نویسنده: حجة الاسلام دکترسیدعلی دلبری

بحث اختلاف و تعارض در اخبار، از جمله مسائلی است که در طول تاریخ اسلام، توجّه عالمان و اندیشوران مسلمان را در حوزه های مختلف علمی همچون فقه، حدیث، کلام و ... به خود جلب کرده است و این امر اندکی پس از صدر اسلام، موجبات نگرانی محدّثان، متکلّمان و فقیهان را فراهم کرده است تا آنجا که هر دسته برای حلّ این معضل فرهنگی و دفع هرگونه طعن از مرام و مذهب خویش، دانش مختلف الحدیث را تأسیس نموده و در این زمینه، دست به تألیف و نگارش زده اند.
در تعریف دانش مختلف الحدیث که یکی از گرایشهای دانش «فقه الحدیث» است، گفته اند: «هو العلمُ الذی یَبحَث عن الأحادیث المتعارضة...»؛ (1) علمی است که از احادیث متعارض، یعنی از تنافی و ناسازگاری میان مدلول احادیث و نیز از چگونگی علاج و رفع آن بحث می کند. (2)

الف. «تعارض» در لغت

«تعارض» مصدر باب «تفاعل» و مشتق از «عرض» است که هم به معنای اظهار و ابراز است و هم به معنای پهنا در مقابل طول (درازا).(3) هر دو معنا در محل بحث، متناسب است؛ زیرا هر یک از دو خبر در مقابل هم ظاهر می شود و عرض اندام می کند؛ همان طور که می توان گفت: هر یک از آنها خود را در مقابل دیگری از نظر حجیّت و اعتبار، هم عرض و هم ارزش می داند.

ب. تعارض در اصطلاح

در اصطلاح، تنافی و ناسازگاری عرفی در مفاد و مدلول دو یا چند خبر یا دلیل را تعارض گویند.(4) مقصود از تنافی عرفی در برابر عقلی، این است که این ناسازگاری، اعم است از اینکه به نحو تباین کلّی باشد یا عموم و خصوص من وجه یا مطلق تا موارد جمع عرفی را هم دربرگیرد.(5)

ج. اهمیت موضوع تعارض اخبار

از آنجا که این مسأله از جمله مسائل بسیار اساسی و کارآمد علم فقه و حدیث پژوهی است، تسلّط و آگاهی کامل بر آن بر هر حدیث پژوه و فقیهی لازم و ضروری است؛ چرا که روایات متعارض در اغلب ابواب فقهی و غیرفقهی پراکنده است. (6) به همین سبب، نووی می نویسد: «مختلف الحدیث از مهم ترین دانشهای حدیثی است و شناخت آن برای دانشوران هر رشته، ضروری است».(7) شاطبی، تبحّر در این علم را نشانه اجتهاد دانسته است (8) و شهید ثانی، این دانش را برای تمامی دانشمندان، به خصوص فقیهان، لازم می شمارد و بر این باور است که این دانش، نیاز به مقدماتی دارد و ورود به آن از هر کسی ساخته نیست.(9)
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اسباب و عوامل اختلاف در آرا و فتواهای گوناگون، وجود روایات متعارض است. اینجاست که دانستن اسباب اختلاف و راههای رفع آن، در وحدت آرا و نزدیک شدن به نظر درست، بسیار مؤثر است.
مسأله ی تعارض و اختلاف اخبار در قرن چهارم و پنجم، یکی از شبهات کلامی و ایرادهای عمده ی اهل سنّت بر شیعه به شمار می رفته است. از این رو، هر یک از نویسندگان کتب اربعه ی شیعه، کتابهای خود را به انگیزه ی رفع تناقض و از بین بردن تعارض و آسیبهای وارد بر حدیث شیعه نوشته اند، (10) لکن شیوه ی کار این محدثان جلیل القدر با یکدیگر تفاوت دارد. مرحوم کلینی و شیخ صدوق رحمه الله علیه تعارض در اخبار را با درج احادیث موافقِ فتوای خود و احتراز از نقل روایات متعارض-به این امید که اخبار مخالف با جوامع آنان به تدریج منسوخ گردد-حل نمودند. این شیوه گرچه در جای خود ستودنی است، نتوانست به خوبی شبهه ی کلامی مربوط به تعارض اخبار را از میان ببرد؛ لذا مرحوم شیخ طوسی با همت بلند خود و با همفکری برخی دوستانش برای حل مشکل، وارد میدان تعارض روایات شد و با این هدف دست به تحریر تهذیب و استبصار زد تا برای همیشه این شبهه ی کلامی را ریشه کن کند. (11) وی در این دو کتاب کوشید تا با شناسایی آسیب های وارد بر حدیث که موجب پیدایش تعارض اخبار گشته، وجه جمع مقبولی را میان روایات نشان دهد.
در زمینه ی تعارض اخبار، دو مسأله بسیار مهم و وابسته به یکدیگر مطرح است:
1. کشف و شناسایی علل و عوامل پیدایش تعارض روایات
2. راههای حل و علاج تعارض.(12)

د. علل و عوامل پیدایش تعارض از دیدگاه روایات

با مراجعه به کتب حدیثی و بررسی روایات در ابواب گوناگون احکام و سایر معارف اسلامی، با روایات متعارضی روبه رو می شویم، تا آنجا که شیخ طوسی کمتر بابی از ابواب فقه را خالی از اخبار متعارض می داند. (13)
به طور طبیعی، این پرسش فراروی هر محقّق و حدیث پژوهی قرار می گیرد که با توجه به اینکه امامان، همگی معصوم و باب علم الهی اند، چرا در احادیث، تعارض رخ داده است؟ چه عامل یا عواملی موجب اختلافهای روایات است؟ آیا این اختلاف و تعارض، مولود کلام معصوم است یا متأثّر از عوامل بیرونی آن؟
پدیده ی تعارض اخبار، علل و عوامل گوناگونی داشته است که برخی از آنها مربوط به طبیعت کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون و برخی دیگر مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام است. از آنجا که ناآگاهی از این عوامل، مایه ی شک و شبهه برخی در اساس مکتب شده است، مسأله کشف و شناسایی این علل و عوامل، از دیرباز همچون اصل مسأله تعارض اخبار، از مباحث مهم و دغدغه آور محدّثان، فقیهان و متکلّمان بوده است و می توان گفت از جمله مسائلی است که ریشه در روایات دارد؛ بدین گونه که راویان، همین پرسش را برای امامان معصوم (علیهم السلام) مطرح کرده و آنان عواملی را برای پدیده ی اختلاف اخبار برشمرده بودند و در ادامه، عالمان و متفکّران اسلامی به بسطِ زوایای دیگر آن پرداختند.
برای تبیین این عوامل، نخست به سراغ روایات می رویم و برای هر کدام به یک روایت بسنده می کنیم، سپس سخنان برخی از اندیشمندان اسلامی را در این باره بیان یادآور می شویم.

اول. نسخ

منصور بن حازم گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم:
«فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلم صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم أمْ کَذَبُوا قالَ بَلْ صَدقُوا قالَ قُلْتُ فَما بالُهُمْ اخْتَلَفُوا فَقالَ أَما تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ کانَ یَأْتِی رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَیسْأَلُهُ عَنِ المَسْأَلَةِ فَیجیبُهُ فِیها بِالْجَوابِ ثُمَّ یجِیبُهُ بَعدَ ذَلِکَ ما ینْسَخُ ذَلِکَ الجَوابَ فَنَسَخَتِ الأحادِیثُ بَعْضُها بَعْضاً؛(14)
مرا آگاه سازید آیا اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) سخن آن حضرت را راست شمردند یا بر او دروغ بستند؟ فرمود: راست گفتند. عرض کردم: پس چرا اختلاف پیدا کردند؟ فرمود: مگر نمی دانی فردی خدمت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می آمد و از او مسأله ای می پرسید و آن حضرت جوابش می فرمود و بعدها پاسخی دیگر می داد که پاسخ اوّل را نسخ می کرد. پس برخی از احادیث، برخی دیگر را نسخ کرده است».

دوم. رعایت ظرفیّت راوی

منصور بن حازم گوید: «سَأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السلام عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقُلْتُ أَسْاَلُکَ عَنْها ثُمَّ یَسْأَلُکَ غَیْرِی فَتُجِیبُهُ الجَوابِ الَّذِی أَجَبْتَنی بِهِ فَقالَ أِنَّ الرَّجُلَ یَسْأَلُنِی عَنِ المَسْأَلَةِ یَزِیدُ فِیها الحَرْفَ فَأُعْطِیهِ عَلَی قَدْرٍ ما زادَ وَ یَنْقُصُ الحَرفَ فَاعطِیهِ عَلَی قَدْرِ ما یَنْقُصُ؛ (15) مسأله ای را از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم و عرض کردم: من از شما مطلبی را می پرسم، سپس دیگری هم می پرسد و شما به او پاسخی غیر از آنچه به من جواب دادید، می گویید: حضرت فرمود: فردی از من مطلبی را می پرسد و بر آن نکته ای می افزاید و یا می کاهد، من هم به اندازه ی آن، به او پاسخ می دهم».
در نقل دیگر، طبق عبارت اصول کافی، پاسخ حضرت به ابن حازم چنین آمده است: «فقال: أِنَّا نُجیبُ الناسَ علی الزیادَة‍ و النُقصانِ؛ (16) ما مردم را به زیاد و کم (به اندازه عقلشان) پاسخ می دهیم».

سوم. اختلاف مراتب راویان از نظر جهل و سهو و ...

«عَنْ جابِرِ قال قُلْتُ لِأَبِِی جَعْفَرٍ علیه السلام کَیْفَ اخْتَلَفَ أَصْحابُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله و سلم فِی المَسْحِ عَلَی الحُفَّیْنِ فَقالَ کانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَسْمَعُ مِنَ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم الحَدیثَ فَیَغیبُ عَنِ النّاسِخِ وَ لا یَعْرِفُهُ فَأِذا انْکَر ما خالَفَ ما فی یَدَیْهِ کَبُرَ عَلَیْهِ تَرْکُهُ وَ قَد کانَ الشَّیءُ یُنْزَلُ عَلیَ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَعَمِلَ بِهِ زماناً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِغَیْرِهِ فَیَأْمُرُ بِهِ اصْحابَهُ وَ أُمَّتَهُ حَتَّی قالَ ‌أُناسٌ‌یا رَسُولَ الله إِنَّکَ تَأمُرُنا بِالشَّیءِ حَتِّی أِذا اعْتَدْناهُ وَ جَرَیْنا عَلَیْهِ أَمَرْتَنا بِغَیْرِهِ فَسَکَتَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْهُمْ فَأَنْزِلَ عَلَیْهِ: «قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ... إنْ اتَّبَعُ إِلا ما یُوحی إِلَیَّ وَ ما أنا إلا نَذیرٌ مُبینٌ»؛ (17) جابر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: چگونه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره مسح بر خفّین (چکمه ها) اختلاف کردند؟ حضرت فرمود: فردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان حدیثی را می شنید، ولی ناسخ از چشم او پنهان می ماند و شناختی بدان حاصل نمی کرد. در این هنگام، آن روایت مخالفی که در دستش بود، انکار می شد، امّا دیگر ترکش برای او مشکل بود. گاهی چیزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل و در برهه ای به آن عمل می شد، سپس مأمور به غیر آن می شد و آن حضرت، اصحاب و امّت خود را به آن امر می کرد. تا آنجا که برخی از مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض نمودند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما ما را به چیزی دستور می دهید تا ما آن را انجام دهیم و بر آن عادت کنیم، باز شما ما را به چیز دیگری دستور می دهید. حضرت در برابر این سخن سکوت نمودند. پس از آن این آیه نازل شد: بگو: «من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد. من تنها از آنچه بر من وحی می شود، پیروی می کنم و من جز بیم دهنده آشکاری نیستم».(18)

چهارم. تقیه

«عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ قالَ لِی یا زِیادُ ما تَقُولُ لَوْ أَفْتَینا رَجُلاً مِمَّنْ یَتَولَّانا بِشَیءٍ مِنَ التّقیَةِ قالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ اَعْلَمُ جُعِلْتُ فِداکَ قالَ إِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَیرٌ لَهُ وَ اعْظَمُ أَجْراً وَفِی رِوایةٍ أُخْری إنْ اَخَذَ بِهِ أُجِرَ وَ إنْ تَرَکَهُ والله أَثِمَ؛ (19) زیاد گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: اگر ما به یکی از دوستان خود فتوایی از روی تقیه دهیم، چه می گویی؟ عرض کردم: فدایت شوم! شما بهتر می دانید. فرمود: اگر به همان عمل کند، برایش بهتر و پاداشش بزرگتر است. و در نقل دیگری آمده: اگر به همان عمل نماید، پاداش برده و اگر آن را ترک نماید به خدا سوگند، گناه کرده است».

پنجم. وضع و جعل

مفضّل گوید: «قالَ سَمِعْتُ أبا عَبْدِاللهِ علیه السلام یَوْماً وَدَخَلَ عَلَیْهِ الفَیْضُ بْنُ المُخْتارِ فَذَکَرَ لَهُ آیهً مِنْ کتابِ اللهِ عَزَّ وَ جلَّ یُأَوَّلُها أَبُو عَبْدِ الله علیه السلام فَقالَ لَهُ الفَیْضُ جَعَلَنی اللهِ فِداکَ ما هذا الاِخْتلافُ الَّذی بَیْنَ شیعَتکُمْ قالَ وای الاِخْتلافِ یا فَیْضُ فَقالَ لَهُ الفَیضُ أِنِّی لَاَجْلِسُ فی حَلَقِهِمْ بِالْکُوفَةِ فَأکادُ أَنْ أَشُکَّ فِی اختلافِهِمْ فِی حَدیثِهِمْ حَتَّی ارجِعَ إلَی المُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فَیُوقفُنی مِنْ ذَلِکَ عَلَی ما تَسْتَریحُ إلَیْهِ نَفْسِی وَ تَطْمَئِنُّ إلَیْهِ قَلْبی فقالَ أَبُو عبدالله علیه السلام أَجَلْ هُو کَما ذَکَرْتَ یا فَیْضُ إِنَّ النّاسَ اُوْلِعُوا بِالْکَذِبِ عَلَیْنا إنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ لا یُریدُ مِنْهُم غَیرَهُ وَ انِّی اُحدِّثُ اَحَدَهُمْ بالحَدیث فَلا یَخْرُجُ مِنْ عِنْدی حَتِّی یَتَأَوَّلَهُ عَلی غَیْرِ تأویلِهِ وَ ذلکَ انَّهُمْ لا یَطْلُبُونَ بِحَدیثِنا وَ بِحُبِّنا ما عِنْدَاللهَ وَ إنَّما یَطْلُبُونَ الدُّنْیا و کُلُّ یُحِبُّ اَنْ یُدْعَی رَأسا؛ (20) شنیدم آن هنگام که فیض بن مختار بر امام صادق علیه السلام وارد شد، آیه ای را مطرح کرد و حضرت علیه السلام آن را تفسیر کردند. فیض عرض کرد: قربانت شوم این اختلافِ میان شیعه چیست؟ فرمودند: کدام اختلاف؟ فیض گفت: اینکه هرگاه در کوفه در مجلسشان می نشینم، از اختلاف آنها در حدیث، مردّد می شوم تا اینکه به مفضّل مراجعه می کنم و او به آنچه دلم آرام می گیرد، راهنمایی ام می سازد. حضرت فرمود: بله، جریان اختلاف، همچنان است که گفتی؛ (زیرا) مردم به دروغ بستن بر ما چنان اشتیاق دارند که گویی خداوند بر آنها واجب ساخته و غیر از این را از آنها نخواسته است. گاه برای برخی از اینان حدیث می کنم و او از نزد من خارج نمی شود تا اینکه بی مورد، توجیه می کند. این بدان جهت است که آنها از حدیث و محبّت ما دنبال آخرت نیستند، بلکه دنیا را می خواهند و هرکدامشان دوست دارند که فرد مهمی به حساب آیند».

ششم. تخییر

عبدالاعلی گوید: «سأَلَ عَلیُّ بنُ حَنْظَلَةَ أَبا عَبْدِالله علیه السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ أَنا حاضرٌ فَأَجابَهُ فِیها فَقالَ لَهُ علیٌّ فَإنْ کانَ کَذا وَ کَذا فَأجابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَتَّی أَجابَهُ بِارْبعَةِ أَوْجُهٍ فَقالَ عَلیُّ بنُ حَنْظَلَةَ یا أَبا محَمَّدٍ هَذا بابٌ قَدْ أَحْکَمْناهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ الله علیه السلام فقالَ لَهُ لا تَقُلْ هَکَذا یا أبا الحَسَنِ فَاِنَّکَ رَجُلٌ وَرعٌ إنَّ مِنَ الأشیاءِ أشْیاءَ مَضَیَّقَهً لَیْسَ تَجْرِی إلَّا عَلَی وَجْهِ واحدٍ مِنْها وَقْتُ الجُمُعَةِ لَیْسَ لِوَقْتِها أِلَّا حَدٌّ واحدٌ حینَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الاشیاءِ مُوَسَّعَهً تَجْرِی عَلی وُجُوهٍ کَثیرهٍ وَ هذا مِنْها والله إنَّ لَهُ عِنْدِی لَسَبْعینَ وَجْها؛ (21) علی بن حنظله از امام صادق علیه السلام از مسأله ای پرسید و من نیز در آنجا حاضر بودم و حضرت به او پاسخ فرمودند: علی عرض کرد: اگر چنین و چنان باشد؟ باز حضرت به طرز دیگری تا چهار وجه پاسخ دادند. علی بن حنظله به من گفت: این بابی است که ما آن را محکم و استوار دانسته ایم! حضرت این را شنید و به او فرمود: این چنین نگو! تو فردی پرهیزگاری! (اگر دیدی جوابهای متعددی دادم، از این جهت است که) حکم پاره ای از امور، محدود و مضیّق است و جز یک حکم در آنها راه ندارد؛ مانند وقت نماز جمعه که هنگام زوال خورشید است، ولی برخی مسائل، در سعه است و حکم آن بر وجوه متعدّدی پیاده می شود و این موضوع شما از آنهاست. به خدا سوگند که این موضوع در نظر من، هفتاد وجه دارد».

هفتم. تفویض وواگذاری احکام به اهل بیت علیه السلام

موسی بن اشیم گوید: «دَخَلْتُ عَلَی أَبِی علی أَبِی عَبْدِالله علیه السلام فَسَالتُهُ عَنْ مَسْالةٍ فَأجابَنِی فَبیْنا أَنا جالِسٌ إذْ جاءَهُ رَجُلٌ فَسَالهُ عَنْها بِعَیْنِها فَأجابَهُ بِخِلافِ ما أَجابَنی ثُمَّ جاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَسألَهُ عَنْها بَعَیْنِها فَأَجابَهُ بِخِلافِ ما أجابَنی وَ أَجابَ صاحِبِی فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِکَ وَعظُمَ عَلَیَّ فَلَمّا خَرَج القَوْمُ نَظَرَ إِلیَّ فَقالَ یا ابْنَ أَشْیَمَ کَانَّکَ جَزِعْتَ قُلْتُ جَعَلَنِی اللهِ فِداکَ أِنَّما جَزِعْتُ مِنْ ثَلاثِ أَقاوِیلَ فی مَسْألةٍ واحدَةٍ فَقالَ یا ابْنَ أشْیَمَ إنَّ الله فَوَّض إلَی سُلَیْمانَ بْنِ داوود أَمْرَ مُلْکِهِ فَقال هذا عَطاؤُنا فامْنُنْ أَوْ أمْسِکْ بِغَیْر حِسابٍ وَ فَوَّضَ إلَی مُحَمَّدٍ أَمْرَ دینِهِ فقالَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فانتَهُوا فَانّ اللهَ تَبارکَ وَ تَعالَی فَوَّضَ امْرَهُ إلَی الائمَّةِ مِنّا وَ إلَیْنا ما فَوَّضَ إلی محمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم فَلا تَجْزعْ؛ (22) نزد امام صادق علیه السلام رفتم و از ایشان درباره ی مسأله ای پرسیدم و آن حضرت جواب مرا دادند. در همین اثنا فردی وارد شد و او هم از همان مسأله سؤال نمود و حضرت جوابی متفاوت با پاسخ من بیان داشت. سپس مدتی گذشت و فرد دیگری آمد و اتفاقاً از همان مسأله پرسش کرد، امام نیز به او پاسخی داد که با پاسخهای من و دوستم تفاوت داشت. از این جریان نگران شدم و بر من سخت آمد. چون آن اشخاص از حضور امام مرخّص شدند، حضرت به من نگاهی کرد و فرمود: ای ابن اشیم! گویا نگران شدی! گفتم: قربانت شوم! از سه پاسخ در یک مسأله نگران گشتم. امام فرمود: ای ابن اشیم! خداوند به سلیمان بن داوود ملک و پادشاهی را واگذاشت، آنجا که فرمود: «هذا عَطاؤنَا فَامْنُنْ أوْ أمْسِکْ بِغَیْرِ حِساب»(23) و نیز به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دینش را تفویض کرد، در آنجا که فرمود: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(24) و آن گاه خداوند امر دین و آنچه را به پیامبرش تفویض کرده است، به امامانی از ما واگذار نموده است. نگران مباش».

هشتم. اختلاف انگیزی ائمه علیهم السلام برای مصلحت شیعیان(25)

از محمدبن بشیر و حریز نقل شده است: «عَنْ اَبی عَبْدِالله علیه السلام قالَ قُلْتُ لَهُ أنَّهُ لَیْسَ شَیءٌ أَشَدُّ عَلَیَّ مِن اختلافِ أَصْحابِنا قالَ ذلِکَ مِنْ قِبَلِی؛ (26) به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چیزی برای من، سخت تر از اختلاف اصحاب نیست. حضرت فرمود: این اختلاف از ناحیه ی خود من است».
علامه ی مجلسی در توضیح حدیث می نویسد: یعنی اختلاف از ناحیه ی خود من است به سبب حدیثی که از روی تقیه یا از باب مصلحت به آنها امر نموده ام. (27)
در روایتی دیگر، از امام رضا علیه السلام درباره ی اختلاف نظر شیعیان پرسیدند. حضرت فرمود: «سُئِلَ عَنِ اختلافِ أَصْحابِنا فَقالَ علیه السلام أَنا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِکُمْ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَی أَمْرِ واحدٍ لَأُخِذَ بِرِقابِکُم؛ (28) من چنین کرده ام؛ زیرا اگر بر امر واحدی متّفق باشید و بین شما اختلافی نباشد، جانتان گرفته می شد».

نهم و دهم. توجه به اوضاع و شرایط گوناگون مکلّفان و برداشت نادرست راویان

«عَنِ المیثَمِیِّ انَّهُ سألَ الرِّضا علیه السلام یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أصْحابِهِ وَ قَدْ کانُوا تَنازَعوا فی الحَدیثَینِ المُخْتَلِفَینِ عَنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فِی الشَّیْءِ الواحدِ فقال علیه السلام...؛ (29) از میثمی نقل شده است که روزی از امام رضا علیه السلام سؤال شد، در حالی که برخی یاران حضرت اجتماع کرده بودند و درباره ی احادیث مختلف صادرشده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک موضوع، با هم گفتگو می کردند... . من عرض کردم: چطور با اینکه از شما روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی موضوع رسیده-که در قرآن نیست، ولی در سنّت موجود است، سپس حدیثی مخالف آن وارد می شود؟
حضرت پاسخ مفصّلی دادند که چکیده آن چنین است: امر و نهی های صادرشده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو گونه است (که توجه نکردن به آن، موجب تعارض نمایی اخبار زیادی شده است): برخی نهی تحریمی و امر وجوبی است که ما هرگز در این موارد، رخصت نمی دهیم، مگر به عنوان حکم ثانوی، بدین گونه که مکلّف در شرایط خوف، ضرورت و اضطرار قرار گیرد. در برخی از موارد، نهی کراهتی است، نه تحریمی و امر استحبابی و فضلی است، نه وجوبی که در اینجا خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ما به مکلّفان در فعل یا ترک، رخصت می دهیم و شما می توانید به هر دو خبر عمل کنید.(30)

هـ. عوامل تعارض و اختلاف در بیان امام علی علیه السلام

امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ به شخصی که از او درباره ی اسباب اختلاف و تعارض روایات پرسید، به سه عامل عمده زیر تصریح کرد؛ گرچه عوامل دیگری نیز از کلام حضرت استفاده می شود:
1. جعل و وضع منافقان که اخباری دروغین و باطل را در کنار اخبار راستین و حق جعل می کنند.
2. جهالت و برداشت نادرست راویان.
3. نسخ.
در خطبه 210 نهج البلاغه آمده است: و قَد سأله سائلٌ عَن احادیثِ البدعِ وَ عَما فِی أیدی الناسِ مِنَ اختلافِ الخَبرِ فقالَ علیه السلام: «إنَّ فِی أیدی النّاسِ حَقّاً وَ باطِلاً وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ ناسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ خاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشابهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً...؛ (31) شخصی از علی علیه السلام درباره حدیثهای نو آورده و خبرهایی که در دست مردم است و با یکدیگر اختلاف دارد، پرسید. امام فرمود: در دست مردم، حق، باطل، دروغ، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، محکم، متشابه و آنچه در خاطر سپرده شده و آنچه راوی در آن، گمان پردازی کرده است، وجود دارد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان او دروغ بستند تا جایی که به پا خاست و چنین فرمود: «هر آن کس عامدانه بر من دروغ بندد، جایگاهش را از آتش سازند».(32) حدیث را چهار دسته نزد تو آورند که پنجمی ندارد:
1. مرد منافقی که ایمان آشکار کند که به تکلّف، خود را اسلامی کند. از گناه نترسد و بیمی به دل راه ندهد، به عمد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بندد. اگر مردم بدانند او منافق است و دروغگو، از او حدیث نپذیرند و گفته اش را راست نشمارند، لیکن گویند: یارِ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. دید و از او شنید و به شتاب گرفت. در نتیجه، گفته او را می پذیرند و خدا-چنان که باید تو را از منافقان خبر داد و آنان را-آن سان که شاید برای تو وصف کرد.
اینان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برجای ماندند و با دروغ و تهمت، به پیشوایانِ گمراهی و دعوت کنندگانِ به آتش، نزدیکی جستند و آنان، این منافقان را به کار گماردند و بر گردن مردم سوارشان کردند و به وسیله ایشان دنیا را خوردند. و مردم تنها با حاکمان و دنیا همراهند، جز کسی که خدایش نگه دارد.
2. مردی است که چیزی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده، ولی چنان که باید، به خاطر نسپرده است و در آن، به خیال پردازی دچارگشته، ولی قصد دروغ گفتن نداشته است. آن حدیث نزد اوست، آن را روایت کرده، بدان عمل می کند و می گوید: «من این را از رسول خدا صلی الله علیه و‌آله و سلم شنیدم». اگر مسلمانان می دانستند وی در آن حدیث اشتباه کرده است، از او نمی پذیرفتند و او هم اگر می فهمید حدیث را نادرست می گوید، از آن دست می کشید.
3. مردی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است که به چیزی فرمان داد؛ امّا نمی داند که سپس از آن نهی فرموده است. یا شنیده است از چیزی نهی فرموده، اما نمی داند که سپس بدان فرمان داده است. در نتیجه، منسوخ را به خاطر دارد و ناسخ در خاطر او نیست. اگر می دانست آنچه به خاطر دارد، منسوخ است، آن را رها می کرد و اگر مسلمانان هنگامی که حدیث را از او می شنیدند، می دانستند منسوخ است، آن را رد کرده، نمی پذیرفتند.
4. فرد چهارم که بر خدا و رسول او دروغ نمی بندد، با دروغ، دشمن و از آن، متنفّر است؛ چون از خدا می ترسد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرمت می نهد و نیز دستخوشِ خطا نگردیده و آن را که به خاطر سپرده، همان است که شنیده و آنچه شنیده، روایت می کند. بدان نیفزاید و از آن کم نکند. ناسخ را به خاطر سپرده و به کار برده و منسوخ در خاطرش بوده و از آن دوری کرده. خاص و عام و محکم و متشابه را شناخته و هر یک را به جای خود نهاده است.
گاه سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رویه و دو معنا دارد: کلامی خاص و کلامی عام. سپس این سخن را کسی می شنود که نمی داند خدا و رسول خدا از آن، چه قصد کرده اند. پس شنونده، آن را تأویل می برد و توجیه می کند؛ بدون آن که معنای سخن را بداند یا مقصودِ آن را بشناسد یا اینکه بداند آن حدیث؛ چرا گفته شده است. همه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنان نبودند که از او چیزی بپرسند و دانستن معنای آن را از او طلب کنند. تا آنجا که دوست داشتند عربی بیابانی که از راه رسیده، از حضرت چیزی بپرسد و آنان بشنوند-و از این گونه موارد، چیزی بر من نگذشت، جز آنکه معنای آن را از او پرسیدم و به خاطر سپردم.
این است وجوهی که موجب اختلاف مردم در روایتها و درست ندانستن معنای آنها شده است. (33)
از سخن حضرت امیر علیه السلام چنین استفاده می شود که علّت اختلاف در احادیث، عواملِ درونی و بیرونی است؛ یعنی بخشی از آن، مربوط به خودِ کلام معصوم است؛ مانند ناسخ و منسوخ و عام و خاص و بخش دیگر، مربوط به عوامل بیرونی است که بر متن و سندِ حدیث عارض می شود؛ مانند شرایط و اوضاع سیاسی، انحرافات فکری، جهالت و سهو راوی.

و. عوامل تعارض اخبار از دیدگاه محقّقان

این مسأله از دیرباز در پژوهشهای حدیثی-فقهی در نظر بوده است. برخی از عالمانی که به این بحث پرداخته اند، عبارتند از:
الف. محمد بن ادریس شافعی(م 204 ق): وی در الرساله به چندین عامل تعارض اشاره می کند که از آن جمله است: نسخ، تقطیع خبر، از بین رفتن قراین حالی و مقالی، به ویژه سبب صدور خبر، تفاوت حالات مکلّفان، اختلافات راویان در دریافت خبر، و برداشت نادرست راویان. (34)
ب. شیخ صدوق (م 381 ق): وی در کتاب الاعتقادات، باب «الاعتقاد فی الحدیثین المختلفین»، تخییر و تقیه را از اسباب تعارض دانسته است و در ادامه، خطبه حضرت امیر علیه السلام را در بیان اسباب اختلاف اخبار نقل می کند.(35) همچنین از وجوهی که برای روایات طبّی بیان کرده است، استفاده می شود که وی عوامل تعارض در این اخبار را دخالت زمان و مکان، اختلاف حالات مردم، وضع و جعل، سهو و راوی و تقطیع خبر می داند. (36)
ج. فخر رازی(م 606 ق): وی عوامل تعارض را چنین برشمرده است: نقل به معنا، نسیان راوی، توهّم در اسناد به معصوم، از میان رفتن قراین حالی و مقالی، وضع و جعل. (37).
د. علّامه حلّی (م 726 ق): وی همان موارد پیشین (سخنان فخر رازی) را جزو اسباب تعارض می داند. (38)
هـ. شهید اوّل (م 786 ق): در مقدمه الذکری، تقیه و استتار، از بین رفتن قراین حالی و مقالی و به ویژه سبب صدور خبر و اشتباه برخی راویان را از اسباب تعارض برشمرده است. (39)
و. پدر شیخ بهایی (م 984 ق): با تکیه بر برخی روایات، از چهار عامل نسخ، جعل، برداشت نادرست راوی و تقیه نام برده است. (40)
ز. شیخ انصاری (م 1281 ق): وی در رسائل، تقطیع اخبار، نقل به معنا، از میان رفتن قراین حالی و مقالی و تقیه را از جمله عوامل اختلاف اخبار می داند. (41)
ح. شهید صدر (م 1400 ق): اسباب و علل زیر را ذکر می کند: برداشت نادرست راوی، تغییر احکام با نسخ، از میان رفتن قراین، تصرّف راویان و نقل به معنا، تشریع تدریجی، تقیه، رعایت شرایط و حالات راوی، و جعل و وضع.(42)
ط. آیت الله سیستانی: وی از معدود فقیهانی است که به طور مفصّل به صورت نظری-تطبیقی در درس خارج اصول، با اهتمام زیاد بدان پرداخته است. اسباب اختلاف از دیدگاه ایشان عبارت است از: نسخ، احکام قانونی و ولایی، تقیه و کتمان، وضع و جعل، نقل به معنا، احادیث مدرَج، تقطیع احادیث، تصحیف و تشابه خطوط، تصحیح قیاسی، خلط راویان میان کلام امام و کلام دیگر افراد. (43)
ی. آیت الله سبحانی: وی تقطیع روایات، رعایت شرایط و احوال راوی، فتوای به خلاف بر حسب مصلحت راوی، جعل و وضع، نقل به معنا، کم سوادی راوی و تقیه را از عوامل تعارض برشمرده است. (44)
با توجه به روایات پیشین و سخنان اندیشوران در این باره، می توان علل و عوامل تعارض را چنین برشمرد:
1. برداشت نادرست و جهل به احادیث؛
2. تقیه و کتمان؛
3. وضع، جعل و تزویر؛
4. نقل به معنا و تصرّف راویان در حدیث؛
5. احکام حکومتی، تبلیغی و قضایی معصومان علیهم السلام؛
6. اختلاف مراتب راویان از نظر جهل، نسیان و سهو؛
7. رعایت شرایط و اوضاع گوناگون مکلّفان؛
8. اختلاف حوادث و شرایط زمانی و مکانی؛
9. از میان رفتن پاره ای از قراین حالی و مقالی، به ویژه سبب صدور خبر؛
10. نحوه ی کتابت و تصحیف روایات؛
11. تقطیع احادیث؛
12. احادیث مدرَج؛
13. تخییر در حکم؛
14. از بین رفتن پاره ای از احادیث؛
15. تفویض و واگذاری احکام به اهل بیت علیهم السلام
16. رعایت ظرفیت راوی؛
17. تغییر احکام با نسخ؛
18. اختلاف انگیزی ائمه برای مصلحت شیعیان؛
19. تشریع تدریجی؛
20. تبعیض در بیان احکام؛
21. خلط راوی بین کلام امام (روایت) و کلام دیگر افراد؛
22. منع تدوین حدیث.

یادآوری

این عوامل را می توان از جهات گوناگون تقسیم کرد. برخی از محقّقان، این عوامل را به سه بخش دسته بندی کرده اند:
1. عواملی که مختص اخبار شیعه است (مانند تقیه).
2. عواملی که مخصوص اخبار اهل سنّت است (مانند منع تدوین حدیث).
3. عواملی که بین اخبار اهل سنّت و شیعه، مشترک است (سایر عوامل).(45)
برخی دیگر، عوامل تعارض را به داخلی و خارجی تقسیم کرده اند:
1. اسباب داخلی: نسخ، احکام قضایی و ولایی، تقیه.
2. اسباب خارجی: وضع و جعل، نقل به معنا، احادیث مدرَج، تقطیع، تشابه خط و نگارش، تصحیح قیاسی، خلط راوی بین کلام امام و سایر افراد.(46)

پی نوشت ها :

1. حسن صدر، نهایة الدرایه، تحقیق ماجد غرباوی، ص 28، مقدمه محقِّق.
2. قابل توجه است که این دانش، علاوه بر نام «مختلف الحدیث» نامهای متعدّد دیگری مانند «تأویل الحدیث»، «تلفیق الحدیث»، «مشکل الحدیث»، «علاج الحدیث» و «اختلاف الحدیث» دارد که برخی از دانشوران شیعه و اهل سنّت، آنها را یادآور شده اند. ر.ک: عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج5، ص 272؛ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص 110.
3. خلیل بن احمد فراهیدی؛ العین، ج1، ص 271.
4. محمدباقر صدر، دروس فی علم الأصول، الحلقة الثالثة، ص 513.
5. جعفر سبحانی، المحصول فی علم الأصول، ج4، ص 439.
6. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص 2.
7. جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص 196.
8. مهدی مهریزی، تعارض اخبار، مجله علوم حدیث، ش 9، ص 2(به نقل از: الموافقات، ج4، ص 161).
9. زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 126.
10. نک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 8؛ محمد بن علی قمی(شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 13؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص 2؛ محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 2؛ محسن امین، اعیان الشیعه، ج9، ص 164؛ احمد عابدی و محمدعلی مهدوی راد، مقدمه ی المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحارالأنوار، ج1، ص 70؛ مجید معارف، تاریخ حدیث شیعه، ص 531.
11. وی در مقدمه «تهذیب» می گوید: «برخی دوستان-که خداوند مؤیدشان دارد-از جمله ی آن دوستانی که من حق ایشان را بر گردن خود واجب می شمرم با من سخن از اختلاف و تضاد اخبار به میان آوردند و گفتند: اختلاف و تضاد اخبار تا آن حد است که کمتر حدیثی را در جوامع حدیثی می یابیم که در مقابل آن چند حدیث مخالف موجود نباشد. این اختلاف و تناقض موجب شده است که مخالفان مذهب شدیدترین اعتراضات را بر ما وارد کنند و آن را دلیل بر بطلان مذهب ما بشمارند... اینان به من گفتند: اکنون که مطلب این چنین است، مشغول شدن به شرح و تفصیل کتابی که اخبار متعارض را دربردارد و آنها را تأویل ببرد، از خدمات مهم دینی و از وسایل تقرب به درگاه الهی است، که چنین کتابی مبتدی را سودی فراوان ارزانی می دارد و وی را در دانش سیراب می سازد». ر.ک: محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج1، صص 2-3.
12. علی دلبری، آسیب شناسی فهم روایات (تعارض؛ علل و عوامل آن)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق)، ش 11، ص 152؛ بهار 1383ش.
13. محمد بن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، ج1، صص 137 و 143.
14. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 65؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 228؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 208.
15. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 238.
16. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 65.
17. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج2، ص 299؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 243؛ نیز ر.ک: ج2، ص 242 و ج77، ص 268.
18. احقاف 46: 9.
19. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 65؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 107؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 228؛ نیز ر.ک: ج2، صص 244، 237-236، 220 و 252.
20. محمدبن عمر کشّی، رجال الکشّی، ص 135، رقم 216؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 246، حدیث 58؛ نیز ر.ک: ص 250، حدیث 63، 62 و 64.
21. احمد برقی، المحاسن، ج2، ص 299؛ محمد بن محمد عکبری (شیخ مفید)، الاختصاص، ص 288؛ محمدبن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص 328؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، صص 197 و 243، ح46؛ نیز ر.ک: ص 235، ح16 و ص 247، ح 59.
22. محمد بن محمد عکبری(شیخ مفید)، الاختصاص، ص 329؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 241، ح32 و ج23، ص 185، ح53؛ نیز ر.ک: ص 247، ح 59؛ محمدبن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص 383؛ حسین نوری، مستدرک الوسایل، ج17، ص 305.
23. ص 38: 39: «(و به او گفتیم:) این عطای ماست، به هر کس می خواهی (و صلاح می بینی) ببخش و از هر کس می خواهی، امساک کن و حسابی بر تو نیست(تو امین هستی)!».
24. حشر59: 7: «آنچه را رسول خدا برای شما آورده است، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید».
25. لازم به ذکر است که می توان این عامل را با عامل تقیه و تفویض یکی به حساب آورد.
26. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج2، ص 395؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 236؛ حدیث 22 و ص 247، ح 59.
27. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 236، ذیل حدیث 22.
28. همان، ذیل حدیث 23.
29. همان، ج2، ص 233؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج2، ص 20.
30. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 234، حدیث 15:«عَنِ المیثَمیِّ أنَّهُ سَأَلَ الرّضا علیه السلام یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحابِهِ وَ قَدْ کانُوا تَنازَعُوا فِی الحَدیثَیْنِ المُخْتَلَفَیْنِ عَنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فِی الشَّیءِ الواحِدِ فقال علیه السلام إنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَراماً وَ أَحَلّش حَلالاً وَ فَرَّض فرائِضَ فما جاء فِی تَحْلیلٍ ما حَرَّمَ اللهُ أَوْ تَحْریمٍ ما أَحَلَّ اللهُ أَوْ دَفْع فَریضة فی کتابِ الله رَسْمُها بَیِّنٌ قائِمٌ بِلا ناسخ نَسَخٍ فذلکَ ما لا یَسَعُ الاخذ به لانَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم لَمْ یَکُنْ لیُحَرِّمَ ما احَلَّ اللهُ وَ لِیُحَلِّل ما حَرَّمَ اللهُ عَزَ وَ جَلَّ وَ لا لَیُغَیُّرُ فَرائض اللهِ وَ احکامَهُ کانِ فِی ذلکَ کُلِّهِ مُتَّبعاً مُسلماً مؤدباً عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذلکَ قَولُ اللهِ عَزَّ وَ جلَّ انَّ اتَّبعُ إلَّا ما یُوحی ‌إلَیَّ فَکانَ صلی الله علیه و آله و سلم مُتَّبعاً للهِ مُؤدّیاً عَنِ اللهِ ما أمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبلیغِ الرِّسالة قُلتُ فَانَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الحَدیثُ فِی الشَّیءِ عَنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم مِمّا لَیسَ فی الکتاب وَ هُوَ فِی السُّنَةِ ثُمَّ یَرِدُ خَلافُهُ فَقالَ وَ کَذلِکَ قَدْ نَهَی رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم عَنْ أَشیاءَ نَهْیَ حرامٍ فوافقَ فِی ذلکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللهِ تَعالی وَ أمَرَ بِاشیاء فصارَ ذلکَ الامرُ واجباً لازماً کَعدلٍ فَرائضَ اللهِ تعالی وَ وافَقَ فِی ذلکَ أمْرُهُ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فما جاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَُسولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم نَهْی حَرامٍ ثُمَّ جاء‌ خلافَهُ لَمْ یَسَعِ اسْتعمالُ ذلکَ وَ کَذلکَ فیما أمَرَ بِهِ لأنا لا نُرَخَّص فیما لَمْ یُرَخَّصْ فیهِ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَ لا نَأْمُرُ بِخلافِ ما امَرَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلم إلّا لعلَّةِ خَوْفِ ضَرُورة فأمَّا أنْ نَستْحلَّ ما حَرَّمَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم اوْ نُحَرِّمَ ما اسْتَحَلَّهُ رَسُول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا یَکُونُ ذلِکَ أَبداً لَانَّا تابعونَ لِرَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم مُسَلَّمونَ لَهُ کما کانَ رَسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم تابعاً لأمْر رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مسَلَّماً لَهُ و قالَ‌عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ وَ ما نهاکُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا وَ انَّ رَسُول الله صلی الله علیه و آله و سلم نَهَی عَنْ أشیاء لَیْسَ نَهْیَ حَرامٍ بَلْ إعافَة وَ کراهة و امرَ بِأشیاء لَیْسَ بِأمْرِ فَرْضِ وَ لا واجِبٍ بَلْ أمْرُ فَضْل وَ رُجحانٍ فِی الدّینِ ثُمَّ رَخَّص فِی ذلکِ لِلْمَعلُولِ وَ غَیْرِ المَعْلُولِ فَما کانَ عَنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم نَهْیَ إعافَة او امْرَ فَضْلِ فَذلِکَ الَّذی یَسَعُ اسْتعمالُ‌ الرُّخَصَ فیهِ إذاَ وَرَدَ عَلَیکُمْ عَنّا فیه الخَبَرُ باتّفاق یَرْویه مَن یَرْویه فِی النَّهْی وَ لا یُنْکِرُهُ وکانَ الخَبَران صحیحَیْنِ مَعْروفینِ بِاِتِّفاقِ النّاقلة فیهما یَجِبُ الآخذُ بأَحَدَهما أو بهما جَمیعاً اوْ بأیّهما شئتَ وَ أحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذلکَ لکَ مِنْ باب التَّسْلیمٍ لِرَسُولِ الله صو الرَّدِّ إلیهِ وَ إلَیْنا و کانَ تارکُ ذلَکَ مِنْ باب العناد و الانکارِ وَ تَرْک التَّسْلیمِ لِرَسُولِ الله صمُشرِکاً بالله العظیمِ فما وَرَدَ عَلَیکم من خَبرینِ مُختَلَفَینِ فَاعْرضُوهُما عَلی کتاب الله فما کانَ فی کتاب الله موجُودً حَلالاً اوْ حراماً فاتَّبعوا ما وافِقَ الکتابَ وَ ما لَمْ یَکُنْ فِی الکتابِ فاعْرِضُوهُ عَلی سُنَن رَسُول الله صلی الله علیه و آله و سلم فما کان فی السُّنَّة مَوْجُوداً مَنهیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرامٍ أوْ مأمُوراً بِهِ عَنْ رَسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمْرَ إلزامِ فاتَّبعوا مما وافقَ نَهْی رسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحرَّمَهُ فَذلکَ الَّذی یَسعُ الاخذُ بهِما جمیعاً أوْ جمیعاً اوْ بَأیَّهما شئتَ وَسَعَک الاختیارُ مِنْ باب التَّسلیمِ و الاتّباعّ و الرَّدِّ إلَی رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم وَ ما لم تَجدوُهُ فی شیْءٍ مِنْ هذهِ الوُجُوهِ فَرُّدّوا إلَیْنا عِلْمهُ فَنحْنُ أوْلی بِذلکَ وَ لا تُقُولُوا فیهِ بآرائِکُم وَ عَلیکُمْ بِالکفِّ و التِّثَبُّتِ وَ الوُقوفِ و انتُم طالِبُونَ باحِثُونَ حَتَّی یَاتیکُمُ البَیانُ مِنْ عِنْدِنا».
31. سیدرضی، نهج البلاغه، تحقیق صبحی الصالح، ص 325، خطبه ی 210؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 63، باب اختلاف الحدیث.
32. قابل توجّه است که این روایت را فریقین از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و پاره ای از دانشمندان شیعه و اهل سنّت، آن را متواتر دانسته اند. ر.ک: زین العابدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 69؛ حبیب الله خویی، منهاج البراعه، ج14،‌ص 29؛ جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث، ص 179.
33. سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمه ی جعفر شهیدی، ص 242، (با اندکی تغییر)؛ همو، نهج البلاغه، تحقیق صبحی الصالح، ص 325، خطبه 210؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 63.
34. محمد بن ادریس شافعی، الرساله، تحقیق احمد محمدشاکر، صص 213-214، فقره 579-574.
35. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، تحقیق غلام رضا مازندرانی، ص 91.
36. همان، ص 89.
37. محمدبن عمر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج4، ص 302.
38. حسن بن یوسف حلی، النهایة (مخطوط) به نقل از: محمد صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، تحقیق علّامه شعرانی، ج2، ص 308.
39. محمد بن جمال الدین عاملی (شهید اوّل)، الذکری، المقدمه، ص 6.
40. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول اخبار الی اصول الاخبار، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، ص 169.
41. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، تحقیق عبدالله نورانی، ج2، ص 810 و ج4، ص 130.
42. محمدباقر صدر، بحوث فی علم الأصول، ج7، ص 29-39.
43. علی سیستانی، الرافد فی علم الأصول، صص 26-29.
44. جعفر سبحانی، المحصول فی علم الأصول، ج4، صص 429-435.
45. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخبار الی اصول الأخبار، ص 166.
46. علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، صص 26-29.