مشروعيت و نظام جمهوري اسلامي (2)

جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام سياسي

از مهم ترين اهداف مردم ايران طي مبارزات طولاني خود به ويژه در انقلاب اسلامي، دستيابي به « استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي » بود؛ هدفي که با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و پس از آن در فروردين 1358 تحقق يافت. مردم ايران با مشارکت همگاني و بي نظير خود در رفراندوم فروردين 1358 با 98/2 % آراء به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت دادند.
« جمهوري اسلامي » از دو کلمه تشکيل شده: « جمهوري » و « اسلامي ». کلمه ي جمهوري شکل حکومت پيشنهاد شده را مشخص مي کند. مي دانيم که حکومت هاي دنيا، چه در گذشته و چه در حاضر،‌ شکل هاي مختلفي داشته اند از قبيل حکومت فردي موروثي که نامش سلطنت و پادشاهي است؛ حکومت متخصصان، حکيمان، فيلسوفان، خبرگان، که در قديم آريستوکراسي مي ناميدند؛ حکومت متنفذان، سرمايه داران، ماليات دهندگان و غيره. يکي از آنها هم حکومت عامه ي مردم است، يعني حکومتي که حقِ انتخابِ حاکم با همه ي مردم است قطع نظر از اينکه مرد هستند يا زن، سفيد هستند يا سياه و داراي هر فکر و هر عقيده اي هستند و فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي در آن معتبر است نه چيز ديگر. به علاوه اين حکومت، حکومت موقت است يعني هرچند سال يک بار بايد تجديد شود يعني مردم حق تجديدنظر دارند که بخواهند آن حاکم را براي بار دوم و احياناً بار سوم يا چهارم ( اگر قانون اساسي شان اجازه بدهد ) انتخاب کنند يا شخص ديگري را که از او بهتر مي دانند برگزينند.
و اما کلمه ي « اسلامي » محتواي اين حکومت را بيان مي کند، يعني پيشنهاد مي شود که اين حکومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حرکت کند؛ چون مي دانيم که اسلام به عنوان يک دين در عين حال يک مکتب و ايدئولوژي است و طرحي است براي همه ي شئون زندگي بشر.
بنابراين، « جمهوري اسلامي » يعني حکومتي که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه ي مردم براي مدت موقت و نه شکل موروثي، و محتواي آن اسلامي است يعني بر اساس معيارها و موازين اسلامي است.

گفتار اول: جمهوريت نظام

اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شکل حکومت را جمهوري و محتواي آن را اسلامي معرفي مي کند. عين عبارت اصل اول به اين ترتيب است: « حکومت ايران جمهوري اسلامي است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد، آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين 1358 ش برابر با اول و دوم جمادي الاولي 1399 هجري قمري با اکثريت 98/2 درصد کليه ي کساني که حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت دادند ». (1) پذيرش عنوان جمهوري براي نظام سياسي ايران ابتدا به ساکن نبود، بلکه مسبوق به سابقه ي انقلاب و تظاهرات ميليوني مردم ايران در طول سال 1357 بود که با شعارهاي « استقلال - آزادي - جمهوري اسلامي » عملاً آن را پيذيرفتند و يا رد رژيم سلطنتي شاهنشاهي، شکل نظام سياسي آينده ي ايران را جمهوري اعلام کردند. در واقع قانون اساسي انعکاس عيني خواسته هاي مردم بود. اين شکل از حکومت در مقايسه با رژيم سلطنتي چند تفاوت عمده دارد:
- در رژيم سلطنتي پادشاه غالباً از طريق قهر و غلبه بر حريفان و مدعيانِ سلطنت به قدرت مي رسد و جانشينان او به طريق موروثي جايگزين پادشاه متوفي مي گردند. گاهي نيز رؤساي طوايف و ايالات و عشاير و اقوام يک مملکت پادشاه را برمي گزينند، مانند انتخاب نادرقلي افشار در مجمع صحراي مغان پس از کشتار افاغنه و بازگرداندن نظم و آرامش بر کشور و يا انتخاب رضاخان رئيس الوزرا و وزير جنگ در سال 1304 از طرف مجلس شوراي ملي که به دنبال به قدرت رسيدن او بعد از کودتاي 1299 و حذف مدعيان قدرت صورت گرفت. ولي در حکومت هاي جمهوري رئيس کشور انتخابي است، اعم از اينکه با رأي مستقيم مردم باشد و يا رأي نمايندگان پارلمان.
- تفاوت دوم حکومت هاي جمهوري با سلطنتي در موضوع مسئوليت رؤساي کشور است. در نظام جمهوري، رئيس کشور در مقابل ملت و پارلمان مسئول است و چنانچه نتواند به خوبي از عهده ي مسئوليت خود برآيد، از قدرت برکنار مي شود؛ اما در حکومت هاي سلطنتي اعم از مطلقه و مشروطه، پادشاه از مسئوليت ها مبراست، چنان که متممِ قانون اساسي دوره ي مشروطه، پادشاه را از کليه ي مسئوليت ها ( سياسي، جزايي و حقوقي ) معاف کرده بود. در نظام جمهوري، رؤساي کشور در مقابل قانون از لحاظ اجرايي و حقوقي با ساير افراد جامعه برابرند، در حالي که در حکومت سلطنتي پادشاه فراتر از قانون است.
- دوران زمامداري سلاطين در حکومت هاي سلطنتي محدود به زمان نيست، ولي در حکومت هاي جمهوري محدود به زمان و معمولاً از چهار تا هفت سال است.
- در حکومت هاي جمهوري حدود اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور را قانون معين مي کند، ولي در حکومت هاي سلطنتي مطلقه محدوديتي در اختيارات شاه وجود ندارد و تنها در سلطنت مشروطه است که حدود اختيارات وي را قانون اساسي مشخص مي نمايد.
بنابراين مراد از « جمهوري » مردم سالاري است؛ مردم سالاري به معناي اعم، دقيق و درست. در اين صورت مي توان گفت مراد از جمهوري، حاکميت قانون بوده است که نمود و نماد حاکميت مردم و اراده ي عامه و در جهتِ خواست و منابع عمومي است. در راهبرد مشروعيت سياسي جمهوري اسلامي و در نظريه و نظام سياسي آن، مکتب مورد قبول مردمي يعني اسلام و مباني و موازين مورد قبول مردم، با متن و محتواي مشخص و شاخص هاي غير شخصي يا عام و کلي، به صورت کاملاً شفاف، نهادينه و مستقيم حضور داشته و نقش آفريني مي کند.
به طور کلي اصول ذيل بيان گر نقش « جمهوريت » و حاکميت ملي در نظام جمهوري اسلامي است. (2)
- از نظر حقوقي « انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم است » و « امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود » که تنها سازوکار شناخته شده ي آن نيز انتخابات است.
- در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
- طبق دستور قرآن کريم « و امرهم شوري بينهم » و « شاورهم في الامر » شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره ي امور کشورند.
- حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت، اين حق خداداد را از طُرُقي اعمال مي کند.
- در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.
با اين اوصاف براي خصلت جمهوريت نظام جمهوري اسلامي چند شرط ذيل لازم است: (3)

الف) مشارکت همگاني:

نخستين شرط نظام مردم سالار اين است که بزرگ ترين شمار ممکن مردم در امور عمومي مشارکت داشته باشند. بنابراين نهاد انتخابات از شرايط و لوازم مردم سالاري به شمار مي آيد. اين نکته به ويژه در اصل ششم قانون اساسي ملحوظ شده است: « در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود: از راه انتخابات و... يا از راه همه پرسي... ».

ب) اصل آزادي:

مردم سالاري بدونِ آزادي هاي عمومي و خصوصي قابل تصور نيست. البته آزادي، ديگر فقط حق شرکت در امور عمومي نيست، بلکه آزادي بيان اعم از گفتن و نوشتن، آزادي هواداري يا مخالفت، آزادي تحزب و اظهارنظرِ دسته جمعي و ساير حقوق از اين قبيل، از شروط پايه اي امر مشارکت است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول مختلف و به ويژه در فصل سوم مي توان اين آزادي ها را ملاحظه کرد.

ج) چندگانگي سياسي:

در اثر اِعمال آزادي ها، در هر جامعه گرايش هاي مختلف سياسي در احزاب و گروه بندي ها و تجمعات گوناگون متبلور مي شود. اين ويژگي در اصل بيست و ششم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است: « احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي... آزادند... هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت ».

