پرسش :
آيا ولايت فقيه در کنار دولت باعث تعدد مراکز تصميم گيری نيست؟
پاسخ :
1 - در نظام جمهوري اسلامي ايران، از آنجا كه منشأ مشروعيت نظام، الهي و ديني است، اصل ولايت فقيه كه برگرفته از روايات و اصول و قواعد حقوقي اسلام است، بر مجموعهي قواي سه گانهي كشور از جمله قوهي مجريه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامي بودن نظام باشد. ساير قواي موجود در نظام سياسي اسلام نيز به عنوان بازوان رهبري و زمينهساز و مجري مقررات اسلام هستند. در چنين نظامي، هرگاه اين اصل تضعيف شود و يا ناديده گرفته شود، اصل مشروعيت نظام زير سؤال ميرود.
2- در اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصول 107 ، 57 ، 5 و 110 ولايت امر و رهبري نظام اسلامي ايران بر عهدهي فقيه عادل و با تقوي، شجاع، آگاه به زمان و مدير و مدبر نهاده شده است.
بنابر اين، جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي ايران - شرعاً و قانوناً - جايگاهي بس رفيع و عالي ميباشد. وجود و نظارت رهبري بر كليهي شئون نظام، موجب اسلامي بودن نظام خواهد بود.
3- در دنياي امروز، امور مربوط به حاكميت و حكومت تقسيم شده و هر وظيفهاي را به شخص خاصّي ميسپارند و نظام را بر اساس تفكيك قوا به پيش ميبرند. در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به وسعت امور سياسي - اجتماعي ضمن به رسميت شناختن اين نظام، مسئوليت قوهي مجريه را به رئيس جمهور و قضاييه را به رئيس قوه قضاييه و مقننه را به رئيس مجلس واگذار كردهاند تا ضمن جلوگيري از مفاسد تمركز قدرت، اين نظام كارآمدتر شده و همهي وظايف و مسئوليتها بر دوش رهبري نباشد.
4- ولی فقیه از آنجا كه نيازمند نيروهايي است كه در اجراي اهداف و سياستهاي نظام اسلامي او را كمك نمايند، وجود قواي سه گانهي مقننه، قضاييه و مجريه در نظام اسلامي، قابل پذيرش است و هيچ كدام از اين قوا در عرض رهبري - يا خداي ناكرده - در مقابل آن قلمداد نميشوند.
5- مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امامت و رهبري مستمر[1] از مباني نظام است كه در زمان غيبت - طبق اصل پنجم - بر عهدهي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.
بنابراين، رياست دولت كسي است كه معتقد به اين اصول است و ولايت و حاكميت فقيه را از دل و جان پذيرفته است و ميداند كه طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسي، تعيين سياستهاي كلي نظام و نيز نظارت بر حسن اجراي آنها با رهبري است و طبق اصل يكصد و بيست و دوّم ، رئيس قوه مجريه در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر رهبر و حاكم اسلامي مسئول است و بايد پاسخگو باشد.
با توجه به آنچه ذكر گرديد، ولی فقیه و دولت و به عبارتی رئیس دولت در نظام اسلامي، هر كدام در جايگاه خود، تعريف خاص خود را دارند و هر دو، مورد نياز و تكميل كنندهي یکديگر هستند.
نهايتاً تعيين رئیس دولت يا همان مجری در نظام جمهوري اسلامي ايران، با رأي مستقيم مردم صورت ميپذيرد[2] كه اين امر در راستاي دستور قرآن كريم، به مشورت حاكم اسلامي با مردم[3] و نظر خواهي از آنان در انجام كارها، قابل تفسير و تحليل است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با انتخابات عمومي، نظر مردم به رهبر اعلام ميگردد و رهبري با امضاي حكم رياست جمهوري نظر مردم را پذيرش مينمايد.
پی نوشتها:
[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوّم، بند 5.
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و چهاردهم.
[3]. سورهي آل عمران، آيهي 159: "و شاورهم في الامر".
منبع: اندیشه قم
1 - در نظام جمهوري اسلامي ايران، از آنجا كه منشأ مشروعيت نظام، الهي و ديني است، اصل ولايت فقيه كه برگرفته از روايات و اصول و قواعد حقوقي اسلام است، بر مجموعهي قواي سه گانهي كشور از جمله قوهي مجريه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامي بودن نظام باشد. ساير قواي موجود در نظام سياسي اسلام نيز به عنوان بازوان رهبري و زمينهساز و مجري مقررات اسلام هستند. در چنين نظامي، هرگاه اين اصل تضعيف شود و يا ناديده گرفته شود، اصل مشروعيت نظام زير سؤال ميرود.
2- در اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصول 107 ، 57 ، 5 و 110 ولايت امر و رهبري نظام اسلامي ايران بر عهدهي فقيه عادل و با تقوي، شجاع، آگاه به زمان و مدير و مدبر نهاده شده است.
بنابر اين، جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي ايران - شرعاً و قانوناً - جايگاهي بس رفيع و عالي ميباشد. وجود و نظارت رهبري بر كليهي شئون نظام، موجب اسلامي بودن نظام خواهد بود.
3- در دنياي امروز، امور مربوط به حاكميت و حكومت تقسيم شده و هر وظيفهاي را به شخص خاصّي ميسپارند و نظام را بر اساس تفكيك قوا به پيش ميبرند. در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به وسعت امور سياسي - اجتماعي ضمن به رسميت شناختن اين نظام، مسئوليت قوهي مجريه را به رئيس جمهور و قضاييه را به رئيس قوه قضاييه و مقننه را به رئيس مجلس واگذار كردهاند تا ضمن جلوگيري از مفاسد تمركز قدرت، اين نظام كارآمدتر شده و همهي وظايف و مسئوليتها بر دوش رهبري نباشد.
4- ولی فقیه از آنجا كه نيازمند نيروهايي است كه در اجراي اهداف و سياستهاي نظام اسلامي او را كمك نمايند، وجود قواي سه گانهي مقننه، قضاييه و مجريه در نظام اسلامي، قابل پذيرش است و هيچ كدام از اين قوا در عرض رهبري - يا خداي ناكرده - در مقابل آن قلمداد نميشوند.
5- مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امامت و رهبري مستمر[1] از مباني نظام است كه در زمان غيبت - طبق اصل پنجم - بر عهدهي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.
بنابراين، رياست دولت كسي است كه معتقد به اين اصول است و ولايت و حاكميت فقيه را از دل و جان پذيرفته است و ميداند كه طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسي، تعيين سياستهاي كلي نظام و نيز نظارت بر حسن اجراي آنها با رهبري است و طبق اصل يكصد و بيست و دوّم ، رئيس قوه مجريه در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر رهبر و حاكم اسلامي مسئول است و بايد پاسخگو باشد.
با توجه به آنچه ذكر گرديد، ولی فقیه و دولت و به عبارتی رئیس دولت در نظام اسلامي، هر كدام در جايگاه خود، تعريف خاص خود را دارند و هر دو، مورد نياز و تكميل كنندهي یکديگر هستند.
نهايتاً تعيين رئیس دولت يا همان مجری در نظام جمهوري اسلامي ايران، با رأي مستقيم مردم صورت ميپذيرد[2] كه اين امر در راستاي دستور قرآن كريم، به مشورت حاكم اسلامي با مردم[3] و نظر خواهي از آنان در انجام كارها، قابل تفسير و تحليل است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با انتخابات عمومي، نظر مردم به رهبر اعلام ميگردد و رهبري با امضاي حكم رياست جمهوري نظر مردم را پذيرش مينمايد.
پی نوشتها:
[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوّم، بند 5.
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و چهاردهم.
[3]. سورهي آل عمران، آيهي 159: "و شاورهم في الامر".
منبع: اندیشه قم
