پرسش :
گفته مي شود انقلاب اسلامي از مسير خود منحرف شده و در زمينه آزادي و اقتصاد از دوره قبل از انقلاب هم عقبتر است؟ ارزيابي شما از اين ادعا چيست؟
پاسخ :
منطقي ترين راه براي اينكه بدانيم آيا يك انقلاب از مسير خود منحرف گشته يا خير اين است كه ميزان دستاوردهاي آن را در بعد اهداف و آرمانهايش مورد بررسي قرار دهيم. چنانچه دستاوردهاي يك انقلاب در يك دوره زماني لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پيش تعيين شده انقلاب قرار گيرد و با گذشت زمان روند تكاملي داشته باشد چنين انقلابي در مسير خود قرار خواهد داشت و الاّ مي‌توان گفت از مسير خويش منحرف گشته است. بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن هم در يك دوره نسبتاً كوتاه و در زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و توطئه‌گري‌هاي دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفي را به اذعان وا مي‌دارد كه نه تنها اين انقلاب از مسير خودش منحرف نشده است بلکه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهايي بيشتري نيز دست يافته است و هرچه از عمر آن مي‌گذرد مسير راه يابي به ثبات و استحكام بيشتر را با صلابت مي‌پيمايد كه در اينجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادي و اقتصاد وضعيت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقايسه مي‌نماييم.
در خصوص آزادي ، ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه بر خلاف فلسفه‌هاي سياسي و نظامهاي حقوقي غربي كه از منظر صرفاً مادي و دنيا مداري آزادي را تنها تا مرز اضرار مالي و جاني به غير محدود مي‌دانند، اما در ديدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسيب روحي و اخلاقي نيز تحت عنوان فساد فرهنگي به عنوان يکي از حدود آزادي ها مطرح مي‌شود. در نظام اسلامي فرد با هر عقيده و مرامي كه باشد نمي‌تواند خارج از چارچوب شخصي خويش و در انظار عمومي تظاهر به آنچه در مكتب اسلام فسق و گناه شمرده مي‌شود نمايد و چنين عملي در اسلام به عنوان آزادي مشروع به رسميت شناخته نمي‌شود. مسلما يكي از عوامل انقلاب اسلامي طرد استبداد و اختناق رژيم پهلوي و نيل به آزادي بود لكن با توجه به اسلامي بودن اين انقلاب كه مطلوب عموم ايرانيان مسلمان بود اينان هيچگاه خواستار آزادي به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب كه معنايي جز فساد و بي‌بند و باري و تضعيف ايمان و اعتقادات ديني را ندارد، نبودند زيرا اين نوع آزادي در رژيم گذشته وجود داشت و اتفاقا مردم مسلمان ايران براي مقابله با آن تحت رهبري امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوري اسلامي خواستار حاكميت يافتن دين و احكام الهي كه آزادي را در چارچوب مدون شرعي و قانوني به رسميت مي‌شناسد، شدند. آزادي مطلوب مردم ايران آزادي از يوغ اسارت رژيمي بود كه ايران را همچون ملكي شخصي براي خود و خاندان سلطنتي مي‌دانست. رژيمي كه ميراث هزاران ساله شاهاني را با خود حمل مي‌كرد كه بدون توجه به خواست مردم به سبك موروثي و نوعا با زور و استبداد و حمايتهاي خارجي به قدرت مي‌رسيدند. در رژيم گذشته هيچ نشاني از اين آزادي مطلوب مردم مسلمان ايران نبود. هرچند در دو سال آخر از عمر رژيم، شاه هر از چند گاهي تحت تأثير فشارهاي سياسي داخلي و خارجي و براي فريب افكار عمومي در جهت ابقاء سلطنت خويش انعطاف‌هايي بطور موقت از خود نشان مي‌داد، لكن تظاهري بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا نه تنها تأثيري در روند انقلاب به وجود نياورد كه به گفته نظريه پردازان سياسي باعث تشديد آن نيز گرديد.[1]
به گواه تاريخ و صاحب نظران سياسي قانون اساسي بازيچه‌اي در دست رژيم بيش نبود و رژيم بطور كامل آن را مورد سوء استفاده قرار مي‌داد. در عمل از استقلال قوا خبري نبود، اخذ تصميمات مهم از جمله انتصاب و بركناري نخست وزير، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غيره تنها بوسيله شاه انجام مي‌گرفت. وظيفه سازمانهايي مانند سازمان بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي، دادگاههاي نظامي تحت نفوذ عده اي خاص از جمله شاه بود و تمام تلاش خاندان سلطنتي اين بود كه نهادهاي به ظاهر رسمي همچون نخست وزيري، وزراء مجلس، مطبوعات و غيره را در راستاي تأمين منافع و خواسته‌هاي رژيم هدايت كنند. كابينه هيچ تصميم مهمي نمي‌گرفت، حداكثر اينكه وزراء براي اجراي تصميمات شاه باهم به مشورت مي‌پرداختند و در واقع نقش نهادهاي رسمي حكومت نقش تشريفاتي بيش نبود.[2]شاه در برابر كسي مسؤل نبود بلكه هرچه از خارج به او ديكته مي‌شد عمل مي‌كرد، در حالي كه در مقايسه اين وضعيت با زمان بعد از انقلاب تفاوت فاحشي آشكار است. در قانون جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي به آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي افراد اختصاص يافته و حدود آن تبيين گرديده است.[3] در نظام اسلامي قواي سه‌گانه بطور كاملا مستقل و در چارچوب شرع عمل مي‌كنند كه وظيفه رهبري طبق قانون نظارت بر حسن اجراي آن است.[4]
در اين نظام همه افراد و حتي مقام رهبري در برابر قانون با يكديگر مساويند.[5] آزادي افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام كه انقلاب اسلامي براي حاكميت آن ايجاد شد محترم و قابل دفاع است، لكن سوء استفاده از نام آزادي نه تنها در حكومت اسلامي كه در هيچ نظامي پذيرفته نيست. حضرت امام (ره) در همان روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب با درك به موقع و پيش‌بيني احتمال سوء استفاده از نام آزادي به اين نكته تأكيد داشتند كه «آزادي از دست رژيم سابق به مفهوم كنار گذاشتن تمام قيد و بندها نيست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست بايد يك شماي كلي از وضعيت اقتصادي در زمان شاه داشته باشيم تا مقايسه آن با وضعيت كنوني ممكن گردد. بررسي و مطالعه وضعيت اقتصاد ايران در عصر پهلوي حاكي از آن است كه اين اقتصاد نمونه كامل روند اضمحلال اقتصاد كشورهاي جهان سوم در نظام سرمايه داري بين‌المللي بود. ايران از يك كشور نسبتا متعادل اقتصادي كه در زمينه توليد محصولات مورد نياز خود به ويژه محصولات کشاورزي خودکفا بود به سوي كشوري عمدتا تك محصولي تغيير جهت داد كه با فروش بي‌محاباي نفت تلاش داشت به معيارهاي رشد وتوسعه غربي بدون در نظر داشتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دست يابد نتيجه اين روند اين شد كه سطح زندگي عامه مردم خصوصا اقشار زحمتكش كاهش يافت ودر مقابل طبقه متوسط با معيارهاي مشخص جامعه‌اي مصرفي ايجاد گرديد.
كشاورزي ايران كه زماني نه چندان دور به خوبي نيازهاي داخلي را تاميين مي‌كرد در سايه واردات بي‌رويه روند اضمحلال را پيمود. مدرنيزاسيون در ايران مفهومي جز ويراني بيش از پيش مناطق روستايي و محرومتر شدن اقشار فقير ومستضعف نداشت هر چند در آمد ايران دهه 1350 به دليل صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش چشم گيري داشت لكن رژيم به جاي استفاده از اين موقعيت در راه سازندگي و رسيدگي به امور زير بنايي اقتصادي كشور ، مزورانه به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گيري به افزايش قدرت نظامي گرايش يافت و اين هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي مشكلات اقتصادي بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا بودجه نظامي ايران در مدتي كمتر از سه سال به بيش از 10 برابر افزايش يافت و نرخ تورم از 50 درصد فزوني يافت.[7] به اين لحاظ اكثريت مردم بويژه روستائيان كه بيشترين جمعيت كشور را شامل مي‌شدند در برنامه‌هاي عمراني كاملا مورد بي‌توجهي قرار گرفته بودند. بر اين اساس بود كه سيل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد كشاورزي ايران با بحران بيشتري مواجه گرديد . اين در حالي بود كه خيل عظيمي از مهاجران روستايي به شهرها مجبور به زندگي در حاشيه شهرها يا مراكز كاملا غير بهداشتي شدند.اين وضعيت اجمالي اقتصاد جامعه‌اي بود كه انقلاب اسلامي وارث آن گرديد. اما اكنون پس از گذشت 23سال از انقلاب اسلامي وقتي به دستاوردهاي اقتصادي انقلاب توجه كنيم به حق هر انسان منصفي خواهد پذيرفت كه نه تنها وضعيت كنوني از زمان پيش از انقلاب عقبتر نيست كه به حق دستاوردهاي بسياري نيز داشته است. اين حقيقت زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه از ياد نبريم اين دستاوردهاي اقتصادي انقلاب در ازاي سالهاي پر التهاب و زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و انواع ترفندها وتوطئه‌هاي دنياي استكباري و مخالفان انقلاب اسلامي صورت واقعيت‌به خود نپذيرفته است كه تنها به ذكر بعض آنها در اينجا اشاره مي‌كنيم.
رشد علمي کشور که معمولا در جهان آن را بر اساس افزايش يا کاهش مقالا علمي منتشره هر کشوري در مجلات بين المللي ISI مي سنجند که بر اين اساس قبل از انقلاب ايران فاقد مقالات علمي منشره در مجلات ISI بود . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اتمام جنگ تحميلي رشد علمي ايران آغاز شد و با گذر زمان به اوج خود رسيد . طبق يافته هاي مراکز علم سنجي بين المللي رشد علمي ايران با معيار جهاني تعداد مقالات منتشره ي در مجلات معتبر در فاصله ي بين سال هاي 1375 تا 1387 از 736 مورد به 13238 مورد ارتقا يافته است و طي مدت 12 سال به 18برابر رسيده است . يعني نرخ رشد توليد علم در ايران 11 برابر از ميانگين جهاني بالاتر است و ايران سريعترين رشد علمي را در بين کشورهاي جهان دارد .
در نانوفناوري ، زيست فناوري ، فناوري اطلاعات ، فناوري هوا – فضا و فناوري هسته اي که از علوم استراتژيک به شمار مي روند جايگاه نسبتا شايسته اي يافته ايم . امروز در فناوري هسته اي که از مهمترين بخش هاي صنعت دنياي امروز است - و ايران ديروز از آن محروم بود - با همت و تلاش جوانان – آن هم با متوسط سني 27 سال – همه مراحل چرخه سوخت هسته اي را داراييم . در عرصه فناوري هوا – فضا که در دوران پهلوي از هيچ توانمندي برخوردار نبوديم پس از انقلاب اسلامي ، علاوه بر ساخت و طراحي ماهواره دانشمندان کشور موفق به طراحي و ساخت کاوشگر ملي ، پرتابگر ماهواره و کپسول زيستي براي اعزام موجود زنده به فضا شده اند . شايان ذکر است ايران دوازدهمين کشور دنياست که داراي فناوري ساخت ماهواره است .
از طرفي ديگر - جمهوري اسلامي ايران عليرغم وارد كننده بودن در زمينه كشاورزي در ابتداي انقلاب ، هم اكنون به 49 كشور دنيا محصول صادر مي كند .
- 90 % نياز به محصولات كشاورزي ودامي در داخل كشور توليد مي گردد .
- خود كفايي نسبي در توليد گندم عليرغم شرايط آب و هوايي كشور محقق شده است .
- پيشرفت در سد سازي به حدي كه از 13 سد موجود در اول انقلاب، به 604 سد كوچك و بزرگ در حال حاضر رسيديم .
- در توليد سيمان از 6 ميليون تن توليد به 80 ميليون تن در سال 90 و ساخت كارخانه سيمان براي 10 كشور جهان
- پتروشيمي با رشد بسيار بالا از 4 ميليون تن به 45 ميليون تن رسيده است .
- در توليد بنزين به خودكفايي نسبي رسيده و تمام تهديدات اين بخش را خنثي نموده است .
- در توليد برق از 7000 مگا وات به 62000 مگاوات در وضعيت فعلي رسيديم و صادر كننده برق هستيم .
- در توليد گاز قبل از انقلاب هيچ روستايي داراي گاز نبوده و تنها 5 شهر از نعمت گاز طبيعي بهره مند بودند . بعد از انقلاب 869 شهر و بيش از 10000 روستا گاز كشي شده اند .
- در تعداد دانشجو از 175000 نفر به 4100000 نفر در سال 90 با 63000 عضو هيئت علمي رسيده است .
- پيشرفت هاي علمي و صنعتي : ساخت و پرتاب موفق ماهواره هاي اميد و سفير ، دانش سلول هاي بنيادي ، روش هاي درمان نازايي ، روش كنترل ايدز ، پيشرفت شگرف در ارتباطات با سيم وبي سيم (موبايل) ، معالجه مصدومان شيميايي ونخاعي ، همانند سازي ، ساخت داروهاي بسيار پيچيده ، جراحي هاي مدرن ، روباتيك ، المپياد هاي علمي ، توليد سوخت هسته اي ، ليزر ، نانو ، سلاح هاي پيشرفته ، توليد ناو هاي جنگي ، موشك هاي بالستيك وكروز ، سات الياف كربن تي 300 و كسب رتبه يازدهمين كشور دنيا ، بهبود وضعيت بهداشتي ، پيشرفت عمده در صنايع خورو سازي و ...
همچنين به مواردي همچون رشد برنامه ريزي اقتصادي در مسير نيل به استقلال، افزايش توليدات كشاورزي، سد سازي ومهار آبها، رشد صنعت سبك وسنگين وافزايش توليد وصادرات، توسعه صنايع ارتباطات ، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالي ودهها مقوله ديگر مي‌توان اشاره داشت‌كه در اين مختصر جاي پرداختن به همه آنها نيست ومطالعه كتب مربوطه را در اين خصوص مي‌طلبد. همه اينها حاكي از رشد بسيار قابل توجه ومناسبي در بعد اقتصادي بعد از انقلاب بوده وتعالي و پيشرفت انقلاب در اين زمينه را اثبات مي‌نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه نشر وتنظيم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفي ملكوتيان (مجموعه مقالات) حديث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفري چمازكتي، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول 1374.
5. دست در دست صبح ، محمد جواد نوروزي ، نشر معارف
6. رويش ، درآمدي بر کارآمدي نظام جمهوري اسلامي ، دکتر علي اکبر کلانتري ، نشر معارف
پی نوشتها:
[1]. ر.ك. مصطفي ملكوتيان، حديث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 الي 465.
[2]. انقلاب اسلامي، مجموعه مؤلفان، انتشارات معارف معاونت امور اساتيد، چاپ سوم 1379 به نقل از آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي، نشر ني، چاپ چهارم 1377، ص26.
[3]. ر.ك. قانون اساسي، اصول: 9 – 22 تا 24 – 26 تا 28 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسي.
[5]. اصل 107 قانون اساسي.
[6]. آزادي در انديشه امام خميني (ره)، تبيان 27، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، چاپ اول 1380، ص39.
[7]. انقلاب اسلامي، پيشين، ص115.
منبع: اندیشه قم
منطقي ترين راه براي اينكه بدانيم آيا يك انقلاب از مسير خود منحرف گشته يا خير اين است كه ميزان دستاوردهاي آن را در بعد اهداف و آرمانهايش مورد بررسي قرار دهيم. چنانچه دستاوردهاي يك انقلاب در يك دوره زماني لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پيش تعيين شده انقلاب قرار گيرد و با گذشت زمان روند تكاملي داشته باشد چنين انقلابي در مسير خود قرار خواهد داشت و الاّ مي‌توان گفت از مسير خويش منحرف گشته است. بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن هم در يك دوره نسبتاً كوتاه و در زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و توطئه‌گري‌هاي دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفي را به اذعان وا مي‌دارد كه نه تنها اين انقلاب از مسير خودش منحرف نشده است بلکه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهايي بيشتري نيز دست يافته است و هرچه از عمر آن مي‌گذرد مسير راه يابي به ثبات و استحكام بيشتر را با صلابت مي‌پيمايد كه در اينجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادي و اقتصاد وضعيت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقايسه مي‌نماييم.
در خصوص آزادي ، ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه بر خلاف فلسفه‌هاي سياسي و نظامهاي حقوقي غربي كه از منظر صرفاً مادي و دنيا مداري آزادي را تنها تا مرز اضرار مالي و جاني به غير محدود مي‌دانند، اما در ديدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسيب روحي و اخلاقي نيز تحت عنوان فساد فرهنگي به عنوان يکي از حدود آزادي ها مطرح مي‌شود. در نظام اسلامي فرد با هر عقيده و مرامي كه باشد نمي‌تواند خارج از چارچوب شخصي خويش و در انظار عمومي تظاهر به آنچه در مكتب اسلام فسق و گناه شمرده مي‌شود نمايد و چنين عملي در اسلام به عنوان آزادي مشروع به رسميت شناخته نمي‌شود. مسلما يكي از عوامل انقلاب اسلامي طرد استبداد و اختناق رژيم پهلوي و نيل به آزادي بود لكن با توجه به اسلامي بودن اين انقلاب كه مطلوب عموم ايرانيان مسلمان بود اينان هيچگاه خواستار آزادي به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب كه معنايي جز فساد و بي‌بند و باري و تضعيف ايمان و اعتقادات ديني را ندارد، نبودند زيرا اين نوع آزادي در رژيم گذشته وجود داشت و اتفاقا مردم مسلمان ايران براي مقابله با آن تحت رهبري امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوري اسلامي خواستار حاكميت يافتن دين و احكام الهي كه آزادي را در چارچوب مدون شرعي و قانوني به رسميت مي‌شناسد، شدند. آزادي مطلوب مردم ايران آزادي از يوغ اسارت رژيمي بود كه ايران را همچون ملكي شخصي براي خود و خاندان سلطنتي مي‌دانست. رژيمي كه ميراث هزاران ساله شاهاني را با خود حمل مي‌كرد كه بدون توجه به خواست مردم به سبك موروثي و نوعا با زور و استبداد و حمايتهاي خارجي به قدرت مي‌رسيدند. در رژيم گذشته هيچ نشاني از اين آزادي مطلوب مردم مسلمان ايران نبود. هرچند در دو سال آخر از عمر رژيم، شاه هر از چند گاهي تحت تأثير فشارهاي سياسي داخلي و خارجي و براي فريب افكار عمومي در جهت ابقاء سلطنت خويش انعطاف‌هايي بطور موقت از خود نشان مي‌داد، لكن تظاهري بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا نه تنها تأثيري در روند انقلاب به وجود نياورد كه به گفته نظريه پردازان سياسي باعث تشديد آن نيز گرديد.[1]
به گواه تاريخ و صاحب نظران سياسي قانون اساسي بازيچه‌اي در دست رژيم بيش نبود و رژيم بطور كامل آن را مورد سوء استفاده قرار مي‌داد. در عمل از استقلال قوا خبري نبود، اخذ تصميمات مهم از جمله انتصاب و بركناري نخست وزير، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غيره تنها بوسيله شاه انجام مي‌گرفت. وظيفه سازمانهايي مانند سازمان بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي، دادگاههاي نظامي تحت نفوذ عده اي خاص از جمله شاه بود و تمام تلاش خاندان سلطنتي اين بود كه نهادهاي به ظاهر رسمي همچون نخست وزيري، وزراء مجلس، مطبوعات و غيره را در راستاي تأمين منافع و خواسته‌هاي رژيم هدايت كنند. كابينه هيچ تصميم مهمي نمي‌گرفت، حداكثر اينكه وزراء براي اجراي تصميمات شاه باهم به مشورت مي‌پرداختند و در واقع نقش نهادهاي رسمي حكومت نقش تشريفاتي بيش نبود.[2]شاه در برابر كسي مسؤل نبود بلكه هرچه از خارج به او ديكته مي‌شد عمل مي‌كرد، در حالي كه در مقايسه اين وضعيت با زمان بعد از انقلاب تفاوت فاحشي آشكار است. در قانون جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي به آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي افراد اختصاص يافته و حدود آن تبيين گرديده است.[3] در نظام اسلامي قواي سه‌گانه بطور كاملا مستقل و در چارچوب شرع عمل مي‌كنند كه وظيفه رهبري طبق قانون نظارت بر حسن اجراي آن است.[4]
در اين نظام همه افراد و حتي مقام رهبري در برابر قانون با يكديگر مساويند.[5] آزادي افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام كه انقلاب اسلامي براي حاكميت آن ايجاد شد محترم و قابل دفاع است، لكن سوء استفاده از نام آزادي نه تنها در حكومت اسلامي كه در هيچ نظامي پذيرفته نيست. حضرت امام (ره) در همان روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب با درك به موقع و پيش‌بيني احتمال سوء استفاده از نام آزادي به اين نكته تأكيد داشتند كه «آزادي از دست رژيم سابق به مفهوم كنار گذاشتن تمام قيد و بندها نيست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست بايد يك شماي كلي از وضعيت اقتصادي در زمان شاه داشته باشيم تا مقايسه آن با وضعيت كنوني ممكن گردد. بررسي و مطالعه وضعيت اقتصاد ايران در عصر پهلوي حاكي از آن است كه اين اقتصاد نمونه كامل روند اضمحلال اقتصاد كشورهاي جهان سوم در نظام سرمايه داري بين‌المللي بود. ايران از يك كشور نسبتا متعادل اقتصادي كه در زمينه توليد محصولات مورد نياز خود به ويژه محصولات کشاورزي خودکفا بود به سوي كشوري عمدتا تك محصولي تغيير جهت داد كه با فروش بي‌محاباي نفت تلاش داشت به معيارهاي رشد وتوسعه غربي بدون در نظر داشتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دست يابد نتيجه اين روند اين شد كه سطح زندگي عامه مردم خصوصا اقشار زحمتكش كاهش يافت ودر مقابل طبقه متوسط با معيارهاي مشخص جامعه‌اي مصرفي ايجاد گرديد.
كشاورزي ايران كه زماني نه چندان دور به خوبي نيازهاي داخلي را تاميين مي‌كرد در سايه واردات بي‌رويه روند اضمحلال را پيمود. مدرنيزاسيون در ايران مفهومي جز ويراني بيش از پيش مناطق روستايي و محرومتر شدن اقشار فقير ومستضعف نداشت هر چند در آمد ايران دهه 1350 به دليل صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش چشم گيري داشت لكن رژيم به جاي استفاده از اين موقعيت در راه سازندگي و رسيدگي به امور زير بنايي اقتصادي كشور ، مزورانه به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گيري به افزايش قدرت نظامي گرايش يافت و اين هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي مشكلات اقتصادي بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا بودجه نظامي ايران در مدتي كمتر از سه سال به بيش از 10 برابر افزايش يافت و نرخ تورم از 50 درصد فزوني يافت.[7] به اين لحاظ اكثريت مردم بويژه روستائيان كه بيشترين جمعيت كشور را شامل مي‌شدند در برنامه‌هاي عمراني كاملا مورد بي‌توجهي قرار گرفته بودند. بر اين اساس بود كه سيل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد كشاورزي ايران با بحران بيشتري مواجه گرديد . اين در حالي بود كه خيل عظيمي از مهاجران روستايي به شهرها مجبور به زندگي در حاشيه شهرها يا مراكز كاملا غير بهداشتي شدند.اين وضعيت اجمالي اقتصاد جامعه‌اي بود كه انقلاب اسلامي وارث آن گرديد. اما اكنون پس از گذشت 23سال از انقلاب اسلامي وقتي به دستاوردهاي اقتصادي انقلاب توجه كنيم به حق هر انسان منصفي خواهد پذيرفت كه نه تنها وضعيت كنوني از زمان پيش از انقلاب عقبتر نيست كه به حق دستاوردهاي بسياري نيز داشته است. اين حقيقت زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه از ياد نبريم اين دستاوردهاي اقتصادي انقلاب در ازاي سالهاي پر التهاب و زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و انواع ترفندها وتوطئه‌هاي دنياي استكباري و مخالفان انقلاب اسلامي صورت واقعيت‌به خود نپذيرفته است كه تنها به ذكر بعض آنها در اينجا اشاره مي‌كنيم.
رشد علمي کشور که معمولا در جهان آن را بر اساس افزايش يا کاهش مقالا علمي منتشره هر کشوري در مجلات بين المللي ISI مي سنجند که بر اين اساس قبل از انقلاب ايران فاقد مقالات علمي منشره در مجلات ISI بود . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اتمام جنگ تحميلي رشد علمي ايران آغاز شد و با گذر زمان به اوج خود رسيد . طبق يافته هاي مراکز علم سنجي بين المللي رشد علمي ايران با معيار جهاني تعداد مقالات منتشره ي در مجلات معتبر در فاصله ي بين سال هاي 1375 تا 1387 از 736 مورد به 13238 مورد ارتقا يافته است و طي مدت 12 سال به 18برابر رسيده است . يعني نرخ رشد توليد علم در ايران 11 برابر از ميانگين جهاني بالاتر است و ايران سريعترين رشد علمي را در بين کشورهاي جهان دارد .
در نانوفناوري ، زيست فناوري ، فناوري اطلاعات ، فناوري هوا – فضا و فناوري هسته اي که از علوم استراتژيک به شمار مي روند جايگاه نسبتا شايسته اي يافته ايم . امروز در فناوري هسته اي که از مهمترين بخش هاي صنعت دنياي امروز است - و ايران ديروز از آن محروم بود - با همت و تلاش جوانان – آن هم با متوسط سني 27 سال – همه مراحل چرخه سوخت هسته اي را داراييم . در عرصه فناوري هوا – فضا که در دوران پهلوي از هيچ توانمندي برخوردار نبوديم پس از انقلاب اسلامي ، علاوه بر ساخت و طراحي ماهواره دانشمندان کشور موفق به طراحي و ساخت کاوشگر ملي ، پرتابگر ماهواره و کپسول زيستي براي اعزام موجود زنده به فضا شده اند . شايان ذکر است ايران دوازدهمين کشور دنياست که داراي فناوري ساخت ماهواره است .
از طرفي ديگر - جمهوري اسلامي ايران عليرغم وارد كننده بودن در زمينه كشاورزي در ابتداي انقلاب ، هم اكنون به 49 كشور دنيا محصول صادر مي كند .
- 90 % نياز به محصولات كشاورزي ودامي در داخل كشور توليد مي گردد .
- خود كفايي نسبي در توليد گندم عليرغم شرايط آب و هوايي كشور محقق شده است .
- پيشرفت در سد سازي به حدي كه از 13 سد موجود در اول انقلاب، به 604 سد كوچك و بزرگ در حال حاضر رسيديم .
- در توليد سيمان از 6 ميليون تن توليد به 80 ميليون تن در سال 90 و ساخت كارخانه سيمان براي 10 كشور جهان
- پتروشيمي با رشد بسيار بالا از 4 ميليون تن به 45 ميليون تن رسيده است .
- در توليد بنزين به خودكفايي نسبي رسيده و تمام تهديدات اين بخش را خنثي نموده است .
- در توليد برق از 7000 مگا وات به 62000 مگاوات در وضعيت فعلي رسيديم و صادر كننده برق هستيم .
- در توليد گاز قبل از انقلاب هيچ روستايي داراي گاز نبوده و تنها 5 شهر از نعمت گاز طبيعي بهره مند بودند . بعد از انقلاب 869 شهر و بيش از 10000 روستا گاز كشي شده اند .
- در تعداد دانشجو از 175000 نفر به 4100000 نفر در سال 90 با 63000 عضو هيئت علمي رسيده است .
- پيشرفت هاي علمي و صنعتي : ساخت و پرتاب موفق ماهواره هاي اميد و سفير ، دانش سلول هاي بنيادي ، روش هاي درمان نازايي ، روش كنترل ايدز ، پيشرفت شگرف در ارتباطات با سيم وبي سيم (موبايل) ، معالجه مصدومان شيميايي ونخاعي ، همانند سازي ، ساخت داروهاي بسيار پيچيده ، جراحي هاي مدرن ، روباتيك ، المپياد هاي علمي ، توليد سوخت هسته اي ، ليزر ، نانو ، سلاح هاي پيشرفته ، توليد ناو هاي جنگي ، موشك هاي بالستيك وكروز ، سات الياف كربن تي 300 و كسب رتبه يازدهمين كشور دنيا ، بهبود وضعيت بهداشتي ، پيشرفت عمده در صنايع خورو سازي و ...
همچنين به مواردي همچون رشد برنامه ريزي اقتصادي در مسير نيل به استقلال، افزايش توليدات كشاورزي، سد سازي ومهار آبها، رشد صنعت سبك وسنگين وافزايش توليد وصادرات، توسعه صنايع ارتباطات ، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالي ودهها مقوله ديگر مي‌توان اشاره داشت‌كه در اين مختصر جاي پرداختن به همه آنها نيست ومطالعه كتب مربوطه را در اين خصوص مي‌طلبد. همه اينها حاكي از رشد بسيار قابل توجه ومناسبي در بعد اقتصادي بعد از انقلاب بوده وتعالي و پيشرفت انقلاب در اين زمينه را اثبات مي‌نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه نشر وتنظيم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفي ملكوتيان (مجموعه مقالات) حديث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفري چمازكتي، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول 1374.
5. دست در دست صبح ، محمد جواد نوروزي ، نشر معارف
6. رويش ، درآمدي بر کارآمدي نظام جمهوري اسلامي ، دکتر علي اکبر کلانتري ، نشر معارف
پی نوشتها:
[1]. ر.ك. مصطفي ملكوتيان، حديث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 الي 465.
[2]. انقلاب اسلامي، مجموعه مؤلفان، انتشارات معارف معاونت امور اساتيد، چاپ سوم 1379 به نقل از آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي، نشر ني، چاپ چهارم 1377، ص26.
[3]. ر.ك. قانون اساسي، اصول: 9 – 22 تا 24 – 26 تا 28 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسي.
[5]. اصل 107 قانون اساسي.
[6]. آزادي در انديشه امام خميني (ره)، تبيان 27، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، چاپ اول 1380، ص39.
[7]. انقلاب اسلامي، پيشين، ص115.
منبع: اندیشه قم
