دوست گرامی با توجه به زیاد بود سوالات شما لطف کنید بصورت مجزا سوالات خود را مطرح نمایید . 1- در بارۀ تعدد یا وحدت ولی فقیه این پرسش به ذهن خطور می کند که در حدیث منسوب به امام زمان (عج)، از عبارت “روات حدیثنا” استفاده شده است.[۱] و در مقبولۀ عمر بن حنظله گرچه عبارت “روات” به کار نرفته، بلکه از عبارت دیگری استفاده شده که مترادف با آن است؛ زیرا در این روایت می خوانیم: “یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا…‏”.[۲] با این وجود آیا می توان از این مطلب وحدت ولی فقیه را برداشت نمود؟ و اصولاً مطلب ذکر شده با وحدت ولایت فقیه سازگار است؟ روایاتی که به افراد با ایمان توصیه می کنند هنگام اختلافات و برای شناخت حق و حقیقت به دانشمندان دینی مراجعه کنید، تنها چارچوبی ارائه می کنند که نباید از آن سرپیچی کرد و حتی اگر چنین روایاتی نیز وجود نداشتند، عقل انسان به تنهایی، می دانست که برای شناخت دین، باید به متخصّصان دینی مراجعه کرد. اما در پاسخ به این که آیا این روایات که در آنها از عبارات جمع و یا مترادف آن استفاده شده، نشانگر آن است که حاکم و ولی فقیه، باید یک نفر باشد و یا مجموعۀ دین شناسان چنین ولایتی دارند؟ باید گفت که از چنین متونی، به صورت مستقیم، نه می توان وحدت ولی فقیه را به دست آورد و نه تعدد آن را، بلکه همان طور که اشاره شد، این متون، تنها برای شناخت معیارهای لازم است، نه تعیین مصادیق. در موردی مشابه، قرآن کریم بیان می فرماید: “فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏”؛[۳] یعنی اگر دانش ندارید، از دانشمندان بپرسید. آیا می توان مشخص کرد که بر اساس این آیه، تنها یک دانشمند باید مورد پرسش قرار گیرد و یا مجموعه ای از دانشمندان؟! بدیهی است که نمی توان پاسخی به این سؤال داد؛ زیرا این آیه در صدد بیان تعداد افراد مورد پرسش نیست. در نتیجه، لزوم وحدت و یا تعدد ولی فقیه نیز از این روایات استفاده نمی شود، بلکه مبتنی بر استدلالات نظری دیگری است. در این راستا، مناسب است به موارد زیر توجه شود: ۱٫ بر اساس توصیۀ پیشوایان معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به امامان، باید از آشنایان به دانش آنان بهره جسته و در اختلافات به آنها مراجعه کرد. ۲٫ اسلام، مخالف هرج و مرج و بی نظمی در جامعه بوده و وجود حاکمیت را لازم می داند و در ضمن، حکومتی را شایسته می داند که در رأس آن، افراد آشنای به دین و عامل به آن باشند. ۳٫ با در نظر گرفتن اصول حاکم بر مدیریت جامعه و با بررسی تمام سیستم های حکومتی موجود، به این نتیجه خواهیم رسید؛ قرار دادن حاکمیت در اختیار مجموعه ای باز که ورودی ها و خروجی های آن همواره در حال افزایش و کاهش می باشد، در نهایت به همان بی نظمی و هرج و مرجی خواهد انجامید که اسلام با آن موافق نیست. ۴٫ در همین راستا، چون ممکن است که در جامعه، افراد فراوانی از دانشمندان دینی وجود داشته و با گذشت زمان بر تعداد آنان افزوده شود، حتی اگر معتقد باشیم که تمام آنان از ولایت برخوردارند، اما باید دانست که در صورتی که تمامشان، تصمیم به اعمال ولایت خود، به ویژه در امور اختلافی، بگیرند، نتیجه ای جز هرج و مرج و از هم پاشیده شدن حاکمیت نخواهد داشت. ۵٫ به همین دلیل، لازم است از میان افراد بسیاری که بالقوه، توانایی سرپرستی جامعۀ اسلامی را دارند، یک نفر و یا جمع محدودی، برگزیده شده و به عنوان ولی فقیه معرفی شوند. در هر دو فرض، برخی فقیهانی که برگزیده نشدند، نمی توانند ولایت خویش را اعمال کنند. ۶٫ اما این که آیا تنها یک نفر باید به عنوان ولی فقیه انجام وظیفه نموده و یا شورایی از فقها باید عهده دار این مسئولیت باشند، نمی توان گفت که یکی از این دو شیوه، صراحتاً از سوی پیشوایان معصوم اعلام شده باشد، بلکه به نظر می رسد این جامعۀ دینی است که باید با توجه به مصالح خود، یکی از این دو گزینه را انتخاب نماید. ۷٫ بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، ممکن بود که تنها یک ولی فقیه داشته باشیم و یا سه و یا پنج نفر به صورت شورایی ولایت را بر عهده گیرند، اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، امکان شورای رهبری لغو شد و باید دانست که منتفی شدن شورای رهبری به دلیل غیر شرعی بودن آن نبوده، بلکه با بررسی مزایا و معایب چنین شیوه ای، تصمیم گرفته شد که رهبری به صورت انفرادی باشد و این تصمیم به رأی عمومی ملت ایران گذاشته شده و مورد تصویب قرار گرفت. در نتیجه وحدت ولی فقیه به عنوان گزینه ای انحصاری از طرف شارع اعلام نشده تا بخواهیم آن را از روایات، استنباط کنیم، بلکه ملت ایران، این شیوه را از میان دو راه ممکن برگزید. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص مسئلۀ مذکور می گوید: ۱٫ کلمه «روات» در توقیع شریف که از نظر سندی معتبر است، وارد شده است، در مقبولۀ عمر بن حنظله به صراحت وارد نشده است. ۲٫ ولایت فقیه، رهبری فقاهت در جامعه اسلامی در دوران غیبت کبری است. ۳٫ هر فقیه عادل با کفایت (یعنی صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) از سوی شرع در عصر غیبت کبری دارای ولایت است، لکن اگر یک نفر از افراد واجد این صلاحیت، به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد، در حوزه ای که او متصدی می شود کسی حق مخالفت با او ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی خودش. در جمهوري اسلامي ايران،- از آن جهت كه فقط براي قوانين الهي مشروعيت قائل است - ولايت فقيه به عنوان رأس هرم سياسي يا رأس نظام تعريف شده است. در هر استان، شهر يا روستايي (حوزه‌ي انتخابي)، افرادي كه خود فقيه هستند و مي‌توانند فقيه واجد شرايط براي تصدي اين مهم را بشناسند، خود را به مردم معرفي مي‌كنند و مردم به صورت مستقيم به آنها رأي مي‌دهند. فقهاي منتخب مردم در مجلسي به نام «مجلس خبرگان» جمع مي‌شوند و در ميان فقها، فقيهي را كه بيش از ديگران واجد شرايط لازم براي رهبري مي‌باشد را «شناسايي» مي‌نمايند. پس همان گونه كه شاهديد نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران، به مراتب پر رنگ‌تر و مؤثرتر از نظام‌هاي به ظاهر ليبرال و دمكرات است. [۱]. شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۴، دار الکتب الاسلامیة، قم، ۱۳۹۵ ق. [۲]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱۰، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ ش. [۳]. نحل، ۴۳؛ انبیاء، ۷٫