شکستن قالبها در اواخر قرن بيستم؟

خانم تاچر با وجود دوره ي طولاني حکومتش، هرگز از حمايت بيش از اقليتي از جمعيت بهره مند نگرديد. در واقع، در بريتانيا و بسياري کشورهاي غربي ديگر، ترديد و سرخوردگي از سياستهاي سنتي حزبي، همراه با ناپايداري بيشتر در حمايت از حزب، رو به افزايش است. اين روند همزمان با دوره اي است (از اوايل دهه ي 1970 تا امروز) که در آن به نظر مي رسد روند گسترش تدريجي حقوق اجتماعي، آن گونه که مارشال تشخيص داده، معکوس گرديده است. احزاب راستگرا، مانند احزابي که توسط خانم تاچر در بريتانيا، يا هلموت کهل در آلمان رهبري مي شوند، همراه با حکومت ريگان، کوشش کردند هزينه هاي رفاهي را کاهش دهند. (Krieger, 1986) حتي در دولتهايي که احزاب سوسياليست حکومت مي کردند، مانند فرانسه تحت حکومت ميتران (6-1981) تعهدات حکومت در مورد فراهم سازي منابع عمومي محدود گرديد. (Ross, Hoffman & Malzacher, 1987) يکي از دلايل آن کاهش منابع حکومتي ناشي از کسادي اقتصادي جهاني بوده است که در اوايل دهه ي 1970 آغاز گرديد. با وجود اين به نظر مي رسد ترديد درباره ي اثربخشي دولت رفاه نيز افزايش يافته باشد، که نه فقط توسط حکومتها، بلکه توسط بسياري از شهروندان نيز احساس مي شود. چنين مي نمايد که اين ديدگاهها با الگوهاي در حال دگرگوني حمايت از احزاب رابطه ي نزديکي دارند.

نظريه هاي پرمسئوليت بودن دولت و بحران مشروعيت

دو نظريه ي کاملاً مختلف تکوين يافته است که به اين وضعيت سياسي در حال تغيير، مربوط به نظر مي رسد. يکي از اين نظريه ها نظريه پرمسئوليت بودن دولت است. بر طبق اين ديدگاه، چون حکومتها به تدريج وظايف هر چه بيشتري را به عهده گرفته اند، از جمله مالکيت عمومي صنايع، کارهاي عام المنفعه و حمل و نقل، و همچنين خدمات رفاهي، مسئوليتهايي را کسب کرده اند که فراتر از توانايي مالي و اداري آنهاست. احزاب سياسي از جنگ جهاني دوم به بعد کوشش کرده اند با وعده ي دادن مزايا و خدمات هرچه بيشتر حمايت رأي دهنده را جلب کنند، اما همين که انتخاب شدند از عهده ي انجام دادن آنها برنيامده اند، زيرا سطح هزينه هاي دولتي فراتر از درآمد مالياتي که حکومتها به آن وابسته اند افزايش يافته است. سازمانهاي بزرگ دولتي نيروي حرکت خاص خود را پديد مي آورند، و نسبت به نيازهايي که مي بايد برآورده سازند به گونه ي فزاينده اي نامتناسب و بي تفاوت مي شوند. (Etzioni-Halevy, 1983)
در نتيجه، بر اساس اين نظريه، رأي دهندگان در مورد ادعاي حکومتها و احزاب سياسي دچار ترديد مي شوند. احزاب چپگرا، و دموکراتها در ايالات متحده بخشي از حمايت سنتي خود را از جانب گروههاي طبقه ي کارگر از دست مي دهند چرا که اين گروهها احساس مي کنند هزينه هاي دولتي در ارتباط با مزايايي که عملاً در دسترس آنها قرار دارد، بسيار زياد است. ظهور سياستهاي "راست جديد"(1) به مثابه کوششي براي رويارويي با اين وضعيت از طريق پيراستن دوباره ي دولت و تشويق سرمايه گذاري خصوصي، تبيين گرديده است.
در برابر اين نظريه، نظريه ي بحران مشروعيت قرار دارد، که توسط متفکر اجتماعي آلماني، يورگن هابرماس و ديگران بسط يافته است. (Jurgen Habermas, 1976; Off, 1984) نقطه ي آغاز اين نظريه اين انديشه است که دولتهاي امروزي به طور کلي توليد منابع مورد نياز براي اجراي وظايفي را که به آنها واگذار شده دشوار مي يابند. مداخله ي دولت در زندگي اقتصادي و فراهم سازي منابع رفاهي براي حفظ ثبات اقتصاد ضروري است، اما در جايي که جامعه به طور گسترده به کالاها و خدمات توليد شده توسط سرمايه داري خصوصي وابسته است، زندگي اقتصادي معمولاً در نوسان و نامعلوم است. حکومتها ناچارند خدمات بسياري را فراهم سازند که شرکتهاي خصوصي به علت سودآور نبودن آنها به قدر کافي، مايل به سرمايه گذاري در آن نيستند. در حالي که دولت مي بايد وظايف هرچه بيشتري را به عهده بگيرد، در برابر تهيه درآمد لازم براي اين کار مقاومت صورت مي گيرد، زيرا مالياتها بايد از افراد و مؤسسات خصوصي دريافت شود. حکومتها نمي توانند چنانکه بايد از عهده ي انجام دادن اين تقاضاهاي متناقض برآيند. فشارها در سالهاي اخير بيش از پيش تشديد شده اند، زيرا دامنه ي خدماتي که توسط حکومتها ارائه مي گردد دايماً گسترش يافته است. تواناييهاي احزاب- به ويژه احزابي که طرفدار نقش عمده اي براي دولت هستند- براي عمل به وعده هاي خود کاهش يافته است. اين امر تا اندازه اي به بازپس گيري حمايت عمومي، و سرخوردگي نسبت به تواناييهاي سياستمداران- يعني "بحران مشروعيت" انجاميده است. شکلهاي جديد سياستهاي راستگرا از مقاومت در برابر نرخهاي بالاي ماليات توسط افرادي که در گروههاي درآمد بالاتر قرار دارند سرچشمه گرفته اند.

ارزيابي نظريه ها

هر دو نظريه داراي عناصر مشترکي هستند. هر يک از آنها بر آن است که اقتدار حکومت و الگوهاي ثابت حمايت حزبي در برابر تقاضاهاي فزاينده تضعيف مي شوند. هر دو مي گويند حکومتها کنترل آن جنبه هايي از زندگي اجتماعي و اقتصادي را که در برنامه هايشان وعده ي تغيير آن را مي دهند دشوار مي يابند. اما راه حلهاي عملي پيشنهادي اين دو نظريه کاملاً متفاوت است. نظريه ي پرمسئوليت بودن مي گويد که کوشش براي کاهش ميزان هزينه هاي دولت مي تواند ثمربخش باشد. نظريه ي ديگر حاکي از آن است که اين گونه کوششها داراي واکنش منفي بوده، احتمالاً باعث بدتر شدن ستيزه هاي اجتماعي مي شوند زيرا منابع کافي براي برآوردن نيازهايي مانند بهداشت، خدمات رفاهي يا بخشهاي رو به زوال درون شهري وجود نخواهد داشت.
نظريه ي پرمسئوليت بودن احتمالاً کمتر روشنگر است. به نظر مي رسد که در ارائه ي منابع ميان حکومتها و مؤسسات خصوصي، "کشمکش"(2) وجود دارد که هابرماس آنها را به خوبي تحليل مي کند. کساني که احساس مي کند بيش از همه به خاطر ارائه ي خدمات متحمل هزينه مي شوند- قشرهاي ثروتمندتر- ممکن است معتقد باشند که کمتر از همه از آنها بهره مي برند. بدين سان در بسياري از کشورها بحثهاي طولاني درباره ي اين مسأله وجود دارد که تا چه اندازه هزينه ي خدمات بهداشتي و درماني مي بايد از ماليات تأمين گرديده، و توسط دولت فراهم شود و تا چه اندازه بايد اين هزينه ها مستقيماً توسط کساني که از آنها استفاده مي کنند پرداخت شود. بسياري از ستيزه هاي اجتماعي کنوني پيرامون اين گونه مسائل متمرکز شده اند.

پي نوشت ها :

1. New Right
2. push and pull

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391