بررسی ربا براساس رویکرد سیستمی در روابط خارج و داخل بانک

1- ربا در خارج از بانک

به این مقاله به بررسی موضوع "ربا" در خارج از بانک براساس رویکرد سیستمی می پردازیم:

1-1. ماهیت ربا

سوال اساسی:
کارکرد و اثرات "ربا" در مجموعه تعاملات عناصر نظام اقتصادی ( ترکیب نظام حقوق اقتصادی و نظام علمی- اجرایی اقتصادی ) چیست؟
در سیستم های اجتماعی، یکی از مهمترین عواملی که موجب پایداری سیستم می شود، عنصری به نام "تعهد سیستمی" می باشد. این تعهد عبارت است از پذیرش روابط بین اجزاء توسط هر جزء هوشمند و پذیرش رابطه جزء هوشمند با هدف سیستم. به عبارت دیگر عامل تعامل اجزاء یک سیستم به بهترین شکل ممکن، در صورتی که این اجزاء هوشمند بوده و امکان انتخاب داشته باشند( مثل انسان ) تعهدی است که هر جزء نسبت به سیستم خواهد داشت.
مهمترین عاملی که این تعهد را تضعیف نموده و نهایتاً از بین می برد و سیستم را با نابودی مواجه می سازد، عامل "ظلم"، یعنی احساس نفرتی است که برای انسان در درون سیستم اجتماعی مثل نظام اقتصادی از مجموع روابط یعنی از خروجی آن بوجود می آید؛ یعنی: "الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم."
بر این اساس هر گونه روابط و تعامل اقتصادی که برای نوع انسان- و نه یک فرد خاص- چنین احساس نفرتی را ایجاد می کند و در گام اول بهره وری و در تداوم آن، پایداری سیستم را مختل می سازد، از طریق نظام حقوقی در مورد مقابله و نفی و نهی قرار می گیرد. از جمله این موارد: گرانفروشی، کم فروشی، کلاهبرداری و در ارتباط با بحث مورد نظر در این تحقیق:" ربا" می باشد؛ زیرا قرآن از آن تعبیر به ظلم نموده است. پس در مورد ربا از نظر قرآن(1)، چیزی در جای خودش قرارنگرفته است. اکنون باید پرسید که چه چیزی در مورد ربا در جای خودش نیست؟
واضح است که مراد از ربا، نمی تواند معنای لغوی آن و مطابق زیادت یا سود باشد؛ چرا که در این صورت نفی آن در مطلق قراردادها موجب ظلم خواهد بود. پس مراد شارع از ربای محرم، نوع خاصی از زیادت است که می توان از آن به" زیادت ظالمانه" نام برد. اینک درصدد آنیم که این نوع از زیادت را در مصداق عنوانی به نام "ربا" شناسایی نماییم.
اولین نکته ای که می تواند ما را در این ارتباط راهنمایی کند آیات قرآنی است که تبیین کننده وجه نظر شارع مقدس و مخاطبین او و مدافعین ربا در نظام حقوقی اسلام می باشد:
"الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ."
اکنون این سوال مطرح می شود که:" وجه مشابهت در این تمثیل " چیست؟( توجه داشته باشید که در اینجا تمثیل صورت گرفته ولی قیاس اصولی که مبتنی بر شناسایی رکن علت بوده و از اساس عمل باطلی در گزاره های اعتباری به علت فقدان رکن علت در این نوع گزاره ها می باشد، نیست. بنابراین تمثیلی از نوع استعارات ادبی می باشد و لذا باید وجه شبه مورد نظر گوینده را شناسایی نمود. )
وجوه محتمل در تشبیه بیع به ربا:
الف- طرفداران ربا چون دچار خبط بوده اند بین بیع و ربا فرق نمی گذاشتند. یعنی بین قبیح و حسن و درست و ناردست تمییز نمی داده اند و لذا نگفته اند که" « الربا مثل البیع ». زیر این گفته کسی که صحت بیع را اصل بداند و ربا را بر آن حمل کند ولی خابط هیچگونه فرقی بین این دو درک نمی کند.(2) اما این وجه خلاف ظاهر آیه است. زیرا ظاهر آیه دال بر مخالفت با اصل مماثل دانستن این دو است. نه اینکه تمثیل آنها غلط است.
ب- اینکه غرض نقض ربا به بیع است( یعنی اگر ربا حرام است باید بیع هم حرام باشد ). چنانکه فخر رازی و دیگران گفته اند که در جاهلیت دو نوع ربا بوده است یکی ربا النسیئه و آن این بود که اگر کسی متاعی را به مدت می خرید و در رأس مدت نمی توانست ثمن آن را بپردازد به طلبکار می گفت:" زدنی فی الاجل أزیدک فی الثمن" و دیگر ربا النقد یا ربا الفضل که بیع در هم بدر همین می باشد و نقض ربا این است که اگر کسی متاعی را که ارزش یک درهم دارد، به دو درهم بفروشد صحیح است پس چرا فروش یک درهم به دو درهم صحیح نباشد؟ و نیز اگر کسی صد من گندم را به صد و پنجاه من گندم بفروشد و صد من نخود را به صد و پنجاه من نخود بفروشد رباست ولی اگر گندم را به نخود و نخود را به گندم بفروشد ربا نیست.(3)
اشکال این احتمال آن است که اولا از بحث اصلی خارج شده است. زیرا بحث اصلی قرآن- چنانکه قبلا بیان گردید- در حرمت ربای قرضی است ولی براساس این احتمال، مناقشه مخالفین در رابطه با ربای معاملی است. و ثانیاً بی اساس بودن این استدلال آنقدر روشن است که ارزش بیان کردن از جانب قرآن را نداشت. زیرا قرآن حکیم است و حکیم به بیان هر مطلبی نمی پردازد. بلکه مطالبی را که ارزش تامل کردن را داشته باشد و نیازمند نقد باشد، بیان می دارد:
فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.( نحل74 )
اما دلیل اینکه مطلب فوق ارزش بیان کردن را به عنوان یک استدلال ندارد اینست که براساس این احتمال یا باید مراد مخالفین از بیع موضوع تمثیل، بیع نقد 1 درهم به 2 درهم باشد که در این صورت همه می فهمند که این معامله، بیع نیست. زیرا در بیع باید تغابری بین ثمن و مثمن وجود داشته باشد. حال چگونه ممکن است که انسان عاقلی اقدام به بیع یک درهم به دو درهم نقد نماید تا شارع مقدس بخواهد این عمل را بواسطه ربا حرام نماید؟!!! زیرا واضح است که چنین معامله ای با غمض عین از مناقشه در بیعیت آن- از باب "گرانفروشی " حرام است.( ربا حقیقت عرفیه است در برابر حقیقت لغویه ) و یا باید مرادشان از بیع، بیع نسیه ای باشد که در سررسید مشتری بگوید "زنی فی الاجل، ازیدک فی الثمن". در این صورت نیز واضح است که توافق جدید طرفین در سر رسید، بیع نیست تا موجب نقض شود. بلکه توافقی جدید است. چون مساله بیع تمام شده است و اینک رابطه داین و مدیون است که نسبت به دین میان خود، توافقی جدید حاصل می کنند.( این فرد سابقا مشتری بود و الان حقیقتا مشتری نیست. او الان مدیون است. این را همه می فهمند. )
ج- وجه دیگر اینست که مقصود از مثلیت در مورد بحث، مماثلت ربای قرضی با بیع نسیه مثلین می باشد یعنی بیع یک کیلوی گندم به دو کیلوی گندم نسیه. که در جواب این تمثیل، شارع می فرماید که این مورد هم اگر عرفا بیع بود، حلال بود و چون عرف آن را از مصادیق بیع نمی داند ( زیرا در بیع تغایر بین ثمن و مثمن لازم است ) و لذا از نظر عرف همان قرض ربوی است و لذا شارع آن را حرام نموده است.
اما ضعف این وجه اینست که به نظر نمی رسد که در زمان بروز مناقشه مورد نظر این آیه، چنین بیعی وجود داشته باشد. ظاهراً چنین بیعی بعداً به عنوان یک معامله صوری پدید آمده است.
د- طرفداران ربا با این کلام در صدد نقض حکم حرمت ربا به حکم به جواز و حلیت بیع می باشند، اما با این توجیه که شارع اگر ربا را حرام کرده، باید بیع را هم که مثل اوست، حرام کند.(4) زیرا اولا هر دو عقدند و هر دو هم مورد تایید عرفند و ثانیاً بیع نسیه از جهت آثار و ارکان نیز دقیقا مثل قرض ربوی است. و لذا وجهی بین افتراق بین این دو نیست.(5) درپاسخ شارع می فرماید: اگر مورد تایید عرف بود، مثل بیع تایید می شد اما شما در قرض ربوی برخلاف مقتضای قرارداد عرفی عمل می کنید! زیرا مفاد عرفی "قرض" عبارت است از تملیک عین در مقابل مثل و " مثلیت" یک امر عرفی است که با زیادت منافات دارد. بنابراین وقتی شما چیزی را از کسی قرض می گیرید و مالک موافقت می کند، اقتضاء موافقتش اینست که قرض گیرنده در سر رسید قرض، مثل آن را به قرض دهنده پس دهد و به اقتضاء عقد قرض و به تفاهم عرفی براساس عقد قرض، قرض گیرنده در سررسید، حقی بیش از اصل مال خویش نداشته باشد.( توجه داشته باشید که از نظر حقوقی با وقوع عقد قرض، مال از ملکیت قرض دهنده خارج می گردد و لذا حق مالکانه او نسبت به اصل و فرع مال، یعنی سود یا زیان آنان تا سررسید قرض منتفی می شود. ) بنابراین زیادتی که قرض دهنده متقاضی آنست، خلاف نظر عرف در عقد قرض است و لذا ظلم بوده( چون قرض دهنده ربوی، هم زیادت احتمالی مالی را به نحو تعین می خواهد و حال آن که اصل آن از ملک او خارج شده ولی او فرعش را در ملک خودش می خواهد! فرعی که لزوما متفرع نمی شود ولی او لزوماً آن را می خواهد- مثل این که گاو نری را به من بدهی و متقاضی گوساله اش باشی. اگر گوساله ای هم متولد شود، گاو ماده من آن را زاییده است و گاو نر من آن را آبستن نموده است. بر چه اساسی این گوساله مال اوست؟ و هم زیان احتمالی را نمی خواهد متحمل شود- در مثال گاو چند درصد از گاوهای ماده و یا گوساله در هنگام آبستنی یا زایش تلف می شوند؟ )
لذا وظیفه حکومت و نظام حقوقی، مقابله با این ظلم می باشد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(6)
به عبارت دیگر اگر در سیستم اقتصادی، فردی از فرد دیگر قرض بخواهد، او می تواند قرض ندهد که در این صورت در حق او ظلمی روا نداشته است تا اخلالی در نظام حقوقی باشد و مورد ممانعت این نظام قرار گیرد اما اگر بپذیرد، اقتضاءعرفی و عادلانه این عقد اینست که طالب زیادتی نباشد(7) و شارع مقدس اسلام این عقد را با اقتضاء عرفی اش مورد امضا قرار داده است. البته در مواردی پذیرش چنین درخواستی، "احسانی" در حق قرض گیرنده است؛ لذا چنین قرضی را" قرض الحسنه" می نامند. ( به لحاظ بر و ایثاری که داشته و صدق شاخص احسان که قبلا مطرح نمودیم- اگر چه هر احسانی اولا و بالذات احسانی در حق محسن خواهد بود که براساس رویکرد سیستمی قابل تبیین است: « ان احسنتم، احسنتم لانفسکم » و ثانیاً و بالعرض در حق دیگری است. و معلوم است که چنین عملی تا چه حد موجبات افزایش "تعهد سیستمی" را فراهم می آورد. اینک اگر قرض گیرنده، به طور واقعی و بدور از هر گونه پیش شرطی چیزی اضافه نماید(8)، او نیز در حق قرض دهنده احسان نموده است. ( با توجه به شاخصی که قبلا ارائه داده ایم- یعنی اضافه بر انتظار مخاطب- احسان را شناسایی کنید. ) و چنین اداء قرضی، از ناحیه قرض گیرنده نیز موجبات پدید آمدن" قرض الحسنه" برای او می باشد! و اگر قرض گیرنده، زیادتی نپردازد، صرفاً ترک احسان نموده ولی ظلمی بر قرض دهنده ننموده تا از سوی نظام حقوقی قابل پیگرد باشد. اما اگر قرض دهنده، علاوه بر اصل مال خویش، متقاضی زیادت باشد، ظلم نموده است.

اشکال:

زیادتی که قرض دهنده ربوی طلب آن است، مربوط به منافع آتی مال مقترض نیست که احتمالی است. بلکه مربوط به ارزش زمانی مال مقترض می باشد که حال می باشد. چنانکه در بیع نسیه چنین ارزشی وجود دارد و اخذ آن ظلم نیست.

