نويسنده: آيت الله سيّد علي حسيني ميلاني
مظلوميّت برترين بانو (3)
به اعتقاد ما، تكذيب حضرت زهرا عليها السلام و نپذيرفتن سخن او، خود به تنهايى، يكى از بزرگترين مصيبت ها است (1).
ماجراى فدك تنها مسئله مِلك و زمين نيست، بلكه مسئله ي ظلم به حضرت زهرا عليها السلام، تضييع حق و عدم احترام به او، بلكه فراتر از آن، مسئله ي اذيّت، تكذيب و به خشم آوردن اوست. اكنون خلاصه ي ماجرا را - آن سان كه در كتاب هاى مهم و معتبر آمده است - از چند محور بازگو مى نماييم.
بزّار، ابو يَعلى، ابن ابى حاتِم و ابن مُردَوَيْه اين گونه نقل مى كنند كه ابو سعيد خُدرى گويد:
هنگامى كه آيه ي (وَآتِ ذَى القُربى حَقَّهُ)(2) نازل شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، فاطمه عليها السلام را فرا خواند و فدك را به وى بخشيد.
اين حديث از ابن عبّاس نيز روايت شده است، مى توانيد آن را به روايت از اين بزرگان و محدّثان در كتاب الدر المنثور ببينيد (3). همچنين حاكم، طَبَرانى، ابن النجار، هيثمى، ذهبى، سيوطى، متّقى هندى و ديگران نيز از راويان اين حديث محسوب مى شوند.
ابن ابى حاتِم اين حديث را در تفسيرش روايت مى كند، تفسيرى كه ابن تيميّه در كتاب منهاج السنّه آن را خالى از هر حديث جعلى مى داند (4).
بسيارى از علما و بزرگان اهل سنّت اقرار دارند كه فدك در زمان حيات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، مِلك فاطمه عليها السلام بوده و به عنوان عطيّه اى از سوى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به فاطمه ي زهرا عليها السلام شناخته مى شده است.
سعدالدين تفتازانى و ابن حَجَر مكّى از آن جمله اند.
ابن حَجَر مكّى در الصواعق مى نويسد:
«إنّ أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً»(5)
«ابوبكر فدك را از فاطمه گرفت».
از اين رو، فدك در دست حضرت زهرا عليها السلام بود و ابوبكر آن را گرفت.
چرا؟ و به چه دليل؟
فرض مى كنيم كه ابوبكر نمى دانست كه فدك، مِلك زهرا عليها السلام بوده است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را به ايشان بخشيده و وى را مالك فدك قرار داده است، آيا پيش از گرفتن فدك از فاطمه ي زهرا عليها السلام نبايستى در اين باره از وى سؤال كند؟
هر چند به اتّفاق همه، در اين شرايط، خواستن شاهد خلاف قاعده ي عرفى، فقهى و حقوقى «يد» است؛ امّا با فرض اين كه او بتواند شاهد بخواهد، تاريخ گواه است كه امير مؤمنان على عليه السلام بر مالكيّت فاطمه عليها السلام شهادت داده است؛ پس چرا نبايد شهادت او پذيرفته شود؟
در كتب اهل سنّت براى دفاع از ابوبكر در اين مسئله گفته اند:
«لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد، و إن كان يعلم بصدق هذا الشاهد»
«شايد از اجتهاد ابوبكر اين بوده است كه شهادت يك شاهدِ تنها را نپذيرد، گرچه علم به راستگويى اين شاهد داشته باشد»(6).
امّا مى بينيم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در ماجراى «خزيمه ذو الشهادتَين»، شهادت يك شاهدِ تنها را پذيرفته است و اين مطلب در كتاب هاى شيعه و سنّى آمده است (7).
افزون بر اين، در روايتى آمده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در قضيّه اى كه تنها شاهد آن، عبداللّه بن عمر بوده است، شهادت او را پذيرفته است. اين روايت در صحيح بُخارى نقل شده است (8).
ابن اثير در جامع الأُصول مى گويد: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به گواهى شاهدِ تنها - كه عبداللّه بن عمر بود -، قضاوت كرده است(9).
آيا در نظر ابوبكر، على عليه السلام از عبداللّه بن عمر كمتر است؟
اين در حالى است كه ما مى دانيم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بارها به شاهد و سوگند قضاوت كرده است. چنانكه در صحيح ابو داوود (10) و صحيح مُسلم (11) روايت شده است؛ بلكه قضاوت به شاهد و سوگند را جبرئيل براى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله آورده است و اين نوع قضاوت، در كتابُ الخلافه ي كنز العمّال موجود است.
صاحب المواقف و شارح آن، در توجيه رفتار ابوبكر مى گويند:
«لعلّه لم ير الحكم بشاهد و يمين»(12)
«شايد ابوبكر حكم شاهد و قَسَم را قبول نداشت».
در پاسخ مى گوييم: اگر چنين باشد، پس بايد خود ابوبكر سوگند ياد مى كرد؛ پس چرا سوگند ياد نكرد؟ و حال آن كه فاطمه عليها السلام همچنان مِلك خود را مطالبه مى نمود.
همه ي اين مواردى كه مطرح شد، بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت زهرا و حضرت على عليهما السلام است و بررسى مسئله، به عنوان يك موضوع حقوقى بيان شد، پس بايد تمام موازين حقوقى، كه در كتاب هاى قضايى ذكر شده اند، بر آن منطبق باشد.
همچنين در اين ماجرا، امام حسن و امام حسين عليهما السلام و نيز اُمّ ايمن -كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به بهشتى بودن او گواهى داده بود (13) -نيز شهادت داده اند، امّا شهادت آن ها نيز پذيرفته نشد.
