مقدمه
در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی و در تاریخ 16 بهمن 1357، به امر امام خمینی(ره) و با هدف رسیدگی به اوضاع مردم، مهندس مهدی بازرگان مامور به تشکیل دولت موقت شد اما کمتر از یکسال بعد و پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به وسیله‌ی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بازرگان و اعضای دولت به‌علت اختلاف نظر در امر اداره‌ی کشور در تاریخ 14 آبان 1358 استعفا کردند و امام خمینی نیز ضمن پذیرش استعفای آنان در پیامی خطاب به شورای انقلاب وظایف دولت موقت و امور مشخصی از جمله تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی و تهیه‌ی مقدمات تعیین رئیس جمهوری را به‌ این نهاد واگذار نمودند.

در این راستا پس از تصویب متن نهایی قانون اساسی به‌وسیله‌ی منتخبان ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تایید امام بر آن، شورای انقلاب مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را در تاریخ در 11 و 12 آذر 1358 فراهم نمود. قانون اساسی با رای موافق 99.5 درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی تایید شد. پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار شورای انقلاب قرار گرفت.
 

اولین گام در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. یکی از چالش‌های مهم حقوقی این امر تقدم و تاخر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی بود. چرا که بر اساس اصل 121 قانون اساسی یکی از مقدمات ضروری آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری، مراسم تحلیف رییس جمهور در جلسه‌ی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان بود که در صورت تقدم انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحقق موضوع این اصل غیرممکن به‌نظر می‌رسید. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی به‌عنوان سرپرست وزارت کشور وعضو شورای انقلاب در خصوص این ابهام بیان داشت که سازوکار طراحی شده برای زمانی است که مجلس تشکیل شده باشد و در شرایط فعلی بلافاصله پس از تشکیل قانونی مجلس، رئیس جمهور در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد و فرصت موجود ما بین انتخاب رئیس جمهور و مراسم تحلیف فرصت خوبی برای شناسایی افراد صالح برای حضور در کابینه خواهد بود.

در جهت اجرایی نمودن فرآیند انتخابات ریاست جمهوری شورای انقلاب در تاریخ 28 آذر 1358 «لایحه‌ی قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران» را به‌تصویب رساند. بر اساس اطلاع وزارت کشور انتخابات در روز 5 بهمن 1358 برگزار می‌شد و زمان آغاز  ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری 1 دی 1358 اعلام شده بود و داوطلبان فرصت داشتند تا تاریخ 8 دی 1358 با مراجعه به وزارت کشور درخواست خود مبنی بر نامزدی انتخابات را اعلام نمایند.
 

اصل 115 قانون اساسی شرایط مشخصی را برای رییس جمهور تعیین می‌کند و مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»

در جریان برگزاری اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور برای جلوگیری از نابه‌سامانی و هرج و مرج در جریان ثبت‌نام و به‌منظور ایجاد محدودیت در ثبت‌نام داوطلبان، پیشنهاد داده بود، در متن لایحه‌ی قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران، موادی گنجانده شود تا مبتنی بر آن، هر داوطلب به‌عنوان شرط مقدماتی ثبت‌نام امضاء حداقل 100 نفر از گروه‌هایی همانند اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، روحانیون مطرح و ... را در تایید صلاحیت خود جمع‌آوری نماید. اما شورای انقلاب به‌دلیل شرایط خاص کشور و کمبود زمان از یک سو و سازوکار در نظرگرفته شده برای تایید و رد صلاحیت‌ها در قانون اساسی از سوی دیگر  با این شرط مخالفت نمود. از همین‌‌رو همه‌ی افراد بدون هیچ محدودیتی حق ثبت‌نام را داشتند و در مهلت رسمی تعیین شده برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، 124 نفر تقاضای خود را مبنی بر نامزدی اعلام کردند.

هر چند بر اساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار گرفته بود اما از آن‌جا که احتمال عدم تشکیل شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، ذیل بند 4 اصل 110  قانون اساسی مقرر می‌داشت، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی درج شده باید در دوره اول، قبل از برگزاری انتخابات به تأیید رهبری برسد. از همین رو پس از پایان زمان ثبت نام،  امام خمینی(ره) در روز 14 دی ماه 1358 پیام مهمی در خصوص فرآیند تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر نمودند[1] . بر اساس این پیام حضرت امام به واسطه مصالح و جهات لازم، از جمله وضع استثنایى کشور و الزام به عدم تاخیر در روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و زمان طولانی مورد نیاز برای شناسایى بیش از 120 نفر از سوی دیگر امر تایید و رد صلاحیت‌ها را به مردم واگذار نمودند تا خود سرنوشت‌شان را تعیین نمایند.

وزارت کشور بعد از اعلام نظر امام خمینی(ره) اسامی 106 نفر را از میان 124 نفر نامزد اعلام نمود. در این اعلامیه اعلام شده بود که 18 نفر به دلیل همکاری با حکومت گذشته، ساواک و مخدوش بودن شناسنامه و سوابق کیفری یا مخدوش بودن سن از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف شدند.

این روند در حالی اتفاق افتاد که امام خمینی(ره) در دیدار با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از ثبت‌نام 124 نفر نامزد انتخابات انتقاد نموده و این موضوع را مصداق اخلال در ریاست‌جمهوری و بدنام کردن جمهوری اسلامی و به هم ریختن مملکت دانستند.[2] از همین رو کمیته‌ی نظارت بر تبلیغات انتخابات با همکاری وزارت کشور با کسب اجازه از امام صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داد و به استناد مدارک موجود در سفارت آمریکا در یک مرحله 73 نفر از دور رقابت‌های انتخاباتی کنار رفتند.

از سوی دیگر 9 روز پیش از برگزاری انتخابات به علت وجود شبهاتی در خصوص ایرانی‌الاصل بودن جلال‌الدین فارسی، امام در نامه‌ای خطاب به مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم صلاحیت وی را نیز احراز نکردند.[3] همچنین در تاریخ 29 دی 1358 استفتاء جمعی از مومنین از امام خمینی (ره) در خصوص ریاست جمهور ی  کسانى که به قانون اساسى رأى نداده‏اند و با آن مخالفند، مطرح گردید که امام در پاسخ صریحی در این خصوص بیان فرمودند :«کسى که به قانون اساسى رأى مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهورى ایران را ندارد.» مسعود رجوی نامزد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به قانون اساسی رای نداده بود به این دلیل از فرآیند نامزدی انتخابات کنار گذاشته شد.

در نهایت وزارت کشور در مجموع ده نفر را به‌عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اول معرفی کرد که عبارت بودند از آقایان: « 1- جلال‌الدین فارسی، 2- ابوالحسن بنی‌صدر، 3- صادق قطب‌زاده، 4- دریادار سیداحمد مدنی، 5- کاظم سامی، 6- مسعود رجوی، 7- صادق طباطبایی، 8- داریوش فروهر، 9- حسن ابراهیم حبیبی و 10- محمد مکری»

نکته‌ی قابل توجه در این زمینه آن است که با توجه به‌عدم وجود سازوکار حقوقی دقیق به‌منظور بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌ی اول و عدم وجود زمان و ابزار‌های کافی در اختیار حضرت امام، علی‌رغم پالایش‌های صورت‌گرفته در میان نامزدها، همچنان سؤالات و ابهاماتی در این فرآیند وجود دارد که تعیین یک‌سازوکار مستقل و دارای صلاحیت را در فرآیند تایید و رد صلاحیت‌ها ضروری می‌نماید. برای نمونه اسناد معتبری در خصوص ارتباط بنی‌صدر منتخب انتخابات دوره‌ی اول ریاست جمهوری در اسناد لانه‌ی جاسوسی مشاهده می‌شود که تایید صلاحیت وی را محل تامل می‌نماید.[4]
 

یکی از فرآیندهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که نظارت بر آن ضروری به‌نظر می‌رسید، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی بود. از همین‌رو ماده 16 لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران مهلت قانونی انجام فعالیت‌های انتخاباتی را 15 روز و تا 24 ساعت به آغاز فرآیند رای‌گیری تعیین نموده بود. کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاباتی وظیفه‌ی نظارت و تضمین برخورداری نامزدها از امکانات دولتی بطور مساوی را بر عهده داشت. این کمیسیون متشکل از یکی از مستشاران دیوان‌عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور، نماینده امام و نماینده شورای انقلاب بود. این کمیسیون در مقام تعیین وقت برای هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه می‌رسد که برخی از نامزدها مبتنی بر سوابق خود صلاحیت بهره‌مندی از امکانات رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی را ندارند و صرفا 10 کاندیدا (که قبلا نام آن‌ها ذکر گردید) می‌توانند در تبلیغات خود از امکانات رادیو و تلویزیون استفاده نمایند.
 

اصل 118 قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر فرآیند رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری پیش از تشکیل شورای نگهبان را بر عهده انجمن نظارتی که قانون تعیین می‌کند، قرار می‌دهد. لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران، در جهت تشکیل این انجمن‌ها با دستور وزارت کشور در مرکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل، رئیس آموزش و پرورش، رئیس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذکور هیأت اجرایی انتخابات تشکیل گردید [5] و آن‌ها 25 نفر از معتمدین محلی را از طبقات مختلف مردم برای انتخاب اعضای انجمن نظارت، انتخاب کردند. سپس در جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم از 25 نفر معتمد انتخاب شده، 7 نفر از بین اعضا یا خارج از آن‌ها به‌ عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی و 7 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

انجمن نظارت مرکزی نیز در اولین جلسه نسبت به تشکیل انجمن‌های نظارت فرعی در بخش‌های تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام نمود. این انجمن‌ها وظایفی از جمله تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعیین اعضای شعب، رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله و ابطال آراء در صورت ثبوت تخلف را بر عهده داشتند. این انجمن‌ها از استقلال برخوردار و غیرقابل تغییر و انحلال بودند.

وظیفه‌ی انجام امور مرتبط با رای‌گیری در شعب نیز بر عهده‌ی هیات پنج نفره متشکل از یک روحانی، یک کارگر یا یک کشاورز، یک فرهنگی یا دانشگاهی، یک نفر از اصناف یا پیشه‌وران و یک خانم خانه‌دار قرار گرفت.
 

علی‌رغم پیش‌بینی قواعد و ضوابط لازم قانونی به‌منظور برگزاری یک انتخابات سالم، برخی از نامزدها در سلامت انتخابات تردید نمودند. برای نمونه بنی‌صدر با نگارش مقاله‌ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی مورخ 30 دی‌ماه 58 خواستار اداره‌ی انتخابات از سوی افراد بی‌طرف و با درنظر گرفتن شرایط اطمینان‌بخش می‌شود و بیان می‌دارد حذف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشکوک به‌نظر می‌رسد. آموزش‌های لازم جهت حضور اقشار مختلف مردم پای صندوق‌های رای و نحوه‌ی کامل نمودن تعرفه‌‌های رای به‌وسیله‌ی انجمن نظارت بر انتخابات از طریق صداوسیما انجام پذیرفت.

وزیر کشور در پاسخ به درخواست برخی از کاندیداها[6] مبنی بر تعویق انتخابات بیان می‌دارد که موضوع در شورای انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما مورد موافقت قرار نگرفت و انتخابات روز جمعه 5 بهمن برگزار خواهد شد.

اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ مقرر برگزار شد. برای این انتخابات حدود 20 هزار شعبه اخذ رای درنظر گرفته شده بود که 1651 شعبه در تهران و ما بقی در سایر استان‌ها قرار داشت. در نهایت از میان ۲۰ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر واجد شرایط، ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر در انتخابات شرکت نمودند و آقای ابوالحسن بنی‌صدر با کسب کسب ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رای (۶۷.۴ درصد آراء) به‌عنوان اولین رییس جمهور ایران برگزیده شد. پس از وی سید احمد مدنی، حسن حبیبی، داریوش فروهر، صادق طباطبایی، کاظم سامی، صادق قطب زاده و محمد مکری حائز بیشترین آراء شدند.

ذکر این نکته ضروری است که پس از برگزاری انتخابات نیز برخی از کاندیداهایی که نتوانسته بودند اکثریت آراء را کسب نمایند با انتقاد از روند برگزاری انتخابات، نظام جمهوری اسلامی را متهم به برگزاری انتخابات ناسالم نمودند. [7]

سرانجام در تاریخ 15 بهمن بنی‌صدر با حضور در بیمارستان قلب[8] و در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب، اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز، رئیس ستاد مشترک فرماندهی نیروهای سه‌گانه‌ی ارتش و نمایندگان رسانه‌ها و... حکم ریاست‌جمهوری خود را از امام خمینی دریافت نمود.
 

- قوانین مرتبط لازم‌الاجرا: اصول 115، 118، بند 4 اصل 110، لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب
- نهاد مجری: وزارت کشور
- تعداد نامزدها: 124 نفر
- نهاد بررسی صلاحیت‌های داوطلبان: رهبر انقلاب (به استناد بند 4 اصل 110 قانون اساسی)
- تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده:  10 نفر (بیشتر رد صلاحیت‌ها به علت اسناد به دست‌آمده از لانه‌ی جاسوسی آمریکا بود)
- زمان برگزاری انتخابات: 5 بهمن 1358
- نهاد ناظر بر فرآیند رای‌گیری: انجمن نظارت بر انتخابات  (به استناد اصل 118 قانون اساسی)
- تعداد شعب نظارت بر انتخابات: حدود 20 هزار شعبه در کشور
- تعداد شرکت کنندگان: 20 میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر
- میزان مشارکت: 64 درصد
- منتخب ملت: ابوالحسن بنی‌صدر با  ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
در این موقع که به خواست خداوند متعال یکى دیگر از مراحل استقرار نظام جمهورى اسلامى در دست تحقق است؛ و ملت مبارز بیدارِ ایران در صدد تعیین و انتخاب رئیس جمهور مى‌‏باشد، لازم است تذکراتى داده شود:
1- با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رییس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده این جانب است، به واسطه بعضى مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنایى که کشور دارد، لازم است در این امر مهم حیاتى تأخیر نشود. از طرفى شناسایى بیش از 120 نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایى به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر این جانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند.
2- در دوره ‏هاى آینده که ان‌شاء‌اللَّه استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى باید این امر به وسیله شوراى نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس جمهور را به حسب موازین قانونى بدهند.
3- این جانب از ملت شریف ایران تقاضا مى‌‏کنم که در این امر مهم حیاتى، سستى و بى‏‌تفاوتى ز خود نشان ندهند. و انتظار دارم همان طورى که با شور و شعف به پاى صندوق هاى رأى براى تصویب جمهورى اسلامى رفتند، در این امر نیز با جدیت و علاقه به اسلام، شرکت کنند؛ که خداوند متعال با آنان است و پیروزى نصیب ملت شریف‏ مسلمان است.
4- ملت شریف با کمال هوشیارى و توجه به توطئه ‏ها و بند و بست ها که در دست اجراست، و مى‏‌خواهند نگذارند ملت در این مرحله مهم پیروز شود، و در صدد ایجاد انحراف هستند، مراعات شرایطى را که در قانون اساسى ذکر شده است با کمال دقت بنمایند.
5- از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامى- انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند، که براى پیشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‏ هاى غیر اسلامى است.
6- این جانب بنا ندارم از کسى تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسى را رد کنم. و از تمام احزاب و گروهها و افراد مى‏‌خواهم از نسبت دادن کاندیداى خود به من که از آن استفاده تأیید و یا تعیین و یا رد شود، خوددارى کنند. من بسیار مایل هستم که گروه هایى که متعهد و معتقد به جمهورى اسلامى و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتى کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند، و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامى داشته باشند، و از تفرقه و کدورت شدیداً احتراز کنند که تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب مى ‏کند و موجب تبلیغات سوء مى ‏شود. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.
[2] الآن هم مأیوس نیستند، آنها که نگذارند این رئیس جمهور که، مردم خودشان باید تعیین کنند، نگذارند تعیین بشود. 124 نفر بیایند و داوطلب بشوند براى رئیس جمهور، معلوم است معنایش چیست. 124 نفرى که مردم اکثرشان را نمى‏‌شناسند. شاید ده تاشان را بیشتر مردم نشناسند. تویشان اشخاصى که بى‌‏عقل هم هست، مى‏‌گویند هست. من نمى‏‌دانم، اما مى‏‌گویند اشخاص منحرف هم هست. این براى چى. صد و بیست و چند نفر کاندیدا، واقعاً اینها اعتقادشان است؟ احتمال این را مى‏‌دهند که پیش ببرند؟ احتمال مى‏‌دهند که یک جمعیت زیادى به آنها رأى بدهد نه، مى‏ خواهند اخلال کنند. اخلال است. این خود اخلال است. یک مملکتى، صد و چند نفرى رئیس جمهور مى‏‌خواهند بشوند. صد و چند نفر آدمى که بعضی‌هاشان مثل اینکه مثلًا، بار فروشند. یک همچو مسائلى تو آن هست. من نمى‌‏دانم. درست نمى‌‏شناسم من. این خودش یک نحوه اخلالى است که در یک کشورى، صد و بیست و چند نفر، اینها داوطلب بشوند، براى اینکه مى‏‌خواهم رئیس جمهور بشوم و بعد هم خواهید دید که در این مثلًا تبلیغاتى که باید بکنند، خواهید دید که چه گروه هایى تبلیغات مى‏‌کنند. نه از باب اینکه برسند به رئیس جمهور. از باب اینکه نگذارند رئیس جمهورى پیدا بشود، و لا اقل اخلال کنند به اندازه‏اى که منعکس کنند در خارج که اینها یک همچو جمعیتى، ایران یک همچو کشورى هست. صد و بیست و چند نفر مى‏خواهند رئیس جمهور بشوند و همه هم به جان هم ریختند. و بعد هم خواهید دید که اینها چه بساطى سر هم درمى‏‌آورند. اینها همه اخلالگرى هست، و ما از این مسائل، شاید اکثر جوانهاى ما از این مسائل غافل باشند. و بعد خدا مى‏‌داند که در قضیه مجلس شورا چه خواهد شد. و مانده آنکه بدتر از همه است براى اینکه، حدود مثلًا فرض کنید، دویست نفر مى‌‏خواهد وکیل بشود. این شاید چندین هزار نفر خودشان را منتخب کنند. رئیس [جمهور بشوند]، مى‏‌خواهند نگذارند یک مطلبى بشود. یک وقت این بود که -یک اشخاصى- ما مواجه با یک اشخاصى بودیم که اینها واقعاً راه را، راه ما را راه صحیح نمى‌‏دانستند. خودشان یک راه صحیحى داشتند. خوب، یک چیزى بود. مى‏‌نشستند صحبت مى‌‏کردند که این راه درست است یا آن درست. یک وقت این است که قضیه این نیست. قضیه این است که اینها از یک نقطه مى‏‌ترسند و آن اسلام است و از یک جمعیت مى‌‏ترسند. آنهایى که به اسلام اعتقاد دارند، آنهایى که در راه اسلام فعالیت مى‏‌کنند. این سیلى که این ابرقدرتها از ایران خوردند، از اول عمرشان تا حالا نخورده بودند این سیلى را.
[3] جناب آقاى جلال الدین فارسى با آن که شخص شایسته‌‏اى است، لکن ایرانى الاصل نیستند. آقایان مدرسین قم این مطلب را اعلام کنند، ایشان نمى‌‏توانند رئیس جمهور شوند. خود ایشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام کنند. (موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، 1378، ج12، ص115)
[4] در این زمینه خانم معصومه ابتکار از دانشجویان فعال در اشغال سفارت آمریکا درباره دلایل مخالفت بنی صدر با “انقلاب دوم” در تسخیر لانه جاسوسی در کتاب خود می‌نویسد: «یکی‌ از اسناد (لانه‌ی‌ جاسوسی‌) درباره‌ی‌ فردی‌ بود که‌ سازمان‌ سیا از او باعنوان‌ SD LURE نام‌ می‌برد. در دی‌ماه‌ 1358، در گاوصندوق اتاق رئیس‌پایگاه‌ سیا در تهران‌، هفت‌ سند درباره‌ی‌ این‌ فرد پیدا کردیم‌، در یک‌ سند شماره‌ی‌ تلفن‌ او و این‌ نکته‌ که‌ برای‌ اولین‌بار با وی‌ در پاریس‌ تماس‌ گرفته‌ شده‌، ذکر شده‌ بود. با کنترل‌ این‌ شماره‌ تلفن‌، متوجه‌ شدیم‌ متعلق‌ به‌ منزل‌ جناب‌بنی‌صدر است‌ که‌ به‌ زودی‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ ایران‌ برگزیده‌ ‌شد. سند دیگر از او به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ اطلاعاتی‌ و تماس‌ بالقوه‌ نام‌ می‌برد. یکی‌ از مأموران‌سازمان‌ سیا با اسم‌ واقعی‌ ورنون‌ کاسین‌، در پاریس‌ و تحت‌ پوشش‌ یک‌ تاجر به‌او نزدیک‌ شده‌ بود . SD LURE موافقت‌ کرد که‌ دوباره‌ در تهران‌ با او ملاقات‌کند. به‌ موجب‌ دومین‌ سند، نخستین‌ دیدار یک‌ ماه‌ قبل‌ از انقلاب‌ در دی‌ ماه‌1357، انجام‌ گرفته‌ بود و نشان‌ می‌داد که‌ بنی‌صدر می‌دانست‌ با شخصیت‌ ذی‌نفوذی‌ ملاقات‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ تجربه‌ی‌ سیاسی‌ وی‌ ممکن‌ نبود از اهداف ‌این‌ ملاقات‌ بی‌اطلاع‌ باشد. سند پنجم‌ خلاصه‌ای‌ از نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌بنی‌صدر بود، او که‌ توطئه‌گری‌ کهنه‌کار است‌، می‌تواند در آینده‌ علیه‌ انقلاب‌ توطئه‌ کند» جاسوسان‌ سفارت‌ آمریکا شخصیت‌ بنی‌صدر را چنین‌ توصیف کرده اند: «او مردی‌ است‌ که‌ می‌خواهد هدایت‌ (رهبری‌) کند؛ ولی‌ در واقع‌ فقط‌ حرف‌می‌زند. او خشک‌ و طفره‌رو است‌ و نفوذ مهمی‌ در رژیم‌ جدید دارد. به‌ نظرمی‌رسد که‌ وی‌ مجموعه‌ای‌ از اضداد است‌»
[5] ماده 18 لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران
[6] فروهر و مکری از جمله افرادی بودند که تقاضای تعویق انتخابات را مطرح نمودند.
[7] برای نمونه ستاد انتخاباتی مدنی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: از مسؤلین جمهوری اسلامی جز صداقت و پاکی نباید انتظار داشت اما متاسفانه انتخاباتی که برگزار شد چنین مشخصاتی نداشت.
[8] امام خمینی (ره) روز 4 بهمن به علت عارضه‌ی قلبی در بیمارستان بستری شدند.

پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