پرسش :
چرا هميشه مشاركت و انتخاب مردم به عنوان اداي تكليف خواسته می شود و مشاركت مردم كمتر به عنوان حق تلقي می گردد؟
پاسخ :
قبل از پاسخ سئوال، لازم است رابطه حق و تكليف، در مباحث حقوقي شناخته شود تا بتوانيم اين مطلب را خوب ازريابي كنيم. هر تكليفي در مقررات حقوقي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته شده است و هر حقي نيز براي ديگران تكليفي را به همراه دارد. از اين رو مي‌گويند : حق و تكليف دو مفهوم متلازم وبه يك معني دو روي يك سكه‌اند. وقتي مي‌گوييم : كسي حقي دارد اين درست به اين معني است كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. و نيز اگر گفته شود افراد نبايد در مال كسي بدون اذن او تصرف كنند، اين بدان معني است كه مالك حق تصرف و بهره‌وري دارد. البته تلازم حق و تكليف در مقررات حقوقي به دو گونه است : نخست آنكه هر گاه حقي براي كسي در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود و بر عكس. دوم آنكه هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود طبعاً در ازاي آن حقوق و امتيازها، بر همان افراد، يك رشته تكاليفي هم ثابت است و بر عكس. اين تلازم به معني دوم بيشتر مورد بحث ما خواهد بود : زيرا چنين نيست كه براي شخص يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود، اما هيچ تكليفي نداشته باشند. از اين رو گفته شده است : بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است و يا بر عكس، بنابراين؛ هر تكليف و مسؤوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسؤليتي را به دنبال دارد. طبيعتاً افرادي كه توانايي تكليف‌پذيري را دارند ولي تن به مسؤوليت نمي‌دهند نه تنها حقوق و مزايايي براي آنان نخواهد بود بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسؤوليت مستحق مجازات نيز خواهند بود. [1]به دليل همين تلازم حق و تكليف است كه در ماده 1168 قانون مدني آمده است: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف است.» يعني از سويي نگهداري بچه‌ها حق والدين است و از سويي نگهداري و سر‌پرستي تكليفي بر عهده پدر و مادر است كه هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداري كودك خودداري كنند. امّا اينكه «حضانت» حق والدين است بدين معناست كه كسي حق مزاحمت آنان را نداشته و نمي‌توانند آنان را از نگهداري فرزندشان منع نمايد و يا فرزند را از آنها گرفته و جدا نمايد و اينكه گفته مي‌شود «حضانت» يك تكليف است بدين معناست كه پدر و مادر نمي‌توانند از حضانت يعني نگهداري و تربيت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراين حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تكليف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]با ذكر اين مقدمه روشن مي‌گردد كه اگر مشاركت مردم در سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان اداي تكليف خواسته شده است هرگز به معني نفی حقوق آنها نيست. بلكه در عين حال كه داراي حق و امتياز براي شركت در سرنوشت خود مي‌باشند، داراي تكليف و مسئوليت نيز مي‌باشند، زيرا حق و تكليف با هم ملازم هستند. يعني هر تكليف و مسئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسئوليتي را به دنبال دارد. و اگر بيشتر به جنبه تكليفي مشاركت مردم توجه شده است و كمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته شده است ، به جهت روشنی حق بودن آن است نه به معني نفي حق آنها. به عبارت ديگر، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود به عنوان يك حق در تمام كشورها از جمله كشور ما پذيرفته شده است و لذا وقتي قانون اساسي كشورمان را مطالعه مي‌كنيم،مي‌بينيم،قانون اساسي با تأكيد بر حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلق خداوند مقرر مي‌دارد: «هم او(خداوند) انسان را حاكم برسرنوشت اجتماعي خويش ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» در اين ارتباط «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خويش » به عنوان يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطرح مي‌گردد. بنابراين در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود و در اجراي اين دستورات كلي است كه مردم در همه‌پرسي و انتحابات رهبري (غير مستقيم) رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها مي‌توانند مشاركت فعال و تعيين كننده‌اي داشته باشند. [3]اما اين حق بايد تؤام با مسئوليت باشد. و از اين مسئوليت و تكليف كمتر بحث شده است و كمتر توجه شده است، لذا براي روشن شدن اين تكليف و بيان اهميت مشاركت مردم، تأكيد بيشتري بر عنوان اداي تكليف بوده است و اين تأكيد هرگز به معني نفي حقوق مردم در سرنوشت خويش نبوده است. ضمن اين که بر اين مسئوليت در قانون اساسي كشورمان بند 6 اصل دوم نيز به صراحت تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران، بر پايه ايمان به « كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند » مي‌باشد. يعني پرداختن به سعادت فردي، بدون توجه به حيات اجتماعي، خالي از ايراد نمي‌باشد. و اسلام ديني است كه اساس آيين خود را بر پايه اجتماع قرار داده است و در هيچ شأني از شؤون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده است. بدين جهت است كه خداوند در آيه 200/آل عمران ضمن دعوت به صبر و شكيبايي فردي، همكاري‌هاي اجتماعي را براي زندگي توأم با پرهيزگاري، طلب مي‌كند تا مقدمه‌اي براي رستگاري مردم باشد. بنابراين، اصل كرامت و ارزش والاي انساني وآزادي توأم با مسئوليت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد و شكي نيست كه غيبت مردم از صحنة سياسي، و عدم توجه به مسئوليت و تكليف خود، مي‌تواند موجب سست شدن و حتي فروريختن نظام گردد. [4]علامه محمد تقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعه را در تنظيم حيات اجتماعي خود يك ضرورت دانسته و از آن به عنوان يك تكليف مقدس ياد مي‌كند و مي‌گويد: «ضرورت شركت همه افراد و گروه‌هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به قدري بديهي است كه نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد »[5]ايشان براي اثبات مكلف بودن هر انساني به شركت در نظم و مديريت حيات اجتماعي و فردي خود از ديدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداري مي‌نمايد.در نتيجه شركت مردم در سرنوشت خويش نه حق تنها و نه تكليف تنهاست بلكه هم حق وهم تكليف مي‌باشد. و تأكيد برتكليف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تكليفي آن و بديهي و روشن بودن حق شركت در سرنوشت خويش بوده است.براي مطالعه بيشتر مي‌توان به كتب ذيل مراجعه نمود :الف ـ محمد تقي مصباح يزدي،ولايت فقيه، خبرگان، (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،چاپ سوم،1377)ص20 تاص25 ب ـ ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، بايسته‌هاي حقوق اساسي،(مؤسسه نشر يلدا ) چاپ اول،1373) ص278 و ص277 ج ـ سيد محمد طباطبائي، تفسير الميزان، (بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي ) ترجمه محمد رضا صالحي كرماني، چاپ پنجم، 1370) ج4 ـ ص157 تا ص166.
پی نوشتها:
[1]. قدرت‌الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، فلسفه حقوق، (انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380)صفحه 25و 24
[2]. حبيب‌الله طاهري، حقوق مدني(5) (دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين ) ج3،ص326
[3]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران، (مجتمع آموزش عالي قم، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378)ج1،ص223
[4]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران،(مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1378 ج1، ص104،ص103،ص102
[5]. محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، (بنياد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369 ) ص94،ص93
منبع: اندیشه قم
قبل از پاسخ سئوال، لازم است رابطه حق و تكليف، در مباحث حقوقي شناخته شود تا بتوانيم اين مطلب را خوب ازريابي كنيم. هر تكليفي در مقررات حقوقي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته شده است و هر حقي نيز براي ديگران تكليفي را به همراه دارد. از اين رو مي‌گويند : حق و تكليف دو مفهوم متلازم وبه يك معني دو روي يك سكه‌اند. وقتي مي‌گوييم : كسي حقي دارد اين درست به اين معني است كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. و نيز اگر گفته شود افراد نبايد در مال كسي بدون اذن او تصرف كنند، اين بدان معني است كه مالك حق تصرف و بهره‌وري دارد. البته تلازم حق و تكليف در مقررات حقوقي به دو گونه است : نخست آنكه هر گاه حقي براي كسي در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود و بر عكس. دوم آنكه هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود طبعاً در ازاي آن حقوق و امتيازها، بر همان افراد، يك رشته تكاليفي هم ثابت است و بر عكس. اين تلازم به معني دوم بيشتر مورد بحث ما خواهد بود : زيرا چنين نيست كه براي شخص يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود، اما هيچ تكليفي نداشته باشند. از اين رو گفته شده است : بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است و يا بر عكس، بنابراين؛ هر تكليف و مسؤوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسؤليتي را به دنبال دارد. طبيعتاً افرادي كه توانايي تكليف‌پذيري را دارند ولي تن به مسؤوليت نمي‌دهند نه تنها حقوق و مزايايي براي آنان نخواهد بود بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسؤوليت مستحق مجازات نيز خواهند بود. [1]به دليل همين تلازم حق و تكليف است كه در ماده 1168 قانون مدني آمده است: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف است.» يعني از سويي نگهداري بچه‌ها حق والدين است و از سويي نگهداري و سر‌پرستي تكليفي بر عهده پدر و مادر است كه هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداري كودك خودداري كنند. امّا اينكه «حضانت» حق والدين است بدين معناست كه كسي حق مزاحمت آنان را نداشته و نمي‌توانند آنان را از نگهداري فرزندشان منع نمايد و يا فرزند را از آنها گرفته و جدا نمايد و اينكه گفته مي‌شود «حضانت» يك تكليف است بدين معناست كه پدر و مادر نمي‌توانند از حضانت يعني نگهداري و تربيت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراين حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تكليف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]با ذكر اين مقدمه روشن مي‌گردد كه اگر مشاركت مردم در سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان اداي تكليف خواسته شده است هرگز به معني نفی حقوق آنها نيست. بلكه در عين حال كه داراي حق و امتياز براي شركت در سرنوشت خود مي‌باشند، داراي تكليف و مسئوليت نيز مي‌باشند، زيرا حق و تكليف با هم ملازم هستند. يعني هر تكليف و مسئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسئوليتي را به دنبال دارد. و اگر بيشتر به جنبه تكليفي مشاركت مردم توجه شده است و كمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته شده است ، به جهت روشنی حق بودن آن است نه به معني نفي حق آنها. به عبارت ديگر، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود به عنوان يك حق در تمام كشورها از جمله كشور ما پذيرفته شده است و لذا وقتي قانون اساسي كشورمان را مطالعه مي‌كنيم،مي‌بينيم،قانون اساسي با تأكيد بر حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلق خداوند مقرر مي‌دارد: «هم او(خداوند) انسان را حاكم برسرنوشت اجتماعي خويش ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» در اين ارتباط «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خويش » به عنوان يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطرح مي‌گردد. بنابراين در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود و در اجراي اين دستورات كلي است كه مردم در همه‌پرسي و انتحابات رهبري (غير مستقيم) رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها مي‌توانند مشاركت فعال و تعيين كننده‌اي داشته باشند. [3]اما اين حق بايد تؤام با مسئوليت باشد. و از اين مسئوليت و تكليف كمتر بحث شده است و كمتر توجه شده است، لذا براي روشن شدن اين تكليف و بيان اهميت مشاركت مردم، تأكيد بيشتري بر عنوان اداي تكليف بوده است و اين تأكيد هرگز به معني نفي حقوق مردم در سرنوشت خويش نبوده است. ضمن اين که بر اين مسئوليت در قانون اساسي كشورمان بند 6 اصل دوم نيز به صراحت تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران، بر پايه ايمان به « كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند » مي‌باشد. يعني پرداختن به سعادت فردي، بدون توجه به حيات اجتماعي، خالي از ايراد نمي‌باشد. و اسلام ديني است كه اساس آيين خود را بر پايه اجتماع قرار داده است و در هيچ شأني از شؤون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده است. بدين جهت است كه خداوند در آيه 200/آل عمران ضمن دعوت به صبر و شكيبايي فردي، همكاري‌هاي اجتماعي را براي زندگي توأم با پرهيزگاري، طلب مي‌كند تا مقدمه‌اي براي رستگاري مردم باشد. بنابراين، اصل كرامت و ارزش والاي انساني وآزادي توأم با مسئوليت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد و شكي نيست كه غيبت مردم از صحنة سياسي، و عدم توجه به مسئوليت و تكليف خود، مي‌تواند موجب سست شدن و حتي فروريختن نظام گردد. [4]علامه محمد تقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعه را در تنظيم حيات اجتماعي خود يك ضرورت دانسته و از آن به عنوان يك تكليف مقدس ياد مي‌كند و مي‌گويد: «ضرورت شركت همه افراد و گروه‌هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به قدري بديهي است كه نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد »[5]ايشان براي اثبات مكلف بودن هر انساني به شركت در نظم و مديريت حيات اجتماعي و فردي خود از ديدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداري مي‌نمايد.در نتيجه شركت مردم در سرنوشت خويش نه حق تنها و نه تكليف تنهاست بلكه هم حق وهم تكليف مي‌باشد. و تأكيد برتكليف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تكليفي آن و بديهي و روشن بودن حق شركت در سرنوشت خويش بوده است.براي مطالعه بيشتر مي‌توان به كتب ذيل مراجعه نمود :الف ـ محمد تقي مصباح يزدي،ولايت فقيه، خبرگان، (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،چاپ سوم،1377)ص20 تاص25 ب ـ ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، بايسته‌هاي حقوق اساسي،(مؤسسه نشر يلدا ) چاپ اول،1373) ص278 و ص277 ج ـ سيد محمد طباطبائي، تفسير الميزان، (بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي ) ترجمه محمد رضا صالحي كرماني، چاپ پنجم، 1370) ج4 ـ ص157 تا ص166.
پی نوشتها:
[1]. قدرت‌الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، فلسفه حقوق، (انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380)صفحه 25و 24
[2]. حبيب‌الله طاهري، حقوق مدني(5) (دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين ) ج3،ص326
[3]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران، (مجتمع آموزش عالي قم، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378)ج1،ص223
[4]. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري ايران،(مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1378 ج1، ص104،ص103،ص102
[5]. محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، (بنياد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369 ) ص94،ص93
منبع: اندیشه قم