اگر به فرض مُحال، بپذيريم كه فاطمه و اهل بيت عليهم السلام معصوم نيستند و فاطمه عليها السلام نيز پاره ي تن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيست و فدك هم در زمان حيات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در دست او نبوده است، در اين مطلب كه ايشان يكى از بزرگان صحابه بوده است، شكّى نيست.
بى ترديد آن حضرت عليها السلام مانند يكى از صحابه است، ولى مى بينيم كه در قضيّه اى كاملاً مشابه كه درباره ي يكى ديگر از صحابه رخ داده است، ابوبكر سخن آن صحابى را مى پذيرد و او را تصديق مى كند و به سخنش ترتيب اثر مى دهد؛ در حالى كه به سخن حضرت زهرا عليها السلام وقعى نمى نهد؟!
بُخارى و مُسلم از جابر بن عبداللّه انصارى روايت كرده اند كه هنگامى كه اموال بحرين را نزد ابوبكر آوردند، جابر نزد او بود و به او گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به من فرموده بود: هر گاه اموال بحرين بيايد، مقدارى از آن را به تو مى بخشم.
ابوبكر به جابر گفت: برو هر اندازه كه پيامبر به تو وعده داده بود، بردار (14).
آرى، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در قيد حيات نيست، جابر ادّعا مى كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به او وعده داده است كه: «اگر اموال بحرين بيايد، فلان مقدار به تو مى دهم». حال كه اموال بحرين رسيده است، ابوبكر جانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شده است؛ و فقط با شنيدن ادّعاى جابر، سخن او را تصديق مى كند، به گفته ي او ترتيب اثر مى دهد و مقدارى را كه ادّعا مى كند، به او مى پردازد.
الف - كرمانى در كتاب الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البُخارى كه يكى از مشهورترين شرح هاى بُخارى است، مى گويد:
«و أمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله صلّى اللّه عليه و سلم: من كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»، فهو و عيد، ولا يُظنّ بأنّ مثله -مثل جابر -يقدم على هذا»(15)
«تصديق جابر در اين ادّعايش از سوى ابوبكر، به دليل سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوده است كه فرمود: «هر كس از روى عمد بر من دروغ ببندد، آتش را جايگاه خويش ساخته است» و اين يك وعده ي عذاب است و گمان نمى رود كه كسى چون جابر، اقدام به چنين كارى كند».
شما كه گمان نمى كنيد جابر اقدام به چنين كارى كند و به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد، بلكه بر عكس گمان مى كنيد كه او در ادّعايش صادق باشد، چرا درباره ي حضرت زهرا عليها السلام - فقط به عنوان يك صحابى همانند ديگر صحابه - چنين گمانى را نداريد؟
ب - ابن حَجَر عسقلانى در فتح البارى مى گويد:
«وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة، ولو جرّ ذلك نفعاً لنفسه»(16)
«اين حديث دليلى است بر اين كه سخن صحابى عادل به صورت انفرادى بايد مورد قبول باشد، گرچه اين سخن سودى براى او در پى داشته باشد».
پس، اين توجيه، بر قبول سخن او دلالت مى كند؛ چرا كه ابوبكر از جابر شاهدى بر صحّت ادّعايش نخواسته است؛ امّا اين برخورد كجا و برخورد او با زهرا عليها السلام كه مى گفت: «رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فدك را به او بخشيده است و فدك را مِلك او قرار داده است»، كجا؟!
ج - عينى در كتاب عمدة القارى فى شرح صحيح البُخارى مى گويد:
«إنّما لم يلتمس شاهداً منه - أي من جابر - لأنّه عدل، بالكتاب والسنّه، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(17) و قوله تعالى: (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)(18) فمثل جابر إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون؟ و أمّا السنّه، فلقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «من كذب عَلَيّ متعمداً» ... ولا يظنّ بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم متعمّداً»(19)
«چون جابر به دليل قرآن و سنّت «عادل» است، پس ابوبكر هم از او شاهد نخواسته است، دلايل قرآنى نيز بر اين، حكم مى كند؛ آن جا كه مى فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) و يا در آيه ي ديگر كه مى فرمايد: (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً).
بنا بر اين، اگر كسى چون جابر از «خَيْرَ أُمّة» نباشد، پس چه كسى چنين است؟ و دليل از سنّت هم روايتى است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرموده است: «هر كس از روى عمد بر من دروغ ببندد، جايگاه خود را آتش قرار داده است».
بنا بر اين، گمان نمى رود مسلمانى از روى عمد به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد، تا چه رسد به يك صحابى».
چگونه ابوبكر، جابر را در ادّعايش تصديق مى كند، ولى حضرت زهرا عليها السلام را در ادّعايش تصديق نمى كند؟
آيا حضرت زهرا عليها السلام كمتر از جابر است؟
آيا او از مصاديق «خَيْرَ أُمَّة» به شمار نمى رود؟
آيا گمان مى رود كه ايشان به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد؟ در حالى كه شما نسبت به هيچ مسلمانى -تا چه رسد به يك صحابى -چنين گمانى نداريد.
فرق بين ادّعاى جابر و ادّعاى فاطمه عليها السلام -با صرف نظر از همه مقاماتش و تنها بر اين اساس كه وى نيز يكى از صحابه است - چيست؟
چرا ادّعاى جابر پذيرفته مى شود؟
چگونه خبر واحد، آن جا حجّت مى شود؟
چرا ادّعاى فاطمه عليها السلام با وجود قاعده ي «يد» و شاهدهاى متعدّد پذيرفته نمى شود، امّا ادّعاى جابر بدون هيچ شاهد و قَسَمى پذيرفته مى شود؟!
بنا بر اين، در وراى اين قضيّه، موضوع ديگرى وجود دارد... .
فدك از سرزمين هايى بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى تصرّف آن ها، لشكركشى نكرده بود؛ و چنين سرزمين هايى به اتّفاق همه ي علما از آنِ شخص رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است و ديگر مسلمانان، هيچ گونه سهمى در آن ندارند. از سوى ديگر، هر مال و حقّى كه از مسلمانى پس از مرگ او بماند، از آنِ ورثه ي اوست و -به اتّفاق نظر- حضرت زهرا عليها السلام نزديك ترين وارث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است؛ لذا آن حضرت عليها السلام وقتى با تكذيب ادّعاى مالكيّت فدك مواجه مى شود، آن را به عنوان ميراث مطالبه مى فرمايد.
آن چه بيان شد، چهار مقدّمه بود كه به طور مرتّب و پى در پى آورده شد.
قضيّه ي ذيل را بُخارى و مُسلم از عايشه روايت كرده اند. ما روايت بُخارى را نقل مى كنيم:
عايشه گويد:
«إنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقي عن خمس خيبر، فقال أبوبكر: إنّ رسول اللّه قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة»، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال، و إنّي و اللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللّه، ولأعلمنّ فيها بما عمل به رسول اللّه.
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً و لم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها...»(20)
«فاطمه، دختر رسول خدا براى ابوبكر پيغام فرستاد و اموال «فىء» موجود در مدينه، فدك و آن چه از خمس خيبر مانده بود را به عنوان ميراث باقى مانده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، مطالبه كرد.
ابوبكر در پاسخ گفت كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گفته است:
«ما ارث نمى نهيم، هر چه از ما بماند، صدقه است»؛ آل محمّد فقط مى توانند از آن مال استفاده كنند؛ به خدا سوگند! چيزى از صدقه اى را كه رسول خدا قرار داده و در زمان خود او بوده است، تغيير نمى دهم و درباره ي آن ها همان گونه رفتار خواهم كرد كه رسول خدا رفتار مى كرد.
ابوبكر از اين كه چيزى از آن اموال را به فاطمه عليها السلام بدهد، خوددارى كرد.
فاطمه عليها السلام بر ابوبكر خشم گرفت و او را ترك كرد و با او سخن نگفت تا از دنيا رفت. او بعد از پيامبر، شش ماه زندگى كرد و هنگامى كه فوت كرد، همسرش على، شبانه بر او نماز خواند، او را دفن كرد و ابوبكر را خبر ننمود».
ماجراى مطالبه ي فدك به عنوان ارث، از سوى حضرت زهرا عليها السلام، از موضوعاتى است كه در طول تاريخ و از زمان هاى قديم محور نگارش كتاب هاى زيادى بوده است و خطبه ي حضرت زهرا عليها السلام در اين باره، خطبه اى جاودانى است كه بر پيشانى روزگار خواهد ماند.
در اين جا نيز پرسش هايى مطرح است:
- چگونه گفته ي ابى سعيد و ابن عبّاس، شهادت على و حسنين عليهم السلام و سخن ديگران درباره ي اين كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فدك را به فاطمه عليها السلام بخشيده است، پذيرفته نمى شود، ولى سخن ابوبكر كه به تنهايى مى گويد: «پيامبران ارث نمى نهند» پذيرفته مى شود؟
- چرا سخن آن همه صحابى بزرگ، بر سخن يك تن ترجيح داده مى شود؟
آرا و نظريّات علما را در اين زمينه ملاحظه كنيد، نظريّات آن ها متفاوت و كلماتشان به طور جدّ مضطرب است.
آن ها از توجيه اين مطلب درمانده شده اند، مهم ترين چيزى كه شايد بتوان گفت اين است كه مى گويند: «ابوبكر تنها راوى اين حديث نيست، بلكه اين حديث از متواترات است و ابوبكر فقط آن را روايت كرده است».
چرا كسى آن را نقل نكرده بود؟ و حتّى تا آن لحظه، كسى اين روايت را از خود ابوبكر نيز نشنيده بود؟
پس عثمان هم مانند اهل بيت عليهم السلام و همسران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از وجود اين حديث بى خبر بوده است.
فخر رازى در اين مورد، نكته ي ظريفى در تفسيرش آورده است؛ او مى گويد:
«إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة و علي و العبّاس، و هؤلاء كانوا من أكابر الزهّاد و العلماء و أهل الدين، و أمّا أبوبكر، فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسأله، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة؟»(21)
«دانستن مسئله ي ارث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مورد نياز كسى جز فاطمه، على و عبّاس (22) نبوده است و اين ها خود از بزرگان علما، اهل دين و از زاهدان روزگار بوده اند، ولى ابوبكر نيازمند دانستن اين مسئله نبوده و به ذهنش هم خطور نمى كرده است كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ارث ببرد؛ پس چگونه زيبنده ي رسول خداست كه اين مسئله را به كسى كه نيازمند آن نيست، بياموزد و به كسانى كه بيشترين نياز را به دانستن آن دارند، نياموزد؟».
افزون بر اين، در احاديث ديگر نيز شواهدى بر انفراد ابوبكر در نقل اين حديث، وجود دارد (24)؛ و حتّى متكلّمان نيز اقرار دارند كه ابوبكر در نقل اين حديث، منفرد است (25).
اين نكته اى است كه آن را حافظ عبدالرحمان بن يوسف ابن خَراش گفته است.
او مى گويد: اين حديث، حديث باطلى است كه مالك بن اوس بن حدثان آن را جعل كرده است و همو، راوى اين داستان است.
ابن عَدى در شرح حال حافظ، ابن خَراش (26) مى نويسد:
«سمعت عبدان يقول: قلت لابن خَراش: حديث ما تركناه صدقه؟
قال: باطل، أتّهم مالك بن أوس بالكذب»(27)
«از عبدان شنيدم كه مى گفت: به ابن خَراش گفتم كه درباره ي حديث «ما تركناه صدقه» چه مى گويى؟ گفت: سخن باطلى است؛ به نظر من، مالك بن اوس آن را ساخته و او دروغگو است».
آرى، به راستى مى بينيد كه چگونه محكمات قرآن را با يك حديث جعلى -كه اين حافظ بزرگ آن را باطل دانسته است - كنار مى نهند؟
بنا بر آن چه گفته شد، روشن گرديد كه ماجراى غصب فدك و تكذيب حضرت زهرا و اهل بيت عليهم السلام، از قضايايى بوده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن خبر داده بود.
به راستى، هنگامى كه انسان آزاد، چنين قضايايى را مى نگارد يا مى خواند و يا بازگو مى كند، دلش خون مى شود؛ امّا اكنون بخشى از قضايايى را كه تحقيق و بررسى كرده ايم، بازگو مى نماييم؛ تا به بينش و بصيرت خود و خوانندگان، بيفزايم.
مصادره ي فدك و تكذيب حضرت زهرا عليها السلام
يكى از رخدادهاى مهمّى كه پس از رحلت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در رابطه با خاندان آن حضرت عليهم السلام رخ داد، مصادره ي فدك بود كه ملك شخصى حضرت زهرا عليها السلام محسوب مى شد. از مهم ترين پيامدهاى اين رفتار، تكذيب دختر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله بود.به اعتقاد ما، تكذيب حضرت زهرا عليها السلام و نپذيرفتن سخن او، خود به تنهايى، يكى از بزرگترين مصيبت ها است (1).
ماجراى فدك تنها مسئله مِلك و زمين نيست، بلكه مسئله ي ظلم به حضرت زهرا عليها السلام، تضييع حق و عدم احترام به او، بلكه فراتر از آن، مسئله ي اذيّت، تكذيب و به خشم آوردن اوست. اكنون خلاصه ي ماجرا را - آن سان كه در كتاب هاى مهم و معتبر آمده است - از چند محور بازگو مى نماييم.
فدك ملك حضرت زهرا عليها السلام بود
فدك در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مِلك حضرت زهرا عليها السلام بود و آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله در دوران حيات خود، فدك را به فاطمه عليها السلام بخشيده بود و اين مطلب، در كتاب هاى شيعه و سنّى ديده مى شود. روايات اين بخش را از كتاب هاى اهل سنّت نقل مى نماييم:بزّار، ابو يَعلى، ابن ابى حاتِم و ابن مُردَوَيْه اين گونه نقل مى كنند كه ابو سعيد خُدرى گويد:
هنگامى كه آيه ي (وَآتِ ذَى القُربى حَقَّهُ)(2) نازل شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، فاطمه عليها السلام را فرا خواند و فدك را به وى بخشيد.
اين حديث از ابن عبّاس نيز روايت شده است، مى توانيد آن را به روايت از اين بزرگان و محدّثان در كتاب الدر المنثور ببينيد (3). همچنين حاكم، طَبَرانى، ابن النجار، هيثمى، ذهبى، سيوطى، متّقى هندى و ديگران نيز از راويان اين حديث محسوب مى شوند.
ابن ابى حاتِم اين حديث را در تفسيرش روايت مى كند، تفسيرى كه ابن تيميّه در كتاب منهاج السنّه آن را خالى از هر حديث جعلى مى داند (4).
بسيارى از علما و بزرگان اهل سنّت اقرار دارند كه فدك در زمان حيات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، مِلك فاطمه عليها السلام بوده و به عنوان عطيّه اى از سوى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به فاطمه ي زهرا عليها السلام شناخته مى شده است.
سعدالدين تفتازانى و ابن حَجَر مكّى از آن جمله اند.
ابن حَجَر مكّى در الصواعق مى نويسد:
«إنّ أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً»(5)
«ابوبكر فدك را از فاطمه گرفت».
از اين رو، فدك در دست حضرت زهرا عليها السلام بود و ابوبكر آن را گرفت.
چرا؟ و به چه دليل؟
فرض مى كنيم كه ابوبكر نمى دانست كه فدك، مِلك زهرا عليها السلام بوده است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را به ايشان بخشيده و وى را مالك فدك قرار داده است، آيا پيش از گرفتن فدك از فاطمه ي زهرا عليها السلام نبايستى در اين باره از وى سؤال كند؟
چرا شهادت شهود پذيرفته نشد؟
اگر ابوبكر نمى دانست كه فاطمه عليها السلام مالك فدك است، آيا نمى بايست شهادت شهود را مى پذيرفت؟هر چند به اتّفاق همه، در اين شرايط، خواستن شاهد خلاف قاعده ي عرفى، فقهى و حقوقى «يد» است؛ امّا با فرض اين كه او بتواند شاهد بخواهد، تاريخ گواه است كه امير مؤمنان على عليه السلام بر مالكيّت فاطمه عليها السلام شهادت داده است؛ پس چرا نبايد شهادت او پذيرفته شود؟
در كتب اهل سنّت براى دفاع از ابوبكر در اين مسئله گفته اند:
«لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد، و إن كان يعلم بصدق هذا الشاهد»
«شايد از اجتهاد ابوبكر اين بوده است كه شهادت يك شاهدِ تنها را نپذيرد، گرچه علم به راستگويى اين شاهد داشته باشد»(6).
امّا مى بينيم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در ماجراى «خزيمه ذو الشهادتَين»، شهادت يك شاهدِ تنها را پذيرفته است و اين مطلب در كتاب هاى شيعه و سنّى آمده است (7).
افزون بر اين، در روايتى آمده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در قضيّه اى كه تنها شاهد آن، عبداللّه بن عمر بوده است، شهادت او را پذيرفته است. اين روايت در صحيح بُخارى نقل شده است (8).
ابن اثير در جامع الأُصول مى گويد: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به گواهى شاهدِ تنها - كه عبداللّه بن عمر بود -، قضاوت كرده است(9).
آيا در نظر ابوبكر، على عليه السلام از عبداللّه بن عمر كمتر است؟
داورى با سوگند
فرض مى كنيم كه ابوبكر مى تواند در ملكيّت حضرت زهرا عليها السلام ترديد كند و فرض مى كنيم كه به گواهى على عليه السلام نيز شك كند؛ چرا از فاطمه عليها السلام نمى خواهد كه سوگند ياد كند تا سوگند او در كنار شهادت على عليه السلام قرار گيرد و مطلب تمام شود؟اين در حالى است كه ما مى دانيم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بارها به شاهد و سوگند قضاوت كرده است. چنانكه در صحيح ابو داوود (10) و صحيح مُسلم (11) روايت شده است؛ بلكه قضاوت به شاهد و سوگند را جبرئيل براى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله آورده است و اين نوع قضاوت، در كتابُ الخلافه ي كنز العمّال موجود است.
صاحب المواقف و شارح آن، در توجيه رفتار ابوبكر مى گويند:
«لعلّه لم ير الحكم بشاهد و يمين»(12)
«شايد ابوبكر حكم شاهد و قَسَم را قبول نداشت».
در پاسخ مى گوييم: اگر چنين باشد، پس بايد خود ابوبكر سوگند ياد مى كرد؛ پس چرا سوگند ياد نكرد؟ و حال آن كه فاطمه عليها السلام همچنان مِلك خود را مطالبه مى نمود.
همه ي اين مواردى كه مطرح شد، بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت زهرا و حضرت على عليهما السلام است و بررسى مسئله، به عنوان يك موضوع حقوقى بيان شد، پس بايد تمام موازين حقوقى، كه در كتاب هاى قضايى ذكر شده اند، بر آن منطبق باشد.
همچنين در اين ماجرا، امام حسن و امام حسين عليهما السلام و نيز اُمّ ايمن -كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به بهشتى بودن او گواهى داده بود (13) -نيز شهادت داده اند، امّا شهادت آن ها نيز پذيرفته نشد.
دو قضيّه مشابه و حكم متفاوت
اكنون اين قضيّه را در شكل ديگرى بحث مى نماييم و مى گوييم:اگر به فرض مُحال، بپذيريم كه فاطمه و اهل بيت عليهم السلام معصوم نيستند و فاطمه عليها السلام نيز پاره ي تن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيست و فدك هم در زمان حيات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در دست او نبوده است، در اين مطلب كه ايشان يكى از بزرگان صحابه بوده است، شكّى نيست.
بى ترديد آن حضرت عليها السلام مانند يكى از صحابه است، ولى مى بينيم كه در قضيّه اى كاملاً مشابه كه درباره ي يكى ديگر از صحابه رخ داده است، ابوبكر سخن آن صحابى را مى پذيرد و او را تصديق مى كند و به سخنش ترتيب اثر مى دهد؛ در حالى كه به سخن حضرت زهرا عليها السلام وقعى نمى نهد؟!
بُخارى و مُسلم از جابر بن عبداللّه انصارى روايت كرده اند كه هنگامى كه اموال بحرين را نزد ابوبكر آوردند، جابر نزد او بود و به او گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به من فرموده بود: هر گاه اموال بحرين بيايد، مقدارى از آن را به تو مى بخشم.
ابوبكر به جابر گفت: برو هر اندازه كه پيامبر به تو وعده داده بود، بردار (14).
آرى، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در قيد حيات نيست، جابر ادّعا مى كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به او وعده داده است كه: «اگر اموال بحرين بيايد، فلان مقدار به تو مى دهم». حال كه اموال بحرين رسيده است، ابوبكر جانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شده است؛ و فقط با شنيدن ادّعاى جابر، سخن او را تصديق مى كند، به گفته ي او ترتيب اثر مى دهد و مقدارى را كه ادّعا مى كند، به او مى پردازد.
توجيه واقعه
در اين ماجرا -كه در صحيح بُخارى و مُسلم آمده است -دقّت كنيد و ببينيد كه شارحان صحيح بُخارى، چگونه كار ابوبكر را در پذيرش ادّعاى آن صحابى درباره ي وعده ي رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به او -آن هم بدون مطالبه ي هيچ شاهد و سوگندى در ادّعايش -توجيه مى كنند:الف - كرمانى در كتاب الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البُخارى كه يكى از مشهورترين شرح هاى بُخارى است، مى گويد:
«و أمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله صلّى اللّه عليه و سلم: من كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»، فهو و عيد، ولا يُظنّ بأنّ مثله -مثل جابر -يقدم على هذا»(15)
«تصديق جابر در اين ادّعايش از سوى ابوبكر، به دليل سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوده است كه فرمود: «هر كس از روى عمد بر من دروغ ببندد، آتش را جايگاه خويش ساخته است» و اين يك وعده ي عذاب است و گمان نمى رود كه كسى چون جابر، اقدام به چنين كارى كند».
شما كه گمان نمى كنيد جابر اقدام به چنين كارى كند و به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد، بلكه بر عكس گمان مى كنيد كه او در ادّعايش صادق باشد، چرا درباره ي حضرت زهرا عليها السلام - فقط به عنوان يك صحابى همانند ديگر صحابه - چنين گمانى را نداريد؟
ب - ابن حَجَر عسقلانى در فتح البارى مى گويد:
«وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة، ولو جرّ ذلك نفعاً لنفسه»(16)
«اين حديث دليلى است بر اين كه سخن صحابى عادل به صورت انفرادى بايد مورد قبول باشد، گرچه اين سخن سودى براى او در پى داشته باشد».
پس، اين توجيه، بر قبول سخن او دلالت مى كند؛ چرا كه ابوبكر از جابر شاهدى بر صحّت ادّعايش نخواسته است؛ امّا اين برخورد كجا و برخورد او با زهرا عليها السلام كه مى گفت: «رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فدك را به او بخشيده است و فدك را مِلك او قرار داده است»، كجا؟!
ج - عينى در كتاب عمدة القارى فى شرح صحيح البُخارى مى گويد:
«إنّما لم يلتمس شاهداً منه - أي من جابر - لأنّه عدل، بالكتاب والسنّه، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(17) و قوله تعالى: (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)(18) فمثل جابر إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون؟ و أمّا السنّه، فلقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «من كذب عَلَيّ متعمداً» ... ولا يظنّ بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم متعمّداً»(19)
«چون جابر به دليل قرآن و سنّت «عادل» است، پس ابوبكر هم از او شاهد نخواسته است، دلايل قرآنى نيز بر اين، حكم مى كند؛ آن جا كه مى فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) و يا در آيه ي ديگر كه مى فرمايد: (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً).
بنا بر اين، اگر كسى چون جابر از «خَيْرَ أُمّة» نباشد، پس چه كسى چنين است؟ و دليل از سنّت هم روايتى است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرموده است: «هر كس از روى عمد بر من دروغ ببندد، جايگاه خود را آتش قرار داده است».
بنا بر اين، گمان نمى رود مسلمانى از روى عمد به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد، تا چه رسد به يك صحابى».
چگونه ابوبكر، جابر را در ادّعايش تصديق مى كند، ولى حضرت زهرا عليها السلام را در ادّعايش تصديق نمى كند؟
آيا حضرت زهرا عليها السلام كمتر از جابر است؟
آيا او از مصاديق «خَيْرَ أُمَّة» به شمار نمى رود؟
آيا گمان مى رود كه ايشان به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغ ببندد؟ در حالى كه شما نسبت به هيچ مسلمانى -تا چه رسد به يك صحابى -چنين گمانى نداريد.
فرق بين ادّعاى جابر و ادّعاى فاطمه عليها السلام -با صرف نظر از همه مقاماتش و تنها بر اين اساس كه وى نيز يكى از صحابه است - چيست؟
چرا ادّعاى جابر پذيرفته مى شود؟
چگونه خبر واحد، آن جا حجّت مى شود؟
چرا ادّعاى فاطمه عليها السلام با وجود قاعده ي «يد» و شاهدهاى متعدّد پذيرفته نمى شود، امّا ادّعاى جابر بدون هيچ شاهد و قَسَمى پذيرفته مى شود؟!
بنا بر اين، در وراى اين قضيّه، موضوع ديگرى وجود دارد... .
مطالبه ي فدك به عنوان ارث
فاطمه عليها السلام نااميد به خانه برمى گردد...؛ آن گاه روزى ديگر مى آيد تا فدك و ديگر اموال بازمانده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را به عنوان ارثِ پدرش مطالبه نمايد.فدك از سرزمين هايى بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى تصرّف آن ها، لشكركشى نكرده بود؛ و چنين سرزمين هايى به اتّفاق همه ي علما از آنِ شخص رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است و ديگر مسلمانان، هيچ گونه سهمى در آن ندارند. از سوى ديگر، هر مال و حقّى كه از مسلمانى پس از مرگ او بماند، از آنِ ورثه ي اوست و -به اتّفاق نظر- حضرت زهرا عليها السلام نزديك ترين وارث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است؛ لذا آن حضرت عليها السلام وقتى با تكذيب ادّعاى مالكيّت فدك مواجه مى شود، آن را به عنوان ميراث مطالبه مى فرمايد.
آن چه بيان شد، چهار مقدّمه بود كه به طور مرتّب و پى در پى آورده شد.
قضيّه ي ذيل را بُخارى و مُسلم از عايشه روايت كرده اند. ما روايت بُخارى را نقل مى كنيم:
عايشه گويد:
«إنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقي عن خمس خيبر، فقال أبوبكر: إنّ رسول اللّه قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة»، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال، و إنّي و اللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللّه، ولأعلمنّ فيها بما عمل به رسول اللّه.
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً و لم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها...»(20)
«فاطمه، دختر رسول خدا براى ابوبكر پيغام فرستاد و اموال «فىء» موجود در مدينه، فدك و آن چه از خمس خيبر مانده بود را به عنوان ميراث باقى مانده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، مطالبه كرد.
ابوبكر در پاسخ گفت كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گفته است:
«ما ارث نمى نهيم، هر چه از ما بماند، صدقه است»؛ آل محمّد فقط مى توانند از آن مال استفاده كنند؛ به خدا سوگند! چيزى از صدقه اى را كه رسول خدا قرار داده و در زمان خود او بوده است، تغيير نمى دهم و درباره ي آن ها همان گونه رفتار خواهم كرد كه رسول خدا رفتار مى كرد.
ابوبكر از اين كه چيزى از آن اموال را به فاطمه عليها السلام بدهد، خوددارى كرد.
فاطمه عليها السلام بر ابوبكر خشم گرفت و او را ترك كرد و با او سخن نگفت تا از دنيا رفت. او بعد از پيامبر، شش ماه زندگى كرد و هنگامى كه فوت كرد، همسرش على، شبانه بر او نماز خواند، او را دفن كرد و ابوبكر را خبر ننمود».
ماجراى مطالبه ي فدك به عنوان ارث، از سوى حضرت زهرا عليها السلام، از موضوعاتى است كه در طول تاريخ و از زمان هاى قديم محور نگارش كتاب هاى زيادى بوده است و خطبه ي حضرت زهرا عليها السلام در اين باره، خطبه اى جاودانى است كه بر پيشانى روزگار خواهد ماند.
در اين جا نيز پرسش هايى مطرح است:
- چگونه گفته ي ابى سعيد و ابن عبّاس، شهادت على و حسنين عليهم السلام و سخن ديگران درباره ي اين كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فدك را به فاطمه عليها السلام بخشيده است، پذيرفته نمى شود، ولى سخن ابوبكر كه به تنهايى مى گويد: «پيامبران ارث نمى نهند» پذيرفته مى شود؟
- چرا سخن آن همه صحابى بزرگ، بر سخن يك تن ترجيح داده مى شود؟
آرا و نظريّات علما را در اين زمينه ملاحظه كنيد، نظريّات آن ها متفاوت و كلماتشان به طور جدّ مضطرب است.
آن ها از توجيه اين مطلب درمانده شده اند، مهم ترين چيزى كه شايد بتوان گفت اين است كه مى گويند: «ابوبكر تنها راوى اين حديث نيست، بلكه اين حديث از متواترات است و ابوبكر فقط آن را روايت كرده است».
نكاتى قابل تأمّل
اين نظريه را در قالب چند نكته بررسى مى كنيم:نكته ي نخست
چرا تا آن زمان، كسى اين سخن را از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نشنيده بود؟چرا كسى آن را نقل نكرده بود؟ و حتّى تا آن لحظه، كسى اين روايت را از خود ابوبكر نيز نشنيده بود؟
نكته ي دوم
چرا تا آن روز، هيچ يك از اهل بيت پيامبر عليهم السلام اين حديث را نشنيده بودند؟ و حتّى وارثان پيامبر از وجود چنين سخنى خبر نداشتند؟ چرا همسران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله عثمان را نزد ابوبكر فرستادند و سهم ارث خود را مطالبه كردند؟ چرا عثمان اين سخن پيامبر را به آن ها گوشزد نكرد؟ چرا عثمان نزد ابوبكر رفت و خواسته ي همسران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را به او گفت؟پس عثمان هم مانند اهل بيت عليهم السلام و همسران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از وجود اين حديث بى خبر بوده است.
فخر رازى در اين مورد، نكته ي ظريفى در تفسيرش آورده است؛ او مى گويد:
«إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة و علي و العبّاس، و هؤلاء كانوا من أكابر الزهّاد و العلماء و أهل الدين، و أمّا أبوبكر، فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسأله، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة؟»(21)
«دانستن مسئله ي ارث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مورد نياز كسى جز فاطمه، على و عبّاس (22) نبوده است و اين ها خود از بزرگان علما، اهل دين و از زاهدان روزگار بوده اند، ولى ابوبكر نيازمند دانستن اين مسئله نبوده و به ذهنش هم خطور نمى كرده است كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ارث ببرد؛ پس چگونه زيبنده ي رسول خداست كه اين مسئله را به كسى كه نيازمند آن نيست، بياموزد و به كسانى كه بيشترين نياز را به دانستن آن دارند، نياموزد؟».
نكته ي سوم
از همه ي اين موارد كه صرف نظر كنيم، ادّعاى تواتر حديث، چيزى جز يك ادّعاى دروغ نيست؛ چرا كه علماى اهل سنّت، خود تصريح دارند كه ابوبكر، تنها ناقل اين حديث است و به همين دليل، در بحث حجيّت خبر واحد، به عنوان نمونه و مثالى براى خبر واحد، همين خبر را مطرح مى كنند (23).افزون بر اين، در احاديث ديگر نيز شواهدى بر انفراد ابوبكر در نقل اين حديث، وجود دارد (24)؛ و حتّى متكلّمان نيز اقرار دارند كه ابوبكر در نقل اين حديث، منفرد است (25).
نكته ي چهارم
بى ترديد، ابوبكر هم از راويان اين حديث نيست؛ حتّى به صورت منفرد؛ بلكه اين سخن، حديثى جعلى است كه برخى براى دفاع از ابوبكر ساخته اند. ابوبكر در آن ماجرا هيچ جوابى نداشته كه ارائه دهد و به اين حديث نيز استدلال نكرده است.اين نكته اى است كه آن را حافظ عبدالرحمان بن يوسف ابن خَراش گفته است.
او مى گويد: اين حديث، حديث باطلى است كه مالك بن اوس بن حدثان آن را جعل كرده است و همو، راوى اين داستان است.
