جهات سه گانه

« جهت » چگونگي نسبتي است که بين موضوع و محمول هر گزاره وجود دارد، و اين نسبت گاهي به ضرورت، گاهي به امتناع و گاهي به امکان ( سلب ضرورت ) موصوف مي شود. گزاره در صورت اول « واجب ». در صورت دوم « ممتنع »، و در صورت سوم « ممکن » ناميده مي شود. مثال هاي آن به ترتيب از اين قرار است:
1. خدا موجود است.
2. شريک الباري موجود است.
3. انسان موجود است.
در اين گزاره ها هرچند وجود عموماً محمول قرار گرفته و وجود محمولي همه جا نسبت مستقيم با موضوع خود دارد، ولي اين نسبت وجودي در هر مورد حالت بخصوصي به خود گرفته است. به همين دليل، گزاره هاي نامبرده با آن که از نظر صورت منطقي، تفاوتي ندارند، از جهت کيفيت نسبت به کلي از يکديگر متمايزند. زيرا وجود حق تعالي بدون علت و ضروري است و از هرگونه نقص و ناروايي و امکان و حدود، مقدس و منزه است، و بدين جهت وجود محمولي براي او بدون هيچ قيد شرطي ثابت و ضروري است. امّا وجود شريک الباري موضوف به امتناع است، يعني نسبتي که بين وجود و شريک الباري فرض مي کنيم به جهت امتناع و ضرورت عدم موجه مي گردد. ولي وجود براي انسان يا هر ماهيت ممکني مانند او نه ضرورت دارد نه امتناع، بدين معني که نه محال است انسان موجود باشد و نه محال است انسان واجب باشد. و هر چيز که در حد ذات نه محال است و نه واجب به امکان ذاتي موصوف است.
مشاجره اي که در اين جا نيز ميان فلسفه و کلام به وجود آمده اين است که اين جهات سه گانه، که به « موادّ ثلاث » نيز مشهورند، از امور اعتباري هستند يا از حقايق؟
از فرقه ي متکلمين کساني هستند که جهات را جداً از جمله ي حقايق موجود در ماوراي ذهن مي دانند و در بيان واقعيت آن ها داستان سرايي ها مي کنند، از جمله گفته اند: اگر جهات از امور عدمي و غيرواقعي باشند، عدم، در هر حال، به معني نيستي است، و امکان عدمي و عدم امکان، و نيز وجوب عدمي و عدم وجوب تعبيرات مترادفي خواهند بود که هيچ گونه تفاوتي با يکديگر ندارند؛ آن گاه هر ممکن، غيرممکن و هر واجب غيرواجب خواهد بود. به علاوه، چه اگر اعتبار امکان براي ممکن و اعتبار وجوب براي واجب الوجود از طرف اعتبارکنندگان ميسر نگردد، نه ممکن ديگر ممکن خواهد بود و نه واجب ديگر واجب.
ولي اين گونه سخنان از نظر فلسفه، چندان خردمندانه نيست، زيرا امور عدمي به وسيله ي اضافه و اختصاص به موجودات تمايز و شخصيت کسب مي کنند و به همين دليل، اگر امکان امري عدمي تشخيص داده شد، عدم امکان را، که رفع و نقيض امکان است، نبايد به همان معني تصور کرد؛ زيرا امکان در کلمه ي « عدم امکان » ثبوت اضافي است که در تحديد معنيِ سلب دخالت بنيادين دارد، و اساساً اعتباريات فلسفه، چون بالاخره از يک مبدأ حقيقي و اصيل ناشي مي شوند، به نحوي نيستند که در اختيار اعتبارکنندگان باشند.
به علاوه، در بحث معقول دوم به تفصيل بيا شده است که برخي از معقولات ثانيه، با آن که فقط در ذهن وجود دارند، اشياي اصيل و حقايق موجود عيني ارتباط واقعي پيدا مي کنند، بدين قرار که اگر يک موجود اصيل حقيقتاً به صفت و عارضي موصوف و آراسته گرديد، هرگز نبايد تصور کرد که حتماً آن صفت در خارج از ذهن وجود دارد، چه ممکن است موصوف در خارج و صفت در ذهن موجود باشد. امکان و وجوب و بلکه امتناع (1) از همان گونه اوصافي است که اگر به موجودي خارجي تعلق گرفت، نبايد آن را مانند موصوف از واقعيت هاي خارج پنداشت.
بالاتر از همه آن که دلايل قاطعي وجود دارد که جهات را عموماً اعتباري تشخيص دهيم، بدين تفصيل:
اولاً، جهات سه گانه، همان طور که بر موجودات اصيل تطبيق مي کنند، بر معدومات نيز قابل انطباق اند، مثلاً به معدومي که امکان وجود دارد مي توان گفت ممکن الوجود است؛ و اگر اين امکان، نوعي صفت و عرض خارجي باشد، چگونه ممکن است در موصوفي که معدوم است واقعيت پذيرد.
ثانياً، اگر جهات سه گانه وجود و شخصيت واقعي داشته باشند، همرديف موجودات ديگر خواهند بود و حتماً مانند هر موجود ديگري وجود و ماهيت مخصوص خواهند داشت و نسبت ميان وجود و ماهيت آن ها نيز خالي از يکي از اين جهات سه گانه نخواهد بود. بدين ترتيب تسلسل محال در جهات به وجود خواهد آمد.

پي نوشت :

1- اين که گفته ايم که امتناع نيز، مانند وجوب و امکان، به وجود خارجي، که موضوع آن است، تعلق مي گيرد به اين دليل است که حکم وجوب و امکان و امتناع به صورت قضاياي « لابتّيه » بر افراد مفروض الوجود آن ها در خارج از ذهن ثابت مي گردد. مثلاً « شريک الباري ممتنع » بدين گونه قرائت مي گردد که « کل ما اذا وجد في الخارج و صدق عليه بحسب الفرض انه شريک الباري، فهو محکوم بالامتناع »، و فرض محال نيست. اگر گفته شود در فرض وجود شريک الباري اتصاف آن به امتناع شيء به نقيض است، در پاسخ گوييم مقصود از فرض وجود، ظرف وجود است نه وصف عنواني وجود، يعني شريک الباري در ظرف وجود ذاتاً موصوف به امتناع است نه از آن جهت که موجود است.

منبع مقاله :
حائري يزدي، مهدي؛ (1384)، علم کلي، تهران: مؤسسه ي پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، چاپ پنجم