آسيب شناسي امنيت قضايي در پرتو قانون اساسي

مقدمه

قوه ي قضاييه از گذشته هاي دور به عنوان يكي از اركان حكومت مورد توجه بوده است. ارسطو در كتاب سياست خود مي گويد: هر حكومت داراي سه قدرت است و مقنن خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شيوه ي تنظيم اين قدرت هاست كه مايه ي اختلاف در سازمان حكومتي مي شود. اولين اين سه قدرت، هيأتي است كه كارش بحث و مشورت درباره ي مصالح عام است. دومين آن ها به فرمانروايان و مشخصات و حدود و صلاحيت و شيوه ي انتخابات آنان مربوط مي شود و سومين قدرت، كارهاي دادرسي را دربرمي گيرد. ( ارسطو، 1364، ص 187 ).
به طور كلّي توجه به امنيت و قانون براي تحقق عدالت اجتماعي از محورهاي اساسي انديشه هاي اجتماعي به شمار مي رود كه به عنوان نمونه مي توان نظرات برخي از متقدمين اين عرصه را به اختصار مرور نمود:
1. افلاطون در آثار متعدد خود، خواهان جامعه اي آرماني ( مدينه فاضله ) است كه در آن همه مردم از امنيت اجتماعي برخوردار باشند. او معتقد بود كه نبايد گذاشت در رابطه فرد و جامعه يكي از قوا بر ديگري پيشي گيرد، زيرا در آن ها تزلزل و انحطاط به وجود آمده و امنيت از بين خواهد رفت. لذا براي تأمين اجتماعي و رفاه بايد به سلاح علم و حكمت مجهز باشد.
2. ارسطو خواستار نظم و آرامش، امنيت و وضع قوانين معتدل در جامعه بود. وي اعتقاد داشت كه سوداگري، پول پرستي و افراط در ثروتمندي، فرزندان ناشايست بر جاي مي نهد و اصلاح، بازسازي و امنيت ها را از بين مي برد.
3. ساير فلاسفه و انديشمندان اجتماعي از عهد باستان تا قرن هجدهم ميلادي، از جمله سقراط، پريكلس، سيسرون، جان لاك، توماس كامپانلا و... هر يك به نحوي از انحاء، مسأله امنيت و تأمين آن از جانب حكومت ها را جهت تحقق عدالت و اجراي قوانين ضروري دانسته اند. امنيت اجتماعي در سطوح مختلفي مطرح است. از فرد گرفته تا خانواده، قبيله، شهر، جامعه ملي و بالاخره نظام جهاني. ( اشراقي، 1386، صص 43-40 )
در مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي رسيدن به اهداف قوه قضاييه به دو موضوع مهم اشاره شده است: 1- لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني؛ 2- دوري از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم. بديهي است، دستگاهي كه مي خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه كند چگونه مي تواند، ولو به طور جزيي، نشانه هايي از رابطه و عدم رعايت مقررات در آن وجود داشته باشد. اگر در ساير ادارات وجود مواردي از بي قانوني، شايد در محدوده ي همان بخشي باقي مانده و باعث لطمه ي همه جانبه نشود، در حالي كه حتي وجود يك مورد از رابطه و ساير مسائل خلاف مقررات در سازمان قضايي و ادارات وابسته به آن كه در رأس مبارزه با بي قانوني و تخلفات قرار دارند، زياد است و اثرات سوء آن به طور همه جانبه اشاعه مي يابد. در اصول 61 و 156 قانون اساسي اهداف و وظايف قوه ي قضاييه در اين خصوص به دقت بيان شده است. ( پروين، 1382، صص 113-114 ).

1. مفهوم امنيت قضايي، انواع و جايگاه قانوني آن

1-1. مفهوم امنيت قضايي

امنيت قضايي مفهومي است كه بيشتر متوجه نهاد و دستگاه قضايي است و مؤلفه هاي امنيت قضايي در مواجهه با ساختار، وظايف و عملكرد دستگاه قضايي حاصل مي شود و به همين جهت است كه آن را از جمله حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقي مي كنند. ( اشراقي، 1386، ص 41 ).
در تعريف امنيت قضايي مي توان گفت: در جامعه مجموعه اي از قواعد حقوقي به شكل قانون، قاعده حقوقي يا عرف و انواع قراردادهاي خصوصي اشخاص وجود دارد و بايد در فضاي عمومي اين اطمينان خاطر پديد آيد كه قاعده حقوق- به معني اعم كلمه- به هر قيمتي اجرا خواهد داشت. ( زارعي، 1387، صص 16-12 ). با تعريف كاركرد اجتماعي دستگاه قضايي ( يعني تحليل جامعه شناختي سازمان دادگستري ) مشخص مي شود كه اساساً امنيت قضايي از عوامل مهم نظم حقوقي در جامعه است. در جامعه ما به طور معمول يك قاعده «نظم حقوقي» وجود دارد و يا بايد وجود داشته باشد. در نظام هاي حقوق نوشته، نظم حقوقي را معمولاً قوانين تعريف مي كنند و بر اساس نگاهي كه نظام حكومتي به هر پديده اي دارد قوانيني تدوين مي شوند كه جهت تصويب به مجلس ارائه و متعاقباً‌ براي اجرا به جامعه ابلاغ مي گردد و شقوق آن نيز بسيار متنوع است، نظير قواعد تجاري، مقررات مالياتي، قواعدي كه در مورد فعاليت هاي فرهنگي وجود دارد و امثال آن، تمام اين قوانين به واقع در جستجوي نظامي مشخص در جامعه هستند كه به آن نظم حقوقي مي گويند. ( نوروزي، 1379، ص 69 ).

1-2- انواع امنيت

اصولاً امنيت يك پديده اداركي و احساسي است. يعني براي تحقق آن بايد اين اطمينان در ذهن توده مردم، دولت مردان و زمام داران و تصميم گيرندگان به وجود آيد كه ايمني لازم براي ادامه زندگي بدون دغدغه وجود دارد. اما تعيين درجه و مرتبه اي از امنيت كه در يك جامعه مورد نياز است، ممكن نيست. در قرآن كريم توجه به امنيت در سطوح و ابعاد مختلف ديده مي شود. قرآن مجيد بيش ترين رسالت و نقش خود را در زمينه امنيت روحي و معنوي دانسته است. ( خوش فر، 1376، ص 96 ). اگر امنيت را بر حسب حوزه هاي عمده اجتماعي بررسي نماييم، انواع امنيت به قرار ذيل است:

الف- امنيت سياسي

هر كس حق دارد در سرنوشت خود كه متأثر از سرنوشت جامعه است دخالت كند و هيچ كس را نمي توان به داشتن باور سياسي خاصي وادار كرد يا از باور سياسي خاصي منع كرد. ( آشوري، 1387 ).

ب- امنيت اداري

منظور از امنيت اداري، امنيت شغلي و امنيت شأن فردي است. امنيت شغلي يعني اين كه هر كس بتواند كار شايسته اي داشته باشد و هيچ شخص را نتوان از شغل مورد علاقه اش كه شايستگي آن را نيز دارد منع كرد، مگر آن كه در اثر اشتغال به آن، ضرر و زياني به خويش يا جامعه وارد آيد. در واقع امنيت شأن فردي، احترام به مقام و منزلت اجتماعي هر فرد است. ( پرواز، 1386 ).

ج- امنيت فرهنگي

انسان ها زبان، گويش، نژاد، هنر، سليقه و بينش هاي متعددي دارند و اين اختلافات به نص صريح مصحف شريف براي شناخت و شناساندن است و تنها امتياز ابناء نزد حق تعالي، درجه تقوا و پرهيزكاري آنان است. لذا بايستي خاك، خون، آداب، سنن، زبان و مذهب همه افراد جامعه محترم شمرده شود و تا زماني كه سلايق و عقايد خاصي موجب ضرر غير نشده است، با مزاحمتي روبرو نگردد.

د- امنيت اقتصادي

تعيين سياست هاي كلّي در بخش امنيت اقتصادي جامعه و نهادينه كردن الگوهاي عملي رفتار ( دروني شدن هنجارها ) در اين زمينه يكي از حوزه هاي اساسي امنيت و قانون گرايي است. امروزه امنيت اقتصادي بيش از گذشته تبديل به مسائل ظريف و حساس جامعه شده است، به طوري كه اگر قواعد و قوانين در اين زمينه تعيين و وضع نشود، ضمن بسط هرج و مرج و بحران، شاهد از بين رفتن امنيت در اين حوزه خواهيم بود كه بدون ترديد، ثروت، توليد و كارآفريني در جامعه تهديد خواهد شد. (3)

ه- امنيت قضايي و اهميت آن

امنيت، فراغت بالي است كه در پرتو آن آدمي بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت هاي اشخاص يا حكومت ها به ادامه حيات مدني توفيق مي يابد، و در واقع امكان استفاده سالم از اقتدار قانوني و قضايي براي دفع و رفع تهاجم فردي و اجتماعي، شكل دهنده امنيت قضايي است.
قانون مربوط به هر موضوعي، ديدگاه رسمي حكومت- به معني اعم كلمه- براي برقراري نظم در آن موضوع است و اصولاً براي آن چه در قالب عبارات قانوني وضع شده، ممانعت اجرايي نيز مقرر گرديده است و اين بدان معناست كه استخدام و استعمال اين شيوه از نظم از منظر حكومت، حائز اهميت بسياري است و اگر اجرا نشود شكست در نظم ايجاد شده است. لذا حكومت ها سعي مي كنند اين شكستگي را به مدد ابزارهاي ضمانتي ترميم نمايند. ضمانت هاي اجرايي انواع مختلفي دارند كه بخشي از آن به وسيله دستگاه هاي اداري اجرا مي شوند و بخش مهم تر و مؤثرتر آن در محاكم و در قالب انواع ضمانت ها مثل مجازات الزام به فعل يا ترك فعل و همانند آن به اجرا درمي آيند و در واقع، قانوني كه در مجلس به تصويب مي رسد، نوعي نظم را دستور مي دهد كه اجراي اين نوع از نظم توسط محاكم تضمين مي شود. ( نوروزي، 1379، ص 70 ).
حال سؤال اين است كه اگر محاكم به اين ضمانت اجراها عمل نكنند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در اين صورت يك سلسله قواعد حقوقي وجود خواهند داشت كه در عمل ضمانت اجرا نداشته و يا ضمانت هاي اجرايي را به همراه دارند كه بسيار ضعيف و ناكارآمد هستند. امنيت يا نظم عمومي، شقوق مختلفي از جمله نظم اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امثال آن در جامعه داشته كه هر يك از شقوق فعاليت هاي اجتماعي، انواع متكثري از نظم در بخش هاي مختلف- از امنيت ملي تا امنيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و... - را شامل مي شود و تأمين همه آن ها مستلزم امنيت قضايي است و چنان چه امنيت قضايي وجود داشته باشد نظم حقوقي در جامعه قابل تحقق خواهد بود.
رسيدگي قضايي بايد به ترتيبي باشد كه متعهد متخلف با صدور و اجراي رأي محكمه، از تخلف خود متضرر شود و در مقابل، خسارات طرف مقابل نيز ترميم و تسكين شود. لكن، اگر كيفيت رسيدگي به ترتيبي باشد كه عملاً متخلف، از تخلف قراردادي خود منتفع شود، تخلف از قرارداد به رفتار "سودمند" مبدل مي شود كه عقل معاش توسل و تمسک به آن را توصيه و تجويز مي كند. در اين شرايط، گذر زمان باعث مي شود چنين رفتاري به صورت يك هنجار درمي آيد بنابراين، امنيت اقتصادي نيز در روابط عادي مردم در اثر عدم كارآيي محاكم از بين مي رود. در چنين شرايط انگيزه مؤثر خلف وعده ايجاد و ترويج مي شود؛ زيرا ضمانت اجراي مكلفي عملاً وجود نداشته و مبرهن است كه عدم يا نقض در ضمانت اجرا، قواعد حقوقي را هم از كارايي متناسب خواهد انداخت.

3-1- جايگاه قانوني امنيت در قضايي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو نوع امنيت فردي و امنيت قضايي پيش بيني شده است.

الف- امنيت فردي

طبق اصول 21 و 22 و 23 و 32 و 38 حيثيت، جان، مال و حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است. داشتن عقيده و تفكر مورد احترام قانون است. تفتيش عقايد ممنوع شده و صِرف داشتن عقيده، مستمسكي براي مؤاخذه افراد و تعرض به آنان نيست. كسي را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون مقرر كرده است. شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع قبيح است و عامل آن مستحق مجازات شناخته شده و هتك حرمت و حيثيت بازداشت شدگان يا زندانيان يا تبعيدشدگان بِاَي نحوكان ممنوع است و اقامت اجباري افراد هم جز به موجب قانون مقدور و ممدوح نيست. با اين وصف، مصاديق امنيت فردي و حقوق مورد شناخت آن در پرتو تمتع از امنيت قضايي ميسر مي باشد كه در بند 14 اصل سوم قانون اساسي، تأمين امنيت قضايي عادلانه مقرر شده است.

ب- امنيت قضايي

بر اساس اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است بر اساس موازين اسلامي محاكمي صالح ايجاد كند تا امكان عملي مراجعه به آنها فراهم آيد. اين حق مردم است كه با بهره مندي از محاكمي صالح و قضاتي شايسته هيچ گونه نگراني يا تشويش خاطري از حيث تعرضات غيرقانوني نداشته باشند. ( موسوي بجنوردي، سليمانيان، 1385، صص 100 ).
اصول قضايي مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين كننده امنيت قضايي است به شرح ذيل مي باشند: اصل 61 مقرر مي دارد: اعمال قوه قضاييه بايد طبق موازين اسلامي باشد. به استناد اصول 156 تا 159 قانون اساسي، محل تظلمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تحقق عدالت بر عهده دادگستري است. طبق اصل 165، مجازات بايد علني باشد مگر در موارد استثنايي كه قانون مقرر كرده است. مستنداً به اصل 166، احكام محاكم بايد مستند به مواد قانون و اصولي باشند كه بر اساس آن حكم صادر شده است. طبق اصل 167، قضات موظف هستند حكم هر دعوا را در منابع مربوطه تفحص كنند و با تمسّك به هيچ بهانه اي نمي توانند از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند. طبق اصل 169 كه بازتاب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هاست؛ هيچ فعل و ترك فعلي به استناد قانون مؤخر جرم محسوب نمي شود. النهايه به استناد اصل 171 قانون اساسي، جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از اشتباه قاضي مقرر شده كه پرتوي از تحقق عدالت مي باشد. (4)

2. امنيت قضايي در فرهنگ علومي و بررسي آسيب شناسانه مؤلفه هاي آن

2-1- امنيت قضايي از منظر امام علي عليه السلام

در فرهنگ علوي (عليه السلام) نيز قضاوتِ به حق و استفاده از فنون قضايي، امنيت قضات و كارگزاران قضايي و استقلال و امنيت قضايي مردم از مسايل مهم و قابل توجهي است كه مراجعه به سيره و سنت امام علي عليه السلام حاوي دروس آموزنده و حكيمانه اي است كه چراغ راه امت خواهد بود. تأكيد اسلام بر شرايط قضات و كارگزاران قضايي و عدالت و علم و حكمت و تجربه و رعايت دقيق ضوابط، مبيّن عمق و اهميت اين وظيفه خطير است. آن بزرگوار درباره رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:‌ «المعلن الحَقّ بِالْحَقّ» ( خطبه 72 ). يا «كَلامه الفَصْلِ وَ حُكْمه العَدل» ( خطبه 94 ). و در عبارت ديگر فرمودند:‌«افْضل الخَلْق اقضاهُم بالحقٌ» و در مقابل فرمودند: «شرّ القضاة من جارت اقضيته». (5)
بديهي است شرط اول براي تحقق و عينيت اين رسالت خطير و كبير، استقرار قانون و ايجاد دستگاه قضايي سالم و كارآمد براي انجام وظايف محوله است. اساس چنين دستگاهي دو چيز است: قانون و قضات شايسته. دستگاه قضايي هر حكومتي بايد پيام آور عدالت و تأمين كننده آرامش مردم، بخصوص طبقات ضعيف جامعه باشد. صيانت از حقوق مردم و رسيدگي به تظلمات و شكايات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حيثيت افراد از وظايف اساسي محاكم قضايي است. از سوي ديگر، از آن جا كه اصل بر برائت است و هيچ فردي مادام كه جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقي نمي گردد، مصونيت او از سوي حكومت، خصوصاً دستگاه قضايي بايد تضمين شود. اين حق مردم است كه با بهره مندي از محاكمي صالح و قضاتي شايسته هيچ گونه دغدغه يا تشويش خاطري از تعرضات غيرقانوني نداشته باشند. ( جوان آراسته، 1379، صص 208-209 ).
عنايت و اهتمام ويژه مولي الموحدين اميرمؤمنان علي (عليه السلام) در اين مورد نيز قابل تأمل است: «از ميان مردم، بهترين فرد را براي قضاوت انتخاب كن، كسي كه مراجعات فراوان، او را در مضيقه قرار نداده و حوصله او را به سر نمي برد و برخورد طرفين دعوا او را به خشم نمي آورد، در اشتباه هاي خود الحاحي نمي كند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمي باشد، طمع را از دل بيرون افكنده است، در فهم حقيقت به تحقيق مختصر اكتفا نمي كند، در شبهات از همه محتاط تر، در يافتن دليل و حجت از همه مُصرتر و خستگي او در برابر مراجعات شاكي كمتر است؛ شكيباترين افراد در كشف امور و قاطع ترين آنان در فصل خصومت؛ كسي كه ستايش و تملّق فراوان فريبش نمي دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمايل نمي سازد؛ البته چنين افرادي بسيار اندك اند!!». ( نهج البلاغه، نامه 53 ). (6)
مولا علي عليه السلام راه نجات اسلام و انسان را اصلاح دستگاه عدالت و بنيان گذاري سيستم دادرسي مي دانند و لازمه تضمين امنيت قضايي افراد در جامعه را رعايت سه اصل انتخاب قاضي، شرايط قاضي و وظايف دولت در برابر قاضي مي دانند؛ يعني قاضي بايد از نظر علم، اخلاق و تقوا از ديگران برتر باشد. ( صالحي؛ حيدري، 1390 ). قاضي بايد داراي سعه صدر، عدم اصرار بر اشتباه خود، تقوا، تلاش در رسيدن به حق، برخورداري از استدلال قوي، قاطع و جدّي در اجراي عدالت و شرايط ديگر باشد. حكومت در برابر قاضي، اگر به وظايف خود نظير نظارت بر كار قضاوت و قضات، تأمين مايحتاج زندگي قاضي و حفظ اعتبار و شخصيت او عمل نمايد، امنيت قضايي بيشتري ايجاد خواهد شد. ( اكبري معلم، 1385، صص 261-262 ).

2-2- مؤلفه هاي امنيت قضايي

امنيت قضايي داراي مؤلفه هاي بسياري است كه پرداختن به همه آنها از حوصله اين مقاله خارج است، ليكن به لحاظ اهميت برخي مؤلفه هاي اساسي آن، پنج مؤلفه و شاخصه مرتبط با موضوع به شرح ذيل مورد مطالعه قرار مي گيرد. 1- شاكي يا خواهان، 2- متهم يا خوانده، 3- قاضي، 4- تشكيلات و دستگاه قضايي. 5- ثبات نسبي قوانين و رفع نواقص آن.

الف- شاكي يا خواهان

برخي مي پندارند كه امنيت قضايي يعني اينكه هر شخص با هر خواسته اي راهي عدليه مي شود بايد به خواسته و مطلوب خود دست يابد. در حالي كه چنين پنداري صحيح نيست؛ آن دسته از تظلمات مورد عنايت و حمايت قانون است كه به طريق صحيح و با جزم و قطعِ به حقانيت و بدون مقصود باج خواهي و ترور شخصيت طرف ديگر كه حاصل زوال اخلاق و كاهش رشد فرهنگي است، مطرح گردد. زيرا در غير اين صورت تشكيلات قضا به صحنه ستيز و انتقام گيري هاي بي ثمر تبديل خواهد شد. كه يك دادخواه سالم را به طور متعارف در تظلم خود ذي حق مي داند و تأمين عدالت قضايي براي او ضرورتي است كه هم بايد طالب آن باشد و هم دستگاه قضا در خدمت چنين خواسته اي قرار گيرد. ( پرواز، 1380 ).
پديده شاكيان حرفه اي به عنوان يك معضل اجتماعي بويژه در سيستم عدالت كيفري، موجب بروز مشكلات عديده اي از قبيل صدمات شديد مادي و معنوي بر افراد بي گناه، تحميل هزينه هاي هنگفت مالي بر سيستم قضايي، اتلاف وقت عدليه و امنيه و ايجاد حس عدم اعتماد به سيستم انتظامي و قضايي مي شود. اگر چه اتهامات ناروا و شكايات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون گذاران و علماي حقوق بوده و موضوع شاكيان حرفه اي مفهوم ناشناخته اي براي مسئولين دستگاه قضايي نيست، مع الوصف به عنوان يك پديده مجرمانه و مضرِ به دستگاه عدالت، بحثي است كه دست كم در حقوق ايران كمتر مورد توجه و بحث واقع شده و تاكنون كمتر بحث علمي در اين زمينه به منصه ظهور رسيده است. ( فرخي، 1384، ص 121 ).

ب- متهم يا خوانده

خوانده يا متهم نيز بايد داراي رشد فرهنگي و اخلاقي باشد، به نحوي كه به محض ايجاد خسارت و تخلف و احضار به عدليه، تسليم و منقاد داوري و قضاوت مراجع صالح باشند و بدون استفاده از ترفندها و گريزگاه هاي مصنوع سفسطه گران و حيله گران، موجب تأخير و اطاله دادرسي و غرور قضات را فراهم نكنند و با استفاده از مزيت صداقت و اقرار و ارفاقات قانوني برخوردار شده و توان دستگاه را با طرق ناسالم هدر ندهند و آن ها را با حداقل نيروي انساني كه دارند براي خود تحفيظ و تحكيم و تثبيت كنند تا روزي به درد نيازهاي خودشان بخورد. از سوي ديگر نبايد متهم از دسترسي به اسناد اتهام محروم شود و هويت اتهام زنندگان بايد براي وي روشن گردد. محتواي شهادت براي او آشكار گردد و از رفتار خدعه آميز در استنطاق از وي در تدارك صورت دعوي و دلايل مأخوذ از آن به شدت اجتناب شود و در گزينش وكيل مختار باشد. ( پرواز، 1380 ).

ج- قاضي

در روايات، عدالت و تساوي افراد در برابر قانون، از پايه هاي اساسي قضاوت به شمار آمده است. (7) امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد: هر كس گرفتار قضاوت باشد، بايد در اشاره و نگاه كردن و محل نشستن، عدالت و مساوات را رعايت كند. عدالت در قضاوت به قاضي حق نمي دهد يكي از دادخواهان را بر ديگري برتري دهد و يا راه پيروزي بر طرف ديگر را به او نشان دهد. ( شريعت مدار جزايري، 1379، ص 28 ).
در مورد قاضي دو رفتار بايد صورت گيرد. ابتدا در مورد نحوه انتخاب وي و بعد در توقعات ناشي از منش او. بديهي است كه عامل شاخص اجرايي عدالت، شخص قاضي است. شخصيت سالم قاضي اگر با مهارت هاي شغلي در سطح بالا همراه شود مهم ترين عامل بالقوه تحول دستگاه قضايي خواهد بود. در خصوص انتخاب قاضي بايد دستگاه در تدارك صحيح ترين و سالم ترين دادرسان و كارمندان تابع آن باشد و ضابطان دلسوز و وظيفه شناس و تعليم ديده را در اختيار آنان قرار دهد. برخي در اين باره پيشنهاد كرده اند كه دامنه دانش قضايي دادرس به صورت تخصصي كارا نيست و قاضي بايد در اغلب امور محوله قضايي و فنون دادرسي اعم از كيفري، مدني، تجاري، خانوادگي و استخدامي و ساير امور تبحر داشته باشد تا با انتقال او احتمال سوء استفاده از منش و قدرت و تبحر اختصاصي وي منتفي شود. ( نوروزي، 1379، ص 78 ).
با اين وجود، به نظر مي رسد اين سخن قابل نقد است زيرا اين بيان در مقام ايراد سخن، سهل است، لكن در عمل، نوعي تكليف مالايطاق به شمار مي آيد كه بر دوش قضات سنگيني مي كند. متأسفانه در شرايط فعلي محكمه تخصصي به معناي واقعي كلمه در ايران وجود ندارد و اين امر نيز از جمله دلائل مهم تضعيف امنيت قضايي است. به راستي ديگر دوران بوعلي سينا و خواجه نصير و امثال آنها گذشته است و يك فرد نمي تواند جامع علوم بديعه و غريبه باشد. آنچه منطقي به نظر مي رسد اين است كه بايستي در شرايط فعلي قدم در راه تخصصي شدن در تمام زمينه ها گذاشت و ايجاد محاكم تخصصي پزشكي نيز از جمله اين اقدامات است. در حال حاضر مراعات اين امر محترم و معتنابه نيست و بعضاً مشاهده مي شود كه قاضي شعبه اي كه به مسائل حقوق دريايي مي پرداخته جهت فصل دعاوي پزشكي به شعبه اي ديگر انتقال داده مي شود؛ حال مي توان مفصل خواند از اين مجمل كه در اين گيرودار چه بر سر حقوق بيمار و امنيت قضايي و امثال آن خواهد آمد.
رفتار قاضي و طمأنينه رفتاري او براي استماع اظهارات متظلم و دفاع متهم و يا خوانده دعوا و مصروف داشتن اوقات موسع و متناسب براي استماع اظهارات طرفين و حضور در صحنه واقعه، موجبات تأمين عدالت را فراهم مي كند. قاضي بايد از ارجح دانستن كارهاي سبك و سريع الختم براي ارائه و افزايش آمار و چهره سازي اجتناب نمايد. اهداف دستگاه قضايي نبايد فقط براي دسته اي از كاركنان طراز اول روشن باشد، بلكه همه قضات بايد از آن مطلع باشند. تعلق كليه تصميمات به افراد عالي رتبه، حل و فصل مسائل دستگاه قضايي را غامض نموده و خواسته هاي مديريت در برنامه ريزي با احساس تنهايي توأم مي شود و انجام برنامه ها تحقق پيدا نمي كند و به علت محدوديت اختيار، كارها به كندي صورت مي گيرد. قضاتي كه معيارهاي سازمان را نادرست مي دانند معمولاً قادر به تطابق با نهاد و سازمان نبوده و طرد مي شوند و اين خودمحوري مديران، مرگ تدريجي سازمان قضايي را موجب مي شود و افراد كاردان و لايق هم به نهادها و سازمان هاي ديگر يا خارج از محيط فراري مي شوند. ( نوروزي، 1379، ص 79 ).
البته نبايد فراموش كرد كه استقلال قاضي با استقلال قضايي كاملاً متفاوت است و امروز به نظر مي رسد مشكل دستگاه قضايي و جامعه ايران استقلال قاضي است. مثلاً در حال حاضر جابه جايي قضات به سهولت صورت مي گيرد و اين بدان معناست كه امنيت قضايي و شغلي تا حدودي مختل شده به گونه اي كه جابه جايي پرونده از يك شعبه به شعبه ديگر به سهولت صورت مي گيرد و رؤساي دادگستري ها نقش دستوري نسبت به قضات يافته اند و همه اين ها با استقلال قاضي متناقض و متهافت است. در حال حاضر مشكل دستگاه قضايي كشور اين است كه اولاً قوانين موجود تا حدودي استقلال قاضي را از بين برده و ثانياً اميال سياسي، استقلال را تهديد مي كند در حالي كه اصل 164 قانون اساسي صراحتاً استقلال قاضي را به رسميت شناخته و اصول 57 و 156 نيز غيرمستقيم متعرض اين مهم شده است. ( ساداتي، 1389، ص 17 ).
از طرف ديگر، در شرايط فعلي، شأن و موقعيت معنوي قضات به گونه اي نيست كه با وجود ضمانت اجراهاي فعلي بتوانند آن چنان كه شايسته يك نظام اسلامي است، عمل كنند. بدون ترديد در بررسي علل ريشه اي بايد به نيازهاي مادي براي تقويت شأن قضات توجه شود. يكي از علل كاهش شأن قضات، استخدام تعدادي از قضاتي است كه حائز درجه علمي بالايي نيستند كه مي توان از طريق ايجاد و تداوم در دوره هاي مطالعاتي ضمن خدمت به رفع اين معضل همت گماشت. ( براتي نيا، 1381، ص 13 )

د- تشكيلات و نهاد قضايي

اعتماد شهروندان به قوه قضاييه توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوي تمام افراد جامعه در برابر قانون، امنيت قضايي را تشكيل مي دهد. براي برقراري همه جانبه امنيت در اجتماع، به دستگاه قضايي هوشياري نياز است كه بتواند قوانين قضايي را اجرا كند. دستگاه قضايي بايد توانا و عدالت گستر باشد تا بتواند جرياناتي كه در جامعه اتفاق مي افتد را درك كند. ملجاء و محبوب و منتقم مظلومان، مبغوض ظالمان و مسيطر و محاط بر متجاوزان و رحيم و ودود با خاطيان، البته در جايي كه بايد مهرباني داشته باشد. شهروندان نيز بايد به وجود چنين دستگاه قضايي اطمينان داشته باشند و آن را در هنگام ستم ديدگي و رنج، ملجأئي مطمئن و مستحكم بدانند. ( شريعت مدار جزايري، 1379، ص 27 )
اگرچه ظاهراً قانون با تصويب در مجلس قانونگذاري متولد مي شود، لكن زماني واقعيت خارجي و تحقق عيني مي يابد كه محاكم بر اساس آن عمل نمايند و در واقع محاكم، مرجع تعيين مفهوم قانون در جامعه هستند. ضمانت اجرا يكي از وجوه مميز قاعده حقوقي و قاعده اخلاقي بوده و محاكم، مهم ترين و مؤثرترين مكان تعيّن بخشي و به اجرا گذاردن اين مفهوم هستند؛ لذا در هر جامعه اي، ميزان كارآمدي محاكم بر ميزان كارآمدي قانون در آن جامعه به شكلي دقيق و معنادار اثرگذار است و در واقع، بين كارآمدي محاكم و كارآمدي قانون رابطه مستقيمي وجود دارد. ( نوروزي، 1379، ص 68 ).
پويش امنيت قضايي بستگي به وقار و اقتدار و صلابت دستگاه قضا دارد تا در سايه انجام كار خطير و كبير خود، باور اجتماعي را معطوف به ارزش هاي بارآور خود كند و هرگاه به اين اقتدار اعتنا نشود امنيت خود دستگاه هم زايل مي گردد چه رسد به اِعمال قدرت در تأمين امنيتي قضايي عادلانه براي افراد اجتماع. از طرفي با هر منقصتي در اخلاق اجتماعي يا عدم سلامت قضات و كاركنان اين نهاد يا قوانين سردرگم يا مديريت هاي خود محور كه اراده خود را اراده سازمان بدانند اين نهاد در معرض سقوط قرار مي گيرد. نكته ديگر آن كه تمام انواع امنيت و تأمين آن مأخوذ از كاركرد قضا نيست. روشن است كه ابداً دستگاه قضا نمي تواند جانشين صالح اخلاقيات اجتماعي و كانون هاي بردباري كه متعلق به خانواده و فرهنگ آن است بشود. كجاي جهان دستگاه قضا را جانشين خانه، مدرسه و خانواده و فرهنگ آن است بشود. كجاي جهان دستگاه قضا را جانشين خانه، مدرسه و دانشگاه براي افراد تربيت ناشده برمي شمارند كه ما در معرض چنين توقعي باشيم و درصدد جبران اين نقائص تحت لواي تأمين امنيت قضايي برآئيم؟ به راستي كه بر باد رفتن اخلاق و نظامات اعتقادي، جانشين كردن سود و سرمايه به جاي هر منش انساني نمي تواند از شخص، يك متظلم و دادخواه واقعي بسازد. ( پرواز، 1380 ).
در جوامع سنتي كه در آن تشكيلات منظم و محكمي به شكل امروزي وجود نداشته است، نوعي مناسبات و قواعد سنتي مشهود است كه در آن براي حل و فصل دعاوي به ريش سفيدان و شيخ ايل و عشيره مراجعه شده و بر اساس نظر آن ها عمل مي كرده اند كه اين بدان معنا است كه تشريفاتي نانوشته در اين جوامع حكم فرما بوده است. حال سؤال اين است كه با عنايت به مؤلفه هايي كه در نظام اجتماعي وجود دارد، آيا مي توان بدون داشتن نظمي واحد براي شيوه رسيدگي، انتظار امنيت هم داشت؟ در سال 1377 سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار پرونده در محاكم كشور مختومه اعلام شد و اين آمار در سال 1378 در حدود چهار ميليون بوده است. ( نوروزي، 1379، صص 76-75 ).
براي اجراي عدالت و برقراري قسط و رفع ظلم و ياري ستمديدگان، ضروري است قوه ي قضاييه با فراهم آوردن تمهيداتي، شرايط مساعدتري را براي دادرسي و ياري ستمديدگان و احقاق حقوق مردم فراهم آورد كه مهم ترين شرط تحقق اهداف مذكور، ايجاد محاكمي صالح به تعداد كافي است تا همگان براي استغاثه و طرح دعوي به محاكم مورد نظر دسترسي داشته باشند. بديهي است كه تربيت قضات شايسته و كادر اداري لازم، مفيد و كارآمد و حضور موفق و شايسته آن ها از اركان اصلي محكمه صالح محسوب مي شود. ( موسوي بجنوردي، سليمانيان، 1385، صص 100 ).
همان طور كه گفته شد در سال 77 سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار پرونده در محاكم كشور مختومه گرديد، اگر اين تعداد بر روي شاخص جمعيت توزيع شود، با توجه به دو طرف داشتن هر پرونده، ملاحظه خواهد شد كه در حدود هفت ميليون نفر از جمعيت كشور در محاكم دست به گريبان بوده اند ( در همين سال جمعيت فعال كشور 32 ميليون نفر بوده، بنابراين، در سال 1377، نزديك 20 درصد جمعيت فعال كشور در محاكم درگير بوده اند ). البته اين فقط تعداد پرونده هاي مختومه است و حدود دو برابر آن نيز در جريان بوده است و اين بدان معناست كه جامعه در تنشي فزاينده قرار دارد. حال اگر بر اين آمار نظاره اي دقيق تر بيفكنيم، به جز در موارد دعاوي خانوادگي، اكثر طرف هاي درگير در پرونده ها مرد هستند، يعني تقريباً 7 ميليون نفر از 16 ميليون جمعيت مرد فعال كشور در محاكم به نوعي درگير بوده اند و اين امر بيانگر نوعي بي نظمي در جامعه است. تعداد پرونده ها در سال 1374 دو ميليون و چهارصد هزار پرونده بوده كه اين رقم در سال 1377 به سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار پرونده و در سال 1378 به چهار ميليون رسيده است كه رشدي 40 درصدي در آن مشهود است. رييس قوه قضاييه آمار پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي در سال 1390 را سيزده ميليون پرونده اعلام كرد. ( آمار روابط عمومي، شماره 1740، مورخ 20 مهرماه 1390 ) با عنايت به اين كه پرونده هايي كه به محاكم وارد مي شوند، دو برابر پرونده هايي است كه مختومه مي گردند، مي توان نتيجه گرفت كه جامعه به نوعي بحران حقوقي مبتلاست كه بخش عمده اي از آن ناشي از عدم برنامه ريزي دقيق حقوقي براي كشور است و بي نظمي قضايي هم به شدت بر آن تأثيرگذار بوده است. ( نوروزي، 1379، صص 80-81 ).
يكي از عوامل اساسي در امنيت قضايي كه خود مي تواند موجب استحكام آن باشد نقش زمان در ايجاد امنيت قضايي است، با اين وجود، هيچ گاه عدالت نبايد فداي سرعت شود. نقش سرعت در امنيت قضايي و تأثير زماني آن ( كم و زياد شدن زمان رسيدگي ) در اصول امنيت قضايي به همان مفاهيم اوليه اساسي بحث نظم حقوقي و ترميم آسيب هاي ناشي از نقض قواعد حقوقي برمي گردد. در نقض قاعده- اعم از حقوقي و يا كيفري- شخصي كه قاعده را نقض كرده بايد مكافات عمل خويش را ببيند و در مهلت معقول با تنبيه و مجازات يا الزام متخلف، حداقل بخشي از آثار ناشي از نقض قاعده، ترميم شود. با اين حال، مشكل اصلي طولاني شدن رسيدگي در محاكم و تراكم حجم انبوه پرونده ها- كه در عِداد عوامل مختل كننده امنيت قضايي است- ضعف شديد «نظم قضايي» است. بعضاً طولاني شدن محاكمات به دليل وجود تشريفات نبوده بلكه بي نظمي قضايي موجب آن شده است. مثلاً هر ابلاغ قضايي از هنگام صدور تا رسيدن به دست طرف دعوي، در حدود يك ماه طول مي كشد و بدين شكل زمان محاكمه طولاني مي شود و بر دوره بي نظمي حادث شده مي افزايد؛ به طوري كه امروزه در امور حقوقي، كمتر پرونده اي زودتر از دو سال به نتيجه مي رسد و حتي بعضاً اتفاق مي افتد كه تا طي مراحل تجديدنظر و صدور رأي مجدد بيش از دو سال وقت صرف مي شود و در امور كيفري نيز، ميانگين بيشتر از يك سال است. از طرف ديگر مفهوم جبران خسارات به شكل واقع بينانه در حقوق و فرهنگ قضايي كشور ما خصوصاً در حيطه مسائل پزشكي جا نيفتاده است (8) به نحوي كه ندرتاً به خسارت معنوي رأي داده مي شود؛ خسارت مادي در مورد ديون نيز پرداخت نمي گردد؛ مسأله عدم النفع نيز با مشكلات عديده اي مواجه است و در ساير موارد نيز محاكم، واقع بينانه به جبران خسارت رأي نمي دهند. ( صالحي، 1390، صص 132-129 ).
به عنوان مثال، بعضاً شخص در موقعيتي قرار دارد كه امكان تحصيل منفعت يا فرصت جلوگيري از وقوع خسارتي در آينده را دارد يا حداقل مي تواند از گسترش آن ممانعت به عمل آورد. در مواردي كه بيمار هنوز فرصت براي درمان و اقدامات لازم را دارد ولي اگر به دليل تقصير صاحبان حرف پزشكي و وابسته اين فرصت از بين برود، مسئله از دست دادن فرصت مطرح خواهد شد. مثل اين كه بيماري به پزشك مراجعه نمايد اما پزشك به علت قصور يا اشتباه، بيماري يا نوع آن را صحيح يا به موقع تشخيص ندهد. به نحوي كه اگر قصور پزشك نبود، احتمال درمان بيماري وجود داشت و بايستي بيماري يا نوع آن صحيحاً تشخيص داده مي شد و بيمار نوعاً تحت فرآيند درمان صحيح قرار مي گرفت در حالي كه اكنون اين احتمال منتفي است. در اين قبيل موارد آن چه به عنوان زيان و خسارت مطمح نظر و در قابليت جبران آن بحث است، نفس همين فرصت از دست رفته است نه آن ضرر نهايي مثل فوت يا معلوليت بيمار يا نفع نهايي كه احتمال تحصيل آن وجود داشته ولي با تقصير يا اشتباه پزشك، غيرقابل تحصيل شده است. بنابراين، فرصت از دست رفته را نبايد با از بين رفتن نفع مورد انتظار كه از آن تعبير به عدم النفع (9) مي كنند اشتباه كرد يا آن را با ضرر نهايي كه در اثر از دست رفتن فرصت اجتناب از آن واقع مي شود يكي دانست. (10)
با اين تفاسير، در اين خصوص عملاً جبران خساراتي صورت نمي گيرد و در حال حاضر محاكم بي اعتنا از كنار اين قبيل مسائل مي گذرند؛ در حالي كه اثبات شده است كه توجه به جبران اين قبيل خسارات نه تنها تبايني با شرع انور ندارد، بلكه از طرف برخي از فقهاي عظام نظير مرحوم ميرفتاح مراغه اي صراحتاً مورد تأييد قرار گرفته است. ( صالحي، 1390، ص 391 ).
اگرچه صدور حكم به جبران خسارات ناشي از صدمات مالي و جاني با مشكل قانوني خاصي مواجه نمي شود، ليكن خسارات معنوي در نظام حقوق فعلي، به طور كلي و در فرض ما ناشي از فعل زيانبار حرف پزشكي و وابسته در فرآيند اقدامات مراقبتي و درماني، يكي از چالش هاي مهم مي باشد و متأسفانه علي رغم تصريح به قابل جبران بودن اين نوع خسارات در يكي از مهم ترين قوانين يعني قانون اساسي، (11) محاكم معمولاً از صدور حكم به جبران آن امتناع مي ورزند. ( صالحي، فلاح، 1390 ). (12)
با ملحوظ قرار دادن اين كه كار محاكم فصل اختلافات مي باشد ( نه حل آن )، با اطاله رسيدگي، خصومت در جامعه به درازا مي كشد و اشخاص به علت طولاني شدن فرآيند رسيدگي، از مراجعه به دستگاه قضايي منصرف و مأيوس شده و طرف ساده تري را براي احقاق حقوق خويش برمي گزينند؛ بدين ترتيب بي نظمي و عودت به خويش داوري و دادگستري خصوصي اشاعه مي يابد. ( نوروزي، 1379، صص 77-78 ). البته اجراي عدالت قضايي تنها با وجود قوانين ماهوي، هرچند عادلانه و مترقي باشد ممكن نيست بلكه روش هاي اعمال و اجراي حقوق ماهوي در اين مهم نقشي برجسته دارند. از اين رو آيين دادرسي در هر نظام حقوقي سهم قابل توجهي در تضمين اجراي عدالت را به خود اختصاص مي دهد. ( فرخ زادي، 1379، ص 39 ).

هـ- ثبات نسبي قوانين و رفع نواقص آن

هر قانون، مدلي از نظم را ديكته مي كند كه به تدريج ايجاد مي شود و مردم نيز به تدريج به آن عادت مي كنند. مع الاسف در كشور ما در حالي كه هنوز ابعاد مختلف يك قانون مشخص نشده، اصلاحيه و الحاقيه بر آن وارد شده و يا اين كه تغيير مي كند و همين امر مانع از تبديل قانون به يك هنجار فرهنگي مي گردد. طي تحقيقي ( كه در دو سال پيش انجام شده است ) اين نتيجه حاصل مي شود كه در سال هاي 57 تا 77، قوانين قضايي كشور بيش از 200 بار تغيير داشته كه برخي از اين تغيرات جزيي و برخي هم عمده بوده اند. مانند «تشكيل محاكم حقوقي (1 و 2)، كيفري (1 و 2)، قوانيني كه در مورد تجديدنظر در آراء محاكم به تصويب رسيده است، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون آيين دادرسي مدني و امثال آن». اين تغييرات شگرف كه كراراً در نظام قضايي كشور حادث شده است مي تواند به معناي نوعي بي ثباتي غيرقابل انكار در نظام قضايي كشور تلقي گردد. ( نوروزي، 1379، ص 73 ). روشن است كه اين امر به هيچ وجه شايسته نظام اسلامي نبوده و بايستي مجدّانه جهت رفع اين قبيل نقايص تلاش كرد.
نحوه برقراري ارتباط بين احكام فقهي و مقتضيات اجتماعي نيز يكي از مشكلات اصلي نظام قضايي كشور است و در قوانين ماهوي به خصوص قوانين جزايي و مسائل طبي هم سؤال از چگونگي برقراري اين نسبت، كاملاً مشهود است. مثال بارز اين تناقض و تهافت را مي توان در ماهيت تعهدات حرف پزشكي مشاهده كرد كه قول مشهور فقهاي اماميه آن را تعهد به نتيجه و قول ديگر آن را، تعهد به وسيله معرفي كرده اند،‌ (13) البته مي توان دو نظريه مشهور و غيرمشهور و اقليت فقهاي اماميه را نيز به گونه اي جمع كرد كه گفته اند:‌«الجمع مهما امكن، اولي من الطرح». بدين ترتيب كه قول مشهور كه طبيب را ضامن مي داند، به صورتي بر اين نكته حمل شود كه طبيب مأذون و عامل به اصول علمي و متعارف باشد. در واقع، در ادوار گذشته قول به ضمان مطلق، هشداري بود به طبيب نماياني كه به طبابت مي پرداختند و جان و مال بيماران را ملعبه مي پنداشتند و شايد در گذشته، اين امر،‌ بسيار منطقي، وجيه و حاكي از امعان نظر قابل تحسين فقهاي عظام بوده است، مع الوصف امروزه كه اطباء طي كسب مدارج دانشگاهي و گذراندن دوره هاي تخصصي مبادرت به درمان مي نمايند و ضوابط نسبتاً خوبي در اين خصوص به منصه ظهور رسيده است، به نظر مي رسد اين عامل و هشدارباش، كارآيي و فلسفه وجودي خود را از دست داده است و شايد مصداقي از «اذا زال، المانع عاد الممنوع» باشد. لذا همان طور كه برخي از فقهاي متقدم و متأخر اظهار نموده اند، در حال حاضر معتقد شدن به چنين قولي خسارات عديده اي به جامعه وارد خواهد كرد و سبب انسداد باب طبابت و كم رغبتي و عدم تمايل اطباء در كشف طرق جديد درمان و نوآوري در اين زمينه ها خواهد شد.
از طرف ديگر به درستي معلوم نيست كه فايده اذعان در متون فقهي چيست و آيا اساساً فقهاي اماميه به اين نكته توجه داشته اند يا خير؟ با مداقه در اقوال آنان روشن مي شود كه اذن در ميان آن ها جايگاه مبهمي دارد؛ زيرا بعضي از آنان صِرف اذن را براي عدم ضمان كافي دانسته اند ولي بعضي ديگر علاوه بر اذن، اخذ برائت را هم جهت تخلّص از ضمان ضروري پنداشته اند. (14) لذا جايگاه اين بحث به درستي تبيين نشده است و به نظر مي رسد اين ابهام بر ديدگاه برخي از فقها هم تأثيرگذار بوده است. امثال اين قبيل موارد بر تضعيف امنيت قضايي در حيطه حقوق پزشكي بسيار مؤثر بوده است زيرا از يك طرف مثلاً طبيب و بيطار را متعهد به نتيجه دانسته اند و از طرف ديگر با برائت مأخوذه از بيمار يا اقرباي آن ها، آبي بر روي آتش ريخته بدينوسيله سبب ساز تشتت آراء و تعارضي شده است كه زيبنده ايران اسلامي نيست. (15)

نتيجه گيري

دستورالعمل هاي ايجاد و توسعه امنيت قضايي منحصر به سياست گذاري گروه هاي حكومتي و قدرتمند نيست. بايد يادگيري به نحوي باشد كه مردم خود بر زندگي خويش تأثير بگذارند. به عبارت ديگر بشر قادر به تأمين امنيت قضايي مطلوب خود به وسيله سازمان ها و نهادها نيست بلكه بخشي از آن را بايد فرهنگ بومي و اخلاق ناظر بر جامعه عهده دار گردد تا با كاهش بار جرم زايي و اشاعه جرم، نياز به برخورداري از امنيت قضايي خود به خود كاهش يابد.
امنيت قضايي مهم ترين مؤلفه امنيت اجتماعي است. اساساً امنيت قضايي در اولين قدم بازدارنده هرگونه تعدي، تجاوز و ظلم است و در گام بعدي زمينه مجازات متجاوز و ترميم حقوق از دست رفته مدّعي را فراهم مي كند. امنيت قضايي از جمله زيرساخت هاي مهم توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمايه ها مواجه خواهد شد. از اين رو كارآمدي حكومت ها در گرو امنيت قضايي است. سرعت متناسب اقدامات قضايي نيز يكي ديگر از الزامات امنيت قضايي است.
بند 2 اصل 156 قانون اساسي كه از جمله وظايف قوه ي قضاييه را «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» مي داند، مورد توجه كافي نبوده و تا به حال برنامه ريزي خاصي براي آن ارائه يا اجرا نشده است. قوه ي قضاييه، در حال حاضر، تمام توان خود را براي رسيدگي به مسائل حقوقي، كيفري و امور حسبي به كار گرفته است و از ساير وظايف محوله مذكور در قانون اساسي، غفلت نموده است، در حالي كه امنيت قضايي و استقرار عدالت، منوط به سعي در تحقق همه ي اهداف و وظايف مذكور براي قوه ي قضاييه در قوانين از جمله قانون اساسي است.
پيشنهاد مي شود به چگونگي برنامه ريزي حقوقي در كشور از زواياي جديد نگريسته شود. در تدوين طرح ها و لوايح و انواع دستورالعمل ها نيازمند به بازنگري هاي بسيار دقيق، علمي و جدي هستيم به طوري كه در بعضي از بخش ها به نظر مي رسد كه قانون به درستي تدوين نشده يا قابليت اجرايي ندارد، اين مشكل در مسائل طبي و بويژه مسائل مستحدثه آن كاملاً مشهود است. ( مثال بارز اين امر در زمينه ماهيت تعهدات پزشكي، مفهوم برائت و اذن در فرآيند درمان و وجود تشابه و تمايز احتمالي بين اين دو مقوله، ماهيت قرارداد درمان، مفهوم جبران خسارت معنوي و تفويت فرصت و امثال آن مي باشند ). النهايه اين كه قوه قضاييه مكاني است كه تنش ها و برخوردهاي اجتماعي در آن ساطع و متبلور مي شود، البته اين قوه در تقليل يا تكثير آن تأثيرگذار است و مي تواند با كارآمدي خود آن را تا حد زيادي تعديل كند يا تقليل نمايد و نبايد فراموش كرد كه اگرچه ظاهراً، قانون با تصويب در مرجع قانون گذاري متولد مي شود، لكن زماني واقعيت خارجي و تحقق عيني مي يابد كه محاكم بر اساس آن عمل نمايند و در واقع محاكم، مرجع تعيين مفهوم قانون در جامعه هستند.

پي‌نوشت‌ها:

1. متخصص حقوق پزشكي از دانشگاه سوربن، رئيس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مدير گروه حقوق فناوريهاي نوين.
2. معاون گروه حقوق پرستاري و عضو پيوسته انجمن علمي حقوق پزشكي ايران؛ كارشناس ارشد حقوق خصوصي؛ پژوهشگر مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
3. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: آشوري، داريوش (1387) دانشنامه سياسي، چاپ پانزدهم، انتشارات مرواريد.
4. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: اصغري آقمشهدي، فخرالدين- قرباني ديسفاني، جواد (1386) مسؤوليت مدني قاضي در حقوق ايران، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، سال 2، شماره 7؛ داورنيا، رحيم (1385) مسؤوليت مدني قاضي در ايتاليا، فرانسه، ايالات متحده آمريكا و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران، شماره 74؛ صالحي مازندراني، محمد (1384) تأملي بر مسؤوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي، مجله فقه و حقوق، سال 2.
5. عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، چاپ دوم، قم، دارالكتاب الاسلامي، صص 214 و 410 به نقل از: دري نجف آبادي، 1379، صص 300-299.
6. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: صالحي، حميدرضا؛ حيدري، احسان. (1390). معيارهاي انتخاب قاضي صالح از منظر نهج البلاغه. همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني. همدان: ارديبهشت 90؛ صالحي، حميدرضا؛ حيدري، احسان (1390). مؤلفه هاي دادرسي عادلانه از منظر نهج البلاغه. همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني. همدان: ارديبهشت 90.
7. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: صالحي، حميدرضا؛ حيدري، احسان (1390) مساوات به عنوان مهمترين حق شهروندي از منظر نهج البلاغه. همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني. همدان: ارديبهشت 90.
8. در زمينه جبران خسارات در زمينه حقوق پزشكي سابقه بحث امنيت قضايي بعد از پرونده موسوم به هموفيلي ها چندان قابل قبول نيست. در خصوص مسائل جديد مانند بيماري ايدز و يا مسائل جزايي پزشكي و يا بحث مسئوليت تيم هاي پزشكي نواقص عديده اي قوانين ما وجود دارد. جهت مزيد اطلاع از شمّه اي از مباحث مذكور ر. ك: عباسي، محمود (1385) مسؤوليت تيم پزشكي در اعمال جراحي، مجله حقوقي دادگستري، ش 54، بهار 85؛ عباسي، محمود (1386) صدور گواهي خلاف واقع پزشكي، فصلنامه حقوق پزشكي، س اول، ش دوم، پاييز 86؛ عباسي، محمود- عباسيان، لادن- احسانپور، سيدرضا- قنبري، افسانه (1387) انتقال بيماري ايدز از طريق تماس جنسي و انتقال خون از آثار حقوقي تا پيامدهاي كيفري، فصلنامه حقوق پزشكي، سال دوم، شماره ششم، پاييز 87؛ بودان، ژان لويي (1382)حقوق، ايدز و قانون، ترجمه: محمود عباسي، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقي؛ عباسي، محمود (1384) جرايم پزشكي و صلاحيت محاكم، چاپ اول، انتشارات حقوقي؛ عباسي، محمود (1389) حقوق جزاي پزشكي، چاپ دوم، انتشارات حقوقي.
9. در حقوق كامن لا از آن تحت عنوان Loss of profit و در حقوق فرانسه تحت عنوان perte de profit بحث مي شود و در حقوق داخلي هم در اين خصوص مقالات مفيد و متعددي به رشته تحرير درآمده است، براي اطلاع بيشتر ر. ك: محمدعلي، سامت (بي تا) فوت منفعت يا عدم النفع در حقوق ايران و اسلام، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، صص 76-53- محمدحسين پوراميني (1383) بررسي عدم النفع در فقه و حقوق موضوعه، ماهنامه ش 47، س 8 مهر و آبان 83، صص 80-76.
10. جهت مطالعه بيشتر ر. ك: صالحي، حميدرضا (1390)، مفهوم تقصير و تأثير آن بر مسئوليت مدني ناشي از فرايند درمان، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شاهد.
11. اصل 171 قانون اساسي مقرر مي دارد: "هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد".
12. جهت مطالعه بيشتر در خصوص تحولات حقوقي در رابطه با جبران خسارات در زمينه پزشكي در حقوق فرانسه ر. ك: عباسي، محمود (1383) تحولات حقوقي در مسؤوليت پزشكي، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقي.
13. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: صالحي، حميدرضا؛ عباسي، محمود. (1389). بررسي اجمالي ماهيت تعهدات پزشكي و جلوه هاي آن در پرتو مطالعه تطبيقي، فصلنامه حقوق پزشكي، شماره 15، سال چهارم، زمستان 89؛ صالحي، حميدرضا؛ عباسي، محمود. (1389). ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو مطالعه تطبيقي، فصلنامه حقوق پزشكي، شماره 14، سال چهارم، پاييز 89، 90-69.
14. جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر. ك: عباسي، محمود (1388) مسؤوليت پزشكي، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه حقوق پزشكي سينا؛ جعفري تبار، حسن (1377) از آستين طبيبان، قولي در مسؤوليت مدني پزشك، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران، شماره 41؛ شجاع پوريان، سياوش (1389) مسؤوليت قراردادي پزشك در برابر بيمار، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسي.

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.