ناشناس
با سلام. مرجع: آیت ا... مکارمآیا جمله زیر درست...
با سلام.
مرجع: آیت ا... مکارم
آیا جمله زیر درست است؟
فرض کنیم به شخصی مسئول، مثلا در اداره و یا سازمان دولتی، برای اینکه کاری برای مان انجام داده هدیه ای بدهیم. حال اگر کاری که آن فرد مسئول برایمان انجام میدهد غیر قانونی باشد، آن هدیه میشود "رشوه"
و اگر کاری که آن شخص مسئول برایمان انجام میدهد قانونی باشد و حق کسی ضایع نشود میشو شیرینی؟
در کل تفاوت رشوه و شیرینی را بصورت جامع و با بیانی ساده و قابل فهم برای عموم بفرمایید.
من الله توفیق
مشاور: حجة الاسلام منتظمی
کاربر ارجمند از اینکه به ما اعتماد کرده و «راسخون» را به عنوان منبع پاسخگویی به سؤالات خود برگزیدید، سپاسگزاریم. رشوه عبارت است از مالى که کسى به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا جاپلوسی یا دستیابى به خواسته خود و یا در ازاى عملى که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیارى انجام مىشود، به دیگرى مىدهد. رشوه مالى است که در ازاى جلب منفعت یا دفعضرر به کسى داده مىشود. تفاوت رشوه با هدیه . در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضى یا مسوول با رئیس جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالى که در هدیه، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزهاى خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتى از قبیل دانش او مى باشد. حرمت گرفتن رشوه آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخى، بر حاکمانعرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزارانحکومتی که به لحاظ قانون ى موظف به انجام دادن کارهاى محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام مىباشد. رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستیابى به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت مىگیرد، رشوه به شمار مىرود؛ از این رو، رشوه مىتواند دادن مالى، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کارى براى او از قبیل دوختن لباس، تعمیر خانه یا گفتارى در مدح و ستایش وى. برخى گفتهاند نوع گفتارى آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمىرود و حرام نیست، مگر آنکه مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود. حکم رشوه گرفته شده دریافت کننده رشوه مالک آن نمىشود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است؛ لیکن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است.