قانون از ديدگاه روسو

 (Lai)

* قانون سندي است که اراده ي عمومي با آن کل شهروندان را مخاطب قرار مي دهد و در مورد موضوعي که به طور يکسان مربوط به همه ي آن هاست، نظر مي دهد: « [...] قانون چيست؟ بيانيه ي همگاني و رسميِ اراده ي عمومي در مورد موضوعي که مصلحت همگاني است » (1). قانون اعضاي يک حاکم را بدون اجبار ملزم مي کند، چرا که از اراده اي فردي نشأت نگرفته است؛ قانون در روابط اخلاقي، ضرورتي را وارد مي کند که در مقابل هوس هاي انسان مقاومت مي کند و در مجموع مشابه ضرورتي است که در ابتدا مشخصه ي طبيعت مادي است: « اگر قوانين ملت ها مانند قوانين طبيعت انعطاف ناپذير بودند، به طوري که هيچ قدرت بشري هرگز نتواند بر آن فائق شود، وابستگي انسان ها دوباره به وابستگي چيزها تبديل مي شد و تمامي امتيازات وضعيت طبيعي و وضعيت مدني در جمهوري گرد مي آمدند؛ و اخلاقي که انسان را به فضيلت مي رساند به آزادي که انسان را از رذالت مصون مي دارد، افزوده مي شد » .(2)
** روسو تمايز قائل مي شود ميان « شکل قانون [که] مقامي است که حکم مي کند » و « محتوا [که] موضوع حکم است » .(3) روشن است که مشکل در اين جا در اداره ي جمعي قرار دارد که قانون وضع شده ي قانون گذار را بيان مي کند. از آن جا که اراده در وضعيت خود ساخته ي کنوني اش مشخص مي شود، حاکم نمي تواند در بند قوانيني که خود رسماً اعلام کرده محبوس شود. سکوتِ حاکم نشانه ي جاري بودن قوانين است، اما حاکم بايد همواره امکان لغو آن ها را داشته باشد. براي همين « هرگز نبايد اجازه داد که قانون کهنه شود. اگر قانوني بد يا بي اهميت است، بايد آن را رسماً لغو کرد، در غير اين صورت آن را جاري نگه داشت » .(4) محتوا و موضوع قانون بايد براي تمامي اعضاء بدنه ي سياسي مشترک باشد. اگر اراده ي عمومي بر موضوع خاصي تکيه کند، نمي تواند دوام آورد ( چنين است که در دولتي معين، قانون مي تواند تصميم بگيرد که امتيازاتي وجود داشته باشد، ولي نمي تواند افرادي را که از آن بهره مند مي شوند مشخص کند ). در اين صورت قانون رابطه اي است بين حاکم يا هر يک از اعضاي خود: « [....] وقتي تمام ملت در مورد تمام ملت تصميم مي گيرد، فقط خود را در نظر مي گيرد، اگر ارتباطي شکل مي گيرد، ارتباط کل موضوع از يک ديدگاه با کل موضوع از ديدگاه ديگر است، بدون آن که کل تقسيم شود. در اين صورت، موضوعي که بر آن حکم مي شود، مانند اراده اي که حکم مي کند، عمومي است. من اين فعل را قانون مي نامم » .(5) سرانجام اين که محتواي قانون مهم ترين جنبه ي آن است، چرا که بايد در برگيرنده ي عنصر مشترک اراده هاي مختلف گرد آمده باشد: « [....] آن چه اراده ي همگاني را عموميت مي بخشد تعداد رأي دهندگان نيست بلکه نفع مشترکي است که آن ها را به هم پيوند مي دهد. » (6) بايد تمامي ميزان تأثيري که روسو در فلسفه ي سياسي خود به قانون مي دهد و او را به اين نتيجه مي رساند که « قوانين تنها محرک بدنه ي سياسي هستند و جز از طريق آن ها بدنه ي سياسي فعال و حساس نمي شود » (7) در نظر گرفت. از يک سو روسو معتقد است که هنگامي که انسان از وضعيت طبيعي خارج مي شود، اصول کلي حق طبيعي ( که خداوند بنا نهاده است ). انتزاعي تر از آن هستند که بتوانند نوعي از عدالت را پايه ريزي کنند، به طوري که ( بر خلاف نظريه ي منتسکيو ) اين قانون است که ايجاد عدالت را ممکن مي کند: « قانون مقدم بر عدالت است و نه بر عکس، اگر قانون نمي تواند ناعادلانه باشد، به اين دليل نيست که عدالت پايه ي آن است -، امري که هميشه درست نيست - بلکه به اين دليل است که خلاف طبيعت است که انسان بخواهد به خود لطمه زند- امري که استثنا در آن وجود ندارد.- » (8) از سوي ديگر، چون انسان مدرن از آن زمان که وابسته به ديگري نيست، آزاد است، بايد پذيرفت که قانون که جايگزين روابط متقابل انساني است، براي تضمين آزادي در دولت کافي است، حال هر نوع حکومتي بعداً آن را اجرا کند. روسو مي گويد که قرار داد اجتماعي را بخوانيد: « [....] در تمام آن مي بينيد که همواره خواستار آزادي هستيم، اما زير اقتدار قانون. بدون قانون آزادي وجود ندارد. انسان درحمايت قانون، تحت هر حکومتي که باشد، آزاد است » .(9)
*** اين نکته ي آخري مسئله ي تغيير پذيري قوانين را پيش مي کشد که در عين حال که در محتوا و شکل، جوابگوي معيارهاي ذکر شده در قرار داد اجتماعي هستند، بايد منطبق با روابط خاص حاکم بر زندگي هر ملتي نيز باشند. علم به اين موقعيت ها صلاحيت استثنايي قانونگذار است: « [....] بنيان گذار عاقل کار را با تدوين قوانين خوب آغاز نمي کند، بلکه پيش از آن بررسي مي کند که آيا ملتي که اين قوانين برايش منظور شده، قادر است آن ها را تحمل کند » .(10) در اين صورت، قانون گذار بايد مجموعه اي از ملاحظات مربوط به وسعت، آب و هوا، تجارت و جمعيت کشوري را که بايد اين قوانين را بپذيرد، در نظر بگيرد تا در باره ي اين مسئله مقدماتي که آيا کشور مورد نظر مي تواند اين قوانين را تحمل کند، قاطعانه تصميم بگيرد. به طور کلي قوانين تا جايي مناسب هستند که روابط موجودي که زندگي ملت را سامان مي دهند، تحکيم کنند تا با سهولت بيش تري اجرا شوند و بدنه ي اجتماعي را مستحکم کنند: « آن چه تشکيلات يک دولت را واقعاً محکم و پايدار مي کند، اين است که خلق و خو و اميال ملت چنان درنظر گرفته شود که روابط طبيعي و قوانين بر هم منطبق شوند، و به عبارتي، قوانين با روابط طبيعي همراهي کند و آن ها را اصلاح کند » (11). اين شاخص ها اهميت قوانين مربوط به عقايد را بر جسته مي کنند، به طوري که بايد مطابق با سنن و عرف شهروندان باشند تا دلبستگي عاطفي آن ها را به اصول اساسي دولت تحکيم کنند: به سه نوع از قوانين صرفاً حقوقي (قوانين سياسي، مدني و جزايي ) « قانون چهارمي که از همه مهم تر است اضافه مي شود، قانوني که نه بر سنگ مرمر و نه برنز، بلکه بر قلب شهروندان حک مي شود و اساس واقعي دولت است، هر روز نيروي جديدي مي گيرد؛ قانوني که آن گاه که بقيه ي قوانين کهنه مي شوند يا از بين مي روند، به آن ها جان تازه مي دهد يا تکميل شان مي کند، قانوني که روح نهاد ملت را حفظ مي کند و به تدريج نيروي عادت را جايگزين نيروي اقتدار مي کند » (12) دراين صورت است که روح قوانين باملت حاکم در ارتباط قرار مي گيرند.

پي نوشت ها :

1. نامه هاي کوهستان، نامه ي ششم، جلد III، ص 803.
2. اميل، کتاب دوم، جلد IV، ص 311.
3. قرار داد اجتماعي، نسخه ي اول، کتاب دوم، فصل چهارم، جلد III، ص 327.
4. ملاحظاتي در باب حکومت لهستان، جلد III، ص 1002.
5. قرار داد اجتماعي، کتاب دوم، فصل ششم، جلد III، ص 379.
6. همان، نسخه ي اول، کتاب اول، فصل ششم، جلد III ، ص 307.
7. همان، نسخه ي اول، کتاب اول، فصل هفتم، جلد III، ص 310.
8. همان، نسخه ي اول، کتاب دوم، فصل چهارم، جلد IV، ص 329.
9. نامه هاي کوهستان، نامه ي ششم، جلد III، ص 811.
10. قرار داد اجتماعي، کتاب سوم، فصل هشتم، جلد III، ص ص 385- 384.
11- همان، فصل يازدهم، ص 393.
12. همان، کتاب دوم، فصل دوازدهم، جلد III، ص 394.

منبع مقاله :
شاراک، آندره، (1386)، واژگان روسو، ياسمن مَنو، تهران: نشر ني، چاپ اول