پرسش :
چنانچه بین قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى )که از کلّیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است( با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
پاسخ :
قاضى اگر مجتهد باشد به راى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به راى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با راى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسایل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسایل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند.
منبع: makarem.ir
قاضى اگر مجتهد باشد به راى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به راى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با راى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسایل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسایل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند.
منبع: makarem.ir