د) حکومت اکثريت و احترام به اقليت:

در يک جامعه ي مردم سالار، در مرحله اظهارنظر و ارائه ي راه ها همه ي گرايش هاي سياسي، مسلکي، اقتصادي و نظاير اينها به يک نسبت مي توانند مداخله داشته باشند، ليکن در آخر کار بايد از لا به لاي اين تعارض ها و تضادها اراده ي عمومي ظاهر شود و طبعاً در اين چارچوب به جز اينکه رأي اکثريت را مؤيد اين اراده ي عام فرض کرد، راه ديگري نيست. اما اگر واقعيت سياسي، حکومت اکثريت را ايجاب مي کند،‌ اقليت نبايد کلاً کنار گذاشته شود يا مورد تجاوز اکثريت قرار گيرد. از اين موضوع اصطلاحاً به « حاکميت ملي » تعبير مي شود که در اصل شصت و پنجم قانون اساسي از آن ياد شده است: « حاکميت مطلق از آن خداست، و هم او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است... ملت اين حق خداداد را از طريقي که در اصول بعد مي آيد، اِعمال مي کند ».

ه‍ـ) برابري مردم؛ تحقق موارد فوق، مستلزم رعايت اصل برابري در قانون گذاري و در عمل است:

« مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود ». « همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ».

و) سرشکن کردن قدرت در هيئت فرمانروا:

تفکيک وظايف و تعدد نهادها و ادواري بودن مشاغل، راهبردهاي توزيع خردمندانه قدرت است که به منظور جلوگيري از تمرکز قدرت و تقسيم و تفکيک حکومت به سه قوه صورت مي گيرد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد: « قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه... اين قوا مستقل از يکديگرند ».
اعمال قوه ي مقننه با مجلس شوراي اسلامي، اعمال قوه ي مجريه برعهده ي رئيس جمهور و وزيران، و اِعمال قوه ي قضائيه به وسيله ي دادگاه هاي دادگستري است.
همه پرسي نيز که يکي از روش هاي اعمال دموکراسي است و مقتضاي اصل مشارکت همگاني است، به عنوان يک طريق استثنائي قانون گذاري شناخته شده است: « در مسائل بسيار مهم... ممکن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد ».
نکته ي پاياني در خصوص توزيع خردمندانه ي قدرت، ادواري بودن مشاغل است؛ به اين معني که مقامات و مشاغل سياسي در دوره هاي معيني دست به دست شوند و انتقال يابند. دوره ي رياست جمهوري چهار سال است و انتخاب مجدد رئيس جمهور به صورت متوالي براي يک دوره بلامانع است ( اصل يکصد و چهاردهم ). دوره ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است ( اصل شصت و سوم ). اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ( اصل نود و دوم ). هيئت رئيسه ي مجلس شوراي اسلامي براي يک سال انتخاب مي شوند ( ماده ي 26 آيين نامه ي داخلي مجلس ).

