نويسندگان: رضا تابش، جعفر محسني دره بيدي
مباني مشروعيت دولت قاجار
در بيشتر دوره هاي تاريخ گذشته ي ايران، اقتدار سلسله ها و حکومت ها بر قهر و غلبه مبتني بود و بزرگ ترين دليل بر حقانيت يک فرد يا گروه براي حکومت کردن، در دست گرفتن قدرت بود و اين عاملِ حقانيت تا زماني که فرد يا گروه قوي تري قدرت را از آنان نستانده بود اعتبار و کارکرد خود را حفظ مي کرد؛ البته نمي توان منکر اين امر شد که در برهه هايي از تاريخ، پادشاهان و سلاطين ايران ( مانند غزنويان، آل بويه و... ) براي مشروعيت بخشيدن به قدرت و حکومت خود، به نام خليفه ي عباسي خطبه مي خواندند و خود را عامل و کارگزار خليفه معرفي مي کردند، در حالي که عملاً قدرت آنان را در بيشتر مناطق فارس ( ايران ) ناديده مي گرفتند. اما بايد توجه داشت که اين گونه اعمال و مراسم، پس از به قدرت رسيدن اين پادشاهان و استيلاي عملي آنان بر تمام يا بخشي از کشور صورت مي گرفت و در واقع بيش از آنکه معطوف به کسب « اقتدار » در مقابل جامعه و توده ي مردم باشد، به تحکيم موقعيت آنها در برابر رقيبان بالقوه و بالفعل مي انجاميد.به نظر مي رسد که اين امر در مورد بخشي از دوران حکومت سلسله ي قاجار نيز به نوعي صدق مي کند، چرا که در اوايل حکومت اين سلسله يعني دوران سلطنت آغامحمدخان و فتحعلي شاه، مسئله ي اذنِ فقيه به پادشاه براي در دست گرفتن زعامت جامعه مطرح بود و در واقع مي توان گفت که اين نيز به موقعيت متزلزل ايشان، به ويژه فتحعلي شاه، در مقابل رقيبان قدرتمند در ميان خاندان قاجار و...، و سپس نياز به حمايت علما از دولت در جنگ با روس ها برمي گشت. اما به تدريج با مستحکم شدن موقعيتِ شاه قاجار، مسئله اذن و... کم رنگ مي شود تا اينکه در برهه هايي، حمايت قدرت هاي خارجي ( روس يا انگليس ) از وليعهد و پشتيباني آنان از وي در رسيدن به سلطنت، نقش اصلي را در تحکيم قدرت او در ميان مدعيان و رقيبان بازي مي کند.
1- زور و غلبه
در حکومت قاجاريه شاه در رأس هرم قدرت جاي داشت و هيچ گاه در ظرفِ نظارت همگاني جامعه جاي نمي گرفت و مشروعيت خويش را نه از مردم، بلکه از جباريت سياسي مي گرفت.اليگارشيِ حاکم، هرم قدرت را بر اساس تمنيات خود ترتيب داده بود و هرم طبقاتي و نقش هاي اجتماعي بر اساس خون، زر و زور تعيين مي شد، بنابراين اقشار پايين دست جامعه براي رسيدن به مراتب بالاي هرم مذکور، سعي مي کردند تا با ابزار متفاوت پايگاه اجتماعي خود را ارتقا دهند. ابزار و راه هاي ارتقاء منزلت اجتماعي برتر بيشتر بر چاپلوسي، ريا و تحميق ديگران استوار بود. بديهي است تحرک اجتماعي در چنين نظامي، اگرچه مبتني بر ساختار طبقاتي باز بود، بسيار کند صورت مي گرفت.
اين در حالي بود که در رأس هرم قدرت، شاه و شاهزادگان قرار داشتند و قاعده ي آن را روستاييان و کارگران فقيرِ شهري تشکيل مي دادند. جنگ سالاران، پيشه وران و تجار نيز هر يک به فراخور نقشِ اجتماعي خويش، گوشه اي از اين هرم را اشغال کرده بودند. (1)
افزون بر آن، نبود يک نظام دادگستر نيز باعث شده بود تا در گوشه گوشه ي کشور هر کسي به فراخور شرايط خاص خود از عدالت اجتماعي به دور مي ماند و استبداد سياه شرقي به طرق گوناگون از دفن عدالت در هوس هاي زورمداران، هيچ پروايي نداشت.
