پرسش :
آيا در کشور هاي ديگر هم نهادي همچون شوراي نگهبان متکفل انجام وظايف مشابه اين شورا مي باشد ؟ اين نهادها چه جايگاهي در حقوق اساسي اين کشورها دارند؟
پاسخ :
تا وقتى كه اشخاص خود مباشرتاً و بالاصاله به تدبير معيشت خود پرداخته و اداره منافع و امور خود را به ديگرى نسپرده بودند، «نهاد نظارت» امرى بى معنا و بى فايده و داراى تالى فاسد بوده است; ولى هم زمان با وورد نهادهاى وكالت، توليت، وصايت و امثال آن، كه اداره ى امور در آن به صورت غير مستقيم انجام مى شود و نيز وقتى كه انسان با نهاد حكومت براى تنظيم روابط اجتماعى خود آشنا گرديد، نظارت پا به عرصه ى حقوق گذاشت و هر روز با پيچيده تر شدن روابط انسانى جاى خود را در كنار تأسيس ديگر نهاد هاى حقوقى بازتر كرد، به طورى كه در تمامى نظام هاى حقوقى جهان «نهاد نظارت» وجود دارد ، به طوري که در قوانين اساسى بسيارى از كشورها براى جلوگيرى از سوء استفاده قواى حاكمه به آن اشاره شده است.[1]
از آن جا كه غالب كشورها در خصوص مسأله ى تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى خود دچار مشكل بوده اند; لذا براى كنترل و انطباق قوانين عادى و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسى و معيارهاى ارزشى حاكم بر جوامع خود، تعيين مرجعى يا مراجعى ذى صلاح را كه ضمناً داراى جايگاه ارزشى مهم ترى باشد، ضرورى دانسته و اغلب وجود چنين نهاد و مراجعى را در قوانين اساسى خود تصريح كرده اند.[2]
رعايت قانون اساسى در مصوبات مجلس، همواره دغدغه اى است كه اين نگرانى را به دنبال دارد كه مجلس در مصوبات خود از چارچوب قانون اساسى خارج نشود. علاوه بر اين، برخى از كشورها، به يك سلسله قواعد بنيادى اعتقاد دارند كه قوانين اساسى، به اين قواعد، پاى بند هستند. براى مثال، در قانون اساسى فرانسه جز قوانين بنيادى كه پيش بينى شده و تصويب آن با دو سوم آراى نمايندگان است، يك سرى قوانين بنيادى ديگر مثل «اعلاميه ى جهانى حقوق بشر» دربست پذيرفته شده است، و يا در كشورهايى مثل ايتاليا، سوئيس و آمريكا «ميثاق هاى بين المللى» به عنوان قوانين پذيرفته شده اند و احتياجى به تأييد پارلمان ها ندارند. هم چنين در تركيه، قانون اساسى يك مقدمه دارد كه شامل 7 بند بنيادى است كه به «اصول آتاتورك» معروف است و ميراث آتاتورك است. اين اصول هفت گانه كه در مقدمه ى قانون اساسى آمده است، بر همه اصول قانون اساسى حاكم است و هيچ اصلى از قانون اساسى نبايد به نحوى تفسير شود كه آن ها را زير سؤال ببرد، يا مخالف آن ها باشد. بنابراين، در ساير كشورها هم نوعى نظارت در دو مرحله پيش بينى شده است كه قوانين عادى، علاوه بر عدم منافات با قانون اساسى، بايد با اين قواعد بنيادى نيز منافات نداشته باشد.[3]
در هر حال، شناسايى قوانين و نظام هاى انتخاباتى كشورهاى مختلف اين امكان را براى محققين و مسؤلان فراهم مى آورد تا با كسب تجربه از روش هاى آزموده شده از اشتباهات احتمالى بپرهيزند.
در ذيل به دليل پرهيز از اطاله ى كلام تنها به قانون اساسى چند كشور که در آنها نهادي مشابه شوراي نگهبان پيش بيني شده است مى پردازيم:
1. قانون اساسى فرانسه
قانون اساسى فرانسه يكى از نزديك ترين قوانين اساسى موجود به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به لحاظ ساختارى و نهادى است; در قانون اساسى فرانسه، نهادى به نام «شوراى قانون اساسى» پيش بينى شده كه شبيه «شوراى نگهبان» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. بر اساس ماده ى 56 قانون اساسى فرانسه، شوراى قانون اساسى مركب از نُه عضو است كه براى مدت نُه سال به عضويت اين شورا منصوب مى شوند. انتخاب اين اعضا به اين گونه است كه هر كدام از مقامات رياست جمهورى، رياست مجلس سنا و رياست مجلس ملى سه نفر را براى اين كار نصب مى كنند. رؤساى جمهورى سابق فرانسه به لحاظ سمت نيز به طور مادام العمر عضو اين شورا خواهند بود. رياست اين شورا با حكم رييس جمهور تعيين مى شود و جلسات اين شورا با هفت نفر رسميت پيدا مى كند. آراى اكثريت مطلق در تصميم گيرى ها ملاك است و در صورت تساوى آرا، رأى رييس شورا قاطع خواهد بود.
بنابر ماده 57 قانون اساسى، عضويت در اين شورا با عضويت در پارلمان و وزارت قابل جمع نيست. بر اساس ماده ى 58 و 60 قانون اساسى، اين شورا وظيفه ى نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى را بر عهده دارد. علاوه بر اين وظيفه، بنابر ماده ى 59، شوراى قانون اساسى به عنوان مرجع حل اختلاف به اختلافات ناشى از اجراى مقررات مربوط به انتخاب نمايندگان و سناتورها، انتخابات مجلسين حكم خواهد كرد.
بر اساس ماده ى 41 قانون اساسى، قوانين سازمان دهنده و ارگانيك بايد پيش از توشيح و انتشار و هم چنين آيين نامه هاى داخلى مجلس ملى و سنا پيش از اجرا بايست به اين شورا سپرده شود تا بر مطابقت آن با قانون اساسى حكم كند.
بند دوم ماده ى 37 قانون اساسى بررسى و بازبينى پس از تصويب قانون را نيز پيش بينى كرده است. قانونى كه قبلا تصويب شده، به توشيح رسيده و به طور كلى متنى كه صورت و عنوان قانون دارد، ممكن است از طرف نخست وزير به شوراى قانون اساسى فرستاده شود تا شورا معين كند كه آيا ضوابط مندرج در متن ارسالى جنبه ى تقنينى دارد يا آيين نامه اى. اين بررسى يك بازبينى توصيفى است و ممكن است به تغيير عنوان يا خارج كردن آن از موقعيت قانونى منجر شود.
علاوه بر اين ها ماده ى 54 قانون اساسى، شيوه ى بررسى در مطابقت عهدنامه هاى بين المللى را كه هنوز به امضاء نرسيده اند، نيز معين مى كند; به اين ترتيب كه اگر شوراى قانون اساسى عدم مطابقت شرايط مندرج در عهدنامه را با قانون اساسى احراز كند، قوه ى مجريه موظف است يكى از اقدامات را انجام دهد:
1. پيشنهاد تجديد نظر در قانون اساسى را بنابر ماده ى 89 بدهد كه در نتيجه ى قانون اساسى مطابق با عهدنامه مى شود.
2. از عهدنامه صرف نظر كند و آن را به تصويب نرساند.[4]
2. قانون اساسى آلمان
آلمان فدرال داراى «دادگاه قانون اساسى» است كه نهادى شبيه «شوراى نگهبان» است. صلاحيت اين دادگاه در قانون اساسى مشخص شده است كه مهم ترين آن ها عبارت است از تغيير قانون اساسى و حل اختلاف نظر يا ترديد در اين كه آيا قانون ايالات با اين قانون از حيث صورى يا ماهوى و هم چنين با ساير قوانين فدرال منطبق است يا مغايرت دارد. حل اختلاف نظر حقوقى وظايف اتحاديه و فدرال، رسيدگى به شكايات ناشى از تخلف از قانون اساسى كه هر شخص مى تواند آن را طرح و ادعا كند، هم چنين از آن جا که بر اساس بند يكم ماده ى 41 ، رسيدگى به صحت انتخابات در مسؤوليت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمايندگان عضو مجلس فدرال و شكايات مربوط به تصميمات مجلس فدرال ، دادگاه قانون اساسى صلاحيت دارد.[5]
3. قانون اساسى ايتاليا
در قانون اساسى كشور ايتاليا به استناد اصول 134 تا 137 نهادى به نام «ديوان قانون اساسى» وجود دارد كه بر مصوبات مجلس ملى و سناى ايتاليا نظارت دارد. چنان چه اين ديوان، مصوبات آن ها را رد كند، بى اثر و ملغى مى شود.[6]
4. قانون اساسى هند
علاوه بر مواد مختلف در قانون اساسى هند كه ناظر بر امر انتخابات است، قوانين عادى ديگرى نيز در اين ارتباط وضع گرديده است، مانند: قانون نمايندگى مردم مصوب 1950 و 1951. كشور هند در يكى از آراء خود، اين گونه نظر داده كه چنان چه ابهام و يا سكوتى در قوانين موجود وجود داشته باشد، كميسيون انتخابات مى تواند بر اساس تشخيص خود عمل نمايد. به عبارت ديگر در مواقع سكوت قانون و بروز ابهام و يا اشكال در امر انتخابات نظر كميسيون انتخاباتى صائب خواهد بود.
امر نظارت بر انتخابات در هند بر عهده كميسيون انتخابات است كه تعداد زيادى از ناظرين را جهت اجراى اين وظيفه و حصول اطمينان از حسن اجراى انتخابات به كار مى گيرد. علاوه بر نظار ادارى، ناظرين مالى نيز بر امر هزينه هاى انتخاباتى توسط نامزدان نظارت دارند.
«كميسيون مستقل انتخابات» بر اساس قانون اساسى 1950 تأسيس شده و مسؤول اجراى انتخابات پارلمان و مجالس قانون گذارى محلى و رياست جمهورى است. علاوه بر وظايف انتخاباتى، كميسيون در واقع وظايف شبه قضايى ديگرى نيز دارد. اين مرجع نظر مشورتى خود را براى عدم صلاحيت نمايندگان پس از انتخابات ارايه مى كند. علاوه آن كه در رسيدگى به جرايم نمايندگان در دادگاه عالى و ديوان عالى كشور نيز اين مراجع نظر كميسيون را اخذ مى نمايند كه در اين گونه موارد رعايت و اجراى نظر كميسيون الزامى است. هم چنين در صورت عدم ارايه صورت هزينه هاى انتخاباتى كميسيون مى تواند صلاحيت يك نماينده را رد كند. البته اين نظرات كميسيون مى تواند در ديوان عالى كشور و يا دادگاه هاى عالى آن مورد تجديد نظر واقع مى شود. قابل ذكر است كه صلاحيت كميسيون در رسيدگى به شكايات تنها در خصوص شكايات واصله پيرامون انتخابات مجالس است و شكايت مربوط به انتخابات رياست جمهورى صرفاً در ديوان عالى كشور مطرح مى گردد.[7]
5. قانون اساسى مصر
بر اساس قانون اساسى اين كشور، «ديوان عالى قانون اساسى»[8] نهاد و مرجع پاسدار قانون اساسى مصر است. قلمرو صلاحيت ديوان عالى قانون اساسى مصر از قرار ذيل است:
1. نظارت بر قوانين: صلاحيت اصلى اين ديوان ناظر بر تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى مى باشد. علاوه آن كه نظارت بر پرداخت ها را نيز از لحاظ مطابقت با قانون اساسى بر عهده دارد. معاهدات نيز در زمره ى قوانين به شمار مى روند; چرا كه پس از تصويب به عنوان قانون تلقى شده و لذا از اين جهت نيز شمول صلاحيت آن قرار دارد.
2. تفسير قوانين: ديوان عالى صلاحيت تفسير قوانين را نيز بر عهده دارد و لذا مرجع تفسير قوانين و تصميمات شوراى دولتى، اين ديوان مى باشد.
3. بررسى تصميمات ادارى: تصميمات ادارى در خصوص استخدام و يا پرداخت به كاركنان در اين مرجع قابل بررسى مى باشد.
4. مرجع نهايى پاسخ به استعلامات دادگاه ها در خصوص قانون اساسى: اگر دادگاه ها و يا حتى يكى از طرفين دعوى در هر مرحله از رسيدگى، سؤالى در خصوص قانون اساسى داشته باشند مى توانند از اين ديوان استعلام نمايند كه پاسخ آن نهايى و قاطع دعوى مى باشد.
مى توان گفت كه نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسى در اين كشور از شيوه و روش قضايى بهره مى برد كه البته اين شيوه در نوع خود با شيوه و روش كشورى مانند آمريكا متفاوت مى باشد، چرا كه در آن كشور ديوان عالى كشور بخشى از قوه قضاييه محسوب مى گردد و در ضمن رسيدگى به ديگر امور قضايى، وظيفه ى تطبيق قوانين با قانون اساسى را نيز بر عهده دارد، در حالى كه در مصر مرجع و نهادى خاص براى انجام دادن اين مهم شكل گرفته است.[9]
با توجه به آن چه گذشت معلوم مى شود كه در غالب كشورها، وجود نهادي همچون شوراي نگهبان که متکفل وظايف مشابه اين شورا مي باشد از جمله «نظارت بر انتخابات» و نيز «تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى» از مسائل مورد توجه بوده است. البته در غالب موارد، كشورها، از يك روش يا سيستم واحد استفاده نمى كنند، بلكه كشورها، متناسب با وضعيت كشور خويش، از روش هاى متفاوت بهره مى برند. علاوه بر اين، مسأله ى «تفسير قوانين» نيز مورد توجه مى باشد.
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: سيدعلى حسينى نواز، نگاهى به سير نظارت استصوابى، ص 3.
[2]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 171.
[3]. عباسعلى عميد زنجانى، مجله ناظر امين، «نظارت استصوابى در قانون اساسى»، ش 12، ص 9 - 10.
[4]. ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 62 - 65; نيز نگاه كنيد به: مجله ناظر امين، ش 2، ص 10 - 11; ش 12، ص 12 - 14.
[5]. همان، ص 65 - 66; نيز نگاه كنيد دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 171.
[6]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 75.
[7]. دكتر عباسعلى كدخدايى، مجله ناظر، «نظام انتخاباتى در كشور هند»، پيش شماره ى چهارم، ص 18 - 21.
[8]. المحكمة الدستورية العليا (Supereme Constitutional Couru).
[9]. دكتر عباسعلى كدخدايى، مجله ناظر امين، «ديوان عالى قانون اساسى مصر»، ش 6، (مرداد 82)، ص 10 - 11.
منبع: اندیشه قم
تا وقتى كه اشخاص خود مباشرتاً و بالاصاله به تدبير معيشت خود پرداخته و اداره منافع و امور خود را به ديگرى نسپرده بودند، «نهاد نظارت» امرى بى معنا و بى فايده و داراى تالى فاسد بوده است; ولى هم زمان با وورد نهادهاى وكالت، توليت، وصايت و امثال آن، كه اداره ى امور در آن به صورت غير مستقيم انجام مى شود و نيز وقتى كه انسان با نهاد حكومت براى تنظيم روابط اجتماعى خود آشنا گرديد، نظارت پا به عرصه ى حقوق گذاشت و هر روز با پيچيده تر شدن روابط انسانى جاى خود را در كنار تأسيس ديگر نهاد هاى حقوقى بازتر كرد، به طورى كه در تمامى نظام هاى حقوقى جهان «نهاد نظارت» وجود دارد ، به طوري که در قوانين اساسى بسيارى از كشورها براى جلوگيرى از سوء استفاده قواى حاكمه به آن اشاره شده است.[1]
از آن جا كه غالب كشورها در خصوص مسأله ى تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى خود دچار مشكل بوده اند; لذا براى كنترل و انطباق قوانين عادى و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسى و معيارهاى ارزشى حاكم بر جوامع خود، تعيين مرجعى يا مراجعى ذى صلاح را كه ضمناً داراى جايگاه ارزشى مهم ترى باشد، ضرورى دانسته و اغلب وجود چنين نهاد و مراجعى را در قوانين اساسى خود تصريح كرده اند.[2]
رعايت قانون اساسى در مصوبات مجلس، همواره دغدغه اى است كه اين نگرانى را به دنبال دارد كه مجلس در مصوبات خود از چارچوب قانون اساسى خارج نشود. علاوه بر اين، برخى از كشورها، به يك سلسله قواعد بنيادى اعتقاد دارند كه قوانين اساسى، به اين قواعد، پاى بند هستند. براى مثال، در قانون اساسى فرانسه جز قوانين بنيادى كه پيش بينى شده و تصويب آن با دو سوم آراى نمايندگان است، يك سرى قوانين بنيادى ديگر مثل «اعلاميه ى جهانى حقوق بشر» دربست پذيرفته شده است، و يا در كشورهايى مثل ايتاليا، سوئيس و آمريكا «ميثاق هاى بين المللى» به عنوان قوانين پذيرفته شده اند و احتياجى به تأييد پارلمان ها ندارند. هم چنين در تركيه، قانون اساسى يك مقدمه دارد كه شامل 7 بند بنيادى است كه به «اصول آتاتورك» معروف است و ميراث آتاتورك است. اين اصول هفت گانه كه در مقدمه ى قانون اساسى آمده است، بر همه اصول قانون اساسى حاكم است و هيچ اصلى از قانون اساسى نبايد به نحوى تفسير شود كه آن ها را زير سؤال ببرد، يا مخالف آن ها باشد. بنابراين، در ساير كشورها هم نوعى نظارت در دو مرحله پيش بينى شده است كه قوانين عادى، علاوه بر عدم منافات با قانون اساسى، بايد با اين قواعد بنيادى نيز منافات نداشته باشد.[3]
در هر حال، شناسايى قوانين و نظام هاى انتخاباتى كشورهاى مختلف اين امكان را براى محققين و مسؤلان فراهم مى آورد تا با كسب تجربه از روش هاى آزموده شده از اشتباهات احتمالى بپرهيزند.
در ذيل به دليل پرهيز از اطاله ى كلام تنها به قانون اساسى چند كشور که در آنها نهادي مشابه شوراي نگهبان پيش بيني شده است مى پردازيم:
1. قانون اساسى فرانسه
قانون اساسى فرانسه يكى از نزديك ترين قوانين اساسى موجود به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به لحاظ ساختارى و نهادى است; در قانون اساسى فرانسه، نهادى به نام «شوراى قانون اساسى» پيش بينى شده كه شبيه «شوراى نگهبان» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. بر اساس ماده ى 56 قانون اساسى فرانسه، شوراى قانون اساسى مركب از نُه عضو است كه براى مدت نُه سال به عضويت اين شورا منصوب مى شوند. انتخاب اين اعضا به اين گونه است كه هر كدام از مقامات رياست جمهورى، رياست مجلس سنا و رياست مجلس ملى سه نفر را براى اين كار نصب مى كنند. رؤساى جمهورى سابق فرانسه به لحاظ سمت نيز به طور مادام العمر عضو اين شورا خواهند بود. رياست اين شورا با حكم رييس جمهور تعيين مى شود و جلسات اين شورا با هفت نفر رسميت پيدا مى كند. آراى اكثريت مطلق در تصميم گيرى ها ملاك است و در صورت تساوى آرا، رأى رييس شورا قاطع خواهد بود.
بنابر ماده 57 قانون اساسى، عضويت در اين شورا با عضويت در پارلمان و وزارت قابل جمع نيست. بر اساس ماده ى 58 و 60 قانون اساسى، اين شورا وظيفه ى نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى را بر عهده دارد. علاوه بر اين وظيفه، بنابر ماده ى 59، شوراى قانون اساسى به عنوان مرجع حل اختلاف به اختلافات ناشى از اجراى مقررات مربوط به انتخاب نمايندگان و سناتورها، انتخابات مجلسين حكم خواهد كرد.
بر اساس ماده ى 41 قانون اساسى، قوانين سازمان دهنده و ارگانيك بايد پيش از توشيح و انتشار و هم چنين آيين نامه هاى داخلى مجلس ملى و سنا پيش از اجرا بايست به اين شورا سپرده شود تا بر مطابقت آن با قانون اساسى حكم كند.
بند دوم ماده ى 37 قانون اساسى بررسى و بازبينى پس از تصويب قانون را نيز پيش بينى كرده است. قانونى كه قبلا تصويب شده، به توشيح رسيده و به طور كلى متنى كه صورت و عنوان قانون دارد، ممكن است از طرف نخست وزير به شوراى قانون اساسى فرستاده شود تا شورا معين كند كه آيا ضوابط مندرج در متن ارسالى جنبه ى تقنينى دارد يا آيين نامه اى. اين بررسى يك بازبينى توصيفى است و ممكن است به تغيير عنوان يا خارج كردن آن از موقعيت قانونى منجر شود.
علاوه بر اين ها ماده ى 54 قانون اساسى، شيوه ى بررسى در مطابقت عهدنامه هاى بين المللى را كه هنوز به امضاء نرسيده اند، نيز معين مى كند; به اين ترتيب كه اگر شوراى قانون اساسى عدم مطابقت شرايط مندرج در عهدنامه را با قانون اساسى احراز كند، قوه ى مجريه موظف است يكى از اقدامات را انجام دهد:
1. پيشنهاد تجديد نظر در قانون اساسى را بنابر ماده ى 89 بدهد كه در نتيجه ى قانون اساسى مطابق با عهدنامه مى شود.
2. از عهدنامه صرف نظر كند و آن را به تصويب نرساند.[4]
2. قانون اساسى آلمان
آلمان فدرال داراى «دادگاه قانون اساسى» است كه نهادى شبيه «شوراى نگهبان» است. صلاحيت اين دادگاه در قانون اساسى مشخص شده است كه مهم ترين آن ها عبارت است از تغيير قانون اساسى و حل اختلاف نظر يا ترديد در اين كه آيا قانون ايالات با اين قانون از حيث صورى يا ماهوى و هم چنين با ساير قوانين فدرال منطبق است يا مغايرت دارد. حل اختلاف نظر حقوقى وظايف اتحاديه و فدرال، رسيدگى به شكايات ناشى از تخلف از قانون اساسى كه هر شخص مى تواند آن را طرح و ادعا كند، هم چنين از آن جا که بر اساس بند يكم ماده ى 41 ، رسيدگى به صحت انتخابات در مسؤوليت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمايندگان عضو مجلس فدرال و شكايات مربوط به تصميمات مجلس فدرال ، دادگاه قانون اساسى صلاحيت دارد.[5]
3. قانون اساسى ايتاليا
در قانون اساسى كشور ايتاليا به استناد اصول 134 تا 137 نهادى به نام «ديوان قانون اساسى» وجود دارد كه بر مصوبات مجلس ملى و سناى ايتاليا نظارت دارد. چنان چه اين ديوان، مصوبات آن ها را رد كند، بى اثر و ملغى مى شود.[6]
4. قانون اساسى هند
علاوه بر مواد مختلف در قانون اساسى هند كه ناظر بر امر انتخابات است، قوانين عادى ديگرى نيز در اين ارتباط وضع گرديده است، مانند: قانون نمايندگى مردم مصوب 1950 و 1951. كشور هند در يكى از آراء خود، اين گونه نظر داده كه چنان چه ابهام و يا سكوتى در قوانين موجود وجود داشته باشد، كميسيون انتخابات مى تواند بر اساس تشخيص خود عمل نمايد. به عبارت ديگر در مواقع سكوت قانون و بروز ابهام و يا اشكال در امر انتخابات نظر كميسيون انتخاباتى صائب خواهد بود.
امر نظارت بر انتخابات در هند بر عهده كميسيون انتخابات است كه تعداد زيادى از ناظرين را جهت اجراى اين وظيفه و حصول اطمينان از حسن اجراى انتخابات به كار مى گيرد. علاوه بر نظار ادارى، ناظرين مالى نيز بر امر هزينه هاى انتخاباتى توسط نامزدان نظارت دارند.
«كميسيون مستقل انتخابات» بر اساس قانون اساسى 1950 تأسيس شده و مسؤول اجراى انتخابات پارلمان و مجالس قانون گذارى محلى و رياست جمهورى است. علاوه بر وظايف انتخاباتى، كميسيون در واقع وظايف شبه قضايى ديگرى نيز دارد. اين مرجع نظر مشورتى خود را براى عدم صلاحيت نمايندگان پس از انتخابات ارايه مى كند. علاوه آن كه در رسيدگى به جرايم نمايندگان در دادگاه عالى و ديوان عالى كشور نيز اين مراجع نظر كميسيون را اخذ مى نمايند كه در اين گونه موارد رعايت و اجراى نظر كميسيون الزامى است. هم چنين در صورت عدم ارايه صورت هزينه هاى انتخاباتى كميسيون مى تواند صلاحيت يك نماينده را رد كند. البته اين نظرات كميسيون مى تواند در ديوان عالى كشور و يا دادگاه هاى عالى آن مورد تجديد نظر واقع مى شود. قابل ذكر است كه صلاحيت كميسيون در رسيدگى به شكايات تنها در خصوص شكايات واصله پيرامون انتخابات مجالس است و شكايت مربوط به انتخابات رياست جمهورى صرفاً در ديوان عالى كشور مطرح مى گردد.[7]
5. قانون اساسى مصر
بر اساس قانون اساسى اين كشور، «ديوان عالى قانون اساسى»[8] نهاد و مرجع پاسدار قانون اساسى مصر است. قلمرو صلاحيت ديوان عالى قانون اساسى مصر از قرار ذيل است:
1. نظارت بر قوانين: صلاحيت اصلى اين ديوان ناظر بر تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى مى باشد. علاوه آن كه نظارت بر پرداخت ها را نيز از لحاظ مطابقت با قانون اساسى بر عهده دارد. معاهدات نيز در زمره ى قوانين به شمار مى روند; چرا كه پس از تصويب به عنوان قانون تلقى شده و لذا از اين جهت نيز شمول صلاحيت آن قرار دارد.
2. تفسير قوانين: ديوان عالى صلاحيت تفسير قوانين را نيز بر عهده دارد و لذا مرجع تفسير قوانين و تصميمات شوراى دولتى، اين ديوان مى باشد.
3. بررسى تصميمات ادارى: تصميمات ادارى در خصوص استخدام و يا پرداخت به كاركنان در اين مرجع قابل بررسى مى باشد.
4. مرجع نهايى پاسخ به استعلامات دادگاه ها در خصوص قانون اساسى: اگر دادگاه ها و يا حتى يكى از طرفين دعوى در هر مرحله از رسيدگى، سؤالى در خصوص قانون اساسى داشته باشند مى توانند از اين ديوان استعلام نمايند كه پاسخ آن نهايى و قاطع دعوى مى باشد.
مى توان گفت كه نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسى در اين كشور از شيوه و روش قضايى بهره مى برد كه البته اين شيوه در نوع خود با شيوه و روش كشورى مانند آمريكا متفاوت مى باشد، چرا كه در آن كشور ديوان عالى كشور بخشى از قوه قضاييه محسوب مى گردد و در ضمن رسيدگى به ديگر امور قضايى، وظيفه ى تطبيق قوانين با قانون اساسى را نيز بر عهده دارد، در حالى كه در مصر مرجع و نهادى خاص براى انجام دادن اين مهم شكل گرفته است.[9]
با توجه به آن چه گذشت معلوم مى شود كه در غالب كشورها، وجود نهادي همچون شوراي نگهبان که متکفل وظايف مشابه اين شورا مي باشد از جمله «نظارت بر انتخابات» و نيز «تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى» از مسائل مورد توجه بوده است. البته در غالب موارد، كشورها، از يك روش يا سيستم واحد استفاده نمى كنند، بلكه كشورها، متناسب با وضعيت كشور خويش، از روش هاى متفاوت بهره مى برند. علاوه بر اين، مسأله ى «تفسير قوانين» نيز مورد توجه مى باشد.
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: سيدعلى حسينى نواز، نگاهى به سير نظارت استصوابى، ص 3.
[2]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 171.
[3]. عباسعلى عميد زنجانى، مجله ناظر امين، «نظارت استصوابى در قانون اساسى»، ش 12، ص 9 - 10.
[4]. ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 62 - 65; نيز نگاه كنيد به: مجله ناظر امين، ش 2، ص 10 - 11; ش 12، ص 12 - 14.
[5]. همان، ص 65 - 66; نيز نگاه كنيد دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 171.
[6]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 75.
[7]. دكتر عباسعلى كدخدايى، مجله ناظر، «نظام انتخاباتى در كشور هند»، پيش شماره ى چهارم، ص 18 - 21.
[8]. المحكمة الدستورية العليا (Supereme Constitutional Couru).
[9]. دكتر عباسعلى كدخدايى، مجله ناظر امين، «ديوان عالى قانون اساسى مصر»، ش 6، (مرداد 82)، ص 10 - 11.
منبع: اندیشه قم
