پرسش :
آيا حاكميت مردم در مقابل حاكميت الهي است يا با آن قابل جمع است؟
پاسخ :
درباره ملاك مشروعيت يك حكومت، ديدگاههاي متفاوتي مثل: نظريه قرارداد اجتماعي، نظريه رضايت، نظريه اراده عمومي، نظريه ارزشهاي اخلاقي، نظريه عدالت، نظريه زور و غلبه، نظريه حق طبيعي و فطري، نظريه كاريزمايي و... از سوي صاحبنظران غربي و ديگران، مطرح شده است.[1] امّا هيچ كدام از اين نظريهها موافق با مباني نظري مكتب شيعه و بلكه به طور عام مكتب اسلام نيست. بر اساس ديدگاه شيعه، ملاك مشروعيت حكومت به اراده تشريعي خداوند برميگردد. زيرا بر اساس اين بينش، همه جهان مِلك مطلق خداوند است و هيچ كس حق ندارد كه در آن بدون اذن خداوند تصرف كند. پس حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبيت اوست كه خالق و مالك آنهاست.[2] و حاكميت غير خداوند بر انسانها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع ميباشد و اين حاكميت، اولاً در طول حاكميت الهي است و نه در عَرض آن و ثانياً در هر زمان به يكي از انسانها واگذار ميشود و نه به همه آنها. امّا در نظام‌هاي غير الهي (نظام‌هاي دموكراسي)، انسانها بالاصاله بر خود حق حاكميت دارند و مشروعيت اين حاكميت نيز با «رأي اكثريت» مردم تعيين ميشود. البتّه در نظام اسلامي نيز در برخي موارد، «اكثريت» معتبر است و جايگاه خاص خود را دارد، مثل:
1. جايي كه مقام، مقام «تشخيص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبيت حق». يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت ميكند و در مقام اجراي حق، رأي اكثريت كارساز است.
2. جايي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحبنظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند.
3. در مواردي كه مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به اين معني كه رأي اكثريت مردم، در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است.
البتّه به اين نكته بايد توجّه شود كه تفاوت اساسي اكثريت در نظام‌هاي غير الهي و نظام الهي در اين است كه در نظام الهي، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولي در نظام‌هاي غير الهي، اكثريت. پيش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]
بنابراين، آن نوع از حاكميت مردم كه از مفهوم دموكراسي به معني امروزي آن اراده ميشود، مطلقاً با حاكميت الهي سازگاري ندارد و با آن قابل جمع نيست. زيرا:
1. بر اساس آن، حاكميت مردم در عرض حاكميت الهي قرار ميگيرد و مردم به عنوان يك منبع مستقل قانونگذاري معرفي ميشوند.
2. از لوازم پياده شدن اين نوع نظام در جوامع الهي، يكي آن است كه در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامي ميتواند ـ و بلكه بايد ـ حكومت غير مشروع داشته باشد. زيرا خواست مردم در نظام‌هاي دموكراسي، مولد و موجد حق تلقي ميشود. و بر اين اساس اگر اكثريت مردم به نظامي غير مشروع ـ مثل نظامي كه در آن حاكم مسلمين يك كافر باشد ـ رأي دادند، اين نظام بايد مشروع تلقي شود!
3. اساساً حاكم به كسي ميگويند كه حكم ميراند و اين حكم بايد علاوه بر اين كه ناظر به مصالح و مفاسد مادي و معنوي انسانها باشد، بايد از جانب مقام صلاحيتداري صادر شود كه علم به همه اين مصالح و مفاسد باشد و اين مقام، كسي جز خداوند تبارك و تعالي نميتواند باشد. چه اينكه، هيچ انساني نيست كه به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصيلي و يا حتي اجمالي داشته باشد، پس، هيچ انساني صلاحيت حاكميت بر انسانهاي ديگر را ندارد، مگر اينكه حاكميت خود را همراه با قوانين مناسب آن، از جانب خداوند تبارك و تعالي وام گرفته باشد.[4]
با اينگونه قضاوت صريح مبني بر تعارض داشتن حاكميت مردم با حاكميت الهي، اين سؤال در ذهن خطور ميكند كه، اگر حاكميت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند ميباشد، و حاكميت برخي از مردم بر برخي ديگر لزوماً بايد به اذن الهي باشد؛ پس مردم در حكومت الهي چه نقشي دارند و از چه جايگاهي برخوردارند؟ اساساً آيا در حكومت الهي، نبايد مردم حاكم بر تعيين سرنوشت خويش باشند؟
جواب اين سؤال اين است كه: مهمترين نقش مردم در حكومت الهي مهيا كردن بستري مناسب براي تحقق يافتن و عينيت بخشيدن به دين است. مردم در حكومت الهي با حضور خود بر گِرد حاكم الهي و بستن ميثاق با وي، به كلام حاكم الهي (كه همان دستورات دين الهي است)، نافذيت ميبخشند؛ پس اساسيترين نقش مردم در حكومت الهي، مقبوليت بخشيدن به آن است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
مردم با پذيرش دين اولاً و پذيرش ولايت حاكم ديني ثانياً، دين خدا را در جامعه متحقق ميسازند. بنابراين حكومت ديني هيچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نميشود و تفاوت اساسي حكومت ديني با ساير حكومتها در همين جاست كه حكومت ديني يك حكومت كاملاًَ مردمي است كه بر پايه عشق و علاقه مردم به دين الهي صورت ميپذيرد نه بر پايه زور و جبر.[5]
خلاصه اينكه، منشأ حاكميت در اسلام، اراده تشريعي خداوند تبارك و تعالي است و حاكميت مردم تنها در شرايطي كه در طول حاكميت الهي و با اذن او باشد، صحيح است و در غير اين صورت، در تعارض با حاكميت الهي است.
پی نوشتها:
[1] . ر.ك: محمد حسن قدردان قراملكي، چاپ اول، حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، (تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379)، صص 30ـ34 و آيتالله مصباح يزدي، چاپ اول، نظريه سياسي اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خيميني (ره)، 1378)، صص 139ـ149.
[2] . پرسشها و پاسخها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
[3] . آيتالله جوادي آملي، چاپ اول، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، (قم، انتشارات اسراء، 1378)، صص 90ـ92.
[4] . نظريه سياسي اسلام، ج 1، صص 245ـ246.
[5] . ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
منبع: اندیشه قم
درباره ملاك مشروعيت يك حكومت، ديدگاههاي متفاوتي مثل: نظريه قرارداد اجتماعي، نظريه رضايت، نظريه اراده عمومي، نظريه ارزشهاي اخلاقي، نظريه عدالت، نظريه زور و غلبه، نظريه حق طبيعي و فطري، نظريه كاريزمايي و... از سوي صاحبنظران غربي و ديگران، مطرح شده است.[1] امّا هيچ كدام از اين نظريهها موافق با مباني نظري مكتب شيعه و بلكه به طور عام مكتب اسلام نيست. بر اساس ديدگاه شيعه، ملاك مشروعيت حكومت به اراده تشريعي خداوند برميگردد. زيرا بر اساس اين بينش، همه جهان مِلك مطلق خداوند است و هيچ كس حق ندارد كه در آن بدون اذن خداوند تصرف كند. پس حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبيت اوست كه خالق و مالك آنهاست.[2] و حاكميت غير خداوند بر انسانها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع ميباشد و اين حاكميت، اولاً در طول حاكميت الهي است و نه در عَرض آن و ثانياً در هر زمان به يكي از انسانها واگذار ميشود و نه به همه آنها. امّا در نظام‌هاي غير الهي (نظام‌هاي دموكراسي)، انسانها بالاصاله بر خود حق حاكميت دارند و مشروعيت اين حاكميت نيز با «رأي اكثريت» مردم تعيين ميشود. البتّه در نظام اسلامي نيز در برخي موارد، «اكثريت» معتبر است و جايگاه خاص خود را دارد، مثل:
1. جايي كه مقام، مقام «تشخيص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبيت حق». يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت ميكند و در مقام اجراي حق، رأي اكثريت كارساز است.
2. جايي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحبنظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند.
3. در مواردي كه مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به اين معني كه رأي اكثريت مردم، در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است.
البتّه به اين نكته بايد توجّه شود كه تفاوت اساسي اكثريت در نظام‌هاي غير الهي و نظام الهي در اين است كه در نظام الهي، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولي در نظام‌هاي غير الهي، اكثريت. پيش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]
بنابراين، آن نوع از حاكميت مردم كه از مفهوم دموكراسي به معني امروزي آن اراده ميشود، مطلقاً با حاكميت الهي سازگاري ندارد و با آن قابل جمع نيست. زيرا:
1. بر اساس آن، حاكميت مردم در عرض حاكميت الهي قرار ميگيرد و مردم به عنوان يك منبع مستقل قانونگذاري معرفي ميشوند.
2. از لوازم پياده شدن اين نوع نظام در جوامع الهي، يكي آن است كه در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامي ميتواند ـ و بلكه بايد ـ حكومت غير مشروع داشته باشد. زيرا خواست مردم در نظام‌هاي دموكراسي، مولد و موجد حق تلقي ميشود. و بر اين اساس اگر اكثريت مردم به نظامي غير مشروع ـ مثل نظامي كه در آن حاكم مسلمين يك كافر باشد ـ رأي دادند، اين نظام بايد مشروع تلقي شود!
3. اساساً حاكم به كسي ميگويند كه حكم ميراند و اين حكم بايد علاوه بر اين كه ناظر به مصالح و مفاسد مادي و معنوي انسانها باشد، بايد از جانب مقام صلاحيتداري صادر شود كه علم به همه اين مصالح و مفاسد باشد و اين مقام، كسي جز خداوند تبارك و تعالي نميتواند باشد. چه اينكه، هيچ انساني نيست كه به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصيلي و يا حتي اجمالي داشته باشد، پس، هيچ انساني صلاحيت حاكميت بر انسانهاي ديگر را ندارد، مگر اينكه حاكميت خود را همراه با قوانين مناسب آن، از جانب خداوند تبارك و تعالي وام گرفته باشد.[4]
با اينگونه قضاوت صريح مبني بر تعارض داشتن حاكميت مردم با حاكميت الهي، اين سؤال در ذهن خطور ميكند كه، اگر حاكميت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند ميباشد، و حاكميت برخي از مردم بر برخي ديگر لزوماً بايد به اذن الهي باشد؛ پس مردم در حكومت الهي چه نقشي دارند و از چه جايگاهي برخوردارند؟ اساساً آيا در حكومت الهي، نبايد مردم حاكم بر تعيين سرنوشت خويش باشند؟
جواب اين سؤال اين است كه: مهمترين نقش مردم در حكومت الهي مهيا كردن بستري مناسب براي تحقق يافتن و عينيت بخشيدن به دين است. مردم در حكومت الهي با حضور خود بر گِرد حاكم الهي و بستن ميثاق با وي، به كلام حاكم الهي (كه همان دستورات دين الهي است)، نافذيت ميبخشند؛ پس اساسيترين نقش مردم در حكومت الهي، مقبوليت بخشيدن به آن است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
مردم با پذيرش دين اولاً و پذيرش ولايت حاكم ديني ثانياً، دين خدا را در جامعه متحقق ميسازند. بنابراين حكومت ديني هيچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نميشود و تفاوت اساسي حكومت ديني با ساير حكومتها در همين جاست كه حكومت ديني يك حكومت كاملاًَ مردمي است كه بر پايه عشق و علاقه مردم به دين الهي صورت ميپذيرد نه بر پايه زور و جبر.[5]
خلاصه اينكه، منشأ حاكميت در اسلام، اراده تشريعي خداوند تبارك و تعالي است و حاكميت مردم تنها در شرايطي كه در طول حاكميت الهي و با اذن او باشد، صحيح است و در غير اين صورت، در تعارض با حاكميت الهي است.
پی نوشتها:
[1] . ر.ك: محمد حسن قدردان قراملكي، چاپ اول، حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، (تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379)، صص 30ـ34 و آيتالله مصباح يزدي، چاپ اول، نظريه سياسي اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خيميني (ره)، 1378)، صص 139ـ149.
[2] . پرسشها و پاسخها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
[3] . آيتالله جوادي آملي، چاپ اول، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، (قم، انتشارات اسراء، 1378)، صص 90ـ92.
[4] . نظريه سياسي اسلام، ج 1، صص 245ـ246.
[5] . ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
منبع: اندیشه قم