ابن عَدى در شرح حال حافظ، ابن خَراش (26) مى نويسد:
«سمعت عبدان يقول: قلت لابن خَراش: حديث ما تركناه صدقه؟
قال: باطل، أتّهم مالك بن أوس بالكذب»(27)
«از عبدان شنيدم كه مى گفت: به ابن خَراش گفتم كه درباره ي حديث «ما تركناه صدقه» چه مى گويى؟ گفت: سخن باطلى است؛ به نظر من، مالك بن اوس آن را ساخته و او دروغگو است».
آرى، به راستى مى بينيد كه چگونه محكمات قرآن را با يك حديث جعلى -كه اين حافظ بزرگ آن را باطل دانسته است - كنار مى نهند؟
بنا بر آن چه گفته شد، روشن گرديد كه ماجراى غصب فدك و تكذيب حضرت زهرا و اهل بيت عليهم السلام، از قضايايى بوده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن خبر داده بود.
به راستى، هنگامى كه انسان آزاد، چنين قضايايى را مى نگارد يا مى خواند و يا بازگو مى كند، دلش خون مى شود؛ امّا اكنون بخشى از قضايايى را كه تحقيق و بررسى كرده ايم، بازگو مى نماييم؛ تا به بينش و بصيرت خود و خوانندگان، بيفزايم.
پي‌نوشت‌ها:
1- به راستى كه مصيبت بزرگى است. در حالات يكى از فقهاى بزرگ شيعه نقل شده است كه در ايّام عزادارى امام حسين عليه السلام، يكى از سخنرانان در محضر وى، به هنگام ذكر مصيبت اين جمله را گفت: «حضرت زينب عليها السلام وارد مجلس ابن زياد شد». او مى خواست اين صحنه را توضيح دهد كه آن فقيه به سخنران اشاره كرد كه اندكى صبر كند و بقيّه ي ماجرا را نخواند؛ سپس فرمود: ما بايستى حقّ اين جمله را كه «حضرت زينب عليها السلام وارد مجلس ابن زياد شد» به شايستگى ادا كنيم.
به راستى مصيبتى ناگوار و بس بزرگ است!!
2- سوره ي اسراء: آيه ي 26.
3- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: 4 / 177.
4- منهاج السنّه: 7 / 13.
5- الصواعق المحرقه: 31.
6- شرح المواقف: 8 / 356.
7- الكافى: 7 / 401 باب النوادر، من لا يحضره الفقيه: 3 / 108، المجموع: 20 / 223، المبسوط: 16 / 114.
8- صحيح بُخاري: 3 / 143.
9- جامع الأُصول: 10 / 557.
10- صحيح ابى داوود: 3 / 419.
11- صحيح مُسلم: 5 / 128.
12- شرح المواقف: 8 / 356.
13- ر. ك: شرح حال او در طبقاتِ ابن سعد، و الإصابه ي ابن حَجَر: 4 / 432.
14- صحيح بُخاري: 3 / 58، صحيح مُسلم: 7 / 75.
15- الكواكب الدرارى فى شرح البُخارى: 10 / 125.
16- فتح البارى فى شرح البُخارى: 4 / 375.
17- سوره ي آل عمران: آيه ي 110.
18- سوره ي بقره: آيه ي 143.
19- عمدة القارى فى شرح البُخارى: 12 / 121.
20- صحيح بُخاري: 5 / 82، کتاب المغازي، باب غزوه ي خيبر، صحيح مُسلم: 5 / 153، کتاب الجهاد و السير.
21- التفسير الكبير: 9 / 210.
22- تذكّر به اين نكته ضرورى است كه بر اساس فقه جعفرى عمو، در طبقه ي اول قرار نمى گيرد و با وجود اولاد، از برادرزاده اش ارث نمى برد.
23- اگر ترديد داريد به منابع ذيل بنگريد: ابن حاجب در المختصر فى علم الأُصول: 2 / 59 ، فخر رازى در المحصول فى علم الأُصول: 2 / 85 ، غزالى در المستصفى فى علم الأُصول: 2 / 121، آمدى در الإحكام فى اصول الأحكام: 2 / 75 و 348، بُخارى در كشف الأسرار فى شرح أُصول البزودى و دانشمندان ديگر عامه در كتاب هاى اصول فقه همين مطلب را بيان كرده اند.
24- براى نمونه بنگريد به: كنز العمّال: 12 / 605 ح 14071.
25- بنگريد: شرح المواقف: 8 / 355 و شرح المقاصد: 5 / 278.
26- درگذشته ي سال 283 هـ ق. او در معايب شيخين، دو جلد كتاب نوشته است. به جهت همين دو جلد كتاب، وى را به شيعه بودن متّهم كرده اند؛ اين در حالى است كه همه ي كتاب هاى عامّه از قول و آراى ابن خَراش در علم حديث و رجال، پر است.
ملاحظه كنيد و ببينيد كه چگونه ذهبى بر او حمله مى كند و مى گويد:
به خدا سوگند! اين شيخى كه پايش لغزيده، هموست كه كوشش و تلاشش تباه شده است؛ چرا كه او حافظ عصر خود بود و در تحصيل علم، سفرهاى طولانى داشت، داراى اطّلاعات بسيار بود و احاطه ي در علم داشت؛ امّا بعد از اين، از علمش بهره نبُرد (گويى آن گاه از علم و دانش خود بهره مى برند كه فقط به نفع خلفا سخن بگويند).
27- الكامل فى الضعفاء: 5 / 518.
منبع مقاله :
حسيني ميلاني، آيت الله سيّد علي؛ (1391)، مظلوميّت برترين بانو، هيئت تحريريّه ي انتشارات الحقايق، قم: الحقايق، چاپ دوازدهم.
/ج