در چنين شرايطي، نظام سياسي قاجار بر تمرکز قدرت و يکه سالاري جبارانه که در جامعه ي سنتي ايران ارزش محسوب مي شد، همچنان پاي مي فشرد. اما اينها نه توان عملي اجراي اين الگو را داشتند و نه شرايط جهاني به آنها اجازه ي چنين عملي را مي داد.
در واقع، پادشاهان قاجار نه اقتدار کاريزماتيک را دارا بودند و نه به دانش فرمانروايي آراسته بودند، بنابراين اگرچه با توسل به زور به حاکميت خويش ادامه مي دادند، اما از اقتدار لازم برخوردار نبودند. با وجود اين سعي مي کردند با القاب و عناوين خودساخته، ياد پادشاهان قدرتمند و دادگر را تداعي کنند. ولي هيچ گاه لقب پردازي ها موجب نشد تا اعتماد عمومي به آنان جلب شود. ناگفته نماند که روحانيت نيز در نقابل موضعي با حاکميت و رقابت در شأن و منزلت اجتماعي، همواره در اين بي اعتمادي نقش داشت.
قاجارها منحصراً با ضرب شمشمير به قدرت رسيدند. مفاهيمي همچون « نظر مردم » و يا « پشتيباني مردمي » ممکن است براي پاره اي از رهبران سياسي در قرن بيستم معنا و مفهوم داشته باشد، ولي امثال آغامحمدخان، فتحعلي شاه و يا محمدشاه در دو قرن پيش، حتي به فرض هم اگر چنين مفاهيمي را درک مي کردند، براي آنها ارزش و اهميت زيادي قائل نبودند. (2) به عبارت ديگر، صرف تسخير قدرت بود که اهميت داشت و نه هيچ ملاحظه ي ديگري، و قاجارها نيز از اين بابت کاملاً موفق بوده و توانسته بودند قدرت را به طور کامل قبضه نمايند. نفس تسخير قدرت و در دست داشتن حاکميت براي آنها خود به خود « مشروعيت » و « مقبوليت » به دنبال مي آورد.
2- فره ايزدي
به طور کلي از ابتداي پيدايش تمدن در فلات ايران، حکومت از دو ويژگي بنيادي برخوردار بوده است: اولاً داراي قدرت مطلق بوده، به نحوي که بيرون از حکومت و مستقل از آن، هيچ نهاد ديگري اعم از صنفي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي نمي توانست به وجود بيايد. ثانياً همواره به دور نهاد حکومت در ايران هاله اي از تقدس و الوهيت کشيده شده بود. اين دو ويژگي را هم در حکومت هاي قبل از اسلام و هم بعد از آن شاهد هستيم. تنها تحولي که به نظر مي رسد با آمدن اسلام صورت مي گيرد، آن است که لفظ پادشاه يا شاهنشاه به خليفه، امير يا سلطان تغيير پيدا مي کند. (3) تا آنجايي که به قدرت مطلق و اقتدار بي چون و چراي حکومت مربوط مي شود، اين پديده را مي توان در جمله ي معروف « تمام ايران ملک مطلق شاه است » خلاصه نمود.با آمدن اسلام، « تمام ايران ملک مطلق خليفه مي شود ». (4) ويژگي دوم، يعني برخورداري حکومت از جايگاه الهي و آسماني نيز با آمدن اسلام تغيير چنداني پيدا نکرد. شاهان هخامنشي خود را مأمور و برگزيده از جانب اهورامزدا دانسته و حکومت خود را وسيله اي براي خدمت به يزدان پاک مي دانستند. در حقيقت در فلسفه ي سياسي ايران قبل از اسلام، شاهان نيمي از رسالت و مغان و موبدان مذهب زرتشت نيم ديگر آن را به عهده داشتند. اين رسالت، به همراه جايگاه مقدس حکومت، بعد از اسلام در يک محمل اسلامي جاي گرفت. به عبارت ديگر، « سايه ي خدايي » و « واجب الاطاعه » بودن حکومت قاجارها در حقيقت ادامه ي فلسفه اي سياسي بود که دوهزار سال قدمت داشت.
3- تشيع
اگر شاه اسماعيل به هنگام جلوس بر تخت سلطنت در مسجد جامع تبريز بر سر منبر رفته و خطبه به نام دوازده امام خواند و تشيع را مذهب حاکم اعلام نمود، سه قرن بعد از او آغامحمدخان نيز به هنگام تاجگذاري دستور داد تا شمشير شاه اسماعيل را از مقبره اش در اردبيل به پايتخت آورده، آن را بر کمر بست و با اين حرکت همچون شاه اسماعيل اعلام نمود که سلطنتش و شمشيرش هر دو در خدمت تشيع مي باشند. اگرچه او عرق و تعصب شاه اسماعيل را نسبت به تشيع نداشت، اما به نوبه ي خود پادشاه دينداري بود.« بنا به معمول در شب هاي جمعه حکم اعدام نمي داد. نماز و روزه اش قطع نمي شد. شايد... پياده رفتنِ او به مشهد نه از راه تقليد صرف از صوفيه، بلکه از راه تحقيق و ارادت بود. ميگساري را به شدت قدغن کرد و وليعهدش را مجبور کرد تا در شيراز نيز - که مردم آن در ايام حکومت زند به رژيمي که از لحاظ اخلاقي سهل گيرتر بود، خو گرفته بودند - ميگساري را قدغن کند. وقتي از رهگذر اين ممنوعيت به طور غير مستقيم استعمال ترياک رواج يافت، از ( روحانيون ) خواست که عليه مواد مخدر موعظه کنند. در... گرماگرم لشکرکشي اش عليه لطفعلي خان زند دستور داد تا يک ضريح مطلا براي مرقد نجف ساخته شود. چندي بعد شيخ الاسلام اصفهان را به کربلا فرستاد تا بر طلاکاري حرم نظارت داشته باشد. وقتي مادرش عازم زيارت عتبات بود، بقاياي اجساد اجدادش را از مقابر استرآباد ( گرگان ) بيرون آورد و به او داد تا دوباره در نجف به خاک بسپارد ». (5)
اگر وصف دينداري آغامحمدخان به چند سطر محدود شود، شرح تدين فتحعلي شاه، دومين پادشاه قاجار به چندين صفحه مي رسد. ساير شاهان قاجار نيز از رسوم و مناسک تشيع پيروي مي کردند و اين امر را يکي از پايه هاي مشروعيت حکومت خود تلقي مي نمودند.
4- روحانيون و علماي شيعه
به موازاتِ پايان گرفتن عصر هرج و مرج و ده ها سال جنگ هاي خانمان برانداز داخلي بعد از انقراض صفويه ( که با به قدرت رسيدن سلسله ي قاجار همراه است ) سه جريان باعث شد تا علما به تدريج بخشي از نفوذ و قدرت زمان صفيه را بازيابند: بي ريشگي مذهبي شاهان و فرمانروايان قاجار عامل اول بود. برخلاف سلاطين صفوي، حکام قاجار نه از مشروعيت خاصي برخوردار بودند و نه پيشواي ديني قبايل و پيروان خود به شمار مي آمدند. آنچه حاکميت آنان را برقرار نمود، ضرب شمشير در اطراف و اکناف مملکت بود. آنان مجبور بودند که با تکريم علما مشروعيتي براي خود دست و پا کنند. اين بدان معنا نيست که شاهان قاجار به مذهب بي اعتنا بودند. بالعکس آنان ضمن آنکه خود افرادي مذهبي بودند، به علما نيز احترام زيادي مي گذاشتند، اين احترام ضمن آنکه منعکس کننده ي اعتقاد قلبي آنان بود اما در عين حال آنان خود را بي نياز از تأييد علما نمي ديدند.عامل دوم، شروع جنگ هاي ايران و روس بود. علما با صدور فتواي جهاد و تشويق و ترغيب مردم براي پيوستن به جنگ نقش با اهميتي از نظر حکومت پيدا کرده بودند. حداقل مادام که جنگ برقرار بود، حکام قاجار سعي مي نمودند هرچه بيشتر اسباب رضايتِ خاطر علما را فراهم کنند تا از مساعي آنان در مقابل دشمن پر قدرت خود، امپراتوري روسيه بهره جويند.
اگر دو عاملِ نخست بيشتر ناشي از تغييرات سياسي کشور بود، ريشه ي عامل سوم خود روحانيت بردند. جنگ عقيدتي بين دو مشرب فکري اصولي و اخباري که علماي شيعه را ظرف چند قرن به دو گروه تقسيم نموده بود، سرانجام با پيروزي علماي اصولي پايان يافت. برخلاف اخباريان که معتقد بودند علما نمي توانند از قلمرو احاديث، روايات و اخبار مطمئنه خارج شوند، اصولي ها معتقد بودند به کمک تفسير و برداشت از اصول، علما مي توانند به موازين تازه تري دست يافته و در صورت نياز، احکام جديد صادر نمايند. اين پيروزي پيامدهاي مهمي براي روحانيت در برداشت که مهم ترين آن عبارت از اين بود که هر فرد شيعه در صورتي که خود مجتهد نبود، مکلف مي گرديد که از يک عالم مجتهد تقليد نمايد.
از آنجا که شاهان قاجار نمي توانستند همچون صفويان - که خود را از نسلِ امام هفتم مي دانستند - مدعي ارتباط نَسَبي با امامان معصوم باشند و از اين طريق مشروعيت و اقتدار کسب کنند، تلاش کردند تا با « ظل الله » خواندن خود، حقانيتي مبتني بر اعتقادات مردم به دست آورند. اما ادعاي حکومت يافتن ايشان از سوي خدا فقط جنبه ي صوري داشت و به همين دليل شايد در اين تصور بوده اند که بايد کوشش هايي براي موجه جلوه دادن ظل اللهي خودشان از رهگذر اصلاحات مذهبي به عمل آورند تا از رعايا بيعت گيرند؛ و اين کاري بود که تنها از دستِ علما برمي آمد و با وساطت آنان قابل تحقق بود.
به علاوه، علما که از زمان صفويان موقعيت خودشان را به عنوان نايبان واقعي امام معصوم استحکام بخشيده بودند، حاملان مکتب و نظريه ي سياسي شيعه بودند که از اساس، منکر حقانيتِ تمامي حکومت ها در زمان غيبت بود. ايشان در مواردي تلاش کرده بودند تا حکومت هاي موجود را به عنوان واقعيتي بالفعل، با استفاده از برخي ساز و کارهاي موجود در منابع شيعي، به گونه اي توجيه نظري و عقيدتي بکنند تا از اين طريق موقعيت خود و مذهب شيعه را در کشور حفظ کنند.
اين آموزه ها در اوايل روي کار آمدن قاجاريه، با توجه به از سر گذراندن يک دوره ي بي ثباتي و ناامني نسبي ( که از برافتادن صفويان تا برآمدن قاجاريان، و حتي در دوره ي حکومت آغامحمدخان، کشور را فراگرفته بود ) روحانيان را برمي انگيخت تا به گونه اي محتاطانه حکومت را مورد تأييد قرار دهند و در بسط اقتدار آن، مادام که حرمت شريعت و شئون ايشان را رعايت مي کند، بکوشند.
پي نوشت ها :
1. جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، تهران، نشر مرکز، 1361، ص 55.
2. صادق زيباکلام، سنت و مدرنيته، تهران، روزنه، 1372، صص 184-185.
3. همو، ما چگونه ما شديم، تهران، انتشارات روزنه، 1378، ص 199.
4. همو، ما چگونه ما شديم، تهران، انتشارات روزنه، 1378، ص 106.
5. حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ترجمه ي ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات توس، 1356، صص 81-82.
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول
