ او است یا از اموال خود آن ها است ( مثل این که از اموال مخصوص امام ( فیء) یا از غلّه ی اراضیِ متعلق به آن ها مثل فدک و غیره بوده است.)
یا از این جهت که آن ها این هدایا را در رفع نیازمندی های مؤمنان مصرف می کردند و کراهت آن پس از پرداخت خمس و رعایت مواسات، از بین می رود.
2- پذیرش هدایا از سوی ایشان از روی ضرورت بوده است. البته این توجیه، بر این نظر استوار است که ائمه(ع) قادر به انجام فعل مکروه هستند، ولی هرگز آن را مرتکب نمی شوند.
اما آن چه در این جا مناسب است، این است که این عمل آنان به خاطر غرض دیگری بوده و آن، این که ایشان خواسته اند مباح بودن گرفتن مال حاکمان جور را تا زمانی که علم به حرام بودن آن ها نیست، بیان کنند. و ممکن است غرض و دلیل دیگری نیز وجود داشته باشد.(15)

پی نوشت ها :

1- همان، ص64- 68.
2- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص506 و مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص64.
3- بقره(2) آیه ی 124.
4- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص861- 862.
5- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص68.
6- همان.
7- همان، ص68- 69.
8- همان، ج8، ص69.
9- همان، ص70.
10- الوسائل، التجارة، ابواب ما یکتسب به، الباب46، حدیث1.
11- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص71- 72.
12- همان، ص86.
13- همان، ص96- 97، همان، ج7، ص550- 551 و زبدة البیان، ص508- 509.
14- همان، ج8، ص86- 88 ( ترجمه آزاد متن عربی).
15- همان، ص 88- 89 ( ترجمه آزاد متن عربی).

منبع مقاله :
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم