تحلیل فقهی مسئله اشاعه ی فحشا و تطبیق آن با فعالیت های رسانه ای

چکیده

نقل برخی از اخبار منجر به انتشار و اشاعه مطالبی می شود که خلاف عفت و اخلاق عمومی است و موجب زیر سؤال رفتن هنجارها و ارزش های اخلاقی می شود. بنابراین، انتشار این گونه اخبار، ممنوع تلقی می شود. در بررسی این عنوان که یکی از تکالیف مبدأ خبر است، بیش از هر چیز، شناخت مفهوم اشاعه ی فحشا ضرورت دارد.
با فرض ممنوعیت اشاعه ی فحشا، پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا چاپ و انتشار عکس ها و مطالب قبیح و ضد اخلاقی و نیز نمایش دادن فیلم ها و نمایش نامه های خلاف عفت و اخلاق عمومی، حتی اگر به منظور نشان دادن نتیجه ی سوء و نکبت بار این اعمال و در راستای بیدار ساختن جامعه صورت گیرد، ممنوع است یا خیر؟
از یک سو، رسانه ها می خواهند محدودیتی در انتشار اخبار نداشته باشند و صاحب نظران حتی در مواردی، فایده هایی همچون توجه دادن نسل جوان، ایمن نبودن شخص مرتکب فحشا و بازدارندگی را بر آن مترتب می دانند. از سوی دیگر، ادله ی حرمت اشاعه ی فحشا به صورت مطلق وارد شده است. لازم است مشخص شود تقابل فواید اطلاع رسانی منکرات و اطلاق ادله ناهیه از اشاعه ی فحشا به چه صورت باید حل شود. ازهمین رو، در این مقاله، به تبیین مفهوم اشاعه ی فحشا و تعیین مرزهای آن می پردازیم.
کلیدواژگان: رسانه، اشاعه ی فحشا، خبرنگار، تجسس.

مقدمه

قانون گذار در تبصره ی ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی، جرم اشاعه ی فحشا و مجازات آن را ذکر کرده است. ولی متأسفانه در قانون، هیچ تعریفی (هرچند ناقص) از مفهوم، قلمرو و مصادیق این جرم ارائه نشده است. جهت ارائه ی تعریف دقیق و کامل از مفهوم اشاعه ی فحشا، ابتدا ضروری است هر یک از مفاهیم اشاعه و فحشا را به طور جداگانه، تعریف و بررسی کنیم.

بررسی مفهوم اشاعه و فحشا

منظور از اشاعه، انتشار است، حتی اگر به قصد ترویج و تبلیغ انجام نگیرد. فخر رازی در این باره می نویسد:
معنای اشاعه، انتشار است. گاهی گفته می شود در این زمین، سهم شایع وجود دارد (در صورتی که در همه ی اجزای زمین، شراکت حاصل بوده و سهم شرکا جداگانه و منفصل نباشند). نیز گفته می شود شاع الحدیث و این در هنگامی است که سخنی در بین مردم منتشر و ظاهر گردد.(3)
فحشا در لغت به معنای معصیت، عمل زشت، بدی که از حد بگذرد یا زنا و نابکاری است. (4) فحش و فحشا و فاحشه به معنای هرگونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد. (5) در قرآن مجید نیز گاهی در همین معنای وسیع به کار رفته است، مانند: «والذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش؛ کسانی که از گناهان بزرگ و از اعمال زشت و قبیح اجتناب می کنند».
ابن منظور در تعریف این واژه می نویسد:
فحشا به معنای گفتار و رفتار ناپسند و قبیح است و در احادیث بسیار دیده می شود که لفظ فاحشه به کار رفته است و منظور از آن، گناه و معصیتی است که زشتی و قبحش بسیار است.(6)
همچنین ابن کثیر می نویسد: «در بسیاری از موارد، فاحشه به معنای عمل منافی عفت استعمال می شود». نظیر چنین تعریفی در مصباح المنیر نیز آمده است و جوهری صریحاً متذکر می شود که فحشا به معنای فاحشه و معادل آن است. فیروزآبادی، فاحشه را به معنای گناهان دارای قبح شدید و هرآنچه خدا از آن نهی کرده است، دانسته و فحشا را به معنی ندادن زکات تعریف کرده است.(7) نویسنده مجمع البحرین به این نکته اشاره دارد که فحشا به هر دو معنا (گفتار و رفتار قبیح و ناپسند و نیز بخل و خسّت) به کار رفته است. (8)
نویسنده التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در این باره می نویسد:
ریشه ی اساسی این کلمه، زشتی آشکار است و فرق این ماده با کلمات قبح، هجن، سوء، کراهت، فضح، ضرّ و فساد در این است که قبح در برابر حسن است، ولی اب این قید که در ظاهر باشد، اعم از اینکه در گفتار باشد یا رفتار و هجن و قبح و ناپسندی در عیب است، نه به طور مطلق. سوء، چیزی است که در حد ذات خود نیکو نیست، چه در صورت یا در غیر آن و در جایی که ملعوم باشد. ضرّ در برابر نفع قرار دارد و در جایی است که معلوم نباشد و گاهی به خودی خود مطلوب باشد. فساد، اختلال در عمل یا رأی و در برابر صلاح می باشد. فضح، برملاشدن بدی و ظهور و اشتهار آن را گویند. کراهت در قبال حب، به معنی چیزی است که مطلوب نیست. آشکارسازی گفتار بد، ابراز بخل و خسّت، تعدّی از حق در مقام رفتار و عمل همگی از مصادیق ریشه و اساسی است که ذکر شد و عصیان اگر آشکار و شدید باشد، فاحشه و فحشا خوانده می شود. بدی، منکر، ظلم، زنا، گناه و ... همگی از مصادیق فحشا و فاحشه می باشند، ولی معادل دقیق آن نیستند. (9)

مبنای قرآنی اشاعه ی فحشا

قرآن مجید در آیه ی 19 سوره ی نور با صراحت، اشاعه ی فحشا را ناروا دانسته و به کسانی که به این کار علاقه دارند، وعده عذاب داده است. در این آیه می خوانیم:
إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‌.
آنان را که دوست دارند در میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود و خدا فتنه گری و دروغشان را می داند.
در تفسیر این آیه، دو احتمال وجود دارد:
1. «فی الَّذینَ آمَنُوا»، متعلق به عامل مقدّر باشد که صفت «الفاحشه» است. بنابراین، معنی آیه چنین می شود: «کسانی که دوست دارند اعمال ناپسندی که در میان مؤمنان وجود دارد (و برخی از آنان بدان رذائل آلوده اند)، رواج یابد، عذاب دردناکی خواهند داشت».
2. «فی الَّذینَ آمَنُوا»، متعلق به «تشیع» باشد که مفاد آیه چنین خواهد بود:‌ «کسانی که دوست دارند اعمال ناپسند در میان مؤمنان منتشر شود، عذاب دردناکی خواهند داشت».
بر اساس دو احتمال، آیه ی شریفه به بحث ما یعنی اشاعه ی مطالب، خلاف عفت و اخلاق عمومی در رسانه های گروهی دلالت می کند، هرچند احتمال دوم، قرابت بیشتری با بحث دارد.
محقق مامقانی در این باره می نویسد:
احتمال می رود منظور از فاحشه در این آیه، افعال قبیح و شنیع باشد. بنابراین، آیه آن دسته از نامسلمانان را مذمت می کند که شیوع افعال قبیح و رواج آنها در بین مسلمین را دوست دارند تا بدین سبب، اعتبار مسلمان ساقط شود و دین اسلام از درجه ی عزت و رفعت فرود آید و مورد رغبت دیگر ملل قرار نگیرد و محتمل است که منظور از فاحشه، اقوالی باشد که بر قباحت و افتضاح کسی دلالت می کند که به این اقوال متصف گردد. (10)
علامه طباطبایی در تفسیر آیه می نویسد:
اگر این آیه، راجع به اِفک نازل شده باشد و متصل به آنها باشد و مربوط به نسبت زنا به مردم دادن و شاهد نیاوردن باشد، قهراً مضمونش، تهدید تهمت زنندگان است. چون افک از مصادیق فاحشه است و اشاعه ی آن در میان مؤمنین به خاطر این بوده که دوست می داشتند عمل زشت و ظاهر فاحشه ای در بین مؤمنین شیوع یابد. پس مقصود از «فاحشه» مطلق فحشا است؛ چون زنا و قذف و امثال آن و دوست داشتن اینکه فحشا و قذف در میان مؤمنین رواج یابد، موجب حد نمی شود. البته اگر لام در «الفاحشه» را برای عهد بدانیم و مراد از فاحشه را هم قذف بگیریم و حبّ شیوع را کنایه از قصد شیوع و خوض و دهن به دهن گرداندن قذف بدانیم، در آن صورت، ممکن است عذاب را حمل بر حد کرد، ولی سیاق آیه با آن سازگاری ندارد. علاوه بر این، قذف به مجرد ارتکاب، حد می آورد و جهت ندارد که ما آن را مقید به قصد شیوع کنیم و نکته ای هم که موجب این کار باشد، در بین نیست.(11)
این کلام، ناظر به کلام مفسرانی است که فاحشه را به معنای زنا دانسته اند و اشاعه ی فحشا را بر خصوص قذف منطبق ساخته و نتیجه گرفته اند که منظور از عذاب دنیا همان حدّ قذف است. (12) نویسنده تفسیر کبیر، منظور آیه را عام و شامل هرگونه اشاعه ی فحشا می داند و می نویسد:
اگرچه آیه در مورد قذف عایشه وارد شده، امّا ملاک عمومیت وارد است، نه خصوصیت مورد (ملاک عمومیت، لفظ آیه است، نه خاص بودن سبب نزول آن) بنابراین، باید آیه را به طور عام تفسیر کرد.(13)
نکته قابل توجه این است که آنچه به حسب ظاهر در آیه مورد نهی قرار گرفته است، علاقه و تمایل به اشاعه ی فحشاست، در حالی که صرف علاقه و تمایل داشتن، تا وقتی که به اقدام عملی در این جهت نیانجامد، نباید مستوجب عقاب شمرده شود. از این رو، برخی مفسران به این نکته توجه کرده اند. صاحب کتاب روح المعانی در همین باره می نویسد:
منظور از علاقه داشتن به شیوع، خود اشاعه است و قرینه به این تفسیر، ترتّب عذاب بر آن است؛ زیرا عقاب، تنها بر اشاعه مترتب می شود، نه بر علاقه و محبت به اشاعه که اختیاری نیست. بر فرض هم که بپذیریم منظور از علاقه و محبت مذکور، علاقه و محبتی است که تحت اختیار شخصی بوده و بپذیریم که بر چنین محبتی عذاب و عقابت مترتب می گردد، خواهیم گفت عذاب و عقاب چنین محبتی اخروی است، نه دنیوی (مثل حد و ...). به همین خاطر گفته شده: ذکر محبت در آیه از قبیل آن است که به جای ذکر شیء (اشاعه)، مقتضی آن (محبت) ذکر شود.(14)
در کلمات فقهای سلف ما به پیروی از متن روایات، عنوان اشاعه ی فحشا برای گناهانی مثل قذف، تهمت و غیبت-که در آن اعمال بدِ منتسب به دیگران منتشر و نقل و بازگویی می شود-به کار رفته و دیده نشده است که اشاعه ی فحشا به معنای امروزین (نشر مطالب موهن و مستهجن و خلاف اخلاق و عفت عمومی) به کار رود. شاید دلیل این نوع کاربرد، محدود بودن مصداق اشاعه ی فحشا در آن روزگاران به نقل و بازگویی زبانی باشد. در هر صورت، این عنوان اشاعه ی فحشا بر انتشار اخبار خلاف عفت و اخلاق منطبق است.

مبنای روایی اشاعه ی فحشا

در روایات نقل شده است که مجرد آشکارکردن بدی مؤمن، داخل در آیه ی 19 سوره ی نور است:
1. عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال:‌ قلت له: جعلت فداک الرجل من اخوانی بلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاساله عنه فینکر و ذلک و قد اخبرنی قوم تقات؟
فقال: یا محمد کذّب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شَهِدَ عندک خمسون قسامه انّه قال قولاً و قال لک، لم اقله فصدَّقه و کذَّبهم و لا تذیعَنَّ علیه شیئاً تشینه و تهدم به مروءته فتکون من الذین قال الله عزوجلّ: «إنَّ الذینَ یُحِبُّونَ أن تَشیعَ الفَاحِشه فِی الَّذینَ آمَنُوا آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ فِی الدُّنیا والآخرَهِ.
محمدبن فضیل از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است:
به حضور امام عرض کردم: قربانت گردم، خبری از مردی از برادران من به من رسیده است که خوشایند نیست. از خود او می پرسم، منکر می شود، با اینکه ناقلان خبر، اشخاص موثق و مورد اعتمادند. حضرت فرمود: ای محمد، گوش و چشمت را در مورد برادرت تکذیب کن، اگرچه پنجاه نفر پیش تو گواهی داده باشند. اگر او گفت من نگفته ام، او را تصدیق و آن پنجاه نفر را تکذیب کن و چیزی را علیه او شایع نکن تا او را لکه دارسازی و شخصیت او را خراب کنی و جزو اشخاصی باشی که خداوند در حق آنها فرمود: «آنانی را که دوست دارند کار منکری در میان اهل ایمان اشاعه و شهرت یابد، در دنیا و آخرت، عذابی دردناک خواهد بود».
2. من قال فی مؤمِنٍ ماراه عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ».
هر کس درباره مؤمنی چیزی را بگوید که با دو چشمش دیده و با دو گوشش شنیده باشد، از جمله اشخاصی است که خداوند عزوجل در مورد آنها فرموده است: «آنانی را که دوست دارند کار منکری در میان اهل ایمان اشاعه و شهرت یابد، در دنیا و آخرت، عذابی دردناک خواهد بود».
3. من قال فی مومن مالا رأه و لا سَمِعْتَه اذناه کان من الذین قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَه».
هرکس درباره مؤمنی، چیزی را که ندیده و نشنیده است، بگوید، از جمله افرادی است که خداوند درباره آنها فرموده است: «آنانی را که دوست دارند کار منکری در میان اهل ایمان اشاعه و شهرت یابد، در دنیا و آخرت، عذابی دردناک خواهد بود».
این دو روایت شامل حال کسی است که اسرار مؤمنی را تفتیش می کند و قهراً چیزهایی را که او می خواست مخفی کند، شایع می سازد.
4. «من اذاع فاحشةً کان کمبتدیها». هر کس کار زشتی را شایع کند، مانند کسی است که آن عمل زشت را مرتکب شده است.
از مجموع روایات اسلامی و تفسیرهایی که درباره ی آنها صورت گرفته است، چنین برمی آید که افشای برخی مسائل خصوصی حتی با وجود رضایت دارنده حریم خصوصی، مجاز نیست؛ زیرا اشاعه ی فحشا محسوب می شود. همچنین است افشای آنچه به مسائل جنسی انسان مربوط می شود؛ زیرا حفظ عورت از واجبات است.
صاحب جواهر در توصیف انسان عادل، تعبیری به کار برده است که ذکر آن دراین مقام، بجا به نظر می رسد:
عادل، یعنی کسی که عیب ها و لغزش های خود را می پوشاند تا دیگر مسلمانان نتوانند بر آن اطلاع یابند و نه کسی که هیچ عیب یا لغزشی نداشته باشد. بله، بهتر آن است که عیبی در او نباشد و لغزشی از او سرنزند، اما اگر عیب یا لغزشی باطناً از او سربزند، بر او واجب است که آن را از دیگران بپوشاند؛ زیرا اشاعه ی فحشا، ممنوع است و ستر عورت، واجب.(15)

مبنای حقوقی اشاعه ی فحشا

انتشار عکس ها، تصویرها و مطالب خلاف عفت عمومی به هر صورتی، در اشاعه ی تفکر نادرست و سوق دادن افراد جامعه به ارتکاب اعمال نابهنجار نقش و تأثیر بسزایی دارند. این گونه مسائل، افکار نابالغ را تحریک می کند و سبب گمراهی آنان می شود. افراد هنگام مشاهده یا مطالعه عکس ها، تصویرها و مطالب خلاف اخلاق از خود فارغ می شوند و چنین تصور می کنند که این تصویرها، واقعی و حقیقی اند. بدین ترتیب، امیال و خواسته های غریزی آنان تحریک می شود و درصدد برمی آیند به هر صورت ممکن، آنها را ارضا کنند. در این مسیر، بسیار امکان دارد که به انواع اعمال منحرف دست بزنند. پروفسور کنستان چنین تلقینی را «عامل جرم زای فوق العاده قوی» نامیده است. (16)
«به این ترتیب، شرح و توضیح جزئیات مسائل منافی عفت، خود، یک راه آموزش انحرافات به حساب می آید. نوشته های خلاف اخلاق به منزله ی امراضی خطرناک و مسری اند که جامعه را به وادی نیستی می کشانند.»(17) با توجه به اینکه این مسئله، مقدمه ارتکاب جرم محسوب می شود، قانون گذار باید آن را در ردیف جرایم قرار دهد.
بر اساس تعالیم مقدس اسلامی، انتشار مطالب شهوت آمیز، حرام بوده و مستوجب عقاب است. مطبوعات به دلیل تأثیر مهمی که بر افکار عمومی دارند، از جایگاه خاصی برخوردارند. پس منطقی است که قانون گذار حساسیت بیشتری در مورد آنها نشان دهد و برای منع مطبوعات از اقدام به این گونه اعمال، تضمین لازمی را در قوانین پیش بینی کند. در ماده 28 قانون مطبوعات چنین آمده است:
انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پراونه خواهد بود.
بر اساس این ماده، اگر مدیر روزنامه ای به انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی اقدام کند، به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. هرگاه مدیر روزنامه به انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی اصرار داشته باشد، علاوه بر لغو پروانه ی انتشار، مجازات تعزیری شدیدتری در مورد او اعمال می شود. قانون مجازات اسلامی در بند 1 و 3 ماده 640، انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی را جرم دانسته است و مفاد ماده و دو بند ذکر شده به شرح ذیل است:
ماده 640: اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
بند1-هرکس که نوشته یا طرح گراور، نقاشی تصاویر، مطبوعات اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی، هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد، یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
بند3-هر کس اشیای فوق را به هر نحوی از انحا منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
منع اشاعه ی فحشا تا اندازه زیادی به آثار اجتماعی هتک ستر توجه دارد، ولی وجوب پوشاندن عیب ها و لغزش های خود از دیگران و به عبارت دیگر، وجوب ستر عورت (عورت به معنای اعم کلمه) امری است که امروزه در بحث از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر یاد می شود که قابل سلب و اعراض نیست. این امر جدا از آثار اجتماعی هتک ستر درصدد دفاع از کرامت انسان و مانع از آن است که انسان خود علیه کرامت خویش اقدام کند.

رابطه ی اشاعه ی فحشا و هتک حرمت

هتک حرمت عبارت است از انتشار هرگونه مطلب خلاف شأن یا خلاف واقع درباره ی اشخاصی که به آبرو یا شهرت آنها آسیب بزند، نظیر توهین، افترا و نشر اکاذیب، به تعبیر دیگر، هتک حرمت عبارت است از: «سلب حسن شهرت یک شخص در افکار عمومی، خدشه دار کردن حیثیت، احترام، اعتبار یا اعتمادی که دیگران به وی دارند یا تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او».(18)
هتک حرمت عنوان عامی است که مصادیق متعدد همچون افترا، توهین، ناسزا، نشر اکاذیب و انجام هرگونه عمل خلاف شأن نسبت به افراد را دربرمی گیرد. به طور کلی، رفتار یا سخنی هتک آمیز است که یکی از این امور را موجب می شود:
1. سبب آسیب ÷زدن به آبرو و اعتبار انسان شود.
2. سبب انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.
3. سبب تحقیر و توهین یک شخص شود.
4. سبب شود دیگران، شخصی را تمسخر کنند.
5. شخصی را منحط و فاسد جلوه دهد.
بنابراین، هتک حرمت شامل انتساباتی است که به دروغ، شخصی را متهم به ارتکاب یک جرم می کند یا اینکه وی را بی صلاحیت یا ناتوان جلوه می دهد یا دچار یک بیماری مشمئز کننده معرفی می کند یا اینکه وی را مرتکب یک خطای اخلاقی جدی معرفی می کند.
نکته ی قابل توجه این است که صرف داشتن هدف و سوء برای تحقق هتک حرمت کافی نیست و ضوابط ارائه شده برای احراز هتک آمیز بودن یک بیان، جنبه ی نوعی دارد؛ یعنی حتی گوینده ی یک مطلب قصد توهین نداشته باشد، ولی در واقع، سبب هتک حرمت شود، مسئول خواهد بود. برعکس، اگر قصد توهین داشته باشد، ولی در واقع، هتک حرمتی محقق نشود، مسئولیتی متوجه او نخواهد شد.
برای احراز هتک آمیز بودن یک بیان و کلماتی که در آن به کار رفته اند، ابتدا به قوانین مراجعه می شود. در صورتی که برای آن کلمات، معنای خاصی در قانون مقرر شده باشد، همان معانی ملاک تصمیم گیری قرار می گیرند. در غیر این صورت، هیئت منصفه یا دادرس باید معنای طبیعی و معمولی کلمات یاد شده برای «یک خواننده یا بیننده ی عادی، متعارف و منصف» را در نظر بگیرد. چنین فرض می شود که آن فرد، نه بی جهت ظنین و مشکوک و نه ساده و بی تجربه است، بلکه انسانی است که به تهمت تمایل ندارد و هنگام مواجهه با معانی غیرهتک آمیز، معنای بد را برنمی گزیند.

مقوله های هتک حرمت

توهین یا اهانت، مصداقی از هتک حرمت است. توهین عبارت است از: «نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف، موجب کسر شأن یا تخفیف و پست شدن یک شخص شود. به بیان دیگر، توهین یک مفهوم عرفی است که با رفتاری «تحقیرکننده و موجود وهن نسبت به شخص دیگر تحقق می یابد» (19) در قوانین جزایی، توهین به عنوان رفتار مجرمانه شناخته شده و فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی (هتک حرمت اشخاصی) به بیان احکام آن پرداخته است. بر اساس ماده ی 608 این قانون «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
برای آنکه «توهین» تحقق یابد، وجود سه عنصر لازم است:

1.وجود بیانی موهن:

یعنی عبارتی که به حیثیت خواهان آسیب زند یا او را در معرض تنفر و انزجار عمومی قرار دهد. معیار موهن بودن آن، بیان قضاوت «یک خواننده یا بیننده عادی، متعارف و منصف» است.

2.انتشار بیان موهن:

یعنی بیان موهن به اشخاصی غیر از کسی که بیان درباره ی اوست، صورت گرفته باشد. قواعد هتک حرمت، از آبرو و اعتبار اشخاص نزد دیگران حمایت می کند، نه نزد خود انسان ها. بنابراین، اگر مطلب توهین آمیز به خود شخصی که نسبت های غیرواقع به او داده شده است، ارسال شود، توهین محقق نمی شود.

3.علم به وهن آور بودن:

یعنی گوینده باید از موهن بودن عبارت واقعاً آگاه باشد یا آگاه فرض شود. برای مثال، ناشر یک کتاب یا مدیر مسئول یک روزنامه نسبت به محتوا و مفاد بیانی که از طریق کتاب یا روزنامه صورت می گیرد، آگاه فرض می شود. البته در هتک حرمت مدنی، وجود این شرط، ضروری نیست.(20)

تقسیم بندی هتک حرمت

هتک حرمت ممکن است جنبه ی مدنی یا جنبه ی کیفری داشته باشد، دعوای هتک حرمت مدنی با هدف مطالبه ی خسارت مادی یا معنوی در دادگاه های مدنی اقامه می شود و هتک حرمت کیفری با هدف مجازات مرتکب رفتار یا بیان هتک آمیز در دادگاه های کیفری اقامه می شود. ضمانت اجراهای هتک حرمت مدنی نیز با ضمانت اجراهای هتک حرمت کیفری، متفاوت است.
در مورد مردگان، عقیده ی غالب این است که هتک حرمت کیفری، تحقق پذیر نیست. قواعد هتک حرمت از آبرو و شهرت اشخاص زنده حمایت می کنند و در صورت آسیب زدن به این حیثیت ها، شخص متضرر حق اقامه دعوا می کند. بر این اساس، برخی حقوق دانان معتقدند اشخاص مرده هم مشمول حمایت های قواعد هتک حرمت می شوند و شخصیت و اعتبار آنها در وارثان و افراد خانواده شان تداوم می یابد. از این رو، در صورت انتشار مطالب اهانت آمیز در مورد اشخاص مرده، خویشان نزدیک متوفی می توانند برای دفاع از آبرو و اعتبار وی دعوای هتک حرمت اقامه کنند. این دعوا صرفاً جنبه ی مدنی دارد و ضمانت اجرای آن به منبع انتشار مطالب اهانت آمیز و اعلام خلاف واقع بودن مطالب یادشده محدود است. بی توجهی به این گونه هتک حرمت ها و منع مطلق تعقیب کیفری و مدنی سبب می شود بلافاصله پس از فوت اشخاص، انواع اتهام ها در مورد آنها مطرح شود و داغ غم خویشان متوفی که در سوگ او هستند، چندین برابر گردد. تفاوت دیگر این است که هتک حرمت به مقدسات صرفاً هتک حرمت کیفری است و هتک حرمت مدنی در مورد آنها معنا ندارد.

شرایط تحقق هتک حرمت

الف) اظهار واقعیت و نه اظهار عقیده

نخستین امری که در بررسی عناصر هتک حرمت باید به آن توجه کرد، آن است که آیا مطالب و اظهارات بیان شده از مقوله اخبار هستند یا استنباط و استنتاج؟ آیا خلاف واقع بودن مطالب یا اظهارات صحیح نیز می تواند موجب هتک حرمت شود؟
برخی حقوق دانان بر این عقیده اند که هدف قواعد حاکم بر هتک حرمت، حمایت از آبرو و حیثیت افراد است. از این رو، اشخاصی که آبرو و حیثیت دارند، مشمول این حمایت قرار می گیرند. شخصی که آبرو یا حیثیت او به هر دلیل دیگری از بین رفته باشد، نمی تواند در قبال انتشار مطالب هتک آمیز دعوای هتک حرمت اقامه کند؛ زیرا آسیبی به او وارد نشده است که برای جبران آن استحقاق اقامه دعوا داشته باشد. این شخص می تواند علیه شخصی که برای نخستین بار سبب هتک حرمت او شده است، طرح دعوا کند، مگر آنکه انتشاردهنده از دروغ و خلاف واقع بون مطالبی که در مورد دیگری منتشر می کند، آگاه باشد یا فرض شود که آگاه است.

ب) معین بودن شخص مورد هتک

به این معنا که تا شخص مورد نظر معلوم نباشد، نمی توان ادعا کرد که حرمت وی هتک شده است. چنین شرطی درباره ی رفتار هتک آمیز غیبت نیز در نظرگرفته شده است، ولی این شرط مانع از وقوع هتک به نسبت برخی جمع ها و گروه ها نمی شود.

ج) علنی بودن یا انتشار مطالب هتک آمیز

یک رفتار وقتی توهین آمیز است که در حضور شخص ثالث صورت گرفته باشد. در منابع فقهی نیز به این شرط توجه شده است، چنان که شرط تحقق غیبت (به عنوان رفتاری هتک آمیز) را وجود شخص ثالث برای تفهیم موضوع وی شمرده اند و با درنظرگرفتن این شرط، در صورتی که مخاطب از موضوع مطلع باشد، غیبت را محقق ندانسته اند.(21)
در مورد بیان های هتک آمیز نیز شرط تحقق هتک حرمت آن است که مخاطب آن، شخص ثالث باشد. بر این اساس، در عرصه ی رسانه های همگانی «انتشار» و «پخش» را باید رکن ضروری مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از هتک حرمت دانست.

بررسی ارکان جرم اشاعه ی فحشا

1.عنصر مادی: اشاعه و انتشار

این کار که ممکن است به یکی از راه های بیان شده در ماده 697 قانون مجازات اسلامی محقق شود. راه های گفته شده در این ماده جنبه ی حصری ندارد و تمثیلی هستند. چون وسیله ها همگی به صورت نوشته یا گفتار هستند. در نتیجه، برای تسری آن به موارد دیگر نیز بهتر است مماثلت و شباهت رعایت شود. جرم اشاعه از جمله جرم هایی است که فقط از راه فعل مادی مثبت قابل تحقق است و ارتکاب جرم به صورت ترک فعل امکان ندارد. به نظر می رسد ملاک تحقق جرم اشاعه، علنی بودن است؛ یعنی مهم است که جرم علنی شود و نوع وسیله علنی کردن تأثیر و موضوعیت ندارد. ماده ی 140 قانون تعزیرات، وسایل ارتکاب جرم را چنین احصا کرده بود: «اوراق چاپی یا خطی، انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع». بنابراین، در مورد وسایلی همچون رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر و ... ابهام وجود داشت که قانون گذار در سال 1375، عبارت «هر وسیله دیگر» را اضافه کرد، و بسیاری از ابهام های موجود در این زمینه برطرف شد.

2.عنصر معنوی: سوء نیت عام

مرتکب باید علم و قصد داشته باشد. مرتکب به چه چیزی باید علم داشته باشد؟ آیا وی باید به فحشا بودن موضوعی که دارد آن را اشاعه می دهد، علم داشته باشد یا اینکه باید به اشاعه بودن این کار هم علم داشته باشد؟ در مورد اشاعه ی فحشا، سوء نیت عام، همان قصد شایع کردن فحشاست و علم به کذب بودن یا قصد انتساب جرم لازم نیست.
«ملاک تشخیص اشاعه ی فحشا، نظردادگاه است که بر اساس موازین شرعی و عرفی آن را تعیین می کند. البته اشاعه ی فحشا در صورتی مشمول این ماده است که تحت عنوان مجرمانه خاصی قرار نگیرد. مثلاً اگر عنوان اهانت به مقدسات اسلام نیز پیدا کند، مشمول مقررات خاص خود خواهد بود یا حداقل قواعد تعدد جرم در مورد آن جاری است».(22)
در این تبصره، منظور از فحشا، امری است که از نظر عرف بسیار قبیح باشد و اشاعه ی آن، به هنجارهای جامعه آسیب شدید وارد کند. بنابراین، برای احراز فحشا بودن نسبتی که داده شده است، باید به شخصیت منتسب الیه، عنوان انتسابی، زمان و مکان انتشار و تعارض آن با هنجارها به گونه ای که مصداق فحشا قرار گیرد، توجه شود. برای مثال، توزیع حکم محکومیت به مساحقه در مورد زنی که پس از آن ازدواج کرده و اشتهار به حسن اخلاق و پرهیزکاری پیدا کرده است، از مصادیق بارز اشاعه ی فحشا است. با وجود این، «بیان حال از سوی مجنی علیه یا ستم دیده در مرجع قضایی صالح، ربطی به اشاعه ی فحشا ندارد. (23) همچنین بند(د) ماده 2 قانون مطبوعات، رسالت مطبوعات را مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله (اشاعه ی فحشا) می داند.
درباره ی اشاعه ی فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ظاهراً مقصود از مواردی که نشر امر موجب اشاعه ی فحشا می شود، شایع کردن مسائل جنسی است، به گونه ای که در آیه ی 19 سوره ی مبارکه ی نور نهی شده است. ظاهراً مقصود از اشاعه ی فحشا، ترویج منکرات (زنا و لواط) است. بنابراین، اگر کسی از طریق اوراق چاپی یا خطی و توزیع آن یا انتشار مطالبی مبنی بر فاحشه بودن یا زناکار بودن کسی کند و این عمل سبب ترویج فحشا شود، گرچه زناکار بودن منتسب الیه را در دادگاه ثابت کند، به کیفر مندرج در این ماده برای افترا محکوم می شود. بدیهی است در این صورت، به حد قذف محکوم نمی شود. تشخیص اینکه آیا انتشار اسناد موجب اشاعه ی فحشا شده یا نه، با در نظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی با دادگاه است.

بررسی رابطه ی ارتکاب جرم در علن با اشاعه ی فحشا

ارتکاب جرم در علن هیچ ملازمه ای با جرم اشاعه ی فحشا ندارد؛ یعنی این گونه نیست که در همه ی مواردی که جرمی به صورت علنی و در معرض دید عموم اتفاق می افتد، قطعاً اشاعه ی فحشا نیز صادق باشد. البته این عدم ملازمه با اینکه به صورت اتفاقی، بعضی از موارد ارتکاب جرم در علن از مصادیق اشاعه ی فحشا باشند، تنافی ندارد. برعکس از آنجا که شرط تحقق اشاعه، علنی بودن است، باید گفت رابطه ی این دو با هم عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی بر هر اشاعه ی فحشایی، ارتکاب جرم در علن صدق می کند، در حالی که تمام موارد ارتکاب جرم در علن، اشاعه ی فحشا نیست.

تعارض اشاعه ی فحشا و مصلحت

مهم ترین مسئله در زمینه ی اشاعه ی فحشا، تعارض احتمالی آن با بحث مصلحت است. درباره ی تعارض این دو مفهوم، دو عقیده وجود دارد. عده ای معتقدند که این دو هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند و خروج موارد مصلحت از بحث اشاعه ی فحشا، خروج تخصصی است. برای مثال، در مواردی که صدا و سیما برنامه ای درباره ی مفاسد و فحشا در جامعه نشان می دهد، مقصود از پخش این برنامه، ضرورت هشدار و عبرت آموزی اقشار جامعه است. به این دلیل که مصلحت، اقتضای پخش این برنامه ها را دارد، اصلاً این کار مصداق اشاعه ی فحشا محسوب نمی شود و برعکس، کاملاً امر مطلوبی به شمار می رود.
عده ی دیگری رابطه ی مصلحت و اشاعه ی فحشا را در قالب تخصیص تعریف می کنند و معتقدند بحث اشاعه ی فحشا یک مسئله ی عام است که تمام افراد را شامل می شود. مسئله ی مصلحت نیز در واقع یک بحث خاص است که دایره ی این شمول را تنگ تر می کند و مانع انتشار و عمومیت حکم حرمت اشاعه ی فحشا در موارد مصلحت می شود.

