پرسش :
چرا رهبري در مورد رياست جمهوري دخالت نمي كند؟
پاسخ :
تحقق حكومت ها، حتي حكومت هاي اسلامي كه مشروعيت آنها از جانب خداست تنها با مشاركت و حضور مردم ميسر مي شود. امام خميني (ره) ضمن تصريح بر مشروعيت الهي حاكم، دربارة نقش مقبوليت مردمي و نفي ديكتاتوري و زور در حكومت اسلامي مي فرمايند: «ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است كه بر ملتمان چيزي را تحميل كنيم.»[1] می توان گفت كه مشاركت و حضور مردم، به حاكم اسلامي بسط يد و قدرت مي دهد و به عبارتي نقش و مشاركت مردم با رعايت حدود و قيودي كه اسلام معين مي كند از اركان تشكيل و قوام حكومت اسلامي است كه حاكمان اسلامي و در رأس آنها رهبري نظام نيزبايد پيوسته در مشاركت مردم در امور و احترام به آراء آنها (البته در چارچوب اسلام) كوشا باشد. و تا جايي كه به اهداف عاليه نظام لطمه وارد نمي شود از منتخبين آنها حمايت كرده و پشتيبان آنها باشد. از آنجا كه شكل حكومت ما جمهوري است كه در قالب اسلام پياده مي شود و مشروعيت آن از سوي خداوند متعال است لذا مشروعيت حاكمان آن نيز از سوي خداوند متعال خواهد بود و مقام رهبري نيز وظيفه پاسداري از اسلاميت نظام را داراست و به عنوان فقيه صاحب ولايت اعطاء كنندة مشروعيت به حاكمان جامعه خواهد بود همانطور كه حضرت امام خميني (ره) در تعيين نخست وزيري دولت موقت مي فرمايند: «من ايشان را حاكم قرار دادم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطة ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان واجب الاتباع است. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است.»[2] مقام معظم رهبري نيز اولين دخالتي كه در رياست جمهوري دارند تنفيذ حكم رياست جمهوري[3] است كه در واقع اعطاء كنندة مشروعيت به حاكميّت رئيس جمهور مي باشد. گذشته از اين مقام رهبري علاوه بر اين كه وظيفه تعيين سياست هاي كلان كشور را عهده دار مي باشد،[4] در هر يك از قواي سه گانه به نحوي از دخالت و اعمال حاكميّت برخوردار است كه در مورد قوة مجريه نيز قانون اساسي دراصل يكصد و دهم تمهيداتي انديشيده و مواردي را برشمرده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، چاپ چهارم، 1379.
2. پرسش ها و پاسخ هاي استاد مصباح يزدي، ج 1 و 2 و 3.
3. بحارالانوار، ج 78، ص 37
پی نوشتها:
[1] . صحيفة نور، ج 10، ص 181.
[2] . صحيفة نور، ج 5، ص 31.
[3] . ر. ك: اصل يكصد و دهم.
[4] . ر. ك: اصل يكصد و دهم.
منبع: اندیشه قم
تحقق حكومت ها، حتي حكومت هاي اسلامي كه مشروعيت آنها از جانب خداست تنها با مشاركت و حضور مردم ميسر مي شود. امام خميني (ره) ضمن تصريح بر مشروعيت الهي حاكم، دربارة نقش مقبوليت مردمي و نفي ديكتاتوري و زور در حكومت اسلامي مي فرمايند: «ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است كه بر ملتمان چيزي را تحميل كنيم.»[1] می توان گفت كه مشاركت و حضور مردم، به حاكم اسلامي بسط يد و قدرت مي دهد و به عبارتي نقش و مشاركت مردم با رعايت حدود و قيودي كه اسلام معين مي كند از اركان تشكيل و قوام حكومت اسلامي است كه حاكمان اسلامي و در رأس آنها رهبري نظام نيزبايد پيوسته در مشاركت مردم در امور و احترام به آراء آنها (البته در چارچوب اسلام) كوشا باشد. و تا جايي كه به اهداف عاليه نظام لطمه وارد نمي شود از منتخبين آنها حمايت كرده و پشتيبان آنها باشد. از آنجا كه شكل حكومت ما جمهوري است كه در قالب اسلام پياده مي شود و مشروعيت آن از سوي خداوند متعال است لذا مشروعيت حاكمان آن نيز از سوي خداوند متعال خواهد بود و مقام رهبري نيز وظيفه پاسداري از اسلاميت نظام را داراست و به عنوان فقيه صاحب ولايت اعطاء كنندة مشروعيت به حاكمان جامعه خواهد بود همانطور كه حضرت امام خميني (ره) در تعيين نخست وزيري دولت موقت مي فرمايند: «من ايشان را حاكم قرار دادم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطة ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان واجب الاتباع است. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است.»[2] مقام معظم رهبري نيز اولين دخالتي كه در رياست جمهوري دارند تنفيذ حكم رياست جمهوري[3] است كه در واقع اعطاء كنندة مشروعيت به حاكميّت رئيس جمهور مي باشد. گذشته از اين مقام رهبري علاوه بر اين كه وظيفه تعيين سياست هاي كلان كشور را عهده دار مي باشد،[4] در هر يك از قواي سه گانه به نحوي از دخالت و اعمال حاكميّت برخوردار است كه در مورد قوة مجريه نيز قانون اساسي دراصل يكصد و دهم تمهيداتي انديشيده و مواردي را برشمرده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، چاپ چهارم، 1379.
2. پرسش ها و پاسخ هاي استاد مصباح يزدي، ج 1 و 2 و 3.
3. بحارالانوار، ج 78، ص 37
پی نوشتها:
[1] . صحيفة نور، ج 10، ص 181.
[2] . صحيفة نور، ج 5، ص 31.
[3] . ر. ك: اصل يكصد و دهم.
[4] . ر. ك: اصل يكصد و دهم.
منبع: اندیشه قم
