کاریر محترم : از حسن اعتمادتان به مشاوره راسخون، تشكر مي‌كنيم: مقاله زیر احتیاج به چند دور مطالعه عمیق همراه با یاداشت برداری دارد. چکیده از مسائل جنجال برانگیز فقه شيعه، ارث نبردن زن از زمين و اموال غير منقول دارایی شوهر است. بیشتر فقهای شیعه گفته‌اند زنی که شوهرش مرده، از عرصه اعیان املاک غیر منقول او ارث نمی‌برد، اما از اموال دیگر و از آن جمله لوازم ساختمانی و اثاثیه منزل ارث می‌برد..... بیشتر اختلاف صورتی است که زن دارای فرزند باشد، و زمین‌هایی به جز خانه مسکونی مانند اراضی کشاورزی و صنعتی از شوهر باقی مانده باشد. در این صورت بحث این است که این زن در کجا و چگونه ارث می‌برد. قرآن کریم به صورت عام و به صراحت برای زن در صورت نداشتن فرزند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم را در اموال تعیین کرده و در این جهت خصوصیتی تعیین نکرده است. در حالی که روایاتی از طریق اهل بیت پس از یک قرن، بلکه بیشتر از نزول قرآن، از امام باقر، صادق، و رضا علیهم السلام، رسیده که می‌گوید زن از اموال غیر منقول ارث نمی‌برد. این روایات بر سه دسته می‌باشد، دسته‌ای که به صورت مطلق و عام ارث زن را مانند قرآن در همه چیز می‌داند و روایاتی که به صراحت ارث را در همه چیز می‌داند و روایاتی که زن را محروم از دسته‌ای از اموال شوهر می‌کند. جالب‌تر آنکه این روایات باعث شده تا بیش از هفت قول در میان فقهای شیعه پدید آید. جایگاه این اختلاف در این است که آیا زن اصلاً ارث نمی‌برد، یا از قیمت این زمین می‌تواند ارث ببرد. یا در زمین‌های خاص مانند کشاورزی و باغات ارث می‌برد و از زمین‌های دیگر ارث مانند خانه و محل سکونت ارث نمی‌برد. این حکم در صورتی است که در اهل سنت قائل به ارث زن مانند مرد در همه اموال شده، چه فرزند داشته باشد، یا نباشد، اموال شوهر منقول باشد، یا غیر منقول، خانه و مسکن باشد، یا باغ و زمین کشاورزی و گفته‌اند، زن دارای ارث است. در این مقاله پس از بیان جایگاه بحث، پیشینه موضوع و آثاری که در این باره نگاشته شده، به اختلاف و گستردگی آن و همچنین ادعای اجماعی که در این باره شده، پرداخته شده، آنگاه ادله قرآنی و حدیثی هر یک از اقوال بررسی شده و در نهایت دیدگاه محققان معاصر مورد توجه قرار گرفته و اثبات شده که ارث زن در همه اموال شوهر می‌باشد و در این جهت فرقی میان زمین‌های مسکونی و مزروعی و کشاورزی نیست و زن نسبت به همه اموال منقول و غیر منقول شوهر حق ارث دارد، هرچند که اگر فرزندی نداشته باشد، و تقسیم ارث خانه موجب از بین رفتن حق دیگر ورثه و موجب نزاع گردد، با نظارت دستگاه قضایی این تقسیم به گونه‌ای انجام می‌گیرد که نزاعی انجام نگیرد، هر چند که به صورت پرداخت قیمت باشد و این مسئله بر اساس خود روایات و تعلیل رسیده در آن است. کلیدواژه:ارث زوجه، اموال منقول،عقار، رباع، ضیاع، مسکن، اموال غیر منقول در ارث، مقدمه يكى از مسائل مشهور در فقه شيعه، ارث نبردن زن از زمين و اموال غير منقول دارایی شوهر است. این مسئله از جهات مختلفی بحث و بررسی شده، و از گذشته‌های دور بسیاری از فقیهان شیعه در مقابل نظریه تساوی استدلال کرده‌اند، این موضوع در دوره اخیر به دلیل نقدهایی که در باره تفاوت حقوق زن گذاشته شده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به ویژه در صورتی که ارث هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاورد و زمین و باغ و خانه قابل تقسیم باشد. مهم این است که این حکم مخالف با عمومات و اطلاقات ارث در قرآن و سنت پیامبر تلقی شده است که در آن‌ها تفصیل میان عرصه و اعیان داده نشده و به طور کلی برای زن شوهردار ربع(در صورت نداشتن فرزند) و ثمن(در صورت داشتن فرزند) تعیین ارث شده است[1]. پس از این نکته که در اهل سنت به اتفاق قائل به عدم تفاوت میان زن و مرد در ارث بردن از همه اموال شده‌اند.[2] از سوی دیگر روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام که منشأ این اقوال شده هم مختلف است و باعث اختلاف در اقوال قدما شده است. برخی از فقهایِ متقدم مانندصدوق در المقنع(نه در فقیه) و سلار در مراسم و طوسی در الإيجاز و التبيان، (نه در مبسوط ، نهایه، استبصار و خلاف) و طبرسی در مجمع البيان[3] و جوامع الجامع، و محقق طوسی در الفرائض النصيرية اصلاً متعرض مسئله نشده اند.با این که اگر همسر دارای فرزند نباشد، بیشتر فقهای شیعه گفته‌اند از عرصه اعیان املاک غیر منقول ارث نمی‌برد، اما از اعیان مانند لوازم ساختمانی و اثاثیه منزل ارث می‌برد. شاید بتوان گفت که محور اختلاف صورتی است که زن دارای فرزند باشد، و زمین‌هایی به جز خانه مسکونی مانند اراضی کشاورزی و صنعتی دارد. در این مسئله اقوال هفت‌گانه‌ای چون ارث زن از تمام اموال شوهر، ارث تنها در اموال منقول و ارث در اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول، تفصیل بین داشتن بچه از شوهر و نداشتن و عدم ارث از هیچ یک از عرصه، و... نقل شده است. نکته دیگر در باره خود روايات است که عده‌ای ادعای تواتر اجمالی کرده‌اند[4]، در حالی که در برابر این روایات، اخبار دیگری از اهل بیت به صورت معارض نقل شده و یا به صورت کلی و مطلق مانند آیه قرآن از عدم تفاوت شوهر و زن در ارث اموال غیر منقول سخن گفته شده است. جالب این که در روایات مخصص قرآن گاه تعلیل شده و در برخى از اين روايات آمده: چون زن ممكن است پس از مرگ شوهر ازدواج كند و شوهر او يا فرزندانش بيايند و در مورد اموال با زن اختلاف و نزاع پيدا كنند، این حکم داده شده است و اين قانون براى پيشگيرى از اختلاف وضع شده است.[5] در این مقاله به بررسی اقوال و روایات مخالف و به ویژه تعلیل‌های مطرح در روایات می‌پردازیمو پس از بررسی ادله و ملاحظۀ شواهد قرآنی و دلالت آن، و همچنین بررسی اخبار که بر چند دسته می‌باشد و مشکل نارسايى دلالت روايات دال بر محروميت زوجه در نهایت، این نکته اثبات خواهد شد که محرومیت زن از ارث شوهر حتی از عرصه در صورتی که فرزند داشته باشد، دست کم در فقه اقدم فقها جایگاهی نداشته و بسا در نظر آنان دلیل استواری ندارد. و لذا فقهای بزرگ متقدم با آن مخالفت کرده، در حالی که در میان فقهای دوره اخیر محرومیت از ارث نظریه شایع و رایج است. ما پس از بررسی این اقوال با جمع ميان سه دليل عمومات قرآنى، روايات دال بر محروميت و روايات تفصيل دهنده ميان زوجۀ فرزند دار و بى فرزند، قول به قبول ارث از همه مایملک شوهر را برگزیده و به دنبال اثبات این نظریه بر آمده و گفته‌ایم تنها در صورت نداشتن فرزند و ایجاد اختلاف در عرصه، و عدم امکان توافق پول آن پرداخته می‌شود و این قول هشتمی از اقوال در میان فقها است. پیشینه بررسی موضوع از آنجا که این موضوع بحث انگیز و در باره آن روایات مختلف رسیده، کسان بسیاری از عهد ائمه تا به امروز به بررسی اقوال و روایات پرداخته‌اند، که تنها به برخی از آن در دوره اخیر اشاره می‌شود، از آن جمله کتاب‌های: ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار، از شيخ الشريعة فتح اللّه بن محمد جواد‌اصفهانی، ارجوزة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار: از علّامة سيّد محمّد باقر حجّة ابن ميرزا ابوالقاسم ابن سيّد حسن ابن السيّد محمّد مجاهد طباطبائي الحائري (1273- 1331ه‍)[6]،ثلاث رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار‌[7]که موضوع بحث آن تبادل بحثی میان چند فقیه قرن چهاردهم، مانند: محقق نهاوندي (م1322ه‍) شيخ محمد حسن مامقاني (م1323ه‍) سید يزدي (م1337ه‍) فاضل میرزا فتح الله اصفهاني (م1339ه‍)شيخ عبد اللّه مامقاني (م1351ه‍) بوده است. رسالة في إرث الزوجة من الزوج: از آیت الله سید محسن حکیم.[8]آیت الله لطف الله صافی هم در رساله میراث الزوجه که تقریرات درس آیت الله سید محمد حسین بروجردی(م1340) است، این مسئله را بررسی کرده و آیت الله جعفر سبحانی در کتاب نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء،همچنین ميراث الزوجة من العقار از سيد محمود هاشمي شاهرودي‌[9]، و کتاب‌های بسیاری دیگر که حکایت از مسئله دار بودن این حکم است[10]. اقوال در ارث زوجه هرچند معروف ميان فقهای شیعه، بلکه طبق ادّعاي برخی از متأخرین اجماع در میان فقهای متقدم در محرومیت زن از اموال غیر منقول شوهر فوت شده است، اما مسئله به این سادگی و تمام شده نیست، شاهد بر مسئله تدوین این همه رساله‌های مستقل و تنوع اقوال از سوی اعلام در زمان‌های مختلف است، که اگر مسئله حل شده بود، دیگر جایی برای این همه بحث و تألیف مستقل، افزون بر طرح مسئله در کتاب‌های مبسوط فقهی نبود. منشا این ادعا از سوی فقهای متاخر کلمات کسانی مانند سید مرتضی و شیخ طوسی است، در این باره سید مرتضی گفته: «ممّا أجمعت عليه الطائفة أنّ الزوجة لا ترث من العقار و أرض الرباع- و هو المساكن و الدور شيئاً لا عيناً و لا قيمة»، و بعد اضافه می‌کند تنها از قيمت آلات، وسائل و أبنية این اراضی ارث می‌برد. و شیخ طوسی فرموده: «وقال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين، و الأوّل أكثر في الروايات و أظهر في المذهب». در ادامه می‌نویسد که البته این حكم تنها در جایی است که زن از شوهر مرده خود فرزندی نداشته باشد و گر نه از تمام اموال مانند ضياع و عقار و خانه و مساكن حق او پرداخت می‌شود».[11]لذا جمعی دیگر از فقها باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی را از این محرومیت استثنا کرده‌اند. در صورتی که اضافه بر این که چنین ادعاهایی از سید در انتصار و شیخ در خلاف جنبه دیگری دارد، خود شیخ و سید در بیان رأی به گونه‌ای دیگر اظهار کرده‌اند. البته شیخ در مبسوط نظر اخیر را ترجیح می‌دهد و می‌گوید، این حکم مخصوص زنی است که از شوهر مرده فرزندی نداشته باشد، و گر نه از همه اموال ارث می‌برد:«و الأوّل أظهر، هذا إذا لم يكن لها منه ولد، فأمّا إذا كان لها ولد فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك». [12] در قبال این قول، نظر کسانی از قدما مانند ابن جنید است که گفته‌اند، از همه اموال ارث می‌برد. افزون بر ابن جنید قاضی نعمان در دعائم الاسلام است[13].علامه حلی کلام ابن جنید را در مختلف نقل می‌کند: «اذا دخل الزوج أو الزوجة علیا لولد و الأبوين كان للزوج الربع، و للزوجة الثمن، من جميع التركة عقاراً و أثاثاً و صامتاً و رقيقاً، و غير ذلك و كذا إن كنّ أربع زوجات، و لمن حضر من الأبوين السدس، و إن حضرا جميعاً السدسان و ما بقي للولد»[14]. هر چند در معنای کلام وی احتمالاتی داده شده که به دشواری بحث و مخالفت افزوده است[15]. محل نزاع در تخصیص آیه از نگاهی دیگر می‌توان نشان داد که کانون اختلاف در میان علمای متقدم شیعه در زنی است که از شوهر خود فرزندی نداشته باشد و در غير خانه و مسکن است، لذا گروهی این محرومیت را اختصاص به غير ذات ولد داده و گروهی به ذات ولد هم سرایت داده، اما تنها در زمین و خانه مسکونی و برخی قائل به محرومیت در مطلق اراضي شده‌اند. از این نکات می‌توان فهمید که نوعی از محرومیت در میان فقه شیعه امامیه به طور اجمال، قول مشهور بوده است، هر چند که تفصيل مورد خلاف باشد. دسته بندی در اقوال بنابراین در یک دسته بندی اقوال می‌توان آن‌ها را به هشت قول تقسیم کرد. 1. زوجه به طور مطلق از عين همۀ تركه ارث مى‌برد. در این باره نقل شد که ابن جنيد می‌گوید: «إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد و الأبوين كان للزوج الربع و للزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلك. و كذا إن كنّ أربع زوجات. و لمن حضر من الأبوين السدس، و إن حضرا جميعاً السدسان، و ما بقي للولد»[16]. حتی در این عبارت خود نمی‌گوید اگر فرزند از زوجه باشد. 2. زوجه از عين و قيمت رباع- اراضى مسكونى- هيچ ارثى نمى‌برد، اما از عين ديگر زمین‌ها و از قيمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. شيخ مفيد در این باره می‌گوید: «و لا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلّفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه، و هذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه و آله السلام و عن الأئمّة من عترته عليهم السلام. و الرباع هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع».[17]و عبارت وی از تفصيل در مسئله که فرزند داشته باشد، یا نه ساکت است. از این جهت می‌توان استفاده کرد که وی قائل به محرومیت زوجه از زمین خانه مسکونی در هر صورت است. و شيخ در خلاف گفته است: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الأرضين شيئاً، بل يقوّم الطوب و الخشب فتعطى حقّها منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لها الميراث من جميع ذلك. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»[18]. جالب‌تر کلام صدوق است که می‌گوید در صورتی که زن فرزندی ندارد از زمین ارث نمی‌برد، اما از قیمت او ارث می‌برد. زیرا مستفاد از عبارت صدوق در فقيه، در ذيل روايت ابن ابی يعفور که صريح در إرث زوجه از زمین به طور مطلق است، می‌نویسد: «قال مصنّف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلا قيمتها ...».[19] زیرا ظاهر این عبارت آن است که زن از قيمت زمین ارث می‌برد و نه خودش را.[20] چنانکه ابوالصلاح حلبی نیز همین سخن را می‌گوید: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئاً و ترث من قيمة الرباع و الأرضين كسائر الآلات».[21] از كليني چنین بر می‌آید که محرومیت زوجه را تنها در عقار یعنی زمین خانه می‌داند و نه دیگر اراضي، زیرا ذكر روايات باب را با عنوان: «لا ترث النساء من العقار» ذکر می‌کند و گویی این که او روايات را در خصوص عقار حمل می‌کند[22]. 3. زوجه از عين خانه و زمين مسكونى ارث نمى‌برد، ولى از قيمت آن‌ها و از عين زمین‌های ديگر ارث مى‌برد. در این باره سيد مرتضى گفته است: «ممّا أجمعت عليه الطائفة أنّ الزوجة لا ترث من العقار و أرض الرباع- و هو المساكن و الدور شيئاً لا عيناً و لا قيمة»[23]. چون در جایی دیگر در جمع میان اقوال می‌گوید: رباع گرچه به زوجات داده نمى‌شود، ولى قيمت آن محسوب مى‌شود. وجه محروميت زن از ارث رباع آن می‌باشد كه چه بسا او با ديگرى ازدواج كند و كسى را ساكن اين خانه كند كه رقيب متوفّى بوده يا به او غبطه و حسد مى‌ورزيده و اين بر اهل و عشيره متوفّى گران باشد. محروميت زن از ارث عين خانه با پرداخت قيمت آن به او به بهترين وجه جبران شده است.6 4. زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عين همۀ زمین‌ها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد، هيچ ارثى از زمین‌ها نمى‌برد و فقط از قيمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. (شيخ طوسى و فقهاى پس از او). در این باره شیخ گفته: «ممّا أجمعت عليه الطائفة أنّ الزوجة لا ترث من العقار و أرض الرباع- و هو المساكن و الدور شيئاً لا عيناً و لا قيمة»،[24] و تنها از قيمت آلات، وسائل و أبنية این اراضی ارث می‌برد. ابن حمزه در كتاب وسيله آورده است: اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود باشد، از همۀ تركه ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود نباشد، حقى در زمین‌ها و قريه‌ها و خانه‌ها و منازل ندارد[25]. 5. زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عين همۀ زمین‌ها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد، هيچ ارثى از زمین‌ها نمى‌برد. برخى از فقهاى ما‌ گفته‌اند كه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمین‌های كشاورزى و باغ‌ها. لذا شیخ طوسی می‌گوید این که گفته شود زن محروم از ارث می‌شود، در صورتی است كه زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همۀ این‌ها پرداخت خواهد شد[26].قاضى ابن برّاج نيز در كتاب مهذّب[27] همين گونه نوشته است.که مى‌گويد: برخى از فقهاى ما قائلند كه اين حكم مخصوص زمين خانه است و شامل زمین‌های كشاورزى و باغ‌ها نمى‌شود. محقق حلی نیز در كتاب مختصر النافع و شرایع الاسلام، پس از این که بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده، فتواى خود را به عقار (نه زمین‌های کشاورزی) اختصاص داده است و می‌گوید: شوهر از همۀ ما ترك زن خود ارث مى‌برد و زن نيز از همۀ ما ترك شوهر به استثناى عقار[28] 6. زوجه به طور مطلق، نه از عين و نه از قيمت اموال غير منقول ارث نمى‌برد. فقط از قيمت ابزار و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. می‌توان گفت این نظر مشهور متأخرين است. حتی این قول در کتاب‌های بیشتر متأخرین به قدما نسبت داده شده است[29].به عنوان نمونه سید مرتضی در انتصار می‌گوید: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً، بل تعطى بقيمة حقّها من البناء و الآلات دون قيمة العراص»[30]. برخى از این فقها تحت تأثير عبارت سرائر، شيخ طوسى را با توجه به عبارت كتاب استبصار، از قائلان به عدم تفصيل- ميان ارث زن فرزنددار و بدون فرزند- بلكه با استناد به عبارتى در كتاب خلاف، او را از مدعيان اجماع بر اين مسئله برشمرده‌اند. در حالی که مدار و معيار فتاواى شيخ طوسى دو كتاب نهايه و مبسوط اوست، چنانكه تهذيب او نيز كه شرح مقنعۀ مفيد است، مهم‌ترين كتاب حديثى و معتمد اوست[31]. 7. زوجه اگر داراى فرزندى از موّرث باشد، از عين همۀ اموال منقول و غير منقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عين اموال منقول و از قيمت اموال غير منقول ارث مى‌برد. علامۀ حلى در قواعد الأحكام آورده است: زن نيز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همۀ ما ترك او ارث مى‌برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، مشهور آن است كه از اصل زمين هيچ ارث نمى‌برد؛ ولى سهم او از قيمت ساختمان‌ها و درختان داده مى‌شود[32].همو در ارشاد الاذهان مى‌نويسد: زنى كه از شوهر خود داراى فرزند باشد، از همۀ تركۀ او ارث مى‌برد، اما اگر فرزندى از او نداشته باشد، از زمين چيزى به ارث نمى‌برد و فقط سهم او از قيمت ابزار و ساختمان و بنا بر قولى از قيمت درختان پرداخت مى‌شود[33]. 8. قول دیگر نظری است که این نوشته به دنبال اثبات آن است که زن از تمام اموال مرد خود طبق ما فرض الله ارث می‌برد و تنها در صورتی که موجب اختلاف در خانه و مسکونی شود، از اصل زمين چيزى به او نمی‌رسد و قیمت آن به او پرداخت می‌شود. و این تنها با طرح در محاکم و احراز اختلاف قابل قبول است. بررسی دلالت آیه شریفه بر ارث مطلق زن در تمام اموال پیش از بررسی ادله و ادعای اجماع، لازم است که به دلالت کتاب بپردازیم. زیرا در آیه ارث، بدون ذکر خصوصیت اموال از ارث مرد از زن و ارث زن از مرد سخن می‌گوید و صورت داشتن فرزند و نداشتن و حق هر یک را در همه اموال را به صورت عام مشخص می‌کند:«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ..» (نساء: 12).و نيمى از ميراث همسرانتان از آنِ شما [شوهران‏] است، اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم ما ترك آنان از آنِ شماست، [البته‏] پس از انجام وصيّتى كه بدان سفارش كرده‏اند، يا دينى [كه بايد استثنا شود]، و يك چهارم از ميراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشيد و اگر فرزندى داشته باشيد، يك هشتم براى ميراث شما از ايشان خواهد بود، [البته‏] پس از انجام وصيّتى كه بدان سفارش كرده‏ايد يا دَينى [كه بايد استثنا شود] محل استشهاد در آیه فراز دوم از آن در باره ارث زن از شوهر در برابر ارث مرد از زن است: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...» کهدر اینجا تعبیر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» آمده، در برابر: «ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» که در هر دو صورت با تعبیر «ما» موصوله آمده و مانند دیگر صیغه‌های آن با مای موصوله دلالت بر عمومیت تمام متروکات زن و شوهر از اعیان و عرصه دارد. به عبارت دیگر: «مما» موصول موضوع برای ايجاد اشاره است، و تفاوت «ما»ی موصوله با «ما»ی موصوفه، آن است که مای موصوله دلالت بر عموم می‌کند که از‍ [آن چيزي] تعبیر، و شامل همه موارد و مسائل می‌شود، اما موصوفه ناظر به مورد اشاره و معهود است، و اگر اشاره خاص و معهودی نباشد، در موصوفه نیز شامل هر چیزی که ممكن است به آن اشاره شود؛ زیرا اختصاص اشاره به بعضی(مانند اموال منقول) بدون دلیل، ترجيح بلا مرجح است[34]. خصوصاً، با توجه به این که آیه در مقام بيان حدود مواريث بوده، به ویژه زنان در عصر جاهلیت که از نظر حقوقی به آنان ستم می‌شده است[35]. بنابراین از این آیه این نکات استفاده می‌شود: 1)فراز نخست آیه، مانند فراز دوم به یک صورت بیان شده، با این تفاوت که نسبت مرد به زن، نصف و یک چهارم است، و نسبت زن با مرد، یک چهارم و یک هشتم است: زیرا می‌گوید: نيمى از ميراث اموال زنان از آنِ شما شوهران‏ است، اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم ما ترك آنان از شوهران است. 2)از آنجا که این آیه دو سویه دارد، یکی ارث مرد از زن خود و یکی ارث زن از مرد خود و در هر دو صورت در باره ترکه و خصوصیات اموال یکسان سخن گفته، و برای مرد هیچ کس نگفته تفاوت دارد، اما در باره زن از نظر ترکه در روایات تفصیل داده شده است. 3) قرآن در شرایطی نازل شده که می‌خواهد حقوق زن و مراد را برای رفع اختلاف به صراحت بیان کند. و روش این کتاب در احکام و حقوق اختلاف انگیز مانند ارث، دین، ازدواج، طلاق، این است که آن‌ها را با شفافیت بیان می‌کند، چنانکه در کتابت دین (بقره: 282)ذکر خصوصیات و با تفصیل فوق‌العاده آمده که حتی در باره نماز، روزه و حج هم چنین اهتمامی در بیان خصوصیات نبوده است. حال اگر در مسئله نکته خاصی به جز مسئله دین بود: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن» که دو بار استثنا تکرار کرده است- به تعبیر برخی از مفسرین- باید ذکر می‌کرد: «فلو أن في نصيبهن استثناء لكان هو الجدير بالذكر»[36]. خصوصاً در مسئله به این مهمی و حساس. بنابراین اگر گفته می‌شود که آیه دلالت بر تساوی ارث زن و مرد در همه اموال یکدیگر دارد، که در هر دو جا با تعبیر «مِمَّا تَرَكْنَ» و «مِمَّا تَرَكْتُمْ» آمده و صورت کلی اموال دارد و چیزی در این جهت استثنا نشده که در آن تفصیل میان عرصه و اعیان داده شده باشد، و به طور کلی برای زن شوهردار ربع(در صورت نداشتن فرزند) و ثمن(در صورت داشتن فرزند) تعیین ارث شده و گفته شده اين سفارش و حدود خدا است که نباید تغییر پیدا کند، معنا ندارد، پس از صدو اندی سال حکمی در سنت آن عموم را تخصیص بزند. لذا اگر روایاتی دلالت بر محدود کردن ارث زن است و از باب تخصیص کتاب به خبر واحد است، آن هم خبری متهافت و متعارضِ اختلافی، جای بحث زیادی دارد، که محل تأمل است، چنانکه بعدها توضیح داده خواهد شد. اکنون در برابر این آیه و تفسیری که دلالت بر عمومیت ارث زن از همه اموال داشت، گفته شده که ادله‌ای بر تخصیص آیه دلالت دارد 1- ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از اموال غیر منقول گفته شده، یکی از ادله محرومیت زوجه، اجماع فقهای امامیه بر محرومیت زن است. حتی کسانی گفته‌اند، اگر چنین اجماعی در همه موارد نباشد، اما اجماع اجمالی در محرومیت زن از اموال غیر منقول از میان تمام اقوال است. در پاسخ به این دلیل گفته می‌شود: اولاً،ادعای اجماع بر محرومیت زن از ارث، در مسئله ثابت نشد و حداکثر قول مشهور فقهای متقدم است و ادعای اجماع کسانی مانند سید مرتضی یا شیخ طوسی کافی برای موضوع نمی‌کند، زیرا این اجماع در برابر مخالفان به عنوان شیوه‌ای از استدلال بوده و حکایت از اتفاق نظر نمی‌کند و شاهد بر مسئله مخالفت خود آنان با همین اجماع در کتاب‌های دیگر است. البته می‌توان گفت، حداکثر نوعی محرومیت در میان فقها شهرت داشته و قدر متیقن از آن ثابت می‌شود، یعنی تنها در اصل محرومیت زوجه‌ای که فرزند ندارد، از اعيان خانه‌ها ارث نمی‌برد، نه این که از قيمت آن‌ها ارث نبرد. ثانیاً،اگر مسأله اجماعی بود، این گونه که برخی از فقهای معاصر گفته‌اند، چگونه کسانی مانند سيد مرتضى و صدوق و ابو الصلاح حلبي روايات محرومیت را بر حرمان زوجه از عين املاک، نه از قيمت آن‌ها حمل می‌کردند؛ زیرا اگر مسئله اجماعی بود، دیگر جای حمل و توجیه نبود. ثالثاً: از مجموع آنچه در هنگام نقل اقوال نشان داده شد، تشت آرا وجود دارد تا جایی که لازم شد، این اقوال تقسیم شود و دسته بندی آرا تا هفت قول شد و این خود بیانگر نقض اجماع در میان قدما است. و وانگهی، شخصیت‌های بزرگی مانند ابن جنید و قاضی نعمان به صراحت با این اجماع مخالفت کرده‌اند و عده‌ای مانند طبرسی و خواجه نصیر الدین سکوت کرده‌اند. رابعاً،اگر پذیرفتیم که مسئله اجماعی است، باید توجه داشت که این اجماع ارزش ذاتی ندارد و مسبوق به روايات رسیده از طریق اهل بیت است که اگر گفته نشود، قطع به مدركيّت آن‌ها وجود دارد، دست کم احتمال آن به هیچ وجه منتفی نیست. لذا بیشتر باید به بررسی این روایات پرداخت. شاهد بر مناقشه در اجماع، کلام صاحب جواهر است که پس از نقل کلام شهید در غايةالمراد[37] در باره اجماع أهل بيت(عليهم السلام) در محرومیت زوجه و این که به جز ابن جنيد مخالف دیگری ندارد، می‌گوید، مسئله این گونه نیست و پیش و پس از این کلام هم ادعای اجماع بوده، اما از آن طرف برخی از فقهای متقدم یا متعرض مسئله نشده و یا سکوت کرده، با این که روایات هم در اختیار آن‌ها بوده و اگر چنین اجماعی بود، جای این برداشت و یا سکوت نبود: «لكن و مع ذلك قد يقال: إنّ خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل، كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة»، بعد ادامه می‌دهد با این که همه آنان تصريح کرده که إرث زوجه ربع تركه یا ثمن آن است که ظاهر آن عموم است. باز ادامه می‌دهد: «ربّما يؤذن بموافقة الاسكافي، بل لعلّ الظاهر عدم تعرّض علي بن بابويه و ابن ابی عقيل لذلك أيضاً، و إلا لنقل، بل لعلّ خلو الفقه الرضوي الذي هو أصل الأوّل منهما و معتمده ممّا يؤيّد موافقته أيضاً»[38].بلکه می‌توان گفت که جميع روایات صحيحی- که مستند ابن جنيد بعد از عموم كتاب و سنّت- مانند آنچه از صادق (عليه السلام) نقل شده، عقیدشان این بوده؛ زیرا شناخت موضع آنان از نقل روایت به دست می‌آمده و آنان روایت ابن ابی يعفور و أبان و فضل بن عبد الملك، را نقل کرده که در آن حضرت می‌فرماید: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ‌امْرَأَتِهِ- أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً- أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ- فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ».[39]از این رو، ادعاى سابقه اجماع به تعبیر ایشان خالی از نظر نیست[40]. 2- روایات ارثزن پس از اجماع، مهم‌ترین دلیل و مستند فقها، روایاتی است که در جهت محرومیت و یا اثبات ارث زن از اموال غیر منقول در مجامع حدیثی شیعه از کلینی، صدوق، و طوسی نقل شده است. در حالی که این روایات بر چند دسته هستند، که یک بخش آن ناظر به محرومیت است و بخشی دیگر به صورت مطلق ارث زن را تأیید می‌کند و دسته‌ای دیگر به صراحت ارث زن را در تمام اموال بیان می‌کند. 1- روایات محرومیت صاحب وسائل این دسته را یکجا جمع کرده و به 17 روایت می‌رسد، و مهم‌ترین آن‌ها به زراره و محمد بن مسلم بر می‌گردد و بسا این تکثر از ناحیه تقطیع راویان است و گر نه یک خبر می‌باشد. از سوی دیگر می‌توان این روایات را به صحیح و موثق تقسیم کرد که اجمالا دلالت بر عدم ارث زن دارد و در باب 16وسائل حدیث 1، 4، 5، 6، 7، 8، 16؛ می‌باشد و از این احادیث، حدیث 1، 4، 6، 12، فقط از زراره نقل شده که در واقع یک روایت حساب می‌شود و حدیث 5، را فضلای خمسه از جمله زراره و حدیث 7، را زراره و محمد بن مسلم نقل کرده که می‌تواند این دو حدیث نیز به احادیث زراره برگردد. اما همین روایات صحیح از نظر دلالت یکسان نیست، مثلاً روایت16، دلالت می‌کند که زن از اموال غیر منقول شوهر تنها از قیمت می‌برد و از عین نمی‌برد. دسته دیگر از این روایات که ده روایت می‌شود، یا دلالت بر مطلب ندارد و اضطراب دارد، یا سند آن‌ها ضعیف و غیر قابل اعتماد است، در نتیجه روایات با همه کثرت ظاهری آن‌ها یا چند روایت به یک روایت بر می‌گردد، یا ضعیف و مبهم هستند، و تواتری در کار نیست. این روایات خود به چند دسته تقسیم می‌شود. اکنون به بررسی این روایات می‌پردازیم، البته با تقسیم موضوعی که بیشتر جنبه معنایی آن مورد توجه بوده است. الف: روایات مطلق محرومیت آن دسته از روایاتی که به طور مطلق زوجه را محروم از اموال غیر منقول شوهر می‌کند و تفصیلی در داشتن فرزند و یا محرومیت از زمین با احتساب قیمت و یا غیر احتساب قیمت نمی‌کند: 32839- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.[41]وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ[42]. 32841- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً.[43] ظاهر این است که این حدیث همان حديث منقول از زراره و محمّد بن مسلم است که راویان آن به دو طریق نقل کرده، بلکه مظنون آن است که همان حدیث آینده است که تفصیل بين زمین و ساختمان داده، و تعدّد آن‌ها در كتب احاديث به دلیل تقطيع است[44]. از سوی دیگر این حدیث مطلق هم نیست، چون می‌گوید، از عقار ارض ارث نمی‌برد و ممکن است از زمین کشاورزی و ضیاع ارث ببرد. 32845- 10- وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ [45] 32852- 17- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِكِتَابِ عَلِيٍّ ع- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً- فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ- (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ- وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص. اَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .[46] از مجموع این دسته استفاده می‌شود که زن از خانه و زمین ارث نمی‌برد و منافاتی ندارد که از قیمت آن‌ها- با توجه به عمومات کتاب و روایات مخالف- ارث ببرد. ب: روایات محرومیت از زمین و ارث از بنا 32848- 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.[47] از این روایت استفاده می‌شود که هرچند از خود زمین ارث نمی‌برد، اما از خود ساختمان که خود احداث کرده، ارث می‌برد، اما نافی بهره از قیمت نیست. 32837- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) «4» عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ «آجر»- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ[48] شَيْئاً- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا[49].وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ[50]. این روایت دوم هم با این که به مطلق محرومیت اشاره دارد، اما ارث ساختمان (نه قیمت) را نفی نمی‌کند. ج: روایات تفصیل میان ارث از زمین و قیمت ساختمان در این روایات به صراحت می‌گوید زن از اموال و اثاثیه منقول ارث می‌برد، قیمت آن‌ها محاسبه می‌شود، ولی از زمین، سلاح و چهار پایان ارث نمی‌برد. بیشتر روایات محرومیت این دسته است که برخی از آن‌ها فقط زمین خانه را ذکر می‌کند و برخی زمین باغ و کشاورزی را هم می‌گوید و از جهتی برخی کلاً محروم است و برخی قیمت زمین گرفته می‌شود تا جایی که برخی از فقها بر اساس آن فتوا داده و عدم تساوی را محرومیت از عین گرفته و نه قیمت زمین و خانه و لذا این دسته مختلف است. در این روایات هم در محرومیت ارث مطلق است و می‌تواند با قولی که می‌گوید ارث از عین نمی‌برد، اما ارث از قیمت می‌برد، قابل جمع است. 632836- 1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ‌عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى- وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً- وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ- وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ- وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ(خانه متروکه) وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ- فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ [51]. 32838- 3- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ[52] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ- قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ- فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ‌فِيهِ- قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ - قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ)- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ- وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ[53]. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ‌رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَالثِّيَابُ[54]وَ‌رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ [55]. 32840- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ‌عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ- إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا «في المصدر زيادة إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب». رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا- إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.[56] که صاحب وسائل می‌نویسد: لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي .[57]. 32842- 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً- وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ- وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا- قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ- فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.[58] 32843- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ‌شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا- قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ[59]. 32844- 9- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ- لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ- يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ[60]. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ‌رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ [61] 32846- 11- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً- وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا- فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ[62]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ [63]. 32847- 12- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى- وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً- وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ- وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ- وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ- فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ [64]. 32849- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (ع‌) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي «التفصي التخلص» مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‌ءَ وَ يَذْهَبَ- كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ «في التهذيب اشبهها، و في الاستبصار اشبههما.»- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.[65] وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ.[66] 32850- 15- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا- مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ- إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ- وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ- فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ- فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ- قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.[67] 32851- 16- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ- يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) «في المصدر بالبناء.» الدُّورَ- وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ.[68] بررسی علل حکم در روایات اشاره شد، که در دسته‌ای از این روایات علت محرومیت ذکر شده و گویی کسانی برایشان این حکم سخت بوده و لذا ائمه در پی توجیه و تعلیل حکم برامده و لذا لازم است توجه کند که مفاد این دسته از اخبار در مقام تعلیل چه بوده است، و چرا این مشکل در عصر پیامبر و امیر مؤمنان طرح نشده و مسئله ای که ابتلای همه بوده، و جای تقیه و بیان حکم باشد، نقل نشده و بعد که ذکر شده تعلیل هایی شده که قابل نقض است. آیا می‌توان این تعلیل‌های را به حساب ملاک حکم و ایجاد نگرانی های جدید قرار داد، یا موضوع بیان حکمت است، چنانکه بسیاری گفته‌اند، به ویژه که جای نشان دادن مشابه صورت مسئله در مورد شوهر هم مطرح است. مثلاً گفته شده که اگر زن در ارث املاک شریک شود، ایجاد اختلاف می‌شود و بستگان همسر جدید زن باعث اخلال در ملک می شوند، خوب همین قضیه در باره شوهر و وابستگان مرد هم بسا صادق است؛ لذا بر فرض قبول این روایات، نیازمند بررسی این تعبیرها برای کشف ملاک و دلیل تخصیص کتاب هستیم، محورهای این تعلیل به شرح زیر است: 1- زمین قابل تغییر نیست و زن در سهم خود می‌خواهد جابجا و تغییر دهد و همین هم باعث اختلاف می‌شود: عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا». 2- ارث زن از زمین باعث فساد و بهم ریختن ارث دیگران می‌شود: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ- لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ- يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ[69].بر طبق این حدیث گویی تنها این زن است که موجب فساد مواریث می‌شود، و اگر مرد باشد، چنین مشکلی وجود ندارد. 3-با تعبیر «إنّما» به جای «لئّلا» بیان می‌کند که ارث از زمین، باعث فساد و بهم ریختن ارث دیگران می‌شودوَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ- فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.[70] 4- عبارت هايی مشابه آن که می‌گوید: اگر زن ازدواج کند، همسر و فرزند این همسر بیایند و مزاحم دیگران در زمین مشترکشان شود:لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ[71].در این حدیث نیز فرض شده که چون زن نسبی ندارد که ارث ببرد، در حالی که همین مشکل باز برای مرد هم صادق است و با ازدواج جدیدی که می‌کند و در خانه مشترک باعث رنجش خاطر اهل خانه و سایر شرکا و پدر زن سابق می‌شود، حال چگونه چنین استدلالی برای زن شده است. در همه این تعبیرها در فرضی بوده که زن ازدواج می‌کند و از خانواده خود جدا می‌شود و ارث از زمین باعث اختلاف و نابودی زمین شود، لذا ممکن است گفته شود، که اگر زن ازدواج نکرد، چه می‌شود و آیا غلبه امر ازدواج موجب محرومیت کلیه از باب حکمت است و یا تابع علت حکم و محدود به صورت ازدواج زن. و همچنین این علت اگر در شوهر هم ایجاد شد، این علت کارساز است و یا تنها منحصر به صورت زن است. لذا تعبير ها با عنوان علت حكم، یا حکمت در روايات باب آمده و ظاهراً در عصر ائمه مورد اختلاف میان خانواده ها بوده است، و علماى اهل سنت با آن مخالف بوده اند، اما ائمه با توجه به شرايط و موقعيت ارث و پى آمدهاى ارث زن از اعيان، تأكيد کرده‌اند كه زن از آن به این دلیل ارث نمی‌برد. بنابراین کانون اختلاف در صورت ازدواج و عدم تفکیک زمین و ایجاد اختلاف و نزاع های خانوادگی است، که از این علل می‌توان به دست آورد که ملاک تخصیص این موارد است و اگر زنی ازدواج نکند و یا فرزند داشته باشد و یا امکان تفکیک نداشته باشد و یا ایجاد اختلاف نکند، جای عمومیت حکم آیه برجای خودش باقی است. همچنین اگر قیمت زمین به زن داده شود، در صورت عدم رفع اختلاف، چنانکه صدوق و ابوالصلاح حلبی می‌گوید و یا کسانی که نزاع را در جایی که زن فرزندی از این شوهر نداشته باشد، با این ملاک قابل حل و بر طبق روایات اهل بیت علیهم السلام است[72]. ادله موافقان تساوی در برابر آن قول کسانی قائل به تساوی به طور مطلق و یا تساوی در صورت داشتن فرزند و یا در اصل ارث هرچند که در برخی از موارد گرفتن قیمت زمین شده و مبنای قول آنان به شرح زیر است. اول- عموم آیه شریفه ارث زن و مرد: که در آن فرقی میان زوج و زوجه از نظر مال منقول و غیر منقول نگذاشته است: وجه استدلال، و احتجاج به این آیه:«...وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ..» (نساء: 12) در تفسیر آیه در آغاز بحث اشاره شد. نکته دیگر به تعبیر محقق اردبيلي در کتاب الفائدة: معیار و اصل کتاب و سنت است و نمی‌توان از كتاب و سنّت و اجماع خارج شد، مگر به دليل معتبر و تخصیص تنها با خبر صحيح و صريحِ خالی از قصور، بلکه معتضد به عمل باید باشد و مهم تر دلالتش بر محلّ تخصيص أظهر از دلالت آن عمومات يقيني باشد، لذا در جایی که لازمه این تخصیص محرومیت زن از ربع و ثمن در بخش زیادی از اموال و باقی ماندن اندکی از مال می‌گردد و اگر در جایی چنین اختلافی در میان فقها باشد، و اقوال پراکنده و دلالت در اطراف موضوع روشن نباشد و یا تعارض باشد[73]، یا اخبار بر معنای عام آیه قابل جمع باشد، نمی‌توان به سادگی از عموم آیه گذشت و به این روایات خاص و معارض استناد کرد مگر به قدر متیقن از آن. دوم- روایات رسیده از طریق اهل بیت: که دسته‌ای از آن‌ها مانند قرآن عام و مطلق است و دسته‌ای دیگر که از آن‌ها به صراحت تساوی زن را در اموال غیر منقول در هر صورت تأیید می‌کند و به شرح زیر است. دسته اول:روایاتی که به صورت عام و مطلق در جهت تقریر بیان قرآن است. 32808- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ (أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ- وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ‌دُونَ ذَلِكَ، فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ. ( إِلَى أَنْ قَالَ الْفَضْلُ): فضل بن شاذان می‌گوید: «وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ»[74]. 32825- 2- وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ- وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا- فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ- أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا. این روَایت را شَّيْخُ طوسی به إِسْنَادِ خود از حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ نقل کرده است.[75] 32829- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا[76]. 32831- 8- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ- وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ[77]. این روایت را نیز صَّدُوق بِه إِسْنَادِ خود از مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ از عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ از مُشْمَعِل از أَبِي بَصِيرٍ نقل کرده و در جایی آن را حمل بر حُضُورِ امَامِ کرده است.[78]. در تمام این روایات به صورت کلی تفاوتی میان زن و مرد در ارث از زمین در صورت گذاشته نمی شود. دسته دوم:احادیثی که به صراحت در جهت تساوی ارث زن و مرد از جهت میراث عقار و رُباع[79] و به تعبیری زمین غیر منقول خانه و مسکن است. 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ‌امْرَأَتِهِ- أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً- أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ- فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ.[80] این رَوَایت را صَّدُوق به اِِسْنَادِ خود از أَبَانٍ مِثْل این روایت را نقل می‌کند. حر عاملی می‌گوید: این روایت را شیخ طوسی بر تقیه حَمَل کرده است. و در فرض دیگر شیخ طوسی و صدوق و دیگران همین روایت را به جایی حمل کرده که زن از شوهر خود فرزندی نداشته باشد. خود وی می‌گوید ممْكِن است که این روایت را حَمْل به صورتی کند که ْوَارِثان بر تقسیم زمین به همسر متوفا رضایت بدهند.[81] اما نکته قابل توجه این است که در اين روايت اگر چه‌ در ابتدا در بارۀ ارث زوج از عقار زوجه‌اش سؤال شده، اما روايت در اصل مربوط به ارث زوجه است. سائل، محروميت زوجه از ارث عقار زوج را مسلّم مى‌پنداشته و لذا سؤال خود در بارۀ ارث زوج از عقار زوجه را با قياس بر عدم ارث زوجه از عقار زوج تنظيم كرد و پرسيد: آيا زوج از زمين ارث مى‌برد، يا او نيز همانند زوجه از زمين ارث نمى‌برد، چون اين دو به يك منزله هستند؟ در جواب امام تصريح شده كه زن و شوهر به يك منزله هستند و هريك از همۀ ما ترك ديگرى ارث مى‌برد. بنابراين، روايت صريح است در ارث بردن زوجه از عقار شوهر و دلالت آن بر اين حكم براساس عموم يا اطلاق نيست، تا تقييد آن به روايات محروميت، ممكن باشد؛ بلكه اين روايت در همان موضوع روايات محروميت وارد شده و بنابراين، معارض با آنهاست. البته ظهور اين روايت در ارث بردن زوجه از عين خانه و زمين نه از قيمت آن‌ها صريح نيست، بنابراين، هرگاه از برخى روايات حرمان، مدّعاى سيد مرتضى استفاده شود، جمع ميان اين روايت و آن روايات با تقييد اين روايت به قيمت، ممكن خواهد بود[82]. 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ. این رَوَایت را صَّدُوق بِه إسْنَادِ خود از مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نقل کرده[83] و حُرعاملی می‌گوید که این روایت بر طبق عُمُوم آيَاتِ وَ رِوَايَات وَ إِطْلَاق آنهَا است.[84] در این روایت با این شرط که زن دارای فرزند باشد، صراحت دارد که از رباع و زمین خانه ارث می‌برد، لذا اگر روایتی بگوید زن از رباع ارث نمی‌برد، با این خبر معارض است. 3- عليُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ(البقباق) قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ فَكَذَلِكَ‌. [85].البته باز چون این روایات معارض با روایات تفصیل است، فقها برای جمع تعارض آن را حمل بر تقیه کرده‌اند. اما در نگاهی به این روایات می‌توان در جهت تقریر بیان قرآن، بلکه صراحت به معارضه روایات منع ارث دارد. از سوی دیگر مشکل روایات محرومیت در باب 6 وسائل است که با همه کثرت آن‌ها مضطرب است و برخی از آن‌ها مانند روایت زراره که محتمل است با تعدد هشت‌گانه(روایت1، 4، 5، 6، 7، 12، 13، 15از باب 6) به یک حدیث برگردد که حداکثر دلالتی که دارد بر نفی ارث از زمین خانه و مسکن دلالت دارد. لذا برخی گفته‌اند: وقتیلسان مخصص مضطرب بود، دیگر غير قابل احتجاج است و در صورت شك باید به إطلاق كتاب بر گشت که حكم به ارث از هر چیزی می‌کند و این برداشت مقتضاى إطلاق موصول در جمله: «مِمّا تَرَكْتُمْ» در آیه است[86]. نکته دیگر جمع میان روایات و آیات بر فرض قبول روایات و تنزل از صورت ارث زمین به ارث قیمت زمین در زمین خانه و حداکثر زمین مزارع و باغات است. به این بیان: که با اقرار به صدور روايات، بلكه با اقرار به اجماع شيعه بر محروميت اجمالى زوجه از ارث عقار، ميان روايات و اجماع و ظاهر آيات به گونه‌اى كه گفته شد، می‌توان جمع كرد و آن را جمع ميان دو دليل قطعى السند و عمل به هر دو به شمار آورد. به عبارتى ديگر، روايات محروميت زن از ارث عقار، صريحند در ارث نبردن او از عين زمين، اما ارث نبردن زن از قيمت زمين نيز، اگر چه مدلول ظاهر آنهاست؛ ولى صريح در آن نيستند. تعبير «لا ترث من الأرض شيئاً» نيز قابل حمل بر عدم ارث زوجه از عين زمين است و با ارث بردن او از قيمت زمين منافاتى ندارد، هرگاه ظهور قوى‌ترى مقتضى اين معنا باشد و آن صراحت بيان: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ ،... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ» در آيۀ شريفه است، پس ظهور هريك از دو دليل- آيه و روايات- با صراحت ديگرى، كنار گذاشته مى‌شود. اگر کسی بگوید چنین جمعی درست نیست، زیرا روايات محروميت به دادن قيمت ساختمان به زوجه و‌ ندادن زمين به او، همانند اصل موضوع صراحت دارد و گر نه آن را همراه قيمت ساختمان ذكر مى‌كرد. اما اين ادعا نيز مردود است؛ زيرا ذكر اعطاى قيمت ساختمان به زوجه در اين روايات، در مقابل عدم اعطاى قيمت زمين به او نيست؛ بلكه در مقابل عدم اعطاى عين خانه و زمين است، بنابراين، اعطاى قيمت آن‌ها به او ممكن است. از اين رو، اعطاى قيمت ساختمان به زوجه در اين روايات به صورت استثنا از عدم اعطاى عقار به او آمده است، بنابراين، روايات تفصيل دهنده ميان عين و قيمت، در عدم اعطاى قيمت عقار به زوجه، صراحتى ندارند تا بتوان با تكيه بر آن، قائل به عدم صحت اين جمع شد[87]. نتیجه گیری و جمع میان اقوال: با توجه به نقل دو دسته اصلی از اقوال و دلایل آنان، اکنون با توجه به آنچه بیان شد، از فضای روایات و اقوال، و نقد نظریه مشهور، نکاتی بیان و نتیجه گیری شود. 1- روايات محروميت زوجه از عقار، همگى از دو امام باقر و صادق (ع) صادر شده، به استثناى يك روايت كه از محمد بن سنان از امام رضا (ع) در بارۀ علت اين حكم نقل شده است. اما در رواياتى كه از اميرالمؤمنين(ع) و ديگر ائمه تا زمان صادقين و ائمۀ پس از آن دو نقل شده - به استثناى روايت محمد بن سنان از امام رضا (ع)- هيچ اثرى از اين حكم ديده نمى‌شود. با آنكه در بارۀ مسايل ميراث، روايات و احكام بسيارى از پیامبر و اميرالمؤمنين (ع) صادر شده بود، چون اين مسايل به شدت مورد ابتلاى مسلمانان بوده و قرآن كريم نيز به طرح اين مسايل با وضوح و صراحت پرداخته بود، بلكه قرآن نظام ارث جديدى را بر خلاف آنچه در جاهليت رايج بود، تأسيس كرد. در زمان جاهليت به زنان، بلكه به خويشاوندان ارث نمى‌دادند، ارث فقط براى زورمندان بستگان پدرى عصبه و عول بود و این پرسش مطرح است که چرا چنین روایاتی در برابر صراحت آیه نقل شده است، با این که روش قرآن در بیان حق مردم (مانند: احکام ازدواج، طلاق، ارث، دَین، و ..)نسبت به حق الله صراحت، شفافیت و بسط بیشتری داده، اگر کسی ملاحظه کند، می‌تواند دریابد که چگونه قرآن در آیه کتابت دین(بقره: 282) چگونه بسط داده و همه خصوصیات را ذکر کرده، اما در باره نماز، روزه، حج خصوصیات آن را بیان نکرده است[88]. از سوی دیگر با اين اهتمام كامل به احكام ارث و دقت در فهم آن‌ها از قرآن که در برخی از روایات از سوی اهل بیت و شاگردان آن حضرت در عهد امیرمؤمنان دیده می‌شود[89] و ابتلاى شديد به اين احكام در صدر اسلام، و تلاش کسانی برای بازگشت به رأى و احکام جاهليت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن به عصبه، و مقابله با مكتب امام على (ع) و مهم تر شرح نكات دقيق در آيات ارث قرآن كريم و استحقاق زوج و زوجه و پدر و مادر و جلوگيرى از محروميت آنان از حقوقشان با عول و تعصيب كه به مراتب كم‌تر از محروميت زوجه از ارث اراضى است، چگونه متصور است كه حكم واقعى خدا، یعنی عدم ارث زوجه از زمين و در نتيجه محدود شدن فريضۀ ربع يا ثمن او دراموال منقول از قبيل لباس و كالا و محروميت او از خانه و زمين در قرآن و سنت ساکت بماند، و با اين وصف، اين حكم در سخنان پيامبر (ص) و در عصر اميرالمؤمنين (ع) و قضاوتهاى او، و یا شاگردان آن‌ها مانند ابن عباس ذكر نشود ؟ با آنكه اين مسأله از حقوق الله يا امام نبود مانند خمس، سود مكاسب، تا گفته شود شايد بيان آن از سوى اولى‌الأمر براى ارفاق بر امت به تأخير افتاده باشد؛ بلكه اين مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمين هيچ ارث نبرد، به ناچار اين زمين از آن ديگر وارثان خواهد بود، چگونه نسبت به اين حق و حكم خدا بيان نگرديد و آنگاه حقوق ديگر وارثان تا عهد دو امام باقر و امام صادق بیان ‌شد! به ویژه آنکه مسئله ارث زوجه مسئله سیاسی و مباین با حکومت خلفا هم نبود که گفته شود، سکوت پیامبر و ائمه تا عصر امام صادق از باب تقیه بوده است. 2- با توجه به تعابيرى كه در بيان خود اين روايات آمده و تعليل به اين كه محروميت زوجه از ارث زمين و خانه به سبب آن است كه زن، شخص بيگانه‌اى را داخل در ورثه نكند و ميراث آنان را تباه نسازد، با آنكه گاه غير از زوجه هيچ وارث ديگرى نيست و تعابير ديگرى از قبيل اين كه زوجه، خويشاوند ثابتى نيست، پس جز در اموال غير ثابت سهمى ندارد، يا آنچه در بعضى ديگر از اين روايات آمده كه زوجه را از ارث سلاح و چهار پايان نيز منع كرده است، و یا جهتی را بیان می‌کند که همان مشکل نسبت به مرد هم اتفاق می افتد. با توجه این نکات و نکات ديگر و خصوصياتى كه در اين روايات آمده، بسيار بعيد مى‌نمايد كه مقصود از اين روايات، همان ظاهر اوّليۀ آن‌ها باشد مبنى بر محروميت زوجه به طور كلى از ارث خانه و زمين و مزارع و باغ‌ها، مگر از قيمت مصالح ساختمانى و چوب و درختانى كه در آن‌هاست؛ بلكه مقصود از اين روايات، يا همان است كه سيد مرتضى گفته و تقويت كرده است مبنى بر محروميت زوجه از عين رباع- ملك مسكونى- نه از قيمت و ماليت آن، يا منظور اين روايات، حكم خاصى است كه امام معصوم (ع) بعد از ظهورش آن را تطبيق خواهد كرد. تعبيرى كه در بعضى از اين روايات آمده و در آن نوعی اجبار را نشان می‌دهد، و ناظر به شرایط خاص و قضایای زمانی است. شاهد بر مسئله این که اگر در جایی زمین به گونه‌ای مستقل است و یا خانه‌ها آن چنان تفکیک شده است که هیچ شائبه اختلاف نیست، دیگر نباید چنین محرومیتی باشد. 3- روايات مانع از ارث زوجه از عقار و زمین، معارض با قرآن كريم است كه به صراحت مى‌فرمايد: زوجه از ربع يا ثمن تركۀ زوجه ارث مى‌برد، چنان كه در اين آيه آمده است: «‌وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ؛»(نساء: 12).‌اين مخالفت، در حد تخصيص و تقييد نيست تا گفته شود اشكالى ندارد و مى‌توان عمومات قرآن كريم را با خبر صحيح، تقييد و يا تخصيص زد و صحت اين اخبار هم محرز بوده و مجموع آن‌ها به حدّ استفاضه مى‌رسد. بلكه اين مخالفت در حد مخالفت با ظهور قوى شبيه به صريح قرآن است؛ زيرا اگر زوجه از عقار هيچ ارث نبرد، به ناچار سهم او از ربع و ثمن تركه كم‌تر خواهد شد. تقييد آيه به ربع و ثمن آن مقدار از تركه كه زوجه ارث مى‌برد نه ربع و ثمن همۀ تركه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را حفظ مى‌كند، ولى بر خلاف مقام تحديد و تعيين سهام به نسبت‌ها و فروض است، يعنى موجب اختلال در ميزان فرايض و سهام بوده و لذا نمی‌توان روایات محرومیت ارث را از باب تقييد و تخصيص دانست[90]. البته به نظر کسانی که می‌گویند ارث نبردن از عین زمین و ارث از قیمت زمین مخالفت با حکم قرآن نخواهد بود و می‌تواند تخصیص باشد و اما محرومیت کلی از عقار‌ها، مخالف با ظهور قرآن است. حال اگر کسی بگوید: ممكن است كه بحث فقها در باره تخصیص آیه است، بدين بيان كه روايات در خصوص زمين و عقار از تركه وارد شده و آيه در مورد همۀ تركه است، در چنين موردى، مقتضاى صناعت، تخصيص دليل عام (آيه) است نه تصرف در ظهور دليل خاص. اين اشكال در صورتى است كه از مقدم داشتن دليل خاص، چيزى غير از تقييد و تخصيص دليل عام، لازم نيايد، اما در اينجا تقديم دليل خاص، موجب الغاى عنوان «ربع و ثمن» و خلل در آن مى‌شود كه اين مخالفت عرفاً بسيار شديد است. بنابراين، در اينجا عدم تخصيص، با قواعد جمع عرفى سازگارتر است. تعليلى كه در روايات محروميت آمده، گواه بر صحت اين جمع است. در اين روايات، علت محروم شدن زوجه از ارث خانه و زمين چنين بيان شده كه «زوجه، شخص بيگانه‌اى را شريك ارث وارثان نسازد و ميراث آنان را تباه نكند». ظاهر اين تعليل، آن است كه نسبت و سهم ميراث وارثان همان است كه بود، نه اين كه بر ميراث آنان افزوده شده و از ميراث زوجه كاسته شود. فقط در صورت اختلاف و حل نشدن آن در محاکم، از قیمت آن پرداخته می‌شود، از این رو در این روایات، اگر چنين بود بايد مى‌گفت: زوجه حقى در اين ميراث ندارد و ميراث، ميراث ورثه است نه ميراث زوجه. لذا با توجه به بررسی اقوال و ادله هشت‌گانه ارث زوجه از همسر فوت شده خود نارسايى سند برخی از روایات محرومیت زوجه و همچنین مشکل دلالت روايات دال بر محروميت زوجه این که اثبات شده که اصل مراجعه به عمومیت آیه ارث زوجه است. سپس با جمع ميان سه دليل عمومات قرآنى، روايات دال بر محروميت و روايات تفصيل دهنده ميان زوجۀ فرزند دار و بى فرزند. فهرست منابع 1. سبحانی، جعفر، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، يك جلد، مؤسسه امام صادق، قم، ايران، اول، 1415ه‍ ق. 2. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، استبصار فی ما اختلف من الأخبار، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، اول، 1390 هـ‍ ق 3. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول، 1409 هـ‍ ق. 4. جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، هـ‍ ق. -------------------------------------------------------------------------------- [1]ٍ. بعدها توضیح داده خواهد شد کهاین آیه بدون تفصیل از همه اموال مرد سخن می‌گوید. [2]. ابن قدامه، المغني فی ابواب الفقه، ج 6/ 237. [3]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 29. [4]. صافی گلپايگانى، لطف الله، ميراث الزوجة، تقریرات درس آیت الله بروجردی، ص 18-19 ، دار القرآن الكريم، قم، اول، 1405 هـ‍ ق. [5]ـ كلينى، كافى، ج 7، ص 130، ح 11. همچنين وسائل الشيعه، ج 26، ص 206، ح 3. در برخى از اين روايات چنين علت آورده است: وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم. (ح 7، وسائل، ص 208). در برخى روايات با صراحت بيشترى آمده است: انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجىء زوجها او ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين فى عقارهم. [6]. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌17، ص: 186، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (عربي)؛ ج‌22، ص: 215. [7]. حاصل مسألة بحث انگیز و مورد اختلاف در میان این اعلام چهارگانه این بوده: لو باع شخص أرضاً و اشترط لنفسه خيار الفسخ عند ردّ الثمن أو مثله إلى أجل معيّن، فمات المشتري قبل الأجل، فمن الواضح هنا أن زوجه المشتري لا ترث من الأرض، فلو فرض أنّ البائع ردّ الثمن أو مثله عند حلول الأجل و بعد موت المشتري و فسخ البيع، فهل ترث زوجه المشتري من ذلك الثمن؟ أو يختصّ تمام ذلك الثمن بسائر الورثة دونها؟این رساله توسط شيخ خالد غفوري،‌تحقيق شده است. به نقل از مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (عربي)؛ ج‌41، ص: 193. [8]. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام ( عربي)؛ ج‌43، ص: 182 [9]. همان (عربي)؛ ج‌41، فارسی، ص49. [10]. البته در این باره کتاب‌های بسیاری تألیف شده که حاج آقا بزرگ تهرانی در الذریعه به مواردی از آن اشاره می‌کند: همان، ج‏1، 58، ص 29، في إرث ذات الولد من الرباع علامه ابو محمد الحسن بن السيد هادي بن السيد محمد علي الموسوي العاملي الكاظمي المتوفى سنة 1354 يوجد في خزانة كتبه و يأتي رسالة فيما تحرم الزوجة منه من إرث زوجها للشهيد الثاني (ره) و كذا رسالة في ميراث الزوجة غير ذات الولد.همان، ج‏1، ص 59، ص293: إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار .إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار. همان، ج‏1، ص59. 293: إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار، ص: 59. لشيخنا العلامة ميرزا فتح الله بن محمد جواد النمازي الشيرازي الأصفهاني النجفي الشهير بشيخ الشريعة الأصفهاني المولود بها سنة 1266 و المتوفى بالنجف ليلة الأحد ثامن ربيع الثاني سنة 1339. همان، ج‏1، ص 455. 2282: أرجوزة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار .أرجوزة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار. همان، ج‏1، ص 455. 2282: أرجوزة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار ، ص : 455. للعلامة السيد محمد باقر الحجة ابن ميرزا ابی القاسم بن السيد حسن بن السيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري المتوفى بها سنة 1331 في ستين بيتا.همان، ج‏4، ص 368 1605: التقريرات، ص : 368. شيخ محمد إبراهيم بن الشيخ علي بن الشيخ حسن الكلباسي النجفي المولود بها (1322) هو سبط الشيخ حسن الصغير بن العلامة صاحب الجواهر.من تألیفاته: ارث الزوجة، (فرغ منه سنة 1348) و له (هداية المسترشدين) في أصول الفقه في مجلدين‏.باز همان، ج‏5، ص191. 872: جواب المسألة الرشتية، ص: 190و أرجوزة في إرث الزوجة من ثمن العقار كما مر في (ج 1- ص 455). همان، ج‏5، ص 204 .953: جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري، ص: 204. للمحقق علي بن عبد العالي الكركي المتوفى (940) يقرب من مائتي بيت. ‏همان، ج‏11، ص 55. رسالة في إرث الزوجة، ص: 55. رسالة في إرث الزوجة. همان، ج‏11، ص 55. 342: رسالة في إرث الزوجة، ص : 55. عبد الله المامقاني المتوفى (1351) تعرض فيها للرد على بعض المعاصرين في بعض فروع إرث الزوجة.همان، ج‏11، ص 55. رسالة في إرث الزوجة و حرمانها من العقار، ص : 55. رسالة في إرث الزوجة و حرمانها من العقار. همان، ج‏11، ص 55. 343: رسالة في إرث الزوجة و حرمانها من العقارص : 55. للشيخ علي بن الحسين الطريحي صاحب وسيلة السعادة المتوفى (1333. همان، ج‏19، ص35.183: ما يحرم الزوجة منه من إرث زوجها، ص: 35. ما يحرم الزوجة منه من إرث زوجها. همان، ج‏19، ص 57. 292: همان، ص: 56. كاشف الغطاء، و في آخر الخلل الكبير الموجود في كتب السيد محمد باقر الحجة بكربلاء، و عند الشيخ عبد الحسين الحلي النجفي نسخه عليها حواش (منه ره)، و كذا في موقوفة مدرسة السيد البروجردي، سمي في آخره بالرسالة الإقرارية. همان، ج‏23، ص71. 8068: منظومة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار، ص: 71. منظومة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار. همان، ج‏23، ص 72 شرح كبرى، ص: 71. المجاهد الطباطبائي الحائري، المتوفى بها 1331.همان، ج‏23، ص 103. منظومة في حرمان الزوجة عن عين العقار، ص: 103منظومة في حرمان الزوجة عن عين العقار. همان، ج‏23، ص 303 . 9081: رسالة في ميراث الزوجة، ص: 303. 9081: رسالة في ميراث الزوجة. همان، ج‏23، ص 304 . 9085: رسالة في ميراث الزوجة، ص : 304. 9085: رسالة في ميراث الزوجة. همان، ج‏24، ص 267. 1370: رسالة في نفقة الزوجة ، ص : 267. 1370: . رسالة في نفقة الزوجة. از مؤلفی غیر معلوم. [11]النهایة، ص642. [12]. المبسوط، ج4، ص126. [13]دعائم الإسلام: 2/ 395.او که فقيه شيعي إسماعيلي است، این روایات محرومیت را که در منابع شیعی آمده و در اختیار داشته، به اراضي مفتوحة عنوة و به اوقاف اولاد که برای زنان نصیبی نیست، تأوّیل کرده است. [14]. مختلف الشيعة، كتاب الفرائض: 4/ 235، الطبعة الحديثة. [15]. در باره کلام ابن جنيد دو احتمال نقل شده: 1)مقصود از دخول زوجه بر ولد و ابوين، یعنی دارای فرزند از زوج ميت باشد. در این صورت از تمام ترکه زوج، چه أعيان و چه عرصه ارث می‌برد و موافق با کسانی است که قائل به تفصِیل بين صاحب ولد و غیر ولد شده‌اند. و در نتیجه محرومیت زن غیر فرزند دار از ترکه غیر منقول زوج ميت است. 2) مراد ابن جنید این باشد که زوج ميت صاحب فرزند باشد، چه از این زن و یا زنی دیگر و ذکر ولد برای تعيين مقدار سهم زن یعنی ثمن است وجمله: «من جميع التركة عقاراً و أثاثاً» به بيان عدم محروميت مطلق زن بر می‌گردد حتّى عقار، در این صورت وی از مخالفين قول مشهور باشد. سبحانی، جعفر، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية، ص: 308‌. [16]. مختلف الشيعة، ج 9: ص 34. [17]. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة: 687. [18]. الخلاف: ج2، كتاب الفرائض، المسألة 131. [19]. صدوق، من لا يحضره الفقيه 4: 252. [20]. مجلة فقه أهل البيت؛ ج‌45، ص: 14 [21].حلبی ابوالصلاح، الکافی، ص 374. [22]. صافی،نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 319‌ [23]. سید مرتضی،الانتصار، ص585. [24]. النهایة، ص 642. [25]. مختصر النافع: ص272. شرایع الاسلام، ج4، ص 835، همچنین تفصیل این اقوال ر. ک: مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌49، ص: 8 [26]. النهایة، ص642، المبسوط، ج6، ص126. [27]. المهذب، ج2، 141-142. [28]مجله فقه اهل بيت (فارسى)؛ ج‌49، ص: 8، به نقل از کتاب الوسيله، ص 391. [29]. در میان قدما ابن ادریس ظاهرا به این قول تمایل داشته ر.ک: مسالك الأفهام، ج 13، ص 190؛ كفاية الأحكام، ج 2، ص 857.در میان متأخرین از آن جمله صافی گلپايگانى، لطف الله، ميراث الزوجة، تقریرات درس آیت الله بروجردی، ص 18-19 ، دار القرآن الكريم، قم، اول، 1405 هـ‍ ق. [30]. الانتصار:ص 31. [31]. عاملی، سید علی، رياض المسائل، ج 12، ص 558. نراقی، مستند الشيعه، ج 19، ص 359. [32]. قواعد الاحکام، ج3، ص376. [33]. ارشاد الاذهان، ج2، ص125. [34]. صافی گلپايگانى، لطف الله، ميراث الزوجة، تقریرات درس آیت الله بروجردی، ص 18-19 ، دار القرآن الكريم، قم، اول، 1405 هـ‍ ق. [35]. چنانکه در این باره روایاتی در درالمنثور رسیده که در جاهلیت به زنان ارث نمی دادند و اگر ضعیف بودند، مال آنان را می خوردند و یا از ابن عباس رسیده که وقتی این آیه نازل شده برای عده‌ای سخت آمد و ناراحت شدند، با چنین وضعیتی چگونه ممکن است که قرآن در بیان حکم بوده، آن را بیان نکند، تا پس از صد سال بعد روایاتی بیاید این آیه را تخصیص بزند و دلالت آیه را خدشه دار کند. مواهب الرحمان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 34. [36]. صادقی، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏6، ص:298. [37]. غایة المراد، ج3، ص583. البته ایشان نمی‌گوید، اجماع، بلکه می‌گوید، مشهور زیرا توجه به مشکل داشته است. [38]. جواهر الکلام، ج 39، ص207- 210. [39]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 212‌ [40]. همان. [41]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 207‌، الكافي 7- 127- 1. [42]. التهذيب، ج9- 298- 1066، و الاستبصار 4- 152- 572. [43]. كافي، ج7- 128- 4.، وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 208‌ . [44]. مجلة فقه أهل البيت، ج‌45، ص: 23 [45]. التهذيب 9- 299- 1070، و الاستبصار 4- 152- 576.، وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 209‌ ، الكافي 7- 129- 9. [46]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 212‌ [47]. تهذيب 9- 300- 1073، استبصار 4- 153- 579. [48]. معناى رباع در «مختار الصحاح»: چنین آمده: الرَّبع: الدار بعينها، و جمع رباع، ربوع و أرباع، و ربع: محلة، و مربَعْ: منزل قوم در ربيع خاصة. [49]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 206‌ الكافي 7- 128- 5 ، التهذيب 9- 298- 1067، الاستبصار 4- 152- 573. [50]. قرب الاسناد: 27. [51]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 206‌الكافي 7- 127- 2. التهذيب 9- 298- 1065، و الاستبصار 4- 151- 571. [52]. زطی، منسوب به لباسی از منطقه ای کوهستنانی در هند که راوی آن را فروشندگی می کرده است. [53]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 207‌؛ الكافي 7- 130- 11. [54]. الفقيه 4- 347- 5748. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 207‌. [55]. التهذيب 9- 299- 1071، و الاستبصار 4- 152- 577وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 207‌، علل الشرائع 571- 1. [56]. همان، ج 9- 297- 1064، الاستبصار 4- 151- 570. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 208، الكافي 7- 128- 3. [57]. این حدیث که از آن به عنوان حدیث فضلا یاد می‌شود، هر چند از نظر سند معتبر است، اما مشکل آن اضطراب در نقل است، زیرا در كافي مطبوع به شکل فوق نقل شده، اما شيخ در تهذيب به شکل دیگری نقل کرده: «فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا- إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ» و در استبصار: «إن كانت» مكان إن كان نقل شده است.و در وافي: به نقل از كافي و تهذيب به حذف تمام جملة: «فَيُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إن كان لها ولد» نقل شده، و در مفتاح الكرامة آمده که من در نسخة مضبوطة صحيحه ای از کافی یافتم که چنین نقل شده: «فتعطى ربعها أو ثمنها» در آن زيادت نیامده و ظاهر این است که باید چنین باشد: «فَيُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا» و چیزی زائد نباشد، یعنی: «إن كان لها ولداً»، به قرينة روايت دیگرى از همین زراره(حدیث7)، و محمّد بن مسلم که این زیادت نیست. و بر فرض وجود این قید، ممکن است که این زیادت قيد برای اعطای ثمن باشد، و پیوندی با صدر حدیث یعني: «انّه لا ترث النساء من تركة زوجها من تربه دار أو أرض ...» نیست. و معنا چنین می‌شود: انّ المرأة ترث من قيمة الطوب و الخشب ربعاً إن لم يكن للزوج ولد، أو ثمناً إن كان له ولد»، در آن صورت به این زیادت اعتمادی نیست. ر. ک: نظامالإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 316‌. [58]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 208‌، الكافي 7- 129- 6. [59]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 208‌؛ الكافي 7- 129- 8. [60]الكافي 7- 129- 7. [61]وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 209‌.الفقيه 4- 348- 5751. التهذيب 9- 298- 1068، و الاستبصار 4- 152- 574. [62]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 210‌ لكافي 7- 129- 10. التهذيب 9- 299- 1069، و الاستبصار 4- 152- 575. [63]. التهذيب 9- 299- 1069، و الاستبصار 4- 152- 575. [64]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 210‌، الفقيه 4- 348- 5752. التهذيب 9- 299- 1072، و الاستبصار 4- 153- 578. [65]. التهذيب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579. [66]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 211‌ الفقيه 4- 348- 5749. [67]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 211‌ التهذيب 9- 301- 1077، و الاستبصار 4- 153- 580. (7)- الفقيه 4- 348- 5750. [68]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 211‌. محتمل است که سند این حدیث به نقل از مؤمن الطاق مرسل باشد، زیرا حسن بن محبوب متولد 150، و فوت او 224 است و بعيد است که وی بتواند از مؤمن الطاق که از امام سجاد و امام باقر و امام صادق متوفای 148، نقل حدیث می‌کند، از وی روایت کند مگر این که او از معمّرين باشد. ر. ک: نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 322‌ [69]. كافي 7- 129- 7. [70]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 208‌، الكافي 7- 129- 6. [71]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 207‌الكافي 7- 130- 11. [72]. برخی از مفسران نسبت به این تعلیل ها تردید کرده و قابل نقض دانسته و گفته‌اند: هذه العلة العليلة واردة في ميراث الوالدين و الأولاد و الأزواج كما الزوجات أخيرا ثم أولا هي معلقة على زواجها، ثم على إدخاله في عقارهم، ثم على مزاحمتهم في عقارهم، و المزاحمة إن كانت لا تختص بالعقار، ثم هي ممنوعة بحكم اللّه دون حرمان الزوجة عن العقار.و لا يدخل داخل جار في زواج الزوج و الوالد و الوالدة و الابن و البنت، فليكن كلهم لهذه العلة العليلة الاحتمالية محرومين عن ميراث العقار، فلمن تكون- إذا- العقار؟.الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏6، ص: 303. [73]. مجمع الفائدة و البرهان، ج14، ص 455، آخر فصل الرابع في ميراث الزوجين. [74]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 197‌. التهذيب 9- 249- 964، الفقيه 4- 257- 5603. [75]. وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 202. [76]. وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 203 [77]. همان. [78]. وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 203؛ الفقیه، ج4، ص 262. [79]. سه عنوان «عقَار»، «رباع»، «ضياع» در روايات باب ارث و به تبع آن در متون فقهى فراوان به كار رفته است. «عقار» و جمع آن «عقار‌ها» به معناى اموالى است‌كه اصل ثابتى داشته باشند، تعبير «اموال غير منقول» كه در عرف حقوقى فارسى زبانان رايج است، معادل مناسبى براى عقار است. «رباع» جمع «رَبع» به معناى خانه و ملك مسكونى است و گاه به معناى «زمين خانه» به كار رفته كه اخص از معناى اول است. «ضياع» جمع «ضيعه» به معناى مزرعه و زمين كشاورزى، گاه به معناى عام‌تر عقار و گاه به معناى حرفه و صنعت و شغل نيز به كار رفته است. تداخل معانى لغوى اين سه اصطلاح در روایات و همچنین در اقوال فقها، گاه موجب تعقيد و ابهام در عبارات متون فقهى شده است، اين ابهام و تعقيد در حالت تركيبى اين كلمات مانند: «عقار الدور» يا «ارض الرباع» يا «رباع الدور» دو چندان مى‌شود. [80]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 212‌ [81]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص:213 [82]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌49، ص: 27‌ [83].در اين روايت مناقشه شده كه مقطوعه است، يعنى بسا سخن خود ابن اذينه باشد، زیرا او نگفته كه آن را از معصوم نقل كرده، شايد فتوای او بوده باشد. بر اين اساس، اين روايت حتى به منزلۀ مرسل هم نيست و نمى‌توان با عمل مشهور نيز آن را تصحيح كرد، بنا بر آنكه قائل به جبران خبر ضعيف يا مرسل با عمل فقها باشيم. اما بسيار بعيد است، بلكه شايد از اصحاب ائمه (ع) خصوصاً بزرگان آنان مانند ابن ابى عمير و ابن اذينه، معهود نيست كه آراء و فتاواى خودشان را براى اصحاب و راويان حديث، روايت كنند. همچنان كه از كسانى مانند ابن ابى عمير و راويان بزرگ پس از او بسيار بعيد است كه فتاواى اصحاب و رواياتشان را از هم تمييز ندهند و فتواى يكى از اصحاب را به جاى حديث معصوم نقل كنند و طبقات بعدى راويان نيز آن را از نسلى به نسل ديگر منتقل كنند و در كتب حديث ثبت شود تا به زمان شيخ صدوق و شيخ طوسى برسد. بلكه اطمينان به خلاف اين هست و گمان قوى مى‌رود كه كثرت تقطيع مؤلفان كتب و مجموعه‌هاى حديثى در روايات معصومين (ع)، منشأ مقطوعه شدن بعضى از احاديث و عدم تصريح به نام مبارك امام در آن‌ها شده است. از اين رو، مشهور فقهاى متقدم مخصوصاً عالمان حديث و رجال كه خبرگان اين فن بوده‌اند؛ مانند صدوق و شيخ طوسى و اتباع او و مشهور فقهاى پس از او، براين خبر به عنوان حديث معصوم تكيه مى‌كرده و هيچ يك از ايشان سخنى از تشكيك در اين حديث بر زبان نرانده است. هاشمی، مجله فقه اهل بيت (فارسى)؛ ج‌49، ص: 28. [84]. وسائل الشيعة، ج‌26، ص:213. [85]. استبصار ج 3، ص‍ 342 ب‍ 197 ح‍ 10- 12221. [86]. . سبحانی، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 331‌ [87]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌49، ص: 38‌ [88]. تفصیل این بحث در کتاب فقه پژوهی قرآنی درآمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام در روش قرآن در بیان احکام، فصل اول ملاحظه شود. [89]. وسائل الشيعه، ج 26، ص 83، باب 7 از ابواب موجبات الارث، ح،3، 4، 15. [90]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌49، ص: 37 مجموعه: مطالعات زنان. جستجو Link1 | Link2 | Link3 Copyright © 2012. All Rights Reserved. Joomla template created with Artisteer. من الله توفیق