رابطه ی جرم منافی عفت و اشاعه ی فحشا

ممکن است در نگاه اولیه و اجمالی این گونه به نظر برسد که بین این دو عنوان مجرمانه هیچ تفاوتی وجود ندارد و در روایت، هر دو عنوان برای یک فرد و مصداق وضع شده اند. این شبهه از اینجا ناشی می شود که هر جرمی که منافی عفت باشد، در واقع، فحشا محسوب می شود و در نتیجه، انجام این امر اشاعه ی فحشاست.
اگر با نگاه عمیق تری به این مسئله بنگریم، متوجه تفاوت اساسی بین این دو عنوان می شویم. تفاوت بین این دو عنوان به این صورت است که در جرم منافی عفت، آنچه اساس است، صرف منافی عفت بودن عمل است به هیچ عنوان قید علنی و اشاعه در آن بیان نشده است. درواقع، معیار ما برای اینکه جرم منافی عفت واقع شده است یا خیر، یک معیار فرضی است. وقتی جرم منافی عفت واقع شود، حتی اگر هنگام وقوع آن، هیچ کس هم مجرم را نبیند و متوجه جرم او نشود، این گونه می پرسیم که اگر عده ای در محل وقوع جرم بودند و مجرم را هنگام ارتکاب جرم می دیدند، آن عمل در نظر آنها آن قدر قبیح و نکوهیده بود که با عفت آن عده و عموم در تنافی باشد یا خیر؟
اگر پاسخ، مثبت باشد، جرم منافی عفت عمومی تحقق پیدا کرده است. اگرچه حتی یک نفر هم مجرم را در حال ارتکاب آن جرم ندیده باشد. اگر پاسخ، منفی باشد و فرض بر این باشد که این عمل را عموم منافی عفت قلمداد نمی کنند، در این صورت، حتی اگر آن عمل در حضور عده ی کثیری از مردم هم واقع شده باشد، جرم منافی عفت نخواهد بود. این در صورتی که در مورد جرم اشاعه ی فحشا، علنی بودن، رکن این جرم محسوب می شود و چنانچه انتشار این برای عموم محقق نشده باشد، اشاعه تحقق پیدا نکرده است و در واقع، جرم اشاعه، معیار واقعی است و نه فرضی.

نتیجه گیری

از آیات و روایات، ممنوعیت اشاعه ی فحشا را می توان برداشت کرد. چاپ و انتشار عکس ها و مطالب مستهجن و ضد اخلاقی اشاعه ی فحشا، محسوب می شود و ممنوع است. درباره ی نمایش دادن نتیجه ی سوء و نکبت بار این اعمال چنانچه در راستای بیدار ساختن و توجه دادن نسل جوان صورت گیرد، مسئله قابل بحث و تأمل است. در صورتی که مصلحت اقتضا دارد که این مطالب از طریق رسانه ها پخش شوند و نسبت به تأثیر مثبت پخش و اشاعه ی این مطالب یقین حاصل شود، عقل حکم می کند پخش و انتشار این مطالب تخصصاً از عمومات آیات و روایت دال به حرمت اشاعه ی فحشا خارج باشند و در نتیجه، پخش آنها کاملاً مجاز و مشروع تلقی شوند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی رحمه الله.
2. عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
3. فخر رازی، مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر، ج23، ص 82.
4. محمدمعین، فرهنگ فارسی، ج2، ص 490.
5. راغب اصفهانی، مفردات، تحقیق، مریم مرعشی.
6. ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص 192.
7. مجدالدین فیروزآبادی، قاموس المحیط، ج2، ص 411.
8. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 147.
9. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، صص 35 و 36.
10. مامقانی، ص 109.
11. سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج15، ص 93.
12. طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص 132، محمود زمخشری، الکشاف عن حقایق التنزیل، ج3، ص 221.
13. تفسیر کبیر، ص 183.
14. آلوسی، روح المعانی، ج18، ص 122.
15. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج13، ص 298.
16. مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی، ص 527.
17. شمس الدین امیرعلایی، «اثر مطبوعات ادبیات و سینما و تئاتر و مرور ارتکاب جنایات» مجموعه حقوقی، ص 107.
18. A.(Rogers,winfieldand jolowicz,Ontor(low of tort),p.240.
19. ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، ص 373.
20. گروهی از نویسندگان، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، ص 200.
21. سیدابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج1، ص 451.
22. حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص، ص 83.
23. مجموعه قانون مجازات اسلامی، انتشارات ریاست جمهوری، ص 462، نظریه 7/304، 78/3/5.

فهرست منابع :
*قرآن کریم.
1. آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، چاپ دوم، 1386.
2. ابن منظور، جمال الدین بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 هـ.ق.
3. امیرعلایی، شمس الدین، اثر «مطبوعات و ادبیات و سینما و تئاتر و مرور ارتکاب جنایات»، مجموعه حقوقی، سال ششم، شماره 4، 1321.
4. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، (جلد1)، تهران، بی نا، چاپ سوم، 1352.
5. رازی، فخرالدین، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) جلد 23، قاهره، بی تا، بی نا.
6. راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: ندیم مرعشی، بی جا، مطبعه التقدم العربی، 1392 هـ.ق.
7. آلوسی، روح المعانی، جلد 18، بی جا، بی نا، بی تا.
8. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقایق التنزیل (جلد 3)، قم، نشر ادب الحوزه.
9. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن(جلد15)، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1412 هـ.ق.
10. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، (جلد4)، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1415 هـ.ق.
11. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین(جلد4)، بی جا، بی نا، بی تا.
12. فیروزآبادی، مجدالدین، قاموس المحیط، قاهره، مطبعه السعاده، 1962 م.
13. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
14. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373 هـ.ق.
15. گروهی از نویسندگان، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1381.
16. مصطفوی، حسن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (جلد9)، تهران، انتشارات مصطفوی، 1372.
17. معین، محمد، فرهنگ فارسی (جلد2)، تهران، امیرکبیر، 1353.
18. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد1، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، بی تا.
19. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 13، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، بی تا.
20. Rogers,winfieldand Jolwicz. On tort(low of tort),sweets Maxwell 17 reved edition,2006.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1390)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی «دین و رسانه» «رسانه دینی، دین رسانه ای»، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول