پرسش :
برخي مدعي هستند که با وقوع انقلاب ، شاه مستبد رفت ولي استبداد به صورتي ديگر و با رنگ شرعي ادامه يافت . اين ديدگاه را چگونه مورد ارزيابي قرار مي دهيد؟
پاسخ :
براي روشن شدن ميزان صدق اين ادعا لازم است قبل از هر چيز استبداد را معنا كنيم:
استبداد، يعني يكه و تنها به كاري پرداختن، خود رأي بودن، به ميل و رأي خود كار كردن، خودسري و طرز حكومتي كه پادشاهان و فرمانروايان، مقيد به قانون نباشند و به ميل و ارادة خود رفتار كنند.[1]به عبارت واضحتر استبداد به معناي اين است كه شخص در كاري كه شايستة مشورت است به رأي خويش اكتفا نمايد و در اصطلاح سياسيون تصرف كردن يك نفر يا جمعي آن هم بدون ترس بازخواست در حقوق ملتي را گويند و نقطة مقابل آن رايزني و مشورت كردن است كه در قرآن و احاديث به آن سفارش شده است.[2]
اهميت ترك استبداد و مشورت كردن تا بدان حد است كه خداوند متعال به پيامبر عظيمالشان اسلام كه از علم مردم بينياز بودند دستور به مشورت كردن داد؛ «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[3] در اين باره مولي الموحدين حضرت علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ ميفرمايند: من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في عقولها؛ كسي كه استبداد رأي داشته باشد هلاك ميشود و هر كس با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و دانش آنها شركت ميجويد»[4]
از آنجا كه حكومت اسلامی که با پيروزی انقلاب اسلامي مستقر گرديد حكومتي است بر مبناي احكام و دستورات دين مبين اسلام ، بايد اين مطلب را پذيرفت كه اين حكومت از لحاظ بينش مخالف با استبداد است و اساسا نميتوان وجه شرعي براي استبداد در نظر گرفت.
به عبارتي با وجود آنكه يكي از ويژگيهاي رايج قدرت و حكومت استبداد آور بودن آن است - همانگونه كه حضرت علي (عليه السّلام) ميفرمايد: «من ملك استأثر؛ آنان كه دستشان به حكومت ميرسد غالباً استبداد به خرج ميدهند[5]- اما حكومت ايران بعد از انقلاب از حيث پيدايش ، ساختار و رهبري غيراستبدادي است زيرا:
1. اين حكومت طي مبارزات مردمي و نثار جانهاي بسياري پديد آمد نه همانند غالب حكومتهاي استبدادي از طريق كودتا و دخالت بيگانگان يا توارث كه عدة خاص يا فرد مشخصي حاكم است و خواست و نظر ديگران مطرح نيست.
2. علاوه بر خواست و اراده مردم در پيدايش اين حكومت که آن را معارض با حکومت هاي استبدادي مي سازد رهبري روحانيت و به ويژه رهبر انقلاب عامل بسيار مهمي در شكلگيري اين حكومت داشت كه ماهيتا داراي جنبه ضد استبدادي قوي اي مي باشد زيرا رهبر انقلاب فردي بود كه كاملاً آگاه و واقف به مباني دين اسلام بود و از روي علم و آگاهي به فرامين الهي حركت مردمي را جهت ميبخشيد نه خواست فردي و بر اساس اين احکام ضابطه مند و منطبق با شريعت نيز انقلاب اسلامي را هدايت و به پيروزي رساند .
3. همانگونه که از عنوان اين حكومت برميآيد نظام جمهوري اسلامي ذاتا حكومتي ضداستبدادي مي باشد چرا که مردم ايران با رأي اكثريت قاطع 2/98 درصد به استقرار آن رأي مثبت دادند و اين يعني حكومتي كه مردم در آن مشاركت داشته و قوانين و مقررات آن بر اساس شريعت اسلام تنظيم يافته است. از طرفي همانگونه که در فرهنگ هاي سياسي آمده است جمهوري حكومتي است كه زمام آن به دست نمايندگان مردم باشد . همچنين از ويژگيهاي حكومت جمهوري اين است كه رياست حكومت محدود و موقت است و قابل توارث نيست و رئيس حكومت مسئول عمليات خود ميباشد[6] که همه اين ويژگي ها در نظام جمهوري اسلامي نيز به چشم مي خورد . البته اين نكته حائز اهميت است كه حكومت جمهوري در ايران با حكومت جمهوري و دموكراسي مدنظر غرب كه ريشههاي اومانيستي و مانند آن دارد تفاوت هايي دارد که در جاي خود از آن بحث شده است اما اصل ماهيت ضد استبدادي آن ،حتي با معيارهاي غربي ها نيز به وضوح قابل مشاهده است .
4. اما از حيث ساختار حكومت هم تغاير با استبداد مشاهده ميشود زيرا حتي تعيين شخص اول حكومت كه رهبر است به عهدة خبرگان منتخب مردم است و آنان هر فقيه جامعالشرايطي[7]
را كه اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه و يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند به رهبري انتخاب ميكنند[8] در واقع مردم به صورت غيرمستقيم شخص اول حكومت را شناسايي ميكنند و از او تبعيت ميكنند، لذا هيچ گونه استبدادي در اين زمينه وجود ندارد.
5. به علت اينكه يكي از شرايط و صفات رهبري عدالت وتقواي لازم براي رهبري امت اسلامي است[9] و ملكة عدالت با استبداد جمع نميشود پس از حيث خصوصيت فردي هم رهبري نميتواند فرد مستبدي باشد و هر زمان كه استبداد در او راه پيدا كرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبري كنار گذاشته ميشود . همچنين نظارت بر انجام وظايف قانوني و واجد شرايط بودن رهبر در زمان تصدي اين مقام بر عهدة خبرگان رهبري ميباشد . علاوه بر رهبري رييس جمهور كه عاليترين مقام رسمي پس از مقام رهبري است طبق اصل يكصدو هفدهم با اكثريت مطلق آراء مردم به طور مستقيم انتخاب ميشود و بر اعمال وي نهادهاي مختلفي مثل رهبري، مجلس شوراي اسلامي نظارت دارند و اعمال و اختيارات وي مقرر در قانون اساسي است كه به تأييد ملت رسيده است . همچنين ساير مقامات در حكومت جمهوري اسلامي هر کدام به نوعي تحت نظارت قرار داشته و بايد نسبت به عملکرد خود در مقابل دستگاه هاي مسئول و نيز ملت پاسخگو باشند که نظارت و پاسخگو بودن با استبداد قابل جمع نمي باشد .
6. در جمهوري اسلامي حدود آزادي افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و يكي از اركان حكومتهاي جمهوري آزادي مشروع است و اين امر باعث ميشود تا نيروي مادي و معنوي ملت بيشتر گردد و از اين رو است كه در حكومت ما ملت نيرومند است و نيروي دولت ما هم بازتاب نيروي مردم است نه استبداد و تحكم و اين نشان دهندة اين است كه اين حكومت ماهيت مردمي و ضداستبدادي دارد به طوري كه در ايران بيش از ساير جوامع مردم در سرنوشت خود دخيل بودهاند.
با بيان دلايل فوق ميتوان گفت كه احتمال وجود استبداد در حكومت جمهوري اسلامي ايران از نظر عقلايي منتفي است و تصور تداوم استبداد در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي را ميتوان ناشي از عدم درك دوران استبداد پهلوي و يا ناشي از هجمة تبليغاتي سوء برخي از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و الا هر كس كه اندك بصيرتي از دوران استبدادي و خفقان عصر محمدرضا شاه داشته باشد هيچگاه توهم وجود استبداد را در حكومت جمهوري اسلامي به ذهن خود راه نميدهد .
در پايان لازم است به منظور اثبات قابل مقايسه نبودن حکومت استبدادي پهلوي با نظام مردمي جمهوري اسلامي به ذكر دو شاهد از شواهد استبدادي بودن ماهيت حکومت پهلوي بپردازيم :
حكومت پهلوي توسط بيگانگان در ايران استقرار يافت و به خاطر ويژگي دست نشانده بودنش و اينكه مجري سياستهاي استعماري كشورهايي همچون انگليس و آمريكا بود استبدادش بيش از ساير دورهها بوده و هيچ گونه پايگاه مردمي نيز نداشت زيرا وقتي حكومتي دست نشانده باشد چارهاي جز تأمين منافع به وجود آورندگان خود ندارد . پس چنين حکومتي براي بقاي خويش به ناچار استبدادي خواهد بود و نميتواند در جهت تأمين منافع مردم خود گام بردارد. اين مطلب در گفتة شاه به كروميت روزولت آمريكايي بعد از كودتاي 28 مرداد روشن است كه گفت: من تاج و تختم را به خدا ، به ملتم و به شما مديونم[10] البته آوردن لفظ ملت در كنار آمريكاييها جاي بسي تأمل است زيرا در واقع همان طور كه «اندريو توالي»گفته است: «احمقانه است كه بعضيها نوشتهاند مصدق را ايرانيها برانداختند زيرا اين عمليات از اول تا آخر يك يورش آمريكايي بود»[11] آمريكا بودجه و امكانات كودتا را تأمين كرد.
2. بر فرض اينكه حكومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه به گواهي تاريخ بيش از آنكه به فكر مردم باشد به فكر تاج و تخت و عيش و نوش خود بود لذا در اعمال استبداد بيهمتا بود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي چاپ اول 1369.
2. مطبوعات عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك كتاب اول مجلة تهران، ارديبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مركز بررسي اسناد تاريخي، تهران.
3. ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني تدوين: مهدي رنجبريان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم.
4. شناخت استكبار جهاني، جواد منصوري، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوي، مشهد چاپ يازدهم 1372.
پی نوشتها:
[1] . فرهنگ عميد.
[2] . طبيعت استبداد،سيدعبدالرحمن كوكبي، ترجمه عبدالحسين ميرزا قاجار، تصحيح: محمد جواد صاحبي،نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، 1363.
[3] . سورة آلعمران، آية 159.
[4] . نهجالبلاغه، صبحي صالح، حكمت 161.
[5] . نهجالبلاغه، صبحي صالح، حكمت 160.
[6] . ترمينولوژي حقوق، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي.
[7] . شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدو نهم قانون اساسي.
[8] . اصل يكصدو هفتم قانون اساسي.
[9] . اصل يكصدو نهم قانون اساسي.
[10] . قدس 28/5/80 روزشمار كودتاي 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمريكاييها مديونم.
[11] . پگاه حوزه، 19، بازخواني يك رويداد كودتادي 28 مرداد.
منبع: اندیشه قم
براي روشن شدن ميزان صدق اين ادعا لازم است قبل از هر چيز استبداد را معنا كنيم:
استبداد، يعني يكه و تنها به كاري پرداختن، خود رأي بودن، به ميل و رأي خود كار كردن، خودسري و طرز حكومتي كه پادشاهان و فرمانروايان، مقيد به قانون نباشند و به ميل و ارادة خود رفتار كنند.[1]به عبارت واضحتر استبداد به معناي اين است كه شخص در كاري كه شايستة مشورت است به رأي خويش اكتفا نمايد و در اصطلاح سياسيون تصرف كردن يك نفر يا جمعي آن هم بدون ترس بازخواست در حقوق ملتي را گويند و نقطة مقابل آن رايزني و مشورت كردن است كه در قرآن و احاديث به آن سفارش شده است.[2]
اهميت ترك استبداد و مشورت كردن تا بدان حد است كه خداوند متعال به پيامبر عظيمالشان اسلام كه از علم مردم بينياز بودند دستور به مشورت كردن داد؛ «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[3] در اين باره مولي الموحدين حضرت علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ ميفرمايند: من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في عقولها؛ كسي كه استبداد رأي داشته باشد هلاك ميشود و هر كس با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و دانش آنها شركت ميجويد»[4]
از آنجا كه حكومت اسلامی که با پيروزی انقلاب اسلامي مستقر گرديد حكومتي است بر مبناي احكام و دستورات دين مبين اسلام ، بايد اين مطلب را پذيرفت كه اين حكومت از لحاظ بينش مخالف با استبداد است و اساسا نميتوان وجه شرعي براي استبداد در نظر گرفت.
به عبارتي با وجود آنكه يكي از ويژگيهاي رايج قدرت و حكومت استبداد آور بودن آن است - همانگونه كه حضرت علي (عليه السّلام) ميفرمايد: «من ملك استأثر؛ آنان كه دستشان به حكومت ميرسد غالباً استبداد به خرج ميدهند[5]- اما حكومت ايران بعد از انقلاب از حيث پيدايش ، ساختار و رهبري غيراستبدادي است زيرا:
1. اين حكومت طي مبارزات مردمي و نثار جانهاي بسياري پديد آمد نه همانند غالب حكومتهاي استبدادي از طريق كودتا و دخالت بيگانگان يا توارث كه عدة خاص يا فرد مشخصي حاكم است و خواست و نظر ديگران مطرح نيست.
2. علاوه بر خواست و اراده مردم در پيدايش اين حكومت که آن را معارض با حکومت هاي استبدادي مي سازد رهبري روحانيت و به ويژه رهبر انقلاب عامل بسيار مهمي در شكلگيري اين حكومت داشت كه ماهيتا داراي جنبه ضد استبدادي قوي اي مي باشد زيرا رهبر انقلاب فردي بود كه كاملاً آگاه و واقف به مباني دين اسلام بود و از روي علم و آگاهي به فرامين الهي حركت مردمي را جهت ميبخشيد نه خواست فردي و بر اساس اين احکام ضابطه مند و منطبق با شريعت نيز انقلاب اسلامي را هدايت و به پيروزي رساند .
3. همانگونه که از عنوان اين حكومت برميآيد نظام جمهوري اسلامي ذاتا حكومتي ضداستبدادي مي باشد چرا که مردم ايران با رأي اكثريت قاطع 2/98 درصد به استقرار آن رأي مثبت دادند و اين يعني حكومتي كه مردم در آن مشاركت داشته و قوانين و مقررات آن بر اساس شريعت اسلام تنظيم يافته است. از طرفي همانگونه که در فرهنگ هاي سياسي آمده است جمهوري حكومتي است كه زمام آن به دست نمايندگان مردم باشد . همچنين از ويژگيهاي حكومت جمهوري اين است كه رياست حكومت محدود و موقت است و قابل توارث نيست و رئيس حكومت مسئول عمليات خود ميباشد[6] که همه اين ويژگي ها در نظام جمهوري اسلامي نيز به چشم مي خورد . البته اين نكته حائز اهميت است كه حكومت جمهوري در ايران با حكومت جمهوري و دموكراسي مدنظر غرب كه ريشههاي اومانيستي و مانند آن دارد تفاوت هايي دارد که در جاي خود از آن بحث شده است اما اصل ماهيت ضد استبدادي آن ،حتي با معيارهاي غربي ها نيز به وضوح قابل مشاهده است .
4. اما از حيث ساختار حكومت هم تغاير با استبداد مشاهده ميشود زيرا حتي تعيين شخص اول حكومت كه رهبر است به عهدة خبرگان منتخب مردم است و آنان هر فقيه جامعالشرايطي[7]
را كه اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه و يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند به رهبري انتخاب ميكنند[8] در واقع مردم به صورت غيرمستقيم شخص اول حكومت را شناسايي ميكنند و از او تبعيت ميكنند، لذا هيچ گونه استبدادي در اين زمينه وجود ندارد.
5. به علت اينكه يكي از شرايط و صفات رهبري عدالت وتقواي لازم براي رهبري امت اسلامي است[9] و ملكة عدالت با استبداد جمع نميشود پس از حيث خصوصيت فردي هم رهبري نميتواند فرد مستبدي باشد و هر زمان كه استبداد در او راه پيدا كرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبري كنار گذاشته ميشود . همچنين نظارت بر انجام وظايف قانوني و واجد شرايط بودن رهبر در زمان تصدي اين مقام بر عهدة خبرگان رهبري ميباشد . علاوه بر رهبري رييس جمهور كه عاليترين مقام رسمي پس از مقام رهبري است طبق اصل يكصدو هفدهم با اكثريت مطلق آراء مردم به طور مستقيم انتخاب ميشود و بر اعمال وي نهادهاي مختلفي مثل رهبري، مجلس شوراي اسلامي نظارت دارند و اعمال و اختيارات وي مقرر در قانون اساسي است كه به تأييد ملت رسيده است . همچنين ساير مقامات در حكومت جمهوري اسلامي هر کدام به نوعي تحت نظارت قرار داشته و بايد نسبت به عملکرد خود در مقابل دستگاه هاي مسئول و نيز ملت پاسخگو باشند که نظارت و پاسخگو بودن با استبداد قابل جمع نمي باشد .
6. در جمهوري اسلامي حدود آزادي افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و يكي از اركان حكومتهاي جمهوري آزادي مشروع است و اين امر باعث ميشود تا نيروي مادي و معنوي ملت بيشتر گردد و از اين رو است كه در حكومت ما ملت نيرومند است و نيروي دولت ما هم بازتاب نيروي مردم است نه استبداد و تحكم و اين نشان دهندة اين است كه اين حكومت ماهيت مردمي و ضداستبدادي دارد به طوري كه در ايران بيش از ساير جوامع مردم در سرنوشت خود دخيل بودهاند.
با بيان دلايل فوق ميتوان گفت كه احتمال وجود استبداد در حكومت جمهوري اسلامي ايران از نظر عقلايي منتفي است و تصور تداوم استبداد در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي را ميتوان ناشي از عدم درك دوران استبداد پهلوي و يا ناشي از هجمة تبليغاتي سوء برخي از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و الا هر كس كه اندك بصيرتي از دوران استبدادي و خفقان عصر محمدرضا شاه داشته باشد هيچگاه توهم وجود استبداد را در حكومت جمهوري اسلامي به ذهن خود راه نميدهد .
در پايان لازم است به منظور اثبات قابل مقايسه نبودن حکومت استبدادي پهلوي با نظام مردمي جمهوري اسلامي به ذكر دو شاهد از شواهد استبدادي بودن ماهيت حکومت پهلوي بپردازيم :
حكومت پهلوي توسط بيگانگان در ايران استقرار يافت و به خاطر ويژگي دست نشانده بودنش و اينكه مجري سياستهاي استعماري كشورهايي همچون انگليس و آمريكا بود استبدادش بيش از ساير دورهها بوده و هيچ گونه پايگاه مردمي نيز نداشت زيرا وقتي حكومتي دست نشانده باشد چارهاي جز تأمين منافع به وجود آورندگان خود ندارد . پس چنين حکومتي براي بقاي خويش به ناچار استبدادي خواهد بود و نميتواند در جهت تأمين منافع مردم خود گام بردارد. اين مطلب در گفتة شاه به كروميت روزولت آمريكايي بعد از كودتاي 28 مرداد روشن است كه گفت: من تاج و تختم را به خدا ، به ملتم و به شما مديونم[10] البته آوردن لفظ ملت در كنار آمريكاييها جاي بسي تأمل است زيرا در واقع همان طور كه «اندريو توالي»گفته است: «احمقانه است كه بعضيها نوشتهاند مصدق را ايرانيها برانداختند زيرا اين عمليات از اول تا آخر يك يورش آمريكايي بود»[11] آمريكا بودجه و امكانات كودتا را تأمين كرد.
2. بر فرض اينكه حكومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه به گواهي تاريخ بيش از آنكه به فكر مردم باشد به فكر تاج و تخت و عيش و نوش خود بود لذا در اعمال استبداد بيهمتا بود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي چاپ اول 1369.
2. مطبوعات عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك كتاب اول مجلة تهران، ارديبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مركز بررسي اسناد تاريخي، تهران.
3. ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني تدوين: مهدي رنجبريان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم.
4. شناخت استكبار جهاني، جواد منصوري، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوي، مشهد چاپ يازدهم 1372.
پی نوشتها:
[1] . فرهنگ عميد.
[2] . طبيعت استبداد،سيدعبدالرحمن كوكبي، ترجمه عبدالحسين ميرزا قاجار، تصحيح: محمد جواد صاحبي،نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، 1363.
[3] . سورة آلعمران، آية 159.
[4] . نهجالبلاغه، صبحي صالح، حكمت 161.
[5] . نهجالبلاغه، صبحي صالح، حكمت 160.
[6] . ترمينولوژي حقوق، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي.
[7] . شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدو نهم قانون اساسي.
[8] . اصل يكصدو هفتم قانون اساسي.
[9] . اصل يكصدو نهم قانون اساسي.
[10] . قدس 28/5/80 روزشمار كودتاي 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمريكاييها مديونم.
[11] . پگاه حوزه، 19، بازخواني يك رويداد كودتادي 28 مرداد.
منبع: اندیشه قم