گفتار دوم: اسلاميت نظام

مراد از « اسلامي » از طرفي مکتب اسلام و اسلامي بوده و از طرف ديگر ايمان اسلامي و عمل اسلامي ( آمنوا و عملوا الصالح ) و بلکه عمل صالح ( مطابق اسلام ) است. يعني ايمان اسلامي شامل بينش ( جهان بيني، ايدئولوژي و روش ) اسلام و عقيده و باور نسبت به ارزش ها، آرمان ها و اصول و موازين اسلام و اسلامي مي باشد. مراد از « اسلام » ( منبع يا منشأ معرفتي ) قرآن و سنت و رويکرد آنهاست.
ماهيت جمهوري اسلامي، نشانگر بنيان هاي عقيدتي و فکري نظام و ناشي از اعتقاد مردم به دين مقدس اسلام است که با تصويب قانون اساسي زمينه ي تحقق عيني آن را فراهم کرده اند.
با بررسي اصل دوم قانون اساسي بنيان هاي فکري و عقيدتي نظام آشکار مي شود و مشروعيت آن شکل مي گيرد. در اين اصل هم مشروعيت مکتبي نظام و هم مقبوليت مردمي آن يک جا بيان شده است. (4) در مورد مشروعيت نظام اين اصل مقرر مي دارد که جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ي ايمان به:
- خداي يکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکميت و تشيع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛
- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛
- معاد و نقش سازنده ي آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا؛
- عدل خدا در خلقت و تشريع؛
- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
با بيان اصول پنج گانه ي دين و مذهب رسمي کشور، جمهوري اسلامي خود را همانند مردم، متعهد و مقيد به رعايت اصول مزبور و تحقق عيني آن مي داند و مشروعيت خود را در تبعيت از اين اصول قرار مي دهد و با پذيرش حاکميت الهي در خلقت و قانونمندي، اداره ي امور بندگان خدا را با رأي و قبول خود مردم مؤمن و متعهد به مکتب ( مقبوليت عامه ) به عهده مي گيرد. به همين دليل در بند ششم اصل مزبور به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا مي پردازد و تحقق قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را با استفاده از اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته ي بشري و تلاش در پيشبرد آنها و نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري مي داند.
نظام جمهوري اسلامي ايران به علت اتکا به مکتب حيات بخش اسلام و تعهد در مقابل احکام آن، داراي مشروعيت الهي است و چون مردم مؤمن به خدا در تدوين قوانين جامعه ي اسلامي بر اساس معيارهاي مکتب و انتخاب زمامداران اعم از رهبر ( غير مستقيم به وسيله ي خبرگان رهبري ) و رئيس جمهور و نمايندگان خود در مجلس قانون گذاري و اعضاي شوراهاي اسلامي کشور به طور مستقيم دخالت دارند، داراي مقبوليت مردمي است و اين قسمت منطبق با همان نظريه ي حاکميت ملي است.
برخي از اصول قانون اساسي که بيان گر « اسلاميت » نظام جمهوري اسلامي است به قرار ذيل مي باشند: (5)
اصل دوم: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ي ايمان به:
- خداي يکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛
- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين...؛
- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
اصل چهارم: کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلام باشد. اين اصل بر اطلاق عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهدي فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم، عهده دار آن مي گردد.
اصل پنجاه و ششم: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.
اصل پنجاه و هفتم: قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه که زيرنظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت بر طبق اصول اين قانون اعمال مي گردند.
اصول نود و يکم تا نود و هفتم که مربوط به شوراي نگهبان است.
اصل نود و سوم: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.
اصل يکصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد.
اصل يکصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مکلف اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختياراتِ قوه ي مجريه است خودداري کنند.
در يک مقايسه ي اجمالي ميان اصول مربوط به « جمهوريت » و « حاکميت ملي » و آنچه مربوط به « اسلاميت » و « حاکميت ديني » است از نظر حقوقي مي توان استنباط نمود که قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي ظريف، ميان اين دو جمع نموده است، رأي مردم در اداره ي امور کشور و حاکميت ملي به صراحت مورد توجه قرار گرفته و در عين حال، لزوم انطباق آراي مردم و نمايندگان آنان با موازين اسلامي در اصل چهارم - که اصل مادر قانون اساسي است - مؤکداً اعلام شده است. به طور کلي در همه ي موارد اعمال حاکميت ملي، اين حاکميت در چارچوب حاکميت ديني و محتواي اسلامي نظام پذيرفته شده است. چنين حاکميتي گرچه نقش خويش را در همه ي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايفا مي کند، اما اعطا کننده ي مشروعيت به ارکان نظام و حکومت نيست. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، نظام تفکيک قوا در جمهوري اسلامي ايران زيرنظر « ولي فقيه » شکل مي گيرد.
به طور کلي اسلامي بودن جمهوري اسلامي به هيچ وجه با حاکميت ملي و يا به طور کلي با دموکراسي و مردم سالاري منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموکراسي ايجاب نمي کند که بر يک جامعه دين و مکتبي حاکم نباشد. از سويي منشأ اشتباه آنان که اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموکراسي مي دانند، ناشي از اين گرايش دموکراسي در قرن هيجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي شود. اما اينکه مکتب و عقيده و وابستگي به يک ايمان هم جزو حقوق انساني است و اينکه اوج انسانيت در وارستگي از غريزه و در وابستگي به عقيده و آرمان است، به کلي به فراموشي سپرده شده است. اسلاميت نظام جمهوري اسلامي تحميلي نيست بلکه به خواست و شعار خود مردم محقق شده است. (6)

پي نوشت ها :

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. برگرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3. عباس منوچهري، نظام سياسي ايران، مرکز مطالعات فرهنگي و بين المللي، 1381، صص 114-116.
4. ابوالفضل قاضي،‌ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص 26.
5. عباس منوچهري، نظام سياسي ايران، مرکز مطالعات فرهنگي و بين المللي، 1381، صص 404-405.
6. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، صص 83-84.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول