سلام و درود
اولا اگر سند بنام مدیون باشد قابل توقیف خواهد بود و املاک قولنامه ای امکان پذیر نخواهد بود ، در حال حاضر اکثر املاک ، به ویژه املاکی که دارای سند رسمی هستند واجد ارزش دادو ستد و ارزش اقتصادی می باشند. به موجب ماده ۴۵۵ قانون مدنی در وقف، عین مال حبس می شود. بدین معنا که عین مال قابلیت نقل و انتقال نخواهد داشت.لذا یکی از شرائط املاک قابل توقیف، قابلیت نقل و انتقال آن است، که از این نظر ملک وقفی این شرط مهم را ندارد.
در نتیجه اساسا توقیف ملک موقوفه که ملکیت آن متعلق به محکوم علیه نمی باشد جواز قانونی ندارد.