پاسخ:

اولاً مقترض هم در عوض مال و ارزش زمانی آن، مثل آن را تضمین می کند. این تضمین بویژه اگر "عندالمطالبه" باشد، می تواند دارای ارزش اقتصادی باشد و البته درصورت تضمین عندالمطالبه ارزش زمانی مال از بین می رود. زیرا در حکم نقد است. لطفا دقت فرمایید.
ثانیا ارزش زمانی اموال- چنانکه بعدا توضیح می دهیم- ارزش ذاتی اموال نیست. لذا لزوما وجود ندارد و می تواند صفر باشد. در این صورت بحث پیرامون آن سالبه به انتفاع موضوع است. لذا می بینیم در موارد متعددی فروشندگان حاضرند خدمات و کالای خود را به طور نسیه به همان قیمت نقد بفروشند.
ثالثاً در شرائطی که ارزش زمانی وجود دارد، ملکیت آن قابل تفکیک از مالکیت اصل مال نیست. یعنی مالکیت ارزش زمانی مال تابع مالکیت اصل مال است. در بیع نسیه، ثمن مبیع، ملک بایع است و ارزش اضافی آن هم مال اوست. لذا ظلمی ایجاد نمی شود. اما در قرض، ارزش زمانی مال را در چه زمانی می خواهید محاسبه کنید؟ قبل از قرض یا بعد از قرض؟ اگر قبل از قرض می خواهید که ظلم واضح است. اگر بعد از قرض می خواهید که اصل آن بنا به فرض از ملک مقرض خارج شده و به تملیک مقترض درآمده است. ارزش زمانی اش هم تابع اوست. پس مقرض اگر متقاضی آن باشد، ظالم است.

1-2. اثرات تکوینی ربا

قرآن در این رابطه نکته ظریفی بیان می دارد: « و من یتعد حدودالله فقد ظلم نفسه »( طلاق آیه1 )
و البته تبیین این ظلم به نفس براساس رویکرد سیستمی بسیار جالب و در برنامه ریزی کلان اقتصادی بسیار تأثیرگذار است:

یک:

از لحاظ اجتماعی، هیچ فعالیت اقتصادی واقعی که موجبات رشد فرد و جامعه می شود، خارج از ریسک نیست و جالب است که همین پذیرش ریسک است که موجبات رشد را فراهم می آورد! پس در مواردی که فرد به روش غیر صحیح( یعنی اصل کاهش ریسک علم صحیح است که باید به روش صحیح صورت بگیرد مثل عقد بیمه به شرطی که ماهیت قرض نداشته باشد ) میزان ریسک را کاهش می دهد، عمل غیرصالح انجام داده و مانع رشد خود می شود و این بخشی از ظلم نفسی است که مرتکب می شود! و به لحاظ ارتباطات سیستمی، اولاً این عدم رشد تنها در فعالیت اقتصادی او متوقف نمی شود؛ بلکه حوزه های دیگر زندگی او را نیز شامل می شود( زیرا او فاسق است و قرآن تنها اعمال متقین را مورد قبول درگاه الهی معرفی می نماید. توجه داشته باشید که قبولی ناظر به آثار تکوینی اعمال است. ) و ثانیاً تنها به زندگی شخصی او منتهی نمی شود، بلکه به زندگی دیگر افراد اجتماعی و از جمله فرد قرض گیرنده نیز سرایت می نماید.( زیرا این پول، پول کثیف است و آثار تکوینی دارد ) لذا ابتدا براساس سیکل تعادلی و سپس براساس سیکل تباه کار( Vicious-Cycle )، رشد تصاعدی می یابد که نتیجه بروز پدیده "فیدیک جبرانی"( Compensating Feed back ) است. بحران های اقتصادی در جوامع، اینگونه پدید می آیند.
وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ( اسراء-16 )
در چنین شرائطی - شیوع قرض ربوی که موجب تضمین سود می گردد- فرهنگ ریسک پذیری جامعه به فرهنگ ریسک گریزی تبدیل شده و از جامعه تولید کننده به جامعه مصرفی و از جامعه صادراتی به جامعه وارداتی تبدیل می شود و این بحران تا سرحد نابودی فرد و جامعه پیش خواهد رفت؛
قال الصادق( ع ): انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.(9)
و قرآن تاکید می فرماید که:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ".
و نیز می فرماید:" وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".
علت این امر را می توان در همان فرهنگ ریسک گریزی جامعه دنبال نمود. زیرا خبط درلغت: عدم حفظ تعادل به هنگام راه رفتن و یا برخاستن است. در اینجا احتمالاً کنایه از عدم تعادل اقتصادی در جامعه است که افراد با روی آوردن به ربا خواری به علت سود تضمین شده ربوی، از اشتغال و تولید و خدمات، باز مانده و دیری نمی پاید که این رفتار، فعالیت های اساسی اقتصادی را به تعطیلی می کشاند و آنگاه اولین اتفاقی که می افتد، به لحاظ کاهش عرضه کالا و خدمات، تورم ایجاد شده و لذا جامعه اقتصادی با کاهش ارزش پول مواجه خواهد شد! از طرف دیگر به لحاظ افزایش هزینه های تولید کالا و خدمات به لحاظ ربایی که بخشی از هزینه های تولید و خدمات می باشد و عدم امکان خرید به لحاظ تورم پدید آمده، چه بسا قرض گیرندگان با مشکل ورشکستگی مواجه شوند که دراین صورت اصل سرمایه ربا خواران نیز به مخاطره می افتد و البته ممکن است که با تداوم بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی نیز پدید آید و بعید نیست که جان و مال رباخوران نیز نیز به خطر بیفتد!!! یعنی:" فلایربو عند الله". "الله" ی که آگاه به همه روابط سیستمی موجود در جوامع انسانی است.

دو:

دومین اثر چنین ظلمی را باید درهمان بحث "تعهد سیستمی" دنبال نمود که اعمال ظالمانه موجبات کاهش این تعهد را فراهم می آورند که دراثر آن همه اجزاء به مثابه مسافران یک کشتی، متضرر خواهند شد.
بر این اساس به نظر می رسد قرارداد قرض به هر اسم یا عنوانی که صورت بگیرد، بدلیل مخالفت با مقتضای عرفی عقد قرض مورد نهی شارع اسلام قرار گرفته و باید در حکومت اسلامی از آن ممانعت به عمل آید. مگر اینکه ماهیت عمل واقعا از ماهیت قرارداد قرض خارج شده و نوعی مشارکت را در فعالیت اقتصادی ایجاد نماید( اقسام مشارکت ها را در مدل های ارائه شده در فصل اول ارائه شده است ) از آنچه گفته شد، دانسته می شود که استثناءات ربا، باید عرفا از نوع استثناء منقطع خواهد بود و ماهیتا از قرارداد قرض خارج خواهد بود که درغیر این صورت به دلیل حکم مستقله عقلی( قبح ظلم ) منهی عنه خواهد بود و دلیل نقلی هم اگر داشته باشیم که نداریم، نمی تواند تاب مقاومت با آن را داشته باشد. بنابراین تمامی حیله های ربا از اساس ابطال می گردد.
تذکر: ممکن است در مواردی قرض بدون درخواست زیادت، برای قرض دهنده منفعتی یا فائده ای داشته باشد مثلاً هندوانه را در تابستان قرض دهد تا در شب چله به او پس دهد یا از سرقت مالش هراسان است و قرض می دهد برای مدت هراسش. یا مواردی که پول با افزایش ارزش اقتصادی مواجه می شود ( تورم منفی ) .
به نظر می رسد که همان گونه که مثلیت درنظر عرف در این موارد اقضا می کند که چنین منافعی در نظر گرفته نشود، در نقطه مقابل نیز که مهم ترین مصداقش موارد تورم مثبت می باشد، نباید مثلیت را به لحاظ تورم درنظر گرفت. پس اگر مقرضی هزار تومان دراسفند 87 قرض داده باشد، برای مدت 2 سال، تنها می تواند 1000 تومان دراسفند 89 دریافت دارد، اعم از این که قدرت خرید آن افزایش یافته و یا کاهش یافته باشد.
ماده 650 از قانون مدنی ایران- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یاتنزل کرده باشد.
اما این مطلب جای تامل دارد. زیرا:
اولا: اگر در زمان اداء، امکان پرداخت مثل متعذر شد، مسلما مقترض باید قیمت آن را بپردازد. اینک این سوال مطرح می شود که قیمت چه مثلی را در چه زمانی باید بپردازد؟
به نظر می رسد مقترض باید قیمت یوم القرض را بپردازد. زیرا در این زمان بود که ذمه او به مقرض مشغول شد. همچنین است اگر مال مقترض مثلی نباشد.
ثانیا: اگر فردی اتومبیل صفر کیلومتر را به فردی برای مدت 2 سال قرض دهد، در این صورت بر طبق عقد قرض مقترض ادای چه چیزی را تضمین می کند؟ مسلما پاسخ ادای مثل یوم القرض را. پس باید او پس از دو سال ماشین صفر کیلومتر را به او بدهد. حال سوال این است که او باید اتومبیل مدل 87 را بدهد یا اتومبیل مدل 89 را؟ به نظر می رسد اگر معیار مثلیت عقلی باشد، مقترض باید مدل 87 را بپردازد. اما اگر معیار مثلیت عرفی باشد، مقترض باید مدل 89 را بپردازد. البته به شرط اینکه به لحاظ امکانات، تفاوت چندانی نکرده باشد تا مثلیت عرفی صادق باشد. درهمین فرض، اگر اتومبیل مدل 87 و نیز مدل 89 یافت نگردد، مثلیت عرفی، قیمت یوم القرض را ایجاب می نماید. به نظر می رسد مثال پول، همین مورد اخیر است. بر این اساس معیار مثلیت عرفی اقتضا می کند که براساس قدرت خرید پول مقترض حکم نماییم و مثلیت عقلی اقتضا می کند که همان 1000 تومان را مثلا بدون توجه به شاخص قدرت خرید بپردازد.
بر این اساس، معیار مثلیت عرفی در مورد هندوانه، ادای آن در تابستان است و نه در شب چله. پس شب چله را باید از موارد عدم امکان ادای مثل دانست و لذا فرد ملزم به پرداخت قیمت یوم القرض می گردد. از آنچه بیان شد می توان اشکال این رای- که در صورت عدم امکان ادای مثل، قیمت یوم الاداء را باید بپردازد- معلوم می گردد.

3-1. ارزش زمانی اموال

پس از اینکه به تفاوت قیمت در بیع نقد و نسیه متفطن شدیم ( للاجل قسط من الثمن )، به این سوال می رسیم که به لحاظ تحلیلی عامل این ارزش چیست؟ آیا ارزش زمانی کالاها، مربوط به منفعتی است که در آینده از کالاها بدست می آید( لذا احتمالی است ) و یا مربوط به عاملی دیگر است که مستقل از منفعت آنها می باشد؟ اگر حالت دوم است، این عامل چیست؟
در پاسخ به این سوال- که در فصل سوم از این تحقیق به طور مبسوط سخن گفتیم- نهایتا به این نتیجه می رسیم که این ارزش مربوط به منفعت آتی این کالاها نیست. بلکه این ارزش در زمان حالا برای هر کالایی که دارای ارزش اقتصادی نقدی است، وجود دارد. بر این اساس در وجود چنین ارزشی، فرقی بین کالاهای مصرفی و غیرمصرفی نیست. زیرا عامل ایجاد کننده این ارزش به ماهیت این کالاها و نیز میزان هزینه تولید آنها بستگی ندارد و لذا این عامل، درونی نیست بل بیرونی است. یعنی عامل آن، مطلوبیت کالای نقد نسبت به نسیه را در نظر آحاد جامعه بشری است و میزان آن براساس رابطه عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
عامل این مطلوبیت چیست؟ به نظر می رسد که مجموع عوامل زیر در ایجاد این مطلوبیت موثرند:

الف- ریسک گریزی در برابر ریسک پذیری+ عدم اطمینان

اگر افراد جامعه ای ریسک گریز باشند، در شرائط عدم اطمینان( حداقل به لحاظ عدم اطمینان نسبت به حیات )، کالای نقد مطلوبیت بیشتری می یابد و ارزش زمانی از نفس این مطلوبیت ایجاد می گردد و میزان آن را رابطه عرضه و تقاضا تعیین می کند.

ب- مصرف گرایی

ج- عدم قناعت و زیاده خواهی( حرص ) ( هل من مزید؟ ) -که هر چه دیده بیند، دل کند یاد.
د- انتخاب الگوی(10)( زندگی براساس "نیاز" ) در مقابل الگوی ( زندگی براساس "هدف" )
بر این اساس، اولاً کاهش میزان ارزشی زمانی کالاها و ثانیاً صفر شدن و حتی منفی شدن آن امکان پذیر است و براساس ارشادات الهی و معصومین می توان استنباط نمود که حداقل صفر شدن آن- و نه حدف نمودن دستوری آن- که در اثر تدابیر مدیران مدیر جامعه می تواند حاصل شود، مطلوب دین مبین اسلامی است.
به نظر می رسد ره آورد چنین وضعیتی، افزایش نقطه آپتیمم بهره وری فعالیت های اقتصادی جامعه خواهد بود که از آثار آن، پایداری آنست.
به تعبیر دیگر با صفر شدن- نه صفر کردن- ارزش زمانی کالاها، نقطه بهینه بهره وری تولید افزایش یافته و لذا بحران های اقتصادی تا نقطه صفر کاهش می یابد.
در چنین وضعیتی، هزینه نگهداری کالا برای روز مبادا افزایش می یابد و بدون نیاز به ایجاد انگیزه اضافی، تجمیع آنها امکان پذیر می گردد؛ بحدی که ارزش زمانی منفی کاملا قابل تحقق است.
به نظر می رسد نقطه اهرمی در تحقق چنین وضعیتی، تغییر مدل زندگی، به سمت و سوی" الگوی زندگی براساس هدف" می باشد که در نهایت به کاهش ارزش زمانی کالاهای سرمایه ای و نیز پول انجامیده و جامعه مسلمین را از یک مزیت رقابتی بالایی در حوزه اقتصاد برخوردار می نماید.
به نظر می رسد، هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نقلی، ایجاد چنین جامعه ای از ضروریات است و لذا باید به عنوان یک اصل لازم التباع در سیاست های مورد نظر در اداره جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

2- ربا در فعالیت های بانک

اینک ببینیم روابط مالی در بانک بر چه اساسی صورت می پذیرد. آیا فعالیت های بانکی ربوی است؟
مقصود از فعالیت های بانک، در این تحقیق1- اخذ سپرده 2- اعطای وام و تسهیلات نقدی است. لذا این بحث را در دو قسمت مطرح می کنیم:

1-2. اخذ سپرده از سپرده گذاران

در این فعالیت بانک، همچون صندوق ذخیره ای است که پول نقد را از مالکین دریافت می کند و تضمین پرداخت آن را در آینده می نماید. بر این اساس در نگاه اول، این عمل، در ساختار عقد" قرض" شناسایی می شود.(11)
در این صورت تعهد به پرداخت زیادت از سوی بانک، ربای محرم تلقی می شود. اما از سویی دیگر، در صورت عدم این تعهد، انگیزه ای برای صاحبان پول برای سپرده گذاری ایجاد نمی شود. به نظر نمی رسد واژه هایی از قبیل" سود علی الحساب" بتواند رافع حرمت باشد. زیرا به هر حال اصل "سود" به عنوان مازاد تضمین شده که همان ربای محرم است و تنها در میزان آن تفاوت خواهد داشت.
اما اگر با دقت رابطه بانک و سپرده گذاران در شرائط واقعی و طبیعی مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که این رابطه نمی تواند براساس هیچ یک از عقود معین تعریف شود. زیرا خصوصیت این رابطه چنین است:
1- براساس دفترچه سپرده، بانک سپرده گذار را مالک سپرده می شناسد.
2- بانک ضامن مثل مال سپرده ولو در صورت عدم افراط و تفریط می باشد.
3- سپرده گذار به بانک اجازه می دهد که از مالش به هر شکل که صلاح بداند استفاده نموده و مثل آن را برای تضمین نماید. نوع استفاده موردنظر نیست.
3- طرفین توافق می کنند که سود معینی برحس زمان و میزان سپرده به حساب مفتوح در دفترچه سپرده واریز گردد.
5- بانک پرداخت اصل و فرع را ( به معنای نوعی فسخ یک جانبه قرار داد از طرف سپرده گذار ) هر زمانی که سپرده گذار اراده کند ولو در سپرده های ثابت، تضمین می نماید.
با دقت در موارد فوق در می یابیم که قرارداد به لحاظ بند اول، از ماهیت قرض خارج می گردد. و به لحاظ بند دو و سه و چهار، از ماهیت ودیعه و عاریه خارج می گردد. به لحاظ 2 و 4 از ماهیت وکالت خارج می گردد. به لحاظ بندها از ماهیت عقود مشارکتی مثل عقد مضاربه خارج می شود.
از طرف دیگر، ایجاد قیود جدید و تعریف نوع خاصی از قرارداد به منظور تطبیق قرارداد بانک و سپرده گذار با یکی از عقود معین، در واقعیت خارجی، رابطه فیما بین را صوری نموده و نقض قرض شارع در بحث مربوط به حیل ربا می شود.
اما با بررسی این رابطه به نکات جدیدی می توان دست یافت:
الف- به لحاظ بند5، ارزش زمانی پول سپرده گذار از بین می رود. البته در مواردی که سپرده های بلند مدت( یک ساله یا چند ساله ) ایجاد می گردد، ارزش زمانی خواهند داشت. اما در این موارد، به استناد بند1، ارزش زمانی از آن سپرده گذاران خواهد بود.
ب- براساس اینکه قراردادهای سپرده گذاران در بانک را دولت با استفاده از بانک مرکزی، تصمین می نماید، بانک ها از اعتباری ویژه برخوردار می شوند. همین اعتبار باعث می شود که رفتار سپرده گذاران براساس رویکردی کل نگر و سیستمی، با رفتار آنها براساس رویکرد جزء نگر متفاوت باشد و در نتیجه با اثری جدید از بانک به عنوان یک سیستم مواجه باشیم. این اثر جدید را می توان به اثر "خلق پول" در بانک معرفی کرد. زیرا پس از حرکت بانک در دریافت سپرده های متعدد و پس از گذر یک دوره زمانی چند ماهه، حدود 0/030 مجموع پول سپرده گذاران مورد مراجعه قرار نمی گردد. هر چه میزان اعتبار و رضایت مشتریان بانک ها بیشتر باشد، میزان این پول بیشتر خواهد شد.

2-2. نتیجه

بر این اساس می توان قائل شد که:

یک:

بانک سازمانی است که بر آن قوانین سیستم ها حاکم است. زیرا ما در خروجی بانک با مجموع آثار اجزاء مواجه نیستیم. ما با اثری جدید مواجهیم که از آن به "خلق پول" تعبیر کردیم.

دو:

رابطه حقوقی سپرده گذاران و بانک ها، عقدی است جدید و مادامی که تابع اصول موضوعه نظام حقوقی اسلام می باشند، بر طبق قاعده" اوفوا بالعقود"، مشروع. صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. در این بحث این رابطه تنها از حیث ربوی بودن مورد بررسی قرار می گیرد.

سه:

مالکیت پول مخلوق ناشی از مشارکت سپرده گذاران، صاحبان بانک و دولت به عنوان نماینده مردم بوده و لذا از این جهت ملکیت مشاء ایجاد می گردد. دراین صورت اگر سهم هر سه دسته مساوی فرض شود، سهم تک تک سپرده گذاران، به تناسب میزان و زمان سپرده خواهد بود.

چهار:

میزان سهم هر دسته را- براساس توافق قراردادی و قانونی بر اساس درصد- می توان در پایان سال مالی مورد شناسایی قرار داد.

پنج:

بانک مرکزی موظف خواهد بود، براساس روابط ایجاد شده میان سه دسته فوق، میزان پول تولید شده و چگونگی مدیریت آن را براساس سیاست های پولی و مالی کشور تعیین نماید.

شش:

بخشی از این پول به عنوان" سود مشارکت در تولید پول" به صاحبان سپرده تعلق می گیرد. علاوه بر این، در موارد ظهور ارزش زمانی سپرده های ثابت و به لحاظ رابطه ملکیت، به تناسب میزان و زمان سپرده، مبلغی اضافی به صاحبان سپرده ثابت تعلق می گیرد. لکن بانک می تواند، مبالغی را به عنوان هزینه خدمات از آن کسر نماید که میزان آن با نظارت بانک مرکزی تعیین می گردد. بدیهی است که مبلغی نیز در این رابطه سهم دولت خواهد بود.
البته براساس آنچه در تبیین وضعیت مطلوب نظام حقوقی اسلام بیان گردید، بانک مرکزی باید براساس اتخاذ سیاست های بلند مدت، امکان ایجاد سپرده های ثابت در بانک ها را برای از بین بردن ارزش زمانی پول در جامعه منتفی سازد. البته این مهم با توجه به فعالیت ربوی بانک های جوامع دیگر و احتمال جذب سرمایه های مسلمین توسط آنان، باید با تدبیری عاقلانه و هوشمندانه و با استفاده از مکانیزم ظرفیت سازی در جامعه صورت پذیرد.

هفت:

بانک ها می توانند برای جلب مشارکت بیشتر سپرده گذاران، آنها را در دریافت وام و تسهیلات مشابه، به تناسب میزان و زمان سپرده، مقدم نمایند. ممکن است، دریافت چنین تسهیلاتی، از میزان دریافت آنها نسبت به سود مشارکت در تولید پول، کاهش دهد. اما به لحاظ عدم اخذ اضافه، مطلوبیت مضاعف خواهد داشت.

هشت:

دولت موظف خواهد بود. بخشی از سهم خود را از موارد فوق به نیازمندان واقعی- تنها در حد ضرورت و کارگشایی به عنوان هبه و یا قرض الحسنه پرداخت نماید. به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های احتمالی، دولت می تواند این وظیفه را به اشکال مختلف از جمله از طریق سازمان تامین اجتماعی و یا به طور مستقیم در مواضع خاص مثل صندوق کمک به بیماران در "بیمارستان ها" و مراکز درمانی و یا در دادگاه ها در شرائط خاص به انجام رساند. به هر حال اصل" عدم تبعیض" بین آحاد ملت باید به طور دقیق مراعات گردد.

3-2. اعطای وام و تسهیلات نقدی

از مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت:

یک:

رابطه بانک و وام گیرندگان- در غیر از موارد مشارکت مستقیم، تابع عقد قرض است. در این موارد اگر چه می توان براساس توافق، بانک را تا پرداخت آخرین قسط وام، مالک مبلغ اعطایی دانست که به تبع آن مالک ارزش زمانی آن نیز خواهد بود. اما در این صورت اولاً مشکل تضمین خسارات احتمالی به آن مطرح می شود که در شرائط فعلی عملاً ممکن نیست و ثانیاً رابطه واقعی آنان را به یک رابطه غیر واقعی و صوری از نوع حیل ربا تبدیل می کند که به لحاظ ظالمانه بودن آن، محرم است.

دو:

در مواردی که وام گیرندگان، صاحبان سپرده در همان بانک می باشند، به لحاظ حصول وحدت حاصل از روابط اقتصادی آنان، دریافت مازاد می تواند به عنوان یک اثر جدید حاصل از سیستم بانک تلقی شود. مشابه این موارد، استثناء ربا در موردی است که پدر از فرزند دریافت می دارد. در این موارد، وحدت رابطه مالی از گفته پیامبر گرامی اسلام که فرمودند: "انت و مالک لابیک" قابل استنباط است.
علاوه بر این به لحاظ روابط متقابل میان آنان- که از طرفی به عنوان سپرده گذار دریافت کننده مازاد و به عنوان گیرنده وام پرداخت کننده همان میزان می باشد، می توان رابطه ظالمانه را منتفی دانست.
اما انصاف نیست که پذیرش علت توجیهی فوق برای دریافت مبلغ مازاد بر اصل وام از سپرده گذاران محل تامدی جدی است زیرا می تواند بحث وحدت حقوقی در اینجا نوعی توجیه غیرمقبول باشد.
از آنچه بیان شد، عدم جواز اخذ اضافه از وام گیرندگانی که سپرده گذار نیستند، به علت صدق ربا، واضح و بدیهی است. اما به جهت مطلوبیتی که چنین وام هایی خواهند داشت، ارزش زمانی پول را در جامعه افزایش داده و چنانکه قبلا بیان نمودیم، برخلاف مصالح اقتصادی جامعه مسلمین است.
بر این اساس، اعطاء چنین وام هایی را فقط در حد کارگشایی و تنها در موارد خاص باید محدود نمود تا موجبات ایجاد رانت و تبعیض را که از مصادیق ظلم می باشد فراهم نیاورده و از طرفی هم با تحکیم روح برادری در شرائط اضطرار نیز منافات نداشته باشد.
بر این اساس اعطاء وام و تسهیلات نقدی توسط بانک ها- بدون فرق بین اینکه سپرده گذار باشند یا نباشند- باید بدور از هر گونه مازادی در هنگام بازپرداخت وام باشد.
البته بانک ها می توانند در قبال ارائه خدمات خود، مبلغی ثابتی را به عنوان کارمزد دریافت کنند. وجه این کارمزدها می تواند در قبال ارائه خدماتی از قبیل مشاوره های سرمایه گذاری نیز باشد به شرط آنکه وام گیرندگان در استفاده از این خدمات مختار باشند. جواز متعهد نمودن آنان به استفاده از این خدمات به عنوان شرط ضمن عقد نیز خالی از وجه نیست به شرط آنکه مبلغ کارمزد ثابت بوده و لزوماً نسبتی با میزان وام دریافتی نداشته باشد.
البته دریافت هزینه های سازمانی در حد واقعی- خارج از اسراف و تبذیر- با نظارت بانک مرکزی بلااشکال به نظر می رسد. مسلما این میزان در شرائط رقابتی، بهتر مشخص می گردد.

نکات مهم:

1- بحث فوق در فرض عدم تغییر قدرت خرید"پول" می باشد. و الا در اینجا هم همان بحث سابق مطرح می گردد.
2- ممکن است در وام های دراز مدت، میزان وام، هر ساله پس از کسر میزان بازپرداخت، براساس نرخ تورم( مثبت با منفی ) تعیین شده از طرف بانک مرکزی محاسبه و براساس آن وام گیرنده موظف به پرداخت باشد. در این صورت ممکن است رابطه "مثلیت" درروابط اقتصادی عادلانه تر شناسایی می شود، اما نیازمند بررسی بیشتر است و به هیچ وجه نباید از طرفی منافی احساس عدالت و رضایت از ناحیه مشتریان بانک( وام گیرندگان ) و از طرفی هم موجب عدم اخلال در نظم اقتصادی بازار باشد. ( به تفاوت معنای نظام و عدالت در فصل اول توجه شود. )
3- مسئولین بانک ها در هر حال باید شاخص نقطه بهینه بهروری خود را براساس رضایت واقعی مشتریان که فراتر از شاخص عدالت می باشد و در فصل اول به طور مبسوط بیان گردید، تنظیم کنند و بانک مرکزی نیز باید با استفاده صحیح از امتیاز " ضمانت" ی که از بانک ها می نماید، اجرایی شدن سیاست های صحیح مالی و پولی مورد نظر شارع مقدس اسلام را ممکن سازد.
یکی از عوامل تحصیل چنین رضایتی، اعطاء سودهای واقعی ناشی از مشارکت(12) واقعی بانک ها در پروژه های اقتصادی است. مسلماً تحصیل چنین سودهایی بدون مشارکت اولیه سپرده گذاران ممکن نیست و لذا بانک ها باید براساس نظرات کارشناسان خبره، محل این مشارکت ها را ( به لحاظ سوددهی اقتصادی ) کثیف یا ایجاد نمایند و از این طریق موجبات شکوفایی اقتصادی بیش از پیش جامعه را فراهم آورند. مسلما اعطای چنین سودهایی، انتظارات اولیه مشتریان در دریافت سهم سود مشارکت در تولید پول را کاهش می دهد و در نتیجه، در چنین جامعه ای، هزینه های سرمایه گذاری در دراز مدت کاهش خواهد یافت.
در پایان امیدواریم، این تحقیق بتواند گام موثری در درک روابط اقتصادی مطلوب در سازمان "بانک" و "روابط انسانی" در جامعه را بر اساس رویکرد سیستمی فراهم آورده باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1- قرآن در دو مرحله با رباخواران را مدیریت نموده است:
مرحله اول: تشویق و ترغیب به اعطاء قرض حسن
- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَبقره-245
- وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّکَاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئَاتِکُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ مائده(12)
- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِيمٌ‌ حدید11
- إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَرِيمٌ حدید 18
- إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلِيمٌ‌ تغابن17
- إِنَّ رَبَّکَ يَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَکَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مزمل (20)
مرحله دوم: ارشاد و تنبیه در 4 گام
- در گام اول در آیه 39 سوره روم، به بیان یک گزاره کشفی اقدام نموده است:
-" وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".
- گام دوم در سوره نساء، آیه 161 برداشته می شود و در ضمن اینکه عادات زشت یهود را برمی شمرد رباخواری آنها اشاره می کند( که در ضمن به سابقه این عمل و حکم آن در ادیان گذشته نیز اشاره شده است ): " و اخذهم الربا و قد نهوا عنه".
- در گام سوم، در آیه 130 از سوره آل عمران حرمت ربا را بیان می دارد:" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ." و اتقوا النار التی اعدت للکافرین. 131/ و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون 132.
- نهایتا در گام چهارم در سوره بقره آیات 275 تا 279 ضمن تاکید بر حرمت ربا، حکم مجازات ربا را اعلام می نماید: الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‌ (275)
- يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِيمٍ‌ (276)
- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ‌ (277)
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌ (278)
- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌ ( 279)
-وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)
- وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ‌ (281)
2- محمد حسین طباطبائی، المیزان، به حکایت شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه ص 194مثل اینکه فردی بگوید: اسد مثل زید شجاع است. بجای این که بگوید زید مثل شیر شجاع است. در اینجا هم اصل بیع است و بیع ربوی فرع برآنست. پس باید بگوید ربا مثل بیع صحیح است و نه بیع مثل ربا صحیح است. در پاسخ می توان گفت اولا به نظر می رسد مقصود قرآن از بیان این تمثیل این است که بگوید اصل مماثل دانستن این دو غلط است؛ نه اینکه در اصل و فرعش مناقشه داشته باشد. بنابراین اگر می گفتد الربا مثل البیع، باز هم سخنی گفته بودند که بر ممسوس شیطان بودن آن دلالت داشت. یعنی آنها اگر ممسوس شیطان واقع نمی شدند، به جای اعتقاد به مماثلت ربا و بیع، متفطن به فرق میان آندو می شدند و با حکم حرمت ربا مخالفت نمی کردند.
ثانیا صاحب المیزان ره در تبیین ادامه آیه می فرمایند: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ الذی لا رباء فیه و حرم البیع الذی فیه الربا. پس بنابراین تبیین و براساس اصل مطابقت جواب و اشکال، باید مراد مستشکلین هم از ربا، بیع ربوی باشد. در این صورت اشکال ایشان نسبت به اصل و فرع بودن بیع و ربا بی مورد می شود. اما واضح است که بحث در رابطه با قرض ربوی بوده که در عصر جاهلیت شیوع داشته و در ابتدای این آیه از آنها به "آکلین ربا" تعبیر شده و مساله بیع ربوی بعد از تحریم آن، به عنوان حیله و دور زدن حکم الهی ایجاد شد. و الا تا زمانی که قرض ربوی جایز بود، کسی به بیع ربوی اقدام نمی کرد. بنابراین تمثیل مستشکلین عبارت است از قیاس بیع به قرض ربوی و اصل و فرع بودن آنها را باید از وجه شبه تشخیص داد. لذا اگر کسی بگوید اسد مثل زید شجاع است، ارکان تمثیل را رعایت نکرده اما اگر بگوید، اسد مثل زید باهوش است؛ ارکان تمثیل رعایت شده اما ممکن است مخالف، در وجه شبه مناقشه کند و آن را نفی نماید. در اینجا هم خداوند ربا را حرام کرده است. در مقابل، ممسوس شیطان در مقام ارائه جواب نقضی برآمده و می گوید اگر ربا حرام است، بیع هم باید حرام باشد، چون مثل رباست( بیع هم مثل ربا است در حرمت فرضی ). اینک سوال اینجاست که کدام قسم از اقسام بیع می تواند ولو به ظاهر شبیه قرض ربوی باشد؟ پاسخ: بیع نسیه، اینجاست که خداوند می فرماید: والله العالم- بیع نسیه مثل قرض ربوی نیست. اشتباه می کنید. گرچه در صورت ظاهر شبیهند. وجه اختلاف را در ادامه بحث بیان می کنیم.
3- همان، ص 195
4- این وجه برای اولین بار توسط نویسنده ارائه گردیده است.
5- حال ببینیم که چه شباهتی و چه تفاوتی بین بیع نسیه و ربای قرضی است که اگر شباهت وجود داشته باشد، در آن مورد هم ظلم است و باید جلوی آن را گرفت و تحریم نمود. در بیع نقد بایع 10 راس گوسفند را به 1 راس گاو و در نسیه یک ماهه به 1 راس گاو+ 1 راس گوساله می فروشد( بنابر فرض که مطابق عرف بازار باشد. ) پس 1 راس گاو نقد برابر است با 1 راس گاو+ 1 راس گوساله نسیه یک ماهه. و این همان ماهیت قرض است. پس ظلمی هم در کار نیست. ( نه اینکه چون توافق کرده اند و با میل ربا می دهد ظلم نیست. بلکه به لحاظ قواعد اقتصاد ریاضی ظلمی ایجاد نشده است. ) پس بیع مثل ربا ست در آثار و لذا باید در حرمت و حلیت هم مثل هم باشند. اما وجه افتراق: قانونگذار نسبت به بیع و قرض وضع اصطلاح نکرده( حقیقت شرعیه نیست ) و صرفاً ماهیت عرفی آن را موضوع حکم قرار داده است. اینک می رویم سراغ عرف و سوال می کنیم که در بیع اعم از نقد و نسیه، ملکیت مبیع پس از بیع، از آن کیست؟- مشتری/ ملکیت ثمن هم در دست اوست! اما مبیع در ملک اوست ولی ثمن( یعنی 1 راس گاو+ 1 راس گوساله ) در دست او امانت است اگر شخصی است و یا فی الذمه است اگر کلی است. در حال او، بایع و مشتری توافق کرده اند یا عین یا مثل آن را پس از یک ماه به او بدهد. در این حالت، اگر عین از کالای غیرمصرفی باشد، چنین توافقی نتیجه اجاره را خواهد داشت. مثل اینکه یک راس گاو برای یک ماه به او اجاره داده شده به اجاره بهای 1 راس گوساله! اما با شرط ضمان( قرارداد مسئولیت در موضوع اجاره؛ لذا قاعدتا باید اجاره بهای آن از اجاره بدون شرط کمتر باشد. ) اما اگر کالای مصرفی مانند پول باشد چنین چیزی قابل تصور نیست. در اینجاست که بحث ارزش زمانی پول مطرح می شود. اما پولی که مالکش بایع است در بیع نسیه. پس اگر زیادتی هست مربوط به مال خودش می باشد و الان موجود است در مقابل نقد.( در این رابطه بعدا توضیح می دهیم. ) اینک می رویم سراغ قرض و سوال می کنیم که ملکیت مال مقترض پس از قرض از آن کیست؟
- مقترض و الا خسارات از مال مقرض خواهد بود و مقرض زیر بار آن نخواهد رفت و لذا می گوییم در برابر "تضمین مال". اینک سوال می کنیم آیا مال دیگری هم وجود دارد تا درباره ملکیتش بحث کنیم.- خیر/ پس شمای مقرض زیادت چه مالی را مطالبه می کنید. اگر زیادت مال مقترض را مطالبه می کنید که اصلش را به ملک مقترض درآوردید و لذا زیادت احتمالی و نقصان احتمالی فرع بر اصل بوده و مربوط به مقترض است. مال دیگری هم که وجود ندارد تا زیادت آن را مطالبه کنید؛ که اگر چنین کنید، ظلم است.
6- همین عبارت نشان می دهد که نفس قرض غیر ربوی، قرض الحسنه نیست.
7- در این حالت، دو صورت قابل تصور است. صورت اول، مقرض خود نیازمند مال مقترض نیست. در این صورت سیستم تعادلی به گردش درمی آید. پس نه افزایشی ایجاد می گردد و نه کاهشی.( روابط در اقتصاد انسانی ) اما اگر خودش محتاج بود، اما احتیاج برادر خود را بر احتیاج خود مقدم داشت، احسان نموده است و لذا با سیستم افزایش مواجه خواهد بود: للذین احسنوا الحسنی و زیاده.
8- دراینجا هم دو حالت فوق قابل تصور است.
9- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، باب 1 از ابواب ربا.
10- ناظر به بحث مربوط به "سبک زندگی"( Life Style ) می باشد.
11- به عنوان نمونه می توانید به نظریات شهید آیه الله محمد باقر صدر در کتاب بانک بدون ربا در اسلام، ترجمه سید یحیی علوی، انتشارات دانشگاه امام صادق( ع )، 1388 مراجعه نمایید.
12- چگونگی این مشارکت در نظام حقوق اقتصادی اسلام، براساس مدل های ارائه شده درفصل اول بیان گردیده است.

منبع مقاله :
اصغر آقا مهدوی؛ با آثاری به قلم سعید رجحان، اصغر آقا مهدوی، کامران ندری، ( 1391 )، موضوع شناسی ربا در پدیده ای به نام بانک با استفاده از رویکرد سیستمی، تهران: دانشگاه امام صادق( علیه السلام )، چاپ اول.